رساله نوین

مسئله ۷۰۲

زنى كه در سن حيض است و به‌‌علتى اصلى يا عارضى حيض نمى‌‌بيند بايد از هنگامى كه با او نزديكى كرده تا سه ماه صبر كند تا بتواند او را طلاق دهد، كه طلاق در ضمن اين سه ماه هم‌‌چون طلاق در حال طُهرى است كه در آن طُهر هم بسترى واقع شده است.

مسئله ۷۰۳

در اجراى طلاق برخلاف نكاح صيغه‌‌ى لفظى شرط است كه «وَ إنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإنَّ اللّه‌‌ سَميعٌ عَليمٌ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۲۷) «اگر تصميم طلاق گرفتيد پس محققا خدا شنوا و داناست» دليلى است براين‌‌كه بايد طلاق با لفظ انجام گردد، و الا اين‌‌جا «سميع» جا نداشت.

مسئله ۷۰۴

در اجراى طلاق لفظ عربى شرط نيست و به‌‌هر زبانى كه با حفظ معناى درست طلاق انجام گردد درست است كه طلاق تنها جدا ساختن است، با هر لفظى كه باشد.

مسئله ۷۰۵

حضور دو مرد شاهد عادل از شرائط طلاق و رجوع است، برخلاف عقد كه هرگز شاهدى لازم ندارد، ولى طلاق و هم‌‌چنين رجوع در عده‌‌ى رجعيه هر دو نيازمند به‌‌حضور دو شاهد عادلند كه «وَ أشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِنْكُمْ»(سوره‌‌ى طلاق، آيه‌‌ى ۲) هر دوى طلاق و رجوع را شامل است. ولى در شهادت بر رجوع كافى است كه آن را به‌‌دو شاهد عادل خبر دهند كه حضور عينى‌‌شان در رجوع محظور است، مگر حضورى براى شنيدن و يا ديدن رجوعى كه مخطور ندارد.

مسئله ۷۰۶

بيش از يك طلاق با يك لفظ و يك جا هرگز درست نيست، كه اگر بگويد «اَنْتِ طالِقٌ ثِنْتَيْن أوْ ثَلاثَةً» تو طلاق داده شدى دومرتبه يا سه‌‌مرتبه، تنها يك طلاق محسوب است، زيرا طلاق به‌‌معنى گسستن عقد است، و چگونه امكان دارد كه عقد بيش از يك مرتبه يك‌‌جا گسسته شود، كه پس از هر بستنى يك بازكردن است، و نمى‌‌توان يك بسته را چند مرتبه و بدون هيچ گسستنى يك‌‌جا باز كرد، و آيا شما مى‌‌توانيد كاغذى را از يك نقطه يكجا چند مرتبه پاره كنيد و يا طنابى را از يك نقطه يكجا چند مرتبه قطع كنيد؟ هرگز! كه هر قطع كردنى يك بار بيشتر نيست و قطع دوّم نياز به‌‌بستنى دوباره دارد والاّچه چيزى را دوبار يا سه‌‌بار قطع مى‌‌كند، قطع كرده را؟ كه اين شدنى نيست! و يا بسته را كه آنرا نيز يك مرتبه بيشتر نمى‌‌توان باز كرد.
بنابراين طلاق دوم تا چه رسد به‌‌سوم در صورتى معنى و واقعيت دارد كه پس از عقد دوم و يا رجوعى كه در حكم عقد است باشد، و هم‌‌چنين است طلاق سوم، و طلاق سه‌‌گانه و يا دوگانه‌‌ى يك‌‌جا كه نه تنها كارى است نامشروع، بلكه نامعقول و برخلاف حس نيز هست، كه چگونه مى‌‌توان يكجا سه بار عقدى را گسست كه تنها بنيه‌‌ى يك بار گسستن را دارد و بس؟
و بسى شگفت‌‌انگيز است كه برادران سنى ما چگونه به‌‌چنان عمل نامعقولى چهره‌‌ى شرعى داده‌‌اند كه هم برخلاف عقل و حس است و هم برخلاف كتاب و سنت.
و قرآن کريم نيز به‌‌اين حقيقت عقلى با افزودن جنبه‌‌ى ادبى تصريح دارد كه «ألطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْروفٍ أوْ تَسريحٌ بِإحسانٌ…فَإنْ طَلَّقها فَلا تَحِلُّ لَهُ مَنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَهُ فإنْ طَلَّقَها فَلا جُناجَ عَلَيْهِما اَنْ تَرَاجَعا إنْ ظَنّا أنْ يُقيما حُدوَ اللّه‌‌ وَ تِلْكَ حُدودُ اللّه‌‌ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۲۹ و ۲۳۰) «طلاق دو مرتبه است و سپس يا نگه‌‌داشتن به‌‌شايستگى يا آزاد كردن به‌‌نيكويى…پس اگر بار سوم طلاقش داد بر او حلال نيست تا اين‌‌كه با شوهر ديگرى درآميزد، پس اگر اين شوهر هم او را طلاق داد گناهى بر آن دو نيست كه ـ به‌‌عقد جديد ـ به‌‌كانون زناشويى جديد ـ بازگردند به‌‌شرطى كه گمان داشته باشند كه حدود و مقررات الهى را در اين بازگشت به‌‌زندگى زناشويى به‌‌پا دارند و اين‌‌ها حدود الهى است كه براى دانايان بيان مى‌‌فرمايد».

