پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله‌العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی

مسئله ۴۹۹

تجارت از بهترين وسايل درآمد حلال است كه در آيه‌‌ى شريفه «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ» به‌‌عنوان بهترين نمونه‌‌ى حلال‌‌خورى از مفت‌‌خوارى استثنا شده است كه «لاتأكُلُوا أمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إلاَّ أنْ تَكونَ تِجارةً عَنْ تَراضِ مِنْكُمْ…»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى 29) «اموالتان را در ميان خودتان به‌‌باطل و مفت مخوريد مگر اين‌‌كه تجارتى باشد از روى رضايت طرفين».
و مى‌‌بينيم با آن‌‌كه اجاره و زراعت و هرگونه كار حلالى غير از تجارت همگى حلال‌‌اند لكن خداى متعال «تجارة عن تراض منكم» را به‌‌عنوان بهترين و بارزترين وسيله‌‌ى حلال‌‌خورى به‌‌ميان آورده است.
و اين استثنا منقطع است بدين‌‌معنا كه تمامى اقسام مفت‌‌خوارى را بدون استثنا حرام كرده، و غير مفت‌‌خوارى را كلاً حلال فرموده و «تجارة عن تراض» را بهترين وسيله‌‌ى حلال‌‌خوارى به‌‌ميان آورده است.

مسئله ۵۰۰

تجارت در انحصار خريد و فروش نيست، چنان‌‌كه در آيه‌‌ى نور هم در برابر «بيع» قرار گرفته كه «رِجالٌ لاتُلْهِيهِمْ تِجارةٌ وَ لابَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّه‌‌»(سوره‌‌ى نور، آيه‌‌ى :37) «راد مردانى كه نه تجارت و نه بيع آن‌‌ها را از ياد خدا غافل نمى‌‌كند» گرچه اين برابرى هم‌‌آهنگ ميان تجارت و بيع نشان مى‌‌دهد كه «بيع» از بهترين تجارت‌‌هاست، چنان‌‌كه تمامى تجارت‌‌هاى غير بيعى نيز از بهترين كارهاى اقتصادى است.
و از لحاظ آن‌‌كه تجارت در برابر بيع آمده، و خود تجارت هم از نظر لغوى به‌‌كار انداختن سرمايه‌‌اى است براى به‌‌دست آوردن سود، بنابراين «تجارت» اضافه بر بيع مطلق و بيع شرط، اجاره و زراعت و مضاربه و مزارعه و مساقات و مانند اين‌‌ها را نيز شامل است، و از اين‌‌رو هر داد و ستدى مالى تجارت است ـ تا چه رسد به‌‌جمع مالى و حالى مانند ازدواج ـ و در حاشيه‌‌ى آن كارهاى فكرى و قلمى و مانند اين‌‌ها از تمامى كاربردهاى علمى، فكرى، بدنى، مالى و…
و بالاخره اسلام شريعت كار و كوشش در تمامى ابعادى است كه در توان انسان است، كه فكر، عقل و علم را از طرفى، و اعضاى بدن را از طرف ديگر، و زمين و زمينه‌‌ها را هم از طرفى بايستى به‌‌كار گرفت و از نعمت‌‌هاى الهى بهره‌‌هاى حلال كسب نمود، چنان‌‌كه در كريمه‌‌ى «يا أيُّها الإنسانُ إنَّكَ كادِحٌ إلى ربِّكَ كَدْحا فَمُلاقيهِ»(سوره‌‌ى انشقاق، آيه‌‌ى 6) مى‌‌بينيم كه اساس شرع اقدس الهى برمبناى كار و كوشش دايمى استوار است، كه بى‌‌كارى براى كسى كه توان كار را دارد بدترين چيزى است كه انسان را به‌‌هرگونه فكر و عمل ناهنجارى مى‌‌كشاند.
و سر جمع انسان مسلمان بايستى در تمامى ابعاد توان‌‌هاى جسمى و روحيش مجاهد و مهاجر باشد، كه جهاد و هجرت در راه خدا نقش مهم و سرنوشت سازى را در سراسر زندگى انسانى او ايفاء مى‌‌كند.

