مسئله ۶۹۶

طلاق كه جدايى از نكاح دايم است از نظر رعايت عدالت همان وضعى را دارد كه در خود عقد است، زيرا عقد ازدواج شركتى است در تمام اصول و فروع زندگى بر پايه‌‌ى عدالت و محبت، و در صورتى جاى طلاق است كه پايبندى به‌‌عدالت در ادامه زندگى ممكن نباشد، كه زناشويى مستحب و يا واجب در آغاز و انجامش مشروط به‌‌انجام تكليف عادلانه در حقوق طرفينى است، و اگر در يكى از دو طرف يا هر دو نمى‌‌خواهند و يا نمى‌‌توانند زندگى را با يكديگر بر پايه‌‌ى عدالت و رعايت حدود الهى ادامه دهند، در چنان موردى جاى طلاق است، كه گسستن اين زندگى كه شما را از انجام حدود الهى باز مى‌‌دارد گسستنى است شايسته و واجب.
از اين روست كه مى‌‌بينيم آيات طلاق و در پرتو اين آيات رواياتش همواره سفارش تقوى را در زندگى زناشويى كرده كه تا آخرين توان بايستى رعايت حقوق و حدود الهى در اين زندگى مشترك بسيار مهم بشود، و در غير اين صورت كه هرگز هماهنگى ميان مرد و زن ممكن نيست و موجب ترك حدود الهى است، بايستى چنان‌‌كه به‌‌حكم خدا بستگى انجام شده اين‌‌جا هم به‌‌حكم خدا گسستگى انجام گردد.
و چون برخى از طلاق‌‌ها بى‌‌حساب و بر اثر تصميم عجولانه است آيات و روايات بسى سفارش دارند كه شايستگان بايد كوشش كنند حتى‌‌الامكان طلاق انجام نگيرد، و اگر هم انجام گرفت تا پايان زمان عده‌‌ى رجعيه اين زن طلاق‌‌يافته هم‌‌چون زن خانه بايد در همان خانه زناشويى تا آخرين لحظه‌‌ى عده‌‌اش بماند، كه «لاتَدْرِى لَعَلَ اللّه‌‌ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أمْرا»(سوره‌‌ى طلاق، آيه‌‌ى 1) «تو نمى‌‌دانى شايد خدا در اين ميان كارى (جديد) بين آنان انجام داد» كه موجب تجديد زندگى زناشويى و ادامه‌‌ى آن شود، و روى همين اصل است كه زنى كه در طلاق رجعى است نه حق حجاب كردن از مرد را دارد و نه حق بيرون رفتن از خانه زناشويى را، كه شبانه روز هم‌‌چون حالت پيشين بايستى در دسترس مرد باشد تا شايد مرد از كار خود پشيمان شده و به‌‌حالت زناشويى برگردد و عقد جديدى هم لازم نيست، بلكه تنها كارى با زن انجام دهد كه گواه برگشت به‌‌زندگى است كه «بُعُؤلَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فى ذلكَ إنْ أرادوا إصْلاحا»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى 228) «شوهرانشان سزاوارترند به‌‌برگرداندنشان به‌‌حالت زناشويى اصلى ـ در عده‌‌ى رجعيه ـ اگر اراده‌‌ى اصلاح دارند» كه اين‌‌جا اراده‌‌ى اصلاح مانند اصل ازدواج شرط است.
و تنها اراده‌‌ى بى‌‌شائبه‌‌ى اصلاح است كه اين حق را به‌‌مرد مى‌‌دهد، كه اگر چنان اراده‌‌اى ندارد، و چه بدتر كه اراده‌‌ى زيان‌‌رسانى دارد، چنان رجوعى هم مشروع نيست، و به‌‌حكم زنا است، و مى‌‌بينيم كه تنها رجوعى بدون عقد در عده‌‌ى رجعيه زندگى را مى‌‌تواند شرعا ادامه دهد كه با تصميم بر اراده‌‌ى شايسته‌‌ى زندگى و جبران خطاهاى گذشته باشد، و نه بوالهوسى و يا اذيت‌‌كردن زن كه شايد از حقوق خود درگذرد، و يا به‌‌اين زودى نتواند دست به‌‌زندگى جديدى زند.
