رساله نوین

مسئله ۷۴۴

با وجود خويشاوندان نزديك‌‌تر، خويشاوند نزديك و دور هرگز سهمى از ارث ندارند مگر اين‌‌كه احيانا در مواردى ارثشان كم‌‌تر مى‌‌شود مانند خواهر و برادر پدرى و يا مادرى كه سهم خواهران و برادران پدرى يا مادرى: كم‌‌تر از خواهران و برادران «ابوينى» پدر و مادرى است كه خواهران و برادران ابوينى دو برابر ابى يا امّى ارث‌‌برند و يا مثلاً برادر پدرى يا مادرى با وجود برادر پدر و مادرى ابوينى، سهمش نصف است، و برادر و خواهر پدرى با برادر و خواهر مادرى با هم يكسان ارث مى‌‌برند زيرا هر دو در خويشاوندى برابرند، و نيز نواده‌‌ها با وجود پدر و مادرشان يا يكى از آنان سهمى ندارند، و همين‌‌گونه در تمامى مواردى كه نزديك‌‌ترى وجود دارد ديگران سهمى نخواهند داشت، و يا برمبناى نصوصى قطعى ارثشان كم‌‌تر است كه در برادر و خواهر ابوينى برادر دو برابر خواهر ارث مى‌‌برد و نيز دسته‌‌ى دوم با آن‌‌كه نصف دسته‌‌ى اول مى‌‌برند اين برادران و خواهران با هم برابرند. و در اين موارد احاديث مختلفه با نص آيه‌‌ى «الاقربون» و «اولواالارحام» مقياس شده و آن‌‌چه مخالف قرآن است قابل قبول نيست.

مسئله ۷۴۵

روى همين اصل نزديك‌‌ترين نواده‌‌هاى ميّت با وجود فرزند ميّت ارث نمى‌‌برند چنان‌‌كه عموها و عمه‌‌ها و دايى‌‌ها و خاله‌‌هاى پدرى يا مادرى ميّت با وجود آن‌‌هايى كه پدر و مادرى هستند كم‌‌تر ارث مى‌‌برند. و با وجود عموى پدرى يا مادرى پسر عموى ابوينى ارث‌‌بر نيست و كلاً تنها نزديك‌‌تران ارث‌‌برند و يا بيشتر ارث مى‌‌برند.

مسئله ۷۴۶

زن پس از مرگ شوهر حق دارد برحسب نص آيه‌‌ى «وصيةً لاَزواجهم متاعا الى الحول غير اخراج»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۴۰) تا يك سال از نظر مكان و ديگر نيازهاى معمولى به‌‌استثناى سهم ارثش، نفقه خوار مجموعه‌‌ى ميراث شوهرش باشد، مگر اين‌‌كه خودش از اين زندگى شوهر دورى گزيده و يا شوهر ديگرى اختيار كند و يا چاره‌‌اى ديگر براى زندگى‌‌اش برگزيند و از اين مخارج يك‌‌ساله اعلام بى‌‌نيازى كند و چنان‌‌چه تصميم بگيرد كه دراين يك سال در خانه‌‌اى غير از خانه شوهرش زندگى كند نفقه‌‌ى اين يك سال به‌‌هر حال در صورت درخواستش از ورثه‌‌ى شوهر و از اصل مالِ مورّث براى او ثابت است كه دراين صورت بايد به‌‌طور عادلانه و منصفانه نفقه‌‌ى معمولى او پرداخت گردد.

مسئله ۷۴۷

مال ميراثى كلاً مشمول خمس است، چنان‌‌كه تمامى هدايا و صدقات مشمول خمس هستند، بلكه اين‌‌ها مهم‌‌ترين نمونه‌‌ى «ما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ‌‌ءٍ»مى‌‌باشند زيرا اكثرا مجانى به‌‌دست آمده‌‌اند.
اين‌‌ها مواردى از اختلاف نظر ما با ساير فقيهان است و ظاهرا در بقيه مسائل ارث چندان اختلافى نداريم.

