احکام اقتصادی و عمومی اسلام

تجارت از بهترين وسايل درآمد حلال است كه در آيه‌‌ى شريفه «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ» به‌‌عنوان بهترين نمونه‌‌ى حلال‌‌خورى از مفت‌‌خوارى استثنا شده است كه «لاتأكُلُوا أمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إلاَّ أنْ تَكونَ تِجارةً عَنْ تَراضِ مِنْكُمْ…»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۲۹) «اموالتان را در ميان خودتان به‌‌باطل و مفت مخوريد مگر اين‌‌كه تجارتى باشد از روى رضايت طرفين».
و مى‌‌بينيم با آن‌‌كه اجاره و زراعت و هرگونه كار حلالى غير از تجارت همگى حلال‌‌اند لكن خداى متعال «تجارة عن تراض منكم» را به‌‌عنوان بهترين و بارزترين وسيله‌‌ى حلال‌‌خورى به‌‌ميان آورده است.
و اين استثنا منقطع است بدين‌‌معنا كه تمامى اقسام مفت‌‌خوارى را بدون استثنا حرام كرده، و غير مفت‌‌خوارى را كلاً حلال فرموده و «تجارة عن تراض» را بهترين وسيله‌‌ى حلال‌‌خوارى به‌‌ميان آورده است.

تجارت در انحصار خريد و فروش نيست، چنان‌‌كه در آيه‌‌ى نور هم در برابر «بيع» قرار گرفته كه «رِجالٌ لاتُلْهِيهِمْ تِجارةٌ وَ لابَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّه‌‌»(سوره‌‌ى نور، آيه‌‌ى :۳۷) «راد مردانى كه نه تجارت و نه بيع آن‌‌ها را از ياد خدا غافل نمى‌‌كند» گرچه اين برابرى هم‌‌آهنگ ميان تجارت و بيع نشان مى‌‌دهد كه «بيع» از بهترين تجارت‌‌هاست، چنان‌‌كه تمامى تجارت‌‌هاى غير بيعى نيز از بهترين كارهاى اقتصادى است.
و از لحاظ آن‌‌كه تجارت در برابر بيع آمده، و خود تجارت هم از نظر لغوى به‌‌كار انداختن سرمايه‌‌اى است براى به‌‌دست آوردن سود، بنابراين «تجارت» اضافه بر بيع مطلق و بيع شرط، اجاره و زراعت و مضاربه و مزارعه و مساقات و مانند اين‌‌ها را نيز شامل است، و از اين‌‌رو هر داد و ستدى مالى تجارت است ـ تا چه رسد به‌‌جمع مالى و حالى مانند ازدواج ـ و در حاشيه‌‌ى آن كارهاى فكرى و قلمى و مانند اين‌‌ها از تمامى كاربردهاى علمى، فكرى، بدنى، مالى و…
و بالاخره اسلام شريعت كار و كوشش در تمامى ابعادى است كه در توان انسان است، كه فكر، عقل و علم را از طرفى، و اعضاى بدن را از طرف ديگر، و زمين و زمينه‌‌ها را هم از طرفى بايستى به‌‌كار گرفت و از نعمت‌‌هاى الهى بهره‌‌هاى حلال كسب نمود، چنان‌‌كه در كريمه‌‌ى «يا أيُّها الإنسانُ إنَّكَ كادِحٌ إلى ربِّكَ كَدْحا فَمُلاقيهِ»(سوره‌‌ى انشقاق، آيه‌‌ى ۶) مى‌‌بينيم كه اساس شرع اقدس الهى برمبناى كار و كوشش دايمى استوار است، كه بى‌‌كارى براى كسى كه توان كار را دارد بدترين چيزى است كه انسان را به‌‌هرگونه فكر و عمل ناهنجارى مى‌‌كشاند.
و سر جمع انسان مسلمان بايستى در تمامى ابعاد توان‌‌هاى جسمى و روحيش مجاهد و مهاجر باشد، كه جهاد و هجرت در راه خدا نقش مهم و سرنوشت سازى را در سراسر زندگى انسانى او ايفاء مى‌‌كند.

چنان‌‌كه بى‌‌كارى از نظر اسلام به‌‌كلى محكوم و مذموم است بيگارى نيز كه مجانا براى كسى زير پوشش زر و زور و تزويرش كار كنى و مزدى هم نگيرى و يا كم‌‌تر از اجرت‌‌المثل دريافت نمائى نيز محكوم و مذموم است، كه اولى مفت‌‌خوارى و دومى مفت‌‌خورانى است، و تنها ضلع سومى در مثلث اقتصادى اسلامى قابل تقدير است و آن «تجارة عن تراض منكم» مى‌‌باشد كه كار و كوشش براى بهره‌‌گيرى و بهره‌‌رسانى غيرمجاّنى است، كه نه مفت‌‌خوارى كنى و نه مفت‌‌خورانى، بلكه «اِنَّكَ كادِحٌ اِلى رَبِّكَ كَدْحا فَمْلاقيه» و ديگر هيچ.
و كسانى كه توان كارى را ندارند، و يا به‌‌كارى واجب‌‌تر از اين‌‌گونه كارها مشغولند كه مى‌‌كوشند تا شرعمدارانى شايسته باشند، و يا كارشان براى معاششان كافى نيست، اين‌‌ها حق دارند از ماليات‌‌هاى مستقيم و غيرمستقيم اسلامى كه سر جمعش بيت‌‌المال است به‌‌طور شايسته و عادلانه استفاده كنند ـ كه اين هم «تجارة عن تراض منكم» است زيرا دادن مالى در برابر ستاندن اجرى جميل است، هم‌‌چون هبه و هديه و مانندشان ـ و نه تنها چون عمامه‌‌اى بر سر دارند و يا دلقى و كشكولى به‌‌دست، و يا نان‌‌خور نسب خود باشند كه چون سيد هستم، و از اين قبيل وسايل مفت‌‌خوارى كه از نظر شرع به‌‌كلى محكوم و مذموم است، چنان‌‌كه از سيدى پرسيدند شغلت چيست؟ گفت شغلم سيدى است، و از شيخى همين پرسش را كردند گفت شغلم آخوندى است، نه! و هرگز اسلام هيچ‌‌گونه مفت‌‌خوارى را تجويز نكرده و نمى‌‌كند، بلكه چون همگى مؤمنان هم‌‌چون يك تن واحد بايد همكار و غمخوار يكديگر باشند، بخشى از اموالشان را بايستى به‌‌مصرف بى‌‌نوايانى برسانند كه اصولاً توان هيچ كار و درآمدى را ندارند، و يا كوشش شان براى معاششان كافى نيست. و نه اين‌‌كه حق مسلم فقراى جامعه را خرج شيخ و سيد بودن ديگران نمايند كه اصولاً هيچ‌‌كدام از اين دو هيچ مجوز و امتيازى براى اخذ اين وجوه نيست مگر اين‌‌كه فقير شرعى باشند و توانايى و قدرت هيچ كارى را نداشته باشند كه مثلاً كور باشند يا فلج و يا پير و سالخورده باشند.
و بخشى ديگر هم كه به‌‌عنوان سهم امام عليه‌‌السلام و نيمى از خمس است، نيز «فى سبيل‌‌اللّه‌‌» كه بايد به‌‌مصرف ايمان و همگانى كردن آن برسد، بنابراين اين بخش بايستى به‌‌مصرف شرعمدارانى برسد كه با تحصيلات شايسته‌‌ى علوم اسلامى بر محور قرآن و سنت در ميان مؤمنان «حصون الإسلام» و ديوارهاى خانه‌‌هاى همگانى اسلام باشند و ديگر هيچ.

خريد و فروش ـ برحسب كريمه‌‌ى «أحلَّ اللّه‌‌ الْبَيْعَ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۷۵) ـ به‌‌عنوان قاعده‌‌اى عمومى تمامى اقسام «بيع» را زير پوشش خود دارد، و اين عموميت و اطلاق تنها به‌‌عنوان قاعده‌‌اى استثناپذير مورد استناد و استدلال است و نه استغراق كه هر خريد و فروشى بدون هيچ شرطى گذرا و درست باشد، و ما مى‌‌دانيم در هر كيش و گروهى خريد و فروش شرائطى دارد، تا چه رسد به‌‌اسلام كه شرائط عدم خسران و زيان، و عدالت و انصاف را كلاً در تمامى اقسام معاملات حتمى دانسته است، بنا بر چنان قاعده‌‌اى ما مكلفان در انتظار شرايطش بايستى از ديدگاه كتاب و سنت جست‌‌وجويى شايسته كنيم، تنها اين قاعده هنگامى ـ كلاً ـ براى ما مفيد خواهد بود كه در مورد شرطى از شرائط محتمله‌‌ى خريد و فروش معارض و يا دليلى بر ضد نداشته باشيم، در اين صورت است كه برمبناى اين قاعده آن معامله محكوم به‌‌صحت خواهد بود، و نه اين‌‌كه چشم بر هم نهاده و بدون بررسى شايسته هرگونه خريد و فروش را درست بدانيم.
سپس آيه‌‌ى «لاتأكُلُوا أمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إلاَّ أنْ تَكونَ تِجارةً عَنْ تَراضِ مِنْكُمْ…»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۲۹) تمامى ابعاد و اقسام مفت‌‌خوارى را محكوم كرده، و تجارت برمبناى رضايت طرفينى را به‌‌عنوان درخشان‌‌ترين نمونه‌‌اى كه از مفت‌‌خوارى به‌‌دور است معرفى مى‌‌نمايد، و نه تنها تجارت است كه از مفت‌‌خوارى مستثنى است، بلكه تمامى معاملات عاقلانه و منصفانه نيز زير پوشش «تجارة عن تراض» تلويحا، و مشمول «أوفُوا بِالْعُقُودِ» تصريحا مى‌‌باشند، كه هرگونه قرارداد عاقلانه و عادلانه‌‌اى كه مورد خشنودى دو طرف هر معامله‌‌اى ـ برمبناى شرع باشد ـ در پرتو اين قاعده مورد تصديق و امضاى شارع مقدس است، و مانند زناشويى ـ كه تجارت دوگونه و دوگانه است ـ به‌‌طريق اولى زير پوشش تجارت است كه بايد: «عن تراضٍ» واقع گردد.
و اگر در جمله‌‌ى «وَ حَرَّمَ الرَّبا» كه به‌‌دنبال «أَحَلَ‌‌اللّه‌‌ الْبَيْعَ» آمده، ربا، يعنى زياده از حق گرفتن و يا دادن، ممنوع شده. از اين‌‌رو است كه يكى از بدترين نمونه‌‌هاى مفت‌‌خوارى است، و آيه‌‌ى شريفه‌‌ى «وَ أنْ لَيْسَ لِلإنسانِ إلاّما سَعى»(سوره‌‌ى نجم، آيه‌‌ى ۳۹) تنها درآمدهايى را جايز و از مفت‌‌خوارى به‌‌دور دانسته كه برمبناى كوششى شايسته باشد.
بنابراين پايه‌‌هاى اقتصادى قرآنى، مفت‌‌خوارى را به‌‌كلى ممنوع دانسته، و تنها سعى و كوشش است كه درآمد را حلال مى‌‌كند، كه نه زمان و نه شخصيت و نه هيچ چيز ديگر به‌‌جز سعى و كوشش شايسته وسيله‌‌ى به‌‌دست آوردن مال حلال نيست، مگر بخشش‌‌هاى شرعى كه سعيش استحقاقى شرعى است، و اين خود مفت‌‌خوارى به‌‌زور و زر و تزوير نيست، بلكه بخشش‌‌هايى برمبناى نياز و يا احترام اشخاصى شايسته و مورد خوشنودى خداست.
و بر همين مبنا تمامى اقسام كلاه‌‌گذارى و كلاه‌‌بردارى ـ كه احيانا به‌‌نام كلاه شرعى وانمود مى‌‌شود ـ برخلاف شرع مقدس اسلام است، چنان‌‌كه در باب كلاه شرعى ربا توضيح بيشترى خواهيم داد.

نخست اين كه فروشنده يا خريدار هيچ‌‌كدام «سفيه» يا «مجنون» نباشند كه از روى سبك‌‌مغزى و نادانى و يا ديوانگى اموال خود را بيهوده و حساب نكرده به‌‌مصرف مى‌‌رسانند چنان‌‌كه در كريمه «وَ لا تُؤتُوا السُّفَهاءَ أمْوالَكُمُ الَّتى جَعَلَ اللّه‌‌ لَكُمْ قِيما»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۶) آمده است كه «اموال خود را كه خداى متعال براى شما ويژه‌‌ى قيام و به‌‌پاخاستن زندگى قرار داده به‌‌سفيهان ندهيد».
و آيا صرف اين‌‌كه فروشنده و خريدار عاقل و مكلف باشند كافى است؟ از اين آيه چنان استفاده مى‌‌شود كه تنها سفيه نبودن كافى است گرچه هنوز هم مكلف نباشند، ولى از آيه‌‌اى كه احكام يتيمان را بيان مى‌‌فرمايد «حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ فإنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدا فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ أمْوالهُم»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۶) چنين فهميده مى‌‌شود كه پس از بلوغ يتيمان رشد آنان را نيز شرط در تصرف مالى‌‌شان دانسته است، ولى اين شرط از لحاظ يتيم بودن آن‌‌ها است، و نه اين‌‌كه رشد نيز پس از بلوغ براى همگان شرط تصرفشان در اموالشان باشد، بنابراين آن‌‌چه كلاً شرط اصلى معاملات است عقل معاش در پرتو شريعت ربانى است كه در كل نه رشد شرط است و نه تكليف. سفاهت نيز داراى ابعادى عرفى و شرعى است كه شرعيش مال را از روى تقصير در راه حرام مصرف كردن و يا اسراف و تبذير نمودن است، و عرفيش اين است كه در معاملات از روى قصور مغبون شود و يا مغبون كند، و موازين داد و ستد عاقلانه و سودمند را نداند و يا نادانى كند و چه زيان‌‌بارتر كه هر دوگونه سفاهت در شخصى موجود باشد.

هر دوى فروشنده و خريدار بايد كارشان از روى اختيار باشد و نه اكراه يا اجبار چنان‌‌كه در كريمه‌‌ى «تجارة عن تراض منكم» رضايت طرفين را از شروط اصلى معامله معرفى كرده و در صورت اكراه يا اجبار رضايتى هم طبعا در كار نيست.

فروشنده بايد مالك تمامى جنس مورد معامله باشد، يا در معامله‌‌ى آن از طرف مالكش مجاز باشد، و يا به‌‌حساب ولايت اين عمل را به‌‌مصلحت صاحب مال انجام دهد و «لا بيعَ الا فى ملكٍ» هم به‌‌همين معنى است كه فروش به‌‌جز در آن‌‌چه در اختيار توست نيست، چه مالك باشى و يا شرعا بتوانى در مال مالك تصرف كنى، و احيانا انسان مالك هست ولى حق فروش ندارد، هم‌‌چون سفيه و ديوانه و محجور كه حق تصرف در مال خودشان را هم ندارند و احيانا مالِكِ مال نيست ولى به‌‌ولايت شرعيه يا اجازه‌‌ى مالك حق معامله آن‌‌را به‌‌همان شرائطى كه برايش مقرر شده دارد.