و بالاخره عقد و طلاق در بيشترين درصد هم‌‌آهنگى با يكديگر همانندند، و اين‌‌جا هم كه رجوع در عده‌‌ى رجعيه مشروط به‌‌تصميم اصلاح است مى‌‌بينيم كه اصل ازدواج نيز بر همين مبناست، كه اگر ازدواج با تصميم زندگى زناشويى برمبناى تفهيم و تَفهُّم و سازش و هماهنگى و حفظ حدود الهى نباشد چنان ازدواجى اصلاً مشروع نيست، و بالاخره زن و مرد نبايد در اسارت يكديگر و مزاحم زندگى شايسته و بايسته‌‌ى يكديگر و موجب ترك حدود الهى باشند، كه هر يك از اين‌‌ها كافى است ازدواج را نامشروع سازد، زيرا اين خلاف عدل و حكمت ربانى است كه خدا ازدواج يا طلاقى را مشروع كند كه موجب زندگى نامشروع و يا جدايى، مشروع گردد.
در قرآن کريم سوره‌‌اى به‌‌نام «سوره‌‌النكاح» نيامده با آن‌‌كه مهم‌‌ترين ابعاد زندگى ساز را داراست، ولى مى‌‌بينيم سوره‌‌اى به‌‌نام «سوره‌‌الطلاق» دارد، و شايد به‌‌همين منظور باشد كه مسئوليت طلاق را بيش از ازدواج دانسته كه آن‌‌جا ساختن و اين‌‌جا ويران كردن است، و بسى دقت و بررسى لازم است كه حتى‌‌الامكان آن‌‌چه را ساخته و پرداخته‌‌ايم به‌‌اين زودى‌‌ها و آسانى‌‌ها ويران نسازيم، كه ساختن بسى سخت و ويران كردن بسى آسان است، و مبادا به‌‌سادگى به‌‌اين كار آسان بى‌‌سامان دست بزنيم.
و روى همين‌‌جهت است كه در آيات طلاق تأكيدات بسيارى است بر اين كه تا سرحد امكان سازمان زناشويى ويران نگردد، و تا ممكن است هر دوى زن و شوهر خود را با يكديگر برمبناى حدود و مقررات شرعيه همآهنگ سازند، كه در آغاز نكاح تنها دو نفر آميخته‌‌اند با يكديگر و اكنون كه تشكيل خانواده شده و فرزندانى هم احيانا در ميان است، به‌‌وسيله‌‌ى طلاق كانون زندگى فرزندان و نيز دو خانواده‌‌ى زن و شوهر ويران مى‌‌گردد، و جلوگيرى از ويرانى خيلى بهتر و مهم‌‌تر از ايجاد محبت و هماهنگى است، كه احيانا مردمى يكديگر را نمى‌‌شناسند تا محبتى و يا عداوتى با هم داشته باشند، ولى هنگامى كه برمبناى پيوند يك پسر و دختر شناختى و محبتى پيش آمد، اگر اين پيوند دچار گسيختگى و دشمنى شود، بسى ناهنجار است، و طلاق چه از طرف مرد و چه از طرف زن در صورتى جايز و گذرا است كه ادامه‌‌ى زندگى ادامه‌‌ى عسر يا حرجى باشد كه به‌‌هيچ وسيله‌‌اى ـ حتى با حضور حكمين ـ برطرف‌‌شدنى نباشد، كه در اين‌‌صورت طلاق از هريك از دو همسر حلال و گذرا است، و تنها يك‌‌جانبه بودن عسر يا حرج گذرا نيست زيرا اين مقتضاى لزوم طرقين عقد است كه يا بايد با رضايت طرفين باشد و يا عذرى يك‌‌طرفى مانند عسر و حرجى اصلاح‌‌ناشدنى در كار باشد، و اين فرد ـ افزون بر لزوم طرفين عقد بر مبناى آياتى چند ثابت است، مانند «وعاشروهن بالمعروف» كه شامل پس از طلاق نيز مى‌‌باشد و در حالت زناشويى اين معاشرت شايسته واجب‌‌تر است، و يا طلاق بدون عسر يا حرج شايسته است؟! و نيز آيه‌‌ى «وَلَهُنَّ مَثْلُ‌‌الْذَى عَلَيهِنِّ بِالْمَرُوف وَ لِلرّجالِ عَلَيِهُنَّ دَرَجَةً» كه حقوق زن و شوهر را همسان مقرر كرده جز يك درجه كه برمبناى همين آيه رجوعى عادلانه و مصلحانه در عده‌‌ى رجعه است و بس.
