رساله نوین

مسئله ۲۱

اگر احتمال عاقلانه اى بدهد كه فتواى مرجعش در مسأله اى عوض شده بايستى حتى الامكان كوشش كند تا يا اين احتمال برطرف گردد و يا اگر نظر كنونى مرجعش را به خوبى نمى داند، نمى تواند پيش از بررسى ممكن از فتواى فعلى به فتواى گذشته اش عمل كند، كه «احسن القول» بايستى مورد اطمينان باشد، زيرا احتمال عوض شدن فتواى گذشته آن را از اطمينان به «احسن القول» بودن مى اندازد.

مسئله ۲۲

اگر فتواى مجتهدى را به اشتباه براى مقلدش گفت و يا فتواى اين مجتهد پس از بيان صحيح فتوايش عوض شد، در هر صورت واجب است آن مقلد را بدان آگاه كند خصوصاً در جريان نخست، مگر آن كه در صورت دوم مطمئن باشد كه خود مقلد به احتمال عقلايى عوض شدن فتوى تكليف خود را عمل مى كند.

مسئله ۲۳

اگر توانايى يا امكان اجتهاد مطلق را در تمامى مسائل ندارد، ولى در بعضى مسائل قدرت اين را دارد كه يا خودش با استفاده از كتاب و سنت قطعى اجتهاد نمايد و حكم الهى را به دست آورد و يا مجتهد ديگرى آن مسائل را طورى برايش بيان كند كه قانع شود، در اين دو صورت مى تواند بلكه واجب است به آن چه خودش از راه دليل شرعى قانع شده عمل نمايد، مانند حكم نماز و روزه ى مسافر، كه به مقتضاى نص «يُريدُاللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لايُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» (سوره ى بقره، آيه ى ۱۸۵) درباره ى افطار روزه ى مسافر كه «عُسْر» را براى افطار در سفر- يا غير آن- موجب حرمت روزه دانسته است و تنها ضرر و خطر را موضوع حكم قصر از كيفيت نماز و افطار روزه دانسته است. در اين صورت بايستى به همين نظر عمل كند، زيرا از جريان «إنْ كُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ» كه موضوع پرسش از «اهل الذكر» است بيرون رفته و خودش از اهل الذكر در اين مسأله شده است. و در صورتى كه مجتهدى از شما كه خود هم مجتهديد- در فتواهايش و يا بعضى از آن ها- برمبناى كتاب و سنت- از شما برتر باشد برمبناى اتبّاع از قول احسن بايد در مسائلى كه از شما برتر است از او تقليد كنيد البته برمبناى اجتهادى كه خود آن تقليدى اجتهادى است. چنان كه مى بينيم بسيارى از مقلدان يا متجزّيان در اجتهاد و بلكه مجتهدانى نيز با مطالعه ى كتاب «مسافران» قانع و آگاه شده و تقليد و يا اجتهاد خود را عوض كرده اند، كه مجتهدان عادل و با انصاف كسانى هستند كه تعبّد به رأى خود ندارند بلكه آن ها پيروان دليل اند و چون دليلى قاطع بيابند نظر و رأى خويش را بر آن مبنا استوار مى نمايند، و ديگران هم برمبناى اين كه اين خود «احسن القول» است بايد آن را بپذيرند. و جاى بسيار شگفتى است كه شرعمداران ما نوعاً مسائل دشوار عقلى را در ديد و دسترس عموم مردم مى نهند، با آن كه بسيارى از آن ها كشش دريافتش را ندارند، چون داراى چنان تخصصى نيستند، ولى مسائل فقه عملى را كه عموماً عُرفياتى بيش نيستند، و فهمشان در اختصاص همان عُرف است، از دست رسشان دور نگه مى دارند. در صورتى كه خودشان براى دريافت مفاهيم عرفيه ى آيات و روايات به همان فهم عرفى نيازمندند، و چرا اينطور وارونه عمل مى كنند؟ خدا مى داند و اهلش. با آن كه روش پيامبر بزرگوار صلى الله عليه و آله و سلم و ائمه ى اطهار عليها السلام همين بوده كه حقايق اسلامى و به خصوص احكام شرعيه را در حد امكان با براهينش در دسترس عموم مى نهادند، تا هر كس به اندازه ى توان و استعدادش از اين معارف بى كران بهره گيرد، و حتى المقدور در دريافت حقايق دين خودكفا گردد. و به استثناى امامان معصوم عليهم السلام كه دريافت كننده ى تمامى رسالت پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم بوده اند. ساير مسلمين همه بايد بدون هيچ امتيازى به منبر شرع گوش فرا داشته و در تفّهم احكام دينى خود و اتخاذ رأى برمبناى كتاب و سنت همواره در طول زمان و عرض مكان مطيع و منقاد و آزاد باشند. و چون كتاب اللَّه و سنت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم كه هر دو احكام اسلامى رابه گونه اى مستدل بيان مى كنند و مخاطب آيات و روايات نيز همه مكلفان هستند بنابراين فهمش هم در انحصار گروه ويژه اى نيست، زيرا «هدىً لِلنّاس» است، بنابراين شرعمداران وظيفه دارند تا سرحد امكان نارسايى هاى «ناس» را در فهم كتاب و سنت برطرف سازند، و در اين زمينه به آن ها پر و بال دهند، و آن چه به آن ها مى گويند حتى الامكان با دليل و برهان باشد، تا اين تقليدهاى موجود خشك بى مغز از ميان برود، و آگاهى مردم مسلمان نغز، پر مغز و روز افزون گردد، كه شارع مقدس نيز از ما همين انتظار را دارد، كه سعى كنيم اين تقليدهاى مرده موجود را زنده و اجتهادى نماييم- و به عباد خدا بياموزيم كه تقليد بايد از روى دليل و اجتهاد باشد، نه تقليدِ صرفِ بى روح و مرده، كه اگرتقليد مرده در فقه اسلامى باطل است منظور همين تقليدها و تَقَلُّدهايى است كه درجامعه اسلامى شيعتاً وسنّتاً رواج دارد كه نه تنهااز روى دليل و اجتهاد نيست، بلكه كلًا از روى جهل و بى اطلاعى و مرده است، والّا تقليد از مجتهدى كه در علم و تقوا از همگان برتر بوده و هم اكنون از دنيا رفته و مرده و در علماى حىّ و زنده اعلم و اتقاى از او را نداريم و كسى هم مطابق او نيست، تقليد چنين مجتهدى نه تنها جايز كه واجب نيز هست- همان طورى كه بيان داشتيم در آيه ى شريفه «فَبَشِرْ عبادِ. الَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أحْسَنَهُ أولئكَ الَّذينَ هَداهُمُ اللَّه وَ أولئكَ هُمْ أولُواالألْبابِ» (سوره ى زمر، آيه ى ۱۸) شاهد و دال برهمين مطلب است. و به همين مناسبت، ما در تفسيرالفرقان و تبصرةالفقها ادله ى تفصيلى احكام را در پرتو آيات احكام به ميان آورده ايم، و در اين رساله نيز- چنان كه مشاهده مى كنيد- حتى المقدور بى دليل سخنى نداريم، چنان كه در كتاب هاى مناسك حج، مسافران، سپاه نگهبانان، مفسدين فى الارض، مفت خواران، پاسخ استفتائات، حقوق زنان، مفت خواران، فقه گويا، حكومت صالحان يا ولايت فقيهان و مانند اين ها همين روش را دنبال