فروشنده و مشترى بايد تصميم خريد و فروش داشته باشند كه در غير اين صورت تجارت نيست. و بالاخره شرط‌‌هايى كه در باب خريد و فروش و هر نوع معامله‌‌ى ديگرى لازم است از آيه‌‌ى «تجارة عن تراض منكم»و «لا توتوا السفهاء اموالكم» استفاده مى‌‌شود كه عقل معاش عرفى و شرعى و رضايت و اختيار و قصد، و ديگر هيچ، اين‌‌ها همه شروط اصلى تمامى معاملات مى‌‌باشند.

در هيچ معامله‌‌اى لفظ معينى براى انجام آن لازم نيست، و تنها اگر معلوم باشد كه مقصود طرفين چيست كافى است، بنابراين در خريد و فروش همان‌‌گونه كه مرسوم است كافى است و هرگز صيغه‌‌ى معامله شرط صحت يا حتميّت معامله نيست*، تا بيع معاطات ـ بدون صيغه‌‌ى بيع ـ به‌‌گفته‌‌ى فقيهانى مانند مرحوم شيخ انصارى و يا غير ايشان لازم و حتمى باشد! با آن‌‌كه اصولاً درصد بيع با صيغه‌‌ى لفظيش درصدى بسيار بسيار كم و ناچيز است !كه غير از حوزه‌‌هاى درسى در هيچ جاى دنيا از آن خبرى نيست تاچه رسد كه تقيُّدى نسبت به‌‌آن باشد.

اگر معامله‌‌اى بدون رضايت و يا بدون اطلاع طرف معامله انجام گرفت، چنان‌‌چه طرف معامله رضايت دهد از هر زمانى كه معّين كند از همان زمان رضايتش معامله درست است، ولى اگر معامله را رد كرد و يا رضايت نداد از همان حين معامله باطل است، و «و تجارة عن تراضٍ منكم» هنگامى اين معامله را درست مى‌‌كند كه رضايت حاصل گردد، و از همان هنگام رضايت «تجارة عن تراضٍ منكم» حساب مى‌‌شود و نه از آغاز معامله زيرا از روى رضايت نبوده مگر آن‌‌كه طرف معامله بگويد: «معامله را از هنگام انجامش قبول دارم». بنابراين اگر منزلى، مغازه‌‌اى يا اتومبيلى مثلاً يك‌‌ماه پيش مورد معامله قرار گرفته و صاحب اصلى آن از امروز معامله را قبول كند و رضايت دهد، مال‌‌الاجاره، تورم و ساير مزايايى كه دراين يك ماه داشته ملك مالك اصلى خواهد بود.

مال مورد معامله بايستى از نظر جنس و اندازه‌‌اش براى طرفين معلوم باشد كه در غير اين صورت چون مجهول و مورد گول‌‌زدگى و گول‌‌خوردگى است معامله سفيهانه و باطل است.

بايد فروشنده، جنس مورد معامله را بتواند به‌‌خريدار تحويل بدهد، و يا خود طرف معامله بتواند اين جنس را ـ شخصا يا با كمك ديگرى ـ تحويل بگيرد، كه اگر هر دو از اين تحويل و تحوُّل عاجز باشند معامله باطل است، كه بدتر از سفاهت و بلكه جنون‌‌آميز است. بنابراين فروختن پرنده‌‌اى كه در آسمان مشغول پرواز است و يا فروختن نوعى ماهى كه در دريا مشغول شنا است هرگز جايز نمى‌‌باشد مگر اين‌‌كه امكان عقلانى تحويل آن‌‌ها در كار باشد كه در غير اين صورت نه مالكيت و نه اولويتى هم براى فروشنده نيست.

جنس مورد معامله نبايد مورد حق ديگرى باشد، مانند ملكى كه در گروى ديگرى است و از اين قبيل، و در اين‌‌گونه موارد نيز اگر صاحب حق ـ هرگونه و براى هر زمانى ـ اجازه‌‌اى عقلانى دهد معامله صحيح خواهد بود.

خريد و فروش سه نوع است، يا هر دو مورد معامله نقد مى‌‌باشند، يا هر دو نسيه، و يا يكى نقد و ديگرى نسيه است، در هر سه صورت معامله صحيح است، و در صورت سوم اگر پول نقد است و جنس نسيه معامله سلف است، و اگر جنس نقد است و پول نسيه به‌‌نام نسيه معروف است.

در معامله‌‌ى نسيه واجب است زمان پرداخت پول تعيين شود چنان كه آيه‌‌ى دين «إذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلى أجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ…»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۸۲) اصولاً دين را مشروط به‌‌وقت معين كرده چه قرض باشد و چه معامله‌‌ى نسيه كه قيمت را بدهكار مى‌‌شود، يا سلف و يا نسيه‌‌ى طرفينى.

اگر در معامله قيد نسيه نشود بالطبع نقد است، مگر آن‌‌كه مبناى معامله‌‌ى فروشنده بر نسيه و يا نقد چند روزه بوده و خريدار هم اين را بداند.

در رأس مدت مقرر طلبكار حق دارد طلب خود را مطالبه كند، كه اگر بدهكار بتواند واجب است پرداخت كند، و در صورتى كه نتواند واجب است به‌‌اندازه‌‌اى كه بتواند پرداخت كند به‌‌او مهلت داده شود كه «وَ إنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٌ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۸۰) اگر بدهكار تنگ‌‌دست است بايستى به‌‌او تا هنگامى كه تنگدست است ـ در صورت امكان ـ مهلت داد، و نيز مى‌‌تواند در صورتى كه جنس موجود است و فروشنده هم نيازمند است معامله را برهم زند.

اگر در رأس مدت مقرر بااين‌‌كه مى‌‌تواند پول را بدهد نداد، در صورتى‌‌كه جنس مورد معامله موجود است مى‌‌تواند معامله را برهم زده جنس را پس بگيرد، و اگر موجود نيست مشابه و يا قيمت روزش را بازپس گيرد.

اگر فروشنده به‌‌خريدار بگويد جنس مورد معامله را نقد يكصد تومان و نسيه‌‌اش برحسب هر چه بيشتر بودن مدت بيشتر است، اگر به‌‌اين شكل معامله‌‌ى نسيه انجام شود باطل است زيرا مبلغ قراردادىِ بيشتر در برابر زمان قرار گرفته و ربا است* اگر هم به‌‌مبلغ معين نسيه فروشى كند و تعيين مبلغ نقد و نسيه نشود اگر مبلغ نسيه بيشتر از نقد باشد نيز ربا و حرام است، مگر در صورت تورم در نسيه كه مثلاً اين جنس نقدش ارزشى و نسيه‌‌اش برمبناى تنزل پول ارزشى ديگر پيدا كند، كه اين‌‌جا مبلغ افزون بر نقد چون در برابر ديركرد زمانى نيست حلال بلكه الزامى است.

در معاملات نسيه و سلف‌‌گاه زياده و يا نقصان جنس مورد معامله در برابر ديركرد زمانى پول يا مال است كه مطلقا ربا و حرام است، و گاهى زمان اصلاً دخالتى در زياد و كمى قيمت ندارد، بلكه مثلاً خريد سلف خانه كه نقدا پولش داده شده، به‌‌حساب مدت سلفى خانه كه مثلاً يك سال است مبلغ اجاره‌‌بها كم مى‌‌شود و بقيه پرداخت مى‌‌گردد، و به‌‌عكس اگر اين معامله نسيه باشد كه پولش يك‌‌ساله و تحويل خانه نقد است مبلغ اجاره خانه اضافه مى‌‌شود، و نيز در تورم و يا تنزل مبلغ يا مورد معامله زياد و كمش به‌‌اين حساب حلال است. و اگر تحويل گرفتن پول و يا مورد معامله مخارجى داشته باشد نيز مانند دو مورد بالا اين اضافه ربا نيست، و در هر صورت اضافه‌‌ى غير ربوى كه در مقابل زمان نباشد حرام هم نيست.

اگر بستانكار بخواهد پيش از مدت مقرر طلب خود را با كم كردن بخشى از آن دريافت كند، چنان‌‌چه به‌‌رضايت خود اوست و نه قراردادِ بدهكار اشكالى ندارد، ولى اگر بدهكار در مقابل مدت باقى مانده مطالبه‌‌ى مبلغى بكند ربا و حرام است مگر به‌‌حساب تورم آينده.

در معامله‌‌ى سلف نيز هم‌‌چون نسيه تعيين مدت لازم است، و بايد تمامى پول را نقدا در مجلس معامله بپردازد، كه اگر بخشى از آن را پرداخت و بخش ديگر را به‌‌آينده‌‌اى معلوم و يا مجهول انداخت، اين معامله تنها به‌‌اندازه پولى كه داده درست است و فروشنده نيز مى‌‌تواند معامله را به‌‌كلى برهم زند و درين معامله كم‌‌تر بودن قيمت نقد ربا نيست، بلكه به‌‌حساب عدم دسترسى به‌‌جنس اين كاستى عادلانه است. مانند اين‌‌كه خانه‌‌اى را ـ مثلاً ـ يك ساله خريدارى كند كه قيمتش نقد و تحويلش پس از يك سال است كه اين‌‌جا فقط مى‌‌تواند اجاره بهاى يكساله‌‌اش را استثنا نمايد.

تا هنگامى كه طرفين معامله در نشست معامله مى‌‌باشند هر دو مى‌‌توانند معامله را برهم زنند، زيرا ادامه‌‌ى نشست معامله ـ در صورتى كه علتى جز تفكر در رد يا قبول معامله نداشته باشد ـ گواه بر اين است كه هنوز رضايت طرفينى درست حاصل نشده، كه اگر ادامه‌‌ى نشست به‌‌حسابى ديگر جز معامله باشد اين‌‌جا ديگر خيار مجلس نيست و معامله پابرجاست، و اگر هم در ادامه‌‌ى مجلس معامله هر دو روى حساب عاقلانه‌‌ى معامله بگويند معامله محكم و مسلم شد و اختيار فسخ را ساقط كرديم اين‌‌جا هم معامله پابرجاست، ولى اگر اسقاط اختيار فسخ سفيهانه باشد، اختيار فسخ هم‌‌چنان تا پايان مجلس عقلانى معامله باقى است.
و مجلس معامله اگر تلفنى يا تلويزيونى و يا با تلگراف و يا تلكس و امثال اين وسايل ارتباطى از راه دور نيز معامله‌‌اى انجام شد، مادامى كه اين سه وسيله ارتباطى ادامه دارد به‌‌حساب مجلس حضورى معامله محسوب است، و وقتى جريان به‌‌اختيار طرفين معامله پايان يافت ـ و نه به‌‌ناچارى ـ مجلس معامله نيز پايان يافته است، و بالاخره آن‌‌چه از آيه‌‌ى «تجارة عن تراض» و رواياتى چند مستفاد مى‌‌شود اين است كه طرفين معامله بايستى با رضايت كامل جلسه‌‌ى معامله را ترك گويند، و در جلسه‌‌ى معامله هم نه حضور ديدنى شرط است و نه بدنى، بلكه تنها حضور معامله‌‌اى لازم دارد.
روى اين اصل اگر مجلس معامله بدون رضايت و يا بدون اختيار طرفين پايان يافت، و نشست معاملى به‌‌هم خورد، اين به‌‌هم‌‌خوردگى كه مورد رضايت طرفين نيست معامله را پابرجا نمى‌‌كند، و به‌‌طور كلى تا هنگامى كه پس از اسكله‌‌ى معامله رضايت طرفين به‌‌درستى حاصل نشده است معامله هم پا در هوا و قابل فسخ است.

اگر يكى از دو طرف و يا هر دو شرطى در معامله داشته باشند كه بآن شرط عمل نشود، در اين صورت كسى كه شرطش انجام نشده مى‌‌تواند معامله را فسخ كند، و يا شرطش را مطالبه كند كه در صورت امكان عملى گردد. مگر شرطى كه حرام است كه در اين صورت تنها اگر معامله‌‌اش براساس اين شرط بوده اين معامله باطل است، زيرا در اين صورت هم رضايت حاصل نيست. و اگر هم معامله دو بعدى است، كه اصلش مورد رضايت و شرطش حرام باشد، با ترك شرطش درست است، ولى اگر شرطش حلال باشد در صورت تخلف جاى اختيار فسخ است.

اگر يكى از دو طرف جنس مورد معامله را برخلاف آن‌‌چه هست به‌‌طرفش وانمود سازد تا آن را مطلوب‌‌تر يا گران‌‌تر از قيمت آن معامله كند، كه خود اين عمل از نظر شرع مقدس مكر و نيرنگ و حرام است و معامله رانيز متزلزل مى‌‌سازد.

اگر در معامله‌‌اى كه مبنى بر سالم بودن جنس است عيبى بوده و طرف نمى‌‌دانسته از هنگام اطلاع بر اين عيب اختيار فسخ دارد، و در صورت تأخير بدون عذر كه دليل بر رضايت صاحب اختيار فسخ است، اگر جريانى عاقلانه باشد معامله حتمى است، و در صورت سفاهت يا نادانى و يا عدم دسترسى به‌‌فروشنده اختيار فسخ هم‌‌چنان باقى است، البته تا زمانى كه طرف تحمل اين اختيار را داشته باشد، كه در غير اين‌‌صورت معامله باطل است كه برمبناى سفاهت صاحب‌‌اختيار و عدم تحمل طرف است.

اگر مورد معامله حيوان باشد، تا سه روز اختيار فسخ معامله در مورد حيوان باقى است كه خريدار و فروشنده‌‌ى حيوان در اين مدت مى‌‌توانند معامله را فسخ كنند، و اگر حيوانى را با حالت كسالت ـ و طبعا با مبلغ كمترى ـ مى‌‌خرد، به‌‌اين حساب كه ممكن است پيش از سه روز آن را ذبح كند، در مانند چنان جريانى خيار حيوان در كار نيست، كه هدف از خريدنش نگه‌‌داشتن در مدتى بيشتر از سه روز نيست.

جنس مورد معامله بايستى داراى منفعتى حلال و مقدور باشد، بنابراين در صورتى كه تمامى و يا بيشتر منافعش حرام باشد، و يا امكان عادى استفاده از آن را نداشته باشد اين معامله سفهى و باطل است، مگر در صورتى كه تنها بهاى منافع حلال داده شود، و از منافع حرام بهره‌‌گيرى نشود.

اگر فروشنده بداند كه خريدار اين مال حلال را به‌‌مصرف حرام مى‌‌رساند ـ و چه بدتر كه به‌‌همين قصد هم به‌‌او بفروشد ـ نيز باطل است، مانند فروختن انگور به‌‌كسى كه مى‌‌داند براى شراب‌‌سازى آن را خريدارى مى‌‌كند كه اين خود از نمونه‌‌هاى تعاون بر گناه است، و رواياتى هم كه چنان معامله‌‌اى را حلال دانسته برخلاف آيه‌‌ى «وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَ الْعُدْوانِ»(سوره‌‌ى مائده، آيه‌‌ى ۲) و ساير آيات حرمت «إثم» است كه «إنَّما حَرَّمَ رَبِّىَ الفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الإثْمَ…»(سوره‌‌ى اعراف، آيه‌‌ى ۳۳) و «إثم» هر كارى است كه انسان را از واجباتش دور و يا در آن‌‌ها سست مى‌‌كند، و يا به‌‌كارى حرام وامى دارد، و شما كه واجب است چنان شخصى را نهى از منكر كنى كه شراب‌‌سازى نكند، پس چگونه مى‌‌توانى وسيله‌‌ى مهم شراب‌‌سازى را كه انگور است در اختيار او گذارى، كه اين عمل هم كمك بر گناه است و هم ترك نهى از منكر، بلكه وسيله‌‌اى محورى براى انجام منكر است و آياتى هم مانند: «مَن يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها و مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيّئةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها» (سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۸۵) هر كه ميانجى‌‌گرى خوبى كند بهره‌‌اى از آن را دارد و هر كه ميانجى‌‌گرى بدى كند بخشى از آن را دارد» و اين ميانجى‌‌گرى خير و شر هر دو مقدمه را دربر دارد، و آيا انگورى كه براى شراب‌‌سازى مصرف مى‌‌شود، شما هم مى‌‌دانيد، تا چه رسد كه براى همين منظور آن را مى‌‌فروشيد، اين خود كمك و ميانجى‌‌گرى براى شراب‌‌سازى نيست؟!

