طلاق

مسئله ۶۹۶

طلاق كه جدايى از نكاح دايم است از نظر رعايت عدالت همان وضعى را دارد كه در خود عقد است، زيرا عقد ازدواج شركتى است در تمام اصول و فروع زندگى بر پايه‌‌ى عدالت و محبت، و در صورتى جاى طلاق است كه پايبندى به‌‌عدالت در ادامه زندگى ممكن نباشد، كه زناشويى مستحب و يا واجب در آغاز و انجامش مشروط به‌‌انجام تكليف عادلانه در حقوق طرفينى است، و اگر در يكى از دو طرف يا هر دو نمى‌‌خواهند و يا نمى‌‌توانند زندگى را با يكديگر بر پايه‌‌ى عدالت و رعايت حدود الهى ادامه دهند، در چنان موردى جاى طلاق است، كه گسستن اين زندگى كه شما را از انجام حدود الهى باز مى‌‌دارد گسستنى است شايسته و واجب.
از اين روست كه مى‌‌بينيم آيات طلاق و در پرتو اين آيات رواياتش همواره سفارش تقوى را در زندگى زناشويى كرده كه تا آخرين توان بايستى رعايت حقوق و حدود الهى در اين زندگى مشترك بسيار مهم بشود، و در غير اين صورت كه هرگز هماهنگى ميان مرد و زن ممكن نيست و موجب ترك حدود الهى است، بايستى چنان‌‌كه به‌‌حكم خدا بستگى انجام شده اين‌‌جا هم به‌‌حكم خدا گسستگى انجام گردد.
و چون برخى از طلاق‌‌ها بى‌‌حساب و بر اثر تصميم عجولانه است آيات و روايات بسى سفارش دارند كه شايستگان بايد كوشش كنند حتى‌‌الامكان طلاق انجام نگيرد، و اگر هم انجام گرفت تا پايان زمان عده‌‌ى رجعيه اين زن طلاق‌‌يافته هم‌‌چون زن خانه بايد در همان خانه زناشويى تا آخرين لحظه‌‌ى عده‌‌اش بماند، كه «لاتَدْرِى لَعَلَ اللّه‌‌ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أمْرا»(سوره‌‌ى طلاق، آيه‌‌ى ۱) «تو نمى‌‌دانى شايد خدا در اين ميان كارى (جديد) بين آنان انجام داد» كه موجب تجديد زندگى زناشويى و ادامه‌‌ى آن شود، و روى همين اصل است كه زنى كه در طلاق رجعى است نه حق حجاب كردن از مرد را دارد و نه حق بيرون رفتن از خانه زناشويى را، كه شبانه روز هم‌‌چون حالت پيشين بايستى در دسترس مرد باشد تا شايد مرد از كار خود پشيمان شده و به‌‌حالت زناشويى برگردد و عقد جديدى هم لازم نيست، بلكه تنها كارى با زن انجام دهد كه گواه برگشت به‌‌زندگى است كه «بُعُؤلَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فى ذلكَ إنْ أرادوا إصْلاحا»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۲۸) «شوهرانشان سزاوارترند به‌‌برگرداندنشان به‌‌حالت زناشويى اصلى ـ در عده‌‌ى رجعيه ـ اگر اراده‌‌ى اصلاح دارند» كه اين‌‌جا اراده‌‌ى اصلاح مانند اصل ازدواج شرط است.
و تنها اراده‌‌ى بى‌‌شائبه‌‌ى اصلاح است كه اين حق را به‌‌مرد مى‌‌دهد، كه اگر چنان اراده‌‌اى ندارد، و چه بدتر كه اراده‌‌ى زيان‌‌رسانى دارد، چنان رجوعى هم مشروع نيست، و به‌‌حكم زنا است، و مى‌‌بينيم كه تنها رجوعى بدون عقد در عده‌‌ى رجعيه زندگى را مى‌‌تواند شرعا ادامه دهد كه با تصميم بر اراده‌‌ى شايسته‌‌ى زندگى و جبران خطاهاى گذشته باشد، و نه بوالهوسى و يا اذيت‌‌كردن زن كه شايد از حقوق خود درگذرد، و يا به‌‌اين زودى نتواند دست به‌‌زندگى جديدى زند.
و بالاخره عقد و طلاق در بيشترين درصد هم‌‌آهنگى با يكديگر همانندند، و اين‌‌جا هم كه رجوع در عده‌‌ى رجعيه مشروط به‌‌تصميم اصلاح است مى‌‌بينيم كه اصل ازدواج نيز بر همين مبناست، كه اگر ازدواج با تصميم زندگى زناشويى برمبناى تفهيم و تَفهُّم و سازش و هماهنگى و حفظ حدود الهى نباشد چنان ازدواجى اصلاً مشروع نيست، و بالاخره زن و مرد نبايد در اسارت يكديگر و مزاحم زندگى شايسته و بايسته‌‌ى يكديگر و موجب ترك حدود الهى باشند، كه هر يك از اين‌‌ها كافى است ازدواج را نامشروع سازد، زيرا اين خلاف عدل و حكمت ربانى است كه خدا ازدواج يا طلاقى را مشروع كند كه موجب زندگى نامشروع و يا جدايى، مشروع گردد.
در قرآن کريم سوره‌‌اى به‌‌نام «سوره‌‌النكاح» نيامده با آن‌‌كه مهم‌‌ترين ابعاد زندگى ساز را داراست، ولى مى‌‌بينيم سوره‌‌اى به‌‌نام «سوره‌‌الطلاق» دارد، و شايد به‌‌همين منظور باشد كه مسئوليت طلاق را بيش از ازدواج دانسته كه آن‌‌جا ساختن و اين‌‌جا ويران كردن است، و بسى دقت و بررسى لازم است كه حتى‌‌الامكان آن‌‌چه را ساخته و پرداخته‌‌ايم به‌‌اين زودى‌‌ها و آسانى‌‌ها ويران نسازيم، كه ساختن بسى سخت و ويران كردن بسى آسان است، و مبادا به‌‌سادگى به‌‌اين كار آسان بى‌‌سامان دست بزنيم.
و روى همين‌‌جهت است كه در آيات طلاق تأكيدات بسيارى است بر اين كه تا سرحد امكان سازمان زناشويى ويران نگردد، و تا ممكن است هر دوى زن و شوهر خود را با يكديگر برمبناى حدود و مقررات شرعيه همآهنگ سازند، كه در آغاز نكاح تنها دو نفر آميخته‌‌اند با يكديگر و اكنون كه تشكيل خانواده شده و فرزندانى هم احيانا در ميان است، به‌‌وسيله‌‌ى طلاق كانون زندگى فرزندان و نيز دو خانواده‌‌ى زن و شوهر ويران مى‌‌گردد، و جلوگيرى از ويرانى خيلى بهتر و مهم‌‌تر از ايجاد محبت و هماهنگى است، كه احيانا مردمى يكديگر را نمى‌‌شناسند تا محبتى و يا عداوتى با هم داشته باشند، ولى هنگامى كه برمبناى پيوند يك پسر و دختر شناختى و محبتى پيش آمد، اگر اين پيوند دچار گسيختگى و دشمنى شود، بسى ناهنجار است، و طلاق چه از طرف مرد و چه از طرف زن در صورتى جايز و گذرا است كه ادامه‌‌ى زندگى ادامه‌‌ى عسر يا حرجى باشد كه به‌‌هيچ وسيله‌‌اى ـ حتى با حضور حكمين ـ برطرف‌‌شدنى نباشد، كه در اين‌‌صورت طلاق از هريك از دو همسر حلال و گذرا است، و تنها يك‌‌جانبه بودن عسر يا حرج گذرا نيست زيرا اين مقتضاى لزوم طرقين عقد است كه يا بايد با رضايت طرفين باشد و يا عذرى يك‌‌طرفى مانند عسر و حرجى اصلاح‌‌ناشدنى در كار باشد، و اين فرد ـ افزون بر لزوم طرفين عقد بر مبناى آياتى چند ثابت است، مانند «وعاشروهن بالمعروف» كه شامل پس از طلاق نيز مى‌‌باشد و در حالت زناشويى اين معاشرت شايسته واجب‌‌تر است، و يا طلاق بدون عسر يا حرج شايسته است؟! و نيز آيه‌‌ى «وَلَهُنَّ مَثْلُ‌‌الْذَى عَلَيهِنِّ بِالْمَرُوف وَ لِلرّجالِ عَلَيِهُنَّ دَرَجَةً» كه حقوق زن و شوهر را همسان مقرر كرده جز يك درجه كه برمبناى همين آيه رجوعى عادلانه و مصلحانه در عده‌‌ى رجعه است و بس.