كرده ايم. اميد است در اين روش نوين، كه پيروى از روش ديرين پيامبر بزرگوار صلى الله عليه و آله و سلم و ائمه اطهار عليهم السلام مى باشد توفيق بيشتر و وسيع ترى در دلنشين شدن احكام خداى تعالى بيابيم. در ضمن صفحات اين دفتر براى بيش و كم ساختن محتوايش بر اثر انتقادهاى سازنده و برازنده به روى تمامى پژوهشگران معارف قرآن و سنت هم چنان باز است. و اين جا در خاتمه ى مسائل اجتهاد و تقليد اضافه مى كنيم كه اجتهاد شورايى در احكام سياسى و غير سياسى كه مورد اختلاف است، برحسب كريمه ى «وَ أمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ» (سوره ى شورى ، آيه ى ۳۸) ضرورتى اسلامى است، زيرا رأى شخص واحد هر اندازه هم از نظر علم و تقوا برتر از ديگران باشد، بازهم در برابر نظر جمعى شوراى فقيهان، احياناً مورد بازنگرى و تبلور و تكامل خواهد بود، زيرا تبادل نظرات- ميان اهل نظر- فقيهان را مطمئن تر و نظرات مَأخوذه را تكامل بيشترى مى بخشد. و اين جا اگر در شوراى فقيهان شايسته اتفاق نظر حاصل شود كه چه بهتر و برازنده تر، و اگر هم اتفاق نظر حاصل نشود، به هرحال نظراتشان پخته تر و نزديك تر به واقع مى شود و اينجاست كه پيروى از راى اكثر جا دارد و متعيَّن است. اگر چنان جريانى پيش آمد كه چه بهتر وگرنه- در صورت تساوى آراى طرفينِ شوراىِ فقاهت- از مجتهدانى بايد تقليد كرد كه بر محور كتاب و سنت با بررسى هر چه بيشتر در قرآن و سنت و نظرات همراهانشان فتوى مى دهند، كه در نتيجه رأيشان فعلًا و در زمان غيبت حضرت صاحب- عج اللَّه تعالى فرجه الشريف- «احسن القول» بوده و مقلدانشان نيز مصداق واقعى و حقيقى «ألَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أحْسَنَهُ» مى باشند. شور با فقيهان زنده بر شور با فقيهان مرده- كه مراجعه به نظرات آن هاست برتر است، زيرا دومى شورى صامت و اولى شورى گوياست كه در نتيجه نظراتشان مورد ردوبدل و نفى و اثبات است ولى شور هر دوگانه بسى برازنده تر و جاافتاده تر است. و اگر شرعمداران برمبناى تفكر درست و شور در احكام قرآن فتواهايى دهند. اختلاف در احكام بسى كم تر و كم رنگ تر خواهد شد، كه مرجع اصلى در اين ميان قرآن و سنت قطيعه است و شوراى فقيهان نيز بايد برمبناى اين دو باشد. كه در اين صورت مرجع تقليد تنها شوراى فقيهان خواهد بود و نه اين و آن، و در صورت عدم تحقق شوراى فقيهان، تنها از فقيهى بايد تقليد كرد كه «احسن القول» را براساس قرآن گويا باشد، و اگر شما از مجتهدى كه او را عالم تر و با تقوى تر از ديگر مجتهدان دانسته ايد تقليد كرده ايد، براى اطمينان بيشتر با بررسى احكام قرآنى تقليدتان را محكم تر كنيد، و يا در صورت تخلف مرجع تقليدتان از فقه قرآنى بايد تقليد از او را ترك بگوييد، ولى اگر مجتهد باشيد و كس ديگرى را از خود اعلم و اتقى بدانيد در اين صورت بايد در مسائل مورد اختلافتان از او تقليدى مجتهدانه كنيد و در هر صورت پيروى از «احسن القول» و قول احْسَنْ بر همه مكلفان واجب و لازم و متعين است.