مسئله ۵۰۱

چنان‌‌كه بى‌‌كارى از نظر اسلام به‌‌كلى محكوم و مذموم است بيگارى نيز كه مجانا براى كسى زير پوشش زر و زور و تزويرش كار كنى و مزدى هم نگيرى و يا كم‌‌تر از اجرت‌‌المثل دريافت نمائى نيز محكوم و مذموم است، كه اولى مفت‌‌خوارى و دومى مفت‌‌خورانى است، و تنها ضلع سومى در مثلث اقتصادى اسلامى قابل تقدير است و آن «تجارة عن تراض منكم» مى‌‌باشد كه كار و كوشش براى بهره‌‌گيرى و بهره‌‌رسانى غيرمجاّنى است، كه نه مفت‌‌خوارى كنى و نه مفت‌‌خورانى، بلكه «اِنَّكَ كادِحٌ اِلى رَبِّكَ كَدْحا فَمْلاقيه» و ديگر هيچ.
و كسانى كه توان كارى را ندارند، و يا به‌‌كارى واجب‌‌تر از اين‌‌گونه كارها مشغولند كه مى‌‌كوشند تا شرعمدارانى شايسته باشند، و يا كارشان براى معاششان كافى نيست، اين‌‌ها حق دارند از ماليات‌‌هاى مستقيم و غيرمستقيم اسلامى كه سر جمعش بيت‌‌المال است به‌‌طور شايسته و عادلانه استفاده كنند ـ كه اين هم «تجارة عن تراض منكم» است زيرا دادن مالى در برابر ستاندن اجرى جميل است، هم‌‌چون هبه و هديه و مانندشان ـ و نه تنها چون عمامه‌‌اى بر سر دارند و يا دلقى و كشكولى به‌‌دست، و يا نان‌‌خور نسب خود باشند كه چون سيد هستم، و از اين قبيل وسايل مفت‌‌خوارى كه از نظر شرع به‌‌كلى محكوم و مذموم است، چنان‌‌كه از سيدى پرسيدند شغلت چيست؟ گفت شغلم سيدى است، و از شيخى همين پرسش را كردند گفت شغلم آخوندى است، نه! و هرگز اسلام هيچ‌‌گونه مفت‌‌خوارى را تجويز نكرده و نمى‌‌كند، بلكه چون همگى مؤمنان هم‌‌چون يك تن واحد بايد همكار و غمخوار يكديگر باشند، بخشى از اموالشان را بايستى به‌‌مصرف بى‌‌نوايانى برسانند كه اصولاً توان هيچ كار و درآمدى را ندارند، و يا كوشش شان براى معاششان كافى نيست. و نه اين‌‌كه حق مسلم فقراى جامعه را خرج شيخ و سيد بودن ديگران نمايند كه اصولاً هيچ‌‌كدام از اين دو هيچ مجوز و امتيازى براى اخذ اين وجوه نيست مگر اين‌‌كه فقير شرعى باشند و توانايى و قدرت هيچ كارى را نداشته باشند كه مثلاً كور باشند يا فلج و يا پير و سالخورده باشند.
و بخشى ديگر هم كه به‌‌عنوان سهم امام عليه‌‌السلام و نيمى از خمس است، نيز «فى سبيل‌‌اللّه‌‌» كه بايد به‌‌مصرف ايمان و همگانى كردن آن برسد، بنابراين اين بخش بايستى به‌‌مصرف شرعمدارانى برسد كه با تحصيلات شايسته‌‌ى علوم اسلامى بر محور قرآن و سنت در ميان مؤمنان «حصون الإسلام» و ديوارهاى خانه‌‌هاى همگانى اسلام باشند و ديگر هيچ.