مسئله ۷۴۸

در كل اين عادلانه‌‌ترين تقسيم ارث است از نظر قرآن، چه در اصل قانونيش و چه در تبصره‌‌ى استثنايى وصيتش، اصلى بسيار عادلانه است كه ۱ ـ در برخى برابر است مانند خواهر و دختر يك‌‌جانبه‌‌ى پدرى يا مادرى ميت، و مادر و پدر كسى كه فرزندى داشته باشد كه براى هر يك، يك ششم است.
۲ ـ و ارث در برخى افراد نابرابر است مانند پسران و دختران كه پسر دو برابر دختر، و نيز مادر دو برابر پدر است در صورتى كه ميت فرزندى ندارد، ولى اگر با وجود فرزند خواهر و برادر، يا برادران و يا خواهرانى داشته باشد سهم مادر برگشت به‌‌يك‌‌ششم مى‌‌كند.
و اين «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأنْثَيَيْنِ» تنها درباره فرزندان، و برادران و خواهران دو جانبه و عموها و دايى‌‌ها است، ولى در ديگران مانند پدران و مادران احيانا برابرند و گاهى هم مادر كه دو برابر پدر است.
كمبودهايى هم كه شايد در اين ميان باشد با تقسيم عادلانه‌‌ى ثلث بايد جبران شود، چه وصيت كند كه واجب است و يا وصيت نكند كه حاكم شرع و مانندش بايد به‌‌مقدار حاجت افزون بر ميراث مقرر آن را ميانشان تقسيم كند.
و اگر ميتى هرگز وارثى نسبى يا سببى، دور يا نزديك ندارد، ميراثش ـ در صورت عدم وصيت يا دين ـ كلاً مربوط به‌‌بيت‌‌المال مسلمين است و در صورتى هم كه تمامى اموالش را براى مصارفى شايسته وصيت كند اين وصيت گذرا و درست است زيرا چنان شخصى چنان‌‌كه در زمان حياتش مى‌‌تواند تمامى اموالش را به‌‌كسانى ببخشد، براى پس از مرگش نيز چنان است كه در هر دو صورت مالش مربوط به‌‌خود اوست.

مسئله ۷۴۹

«وصيت معنى عموميش سفارش، و به‌‌اصطلاح شرعى خصوصيش سفارش به‌‌انجام كارهايى است كه براى پس از مرگ بايستى انجام گردد، و چون حالت پس از مرگ استمرار حالت زندگى است مسئوليت‌‌هايى كه شخص مسلمان در زندگى نسبت به‌‌كسانى شايسته از نظر كمك مالى دارد حتى‌‌الامكان بايستى براى پس از مرگش زير پوشش وصيتش انجام گيرد، كه اگر مالى بر جا گذاشت چنان‌‌كه در زندگيش واجباتى مالى نسبت به پدر و مادر و فرزندان و نواده‌‌گان و نزديكتران و نزديكان و يا شايستگان ديگر داشته بايستى در وصيتش نيز آن‌‌ها را نسبت به زمان پس از مرگش منظور دارد، كه از يك سوم مالش حفره هايى را كه با سهميه‌‌ى ارث پر نمى‌‌شود پر كند، و كسانى را هم كه از نظر طبقه‌‌ى ميراث ارث‌‌بر نيستند در اين وصيت منظور دارد.
روى همين اصل آيه‌‌ى وصيت آن را تكليفى بس واجب برشمرده* كه «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذا حَضَرَ أحَدَكُمُ الْمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الأقْرَبينَ بِالْمَعْرُوفِ حِقّا عَلَى الْمُتَّقينَ» (سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۱۸۰) «بر شما نوشته شده هنگامى كه مرگ يكى از شما را فرا رسيد اگر خيرى (مال و يا حق مالى افزون بر نياز وارثان) بر جاى گذاشت براى پدر و مادر و ـ ساير ـ نزديك‌‌تران وصيت كند و اين خود به شايستگى حقى است برعهده‌‌ى
پرهيزكاران».
اين‌‌جا طبقه‌‌ى اول ارث منظور شده‌‌اند زيرا برطرف ساختن نياز اينان بر ديگران مقدم است، و اگر اينان چندان نيازى ندارند و سهميه‌‌ى ارث برايشان كافى است نوبت به ديگران مى‌‌رسد، و اين «خيرا» نه «مالاً» مال و يا حقى مالى است كه گنجايش وصيتى را دارد، كه اگر وصيتى مالى نسبت به وارثان زيان بار باشد «خيرا» نيست بلكه ـ شرا ـ است كه چنان وصيتى هرگز درست نيست و باطل است بنابراين وصيتى «خيرا» است كه در جهت خير و صلاح و ضرورت زندگى وارث باشد ، كه كاستى از آن برايش زيان‌‌بار و شرا است.
آرى! «خير» اعم از مال است و مالى خير است كه راه‌‌گشا و مؤنه‌‌ى خير ديگرى شود و داراى گنجايش وصيت ثلث نيز باشد.
سپس مى‌‌بينيم نسبت به‌‌ساير نزديكان كه طبقات بعدى ارثند، و نيز ديگرانى هم كه از جمله‌‌ى ارث‌‌بران نيستند، مقرر شده كه وارثان در حدود امكانشان چيزى به‌‌آنان بدهند كه «وَ إذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أولُوا الْقُربى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَولاً مَعْرُوفا» (سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۹) «و هنگامى كه در قسمت ميراث خويشاوندان و يتيمان و مستمندان حضور يافتند از اين ميراث به‌‌آن‌‌ها نيز روزى دهيد و به‌‌آنان سخنى نيكو و شايسته گوييد».
و اين‌‌جا آيه‌‌ى وصيت حدودى را مشخص نكرده، لكن برمبناى رواياتى قطعى محدود به‌‌يك‌‌سوم اموال شده، و اين هم با چهره‌‌ى آيات وصيت سازگار است، زيرا ميراث اصل است و وصيت هم در صورت خير و صلاح فرع آن است.
و در آيات ارث (در سوره‌‌ى نساء، آيات ۱۱ و ۱۲) چهاربار وصيت با دين از «ماترك» استثنا شده است، با اين فرق كه دين تنها داراى حتميت مؤكّد است ولى وصيت اضافه بر ميراث اصلى حتميتى فرعى دارد كه در سوره‌‌ى نساء، آيات ۱۱ و ۱۲ «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أوْ دَيْنٍ…يُوصينَ بِها أوْ دَيْنٍ…توصونَ بِها اَودَينْ…يوصى بِها اَودَيْن .» دراين آيات شريفه وصيتى از ماترك قابل توجه قرار گرفته‌‌كه «خيرا» را يكى از واجبات آن دانسته است.