مسئله ۷۰۷

در محلل شرط است كه با عقد دايم و به‌‌نيت دوام باشد و نه به‌‌قصد موقت ـ با لفظ غير موقت ـ كه لحظاتى با زن تنها به‌‌عنوان هم‌‌بسترى به‌‌سر برد و سپس طلاقش دهد كه بر شوهر اولى حلال شود، و در همين مورد است كه پيامبر بزرگوار صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله مى‌‌فرمايد: «لَعَنَ اللّه‌‌ الُْمحَلِّلَ و الُْمحَلَّلَ لَهُ»، «خدا هر دوى محلِّل و كسى كه براى او محِلّل شده لعنت كند» و اين لعنت به‌‌همين حال است كه اگر نيت اين شوهر بعدى فرماليته‌‌ى هم‌‌بسترى با عقد ظاهرا دايم است و سپس طلاق، چنان عقدى نه موقت است كه وقتى تعيين نشده و نه دايم است كه تصميمى بر دوامش نيست بنابراين اين عقد هم عقد نيست، و شرط اصلى محلِّل اين است كه به‌‌عقد دايم با او ازدواج كند، و دايم بودن عقد تنها در رابطه‌‌ى با لفظ عقد نيست كه مدت معينى در آن ياد نشده، بلكه به‌‌قصد دوام زناشويى است، گرچه بعدا به‌‌طلاق گرايد، و تصميم زناشويى تنها به‌‌عنوان واسطه‌‌ى حليت بودن و سپس رها كردن، عقد را از هر دوى دايم و موقت بودن بيرون مى‌‌كند بنابراين عمل جنسى با اين زن حرام و زنا مى‌‌شود، و زنا هم نه تنها محلِّل نيست بلكه موجب تحريم ديگرى نيز هست، زيرا ازدواج با زن زنا داده حرام است، و اين است مورد لعنت رسول‌‌اللّه‌‌ صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلمنه اين‌‌كه به‌‌درستى ازدواج كند و سپس به‌‌عللى مشروع طلاقش دهد كه اين مورد نص قرآن است وگرنه چگونه ممكن است راهى را كه قرآن کريمبراى تحليل مقرر داشته، مورد لعن و نفرين پيامبر قرآن باشد؟

مسئله ۷۰۸

از «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَهُ» چنان فهميده مى‌‌شود كه در اين ازدواج علاوه بر عقد بايستى عمل زناشويى نيز انجام گردد، كه نكاح كردن با شوهرى ديگر، تنها صيغه‌‌ى عقد نيست، زيرا زن يا شوهرش صيغه عقدى پس از شوهر بودنش جارى نمى‌‌كند و همين كه نكاح كند با شوهرى ديگر يعنى ازدواج شرعى كامل كه با او عمل جنسى هم انجام دهد.
و اين‌‌كه نفرمود:«حَتّى يَنكِحَها زُوْجٌ غَيْرُهُ» «تا درآميزد با او شوهر ديگرى» و فرمود: «حتى تَنكَحَ زوجاغَيرَه» تا آن زن با زوجى ديگر درآميزد، اين خود براى به‌‌غيرت آوردن مرد است كه تا سرحد امكان دست به‌‌اين‌‌گونه طلاق‌‌ها نزند.