و به‌‌راستى مى‌‌توان گفت ويرانى كانون زناشويى مهم‌‌تر از ويرانى يك دولت است، كه دولت، تشكيل‌‌يافته از مجموعه‌‌ى همين كانون‌‌هاست، و اگر اين‌‌ها مبتلاى به‌‌ويرانى گردند دولتشان هم در درون تشكيلاتش مى‌‌پوسد.
و روى همين اصول مى‌‌بينيم كه برنامه‌‌ى طلاق در اسلام طورى پى‌‌ريزى شده كه گويى اين خود رابطه‌‌اى ديگر است ميان مرد و زن كه جايگزين رابطه‌‌ى زناشويى است، چنان‌‌كه فرمايد: «وَ ائْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ»(سوره‌‌ى طلاق، آيه‌‌ى ۶) به‌‌شايستگى يكديگر را امر و نهى كنيد و از يكديگر اين امر و نهى را پذيرا باشيد، كه اين گسستن نيز هم‌‌چون پيوستن به‌‌شايستگى و محبت باشد.
اسلام عزيز در جريان ازدواج پيش از دو جسم خواسته است كه دو دل و دو قلب به‌‌هم بپيوندند كه اين پيوند گويى يك انسان را تشكيل مى‌‌دهند، و اگر پس از مدتى معلوم شد اين دو جسم ـ و بالاتر اين دو قلب ـ با هم سازش ندارند، ـ در صورت عدم امكان سازش ـ بايستى اين شركت را با محبت برهم زنند، و نه آن‌‌كه جريان عادى پيش از ازدواج به‌‌دشمنى تبديل گردد.
و اصولاً طلاق به‌‌اين منظور است كه مبادا حدود الهى در اين اختلاف ترك شود، و اخوت اسلامى هم خدشه‌‌دار گردد، كه به‌‌قول معروف دورى و دوستى، زيرا مراعات اين دو اصل از مهم‌‌ترين پايه‌‌هاى اجتماعى اسلامى است.
و اصولاً مى‌‌بينيم كه آيات طلاق شلاق‌‌وار بر سر طلاق‌‌دهندگانِ ناهنجار مى‌‌كوبد كه «وَ لا تُضارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ»(سوره‌‌ى طلاق، آيه‌‌ى ۶) «ميان خود و آنان جو ضرر رسانى ايجاد نكنيد كه عرصه را بر آن‌‌ها تنگ سازيد» و «لا تُضارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۳۳) «هرگز مادر فرزندى را كه در ميان است وسيله‌‌ى زيان‌‌رسانى به‌‌شوهرش، و يا پدر فرزند را وسيله‌‌ى زيان‌‌رسانى به‌‌زنش قرار ندهد» كه فرزند معصوم در اين ميان ابزار دشمنى و برخورد زيان‌‌بار گردد، بلكه به‌‌عكس «إمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْريحٌ بِاِحْسانٍ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۲۹) «يا زنان را به‌‌شايستگى ـ در كانون زناشويى ـ نگه داريد و يا با نيكويى و شايستگى آزادشان سازيد».
و نيز «وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّا عَلَى الْمُتَّقينَ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۴۱) «براى طلاق‌‌يافتگان متاعى ـ كادويى ـ است به‌‌شايستگى ـ كه افزون بر مهريه‌‌ى آن‌‌ها ـ حقى است برعهده‌‌ى پرهيزكاران» كه اين هديه بسان مهريه‌‌ى آنان ـ در حد امكان ـ حقى است شرعى، و نيز «لا يَحِلُّ لَكُمْ أنْ تَأخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئا إلاّ أنْ يَخافا ألاّ يُقيما حُدودَ اللّه‌‌ فَإنْ خِفْتُمْ ألاّ يُقيما حُدودَ اللّه‌‌ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فيما افْتَدَتْ بِهِ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۲۹) «براى شما حلال نيست چيزى از آن‌‌چه به‌‌آنان داده‌‌ايد اكنون كه طلاق مى‌‌دهيد باز پس بگيريد، مگر اين‌‌كه در غير اين صورت هر دو بترسند كه با ادامه‌‌ى زناشويى حدود الهى را به‌‌پا ندارند، كه در اين صورت بر آن‌‌ها گناهى نيست كه زن چيزى از آن‌‌چه گرفته بپردازد و خود را آزاد سازد» كه به‌‌اصطلاح اين طلاق را طلاق خلع يا مبارات مى‌‌نامند.
و هم‌‌چنين «وَ مُتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْموسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعا بِالْمَعْرُوفِ حقّا عَلَى الُْمحْسِنينَ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۳۶) به‌‌آن‌‌ها هديه‌‌اى افزون بر حقوقشان بپردازيد، آن‌‌كه گشايش در زندگى دارد به‌‌اندازه‌‌ى گشايشش، و آن‌‌كه تنگى در معاش دارد به‌‌هر اندازه كه مقدورش باشد. و اين هديه و متاعى است شايسته و حقى است برعهده‌‌ى نيكوكاران.
و نيز «لِيُنْفِقْ ذُوسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزقُهُ فَلَيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللّه‌‌» (سوره‌‌ى طلاق، آيه‌‌ى ۷) بايد كسى كه گشايش دارد به‌‌همان ميزان نفقه دهد و كسى كه روزيش تنگ شده از آن‌‌چه خدايش داده است انفاق كند.
و همين‌‌گونه مى‌‌بينيم سفارشى كه در آستانه‌‌ى طلاق و پس از آن درباره‌‌ى اين‌‌گونه زنان شده بيش از سفارشاتى است كه در آستانه‌‌ى زناشويى و پس از آن شده است، كه آن‌‌جا محبت‌‌ها جاى سفارش‌‌ها را مى‌‌گيرد، ولى اين‌‌جا در آستانه‌‌ى طلاق و پس از آن اين جدايى موجب جدايى‌‌ها و دشمنى‌‌هاى ديگرى نيز هست كه بايد با كمال دقت و جديت جلوى هرگونه دشمنى و دوئيت گرفته شود، و چه بسا خود اين محبت موجب برگشتن به‌‌زندگى گذشته گردد، چه در عده‌‌ى رجعيه و يا با عقد جديد پس از پايان يافتن عده.
و مى‌‌بينيم كه به‌‌منظور كاستن از تلخى‌‌ها و دوئيت‌‌ها در طلاق پيش از دخول ـ كه نصف مهريه ثابت است ـ بخشش آن از طرف زن و به‌‌ويژه پرداخت كل مهريه از طرف مرد سفارش شده است.
و اكنون هم كه نه رجوع مى‌‌كنى و نه تصميم عقد جديد دارى، نكند كه به‌‌وسايلى از ازدواج او با ديگرى جلوگيرى كنى كه «وَ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْواجَهُنَّ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۳۲) «و هنگامى كه زنانتان را طلاق داديد و مدتشان سررسيد هرگز مانع آن‌‌ها نشويد كه با شوهرانشان ازدواج كنند» و اين‌‌جا «شوهرانشان» دو بعدى است، يكى اين‌‌كه پس از سررسيد عده‌‌ى طلاق خانواده‌‌ى شوهر يا خانواده زن از تجديد ازدواج اين دو با هم جلوگيرى نكنند، و ديگر اين‌‌كه نكند اين‌‌ها و يا خود شوهر از ازدواج اين زن با مرد ديگرى ممانعت به‌‌عمل آورند.