فروش تمامى چيزهايى كه مصرف آن‌‌ها حرام است، و يا وسيله‌‌ى انجام كارهاى حرام است جايز نيست، در عين حال فروش چيزهاى نجسى كه از آن‌‌ها استفاده‌‌هاى حلال مى‌‌شود مانند كود جايز است ولى فروش چيزهاى پاكى كه يا وسيله‌‌ى حرام است و يا براى انجام كارهاى حرام خريدارى مى‌‌شود جايز نيست.

اگر چيزى را كه مصرف معموليش حرام است و استفاده‌‌ى حلالش ناچيز و غيرمعمولى است، به‌‌كسى بفروشى كه مى‌‌دانى به‌‌مصرف حلال مى‌‌رساند، چنان معامله‌‌اى صحيح است، مانند شرابى كه خريدار تصميم دارد آن را تبديل به‌‌سركه كند، و حال آن‌‌كه فروش انگور به‌‌كسى كه مى‌‌دانى و يا گمان قوى و عادى يا احتمالى عقلانى دارى كه آن را تبديل به‌‌شراب مى‌‌كند حرام است، و بالاخره هر خريد و فروشى كه در آن كمك به‌‌فعل حرام و يا ترك واجبى است حرام است.

عروسك‌‌هايى كه براى بازى بچه‌‌ها است، و مجسمه‌‌هايى كه براى تزيين و يا هر سود حلال مصرف مى‌‌شود، ساختن و خريد و فروش آن‌‌ها حلال است چنان‌‌كه جنيان براى حضرت سليمان عليه‌‌السلام مى‌‌ساختند كه «يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثيلَ…»(۳۴:۱۳) «براى او آن‌‌چه مى‌‌خواست از محراب‌‌ها و تمثال‌‌ها مى‌‌ساختند» كه نمونه‌‌ى روشنش تمثال مجسمه حيوان‌‌ها و انسان‌‌ها است.
و چيزى كه به‌‌نص قرآن کريم از خواسته‌‌هاى سليمان عليه‌‌السلام و مسيح عليه‌‌السلام بوده كه جنيان به‌‌خواسته‌‌ى سليمان عليه‌‌السلام مجسمه‌‌هايى مى‌‌ساختند و مسيح عليه‌‌السلام پرنده‌‌اى از گل ساخت و قرآن هم آن‌‌ها را نسخ نكرده و روايات هم هرگز نقشى در نسخ قرآن ندارند، طبعا در شريعت قرآن نيز حلال است، مگر در صورتى كه براى عبادت ساخته و پرداخته شود چنان‌‌كه در دعوت حضرت ابراهيم عليه‌‌السلام نسبت به‌‌آزر است كه «ما هذِهِ الَّتماثيلُ الَّتى أنْتُمْ لَها عاكِفُونَ»(سوره‌‌ى انبياء، آيه‌‌ى ۵۲) «چيست اين تمثال‌‌هايى كه شما براى آن‌‌ها عاكف بوده و به‌‌عبادتشان دل داده‌‌ايد؟».
آرى اسلام با چهره‌‌ى حيوان و انسان مخالف نيست كه تمثال اين چهره‌‌ها را نيز حرام كند، بلكه با انسان‌‌پرستى و حيوان‌‌پرستى و هرگونه ناخداپرستى در تمام چهره‌‌هايش مخالف است، چه صورت و نقش مجسمه‌‌اى داشته باشد و يا بى‌‌صورت و بى‌‌نقش باشد، مثل هوى‌‌پرستى، مقام‌‌پرستى و امثال اين‌‌ها، امّا تمثال‌‌ها و مجسمه‌‌هايى كه موجب وهن يا شكستن حرمت‌‌انسانىِ انسان يا باعث تحريك شهوت انسان گردد، مانند تمثال و مجسمه زنانِ لخت و عور يا نيمه‌‌برهنه و بى‌‌حجاب يا مردان لخت و عور يا نيمه‌‌لخت كه باعث تحريك باشند، كه در اين صورت من بابِ فحشاء و منكرات حرام خواهد بود.
و اگر در رواياتى اسلامى ساختن و خريد و فروش مجسمه‌‌ى جاندارها حرام شده تنها از اين نظر است كه مبادا مورد پرستش قرار گيرند، زيرا اين روايات به‌‌هنگامى صادر شده كه مردم تازه از شرك و بت‌‌پرستى به‌‌اسلام و توحيد گرويده بودند، و تنها در آن جوِّ ايمانى و نوپا براى محو خاطره‌‌ى شرك چنان منعى صادر شده، و نه اين‌‌كه اصل اين تمثال‌‌ها ممنوع باشد.
و اين هم كه در رواياتى آمده در روز رستاخيز مجسمه‌‌ساز را وادار مى‌‌كنند كه در آن روحى بدمد، و سپس او را عذاب مى‌‌كنند، خود از جعليات است، زيرا حتى مجسمه‌‌ساز مشرك تا چه رسد به‌‌مسلمان براى همانندى با خدا مجسمه نمى‌‌سازد و نمى‌‌تواند هم چنان چيزى را بسازد. بلكه مقصودش انجام هنرى است كه بازتابى معقول دارد، و اگر اين دليل عليل درست باشد همين پرسش از سازندگان مجسمه‌‌هاى درختان نيز هست كه وادار شوند روح نباتى در آن‌‌هاايجاد كنند.
و هرگونه هنرى بايد مورد چنان بازخواستى بشود، و انسان هرگز دست به‌‌هيچ كارى نزند كه مبادا همانندى با خالق شود!
و بالاخره تمثال داراى مثلثى است كه ضلع عبادتش حرام، و ضلع احترامش كه يادگارى از گذشتگانى باشد كه شايسته احترام نيستند نيز حرام است، و ضلع آخرينش كه خواسته‌‌اى از خواسته‌‌هاى سليمان عليه‌‌السلام و عيسى عليه‌‌السلام و مانندشان بوده حلال است، و اين‌‌ها ظاهرا تمثال‌‌هاى انسان‌‌ها و يا حيواناتى بوده كه به‌‌زيبايى نقاشى مى‌‌افزوده است، گرچه مجسمه‌‌ى انسان هم اگر از دو ضلع گذشته بيرون باشد از نمونه‌‌هاى بارز تمثال مى‌‌باشد و حرام نيست. خصوصا اين‌‌كه براى يادواره و نمايش شايسته‌‌ى ايمانى و انسانى گذشتگان باشد كه بسى شايسته است. و روى هم رفته اگر اين حكمت دور از حكمتى كه آقايان ذكر كرده‌‌اند و گفته‌‌اند اين رقم كارها همانندىِ در كار خداست و حرام است، اگر اين حرف‌‌ها درست باشد، پس نتيجه اين مى‌‌شود كه اكثر كارهايى كه بشر انجام مى‌‌دهد، و اختراعاتى كه مى‌‌كند همه بايد حرام باشند، مثلاً درخت‌‌كارى هم كه همانند جنگل است، و ماشين جوجه‌‌كشى كه همانند زير بال‌‌هاى حيوان است و ساختن هليكوپتر و هواپيما كه مانند پرندگان است و امثال اين‌‌ها هم كه نمونه‌‌هاى خلقى دارند كلاً حرام خواهد بود، كه اين خود تعطيل بسيارى از كوشش‌‌ها و كاوش‌‌هاى زندگى خواهد شد، ولى در كل همانندى با خدا هرگز ممكن نيست تا حرام باشد، مگر مجسمه‌‌سازى و مانندش كه به‌‌خيال تشبّه و همانندى با خدا باشد، كه مشرك هم چنان خيالى را ندارد تا چه رسد به‌‌موحد! زيرا هيچ مجسمه‌‌سازى قصدش دخالت و همانندى در كار خدا نيست و تنها فروش و پرستش حرام است.

بيع يا قطعى است كه مدت معينى ندارد، و يا شرطى‌‌است كه فروش مال محدود به‌‌مدتى معين است، مثلاً خانه‌‌اش را دو ساله به‌‌شما به‌‌مبلغى كم‌‌تر از قيمت بيع قطعى مى‌‌فروشد، كه شما فقط دو سال مالكيد، ولى شرطش اين است كه اگر در سر مدت پول شما را نداد اگر بخواهيد مى‌‌توانيد مالك قطعى خانه شويد، مشروط به‌‌اين‌‌كه ما به‌‌التفاوت عادلانه‌‌ى قيمت خانه را نيز بپردازيد.
در چنان معامله‌‌اى شرط اصلى اين است كه قيمت جنس مورد معامله در مدت مقرر عادلانه باشد، و نه به‌‌عنوان كلاه به‌‌اصطلاح شرعى ـ كه خانه‌‌ى ميليونى را به‌‌يك‌‌صد هزار تومان يك ساله خريدارى كند، و چنان‌‌چه براى پول پرداخت شده سودى را در نظر بگيرد كه در برابر اجاره‌‌ى مدت مقرر باشد، اين نيز ربا و حرام است.

بيع شرط همانند بيع قطعى داراى شرائطى قطعى است و اين بيع دو نوع است: يا خانه و غير آن را به‌‌مبلغى مناسب به‌‌زمانى معين خريدارى مى‌‌كند، كه در رأس مدت به‌‌صاحبش بدون چون و چرا برگشت مى‌‌شود. و يا اين‌‌كه مبلغى كه داده مى‌‌شود چنان‌‌كه در برابر ملكيت خانه يا غير آن در مدتى معين است چنان‌‌چه در رأس مدت معين مالك با تَمَكنى كه دارد آن مبلغ را مسترد و پرداخت نكرد خريدار مالك آن مال مى‌‌شود و در صورت ناتوانى مالك از پرداخت، خريدار بايد صبر كند تا مالك قدرت پرداخت آن را داشته باشد، و در اين مدت اضافى ملك در اختيار خريدار مى‌‌ماند. و در هر صورت بايد رعايت ارزش اين ملك منظور گردد.
و از جمله بيع‌‌هاى مشروط اين است كه بهره‌‌بردارى از جنس مورد معامله را ـ به‌‌شرط عاقلانه و شرعى بودن ـ محدود سازد كه مثلاً به‌‌فلان‌‌كس نفروشى و يا به‌‌فلان مصرف نرسانى، و از اين قبيل است فروش كتابى كه حق چاپ آن محدود است، بدين‌‌معنى كه كسى حق چاپ و نشر آن را جز با اجازه‌‌ى مؤلف يا ناشر ندارد، روى اين اصل فروشنده اين كتاب را به‌‌اين شرط مى‌‌فروشد كه خريدار آن را چاپ نكند، و اين خود حقى است براى مؤلفين و ناشرين، كه مؤلف شايد بخواهد براى چاپ‌‌هاى بعدى چيزى از مطالب كتابش را كم و زياد كند، مخصوصا كتاب‌‌هاى عقيدتى و فتوايى، و يا به‌‌حساب زحمات و مخارجى كه نويسنده و ناشر كتاب براى تأليف و نشرش متحمل شده، اگر ديگرى ـ كه نه مؤلف است و نه ناشر ـ آن را چاپ كند حق هر دو را ضايع كرده و از كاركرد آن‌‌ها مجانا بهره‌‌بردارى كرده است، و اگر هم بهاى كتاب را طورى مقرر كند كه به‌‌فروش صاحبان حق ضرر برساند، اين خود تجاوزى است دو بعدى كه هرگز با مبانى عادلانه‌‌ى اسلامى هم‌‌آهنگى ندارد.
ولى اگر كتاب مورد انتشار مورد استفاده‌‌ى ضرورى مسلمين است و نويسنده و ناشر مى‌‌خواهند با انحصارش به‌‌خود سودجويى بيشترى كنند، كه هم بهاى كتاب را گرانتر مى‌‌كند و هم در دسترس عموم نخواهد بود، در چنان مواردى با بررسى و اجازه‌‌ى مجتهد جامع‌‌الشرائط مى‌‌توان اين كتاب را از حالت احتكار و انزوا بيرون آورد، و در چنان مواردى تنها اين حق باقى است كه مؤلف بخواهد در نوشته‌‌ى خود تجديد نظر كند و مبالغى هم به‌‌گونه‌‌اى عادلانه حق‌‌التأليف دريافت كند.

اگر دو يا چند نفر در مجموعه‌‌ى مالى مشتركند كه مال هر يك گرچه قيمتش معلوم است ولى بخش خصوصيش معلوم نيست، و در اين مجموعه پخش است، چنان‌‌چه با كمك يكديگر با اين رأس‌‌المال مشترك معاملاتى انجام دهند و تقريبا فعاليتشان با هم يكسان باشد، هر يك از آن‌‌ها حق دارد بخشى از سود و زيان را به‌‌مناسبت درصد مال‌‌الشركه بردارد يا بپردازد، و چنان‌‌كه خريد و فروش صيغه‌‌ى مخصوصى ندارد، شركت هم چنان است كه تنها بايد براى شريكان معلوم باشد كه مقصودشان شركت است.

مقتضاى عدالت در سهام سرمايه، تقسيم شرعى بهره و زيان است و هر قراردادى كه برخلاف آن منعقد شود باطل است، مگر در صورتى كه بعضى از شركا به‌‌حساب فعاليت يا راهنمايى‌‌هاى بيشتر مقرر گردد سود بيشترى ببرد و يا زيان كم‌‌ترى را متحمل شود.

جعاله نيز مانند ساير قراردادهاى عاقلانه مشمول «اوفوا بالعقود» مى‌‌باشد، و شرائط عمومى تمامى قراردادها را دارد، و برحسب كريمه‌‌ى «وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعيرٍ»(سوره‌‌ى يوسف، آيه‌‌ى ۷۲) «هركس پيمانه‌‌ى زرين پادشاه را بياورد يك‌‌بار شتر گندم از آن او است» اين خود عقدى است مستقل كه نه بيع است و نه اجاره و نه ساير عقدها، امّا از نظر شرعى همانند آن‌‌ها لازم‌‌الْوفا و ثابت است، مگر اين‌‌كه حق فسخى عاقلانه در كار باشد. كه اگر قبل از شروع كار باشد بدون هيچ شرطى از ناحيه‌‌ى طرفين قابل فسخ است، ولى بعد از شروع به‌‌كار هرگز قابل فسخ نيست و اگر كارگزار مشغول بررسى و عمل‌‌شده باشد، چنان‌‌چه صاحب مال فسخ كند بايد مزدى مناسب به‌‌وى پرداخت كند، و اگر كارگزار فسخ كرد هيچ حقى ندارد، مگر در صورت عذرى كه آن را پيش‌‌بينى نمى‌‌كرده.
و برحسب عموم «أفوا بالعقود» و خصوص «لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعيرٍ» اين قرارداد در صورتى كه درست انجام گردد، لازم‌‌الاجرا است، كه قرارداد كننده بايستى به‌‌قرارى كه گذارده پس از انجام خواسته‌‌اش عمل كند، و طبعا عملى كه مقرر كرده بايستى حلال و براى او و يا طرف مقابل سودمند باشد، و نه حرام يا بى‌‌فايده.