مسئله ۷۰۹

اين عمل جنسى چه از مجراى تناسلى زنانه باشد، و يا از پشت كه حرام است، مشمول «حتى تنكح» مى‌‌باشد كه خود عمل جنسى است گرچه حرام است، مانند همبسترى‌‌هاى حرام ديگر كه در حالت احرام، روزه، حيض و نفاس اصولاً، و يا با حالت نذر، قسم، عهد و يا زيان‌‌رسانى انجام مى‌‌گيرد، كه تمامى اين موارد مشمول «حتى تنكح» مى‌‌باشند، گرچه حرامند.

مسئله ۷۱۰

طلاق دوگونه است، بائن و رجعى، و بائن نيز سه‌‌گونه است، طلاق بائن قطعى كه از هيچ‌‌يك از دو طرف قابل برگشت نيست مگر با عقد جديدى هم‌‌چون طلاق دختر نابالغ، و بالغى كه با او نزديكى نكرده‌‌اى، و يا نزديكى كرده‌‌اى ولى از سن حيض شدن گذشته كه يائسه‌‌اش مى‌‌نامند، و طلاق سوم كه قابل برگشت نيست مگر بعد از اين‌‌كه زن شوهر جديدى اختيار كند و آن شوهر پس از هم‌‌بسترى او را طلاق دهد در اين صورت است كه اين زن با عقد جديد قابل برگشت مى‌‌باشد و مهم‌‌تر از آن طلاق نهم كه طلاق در اين‌‌گونه موارد بائن، قطعى، و غير قابل برگشت است مگر با عقد جديدى به‌‌جز طلاق نهم كه موجب حرمت هميشگى است.
سپس بائن غيرقطعى كه به‌‌اصطلاح خلع و مبارات است، كه خلعش در صورتى است كه تنها زن باعث طلاق است و نه مرد، كه زن در خود نمى‌‌بيند كه بتواند به‌‌زندگى زناشويى با رعايت مقررات و حدود الهى ادامه دهد.
و مبارات در صورتى است كه اين جريان در هر دو طرف جارى است، كه هر دو از يكديگر نگرانند و ادامه‌‌ى چنان زندگى برايشان بسى سخت و مرگ‌‌بار و موجب سرپيچى هر دو از حدود و مقررات الهى است.
در قرآن کريماز اين دو طلاق به‌‌اين‌‌گونه تعبير شده است كه «…وَ لايَحِلُّ لَكُمْ أنْ تَأخُذوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئا إلاّ أنْ يَخافا ألاّ يُقيما حُدودَ اللّه‌‌ فَإنْ خِفْتُمْ ألاّ يُقيما حُدودَ اللّه‌‌ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيَما افْتَدَتْ بِه…»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۲۹) «براى شما حلال نيست كه باز پس گيريد چيزى را از آن‌‌چه به‌‌آن‌‌ها پرداخته‌‌ايد مگر اين‌‌كه هر دو بترسند ـ كه با ادامه‌‌ى اين زندگى ـ حدود الهى را به‌‌پا نمى‌‌دارند، پس اگر ترسيديد كه طرفين حدود الهى را به‌‌پا نمى‌‌دارند بر آن‌‌ها گناهى نيست در آن‌‌چه زن گرفته است فديه دهد» كه براى رهانيدن خود از اسارت اين‌‌گونه زناشويى مرگ بار پولى بدهد، و در نتيجه از سرپيچى از حدود الهى رها شوند و اين «يخافا» اعم است از اين‌‌كه هر دو در اصل از ترك حدود الهى ترسان باشند كه اين‌‌جا مبارات است و يا علت اصلى زن است كه در عرض آن مرد هم از اين زندگى خائف مى‌‌شود و اين‌‌جا جاى طلاق خلع است.