مسئله ۶۹۷

در طلاق هم‌‌چون عقد شرط است كه از روى اختيار و بدون ترس و اجبار باشد. مگر در مواردى استثنايى كه طلاق الزامى است، كه حتى اگر هر دو همسر هم با طلاق مخالفند، ولى ادامه‌‌ى زندگى براى اين دو خودآگاه و يا ناخودآگاه، خواسته و يا ناخواسته موجب ترك حدّى از حدودى الهى گردد، كه در اين صورت در اين‌‌جا طلاق واجب است.

مسئله ۶۹۸

طلاق بايد در حالى باشد كه زن نه حيض باشد و نه نفاس، و نه شوهر با او در اين حالت پاكى نزديكى كرده باشد، و اگر در حالت حيض يا نفاس پيش از اين پاكى هم با او نزديكى كرده باشد اين عمل نيز از موانع طلاق است.

مسئله ۶۹۹

تنها در سه مورد طلاق دادن زن در حال حيض و نفاس جايز است: ۱ ـ شوهر پس از ازدواج با او نزديكى نكرده باشد ۲ ـ نزديكى كرده و بداند آبستن است ۳ ـ به‌‌علت مسافرت يا زندانى بودنش و يا هر جهت ديگر، كه اگر مسافر هم نيست، نمى‌‌تواند چنان اطلاعى پيدا كند طلاقش درست است، و اگر در مسافرت است و مى‌‌تواند مطلع شود طلاقش بدون اطلاع از حالت پاكى زن درست نيست، مگر در صورتى كه در حال طهارت اتفاق افتاده باشد.
و بالاخره تا ممكن است از حال زن مطلع شود نمى‌‌تواند ندانسته او را طلاق دهد، و تنها طلاقش در حال حيض و نفاس در صورتى درست است كه هيچ وسيله‌‌اى براى اطلاع از حالش در دست نباشد و طلاق هم ضرورت پيدا كرده باشد، كه اگر ضرورى نباشد بايد تا اندازه‌‌اى صبر كند كه مطمئن شود زن در حالت پاكى است.

مسئله ۷۰۰

كسى كه به‌‌علت عدم اطلاع بر حال زن دچار طلاق دادن اوست چنان‌‌چه آغاز زمان حيض يا نفاسش را مى‌‌داند بايستى تا مدتى كه معمولاً زنان از حيض و نفاس پاك مى‌‌شوند صبر كند تا در حدود امكان مطمئن شود كه پاك است آنگاه او را طلاق دهد، و اين‌‌جا هم اگر اتفاقا در حال حيض يا نفاس بوده طلاقش درست نيست.

مسئله ۷۰۱

كسى كه از اطلاع بر حال زن معذور نيست اگر نمى‌‌دانست كه زن در حال حيض يا نفاس است و طلاق داد و لكن بعدا معلوم شد كه پاك بوده طلاقش درست است، ولى اگر بر مبناى اين‌‌كه زن پاك بوده طلاق داد و بعدا معلوم شد پاك نبوده طلاقش باطل است.

مسئله ۷۰۲

زنى كه در سن حيض است و به‌‌علتى اصلى يا عارضى حيض نمى‌‌بيند بايد از هنگامى كه با او نزديكى كرده تا سه ماه صبر كند تا بتواند او را طلاق دهد، كه طلاق در ضمن اين سه ماه هم‌‌چون طلاق در حال طُهرى است كه در آن طُهر هم بسترى واقع شده است.

مسئله ۷۰۳

در اجراى طلاق برخلاف نكاح صيغه‌‌ى لفظى شرط است كه «وَ إنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإنَّ اللّه‌‌ سَميعٌ عَليمٌ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۲۷) «اگر تصميم طلاق گرفتيد پس محققا خدا شنوا و داناست» دليلى است براين‌‌كه بايد طلاق با لفظ انجام گردد، و الا اين‌‌جا «سميع» جا نداشت.

مسئله ۷۰۴

در اجراى طلاق لفظ عربى شرط نيست و به‌‌هر زبانى كه با حفظ معناى درست طلاق انجام گردد درست است كه طلاق تنها جدا ساختن است، با هر لفظى كه باشد.

مسئله ۷۰۵

حضور دو مرد شاهد عادل از شرائط طلاق و رجوع است، برخلاف عقد كه هرگز شاهدى لازم ندارد، ولى طلاق و هم‌‌چنين رجوع در عده‌‌ى رجعيه هر دو نيازمند به‌‌حضور دو شاهد عادلند كه «وَ أشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِنْكُمْ»(سوره‌‌ى طلاق، آيه‌‌ى ۲) هر دوى طلاق و رجوع را شامل است. ولى در شهادت بر رجوع كافى است كه آن را به‌‌دو شاهد عادل خبر دهند كه حضور عينى‌‌شان در رجوع محظور است، مگر حضورى براى شنيدن و يا ديدن رجوعى كه مخطور ندارد.