در قرارداد بايستى چيزى را كه مقرر كرده معلوم باشد، كه در غير اين صورت بايد حق‌‌الزحمه‌‌ى معمولى او را بپردازد، و يا اگر معلوم باشد كه پرداختى او چه اندازه است و طرف هم بداند ـ چه كم‌‌تر از كارش باشد و چه زيادتر و چه برابر ـ چنان معامله‌‌اى درست است، مگر در صورتى كه سفيهانه باشد، كه به‌‌عنوان مثال بگويد اگر كسى اين مال گران‌‌بهاى مرا از غرق نجات دهد من يك‌‌صد تومان به‌‌او مى‌‌دهم كه ناچيز است، و يا هر چيز ناچيز ديگرى را معين كند كه قبول چنان قراردادى سفيهانه است مگر در صورتى كه قرارداد كننده بنيه‌‌ى مالى ندارد و طرف قرار در اين عمل قصد قربت و تبرّع كند.

اگر كارگر ـ در صورت اختيار فسخ ـ بخشى از كار را انجام داده طرف معامله در صورتى مى‌‌تواند قرارش را برهم زند كه مطابق توافق او مزد همان اندازه را به‌‌او بپردازد و او هم بپذيرد، و اگر كارگر بخواهد آن را ناتمام گذارد، در صورتى مجاز است كه اين ناتمامى اضافه بر توافق، زيانى به‌‌طرف مقابل نرساند، مثلاً كار عمل جراحى را ناتمام گذارد و از اين‌‌رو خطرى متوجه طرف مقابل شود كه اين‌‌جا روى دو اصل لزوم عقد، و زيان فسخش ـ واجب است در صورت امكان كارش را به‌‌پايان رساند، و حق مطالبه‌‌ى مزد بيشتر را هم ندارد، مگر آن‌‌كه معلوم شود مبلغ مقرر شده كم‌‌تر از حق معمولى چنان عملى است كه الزاما در اين صورت بايد كار را به‌‌اتمام رساند و حق دريافت حق عادلانه‌‌ى خود را دارد.

اگر ناتمام گذاردن كار مقرر نه براى طرف معامله ضرر دارد و نه هيچ نفعى، كه در صورت ناتمامى بايستى اين كار از سرگرفته شود، اين‌‌جا اگر كارگر بدون عذر شرعى كارش را ناتمام گذارد هرگز حقى بر صاحب‌‌كار ندارد، زيرا اصل قرارداد در مورد اتمام كار بوده و اگر هم بخش‌‌پذير باشد اكنون اين بخش انجام شده با فرض ياد شده ناچيز است و سهمى از مزد مقرر را ندارد، ولى اگر اين كارِ نيمه‌‌تمام قابليّت اين را دارد كه ديگرى دنباله آن را شروع نموده و به‌‌پايان رساند مانند ساختمانى كه بناى سفت كارى آن را تمام كرده و نيمه كاره رها كند، و يا سيمان‌‌كارى كه مقدارى از ديوارها را سيمان كرده و بقيه را ناتمام گذارد در اين قبيل كارها بايستى حق متعارف كارگر پرداخت گردد.

مزارعه شركت در زراعت است كه زمين از آنِ كسى و بهره‌‌گيرى و زراعتش از آن ديگرى است كه اگر كسى نسبت به‌‌زمينى اولويتى داشت، كه آن را براى زراعت آماده كرده و آبادش نموده و سپس آن را براى بهره‌‌گيرى در اختيار زارع مى‌‌گذارد در اين صورت عقد مزارعه معنى دارد.
ولى اگر اولويتى به‌‌زمين ندارد، كه نه آبادش كرده و نه آماده‌‌ى براى زراعت، و تنها چون زور داشته چشم‌‌اندازى از زمين را به‌‌خود اختصاص داده و اكنون بدون هيچ كارى به‌‌جز قباله گرفتن مى‌‌خواهد به‌‌اين وسيله از اين زمين بهره‌‌بردارى كند چنان حقى را هرگز ندارد.
و نيز در صورتى كه حق اولويت داشته باز هم بهره‌‌ى بيشتر در اختصاص زارع است
و نه صاحب زمين، و اگر سهم صاحب پول در مضاربه كم‌‌تر از سهم كارگزار است اين‌‌جا هم سهم صاحب زمين در مزارعه خيلى كم‌‌تر از سهم صاحب مال در مضاربه است و سهم كارگزار به‌‌مراتب بيشتر است ، زيرا آن‌‌جا مال تبلورى از كوشش صاحب مال بوده، و اين‌‌جا زمين تبلور كار صاحب زمين نيست، و تنها به‌‌اندازه‌‌اى كه روى زمين سرمايه‌‌گذارى نموده و يا كار كرده است، مى‌‌تواند از درآمد زراعت بهره ببرد و ديگر هيچ، كه اصولاً زمين ملك كسى نمى‌‌شود زيرا برمبناى «وَ أنْ لَيْسَ لِلانْسانِ الاّ ما سَعى»(۵۳:۳۹) تنها درآمد اختصاصى انسان در نتيجه‌‌ى كار و كوشش اوست كه به‌‌اندازه‌‌ى كارش بهره مى‌‌برد، و اصل زمين نتيجه‌‌ى كوشش كسى نيست، و تنها سرمايه‌‌اى كه روى زمين گذارده و كارى كه روى آن كرده حق اوست كه يا خودش زراعت كند و يا اگر به‌‌مزارعه گذاشت بهره‌‌ى او از درآمد زراعت خيلى كم‌‌تر از زارع خواهد بود.
و چنان‌‌كه در باب مضاربه بخش معينى در كار نبوده و بلكه درصدى عادلانه از درآمد بايستى تعيين گردد، اين‌‌جا نيز فقط بايد درصدى از منافع زراعت براى مالك زمين مقرر شود، و نه مقدار معينى كه بيشتر از حق عادلانه‌‌ى اوست.
و اين‌‌جا هم مانند ساير معاملات بايستى مدت معامله تعيين شود كه در غير اين صورت معامله غررى و جاى گول‌‌خوردگى است.

۵۵۹ـ اگر صاحب زمين با زارع شرط كند كه فلان مقدار معين از جنس مزروعى در اختصاص او باشد و بقيه را با درصد تعيين شده تقسيم كند، اين قرارداد باطل است، مگر در صورتى كه معلوم باشد مفت‌‌خوارى در كار نيست.

اگر ريشه‌‌هاى زراعت براى سال آينده و پس از تمام شدن قرارداد باقيمانده مجددا سبز شده و ثمر دهد، در صورتى‌‌كه قرارداد شامل آن هم باشد همان‌‌گونه كه بوده بايستى عمل شود، و اگر قرارداد از نظر لفظى شامل آن نبوده در صورتى كه عرفا شامل آن باشد نيز چنان است، و در غير اين دو صورت حاصل سال يا سال‌‌هاى بعد در اختصاص مالك خواهد بود، مگر در صورتى كه اين اختصاص خود مفت‌‌خوارى محسوب گردد كه اين‌‌جا نيز زارع شريك است، و حتى اگر هم در قرارداد حق او در سال‌‌هاى بعد سلب شود در صورتى كه عادلانه نباشد درست نيست، و در هر صورت مفت‌‌خوارى و مفت‌‌خورانى در تمامى ابعاد معاملات ممنوع و محكوم است، كه «لا تَأكُلُوا أمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۱۸۸) هرگز استثناپذير نيست.
و بالاخره زمين با تمامى درياها و كوه‌‌ها و جنگل‌‌ها و معدن‌‌ها و ساير چيزهايش كه هرگز نتيجه‌‌ى سعى و كوشش كسى نيست، هرگز مال شخصى كسى و يا گروهى خاص نمى‌‌شود و تنها در سه صورت تحجير و إحياء و تعمير به‌‌اندازه‌‌ى معمولى مورد حق اولويت است و نه مالكيت*، كه اگر زمينى را كه مورد بهره‌‌بردارى شما بوده تركش كنى كه يا ديگر نياز به‌‌آن نداشته باشى و يا امكان بهره‌‌بردارى از آن را ندارى، در اين‌‌گونه موارد نيز شما حق فروش و يا اجاره دادن اين زمين را ندارى، و فقط مى‌‌توانى ارزش كارهايى كه روى اين زمين كرده‌‌اى و اموالى كه در آن مصرف نموده‌‌اى بازپس گيرى، كه هر كه مانند گذشته‌‌ى شما نيازى به‌‌اين زمين دارد مى‌‌تواند با پرداخت ارزش تمامى كوشش‌‌هاى شايسته‌‌ى شما اين زمين را همانند شما عادلانه مورد بهره‌‌بردارى خود قرار دهد.
اين‌‌جا است كه زمين‌‌خواران در سلك ساير مفت‌‌خواران دستشان از تورم ظالمانه‌‌ى ثروت تهى گشته، و تنها كوششى شايسته است كه مى‌‌تواند حقى شايسته براى صاحبان اين سعى مقرر و حلال كند.
و بالاخره فاصله‌‌هاى اين كاخ و كوخ‌‌هاى طبقاتى ناهنجار و ناهموار با تحقق بخشيدنِ «وَ أنْ لَيسَ لِلإنْسانِ إلاّ ما سعى»(سوره‌‌ى نجم، آيه‌‌ى ۳۲) واژگون گشته و هر كسى در سايه‌‌ى سعى و كوشش خود، اعم از كوشش باارزش فكرى، زبانى، قلمى، علمى و بدنى خود مى‌‌تواند درآمدى حلال و شايسته داشته باشد، و جلوى تمامى مفت‌‌خورى‌‌هاى ظالمانه يا حق به‌‌جانب و كلاه‌‌هاى شرعى! گرفته شود، و فاصله‌‌ى طبقاتى بى‌‌حد و حساب به‌‌فاصله‌‌اى عادلانه برمبناى كار و ارزش كار و شايستگى‌‌هايى ديگر قرار گيرد.
و چون ارزش كارها و استعداد كاركنان و نتيجه‌‌ى زراعت و يا هر كار ديگرشان يكسان نيست طبعا درآمدشان نيز يكسان نخواهد بود.
و اين‌‌جا است كه شرع اقدس الهى براى مستمندان كه درآمد عادلانه‌‌ى آنان براى ضرورت‌‌هاى اوليه زندگيشان كافى نيست، سهمى شايسته و عادلانه در اموال ديگران قرار داده كه يا به‌‌عنوان خمس يا زكات و يا صدقات و كفارات بايستى ميان آنان به‌‌گونه‌‌اى عادلانه پخش شود، و اگر هم اين ماليات‌‌هايى كه برمبناى درصدهاى معين پرداخت مى‌‌شود براى پر كردن حفره‌‌هاى فردى و اجتماعى مسلمين كافى نبود، اين‌‌جا زمينه‌‌ى مالياتى غيرمستقيم برمبناى «وَ يَسْألُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۱۹) مقرر كرده است كه: «از تو مى‌‌پرسند چه اندازه‌‌اى بايد انفاق كنند بگو العفو» كه از جمله معانيش باقى‌‌مانده‌‌ى از مخارج عادى و معمولى با حفظ موازين اسلامى است، و تفصيل اين سخن را پيرامون اقتصاد عادلانه‌‌ى اسلامى در كتاب «مفت‌‌خواران» و فقه گويا تفسير «الفرقان» و «ترجمان قرآن» و «تبصره‌‌الفقها» نوشته‌‌ايم.
و اين‌‌جا گوشه‌‌اى از اين بحث مفصل را گزارش مى‌‌دهيم كه برمبناى آيه‌‌ى سعى تنها سعى و كوشش است كه از نظر شرعى ارزش و استحقاق مى‌‌آورد و ساير پرداخت‌‌ها برحسب استحقاق‌‌هاى ديگر است كه در نتيجه‌‌ى نارسايى توان مسلمان زندگيش مختل شده كه در اين صورت بخشى از بيت‌‌المال را مستحق و سزاوار است.

برمبناى آيه «هُوَ الَّذى خَلَقَ لَكُمْ ما فِى الأرْضِ جَميعا»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۹) «اوست خدايى كه براى شما آن‌‌چه در زمين است، همه گانى آفريد» كه «ما فى الأرْضِ جميعا لَكُمْ جميعا» است، و زمين و زمينى‌‌ها برحسب اين قرارداد الهى همه‌‌اش همگانى است و در اختصاص احدى نيست كه اختصاص و ويژگى تنها در اموالى است كه نتيجه‌‌ى سعى و كوشش شخصى و يا استحقاق شخصى باشد.
و اگر در خبر صحيح از رسول گرامى صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله مى‌‌خوانيم كه «مَنْ أحْيى أرْضا فَهِىَ لَهُ»۱۴۸ «هر كه زمينى را زنده كند آن زمين براى اوست» «براى او» به‌‌معنى ملكيت نيست زيرا خانه اجاره‌‌اى هم براى مستأجر است، ولى ملك او نيست، و اگر هم از اطلاق «براى او» امكان استفاده‌‌ى خصوص ملكيت بود، در برابر آيه‌‌ى سعى «وَ أنْ لَيْسَ لِلإنْسانَ إلاّ ما سَعى» عرض اندامى نداشت، زيرا اصل زمين نتيجه‌‌ى سعى و كوشش كسى نيست و نمى‌‌تواند هم باشد، و تنها كارى كه روى زمين انجام داده و مالى كه مصرف كرده ملك صاحب‌‌كار و صاحب‌‌مال است و بس، و آيه‌‌ى «هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا» (سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۹) مالكيت زمين را ميان همگى مردم مشترك قرار داده، و اختصاص ملكيت زمين براى اشخاص برخلاف اين جعل و قرارداد الهى است.
و چون زمين از آن همه‌‌گان است و هر كس به‌‌اندازه‌‌ى نياز و كوشش خود حق دارد بخشى از آن را مورد بهره‌‌بردارى اختصاصى خود قرار دهد، هرگز كسى حق ندارد به‌‌بيش از حاجت خود به‌‌آن دست زند، و ديگران را از زمين مورد نيازشان محروم سازد، كه اگر بيش از اندازه‌‌ى نياز خود را احيا كرد چنان‌‌چه نيازمندى در آن سامان بود كه به‌‌اندازه‌‌ى نيازش زمينى نداشت، اين حق اولويت را هم كه‌‌قبلاً بر اثر زنده‌‌كردن و احياى زمين داشت ديگر ندارد و تنها مى‌‌تواند ارزش كار و مالى را كه بيش از نيازش مصرف كرده دريافت كند و زمين را به‌‌نيازمندش تحويل دهد، و اگر اين نيازمند توان پرداخت چنان مبلغى را نداشت بايستى از بيت‌‌المال مسلمين پرداخت شود تا هر صاحب حقى به‌‌حقش آن‌‌گونه كه شايد و بايد برسد و در غير اين صورت بايستى حقى مناسب و عادلانه براى محرومان از احياى اين زمين‌‌هاى افزون بر حاجت زمين‌‌داران براى ايشان مقرر گردد.