و آيا مرد مى‌‌تواند در اين دو صورت بيش از مهريه‌‌ى زن را باز پس گيرد؟ هرگز! كه باز پس گرفتن اضافى از موارد مفت‌‌خوارى و بسى ظالمانه است، و تنها اين «فديه» در مورد مهريه‌‌ى زن است‌‌وبس ، كه اگر اين تنها زن است كه مطالبه‌‌ى طلاق مى‌‌كند، حداكثر اين دريافتن اين است كه تمامى مهريه را باز پس دهد، و اگر هر دو در اين جريان شريكند گرفتن تمامى مهريه هم حرام است‌‌كه حداكثر بايد تنصيف شود ، زيرا چنان‌‌كه هر دو علت اين گسستن مى‌‌باشند، هر دو نيز بايستى جور مالى‌‌اش را بكشند، كه زن چيزى از مهريه را باز پس دهد، و مرد هم چيزى از آن را پس نگيرد.
ولى اگر اين تنها مرد است كه خواهان طلاق است، كه نمى‌‌تواند زندگى زناشويى را با به‌‌پا داشتن حدود الهى ادامه دهد، اين‌‌جا پشيزى از مهريه را نمى‌‌تواند از زن بازستاند.
و بالاخره در اين موارد سه‌‌گانه طلاق واجب است، زيرا ادامه‌‌ى اين زندگى خوف آن را دارد كه يكى يا هر دو دچار ترك حدود الهى گردند، كه ادامه‌‌ى زندگى زناشويى و هرگونه شركتى در هر بعدى از ابعاد زندگى در صورتى مشروع است كه موجب خلاف شرع نگردد و تنها مورد طلاق حلال هم همين سه مورد است.
و بالاخره گرفتن چيزى حتى پشيزى از زن به‌‌هيچ‌‌وجه مشروع نيست مگر در دو مورد كه يكى «إلاّ أنْ يَأتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» كه گناهى روشن‌‌گر كه قابل تحمل نيست انجام دهد و يا « إلاّ أنْ يَخافا ألاّ يُقيما حُدودَ اللّه‌‌» (سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۱۹) هر دو بترسند كه حدود الهى را به‌‌پا ندارند، چه علت اين جريان هر دو باشند كه طلاق مبارات است، و يا زن كه طلاق خلع است، و اگر تنها مرد است، كه فقط در اين مورد طلاقش رجعى است تمامى مهريه برعهده‌‌ى مرد است، و نيز دراين طلاق است كه مرد مى‌‌تواند مادامى كه عدّه تمام نشده به‌‌زنش رجوع كند، و اين در صورتى است كه تصميم اصلاح داشته باشد، ولى در دو صورت اول اضافه براين وقتى مى‌‌تواند به‌‌زنش برگردد كه نخست زن به‌‌آن‌‌چه پرداخته برگردد و مورد قبول شوهر نيز باشد، كه طلاق خلع يا مبارات به‌‌اين وسيله تبديل به‌‌طلاق رجعى مى‌‌شود.