و به‌‌راستى مى‌‌توان گفت ويرانى كانون زناشويى مهم‌‌تر از ويرانى يك دولت است، كه دولت، تشكيل‌‌يافته از مجموعه‌‌ى همين كانون‌‌هاست، و اگر اين‌‌ها مبتلاى به‌‌ويرانى گردند دولتشان هم در درون تشكيلاتش مى‌‌پوسد.
و روى همين اصول مى‌‌بينيم كه برنامه‌‌ى طلاق در اسلام طورى پى‌‌ريزى شده كه گويى اين خود رابطه‌‌اى ديگر است ميان مرد و زن كه جايگزين رابطه‌‌ى زناشويى است، چنان‌‌كه فرمايد: «وَ ائْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ»(سوره‌‌ى طلاق، آيه‌‌ى 6) به‌‌شايستگى يكديگر را امر و نهى كنيد و از يكديگر اين امر و نهى را پذيرا باشيد، كه اين گسستن نيز هم‌‌چون پيوستن به‌‌شايستگى و محبت باشد.
اسلام عزيز در جريان ازدواج پيش از دو جسم خواسته است كه دو دل و دو قلب به‌‌هم بپيوندند كه اين پيوند گويى يك انسان را تشكيل مى‌‌دهند، و اگر پس از مدتى معلوم شد اين دو جسم ـ و بالاتر اين دو قلب ـ با هم سازش ندارند، ـ در صورت عدم امكان سازش ـ بايستى اين شركت را با محبت برهم زنند، و نه آن‌‌كه جريان عادى پيش از ازدواج به‌‌دشمنى تبديل گردد.
و اصولاً طلاق به‌‌اين منظور است كه مبادا حدود الهى در اين اختلاف ترك شود، و اخوت اسلامى هم خدشه‌‌دار گردد، كه به‌‌قول معروف دورى و دوستى، زيرا مراعات اين دو اصل از مهم‌‌ترين پايه‌‌هاى اجتماعى اسلامى است.
و اصولاً مى‌‌بينيم كه آيات طلاق شلاق‌‌وار بر سر طلاق‌‌دهندگانِ ناهنجار مى‌‌كوبد كه «وَ لا تُضارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ»(سوره‌‌ى طلاق، آيه‌‌ى 6) «ميان خود و آنان جو ضرر رسانى ايجاد نكنيد كه عرصه را بر آن‌‌ها تنگ سازيد» و «لا تُضارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى 233) «هرگز مادر فرزندى را كه در ميان است وسيله‌‌ى زيان‌‌رسانى به‌‌شوهرش، و يا پدر فرزند را وسيله‌‌ى زيان‌‌رسانى به‌‌زنش قرار ندهد» كه فرزند معصوم در اين ميان ابزار دشمنى و برخورد زيان‌‌بار گردد، بلكه به‌‌عكس «إمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْريحٌ بِاِحْسانٍ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى 229) «يا زنان را به‌‌شايستگى ـ در كانون زناشويى ـ نگه داريد و يا با نيكويى و شايستگى آزادشان سازيد».
و نيز «وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّا عَلَى الْمُتَّقينَ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى 241) «براى طلاق‌‌يافتگان متاعى ـ كادويى ـ است به‌‌شايستگى ـ كه افزون بر مهريه‌‌ى آن‌‌ها ـ حقى است برعهده‌‌ى پرهيزكاران» كه اين هديه بسان مهريه‌‌ى آنان ـ در حد امكان ـ حقى است شرعى، و نيز «لا يَحِلُّ لَكُمْ أنْ تَأخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئا إلاّ أنْ يَخافا ألاّ يُقيما