اگر قنات، چشمه، چاه و يا هرگونه آب‌‌راه ديگرى احداث كند، و يا راهى از رودخانه و يا از دريايى بسازد تنها به‌‌اندازه‌‌ى مصرفش نسبت به‌‌اين آب‌‌ها اولويت دارد، و آبهاى زياده از مصرفش در اختصاص او نيست، كه اگر نيازمندى از او درخواست بهره‌‌بردارى از آب‌‌هاى زيادى كرد حق ندارد آب را به‌‌او بفروشد، زيرا اين آب نتيجه‌‌ى سعى او نيست و مال همگانى است، و تنها حق دارد مالى را به‌‌عنوان حق الزحمه‌‌ى بيرون آوردن آب دريافت كند و بس.
و نيز اگر بيش از حدّ نيازش از دريا ـ چه در خود ماهى و چه در قيمت ماهى ـ صيد ماهى كرد، اين زياده نيز ملك او نيست، و بايستى در برابر حق‌‌الزحمه‌‌اش، آن‌‌چه را كه افزون بر نيازش هست، در مقابل مزدى عادلانه در اختيار ديگران قرار دهد و نه اين‌‌كه آن‌‌ها را بفروشد كه مثلاً ماهى اگر كيلويى هزار تومان ارزش دارد فقط حق دارد حدود مثلاً يك‌‌صد تومان يا قدرى بيشتر و يا كمتر، آن‌‌هم به‌‌عنوان مزد ماهى‌‌گيرى دريافت نمايد.

حق اولويت زمين سه مرحله‌‌اى است كه نخست تحجير: ديوار كشيدن،* سپس تعمير: آباد كردن و مهيا نمودن براى بهره‌‌بردارى، و در آخر احياء: زنده كردن، كه حالت بهره‌‌گيرى است، چه زراعت باشد و چه ساختمان و يا مانند اين‌‌ها، و اين اولويت‌‌ها در اين مراحل داراى درجاتى است كه در عين اختلافشان در اين‌‌كه هيچ‌‌كدام باعث ملكيت زمين نمى‌‌شوند برابرند.

عموم اولويت‌‌هايى كه در اثر كوشش و سعى زمينى در اختصاص كوشندگان قرار مى‌‌گيرد تنها به‌‌اندازه‌‌ى نياز كوشنده است و بس، و نسبت به‌‌بيش از حدّ نيازش در حكم كارگر يا كارمند است براى ديگران، مگر در صورتى كه نياز و تقاضايى نسبت به‌‌زمين زايد بر نياز او نداشته باشند، و اين كوشش‌‌ها هم‌‌چون كوشش‌‌هاى گروهى است كه اموالشان در دريا غرق شده كه هر كس در اثر كوشش شخصى خود تنها حق به‌‌دست آوردن مال خود را دارد، و اگر كسى مال ديگرى را بيرون آورد تنها حق مزدى عادلانه از صاحب اين مال را دارد.
آرى! تنها تفاوتى كه در اين ميان هست اين است كه اين‌‌جا اگر صاحب مال چنان اجازه‌‌اى را به‌‌شما نداده شما حق كارمزد معينى هم نداريد و بايد اين مال را بدون دريافت اين كارمزد ـ با حق دريافت مزدى عادلانه و معمولى ـ به‌‌صاحبش برگردانيد، اما در مورد بهره‌‌هايى كه از زمين و زمينى‌‌ها بيش ازحدّ نياز خودتان در اثر كوششتان به‌‌دست مى‌‌آوريد، ديگران در صورتى مى‌‌توانند مقدار زيادى را از شما بگيرند كه كارمزد حقيقى شما را بپردازند، زيرا «و أن ليس للإنسان إلاّ ما سعى» عموما نتيجه‌‌ها را پيرو كوشش‌‌ها قرار داده و روى اين اصل چه معنى دارد كسانى كه هرگز كوششى براى به‌‌دست آوردن اين مال نكرده‌‌اند با شما شريك باشند؟

ربا در لغت به‌‌معناى نفخ بى‌‌جا و توخالى است، و در اقتصاديات به‌‌معنى مال زيادى نابه‌‌جا است، و در اصطلاح فقهى بخشى از بخش‌‌هاى مفت‌‌خوارى به‌‌وسيله‌‌ى زر و زور و تزوير ظالمانه است كه صاحبان زر و زور از مظلومان گرفته، و با تزوير هم‌‌چنان بر آن مى‌‌افزايند، و از نظر عمومى آيه شريفه‌‌ى: «لا تأكُلُوا أموالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالباطِلِ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۱۸۸) به‌‌طور كلى و غير قابل استثنا مفت‌‌خوارى را در ميان مؤمنان حرام و محكوم دانسته، كه كسى بدون هيچ‌‌گونه كوشش و سعى و استحقاقى مالى را مطالبه و تصرف نمايد.
ربا خطرى است بس بزرگ و خانمان‌‌سوز كه در تمامى ابعاد اقتصادى اثرى ويران‌‌گر و بنياد برانداز دارد، كه گروه‌‌هاى تنبل به‌‌صرف داشتن زر و زور و تزوير از پول‌‌هاى خود ربا گيرند، و گروهى بى‌‌نوا را به‌‌كار بيشتر وا دارند، كه اين مرفّهين تنبل بدون هيچ‌‌گونه فعاليتى شايسته بهره‌‌هاى ناشايسته از پول‌‌هايشان دريافت دارند، كه در اثر بهره‌‌گيرى مدامشان كسانى را كه با اين پول ربوى كار مى‌‌كنند به‌‌كار بيشتر و زحمتى افزون‌‌تر براى تأمين بهره‌‌ى خويش وامى‌‌دارند، و از طرفى هم كار و جنس را كه براساس پول ربويست گران‌‌تر از آن‌‌چه هست جريان داده و توده‌‌ى مردم را به‌‌گرانى و تورّم ساختگى كه نتيجه‌‌ى رباخوارى آن‌‌ها است مبتلا مى‌‌گردانند، و بر اين پايه بخش مهمى از مردم شب و روز كار مى‌‌كنند تا درصد كمى مفت‌‌خوار از نتيجه‌‌ى كار و تلاش دايمى و كمرشكن آنان زندگى مرفه و راحت داشته باشند و در پول غرق شوند، ولى بيشتر مردم از حداقل ضرورى زندگى خود نيز محروم باشند.
و اين «ربا» داراى دو صورت است، يكى خصوصى و اصطلاحى كه رباى در قرض و رباى در معامله است، و ديگرى به‌‌طور عمومى كه مالى را بدون مقابل و يا زيادتر از استحقاق از كسى بگيرد، كه اگر جنسى را كه مى‌‌فروشد يا اجاره مى‌‌دهد و يا به‌‌مضاربه و شركت و مزارعه و غيره مى‌‌نهد اگر در هر يك از اين معاملات و مانند آن‌‌ها بيش از استحقاقش بگيرد و يا از او بگيرند، اين خود «ربا» است كه مفت‌‌خوارى يا مفت‌‌خورانى است و در شريعت ربانى حرام و ممنوع است. بنابراين آن‌‌چه كه به‌‌نام تورّم جعلى و ظالمانه و كاذب ـ و نه قهرى ـ در جامعه مطرح است چيزى به‌‌غير از همين رباگيرى و ربادهى و رباخوارى نيست، و همين رباخوارى و ربادهى است كه دين و دنياى همه‌‌ى خلق جهان را به‌‌تباهى كشيده و مَبادى و منابع اقتصادى دنيا را به‌‌آتش كشيده و نابود نموده است كه به‌‌مصداق آيه‌‌ى شريفه‌‌ى «انّما يأكلون فى بُطونِهِم نارا»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۱۰) اين افراد صد در صد مورد غضب الهى مى‌‌باشند.

«ربا»ى در قرض و يا هر معامله‌‌اى ديگر چه گرفتنش و چه دادنش در هر صورت حرام است، كه «لا تأكُلُوا أموالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالباطِلِ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۱۸۸) هر دو را حرام كرده و «ألَّذينَ يَأكُلُونَ الرِّبا»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۷۵) گرفتن ربا و در حاشيه آن دادن ربا را نيز حرام كرده است ـ به‌‌استثناى موارد ضرورت در دادنش ـ ولى خوردن ربا هرگز ضرورتى در اسلام ندارد و به‌‌اين جهت گرفتن و خوردنِ ربا به‌‌طور كلى حرام و نابخشودنى است.
آيه‌‌ى مباركه «و أنْ لَيْسَ لِلإنْسانِ إلاّ ما سَعى» (سوره‌‌ى نجم، آيه‌‌ى ۳۹) نهايتا حق شايسته را در برابر كوشش‌‌هاى مناسب با آن حق دانسته، و به‌‌استثناى بخشش‌‌ها و پرداخت‌‌هايى كه در جاهاى مقرر واجب يا مستحب است، مفت‌‌خوارى در هر معامله‌‌اى را محكوم دانسته است، امّا مال‌‌هايى كه مجّانى و به‌‌عنوان هبه، بخشش و هديه و مانند اين‌‌هابه‌‌نحوى شايسته پرداخت مى‌‌شود، نه تنها ربا و مفت‌‌خوارى نيست، بلكه برحسب ادِلّه و موازين شرعى شايسته يا بايسته نيز مى‌‌باشد.

ارزش تنها در انحصار كار و شايستگى يا ضرورت ناخواسته است و بس، كه نه زمان بدون كار ارزش دارد كه پولى را به‌‌مدتى قرض دهى و در برابر اين مدت بدون فعاليت خود سودى بگيرى، و نه حق دارى در هيچ معامله و كارى بيش از ارزش معامله و كارت بهره‌‌اى بگيرى.

قرض دادن خود يكى از برجسته‌‌ترين اعمال خداپسندانه است كه از هبه و هديه نيز به‌‌مراتب بهتر و برتر است، زيرا اين‌‌ها احيانا تنبل پرورند، ولى قرض موجب واداشتن به‌‌كار و تلاش است، و انتظار داشتن هرگونه فايده‌‌اى چه مادى و چه معنوى از غير خدا در قرض حرام است ولى قرض دادن ربوى صددرصد كور و مفت‌‌خوارى است كه گيرنده‌‌ى قرض ربوى چه كم يا زياد سود كند و يا هرگز سودى هم نبرد و يا در عين كاردانى و امانت‌‌دارى بخشى و يا تمامى پول از دستش برود، در هرصورت مالك پول مبلغ مقرر ربا را با اصل مالش از قرض‌‌گيرنده مطالبه و دريافت مى‌‌كند! ولى در مضاربه ـ چنان‌‌كه گذشت ـ هرگز چنين نيست.

مالى را كه قرض مى‌‌دهد لازم است زمان دريافتنش مقرر گردد كه برحسب آيه‌‌ى دين تعيين مدت از واجبات قرض و تمامى بستان‌‌كارى‌‌ها است.

دهنده‌‌ى قرض حق ندارد در برابر مدت مقرر پشيزى معين كند، و حتى خواندن فاتحه‌‌اى و مانند آن اگر در قرض شرط شود حرام است، كه قرض مطلقا بايد بدون هيچ‌‌گونه چشم‌‌داشتى از طرف صورت گيرد.

گيرنده‌‌ى قرض در صورتى مى‌‌تواند قرض بگيرد كه هم نيت پرداختنش را و هم توان آن را در موعد مقرر داشته باشد، كه اگر يكى از اين دو يا بدتر كه هر دو شرط نباشد، خود اين قرض گرفتن از نمونه‌‌هاى مفت‌‌خوارى است.

طلب‌‌كار حق ندارد پيش از وقت مقرر طلبش را از بدهكار مطالبه كند و به‌‌هنگام سررسيد حق مطالبه دارد، و اگر بدهكار به‌‌هنگام سررسيد خواست بدهى خود را بپردازد بستان‌‌كار لازم است قبول كند، مگر آن‌‌كه بدهكار بپذيرد كه هر اندازه‌‌اى بستان‌‌كار مايل است در پرداخت طلبش تأخير شود.

اگر پولى را كه قرض كرده به‌‌هنگام پرداخت ارزشش كم‌‌تر يا بيشتر شده باشد در صورت اول همان را بايد با جبران خسارت بپردازد، و در صورت دوم عكس صورت اول است، كه بايد همان مبلغ را نسبت به‌‌ارزش يوم الاداء بپردازد ، زيرا آن‌‌چه را گرفته ارزش است گرچه نماينده‌‌اش اسكناس و يا چيز ديگرى باشد.
مثلاً اگر چند هزار تومان كه اكنون به‌‌ارزش پنج گرم طلا است به‌‌مدت يك‌‌سال قرض داد و در سر رسيدش به‌‌ارزشى كم‌‌تر از پنج گرم طلاست اين‌‌جا بايستى خسارت را جبران كند، يعنى قيمت همان پنج گرم طلا را بپردازد ، زيرا چيزى كه داده در اصل ارزش بوده و اسكناس نماينده و حواله‌‌اى از ارزش است و بس، و نيز در زمينه‌‌ى عكسش بايد تورمش جبران گردد.

تمامى كلاه‌‌هاى ـ به‌‌اصطلاح ـ شرعى! در ربا و غير ربا شرعا ممنوع است، و شرعى كه هرگونه كلاه‌‌گذارى و كلاه‌‌بردارى را ممنوع كرده چگونه ممكن است خودش در باب ربا ـ كه بدترين مفت‌‌خوارى ظالمانه‌‌ى ناهنجار است ـ با كلاه شرعى! آن را اجازه دهد، و آيا اين كلاه‌‌هاى شرعى خطر خانمان‌‌سوز ربا را از بين مى‌‌برد؟ و آيا شارع مقدس عاجز است كه بدون كلاه ربا را در بعضى موارد تجويز كند كه متوسل به‌‌كلاه شرعى نگردد؟ و اين‌‌جا رواياتى هم كه درباره‌‌ى كلاه شرعى در رباخوارى به‌‌ما رسيده، از جعليات و كلاه‌‌هاى شرعى رباخواران غدّار و مكّار است، و شما كه مثلاً مبلغ يكصد هزار تومان را به‌‌ضميمه‌‌ى يك قوطى كبريت يك‌‌ساله به‌‌مبلغ يكصد و چند هزار تومان به‌‌ديگرى مى‌‌فروشيد، آيا در حقيقت فروش كرده‌‌ايد و يا قرض داده‌‌ايد؟ اگر قرض است كه همان را كه قرض داده‌‌ايد بايد به‌‌شما برگردد كه مبلغ مزبور و قوطى كبريت است، و اگر فروش است بايد ديد كدام عاقل و حتى ديوانه‌‌اى يك قوطى كبريت را چند هزار تومان خريدارى مى‌‌كند، كه اگر هم كسى چنان معامله‌‌اى را بكند به‌‌حكم بدترين سفاهت و سبك مغزى معامله‌‌اش باطل است.
و در خبر است از رسول خدا صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله كه «إنَّ الْقَوْمَ سَيُفْتَنُونَ بَأمْوالِهِمْ…وَ يَسْتَحِلُّون حَرامَهُ بالشُّبَهاتِ الكاذِبَةِ وَ الأهْواءِ السّاهِيَةِ فَيَستَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبيذِ وَ السُّحْتَ بِالْهَديَّةِ وَ الرِّبا بِالْبَيْعِ»* «مردم به‌‌وسيله‌‌ى اموالشان مبتلا مى‌‌شوند…حرام خدا را با شبهات دروغ و هواهاى خطا حلال مى‌‌پندارند…و ربا را به‌‌وسيله‌‌ى بيع حلال مى‌‌شمارند».
اين‌‌جا پر روشن است كه اين چند هزار تومان در برابر مدت يك‌‌سال است گرچه مثلاً چند تومانش هم در مقابل قوطى كبريت باشد بيعى سفيهانه و حرام است.
و چنان‌‌كه مى‌‌بينيم حضرت امام رضا عليه‌‌السلام نسبت به‌‌چنان كلاه‌‌گذارى سرزنش شديد كرده مى‌‌فرمايد: «لأنَّ الاِنسانَ إذا اشْترى الدِّرْهَمَ بِالدِّرهَمَيْنِ كانَ ثَمَنُ الدِّرهَمِ دِرهَما وَ ثَمَنُ الآخَرِ باطلاً فَبَيْعَ الرِّبا وَ شِراءُه وَكْسٌ عَلى كُلِّ حالٍ عَلَى الْمُشْتَرى وَ عَلَى الْبايِعِ» زيرا انسان هنگامى كه درهمى را به‌‌دو درهم بخرد بهاى يك درهم يك درهم است و بهاى درهم ديگرى باطل ـ و مفت‌‌خوارى است، پس فروش ربوى و خريدش در هر حال بر هر دوى خريدار و فروشنده نحس و نارواست.
آيه‌‌ى (۱۶۳) اعراف اين كلاه شرعى را در قصه‌‌ى حرمت صيد ماهى در روز شنبه به‌‌عنوان «إذيَعْدُونَ فى السَّبْتِ» ياد كرده كه چون ماهى‌‌ها دانسته بودند روز شنبه صيدشان ممنوع است گروه گروه در برابر ديدگان يهوديان خودنمايى و خوش‌‌رقصى مى‌‌كردند، و در روزهاى ديگر ناپديد مى‌‌شدند، ولى اين يهودى‌‌ها روزهاى شنبه راه برگشتنشان را مى‌‌بستند و روزهاى يك‌‌شنبه به‌‌بعد صيدشان مى‌‌كردند، كه خدا مرتكبين اين كلاه شرعى! را به‌‌بوزينه تبديل كرد و كسانى را هم كه نهى از اين منكر نكردند يا چه بدتر كه نهى‌‌كنندگانى را نيز از نهيشان نهى كردند، به‌‌عذابى ديگر مبتلا ساخت، و تنها نهى‌‌كنندگان از اين كلاه شرعى در اين معركه نجات يافتند! و آيا كلاه شرعى يهودى اين‌‌گونه حرام است، ولى كلاه شرعى مسلمان نوش جان و حلال است؟!!!