مسئله ۷۰۶

بيش از يك طلاق با يك لفظ و يك جا هرگز درست نيست، كه اگر بگويد «اَنْتِ طالِقٌ ثِنْتَيْن أوْ ثَلاثَةً» تو طلاق داده شدى دومرتبه يا سه‌‌مرتبه، تنها يك طلاق محسوب است، زيرا طلاق به‌‌معنى گسستن عقد است، و چگونه امكان دارد كه عقد بيش از يك مرتبه يك‌‌جا گسسته شود، كه پس از هر بستنى يك بازكردن است، و نمى‌‌توان يك بسته را چند مرتبه و بدون هيچ گسستنى يك‌‌جا باز كرد، و آيا شما مى‌‌توانيد كاغذى را از يك نقطه يكجا چند مرتبه پاره كنيد و يا طنابى را از يك نقطه يكجا چند مرتبه قطع كنيد؟ هرگز! كه هر قطع كردنى يك بار بيشتر نيست و قطع دوّم نياز به‌‌بستنى دوباره دارد والاّچه چيزى را دوبار يا سه‌‌بار قطع مى‌‌كند، قطع كرده را؟ كه اين شدنى نيست! و يا بسته را كه آنرا نيز يك مرتبه بيشتر نمى‌‌توان باز كرد.
بنابراين طلاق دوم تا چه رسد به‌‌سوم در صورتى معنى و واقعيت دارد كه پس از عقد دوم و يا رجوعى كه در حكم عقد است باشد، و هم‌‌چنين است طلاق سوم، و طلاق سه‌‌گانه و يا دوگانه‌‌ى يك‌‌جا كه نه تنها كارى است نامشروع، بلكه نامعقول و برخلاف حس نيز هست، كه چگونه مى‌‌توان يكجا سه بار عقدى را گسست كه تنها بنيه‌‌ى يك بار گسستن را دارد و بس؟
و بسى شگفت‌‌انگيز است كه برادران سنى ما چگونه به‌‌چنان عمل نامعقولى چهره‌‌ى شرعى داده‌‌اند كه هم برخلاف عقل و حس است و هم برخلاف كتاب و سنت.
و قرآن کريم نيز به‌‌اين حقيقت عقلى با افزودن جنبه‌‌ى ادبى تصريح دارد كه «ألطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْروفٍ أوْ تَسريحٌ بِإحسانٌ…فَإنْ طَلَّقها فَلا تَحِلُّ لَهُ مَنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَهُ فإنْ طَلَّقَها فَلا جُناجَ عَلَيْهِما اَنْ تَرَاجَعا إنْ ظَنّا أنْ يُقيما حُدوَ اللّه‌‌ وَ تِلْكَ حُدودُ اللّه‌‌ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۲۹ و ۲۳۰) «طلاق دو مرتبه است و سپس يا نگه‌‌داشتن به‌‌شايستگى يا آزاد كردن به‌‌نيكويى…پس اگر بار سوم طلاقش داد بر او حلال نيست تا اين‌‌كه با شوهر ديگرى درآميزد، پس اگر اين شوهر هم او را طلاق داد گناهى بر آن دو نيست كه ـ به‌‌عقد جديد ـ به‌‌كانون زناشويى جديد ـ بازگردند به‌‌شرطى كه گمان داشته باشند كه حدود و مقررات الهى را در اين بازگشت به‌‌زندگى زناشويى به‌‌پا دارند و اين‌‌ها حدود الهى است كه براى دانايان بيان مى‌‌فرمايد».

مسئله ۷۰۷

در محلل شرط است كه با عقد دايم و به‌‌نيت دوام باشد و نه به‌‌قصد موقت ـ با لفظ غير موقت ـ كه لحظاتى با زن تنها به‌‌عنوان هم‌‌بسترى به‌‌سر برد و سپس طلاقش دهد كه بر شوهر اولى حلال شود، و در همين مورد است كه پيامبر بزرگوار صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله مى‌‌فرمايد: «لَعَنَ اللّه‌‌ الُْمحَلِّلَ و الُْمحَلَّلَ لَهُ»، «خدا هر دوى محلِّل و كسى كه براى او محِلّل شده لعنت كند» و اين لعنت به‌‌همين حال است كه اگر نيت اين شوهر بعدى فرماليته‌‌ى هم‌‌بسترى با عقد ظاهرا دايم است و سپس طلاق، چنان عقدى نه موقت است كه وقتى تعيين نشده و نه دايم است كه تصميمى بر دوامش نيست بنابراين اين عقد هم عقد نيست، و شرط اصلى محلِّل اين است كه به‌‌عقد دايم با او ازدواج كند، و دايم بودن عقد تنها در رابطه‌‌ى با لفظ عقد نيست كه مدت معينى در آن ياد نشده، بلكه به‌‌قصد دوام زناشويى است، گرچه بعدا به‌‌طلاق گرايد، و تصميم زناشويى تنها به‌‌عنوان واسطه‌‌ى حليت بودن و سپس رها كردن، عقد را از هر دوى دايم و موقت بودن بيرون مى‌‌كند بنابراين عمل جنسى با اين زن حرام و زنا مى‌‌شود، و زنا هم نه تنها محلِّل نيست بلكه موجب تحريم ديگرى نيز هست، زيرا ازدواج با زن زنا داده حرام است، و اين است مورد لعنت رسول‌‌اللّه‌‌ صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلمنه اين‌‌كه به‌‌درستى ازدواج كند و سپس به‌‌عللى مشروع طلاقش دهد كه اين مورد نص قرآن است وگرنه چگونه ممكن است راهى را كه قرآن کريمبراى تحليل مقرر داشته، مورد لعن و نفرين پيامبر قرآن باشد؟

مسئله ۷۰۸

از «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَهُ» چنان فهميده مى‌‌شود كه در اين ازدواج علاوه بر عقد بايستى عمل زناشويى نيز انجام گردد، كه نكاح كردن با شوهرى ديگر، تنها صيغه‌‌ى عقد نيست، زيرا زن يا شوهرش صيغه عقدى پس از شوهر بودنش جارى نمى‌‌كند و همين كه نكاح كند با شوهرى ديگر يعنى ازدواج شرعى كامل كه با او عمل جنسى هم انجام دهد.
و اين‌‌كه نفرمود:«حَتّى يَنكِحَها زُوْجٌ غَيْرُهُ» «تا درآميزد با او شوهر ديگرى» و فرمود: «حتى تَنكَحَ زوجاغَيرَه» تا آن زن با زوجى ديگر درآميزد، اين خود براى به‌‌غيرت آوردن مرد است كه تا سرحد امكان دست به‌‌اين‌‌گونه طلاق‌‌ها نزند.

مسئله ۷۰۹

اين عمل جنسى چه از مجراى تناسلى زنانه باشد، و يا از پشت كه حرام است، مشمول «حتى تنكح» مى‌‌باشد كه خود عمل جنسى است گرچه حرام است، مانند همبسترى‌‌هاى حرام ديگر كه در حالت احرام، روزه، حيض و نفاس اصولاً، و يا با حالت نذر، قسم، عهد و يا زيان‌‌رسانى انجام مى‌‌گيرد، كه تمامى اين موارد مشمول «حتى تنكح» مى‌‌باشند، گرچه حرامند.