مسئله ۷۵۰

وصيت فقط در آستانه‌‌ى مرگ واجب است و پيش از آن تنها مستحب است، و آستانه‌‌ى مرگ هم به‌‌معنى آشكار شدن نشانه‌‌هاى مرگ است و نه تنها يقين به‌‌مرگ، زيرا كسى چنان يقينى را هرگز ندارد كه در فلان ساعت مى‌‌ميرد، و چه بسا انسان تا پرتگاه مرگ مى‌‌رود و سپس به‌‌زندگى بر مى‌‌گردد، و چه بسا هم كه هرگز نشانه‌‌اى از مرگ نيست و ناگهان فرا مى‌‌رسد، روى اين اصل «اذا حَضَرَ أحَدَكُمُ الْمَوتُ» همان آستانه‌‌ى مرگ است كه نشانه‌‌هاى ظاهرى آن آشكار گردد گرچه يقين به‌‌مرگ ندارد و تنها گمان آن است.
و پر روشن است كه حالت سكرات موت و احتضار هم مقصود نيست زيرا در چنان حالتى وحشت‌‌انگيز و هولناك هيچ‌‌گونه امكان وصيت و يا هر كارى عاقلانه و يا حتى امكان كارهاى عادى ديگرى در كار نيست، كه انسان در اين حالت فقط دست به‌‌گريبان مرگ است وانگهى اگر حالت سكرات موت منظور بود در اين صورت «حين الموت» مى‌‌فرمود، نه «اذا حَضَرَ أحَدَكُمُ الْمَوتُ».

مسئله ۷۵۱

وصيت در اختصاص سفارش مالى نيست، بلكه شامل حق نيز هست كه وصيت كند فلان شخص قيم اطفالش باشد، و چه روشن‌‌تر كه در انجام وصيتش وكيل باشد، زيرا «إنْ تَرَكَ خَيْرا» هر دوى مال و حق و حال را شامل است، يعنى همان‌‌گونه كه خودش مالك اموالش بود مالك حق و حقوقى هم بود، بنابراين بايد وكيل و نماينده‌‌اى در مورداموال و حق و حقوقش برگزيند، و اكنون هم كه وصيت مى‌‌كند يكى از مصلحت‌‌هاى مهمى كه نسبت به‌‌پس از مرگش مراعاتش واجب است اين است كه شخص يا اشخاص مورد اعتمادى را براى تمامى سفارش هايش، و يا مراقبت حال و مال صغيرانش معين كند.

مسئله ۷۵۲

وصيت مانند ساير قراردادها نياز به‌‌لفظ خاصى ندارد، كه نوشتن يا اشاره‌‌ى روشن و يا عملى كه نماينده‌‌ى وصيت است و مانند اين‌‌ها ـ مادامى كه دلالتى روشن بر وصيت داشته باشد ـ كافى است، و بالاخره هر كارى با گفتار يا نوشتارى كه به‌‌آن وصيت گويند مشمول «الوصيه» است، و از لحاظ اهميتى كه وصيت دارد لازم است به‌‌طورى روشن و ثابت باشد كه هرگز قابل انكار نباشد، كه يا در حضور جمعى باشد كه گواهيشان جاى انكار نيست، و يا اين‌‌كه در حضور دو شاهد عادل وصيت كند، و يا بالاخره نوشته يا عمل و يا لفظ وصيتش را دو شاهد عادل گواهى كنند، و يا به‌‌شكل ديگرى به‌‌گونه‌‌اى مسلم باشد كه جاى انكار باقى نماند.