مسئله ۵۰۲

خريد و فروش ـ برحسب كريمه‌‌ى «أحلَّ اللّه‌‌ الْبَيْعَ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى 275) ـ به‌‌عنوان قاعده‌‌اى عمومى تمامى اقسام «بيع» را زير پوشش خود دارد، و اين عموميت و اطلاق تنها به‌‌عنوان قاعده‌‌اى استثناپذير مورد استناد و استدلال است و نه استغراق كه هر خريد و فروشى بدون هيچ شرطى گذرا و درست باشد، و ما مى‌‌دانيم در هر كيش و گروهى خريد و فروش شرائطى دارد، تا چه رسد به‌‌اسلام كه شرائط عدم خسران و زيان، و عدالت و انصاف را كلاً در تمامى اقسام معاملات حتمى دانسته است، بنا بر چنان قاعده‌‌اى ما مكلفان در انتظار شرايطش بايستى از ديدگاه كتاب و سنت جست‌‌وجويى شايسته كنيم، تنها اين قاعده هنگامى ـ كلاً ـ براى ما مفيد خواهد بود كه در مورد شرطى از شرائط محتمله‌‌ى خريد و فروش معارض و يا دليلى بر ضد نداشته باشيم، در اين صورت است كه برمبناى اين قاعده آن معامله محكوم به‌‌صحت خواهد بود، و نه اين‌‌كه چشم بر هم نهاده و بدون بررسى شايسته هرگونه خريد و فروش را درست بدانيم.
سپس آيه‌‌ى «لاتأكُلُوا أمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إلاَّ أنْ تَكونَ تِجارةً عَنْ تَراضِ مِنْكُمْ…»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى 29) تمامى ابعاد و اقسام مفت‌‌خوارى را محكوم كرده، و تجارت برمبناى رضايت طرفينى را به‌‌عنوان درخشان‌‌ترين نمونه‌‌اى كه از مفت‌‌خوارى به‌‌دور است معرفى مى‌‌نمايد، و نه تنها تجارت است كه از مفت‌‌خوارى مستثنى است، بلكه تمامى معاملات عاقلانه و منصفانه نيز زير پوشش «تجارة عن تراض» تلويحا، و مشمول «أوفُوا بِالْعُقُودِ» تصريحا مى‌‌باشند، كه هرگونه قرارداد عاقلانه و عادلانه‌‌اى كه مورد خشنودى دو طرف هر معامله‌‌اى ـ برمبناى شرع باشد ـ در پرتو اين قاعده مورد تصديق و امضاى شارع مقدس است، و مانند زناشويى ـ كه تجارت دوگونه و دوگانه است ـ به‌‌طريق اولى زير پوشش تجارت است كه بايد: «عن تراضٍ» واقع گردد.
و اگر در جمله‌‌ى «وَ حَرَّمَ الرَّبا» كه به‌‌دنبال «أَحَلَ‌‌اللّه‌‌ الْبَيْعَ» آمده، ربا، يعنى زياده از حق گرفتن و يا دادن، ممنوع شده. از اين‌‌رو است كه يكى از بدترين نمونه‌‌هاى مفت‌‌خوارى است، و آيه‌‌ى شريفه‌‌ى «وَ أنْ لَيْسَ لِلإنسانِ إلاّما سَعى»(سوره‌‌ى نجم، آيه‌‌ى 39) تنها درآمدهايى را جايز و از مفت‌‌خوارى به‌‌دور دانسته كه برمبناى كوششى شايسته باشد.
بنابراين پايه‌‌هاى اقتصادى قرآنى، مفت‌‌خوارى را به‌‌كلى ممنوع دانسته، و تنها سعى و كوشش است كه درآمد را حلال مى‌‌كند، كه نه زمان و نه شخصيت و نه هيچ چيز ديگر به‌‌جز سعى و كوشش شايسته وسيله‌‌ى به‌‌دست آوردن مال حلال نيست، مگر بخشش‌‌هاى شرعى كه سعيش استحقاقى شرعى است، و اين خود مفت‌‌خوارى به‌‌زور و زر و تزوير نيست، بلكه بخشش‌‌هايى برمبناى نياز و يا احترام اشخاصى شايسته و مورد خوشنودى خداست.
و بر همين مبنا تمامى اقسام كلاه‌‌گذارى و كلاه‌‌بردارى ـ كه احيانا به‌‌نام كلاه شرعى وانمود مى‌‌شود ـ برخلاف شرع مقدس اسلام است، چنان‌‌كه در باب كلاه شرعى ربا توضيح بيشترى خواهيم داد.

مسئله ۵۰۳

نخست اين كه فروشنده يا خريدار هيچ‌‌كدام «سفيه» يا «مجنون» نباشند كه از روى سبك‌‌مغزى و نادانى و يا ديوانگى اموال خود را بيهوده و حساب نكرده به‌‌مصرف مى‌‌رسانند چنان‌‌كه در كريمه «وَ لا تُؤتُوا السُّفَهاءَ أمْوالَكُمُ الَّتى جَعَلَ اللّه‌‌ لَكُمْ قِيما»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى 6) آمده است كه «اموال خود را كه خداى متعال براى شما ويژه‌‌ى قيام و به‌‌پاخاستن زندگى قرار داده به‌‌سفيهان ندهيد».
و آيا صرف اين‌‌كه فروشنده و خريدار عاقل و مكلف باشند كافى است؟ از اين آيه چنان استفاده مى‌‌شود كه تنها سفيه نبودن كافى است گرچه هنوز هم مكلف نباشند، ولى از آيه‌‌اى كه احكام يتيمان را بيان مى‌‌فرمايد «حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ فإنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدا فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ أمْوالهُم»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى 6) چنين فهميده مى‌‌شود كه پس از بلوغ يتيمان رشد آنان را نيز شرط در تصرف مالى‌‌شان دانسته است، ولى اين شرط از لحاظ يتيم بودن آن‌‌ها است، و نه اين‌‌كه رشد نيز پس از بلوغ براى همگان شرط تصرفشان در اموالشان باشد، بنابراين آن‌‌چه كلاً شرط اصلى معاملات است عقل معاش در پرتو شريعت ربانى است كه در كل نه رشد شرط است و نه تكليف. سفاهت نيز داراى ابعادى عرفى و شرعى است كه شرعيش مال را از روى تقصير در راه حرام مصرف كردن و يا اسراف و تبذير نمودن است، و عرفيش اين است كه در معاملات از روى قصور مغبون شود و يا مغبون كند، و موازين داد و ستد عاقلانه و سودمند را نداند و يا نادانى كند و چه زيان‌‌بارتر كه هر دوگونه سفاهت در شخصى موجود باشد.