مسئله ۷۱۰

طلاق دوگونه است، بائن و رجعى، و بائن نيز سه‌‌گونه است، طلاق بائن قطعى كه از هيچ‌‌يك از دو طرف قابل برگشت نيست مگر با عقد جديدى هم‌‌چون طلاق دختر نابالغ، و بالغى كه با او نزديكى نكرده‌‌اى، و يا نزديكى كرده‌‌اى ولى از سن حيض شدن گذشته كه يائسه‌‌اش مى‌‌نامند، و طلاق سوم كه قابل برگشت نيست مگر بعد از اين‌‌كه زن شوهر جديدى اختيار كند و آن شوهر پس از هم‌‌بسترى او را طلاق دهد در اين صورت است كه اين زن با عقد جديد قابل برگشت مى‌‌باشد و مهم‌‌تر از آن طلاق نهم كه طلاق در اين‌‌گونه موارد بائن، قطعى، و غير قابل برگشت است مگر با عقد جديدى به‌‌جز طلاق نهم كه موجب حرمت هميشگى است.
سپس بائن غيرقطعى كه به‌‌اصطلاح خلع و مبارات است، كه خلعش در صورتى است كه تنها زن باعث طلاق است و نه مرد، كه زن در خود نمى‌‌بيند كه بتواند به‌‌زندگى زناشويى با رعايت مقررات و حدود الهى ادامه دهد.
و مبارات در صورتى است كه اين جريان در هر دو طرف جارى است، كه هر دو از يكديگر نگرانند و ادامه‌‌ى چنان زندگى برايشان بسى سخت و مرگ‌‌بار و موجب سرپيچى هر دو از حدود و مقررات الهى است.
در قرآن کريماز اين دو طلاق به‌‌اين‌‌گونه تعبير شده است كه «…وَ لايَحِلُّ لَكُمْ أنْ تَأخُذوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئا إلاّ أنْ يَخافا ألاّ يُقيما حُدودَ اللّه‌‌ فَإنْ خِفْتُمْ ألاّ يُقيما حُدودَ اللّه‌‌ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيَما افْتَدَتْ بِه…»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۲۹) «براى شما حلال نيست كه باز پس گيريد چيزى را از آن‌‌چه به‌‌آن‌‌ها پرداخته‌‌ايد مگر اين‌‌كه هر دو بترسند ـ كه با ادامه‌‌ى اين زندگى ـ حدود الهى را به‌‌پا نمى‌‌دارند، پس اگر ترسيديد كه طرفين حدود الهى را به‌‌پا نمى‌‌دارند بر آن‌‌ها گناهى نيست در آن‌‌چه زن گرفته است فديه دهد» كه براى رهانيدن خود از اسارت اين‌‌گونه زناشويى مرگ بار پولى بدهد، و در نتيجه از سرپيچى از حدود الهى رها شوند و اين «يخافا» اعم است از اين‌‌كه هر دو در اصل از ترك حدود الهى ترسان باشند كه اين‌‌جا مبارات است و يا علت اصلى زن است كه در عرض آن مرد هم از اين زندگى خائف مى‌‌شود و اين‌‌جا جاى طلاق خلع است.
و آيا مرد مى‌‌تواند در اين دو صورت بيش از مهريه‌‌ى زن را باز پس گيرد؟ هرگز! كه باز پس گرفتن اضافى از موارد مفت‌‌خوارى و بسى ظالمانه است، و تنها اين «فديه» در مورد مهريه‌‌ى زن است‌‌وبس ، كه اگر اين تنها زن است كه مطالبه‌‌ى طلاق مى‌‌كند، حداكثر اين دريافتن اين است كه تمامى مهريه را باز پس دهد، و اگر هر دو در اين جريان شريكند گرفتن تمامى مهريه هم حرام است‌‌كه حداكثر بايد تنصيف شود ، زيرا چنان‌‌كه هر دو علت اين گسستن مى‌‌باشند، هر دو نيز بايستى جور مالى‌‌اش را بكشند، كه زن چيزى از مهريه را باز پس دهد، و مرد هم چيزى از آن را پس نگيرد.
ولى اگر اين تنها مرد است كه خواهان طلاق است، كه نمى‌‌تواند زندگى زناشويى را با به‌‌پا داشتن حدود الهى ادامه دهد، اين‌‌جا پشيزى از مهريه را نمى‌‌تواند از زن بازستاند.
و بالاخره در اين موارد سه‌‌گانه طلاق واجب است، زيرا ادامه‌‌ى اين زندگى خوف آن را دارد كه يكى يا هر دو دچار ترك حدود الهى گردند، كه ادامه‌‌ى زندگى زناشويى و هرگونه شركتى در هر بعدى از ابعاد زندگى در صورتى مشروع است كه موجب خلاف شرع نگردد و تنها مورد طلاق حلال هم همين سه مورد است.
و بالاخره گرفتن چيزى حتى پشيزى از زن به‌‌هيچ‌‌وجه مشروع نيست مگر در دو مورد كه يكى «إلاّ أنْ يَأتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» كه گناهى روشن‌‌گر كه قابل تحمل نيست انجام دهد و يا « إلاّ أنْ يَخافا ألاّ يُقيما حُدودَ اللّه‌‌» (سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۱۹) هر دو بترسند كه حدود الهى را به‌‌پا ندارند، چه علت اين جريان هر دو باشند كه طلاق مبارات است، و يا زن كه طلاق خلع است، و اگر تنها مرد است، كه فقط در اين مورد طلاقش رجعى است تمامى مهريه برعهده‌‌ى مرد است، و نيز دراين طلاق است كه مرد مى‌‌تواند مادامى كه عدّه تمام نشده به‌‌زنش رجوع كند، و اين در صورتى است كه تصميم اصلاح داشته باشد، ولى در دو صورت اول اضافه براين وقتى مى‌‌تواند به‌‌زنش برگردد كه نخست زن به‌‌آن‌‌چه پرداخته برگردد و مورد قبول شوهر نيز باشد، كه طلاق خلع يا مبارات به‌‌اين وسيله تبديل به‌‌طلاق رجعى مى‌‌شود.

مسئله ۷۱۲

در رجوع كردن ـ چنان‌‌كه مكررا اشاره شد ـ شرط است كه با تصميم اصلاح باشد كه «وَ بُعولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فى ذلكَ إنْ أرادوا إصلاحا»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۲۸) «و شوهرانشان سزاوارترند به‌‌برگرداندنشان در عده‌‌ى رجعيه به‌‌شرط اين‌‌كه تصميم اصلاح داشته باشند» و نيز «وَ لا تُضارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقوا عَلَيْهِنَّ»(سوره‌‌ى طلاق، آيه‌‌ى ۶) «هرگز برخورد زيان‌‌بار با آن‌‌ها نداشته باشيد تا عرصه را بر آنان تنگ كنيد».