مسئله ۲۴

بر پايه ى آيه ى «و اوحِىَ الَىَّ هذا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ …» (سوره ى انعام، آيه ى ۱۹) شريعت قرآنى ويژه ى تمامى بالغان و مكلفان است، و نخستين گام بلوغ و رسايى، دريافتى ساده و پذيرا از پايه هاى عقيدتى اسلام است به اندازه اى كه مسئوليت آور باشد. و اين بلوغ و رسايى از نظر روحى و جسمى مراحلى گوناگون دارد:

مسئله ۲۵

مرحله ى نخستين احكام بلوغ، رسايى و پذيرش الزامى عقلى براى نماز و مانند آن است، كه زيربناى تمامى عبادات و ارتباطاتِ بندگى در برابر حضرت اقدس الهى است. و همان رشد عقلى شناخت خداى تعالى و دين براى انجام نقطه ى نخستين احكام اسلامى كافى است.

مسئله ۲۶

ميانگين بلوغ در مورد نماز و مانندش- از تكاليف عقلانى- براى پسر و دختر نوعاً از آغاز ده سالگى است، زيرا به گونه اى همسان و همپايه در جو ايمانى عقيده ى ايمانى را آغاز مى كنند، چنان كه رواياتى هم در اين زمينه وارد شده است.

مسئله ۲۷

مرحله ى دوّم بلوغ، بلوغِ براى روزه دارى است كه معيار آن توانايى جسمى، و ميانگينش براى هر دوى پسر و دختر، سيزده سالگى است، و توانايى جسمى دختر اگر كم تر از پسر نباشد، بيشتر هم نيست، و دست بالا برابرند. و در رواياتى هم سن معمولى بلوغ هر دو را- براى روزه- سيزده سالگى ذكر فرموده اند بنابراين اين خود تحميلى ناروا بر دختران است كه شش سال پيش تر از پسران روزه بگيرند! بنابراين نظرات و فتاوا نه سال براى دختران و پانزده سال براى پسران هيچ گونه پايه و اساسى ندارند.

مسئله ۲۸

سومين مرحله ى تكليف، بلوغ براى ازدواج است كه ميزان آن، توان زناشويى است. و در اين مرحله نوعاً دختران زودتر از پسران بالغ مى شوند. و بلوغِ جسمى و جنسى در دختران تقريباً يكسان است.

مسئله ۲۹

مرحله ى چهارم، بلوغ اقتصادى است كه نوعاً پسران از دختران جلوترند، زيرا رشد و زمينه ى تلاش اقتصاديشان قهراً بيشتر است، به ويژه براى پرداخت حقوق شرعيه، حجّ، عمره و ساير عباداتى كه نياز مالى دارند.

مسئله ۳۰

مرحله ى پنجم، بلوغ براى تبليغ اسلام و امر به معروف و نهى از منكر است كه به هنگام دارا بودن شرائط لازم، بر هر دوى پسر و دختر واجب است. و اين جا هم مسئوليت و امكان براى پسران بيشتر و پيشتر از دختران است، زيرا در اجتماع وسيع ترى زندگى مى كنند.

مسئله ۳۱

مرحله ى ششم، بلوغ براى جهاد و دفاع است كه بر پسرانى كه واجد شرائط آن باشند واجب است، و در صورت نياز كلّى و بسيج عمومى بر دختران نيز واجب مى گردد.

مسئله ۳۲

معيار نشيب و فراز بلوغ در تمامى مراحل آن، توان عقلى سپس بدنى يا جنسى يا مالى و يا اجتماعى است.

مسئله ۳۳

بايد توجه داشت باشيم كه «مَن بَلَغَ» در آيه ى شريفه داراى دو بُعْد است. بُعْدِ اولش، اثبات وظائف فرديّه و شخصيّه است؛ و بُعْدِ دومش علاوه بر دريافت وظائف فرديّه و شخصيّه، طبق شرائط و ضوابطى مشتمل بر بلوغ غيرى و احكام رسالتى نيز مى باشد؛ زيرا «من بلغه»: يعنى هر كس دعوت قرآنى به او برسد و برايش رسا باشد كه تنها بلوغ خودى براى تكليف شرعى كافى نيست، بلكه كوشش خودى و غيرى هم در بلوغ و رسايى احكام براى دانستن آن ها واجب است كه در صورت تقصير بالغان خودشان گناهكارند ولى در صورت تقصير شرعمداران كه بايد احكام الهى را تبيين كنند اينان مقصّر و مكلفانِ غير مجتهد قاصرند بنابراين «مَنْ بَلَغَ » دو بعدى است. كه من بلغِ اوّل بلوغ لازم و خودى يا رسايى شخصى است و مَنْ بَلَغ ى دوم كه «مَنْ بَلَغَهُ» است متعدى است كه هم بلوغ خودى و هم غيرى است.