مسئله ۷۵۳

وصيت مانند هر قراردادى ديگر بايستى صريح و غير قابل تأويل باشد و در اين صورت فرقى ميان وصيت به‌‌اموال زياد يا كم نيست كه زيادش بايد با لفظ باشد و در كمش اشاره كافى است! بلكه چه كم و يا زيادش به‌‌هر گونه‌‌اى كه انجام گردد بايستى صريح و غير قابل تأويل باشد.

مسئله ۷۵۴

وصيت‌‌كننده بايستى در وصيتش رشيد و كاردان، و عالم به‌‌احكام وصيّت باشد، تاوصيتى خلاف شرع نكند ، كه وصيت ديوانه يا سفيه و يا بچه‌‌اى كه به‌‌حد رشد نرسيده درست نيست، و بالاخره وصيتى كه عاقلانه و عادلانه و مطابق موازين شرعى و دينى باشد درست است گرچه وصيت‌‌كننده نابالغ باشد، والاّاين وصيت هرگز درست نيست گرچه بالغ و عاقل هم باشد زيرا قيد «بِالْمَعْرُوفِ» تنها وصيت‌‌هاى شايسته را در مثلث شايستگى وصيت كننده، و مورد وصيت، و وصى، زير پوشش گرفته و تمامى وصيت‌‌هاى ناموزون را نادرست مى‌‌داند.

مسئله ۷۵۵

كسى كه خودكشى كرده مانند ديگران وصيتش درست است، كه هم او نمونه‌‌ى روشنى از «إذا حَضَرَ أحدكم الْموتُ» مى‌‌باشد، و نيز چنان مجرمى نيازش به‌‌وصيت بيشتر است كه به‌‌اين وسيله با انجام وصيت از گناهش بكاهد، و با اين وصف صحيحه‌‌ى ابى ولاد كه حق وصيت را از او گرفته نقش صحيحى ندارد و مشاهده مى‌‌كنيم كه همين حديثى كه آقايان صحيحش مى‌‌نامند با عرض بر قرآن كريم چگونه بى‌‌اعتبار، غيرصحيح و مردود جلوه مى‌‌كند، زيرا فرد شاخص اطلاق آيه همين شخص است و ديگران در حاشيه‌‌اش، و چگونه مى‌‌توان آيه‌‌اى را با چنان اطلاقى با يك و يا چند حديث اين چنينى مقيد كرد، آن هم حديثى كه متنش اين‌‌گونه متزلزل و ناصحيح است گرچه سندش هم صحيح باشد*

مسئله ۷۵۶

با آشكار شدن نشانه‌‌هاى مرگ واجب است امانتها و ديون مردم را هرچه زودتر تحويل صاحبانش بدهد، يا به‌‌آن‌‌ها اطلاع بدهد كه دريافت دارند، و يا وصيت كند كه چنين و چنان امانت يا بدهى را دارد و در هر صورت ديون مسلم از اصل مال بايد پرداخت گردد.

مسئله ۷۵۷

اگر زمان امانت و يا بدهيش سر رسيده كافى نيست كه درباره‌‌ى آن‌‌ها وصيت كند بلكه خودش حتى‌‌الامكان بايستى عهده‌‌دار پرداختش گردد.

مسئله ۷۵۸

در آستانه‌‌ى مرگ بايستى تمامى حقوق الهى و مردمى را كه بدهكار است بررسى كرده و آن‌‌گونه كه بايد نسبت به‌‌آن‌‌ها عمل كند، مثلاً خمس و زكات و ديات و كفارات و صدقات واجبه، و حج و نماز و روزه‌‌ى ترك شده كه برعهده اوست، حتى‌‌الامكان واجب است خودش انجام دهد، و در صورت عدم امكان نسبت به‌‌انجام آن‌‌ها به‌‌استثناى نماز و روزه ـ كه وصيت‌‌بردار نيست ـ به‌‌شخص مورد اعتمادى وصيت كند.
«مِنْ بَعْدِ وَصيَّةٍ» وصيت را كه حداكثرش ثلث مال است استثنا مى‌‌كند و «أوْ دَيْنٍ» تمامى بدهى‌‌هاى مالى به‌‌خالق و خلق را دربر دارد كه كلاً اين بدهى‌‌ها از اصل مال مستثنى مى‌‌شوند.