مسئله ۵۰۴

هر دوى فروشنده و خريدار بايد كارشان از روى اختيار باشد و نه اكراه يا اجبار چنان‌‌كه در كريمه‌‌ى «تجارة عن تراض منكم» رضايت طرفين را از شروط اصلى معامله معرفى كرده و در صورت اكراه يا اجبار رضايتى هم طبعا در كار نيست.

مسئله ۵۰۵

فروشنده بايد مالك تمامى جنس مورد معامله باشد، يا در معامله‌‌ى آن از طرف مالكش مجاز باشد، و يا به‌‌حساب ولايت اين عمل را به‌‌مصلحت صاحب مال انجام دهد و «لا بيعَ الا فى ملكٍ» هم به‌‌همين معنى است كه فروش به‌‌جز در آن‌‌چه در اختيار توست نيست، چه مالك باشى و يا شرعا بتوانى در مال مالك تصرف كنى، و احيانا انسان مالك هست ولى حق فروش ندارد، هم‌‌چون سفيه و ديوانه و محجور كه حق تصرف در مال خودشان را هم ندارند و احيانا مالِكِ مال نيست ولى به‌‌ولايت شرعيه يا اجازه‌‌ى مالك حق معامله آن‌‌را به‌‌همان شرائطى كه برايش مقرر شده دارد.

مسئله ۵۰۶

فروشنده و مشترى بايد تصميم خريد و فروش داشته باشند كه در غير اين صورت تجارت نيست. و بالاخره شرط‌‌هايى كه در باب خريد و فروش و هر نوع معامله‌‌ى ديگرى لازم است از آيه‌‌ى «تجارة عن تراض منكم»و «لا توتوا السفهاء اموالكم» استفاده مى‌‌شود كه عقل معاش عرفى و شرعى و رضايت و اختيار و قصد، و ديگر هيچ، اين‌‌ها همه شروط اصلى تمامى معاملات مى‌‌باشند.

مسئله ۵۰۷

در هيچ معامله‌‌اى لفظ معينى براى انجام آن لازم نيست، و تنها اگر معلوم باشد كه مقصود طرفين چيست كافى است، بنابراين در خريد و فروش همان‌‌گونه كه مرسوم است كافى است و هرگز صيغه‌‌ى معامله شرط صحت يا حتميّت معامله نيست*، تا بيع معاطات ـ بدون صيغه‌‌ى بيع ـ به‌‌گفته‌‌ى فقيهانى مانند مرحوم شيخ انصارى و يا غير ايشان لازم و حتمى باشد! با آن‌‌كه اصولاً درصد بيع با صيغه‌‌ى لفظيش درصدى بسيار بسيار كم و ناچيز است !كه غير از حوزه‌‌هاى درسى در هيچ جاى دنيا از آن خبرى نيست تاچه رسد كه تقيُّدى نسبت به‌‌آن باشد.

مسئله ۵۰۸

اگر معامله‌‌اى بدون رضايت و يا بدون اطلاع طرف معامله انجام گرفت، چنان‌‌چه طرف معامله رضايت دهد از هر زمانى كه معّين كند از همان زمان رضايتش معامله درست است، ولى اگر معامله را رد كرد و يا رضايت نداد از همان حين معامله باطل است، و «و تجارة عن تراضٍ منكم» هنگامى اين معامله را درست مى‌‌كند كه رضايت حاصل گردد، و از همان هنگام رضايت «تجارة عن تراضٍ منكم» حساب مى‌‌شود و نه از آغاز معامله زيرا از روى رضايت نبوده مگر آن‌‌كه طرف معامله بگويد: «معامله را از هنگام انجامش قبول دارم». بنابراين اگر منزلى، مغازه‌‌اى يا اتومبيلى مثلاً يك‌‌ماه پيش مورد معامله قرار گرفته و صاحب اصلى آن از امروز معامله را قبول كند و رضايت دهد، مال‌‌الاجاره، تورم و ساير مزايايى كه دراين يك ماه داشته ملك مالك اصلى خواهد بود.

محتوای بیشتری برای نمایش وجود ندارد.