مسئله ۳۴

و در كل چنان كه ديوانگان كلًا بالغ و مكلف نيستند، سفيهان و ناتوانانى كه از نظر عقلى، علمى، بدنى و مانند اين ها كمبودهايى دارند نيز از اين جريانات مستثنايند، چنان كه توانمندان تكاليفى بيشتر از ديگران و در زمان هايى كم تر دارند مثلًا حضرت ولىِّ امر- عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف- در سن پنج سالگى به مقام امامت نائل شدند كه فوق تكليف است، و از علما علامه ى حلّى كه در سن هشت سالگى مجتهد شد، و مانند ديگر مكلفان قبل از بلوغ جسمى به بلوغ علمى و تكليفى رسيد، و در برابرشان كسانى هستند كه بسى ديرتر از سن تكليف معمولى بالغ مى شوند. و چنان كه گذشت سنين ده و سيزده و … سال خود ميانگينى از عمر تكليف است.

مسئله ۳۵

اسلام والاتر از تمامى شريعت ها، شريعت طهارت و پاكى و پليد زدايى در تمامى ابعاد انسانى است، چه پاكى هاى درونى- كه اصل اند- و چه برونى كه چهره ى ظاهرى انسان را پاك مى كنند، چنان كه «لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ» (سوره ى انفال، آيه ى ۱۱) در قرآن كريم، و «ألطَّهارَةُ مِنَ الْإيمانِ» در سنّت تمامى انواع طهارت ها را از ايمان دانسته، كه مقصود از «من الايمان» درونى و برونى است، «من الايمان» ميان نهاد ايمان و طهارت وحدت و هماهنگى و همبستگى عمومى نهاده، و «مِن» اين جا جنسى است كه كل ايمان ها را در درون و برون فراگير است. مسلمان همان گونه كه به حكم ايمان موظف است فطرت، عقل، علم، اخلاق، عقيده و تمامى ابعاد درونى خود را از بدى ها و ناپاكى ها بزدايد، همين طور ظاهر خود را نيز بايد به پاكى و پاكيزگى آراسته سازد كه «إنَ اللَّهَ جَمِيلٌ و يُحِبُ الجَمالَ» خدا زيباست و زيبايى را دوست دارد. هندسه ى ايمانى داراى سه ضلع است: ۱- پاكى بدن، لباس، خانه، زن و فرزند و … از تمامى پليدى هاى نجس و غيرنجس. ۲- پاكى به وسيله ى وضو يا غسل و يا تيمم كه براى تشرف به معراج عبادت نماز و مانند آن است. ۳- طهارت هاى باطنى و درونى كه در اين طهارت ها بايد: نيّت ها، دانش ها، بينش ها، عقيده ها، هدف ها و … را از همه ى پليدى ها و رذايل اخلاقى پاك كرد تا بدين وسيله درون انسان از همه ى ناپاكى ها و آلودگى ها پاك گردد و آن دو طهارت قبلى مقدمه ى اين طهارت درونى است. به اين معنا كه لازمه ى اين طهارت درونى آن دو طهارت ظاهرى است كه آن دو طهارت و پاكى جزء مقدمات براى آمادگى هرچه بيشتر اين طهارت درونى مى باشد. و چنان كه آب پاك از بهترين وسايل براى پاكى ها و پاكيزگى هاى برونى است، هم چنين دانش، بينش، نيت و عقيده ى پاك نيز عواملى بسى شايسته براى پاكى و پاكيزگى درون و برون است، و هماهنگى برون و درون انسان در هرگونه پاكى و پاكيزگى خود مسئوليتى است بس والّا و شايان توجه همگى مؤمنان كه «الْطَّهارَةُ مِنَ الْإيمانِ» و آب بهترين پاك كننده ى پليدى هاى ظاهرى است، و چه زيبا سخنى از امام معصوم عليه السلام است كه «ألْماءُ يُطَهِّرُ وَ لا يُطَهَّرُ» آب پاك مى كند و پاك كننده اى ندارد. و هنگامى هم كه متنجس شد از آب بودن بيرون است، مثلًا زمانى كه رنگ يا بو يا طعم نجاست را به خود گرفته و مغلوب نجاست گردد، چنان كه در خبر نيز آمده «مادامى كه آب بر نجاست غالب باشد- به طورى كه آن را در خود محو و ناچيز كند- هرگز متنجس نمى شود، و تنها هنگامى كه نجاست بر آب غلبه كرد اين جا است كه متنجس مى شود. كه ديگر آب نخواهد بود چون از اطلاق خود خارج شده است.» و بالاخره اجماع فقيهان در پاكى آبى كه با آن ادرار و مدفوع را شسته اند، اگر هم چنان بدون تَغَيُّر به نجاست باشد- گرچه اجزايى از مدفوع در آن نمودار است- اين خود دليلى است متقن براين كه آب قليل و كم تا تَغَيُّرى به نجاست نيافته هم چنان پاك است- گرچه پاكيزه نباشد- زيرا تَنَجُّسِ آب كم به وسيله مدفوع در غير آب ريزه، با پاكى آن در آب ريزه ى مدفوع خود تناقضى است روشن!!!