مسئله ۷۱۱

از جمله‌‌ى احكام طلاق رجعى اين است كه مرد حق ندارد اين زن را از خانه‌‌ى زناشويى بيرون كند و زن هم حق بيرون رفتن را ندارد، مگر در مورد ضرورت كه مثلاً ماندن زن در خانه‌‌ى زناشويى موجب نابه‌‌سامانى و درهم ريختن زندگى باشد، و يا ضرورتى ديگر براى بيرون رفتن هميشگى يا موقتى زن پيش آيد، و مقصود از بيرون رفتن تنها ترك خانه زناشويى يا مكث مدتى بيشتر از نياز در بيرون بودن اين زن از خانه‌‌ى زناشويى است، و نه اين‌‌كه احيانا براى نيازهايى كه به‌‌طور معمول و عادى دارد از خانه بيرون رود، كه پيش از طلاق هم اين‌‌ها مشروع بوده تا چه رسد به‌‌بعد از طلاق كه موقعيتى سخت‌‌تر از گذشته برايش پيش آمده است.

مسئله ۷۱۳

رجوع داراى دو بعد قلبى و عملى است، كه قلبيش نيت برگشت پس از طلاق است به‌‌زندگى گذشته، و عمليش انجام كارى است كه انسان با زنش انجام مى‌‌دهد كه نظر از روى شهوت و لمس كردن و بوسيدن تا چه رسد به‌‌كارهايى ديگر، و اين‌‌جا برخلاف عقد بايستى بر اين رجوع دو شاهد عادل بگيرد، كه چون به‌‌هنگام رجوع نوعا امكان‌‌پذير نيست، بايستى پس يا پيش از رجوع به‌‌دو شاهد عادل رجوعش را گزارش دهد كه «وَ أشهدوا ذَوِى عدلٍ مِنْكُمْ»(سوره‌‌ى طلاق، آيه‌‌ى ۲) هر دوى طلاق و رجوع را دربر دارد، بلكه «أشْهِدُوا» به‌‌رجوع نزديك‌‌تر از طلاق است*.

مسئله ۷۱۴

اگر رجوع با تصميم بر اصلاح نباشد، و چه بدتر كه با نيت اذيت و آزار باشد هرگز موجب حليت نيست و هرگونه عمل زناشويى در اين حال انجام گردد حرام است و اگر با او به‌‌همين حالت همبستر شود زنا است.

مسئله ۷۱۵

اگر كارى كند كه در نظر عرف به‌‌حساب رجوع مى‌‌آيد محكوم به‌‌صحت است كه بايد گفت با اين كار تصميم رجوع گرفته و نه آن‌‌كه خواسته است كارى حرام انجام دهد، مگر در صورتى كه معلوم باشد قصد رجوع نداشته كه قطعا حرام است و عمل جنسى‌‌اش زنا است، بنابراين رجوع داراى شروط سه‌‌گانه‌‌ى نيت و عمل مناسب با رجوع و تصميم بر اصلاح است كه هر يك از اين‌‌ها نباشد رجوع شرعى محقق نشده است.

مسئله ۷۱۶

رجوع با شرايطش كه حق مسلم شوهر است با هيچ وسيله و قراردادى از بين نمى‌‌رود، و اگر با گرفتن مال و يا نذر و قسم و عهدى بخواهد حق رجوع را ساقط كند هرگز اين حق ساقط نمى‌‌گردد، زيرا حكمت حقيقيش كه «لَعَلَّ اللّه‌‌ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أمرا» (سوره‌‌ى طلاق، آيه‌‌ى ۱) است، با هيچ مصلحتى ديگر جبران‌‌پذير نيست، و اين رجوع تنها حق شوهر نيست كه قابل معامله باشد، بلكه حق زن و حُكمِ خداى تعالى نيز هست كه به‌‌هيچ‌‌وجه قابل چشم‌‌پوشى نمى‌‌باشد، و اين «أحقُّ» كه ظاهرش تنها حق شوهر است با «لعلَّ اللّه‌‌…» و «ان ارادوا اصلاحا» كه حق هر دوى زن و مرد است مِن حيث المَجموع حكمى شرعى را نيز به‌‌همراه مى آورد كه اين رجوع هم حق شوهر است و هم حق زن و هم حكم الهى و به‌‌هيچ‌‌وجه قابل اسقاط نيست.

مسئله ۷۱۷

اگر زن را دوبار طلاق دهد و سپس يا رجوع كند و يا عقد جديد نمايد پس از سومين‌‌بار طلاق، نه حق رجوع دارد و نه حق عقد جديد، كه طلاق سوم بائن است و جز با محلِّل صحيح نمى‌‌تواند او را عقد كند و احكام محلّل را نيز سابقا توضيح داديم.

مسئله ۷۱۸

اگر مرد نفقه‌‌ى زنش را آن‌‌گونه كه واجب است و مى‌‌تواند نپردازد، و يا رفتارش با وى طورى باشد كه قابل تحمل نباشد كه حرجى و يا بدتر كه عسرآور است و يا بالاخره موجب سرپيچى از حدود الهى است، در چنان مواردى در درجه‌‌ى اول بايد اصلاح شود، و اگر نشد واجب است مرد او را طلاق دهد، و اگر مرد زير بار نرفت حاكم شرع بايد به‌‌ولايت شرعيه او را طلاق دهد، كه در اين صورت اين طلاق از هر نظرى هم‌‌چون بائن است. و مرد هم حق رجوع ندارد مگربا شرائط و عقدى جديد.

مسئله ۷۱۹

اگر مرد مدتى ناپديد شد، و هرگز از او خبرى نشد، كه مرده است و يا زنده، اگر تحمل چنان جريانى براى زن ناممكن: عسر، و يا حرجى باشد حاكم شرع مى‌‌تواند به‌‌حكم ولايت شرعيه او را طلاق دهد، و اين‌‌جا اگر احتمال حمل ندارد ـ هيچ عده‌‌اى هم ندارد كه عده‌‌ى طلاقش منفى و عده‌‌ى وفاتش هم ـ با شك در وفاتش ـ مشكوك است، ولى اگر كم‌‌تر از سه حيض گذشته و احتمال حملى باشد بايد ميان دو عده‌‌ى ـ امكان حمل و تحقق حمل ـ جمع كند، سپس چنان‌‌چه حمل يقينى شد تا وضع حملش بايستى صبر كند، و در غير اين صورت جمع ميان دو عده كافى است.

مسئله ۷۲۰

تمامى مخارج زن در عده‌‌ى رجعيه هم‌‌چنان برعهده مرد است، مگر در صورتى كه زن طورى سرپيچى از احكام الهى كند كه نگهدارى او قابل تحمل مرد مسلمان نباشد كه نه در خانه زوجيت ماندنش شايسته باشد و نه نفقه‌‌اش واجب است مگر در صورت ضرورت، كه دراين صورت فقط همان نفقه عادلانه به‌‌عهده‌‌ى مرد است.