اگر در پيمانه و وزن شرط است كه يكى بر ديگرى فزونى نيابد، كه اگر از يك جنس و يا از يك اصل باشند و پيمانه يا وزن يكى بر ديگرى فزونى يابد ربا و حرام است، اين‌‌جا مقصود فزونى ارزشى است و نه تنها اندازه‌‌ى پيمانه و وزن مال، و اختصاص پيمانه و وزن به‌‌اين جريان از اين باب است كه اين دو از نمودهاى مشخص براى برابرى يا نابرابرى دو جنس مورد داد و ستد مى‌‌باشند.

گاهى كه جنس‌‌هاى مورد مبادله مانند يكديگرند ولى اختلاف ارزشى دارند، و يا همانند نيستند و ارزش‌‌هايشان يكى است، در اين ميان آن‌‌چه حرام است زيادى اندازه‌‌ى حجم پيمانه و وزن نيست، بلكه مهم ارزش است*.
مثلاً اگر بيست تخم مرغ بزرگ را با بيست تخم كوچك معاوضه كنيم از آن‌‌جا كه عددى است و پيمانه‌‌اى و وزنى نيست، مى‌‌گويند اين‌‌جا ربا نيست! در صورتى كه پر واضح است كه ربا است.
ولى اگر يك كيلوگرم روغن خالص را با يك‌‌كيلو و چند گرم اضافه‌‌ى دوغ از همان جنس روغن مبادله كنيد مى‌‌گويند آن‌‌كه دوغ زياد گرفته ربا خورده، با آن‌‌كه بهاى يك كيلو روغن صدها برابر يك كيلو و چند گرم دوغ از همان روغن است، و پر روشن است كه در اين ميان مفت‌‌خوار و رباخوار كيست.
و آيا كدام عاقل و يا حتى ديوانه‌‌اى در چنان معامله‌‌اى گيرنده‌‌ى روغن را مغبون و گيرنده‌‌ى دوغ را كلاه‌‌گذار و رباخوار مى‌‌داند، كه چنان چيزى را ما شرعمداران به‌‌شارع مقدس نسبت دهيم؟!!!
ما با دقت در احاديث ربا، بر محور آيات ربا، به‌‌خوبى دريافته‌‌ايم كه ربا تنها مفت‌‌خوارى و زياده از حق گرفتن يا دادن است و ديگر هيچ، چه مورد معامله مكيل يا موزون باشد يا نباشد.

گيرنده‌‌ى ربا برحسب آيات (۲۷۵ تا ۲۷۹) از سوره‌‌ى بقره و آياتى ديگراز قران كريم، به‌‌هيچ‌‌وجه و هرگز مالك آن نمى‌‌شود، و اگر توبه‌‌ى صحيح كرده تنها اگر سرمايه‌‌اش از ربا نبوده مال اوست، و هرچه از ديگران بهره گرفته بايستى به‌‌صاحبانش بپردازد، مگر بهره‌‌هايى كه مصرف كرده و عوضش را هم مالك نيست، كه در اين‌‌گونه موارد به‌‌احترام توبه‌‌اش تنها از مصرف‌‌شده‌‌هايى كه بدلى هم از آن‌‌ها نمانده صرف‌‌نظر شده، بنابراين آن‌‌چه از بهره‌‌ى رَبَوى نزد اوست و يا بستان‌‌كار است در اختصاص‌‌دهندگان ربا است، و تنها اصل سرمايه‌‌اش به‌‌شرط آن‌‌كه از حرام و خصوصا از ربا به‌‌دست نياورده باشد مال اوست، و در رابطه با آن‌‌چه كه به‌‌دست آورده و مصرف كرده و بدلى هم ندارد بخشوده است و بايد استغفار نمايد و درصورت امكان از كسانى كه به‌‌آن‌‌ها مديّون است طلب عفو و بخشش نمايد، ولى اگر فعلاً توبه نكرده تمامى آن‌‌چه را مصرف كرده و اكنون بدلى هم ندارد به‌‌صاحبانش مديون است و بايد فورا پرداخت نمايد. گرچه در صورت تهى‌‌دستى فعليش «فنظرة الى ميسرة» حاكم است كه بايد به‌‌او مهلت داد. و اگر هم بتوانيد به‌‌او ببخشيد چه بهتر كه «و ان تصدقوا خير لكم» چنان‌‌كه در آيه‌‌ى ربا به‌‌تفصيل آمده به‌‌اميد اين‌‌كه شايد ان‌‌شاءاللّه‌‌ توبه كند وگرنه هيچ‌‌گونه مهلتى و نه بخششى در كار نيست كه خود تشجيع بر رباخوارى و كمك به‌‌ظلم است.

كليه‌‌ى سودهايى كه در برابر عمل‌‌كرد گيرنده‌‌ى سود است اگر به‌‌طور عادلانه باشد حلال است مثلاً اگر براتى به‌‌كسى بدهد كه در شهر ديگر دريافت كند، چون اين تحويل و تحول مستلزم كاركردى هست، داد و ستد مبلغى عادلانه و زيادتر به‌‌تحويل گيرنده‌‌ى بروات مانعى ندارد، و همين‌‌گونه است صندوق قرض‌‌الحسنه كه كارمندانى دارد، كه اگر تنها به‌‌عنوان كارمزد واقعى ـ و نه به‌‌حساب كم و زيادى مدت و يا پول ـ چيزى از وام‌‌گيرندگان دريافت كند ربا و حرام نيست، چنان‌‌كه به‌‌حساب زمان بيشتر كه مستلزم مراجعات زيادتر بستان‌‌كار است زحمت بيشترى براى كارمندان بانك دارد و در نتيجه كارمزد بيشترى دريافت مى‌‌كند ولى اين كارمزد اندك هم در كم و زياد وام يكسان است.

اگر گيرنده‌‌ى وام بدون اين‌‌كه شرطى در ميان باشد از سودى كه مى‌‌برد مبلغى را به‌‌عنوان هديه به‌‌دهنده‌‌ى وام بدهد نه تنها حرام نيست بلكه كارى شايسته و از نظر شرع پسنديده و بلكه بايسته است، و تنها شرط و الزام است كه پرداخت و دريافت مبلغى اضافه را ممنوع مى‌‌كند، مگر در صورتى كه الزام برمبناى سودى باشد كه گيرنده‌‌ى قرض به‌‌دست آورده و افزون بر حاجت ضرورى اوست كه اين خود نوعى مضاربه است.

وظيفه‌‌ى شرعى است كه اگر كسى به‌‌شما قرض‌‌الحسنه‌‌اى داده، چنان‌‌چه با آن پول معامله‌‌اى كردى و سودى شايسته و افزون بر نيازت بردى بخشى را هم به‌‌صاحب پول بپردازى و نيز اگر در آينده از شما قرض خواست، به‌‌همان اندازه يا بيشتر در صورت امكان و توان به‌‌او بپردازى، زيرا «اِذا حُيّيتُمْ بِتَحيَّةٍ فَحَيّوا بِاَحْسَنَ مِنْها اَوْ رُدُّوها»(سوره‌‌ى نسا، آيه‌‌ى ۸۶) كه در برابر تحية: شاد باش و زنده باش، يا هر تعارفى، بايد بهتر و يا لااقل مانندش را بپردازى*.

اگر بانك براى سپرده‌‌هاى امانتى مبلغ مشخصى ماهيانه در نظر مى‌‌گيرد، در صورتى كه دهنده‌‌ى پول چنان شرطى نكرده و مطالبه‌‌اى هم نداشته باشد گرفتن آن مبلغ اضافه براى او مانعى ندارد، ولى چه بهتر كه آن‌‌چه را كه دريافت مى‌‌كند به‌‌عنوان مضاربه يا مصالحه باشد چنان‌‌كه در بخش مضاربه گذشت.
و بالاخره تمامى اقسام ربا و مفت‌‌خوارى مشمول دو آيه‌‌ى ربا و دو آيه‌‌ى «اكل بباطل» مفت‌‌خوارى است، و برحسب فرموده‌‌ى پيامبر بزرگوار صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلم در اثر بى‌‌مبالاتى‌‌ها و كلاه شرعى‌‌ها! گروه زيادى مبتلا به‌‌رباخوارى و رباخورانى مى‌‌شوند كه «الرِّبا ثَلاثَةٌ وَ سَبْعُونَ بابا»* «ربا هفتاد و سه درب دارد» كه بخشى از آن‌‌ها رباهاى رسمى و بخشى ديگر رباهاى غير رسمى يا كلاه شرعى! است.
و نيز «لَيَأتِيَنَّ عَلَى النّاسِ زَمانٌ لا يَبْقى أحَدٌ إلاّ أكَلَ الرِّبا فَمَنْ لَمْ يَأكُلُهُ أصابَهُ مَنْ غُبارِهِ»** «زمانى بر مردم خواهد آمد كه احدى نماند مگر اين‌‌كه ربا مى‌‌خورد و اگر نخورد غبارش به‌‌او مى‌‌رسد».
و خلاصه‌‌ى بحث پيرامون ربا اين است كه در هر داد و ستدى پرداخت و دريافت زيادى در معامله‌‌ى پول به‌‌جنس، پول به‌‌پول و جنس به‌‌جنس حرام است، و مقصود از زيادى، زيادى حجم و عدد و وزن نيست بلكه زيادى ارزش است، و تنها در مبادله‌‌ى عادلانه‌‌ى تجارتى حق‌‌الزحمه‌‌ى عادلانه‌‌ى تجارت حلال است و ديگر هيچ.

برخلاف معروف رباى ميان پدر و فرزند، زن و شوهر و بالاخره كافر و مسلمان، نيز حرام است، و به‌‌خصوص در دو تاى اول حرام‌‌تر مى‌‌باشد كه خودش مفت‌‌خوارى برخلاف انتظار بيشترى است*. و روايات هم در اين باره متضاد است كه موافقش با قرآن حرمت آن است، و مخالفش مانند «لاربابين الوالد والولد» كه بين پدر و مادر ربا را نفى مى‌‌كند، به‌‌معناى حليّت آن نيست، بلكه در برابر خيال حليّت آن است كه اين‌‌جا هم «لاربا» است، به‌‌اين معنى كه ربا ـ برخلاف خيال حليّتش ـ اين‌‌جا هم حرام است، و از نظرى تحليلى كه حرمت ربا كلاً برمبناى «اكل بالباطل» و مفت‌‌خوارى است اين خود از نزديك‌‌ترين كسان انسان در بعد بيشترى از مفت‌‌خوارى است كه نسبت به‌‌اينان ـ به‌‌ويژه فرزندان ـ كه شايسته‌‌ى محبت بيشترى مى‌‌باشند موجب ناراحتى بيشترى است، و نسبت به‌‌كافران هم كه به‌‌جاى جلب نظرشان موجب بعد بيشترى از اسلام است، كه با يك دست بخشى از زكات به‌‌جهت جلب قلوبشان به‌‌آن‌‌ها پرداخت شود، و با دست ديگر ربا گرفتن از ايشان موجب تنفر قلوبشان گردد!!! به‌‌ويژه كافرانى كه در شرع خود ربا را حرام مى‌‌دانند مانند يهوديان و نصرانيان.

رهن كه گرويى در برابر وام به‌‌منظور اطمينان است برحسب كريمه‌‌ى «وَ إنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كاتبا فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإنْ أمِنَ بَعْضُكُمْ بَعضا فَلْيُؤدِّ الَّذى أوْءْتُمِنَ أمانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّه‌‌ رَبَّهُ…»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۸۳) كه در زمينه‌‌ى وام و محكم كارى براى حفظ آن مى‌‌فرمايد: «اگر در حال مسافرت بوديد و نويسنده‌‌اى براى ثبت وامتان نيافتيد پس اين‌‌جا گروگانى دريافت شده است، پس اگر به‌‌يكديگر اطمينان يافتيد كسى كه امانتى گروگان نزد اوست بايستى امانتش را باز پس دهد و از خدايش بترسد…» كه اين حكم الزامى برگرداندن امانت در صورتى است كه صاحب امانت آن را پس از اطمينان مطالبه كند، زيرا نگهدارى امانت دو صورت دارد و صورت سومش خيانت است، و آن دو صورت يكى گروگانى و وثيقه‌‌اى است كه براى اطمينان حفظ وام نزد وام‌‌دهنده مى‌‌گذارند، و ديگرى اين است كه كسى از شما بخواهد كه مالى را نزد خود به‌‌عنوان امانت نگهدارى كنيد، و در غير اين دو صورت اگر شما در امانت تصرف كنى يا نه، نگه‌‌داشتن و حبس اين امانت خيانت است.
بنابراين گرو گرفتن در صورتى جايز است كه چاره‌‌اى ديگر براى اطمينان به‌‌حفظ وامى كه پرداخته‌‌اى در ميان نباشد، و اگر هم گرويى گرفتى و سپس اطمينان حاصل كردى واجب است گرويى را به‌‌گيرنده‌‌ى وام بازگردانى مگر آن كه خود او ـ با موافقت شما ـ راضى باشد كه گرويى تا هر وقت مايل است نزد شما بماند.

چون گروگان امانتى است نزد وام گيرنده، وى حق هيچ‌‌گونه تصرفى در آن ندارد، الاّ در صورتى‌‌كه مالك اجازه تصرفى را به‌‌او بدهد، زيرا گروگان مورد معامله‌‌اى قرار نگرفته تا از حد تصرف مالكش بيرون رود، و روى اين اصل مالك مى‌‌تواند هرگونه تصرفى در گروگان خود بكند، مگر در صورتى كه از حالت گروگانى بيرون رود مثلاً خانه‌‌اى كه به‌‌عنوان گروگان نزد شما گذارده حق تعمير و سركشى و امثال اين اعمال را دارد لكن حق فروش خانه يا سكونت يا اجاره دادن آن‌‌را بدون اذن شما ندارد.