مسئله ۷۱۱

از جمله‌‌ى احكام طلاق رجعى اين است كه مرد حق ندارد اين زن را از خانه‌‌ى زناشويى بيرون كند و زن هم حق بيرون رفتن را ندارد، مگر در مورد ضرورت كه مثلاً ماندن زن در خانه‌‌ى زناشويى موجب نابه‌‌سامانى و درهم ريختن زندگى باشد، و يا ضرورتى ديگر براى بيرون رفتن هميشگى يا موقتى زن پيش آيد، و مقصود از بيرون رفتن تنها ترك خانه زناشويى يا مكث مدتى بيشتر از نياز در بيرون بودن اين زن از خانه‌‌ى زناشويى است، و نه اين‌‌كه احيانا براى نيازهايى كه به‌‌طور معمول و عادى دارد از خانه بيرون رود، كه پيش از طلاق هم اين‌‌ها مشروع بوده تا چه رسد به‌‌بعد از طلاق كه موقعيتى سخت‌‌تر از گذشته برايش پيش آمده است.

مسئله ۷۱۲

در رجوع كردن ـ چنان‌‌كه مكررا اشاره شد ـ شرط است كه با تصميم اصلاح باشد كه «وَ بُعولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فى ذلكَ إنْ أرادوا إصلاحا»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۲۸) «و شوهرانشان سزاوارترند به‌‌برگرداندنشان در عده‌‌ى رجعيه به‌‌شرط اين‌‌كه تصميم اصلاح داشته باشند» و نيز «وَ لا تُضارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقوا عَلَيْهِنَّ»(سوره‌‌ى طلاق، آيه‌‌ى ۶) «هرگز برخورد زيان‌‌بار با آن‌‌ها نداشته باشيد تا عرصه را بر آنان تنگ كنيد».

مسئله ۷۱۳

رجوع داراى دو بعد قلبى و عملى است، كه قلبيش نيت برگشت پس از طلاق است به‌‌زندگى گذشته، و عمليش انجام كارى است كه انسان با زنش انجام مى‌‌دهد كه نظر از روى شهوت و لمس كردن و بوسيدن تا چه رسد به‌‌كارهايى ديگر، و اين‌‌جا برخلاف عقد بايستى بر اين رجوع دو شاهد عادل بگيرد، كه چون به‌‌هنگام رجوع نوعا امكان‌‌پذير نيست، بايستى پس يا پيش از رجوع به‌‌دو شاهد عادل رجوعش را گزارش دهد كه «وَ أشهدوا ذَوِى عدلٍ مِنْكُمْ»(سوره‌‌ى طلاق، آيه‌‌ى ۲) هر دوى طلاق و رجوع را دربر دارد، بلكه «أشْهِدُوا» به‌‌رجوع نزديك‌‌تر از طلاق است*.

مسئله ۷۱۴

اگر رجوع با تصميم بر اصلاح نباشد، و چه بدتر كه با نيت اذيت و آزار باشد هرگز موجب حليت نيست و هرگونه عمل زناشويى در اين حال انجام گردد حرام است و اگر با او به‌‌همين حالت همبستر شود زنا است.

مسئله ۷۱۵

اگر كارى كند كه در نظر عرف به‌‌حساب رجوع مى‌‌آيد محكوم به‌‌صحت است كه بايد گفت با اين كار تصميم رجوع گرفته و نه آن‌‌كه خواسته است كارى حرام انجام دهد، مگر در صورتى كه معلوم باشد قصد رجوع نداشته كه قطعا حرام است و عمل جنسى‌‌اش زنا است، بنابراين رجوع داراى شروط سه‌‌گانه‌‌ى نيت و عمل مناسب با رجوع و تصميم بر اصلاح است كه هر يك از اين‌‌ها نباشد رجوع شرعى محقق نشده است.

مسئله ۷۱۶

رجوع با شرايطش كه حق مسلم شوهر است با هيچ وسيله و قراردادى از بين نمى‌‌رود، و اگر با گرفتن مال و يا نذر و قسم و عهدى بخواهد حق رجوع را ساقط كند هرگز اين حق ساقط نمى‌‌گردد، زيرا حكمت حقيقيش كه «لَعَلَّ اللّه‌‌ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أمرا» (سوره‌‌ى طلاق، آيه‌‌ى ۱) است، با هيچ مصلحتى ديگر جبران‌‌پذير نيست، و اين رجوع تنها حق شوهر نيست كه قابل معامله باشد، بلكه حق زن و حُكمِ خداى تعالى نيز هست كه به‌‌هيچ‌‌وجه قابل چشم‌‌پوشى نمى‌‌باشد، و اين «أحقُّ» كه ظاهرش تنها حق شوهر است با «لعلَّ اللّه‌‌…» و «ان ارادوا اصلاحا» كه حق هر دوى زن و مرد است مِن حيث المَجموع حكمى شرعى را نيز به‌‌همراه مى آورد كه اين رجوع هم حق شوهر است و هم حق زن و هم حكم الهى و به‌‌هيچ‌‌وجه قابل اسقاط نيست.