مسئله ۳۶

آب آزاد كه آن را آب مطلق مى نامند همان است كه تنها «آب» است، كه نه در خودش اضافه اى وجود دارد و نه در نامش، و قيدهايى مانند شور، تلخ، شيرين، دريا، چشمه، چاه و يا چركين و پليد و مانند اين ها كه بخشهاى گوناگون آب را مى شناسانند، اين قيود اضافه اى بر اصل ماهيت آب ندارند كه همه و همه آب است و ديگر هيچ. ولى مثل آب انگور، آب انار، آب غوره، آب ليمو و مانندش، يا آب گِل و گُلاب و آب لجن كه از اصل آب بودن خارجند، حكم آب آزاد و مطلق را ندارند، تا چه رسد به مانند آب طلا، آب اسيد و غيرآن، و در جمع آن چه بدانيم آب است حكم آب را دارد، و آن چه بدانيم آب نيست همان حكم غير آب را، و آن چه مورد ترديد است كه آب بوده و يا غير آب و سپس مورد شك قرار گرفته، در اين گونه موارد استمرار حكم حالت گذشته اش هم چنان از نظر حكم آب يا غير آب بقوّت خود باقى است.

مسئله ۳۷

آن چه آب است هر جا و هر اندازه و به هرگونه كه باشد برحسب نص دو آيه ى قرآنى هم پاك و هم پاك كننده است كه «وَ أنْزَلْنا مِنَ السَماءِ ماءً طَهُوراً» (سوره ى فرقان، آيه ى ۴۸) «لِيُطَهِّرَ كُمْ بِهِ» (سوره ى انفال، آيه ى ۱۱) «از آسمان آبِ طهور كه ناپاك ها و ناپاكيزگى ها را با آن پاك كند فرستاديم» و چون تقريباً تمامى آب هاى زمين از همان آبِ طهور آسمانى است كه «وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنّاهُ فِى الْارضِ وَ إنّا عَلى ذَهابٍ بِه لَقادِرُونَ» (سوره ى مؤمنون، آيه ى ۱۸) «و از آسمان آبى فرو فرستاديم و در زمين ساكنش كرديم و اگر بخواهيم آن را باز پس مى بريم» كه نه «كُرّ» بودن در پاكى و پاك كردن و متنجس نشدن شرط است، و نه هر شرط ديگر، و تنها آب بودن در پاكى و پاك كنندگى و انفعال ناپذيرى كافى است و ديگر هيچ، زيرا «آب» برحسب اصل آفرينش «طهور»: پاك و پاك كننده است.