مسئله ۷۵۹

برخلاف فتاواى مشهور فقيهان نماز و روزه‌‌ى ميت چنان‌‌كه وصيت كردنى نيست برعهده‌‌ى پسر بزرگ هم نمى‌‌باشد، زيرا اين دو از واجبات شخصى مكلفان در حال حيات آن‌‌هاست و هرگز انجام آن‌‌ها از ناحيه ديگران مشكلى را از او حّل نمى‌‌كند، ولى مانند حج دينى است كه اگر استطاعت مالى دارد و نه حالى بايد در همان حال حياتش نايب بگيرد، و اگر هم نگرفت وصيت كند، اگر هم وصيت نكرد مانند ساير ديون بايد از اصل تركه مستثنى گردد.

مسئله ۷۶۰

وصى لازم است مورد اطمينان باشد و سفيه و ناهنجار و ندانم به‌‌كار نباشد، و اگر در وصيت‌‌كننده مسلمان بودن شرط نيست در وصى اين شرط هست، مگر آن‌‌كه هر دوى وصيت‌‌كننده و مورد وصيت غير مسلمان باشند.

مسئله ۷۶۱

اگر دو يا چند وصى براى خود معين كند واجب است در انجام مورد وصيت با يكديگر مشورت و هماهنگى داشته باشند، مگر اين‌‌كه هر يك را به‌‌طور مستقل وصى خود قرار دهد كه هر كدام مورد وصيت را عمل كردند ديگران حق مخالفت نداشته باشند. و در صورت معارضه بايد اصلح از نظر حاكم شرع مقرر گردد.

مسئله ۷۶۲

چون وصيت برمبناى صلاح ديد وصيت‌‌كننده و هم‌‌چنين مصلحت مورد وصيت است، وصيت‌‌كننده حق دارد از وصيت خود صرف‌‌نظر كند، و يا آن را تغيير دهد مگر آن‌‌كه اين تبديل يا تغيير ظالمانه باشد كه «فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفا أوْ إثْما فَأصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ إنَّ اللّه‌‌ غَفُورٌ رَحيمٌ» (سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۱۸۲) «پس هر كس بترسد از وصيت‌‌كننده‌‌اى اعراضى از حقى و يا كارى را كه پى‌‌آمدى ناهنجار دارد ـ كه از خير و نيكى دور مى‌‌كند ـ پس اصلاح كند ميان او و مورد وصيت را بر او هرگز پى‌‌آمد ناهنجارى نيست و گناهى نكرده…» بلكه اين خود واجب است، چنان‌‌كه بر طرف كردن ظلم كلاً در صورت امكان واجب است.
و چنان‌‌كه تصرفات انسان در اموالش در حال زندگيش منوط و مربوط به‌‌مصلحت است كه تصرفات سفيهانه و ظالمانه و گنه‌‌كارانه‌‌اش نافذ و درست نيست، وصيتى را هم كه براى ادامه‌‌ى وظايف شايسته‌‌اش نسبت به‌‌پس از مرگش مى‌‌كند بايستى برمبناى مصلحت و عدالت باشد كه اگر با نيازمند بودن وارثانش ثلث مالش را براى شخصى يا كارى ديگرمانند مثلاً مسجد محل يا امام‌‌زاده يا امثال اين‌‌ها وصيت كند، كه به‌‌اين وسيله ورثه را در تنگى و سختى معيشتى قرار دهد چنان وصيتى هرگز گذرا و درست نيست و وصيت‌‌كننده نيز معصيت كار است، و زير پوشش «جَنَفْ» يا «إثْم» بايستى اين وصيت ناديده گرفته شود.

مسئله ۷۶۳

تبديل وصيتى كه با شرايطش انجام گرفته حرام است و هرگز گذرا و نافذ نيست كه «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعدَ ما سَمِعَهُ فَإنَّما إثْمُهُ عَلَى الَّذينُ يُبَدِّلُونِهُ» (سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۱۸۱) «پس هر كس آن را تبديل كند ـ پس از آن‌‌كه شنيدش ـ تنها گناهش برعهده‌‌ى كسانى است كه تبديلش مى‌‌كنند» آيه‌‌ى شريفه مربوط به‌‌وصيت‌‌هاى صحيح و شرعى است نه وصيت‌‌هاى جاهلانه و مغرضانه و خلاف شرع.