حُدودَ اللّه‌‌ فَإنْ خِفْتُمْ ألاّ يُقيما حُدودَ اللّه‌‌ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فيما افْتَدَتْ بِهِ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى 229) «براى شما حلال نيست چيزى از آن‌‌چه به‌‌آنان داده‌‌ايد اكنون كه طلاق مى‌‌دهيد باز پس بگيريد، مگر اين‌‌كه در غير اين صورت هر دو بترسند كه با ادامه‌‌ى زناشويى حدود الهى را به‌‌پا ندارند، كه در اين صورت بر آن‌‌ها گناهى نيست كه زن چيزى از آن‌‌چه گرفته بپردازد و خود را آزاد سازد» كه به‌‌اصطلاح اين طلاق را طلاق خلع يا مبارات مى‌‌نامند.
و هم‌‌چنين «وَ مُتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْموسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعا بِالْمَعْرُوفِ حقّا عَلَى الُْمحْسِنينَ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى 236) به‌‌آن‌‌ها هديه‌‌اى افزون بر حقوقشان بپردازيد، آن‌‌كه گشايش در زندگى دارد به‌‌اندازه‌‌ى گشايشش، و آن‌‌كه تنگى در معاش دارد به‌‌هر اندازه كه مقدورش باشد. و اين هديه و متاعى است شايسته و حقى است برعهده‌‌ى نيكوكاران.
و نيز «لِيُنْفِقْ ذُوسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزقُهُ فَلَيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللّه‌‌» (سوره‌‌ى طلاق، آيه‌‌ى 7) بايد كسى كه گشايش دارد به‌‌همان ميزان نفقه دهد و كسى كه روزيش تنگ شده از آن‌‌چه خدايش داده است انفاق كند.
و همين‌‌گونه مى‌‌بينيم سفارشى كه در آستانه‌‌ى طلاق و پس از آن درباره‌‌ى اين‌‌گونه زنان شده بيش از سفارشاتى است كه در آستانه‌‌ى زناشويى و پس از آن شده است، كه آن‌‌جا محبت‌‌ها جاى سفارش‌‌ها را مى‌‌گيرد، ولى اين‌‌جا در آستانه‌‌ى طلاق و پس از آن اين جدايى موجب جدايى‌‌ها و دشمنى‌‌هاى ديگرى نيز هست كه بايد با كمال دقت و جديت جلوى هرگونه دشمنى و دوئيت گرفته شود، و چه بسا خود اين محبت موجب برگشتن به‌‌زندگى گذشته گردد، چه در عده‌‌ى رجعيه و يا با عقد جديد پس از پايان يافتن عده.
و مى‌‌بينيم كه به‌‌منظور كاستن از تلخى‌‌ها و دوئيت‌‌ها در طلاق پيش از دخول ـ كه نصف مهريه ثابت است ـ بخشش آن از طرف زن و به‌‌ويژه پرداخت كل مهريه از طرف مرد سفارش شده است.
و اكنون هم كه نه رجوع مى‌‌كنى و نه تصميم عقد جديد دارى، نكند كه به‌‌وسايلى از ازدواج او با ديگرى جلوگيرى كنى كه «وَ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْواجَهُنَّ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى 232) «و هنگامى كه زنانتان را طلاق داديد و مدتشان سررسيد هرگز مانع آن‌‌ها نشويد كه با شوهرانشان ازدواج كنند» و اين‌‌جا «شوهرانشان» دو بعدى است، يكى اين‌‌كه پس از سررسيد عده‌‌ى طلاق خانواده‌‌ى شوهر يا خانواده زن از تجديد ازدواج اين دو با هم جلوگيرى نكنند، و ديگر اين‌‌كه نكند اين‌‌ها و يا خود شوهر از ازدواج اين زن با مرد ديگرى ممانعت به‌‌عمل آورند.