اگر گرو گيرنده با گرو دهنده شرط كند كه با دادن وام حق دارد در گروگان تصرف كند اين خود ربايى آشكار و حرام است، و روى اين اصل بسيارى از رهن‌‌ها باطل و حرام مى‌‌باشد مگر در صورت مضاربه‌‌اى عادلانه.

يكى از خصوصيات گروگان اين است كه اگر بدهكار وامى را كه گرفته در سررسيدش نپردازد، بستان‌‌كار مى‌‌تواند به‌‌هر وسيله‌‌ى شايسته‌‌اى طلب خود را دريافت كند كه گروگان را اجاره دهد يا گرو گذارد و يا در صورتى كه اين دو ممكن نشد در صورت ناچارى مى‌‌تواند آن را بفروشد و اگر تتمه‌‌اى ماند به‌‌بدهكار بپردازد، و در تمامى اين‌‌گونه تصرفات لازم است رعايت كامل اين امانت را منظور دارد و بهتر اين است كه در آغاز با بدهكار اين شرط را بكند كه اگر وام را در سررسيدش نپرداخت بتواند با يكى از اين وسايل آن را دريافت كند، ولى اگر هم چنان شرطى را نكند مقتضاى اصل گروگان بودن همين است كه گيرنده‌‌اش هم بتواند در روز مبادا از آن به‌‌جاى وامى كه داده استفاده كند، و اگر هم مالك گروگان شرط كند كه هرگز گروگان به‌‌جاى وام محسوب نگردد چنان گروگانى هرگز ارزشى ندارد و در نتيجه وامش درست نيست، زيرا يكى از شرائط وام‌‌دادن اطمينان به‌‌بازگشت وام است كه گروگان خود بهترين تضمين براى چنان اطمينانى است.

چون اصل گروگان به‌‌حساب اطمينان است بنابراين چنان‌‌كه در آيه‌‌ى مربوطه است «فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ»گروگان بايستى در اختيار بستان‌‌كار باشد، و نه آن‌‌كه از آن بهره‌‌گيرى كند، بلكه تنها اين گروگان در اختيار اوست كه موجب اطمينان او مى‌‌گردد، كه اگر در اختيار او نباشد رهن نخواهد بود و احكام رهن را هم نخواهد داشت، ولى اگر مالك گروگان بدون منظور داشتن وام اجازه‌‌ى تصرف در گروگان را به‌‌بستانكار بدهد در اين صورت تصرفش نيز حلال است.

بدهكار حق ندارد پيش از پرداخت وامش گروگان را بفروشد و يا اجاره و يا به‌‌گرو دهد مگر در صورتى كه حق بستان‌‌كار در اين ميان محفوظ بماند و او هم مطمئن و راضى باشد.

چون گروگان امانت است، بنابراين اگر بدون تقصير و كوتاهى گروگيرنده نقصى در آن پيدا شود و يا از بين برود چيزى برعهده‌‌ى او نيست و طلبش هم‌‌چنان باقى است، زيرا «ما عَلَى الُْمحْسنينَ مِنْ سَبيلٍ»(سوره‌‌ى توبه، آيه‌‌ى ۹۱) تمامى اقسام امانت‌‌هاى براساس احسان را شامل است، گرچه امانت اين‌‌گروگان به‌‌نفع بستان‌‌كار است، ولى در عين حال به‌‌نفع بدهكار نيز هست كه بدين وسيله وامى را گرفته و مالش هم نزد بستانكار محفوظ است.

پول‌‌هايى هم كه به‌‌عنوان گروگان در اجاره خانه‌‌ها و مغازه‌‌ها و مانند آن‌‌ها گرفته مى‌‌شود، و از مبلغ اجاره كم مى‌‌گردد گروگان نيست و در حقيقت وامى است، و كمبود اجاره هم تنها به‌‌عنوان مضاربه و مصالحه در اين مضاربه حلال مى‌‌باشد وگرنه رباست زيرا مبلغ كمبود طبعا در برابر اين وام است، مگر اين‌‌كه براى اين وام چيزى به‌‌عنوان مضاربه از اجاره كم شود، كه اين خود قرض‌‌الحسنه است، و توضيحا اگر اين پول به‌‌عنوان گرو است گيرنده نه حق تصرف در آن را دارد و نه مبلغى از اجاره‌‌بها در برابرش كم مى‌‌شود، و اگر هم قرض‌‌الحسنه‌‌اى باشد ـ به‌‌منظور اطمينان ـ اين‌‌جا نيز كمبود اجاره معنى ندارد، و اگر مضاربه است بايستى شرائط مضاربه منظور گردد و دست‌‌كم مبادله‌‌اى عادلانه بين مبلغ كمبود اجاره و مبلغ مورد استفاده‌‌ى كارى و تجارى اين پيش‌‌پرداخت باشد كه افزون بر مزد كارش مبلغى برابر كمبود اجاره‌‌بها در برابر بهره‌‌ى اين پيش پرداخت هبه شود، اما بهترين راه براى خلاصى از ربا در اين‌‌گونه موارد، مضاربه‌‌ى شرعيه و مصالحه در مضاربه و يا بيع شرط به‌‌شرائطى كه ذكر شد مى‌‌باشد.

اگر كسى مال خود را نزد شما به‌‌امانت سپارد و شما هم در صورت توان نگهدارى آن را بپذيرى واجب است در نگهبانى آن كوشا باشى و هم‌‌چون مال خود آن را حفظ كنى و در وقت مقرر آن را به‌‌صاحبش بازگردانى كه «إنَّ اللّه‌‌ يَأمُرُكُمْ أنْ تُؤدُّوا الأماناتِ إلى أهلها»(سوره‌‌ى نسا، آيه‌‌ى ۵۸) «خدا به‌‌شما امر مى‌‌كند كه امانت‌‌ها را به‌‌صاحبانش برگردانيد» و نيز «لا تَخُونُوا أماناتِكُمْ»(سوره‌‌ى انفال، آيه‌‌ى ۲۷) «در امانتهاى خود خيانت نكنيد» و چون پذيرفتن امانت احسانى است به‌‌صاحب مال، بنابراين «ما عَلَى الُْمحْسِنينَ مِنْ سَبيلِ»(سوره‌‌ى توبه، آيه‌‌ى ۹۱) راه پرداخت عوض را بر امانت دار بسته، كه اگر بدون كوتاهى و با كاردانى و شايستگى اين امانت تلف يا ناقص شود مالك حق ندارد عوضش را از او بگيرد.

كسى كه از حفظ امانت ناتوان است نبايد امانت‌‌دارى كند، مگر اين‌‌كه حال خود را به‌‌مالك آن مال گزارش دهد و با اين وصف مالك هم موافق چنان امانت دارى باشد، جز در صورتى كه موافقت مالك سفيهانه باشد و اين در صورتى است كه خودش يا ديگرى بهتر مى‌‌توانند اين مال را نگهبانى كنند، در عين حال به‌‌ديگرى كه چندان توانايى حفظ آن را ندارد پيشنهاد مى‌‌كند، نه اين پيشنهاد مشروع است و نه پذيرفتن آن، مگر در صورتى كه شما كه توانايى حفظ اين امانت را ندارى ولى از صاحب مال و ديگرانى كه در دسترس مى‌‌باشند بهتر مى‌‌توانى امانت‌‌دارى كنى كه در اين صورت پذيرفتن اين امانت جايز بلكه براى حفظ مال مسلمان در صورت امكان و توان واجب است.

امانت‌‌دار بايستى كوشش خود را براى نگهبانى امانت تا سرحد امكان و توانش به‌‌كار ببندد و هرگونه كوتاهى در حفظ امانت خيانت و يا حداقل خلاف امانت دارى است، و در صورت تلف ضامن است، و مقصود از حد امكان و توان اين است كه بدون عسر و حرج در نگهبانى اين امانت كوشا باشد كه واقعا وظيفه‌‌اش مانند حفظ مال خويش است، و اگر هم نگهبانى اين امانت مستلزم از بين رفتن مال خود اوست اين‌‌جا حفظ اين امانت واجب نيست، زيرا اصل امانت دارى برمبناى مجانى بودن است و نه آن‌‌كه امانت دار براى حفظ امانت كه خود احسانى است مجانى مال خود را هم در طبق اخلاص گذارد. مگر اين‌‌كه صاحب مال پذيراى جبران اين خسارت باشد.

هر گاه صاحب امانت آن را مطالبه كند واجب است هرچه زودتر امانت را به‌‌او برگرداند، و اگر هم مطالبه نكند ولى امانت‌‌دار از نگهبانى اين امانت ناتوان شود بايد امانت‌‌گزار آن را بپذيرد كه در غير اين صورت اگر تلف شود به‌‌عهده‌‌ى امانت‌‌دار نيست مگر اين‌‌كه در نگهبانى امانت در عين توانش سهل‌‌انگارى و كوتاهى كرده باشد.

اگر صاحب امانت بميرد و يا ديوانه يا سفيه گردد، در صورت اول بايستى امانت را به‌‌وارثانش تحويل دهد، و در صورت دوم و سوم بايد آن را به‌‌وليش واگذارد، و اگر خودش شايسته‌‌ى اين ولايت و حفاظت است خود از آن نگهبانى كند.

اگر امانت‌‌دار دستمزدى هم براى اين امانت‌‌دارى براى خود مقرر كند، اين‌‌جا هم به‌‌حساب امانت‌‌دارى شايسته ضامن آن نيست، مگر در صورت اهمال و يا عدم صلاحيت امانت‌‌دار كه قبلاً براى صاحب مال مجهول بوده است.

مال كه خود كارى است تبلوريافته گاه به‌‌مصرف خريد زمين يا خانه و يا خودرو و مانندش يا وسايلى ديگر مى‌‌رسد، و آيا اجاره دادن اين كار تبلوريافته در حكم ربا و مفت‌‌خوارى است، و ـ به‌‌خيال واهى ـ چه فرقى ميان اجاره دادن پول با اجاره دادن مالى است كه با پول تهيه شده و يا به‌‌شما بخشيده‌‌اند؟!
فرقش اين است كه پولى كه شما داريد بدون اين‌‌كه به‌‌كارش اندازى سودى ندارد، ولى مال مورد اجاره، بدون هيچ كار و كوششى داراى سود است، كه سكونت در خانه و راه‌‌پيمايى با خودرو و مانند آن، سودهاى خالصى است كه بدون كوشش لازم عايد مالك مال مى‌‌شود، و چرا غير صاحب مال بتواند به‌‌طور مجانى از اين مال سود ببرد، بنابراين اجاره دادن اين اموال به‌‌هيچ‌‌وجه مفت‌‌خوارى نيست. اين مسأله در مورد اجاره‌‌ى مال بود، ولى اجاره‌‌ى پول كلاً مفت‌‌خوارى است، زيرا پول بدون به‌‌كار بستن هيچ‌‌گونه نفعى ندارد، و اگر به‌‌كار بسته شود تنها سودش در اختصاص كسى است كه آن را به‌‌كار بسته و نه صاحب پول مگر اين‌‌كه به‌‌صورت مضاربه و مانندش انجام گردد كه در اين صورت صاحب پول و كارگر در سود شريك‌‌اند. و چنان‌‌چه به‌‌شرط امانت دارى و كاردانى نه سودى برده باشد و نه زيانى در اين‌‌جا صاحب مال غير از رأس المالش هيچ‌‌گونه بهره‌‌اى ندارد و چنان‌‌چه احيانا زيانى در كار باشد اين زيان به‌‌عهده‌‌ى صاحب مال است و نه به‌‌عهده عامل كه: «و ما عَلَى المحسنين من سبيل» در اين‌‌جا نيز حاكم است.

تمامى شرائطى كه در طرفين و موارد هر معامله‌‌ى ديگرى لازم است اين‌‌جا هم بدون كم و كاست مقرر است به‌‌جز آن‌‌چه طبع ويژه‌‌ى اجاره مقتضى آن است.

مورد اجاره نبايد براى مصرف حرام باشد، و اگر هم اجاره‌‌دهنده بداند مستأجر آن را براى مصرف حرام مى‌‌خواهد حرام است آن را به‌‌او اجاره دهد، زيرا اين اجاره از نمونه‌‌هاى تعاون بر اثم و طبق نص آيه‌‌ى «وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَ الْعُدْوانِ» (سوره‌‌ى مائده، آيه‌‌ى ۲) حرام است.

اگر خانه يا مغازه و يا هر چيز ديگرى را به‌‌اين شرط اجاره دهد كه تنها خود مستأجر از آن استفاده كند، مستأجر نمى‌‌تواند آن را به‌‌ديگرى حتى زن يا شوهر يا فرزندش اجاره دهد گرچه خودش هم با آن‌‌ها در استفاده‌‌ى از اين مال شريك شود.

اگر چنان شرطى نباشد و حالت معمولى اجاره‌‌دهنده هم اين نيست كه به‌‌ديگرى نبايد اجاره دهد، كه اجاره به‌‌طور مطلق، و بى‌‌هيچ قيد و شرطى است، اين‌‌جا هم اگر خواست به‌‌ديگرى اجاره دهد، تحويل دادن به‌‌ديگرى نيازمند به‌‌اجازه‌‌ى مجدد است، كه مورد اجاره امانت است و امانت را بدون اجازه‌‌ى صاحبش نمى‌‌توان به‌‌ديگرى تحويل داد، و بالاخره آن‌‌چه نتيجه‌‌ى اين اجاره مى‌‌باشد اين است كه جنس مورد اجاره براى بهره‌‌بردارى شخص شما به‌‌دست شما امانت است، و تحويلش به‌‌ديگرى مانند اصل اجاره دادنش نيازمند به‌‌اجازه‌‌ى صاحب ملك است، و تنها در صورتى مى‌‌توانيد به‌‌ديگرى اجاره و تحويل دهيد كه در اصل اجاره چنان اجازه‌‌اى به‌‌شما داده باشد و يا جريان عادى اين اجاره چنان باشد كه به‌‌هركس بخواهى بتوانى اجاره‌‌اش دهى كه اين خود اجازه‌‌اى است در تحويل امانت به‌‌ديگرى.

جنس مورد اجاره را در صورتى مى‌‌تواند به‌‌اجازه‌‌ى مالك به‌‌ديگرى اجاره دهد كه بهاى اجاره را اضافه نكند، مگر در صورتى كه بهاى اجاره به‌‌خودى خود برحسب شرائط زمان و مكان زيادتر شده باشد، و يا مستأجر كارى بهادار روى جنس مورد اجاره كرده باشد، و يا بالاخره كوشش بهادارى در موردش نموده كه بر ميزان عدالت براى او استحقاق اجرت بيشتر آورده است، و در صورتى كه به‌‌هيچ‌‌وجه استحقاق اجاره بهاى بيشترى را ندارد، اجاره‌‌اش به‌‌مبلغ بيشتر اجاره‌‌ى ربوى و حرام است، و چنان‌‌كه پيش از اين گذشت ربا كه بخشى از بخش‌‌هاى مفت‌‌خوارى است بدون استثنا در تمامى معاملات حرام است.

در اجاره كه از معاملات لازم است بايستى مورد اجاره و مدتش معين شود و طرفين به‌‌جز در مواردى معين حق برهم زدنش را ندارند.