مسئله ۳۸

اين سه حالت پاكى و پاك كنندگى و تأثيرناپذيرى كه از حالات ذاتى آب است هرگز زوال پذير نيست مگر آن كه يا از آب بودن بيرون رود مثل گِلْ آب يا گُلاب، و يا آن كه رنگ يا بو و يا طعم نجاست را به خود گيرد كه ديگر آبش ننامند، چنان كه در حديث مشهور بين شيعه و سنى از پيامبر بزرگوار آمده است كه «خلق اللَّه الماءَ طَهُوراً لا يُنَجِّسُهُ شَىٌ إلّاما غَيَّرَ لَوْنَهُ أوْ طَعْمَهُ أوْ رِيحَهُ» كه نجس شدن آب در انحصار اين گونه تغيير- رنگ، مزه و بو- است و ديگر هيچ . زيرا برحسب نص اين حديث كه مورد اتفاق تمامى فرقه هاى اسلامى است، خداى تعالى آب را «طَهُور»؛ پاك و پاك كننده آفريده، آن گونه كه هرگز چيزى آن را نجس نمى كند مگر نجاستى كه رنگ يا مزه يا بويش را عوض كند، كه به هرحال آب مطلق نخواهد بود، بلكه آبى خواهد بود با قيد خبيث و پليد كه قابلّيت براى تطهير نداشته و آشاميدنش نيز حرام است، و چنان كه مى بينيم در اين تغييرناپذيرى نه مساحت شرط است و نه وزن و نه هيچ شرطى ديگر، و تنها آب بودن است و ديگر هيچ، آب پليدى هم كه پاك است به حكم «وَ يُحَرِّم عَلَيهِمُ الَّخبائِثَ» (سوره ى اعراف، آيه ى ۱۵۷) تمامى استعمالاتش- به جز استعمالات خارجى مانند آبيارى و تطهير امكنه و امثال اين ها- حرام است.

مسئله ۳۹

در برابر اين دو آيه كه آب را تنها براى آب بودن پاك و پاك كننده و تأثيرناپذير معرفى كرده، و نيز حديث پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم كه متنجس شدنش را در انحصار يكى از سه دگرگونى به نجاست خوانده است، تنها حديثى معتبر و مسلّم كه خودنمايى مى كند حديث «إذا بَلَغَ الماءُ قَدرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شىٌ» مى باشد: «هنگامى كه آب به اندازه ى كُر رسد چيزى آن را نجس نمى كند» كه مفهومش «اگر به اندازه ى كر نرسد چيزى آن را نجس مى كند» است، اين حديث مورد استدلال كسانى است كه «كُر» بودن آب را شرط متنجس نشدنش دانسته اند. و اين مفهوم- و نه منطوق صريح- اگر هم شموليت داشت در برابر اين آيات، و روايات مسلّم پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم موقعيتى نداشت، و حداقّل اين است كه اين دو حديث كه با يكديگر معارضند با عرض بر قرآن دومى ساقط و اوّلى با موافقت قرآن هم چنان به قوّت خود باقى مى ماند، و روايات ديگرى هم كه اين دو نوع دلالت را دارند به همين سرنوشت گرفتارند. ولى با دقت در حديث «كر» جايى براى اين معارضه ى خيالى هم نمى ماند كه شايد و بايد «شيىٌ» در حديث «كر» نجاستى باشد كه آب را دگرگون كند، و بسيار روشن و عادى است كه در سرزمينى هم چون حجاز داغِ كم آب هرگز كسى در آب «كرّ» يعنى معمولًا زياد، به آن اندازه اى نجاست نمى افكند كه دگرگونش كند، و اين دو «شيىٌ» كه هر دو به معنى نجاست است با يكديگر هم آهنگ هستند كه ” لا يُنَجِّسُهُ شيىٌ” در حديث پيامبر هر نجاستى است چه كم و چه زياد، مگر آن كه «غيَّر …» رنگ يا طعم يا بويش را دگرگون كند، و «لَمْ يُنَجِّسُهُ شيىٌ» در حديث ديگر هم به معنى همان نجاست دگرگون كننده است كه در چنان جو و موقعيتى از قحطى آب، و بلكه هيچ گاه چنان اتفاقى هم نمى افتد كه به اندازه اى نجاست در آب زياد بريزند كه دگرگون شود مگر در فاضلاب هاى حمامات و يا چاه هاى مستراح ها و امثال آن ها، و بالاخره مفهوم حديث «لاينجسه شىٌ» اين است كه اگر آب زياد نباشد چيزى آن را نجس مى كند، و اين چيز در ظاهر مجهول است، ولى با بررسى گذشته اين همان نجاست تغييردهنده ى آب است. و در احاديثى هم كه از رسول گرامى صلى الله عليه و آله و سلم نقل شده لفظ كرّ چندان نمودى ندارد، و در هر صورت كرّ در لغت به معنى زياد است كه به مناسبت هاى مختلف، گوناگون است. اختلاف اندازه ى «كرّ» هم از نظر وزن و هم از نظر مساحت در روايات، خود نيز گواه براين است كه «كرّ» اندازه معينّى ندارد، و تنها به معنى آب زياد است در مقايسه با نجاستى كه با آن تماس گرفته و مخلوط با آن شده است، به عنوان مثال يك سطل آب در مقابل دو يا سه قطره خون يا بول كرّ است، و يك كيلو خون در يك حوض آب، كه رنگ و طعم و بويش را عوض نكند آن حوض آب كرّ است و هكذا. كه فقط نجاستى زياد نسبت به آب قليل به طورى كه بتواند بو يا رنگ يا طعم آن را عوض كند، مى تواند آن آب قليل را دگرگون و متَنَجِّس سازد و اين هم طبعاً كم تر وجود خارجى دارد. در هر صورت برحسب نص دو آيه، و حديث پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم هيچ نجسى هيچ آبى را متنجس نمى كند مگر آن كه به يكى از سه تغيير دگرگونش كند. و مگر ممكن است كه كر بودن شرط اصلى متنجس نشدن باشد و براى بيان چنان قاعده ى مهمى تنها با مفهوم: «اگر آب به اندازه ى كر نباشد چيزى آن را نجس مى كند» اكتفا شود كه اين چيز اولًا بر تمامى چيزهاى نجس دلالت ندارد، و ثانياً چنان كه گذشت تنها آن يك چيز نجس مخصوصى را كه نجس كننده و تغيير دهنده است نمودار مى كند و بس.