مسئله ۶۹۷

در طلاق هم‌‌چون عقد شرط است كه از روى اختيار و بدون ترس و اجبار باشد. مگر در مواردى استثنايى كه طلاق الزامى است، كه حتى اگر هر دو همسر هم با طلاق مخالفند، ولى ادامه‌‌ى زندگى براى اين دو خودآگاه و يا ناخودآگاه، خواسته و يا ناخواسته موجب ترك حدّى از حدودى الهى گردد، كه در اين صورت در اين‌‌جا طلاق واجب است.

مسئله ۶۹۸

طلاق بايد در حالى باشد كه زن نه حيض باشد و نه نفاس، و نه شوهر با او در اين حالت پاكى نزديكى كرده باشد، و اگر در حالت حيض يا نفاس پيش از اين پاكى هم با او نزديكى كرده باشد اين عمل نيز از موانع طلاق است.

مسئله ۶۹۹

تنها در سه مورد طلاق دادن زن در حال حيض و نفاس جايز است: 1 ـ شوهر پس از ازدواج با او نزديكى نكرده باشد 2 ـ نزديكى كرده و بداند آبستن است 3 ـ به‌‌علت مسافرت يا زندانى بودنش و يا هر جهت ديگر، كه اگر مسافر هم نيست، نمى‌‌تواند چنان اطلاعى پيدا كند طلاقش درست است، و اگر در مسافرت است و مى‌‌تواند مطلع شود طلاقش بدون اطلاع از حالت پاكى زن درست نيست، مگر در صورتى كه در حال طهارت اتفاق افتاده باشد.
و بالاخره تا ممكن است از حال زن مطلع شود نمى‌‌تواند ندانسته او را طلاق دهد، و تنها طلاقش در حال حيض و نفاس در صورتى درست است كه هيچ وسيله‌‌اى براى اطلاع از حالش در دست نباشد و طلاق هم ضرورت پيدا كرده باشد، كه اگر ضرورى نباشد بايد تا اندازه‌‌اى صبر كند كه مطمئن شود زن در حالت پاكى است.

مسئله ۷۰۰

كسى كه به‌‌علت عدم اطلاع بر حال زن دچار طلاق دادن اوست چنان‌‌چه آغاز زمان حيض يا نفاسش را مى‌‌داند بايستى تا مدتى كه معمولاً زنان از حيض و نفاس پاك مى‌‌شوند صبر كند تا در حدود امكان مطمئن شود كه پاك است آنگاه او را طلاق دهد، و اين‌‌جا هم اگر اتفاقا در حال حيض يا نفاس بوده طلاقش درست نيست.

مسئله ۷۰۱

كسى كه از اطلاع بر حال زن معذور نيست اگر نمى‌‌دانست كه زن در حال حيض يا نفاس است و طلاق داد و لكن بعدا معلوم شد كه پاك بوده طلاقش درست است، ولى اگر بر مبناى اين‌‌كه زن پاك بوده طلاق داد و بعدا معلوم شد پاك نبوده طلاقش باطل است.

مسئله ۷۰۲

زنى كه در سن حيض است و به‌‌علتى اصلى يا عارضى حيض نمى‌‌بيند بايد از هنگامى كه با او نزديكى كرده تا سه ماه صبر كند تا بتواند او را طلاق دهد، كه طلاق در ضمن اين سه ماه هم‌‌چون طلاق در حال طُهرى است كه در آن طُهر هم بسترى واقع شده است.

مسئله ۷۰۳

در اجراى طلاق برخلاف نكاح صيغه‌‌ى لفظى شرط است كه «وَ إنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإنَّ اللّه‌‌ سَميعٌ عَليمٌ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى 227) «اگر تصميم طلاق گرفتيد پس محققا خدا شنوا و داناست» دليلى است براين‌‌كه بايد طلاق با لفظ انجام گردد، و الا اين‌‌جا «سميع» جا نداشت.

مسئله ۷۰۴

در اجراى طلاق لفظ عربى شرط نيست و به‌‌هر زبانى كه با حفظ معناى درست طلاق انجام گردد درست است كه طلاق تنها جدا ساختن است، با هر لفظى كه باشد.

مسئله ۷۰۵

حضور دو مرد شاهد عادل از شرائط طلاق و رجوع است، برخلاف عقد كه هرگز شاهدى لازم ندارد، ولى طلاق و هم‌‌چنين رجوع در عده‌‌ى رجعيه هر دو نيازمند به‌‌حضور دو شاهد عادلند كه «وَ أشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِنْكُمْ»(سوره‌‌ى طلاق، آيه‌‌ى 2) هر دوى طلاق و رجوع را شامل است. ولى در شهادت بر رجوع كافى است كه آن را به‌‌دو شاهد عادل خبر دهند كه حضور عينى‌‌شان در رجوع محظور است، مگر حضورى براى شنيدن و يا ديدن رجوعى كه مخطور ندارد.