مسئله ۷۱۷

اگر زن را دوبار طلاق دهد و سپس يا رجوع كند و يا عقد جديد نمايد پس از سومين‌‌بار طلاق، نه حق رجوع دارد و نه حق عقد جديد، كه طلاق سوم بائن است و جز با محلِّل صحيح نمى‌‌تواند او را عقد كند و احكام محلّل را نيز سابقا توضيح داديم.

مسئله ۷۱۸

اگر مرد نفقه‌‌ى زنش را آن‌‌گونه كه واجب است و مى‌‌تواند نپردازد، و يا رفتارش با وى طورى باشد كه قابل تحمل نباشد كه حرجى و يا بدتر كه عسرآور است و يا بالاخره موجب سرپيچى از حدود الهى است، در چنان مواردى در درجه‌‌ى اول بايد اصلاح شود، و اگر نشد واجب است مرد او را طلاق دهد، و اگر مرد زير بار نرفت حاكم شرع بايد به‌‌ولايت شرعيه او را طلاق دهد، كه در اين صورت اين طلاق از هر نظرى هم‌‌چون بائن است. و مرد هم حق رجوع ندارد مگربا شرائط و عقدى جديد.

مسئله ۷۱۹

اگر مرد مدتى ناپديد شد، و هرگز از او خبرى نشد، كه مرده است و يا زنده، اگر تحمل چنان جريانى براى زن ناممكن: عسر، و يا حرجى باشد حاكم شرع مى‌‌تواند به‌‌حكم ولايت شرعيه او را طلاق دهد، و اين‌‌جا اگر احتمال حمل ندارد ـ هيچ عده‌‌اى هم ندارد كه عده‌‌ى طلاقش منفى و عده‌‌ى وفاتش هم ـ با شك در وفاتش ـ مشكوك است، ولى اگر كم‌‌تر از سه حيض گذشته و احتمال حملى باشد بايد ميان دو عده‌‌ى ـ امكان حمل و تحقق حمل ـ جمع كند، سپس چنان‌‌چه حمل يقينى شد تا وضع حملش بايستى صبر كند، و در غير اين صورت جمع ميان دو عده كافى است.

مسئله ۷۲۰

تمامى مخارج زن در عده‌‌ى رجعيه هم‌‌چنان برعهده مرد است، مگر در صورتى كه زن طورى سرپيچى از احكام الهى كند كه نگهدارى او قابل تحمل مرد مسلمان نباشد كه نه در خانه زوجيت ماندنش شايسته باشد و نه نفقه‌‌اش واجب است مگر در صورت ضرورت، كه دراين صورت فقط همان نفقه عادلانه به‌‌عهده‌‌ى مرد است.

مسئله ۷۲۱

در حساب شدن دو طلاق آيا كافى است كه دومرتبه به‌‌زنش گرچه با فاصله‌‌اى رجوع كند، و بدون هم‌‌بستر شدن با او مجددا طلاقش دهد، و سپس طلاق سوم را كه جمعا در كم‌‌تر از يك ماه انجام شود و در اين صورت آيا زن پس از طلاق سوم مى‌‌تواند بدون نگه‌‌داشتن عده ازدواج كند؟ چنان‌‌كه بعضى آقايان فرموده‌‌اند ـ و با توجه به‌‌اين‌‌كه اين طلاق در مورد زنى است كه پس از رجوع با او هم‌‌بسترى صورت نگرفته آيا چنين طلاقى هم بائن است و هم عده ندارد؟
پاسخش اين است كه اين‌‌ها كلاه شرعى بعضى از كلاه‌‌گذاران به‌‌چهره‌‌ى شرعمداران است، و اين‌‌جا بايد سه حيض از طلاق اول بگذرد تا بتواند پس از آن ازدواج كند زيرا همبستر شدنش پيش از طلاق اول مقتضى چنان عده‌‌اى است.
وانگهى چنان رجوعى آن هم به‌‌اين سرعت كلاه شرعى ديگرى است زيرا شرط اصلى رجوع اين است كه با تصميم از سرگرفتن زندگى باشد و بس. مگر در صورت يقين به‌‌اين كه باردار نباشد كه كتاب و سنت عده‌‌ى طلاق را در انحصار احتمال حمل دانسته است.