مسئله ۴۰

آب قليل، هم در برابر كر و زياد است، و اين چه حكمى است كه در عين مورد بلوا بودنش كه شب و روز مورد نياز مكلفان است، به ويژه در جو قحطى آب حجاز و آن هم در زمان نزول وحى كه شدت قحطى آب- در محيط وحى- به مراتب از الآن بيشتر بوده، چنان حكمى اين گونه مجمل و نامفهوم يا با چنان مفهومى نارسا بيان گردد؟ در صورتى كه در اين گونه احكام حتماً بايستى به وسيله ى ادله ى قطعى كه از دو نظر سند و دلالت براى همه قطعيت داشته باشد در دسترس همگان قرار گيرد.

دگرگونى سه گانه ى آب كه از پاكى و پاك كنندگى بيفتد فقط در انحصار رنگ يا بو يا طعم خود نجاست و در راستاى صفات سه گانه ى نجاست است، كه اگر بول آميخته ى با آب انار رنگ آب را انارگونه كند، و هرگز يكى از ويژگى هاى بول را به خود نگيرد، اين گونه تغيير هم، چنان اثرى را ندارد، مگر آن كه مثلًا رنگش به اندازه اى تغيير يابد كه ديگر به آن آب نگويند كه اين جا تنها از نظر آب نبودن- و نه صرف دگرگون شدن- از «طهور» بودن مطلق بيرون رود- چنان كه مى گويند- اين آب به گونه ى مطلق «مُطهِرْ» و پاك كننده نيست، و نه آن كه متنجس است. و در هر صورت اگر آب به گونه اى به وسيله ى نجاستى دگرگون شود، كه يكى از سه ويژگى نجاست بر آن غلبه كرده و از صفت آب «طهور» بودن بيرونش كند يا خبيثى نجاست وار شود، اين جا هم برحسب اين حديث متواتر متنجس خواهد شد، و هم مورد اين دو آيه شريفه «طهور» نخواهد بود زيرا اصولًا با چنان دگرگونى يا آب نيست و يا آبى پليد و نجاست بار است. و در خبر است كه تا هنگامى كه آب بر نجاست غلبه دارد پاك و پاك كننده است، و تنها هنگامى كه نجاست بر آب غالب شد- كه برحسب حديث گذشته يكى از ويژگى هاى سه گانه ى نجاست را به خود گرفت- در اين صورت اين آب نه پاك است و نه پاك كننده، زيرا آبى كه خود مغلوب نجاست شده، چگونه مى تواند بر نجاستى ديگر غالب آيد؟!