مسئله ۷۲۱

در حساب شدن دو طلاق آيا كافى است كه دومرتبه به‌‌زنش گرچه با فاصله‌‌اى رجوع كند، و بدون هم‌‌بستر شدن با او مجددا طلاقش دهد، و سپس طلاق سوم را كه جمعا در كم‌‌تر از يك ماه انجام شود و در اين صورت آيا زن پس از طلاق سوم مى‌‌تواند بدون نگه‌‌داشتن عده ازدواج كند؟ چنان‌‌كه بعضى آقايان فرموده‌‌اند ـ و با توجه به‌‌اين‌‌كه اين طلاق در مورد زنى است كه پس از رجوع با او هم‌‌بسترى صورت نگرفته آيا چنين طلاقى هم بائن است و هم عده ندارد؟
پاسخش اين است كه اين‌‌ها كلاه شرعى بعضى از كلاه‌‌گذاران به‌‌چهره‌‌ى شرعمداران است، و اين‌‌جا بايد سه حيض از طلاق اول بگذرد تا بتواند پس از آن ازدواج كند زيرا همبستر شدنش پيش از طلاق اول مقتضى چنان عده‌‌اى است.
وانگهى چنان رجوعى آن هم به‌‌اين سرعت كلاه شرعى ديگرى است زيرا شرط اصلى رجوع اين است كه با تصميم از سرگرفتن زندگى باشد و بس. مگر در صورت يقين به‌‌اين كه باردار نباشد كه كتاب و سنت عده‌‌ى طلاق را در انحصار احتمال حمل دانسته است.

مسئله ۷۲۲

صيغه‌‌ى طلاق معمولى «أنْتِ طالِقٌ» و يا ترجمه‌‌ى آن است *، و صيغه‌‌ى طلاق خلع «زَوْجَتى خالَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ فَهِىَ طالِقٌ» و يا ترجمه‌‌اش ** و صيغه‌‌ى طلاق مبارات «بارَأتُ زَوْجَتى عَلى مَهْرِها» يا «عَلى مابَذَلَتْ‌‌فَهىَ طالق ْ» *** مى‌‌باشد.

مسئله ۷۲۳

عده‌‌ى زن منقطع و هم‌‌چنين امّه كه كنيز زرخريد است همانند زن دايم سه حيض و سه طهر است زيرا «المطلقات» تمامى زنان جدا شده‌‌ى از شوهرانشان را دربر دارد، و مطلقات كه به‌‌معنى جدا شدن است سه صورت دارد ۱ ـ طلاق رسمى كه در ازدواج دايم است و ديگر طلاق بمعناى اصل جدايى كه در بخشش مدت عقد منقطع يا سر آمدن وقت آن مى‌‌باشد و كنيز هم در جدايى و طلاقش همانند زن آزاد است كه چه متعه شود و چه عقد دايم به‌‌هر حال عده‌‌اش سه حيض و سه طهر است بنابراين در سه حيض و سه طهر فرقى ميان دايم و منقطع و كنيز نيست، زيرا اصولاً عدّه در طلاق براى احتمال حمل مى‌‌باشد و در احتمال حمل نيز هيچ‌‌گونه فرقى ميان زنان چه دايم و چه منقطع و چه كنيز نمى‌‌باشد. و از نظر طبى هم احتمال باردارى در ميانه‌‌ى همين سه حيض است. و چون عده‌‌ى جدايى در غير فوت كلاً از نظر احتمال حمل است و نه احترام زوجيت اين همسانى در عده‌‌ى زنان تقويت مى‌‌شود. و عده‌‌ى زن دايم ـ در غير موارد استثنا كه عده ندارد ـ سه حيض و سه طهر است، كه پس از پاك شدن از حيض سوم از عده خارج مى‌‌شود در صورتى كه پس از طلاق مقدارى پاك بوده و سپس حيض شده كه گفته شود يك طهارت گذشته يك طهر به‌‌حساب مى‌‌آيد زيرا برحسب آيه «وَ الْمُطَلَّقاتُ يِتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۲۸) زمان اين عده را سه پاكى و سه حيض خوانده كه مقصود از قرء هر دوى پاكى و حيض است، زيرا اگر مقصود يكى از آن‌‌ها بود نام ويژه‌‌اش را بايستى به‌‌ميان مى‌‌آورد كه «ثَلاثَةَ أطهارٍ» يا «ثَلاثَةَ حِيَضْ» باشد.
و روى اين اصل «ثَلاثَةَ قروءٍ» بمعنى سه پاكى و سه حيض است كه بايستى اضافه بر سه حيض صدق سه پاكى هم بكند، و كافى است در ميانه پاكى‌‌هاى پيش از حيض طلاق داده شود، و اگر طهارت باقى مانده‌‌ى زمان طلاق به‌‌اندازه‌‌اى كم باشد كه نگويند يك طهارت گذشته شايسته است تتمه‌‌اى هم پس از حيض سوم از طهارتش هر اندازه هم كم باشد اضافه نمايد تا حساب سه طهر و سه حيض كامل گردد گرچه اين طهارت نخستين كم هم به‌‌حساب يك طهارت مى‌‌آيد ولى احتياط خالى از لطف نيست .

مسئله ۷۲۴

عده‌‌ى وفات چه در دايم و چه در منقطع و چه كنيز در هر صورت به‌‌طور كلى چهار ماه و ده شب است و نه ده روز زيرا در آيه «أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَ عَشْرا» است و نه «عشرة» تا ده روز باشد* ، و عده‌‌ى زن باردار اگر شوهرش زنده است تا هنگام زاييدن و يا سقط جنين او است گرچه خون بسته‌‌شده و يا نطفه باشد، و اگر شوهرش مرده است مدت بيشتر ميان عده‌‌ى وفات و زاييدنش را بايد مراعات كند مثلا چنان‌‌چه بعداز فوت شوهر يا در همان روزها يا ماه‌‌هاى اول وضع حمل كند از عدّه خارج نمى‌‌شود بلكه بايد تا ۴ ماه و ده شب از حين وفات شوهر صبر كند و چنان‌‌چه بعداز فوت شوهر مثلاً يك‌‌ماهه يا دوماهه حامله باشد بايد تا وضع حملش صبر كند، كه به‌‌اصطلاح دراين مورد بايد «اَبعَدُالاَجَلَين» يعنى آن عده دورتر را رعايت نمايد واين عده از زمان وفات شوهر است، زيرا «وَ الَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أزْواجا»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۳۴) كل زمان‌‌هاى پس از مرگ را ـ و نه اطلاع يافتن به‌‌مرگ را ـ دربر دارد بنابراين اگرزمانى متوجه شد كه شوهرش مثلاً پيش از چهار ماه و ده شب مرده چون عده فوت براى شوهر چهارماه و ده شب است اين زن عده‌‌اش تمام شده و هيچ عده‌‌اى ندارد**، و عده‌‌ى طلاق زنى كه در سن حيض است ولى حيض نمى‌‌بيند سه ماه است.