اجاره با هيچ وسيله و پيش آمدى برهم نمى‌‌خورد مگر آن‌‌كه استفاده‌‌ى مطلوب و قراردادى از مورد اجاره ناممكن گردد، و يا طرفين با هم در فسخش توافق كنند، و يا از بعضى شروط صحت اجاره تخلف گردد.

اگر مؤجر يا مستأجر بميرد اين‌‌جا هم اجاره برهم نمى‌‌خورد، زيرا مؤجر ملكش را در محدوده‌‌ى معينى به‌‌مستأجر اجاره داده، و اگر هم مالك اين ملك را بفروشد و يا بميرد و به‌‌وارث برسد، در هر صورت در مدت مقرر اجاره‌‌ى اين ملك هم‌‌چنان باقى بوده و هرگز وجهى براى باطل شدن مورد اجاره وجود ندارد، ـ مانند بيع شرط ـ مگر در صورتى كه اجاره ـ در عين موقت بودنش ـ مقيد به‌‌استفاده‌‌ى خود مستأجر و يا تا زمان زنده بودن مؤجر يا مستأجر باشد كه در اين دو صورت با مرگ مؤجر و يا مستأجر اجاره باطل مى‌‌شود، ولى در غير اين دو صورت وجهى براى باطل شدن اجاره نيست.

جنس مورد اجاره خود امانتى است در دست مستأجر به‌‌خصوص اين‌‌كه اجرتى هم در برابرش داده يا مى‌‌دهد و تا هنگامى كه در آن خيانت و يا در نگه داريش كوتاهى نكرده، و از شرط يا شرائطى كه در اجاره لفظى و يا غير لفظى بوده هيچ‌‌گونه تخلف ننموده، در اين‌‌گونه موارد اگر بدون كوتاهى ناقص يا تلف گردد برعهده‌‌ى او نيست، مخصوصا در مورد نقص و يا تلفى كه لازمه‌‌ى عادى استفاده‌‌ى مربوطه از مورد اجاره است؛ مانند سائيده شدن موزائيك خانه و يا كهنه شدن در و ديوار و پنجره و امثال اين‌‌ها.
و بالاخره مال امانتى سه قسم است، يكى امانتى كه براى نگه‌‌داشتنش نه چيزى گرفته و نه چيزى داده است، دوم امانت اجاره‌‌اى كه در مقابل مالى هم مى‌‌دهد، و سوم امانت گروگان گرچه بيشتر به‌‌سود خود امانت‌‌دار است كه در هر سه مورد مشمول آيه‌‌ى «ما على المحسنين من سبيل»(سوره‌‌ى توبه، آيه‌‌ى ۹۱) است. و در صورت تلف يا نقصش جبرانى در كار نيست، و در هر سه‌‌گونه امانت اگر نقص يا تلف از جهت كوتاهى و يا ناشايستگى در نگهبانى آن باشد در اين صورت امانتدار ضامن است.

اجاره‌‌بها هم‌‌چون بهاى جنس مورد خريد و فروش، بايستى عادلانه باشد كه در غير اين صورت ربا و حرام است، وگرچه به‌‌اصطلاح ربايش نگويند ولى اين خود عين مفت‌‌خوارى است و مشمول آياتى مانند:«لا تأكُلُوا أمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلْ» (سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۱۸۸) و آيات ربا است.

اگر اجاره‌‌بهاى خانه‌‌اى ماهيانه پنج هزار تومان است و مستأجر مثلاً مبلغ يك‌‌صد هزار تومان نقد مى‌‌دهد و سپس برحسب قرار ماهيانه سه هزار تومان مى‌‌پردازد، در صورتى كه كم كردن دو هزار تومان به‌‌حساب يكصد هزار تومان باشد رباخوارى و حرام است، ولى اگر مبلغ مزبور به‌‌منظور تامين و اطمينان است كه هر گاه مستأجر اجاره‌‌بها را نپرداخت از مبلغ مزبور كم شود، و هرگز بخشى از اجاره‌‌بها در برابر اين مبلغ به‌‌حساب منفعت پول منظور نشده باشد، در اين صورت اشكالى ندارد، و اگر هم منظور هر دو جهت است اين اجاره از جهت ربا حرام خواهد بود، مگر اين‌‌كه در مورد اين مال مضاربه‌‌اى توأم با مصالحه انجام گردد كه كمبود اجاره‌‌بها در برابر درصد مورد مضاربه با مصالحه‌‌اى عاقلانه انجام گيرد، و يا چنان‌‌كه گذشت به‌‌عنوان هبه‌‌ى معوضه و بخشش معاوضه‌‌اى باشد كه كمبود اجاره‌‌بها با استفاده‌‌اى كه مؤجراز مال پيش پرداخت مورد اجاره مى‌‌كند عادلانه باشد.

پرداخت اجاره‌‌بها برحسب قرار عادلانه‌‌ى قبلى است كه اگر مقرر شد اجاره بهاى همه‌‌ى مدت نقد پرداخت شود حق تأخير ندارد، و يا اگر قرار شد ماهيانه و يا به‌‌هر طورى ديگر بپردازد، بايستى همان‌‌گونه كه مقرر فى‌‌مابين شده، عمل گردد.

اگر تأخير اجاره‌‌بها بدون عذر باشد مالك مى‌‌تواند اجاره را فسخ كند و اگر در تأخيرش معذور است قاعده‌‌ى «فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ» (سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۸۰) جارى است كه مالك بايستى به‌‌مستأجر مهلتى بدهد كه بتواند به‌‌وجه مشروع و بيرون از عسر و حرج اجاره‌‌بهايش را بپردازد، مگر در صورت عسر صاحب ملك كه اين مهلت هم نيست، و اگر مستأجر حساب نكرده اجاره كرده، و توان خود را در اين اجاره در نظر نگرفته، و يا بدتر كه مى‌‌دانسته نمى‌‌تواند اجاره‌‌بها را در موعد مقررش بپردازد، در اين‌‌گونه موارد اين قاعده جارى نيست و مالك حق دارد اجاره را فسخ كند.

مستأجر هيچ‌‌گونه حقى در مال مورد اجاره ندارد به‌‌جز بهره‌‌بردارى عادى تا سررسيد مقرر، و اگر هم حق سر قفلى حقى عرفى و عاقلانه باشد اين حق موجب نمى‌‌شود كه بدون رضايت مالك، ملك را با دريافت حق سرقفلى به‌‌ديگرى واگذار كند مگر ـ چنان‌‌كه گذشت ـ اين حق در اجاره‌‌ى نخست مقرر گردد.

چنان‌‌كه مستأجر احيانا حق سر قفلى دارد، مالك نيز مى‌‌تواند از مستأجر حق سرقفلى بگيرد، و اين حق سرقفلى تنها به‌‌حساب موقعيت مخصوصى است كه براى ملك پيش آمده و يا پيش مى‌‌آيد، كه اضافه بر اجاره بهاى معمولى حق اضافه‌‌اى هم براى ملك منظور مى‌‌گردد كه احيانا از بهاى ملك ـ تا چه رسد به‌‌اجاره‌‌اش ـ گران‌‌تر مى‌‌شود.

اگر مستأجر بدون عذر از مورد اجاره بهره‌‌بردارى نكند اجاره هم‌‌چنان به‌‌قوت خود باقى است، و اگر هم معذور باشد ولى ملك از قابليت استفاده نيفتاده باز هم بايستى اجاره‌‌بها را بپردازد، و اين‌‌جا جاى اين است كه بتواند ملك مورد اجاره را براى هدر نرفتن مالش به‌‌ديگرى اجاره دهد، و اگر مالك اجازه نداد مقتضاى عدالت اين است كه اجاره را برهم زند، مگر در صورتى‌‌كه به‌‌زيان مالك تمام شود كه بايستى ميانگين زيان در اين ميان با مصالحه‌‌اى عادلانه تقسيم شود.

تمامى اختياراتى كه در برهم زدن معاملات در هر تجارتى گذشت در مورد اجاره نيز جارى است كه مستأجر حق دارد اصل اجاره را برهم زند و يا نسبت به‌‌آن‌‌چه مورد صحيح اجاره است تجديد نظر و يا تقسيم اجاره‌‌بها نمايد، و يا اگر حيوان سوارى را براى مدتى بيش از سه روز اجاره كرد در صورتى كه پيش از تمام شدن سه روز آن حيوان بيمار شد يا مرد قهرا اجاره بر هم مى‌‌خورد و خود بخود منفسخ مى‌‌گردد و نيز در اجاره‌‌ى خودرو اگر پيش از سرآمد اجاره استفاده‌‌ى از آن ممكن نباشد اين اجاره مورد فسخ است و تنها مالك مى‌‌تواند اجرت عادلانه‌‌ى مقدار بهره‌‌بردارى آن را از مستأجر دريافت كند، مگر در صورتى كه اين بهره‌‌بردارى غير كامل برايش هرگز سودى نداشته باشد.

در وكيل و موكل تمامى شروط عمومى ساير معاملات شرط است و چون طبع وكالت طبع جايز و غيرلازم است هريك از وكيل و موكل مى‌‌توانند وكالت را در هر وقتى‌‌كه بخواهند به‌‌هم زنند مگر در صورتى كه موجب ضرر طرف مقابل بشود، و اگر در اصل وكالت شرط دوام و يا مدتى معين كند ـ مگر در مواقع ضرورت ـ حق فسخ هم در كار نيست، و وكالت لازم و غير قابل فسخ خواهد شد كه در اصطلاح وكالت بلاعزل نام دارد.

حدود اختيارات وكيل و زمان وكالتش برحسب قرارداد طرفين مقرر مى‌‌گردد، و وكيل حق ندارد از آن سرپيچى كند، و در صورت تخلف اگر زيانى متوجه به‌‌موكل شود بايستى خود وكيل متحمل گردد، و اگر هم نفعى عايدش شود وكيل در آن نفع سهمى ندارد و فقط حق‌‌الوكاله را دريافت مى‌‌كند.

مبلغى را كه موكل به‌‌عنوان حق‌‌الوكاله مقرر كرده اگر عادلانه و دور از گول‌‌خوردگى و كلاه‌‌بردارى باشد تنها همان مبلغ برعهده‌‌ى اوست و زياد و كم هم نمى‌‌شود و اگر هم مبلغى معين نشد وكيل به‌‌اندازه‌‌اى كه عرفا حق دارد مى‌‌تواند مطالبه كند، و تنها در صورتى وكيل حق مطالبه‌‌ى حق وكالت ندارد كه يا صريحا حق خود را ـ بدون سفاهت ـ اسقاط نمايد، و يا ظاهر جريان جورى است كه مى‌‌نمايد مجانا كار اين وكالت را آغاز كرده است.

كارهايى كه وكيل در حدود وكالتش انجام مى‌‌دهد پيش از اطلاع بر عزلش به‌‌طور كلى درست و پابرجا است، كه اگر موكل عزلش كند تا هنگامى كه اطلاع بر عزل نيافته تمامى كارهايى كه براساس و حدود وكالتش انجام داده شرعا درست و غير قابل فسخ است.

اگر بين وكيل و موكل در كارى از كارهاى مورد وكالت اختلاف شد كه پيش از اطلاع بر عزلش بوده و يا پس از آن، برحسب ظاهر ادعاى وكيل مقدم است، زيرا در صورتى وكالتش بى‌‌اثر تلقى مى‌‌شود كه بدانيم پس از اطلاع بر عزلش بوده، مگر در صورتى كه موكل گواهى شرعى براى اثبات اين اطلاع پيش از معامله داشته باشد كه بايد به‌‌مقررات شهادت و قسم عمل گردد.
وكالت مانند اجاره نيست كه پس از مرگ هم هم‌‌چنان پايدار باشد، بلكه تنها انتقال حدودى از اختيارات انسان است در حال زندگيش و روى همين اصل است كه وكالت‌‌هاى مراجع تقليد و قضات شرع و مانند اين‌‌ها پس از مرگشان باطل مى‌‌شود، و اين وكيل‌‌ها نيازمند به‌‌موكلين ديگرى كه داراى چنان صلاحيتى هستند مى‌‌باشند. مگر در صورت تصريح موكل كه پس از مرگ هم دوام دارد كه اين‌‌جا در حكم وصيت است، ولى اين جريان منحصر به‌‌اختيارات و اموال خود اوست، نه حقوق ديگران يا حقوق‌‌اللّه‌‌ كه اينها پس از مرگ وكالت‌‌بردار نيستند.

اگر كسى بدهى كسى ديگر را به‌‌عهده بگيرد كه اگر او نپرداخت بپردازد در اين صورت اگر بدهكار پرداخت نكرد برحسب ضمانتى كه ضامن كرده مؤظف است اين بدهى را در سررسيدش بپردازد، و سپس در صورتى مى‌‌تواند اين پرداختى خود را از بدهكار مطالبه كند كه با او چنان قرارى گذاشته باشد كه اگر بدهى‌‌ات را ندهى من به‌‌جاى تو به‌‌عنوان قرض الحسنه مى‌‌دهم كه هر گاه توانستى و يا در فلان مدت بپردازى، و اگر چنان قرارى نگذاشته و از ظاهر اقدامش هم چنان برنيامد كه مجانى از او ضمانت كرده باشد باز هم مسأله همين‌‌طور است، زيرا ضامن هيچ‌‌گونه بدهى به‌‌او ندارد و عملش تبرُّعى و به‌‌قصد كارگشايى بوده، اگر هم نه مجانى بودن معلوم است و نه عنوان قرض‌‌الحسنه در اين صورت هم حق مطالبه‌‌ى آن‌‌چه راكه به‌‌عنوان ضمانت پرداخته دارد، مگر اين‌‌كه به‌‌نحوى معلوم باشد كه اين ضمانت مجّانى بوده و واقعا ضامن قصد پرداخت بدهى او را داشته ـ بدون مقابل ـ است.
و بالاخره اين ضمانت در صورتى پابرجاست كه طرفين بستانكار و بدهكار آن را بپذيرند چه ضمانت مجانى باشد و چه غير مجانى.
و شخص ضامن بايستى در خود امكان و توان و تصميم پرداخت در سررسيد مقرر را به‌‌شرط عدم سفاهت داشته باشد، كه در غير اين صورت ضمانتش نيز باطل است.
و در جمع معناى تضمين و ضمانت نوعى كارگشايى و كارسازى براى بدهكار است كه خود عملى است در برابر ارزشى مادى اضافه بر ارزش معنوى كه در غير صورت تصريح ضامن به‌‌مجانى‌‌بودنش ـ و يا علم به‌‌آن بايد در صورت امكان آن را شخص مورد ضمانت به‌‌ضامن پرداخت كند، مگر در صورتى كه حال شأنى او گواه بر تهى‌‌دست بودن مستمر او باشد و ضامن هم به‌‌اين جريان آگاه باشد.

قرارداد بيمه و يا هر قراردادى مالى يا غير مالى و يا مخلوط، برمبناى قاعده‌‌ى كلى «اوفوا بالعقود» در صورتى كه عاقلانه و بدون زيان و گول زدن يا گول خوردن بوده، و بالاخره با حفظ شرائط شرعى باشد، كلاً حلال است، ولى در صورت اجبار و يا برمبناى اكل مال به‌‌باطل و مفت‌‌خوارى يا سفاهت و مانندش كه كلاً از موانع صحّت هر عقدى مى‌‌باشد به‌‌هرحال باطل و غيرنافذ مى‌‌باشد، مانند بيمه‌‌هايى كه طرف قرارداد را نسبت به‌‌تأمين بيمه بااكراه يا اجبار حيران و سرگردان كرده و او را نسبت به‌‌خورد بيمه نگران و لاابالى مى‌‌كنند.