مسئله ۷۲۵

عده‌‌ى وفات از نظر قرآن و سنت مطلق است و شايد براى احترام زوجيت از طرف زن باشد كه صبرش در اين مدت محظورى هم ندارد. اگرچه براى مرد هم شايسته است ولى شايسته‌‌تر امكان توليد بيشتر از او است و در هر صورت مطابق نص آيه‌‌ى وفات اين عده براى زن كلى و همگانى است.

مسئله ۷۲۶

المطلقات» كه بايد عده داشته باشند، به‌‌دليل «و لا يحل لهن» كه پنهان داشتن نطفه يا حملشان را حرام كرده* تنها زنانى هستند كه احتمال وجود نطفه‌‌ى باردارى در آن‌‌ها هست، كه مرحله‌‌ى اولش با سه قرء آزمايش مى‌‌شود، سپس اگر باردار نيست براى احتياط باردارى همين سه قرء كافى است، ولى اگر حملى در كار باشد، طبق آيه‌‌ى «حتى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»پايان عده‌‌ى آن‌‌ها وضع حملشان مى‌‌باشد، و اصولاً هم چنان‌‌كه اشاره شد عده‌‌ى طلاق در انحصار باردارى و يا احتمال آن است، و نه احترام زوجيت، زيرا اين احترام نسبت به‌‌زن يائسه‌‌اى كه مثلاً نيم قرن با شما زندگى كرده و فرزندان و نوه‌‌هايى هم دارد يقينا بيشتر است، در حالى كه عده‌‌ى طلاق ندارد، ولى زن يك شبه كه پس از عمل جنسى طلاقش داده‌‌اى به‌‌احتمال حمل عده دارد، نه به‌‌احترام زوجيت چنان‌‌چه آقايان فرموده‌‌اند و آيه‌‌ى «وَ الَّئى يَئِسْنَ مِنَ الْمحِيضِ مِنْ نِسَآئِكُمْ إنِ ارْتَبْتُمْ…»(سوره‌‌ى طلاق، آيه‌‌ى ۴) كه براى زنان يائسه‌‌ى مشكوك هم عده‌‌اى مقرر كرده نيز براى احتمال حمل آن‌‌هااست، و اگر عده‌‌ى طلاق براى احترام زوجيت بود هر دو همسر بايستى عده‌‌ى طلاق داشته باشند و نه اين‌‌كه زن احترام زوجيت را نگه دارد ولى مرد اين احترام را لگدمال نمايد ـ بلكه اين احترام زناشويى بر مردان شايسته‌‌تر و بيشتر است ـ و در حاشيه‌‌ى قرآن کريم رواياتى هم دلالت بر اين حقيقت دارد مانند «مثلها لا تلد» مانند اين زن نمى‌‌زايد. و «انما العدة من الماء» عدة تنها از منى است، روى اين اصل عده‌‌ى طلاق فقط و فقط در صورت احتمال حمل است. ولى فقيهان سنى مذهب حتى در دختر مادون تكليف و زن يائسه هم عده را واجب مى‌‌دانند، و فقيهان شيعى هم مجرد هم‌‌بسترى را در غير اين دو موجب عده مى‌‌دانند. و اين هر دو فتوى برخلاف كتاب و سنت و دليل حسى است.

مسئله ۷۲۷

طلاقى كه بر مرد ـ با شرايطش ـ حرام است در عين حرمتش، به‌‌وسيله‌‌ى آن جدايى حاصل مى‌‌گردد. كه همين هم مورد بغض الهى است كه «ابغض الحلال عنداللّه‌‌ الطلاق» و آيات مطلق طلاق اين طلاق را مانند ديگر طلاق‌‌ها گذرا مى‌‌داند، ولى حلال بودنش مشروط به‌‌شروطى است كه گذشت، مانند نشوز زن يا مرد يا هر دو كه طلاق را پس از جرياناتى مقرر كرده است.

مسئله ۷۲۸

حضور سمعى يا بَصرى دو شاهد عادل به‌‌هنگام طلاق از شرائط صحت آن است مانند حضور از راه دور هم‌‌چون تلفن كه سمعى است و بصرى كه ديدن حالت طلاق است از راه دور، البته حضور شخصى شايسته‌‌تر است، و اگر بعدا اين دو شاهد يا يكى از اين دو فسقشان معلوم شد بايد طلاق دوباره تجديد شود.

مسئله ۷۲۹

طلاق در صورتى رجعى است كه احتمال واقعى وجود نطفه‌‌ى حمل يا خود حمل وجود داشته باشد، و اگر رحم زن يا صُلب مرد عقيم باشد كه صد در صد احتمال حملى در كار نباشد اين زن هرگز عده ندارد تا رجوع در عده‌‌اش معنى داشته باشد، ولى اين صددرصد بايستى واقعى باشد كه هرگز خلافش مشاهده نگردد.

مسئله ۷۳۰

در زن يائسه اگر احتمال حملى وجود داشته باشد پس از طلاقش بايد سه ماه صبر كند، و تا مدت سه ماه مى‌‌توان به‌‌او رجوع كرد، ولى در غير يائسه اگر احتمال حملى در كار نباشد كه مثلاً مدتها با او نزديكى نكرده، يا به‌‌علت بستن و يا بيرون آوردن رحمش، يا ضايع كردن نطفه‌‌ى مرد امكان حاملگى نباشد، در اين‌‌جا نيز عده‌‌اى ندارد و رجوع هم بدون عقد مجدد حرام است.

مسئله ۷۳۱

اصولاً عده‌‌ى طلاق در جاهايى است كه احتمال حملى وجود داشته باشد وگرنه عده‌‌اى هم در كار نيست، البته كافى نيست كه شما احتمال باردارى ندهيد چون احيانا ممكن است كه باردار باشد، بلكه در جاهايى مانند موارد مذكوره بايد اطمينان شما با واقعيت صددرصد برابر باشد.

مسئله ۷۳۲

در زمينه‌‌اى هم كه عمل جنسى با وسيله‌‌اى انجام شده و يا نطفه از بيرون جذب رحم شده هم‌‌چنان احتمال آبستنى موجود است چنان‌‌كه در بستن رحم و مانندش هم اتفاق افتاده كه زن باردار شده است به‌‌همين جهت شرط اصلى عدم عده، باردار نبودن صد در صد و قطعى است بنابراين تا زن يقين كامل به‌‌عدم حمل پيدا نكرده باشد نبايد ازدواج مجدد كند و در مواردى هم كه مشكوك است حتما بايستى عده نگه دارد تا يقين حاصل نمايد ولى اگر با احتمال حمل بدون عده شوهر كرد، سپس معلوم شد هرگز حملى در كار نبوده، اين ازدواج درست است. واگر معلوم شد كه حملى در كار است علاوه براين‌‌كه معصيت بزرگى انجام داده فورا بايد از شوهرش جدا شود تا وضع حمل نمايد و بعد از وضع حمل چنان‌‌چه مايل باشد با توبه‌‌ى طرفين با عقد جديد با اين شوهر ازدواج نمايد.