وقف

«وقف» كه به‌‌معنى ايستا كردن و از حركت انداختن مالى است، در اصطلاح بيرون كردن ملكى است از ملكيت مالكش براى مصارفى شرعى كه واقف برحسب مصالح شرعيه تعيين مى‌‌كند.
و اصولاً مال مورد وقف به‌‌معناى ايستايى هر دوگونه حركت است، يكى حركت مالكانه كه هرگونه كه مالك مى‌‌خواهد برحسب موازين شرعى در مالش تصرف كند، كه يا مى‌‌فروشد يا اجاره يا عاريه و هبه و مانند اين‌‌ها مى‌‌دهد، كه در صورت تحقق وقف اين اختيارها از او سلب مى‌‌شود، و گونه‌‌ى دوم حركت غيرمالكانه در ملك است، و در زمينه‌‌ى وقف حركات مالكانه به‌‌كلى متوقف گشته و حركات گونه‌‌ى دوم برحسب قرارى شرعى كه مالك نسبت به‌‌مورد وقف گذاشته به‌‌جريان مى‌‌افتد.

چنان‌‌كه در نوع معاملات هيچ‌‌گونه لفظى شرط نيست در وقف نيز چنان است كه عملاً مى‌‌توان چيزى را وقف كرد مثل اين‌‌كه فرشى را در مسجدى پهن كند بدون آن‌‌كه حالت موقتى يا عاريه‌‌اى را ابراز كند كه صرفِ نيّت كافى است.

چون وقف تنها در مورد ملك واقف است، روى اين اصل اموال عمومى كه اختصاص‌‌بردار نيست مگر از لحاظ اولويت در بهره‌‌بردارى با شرائط مقرره ـ قابل وقف كردن نيست، بنابراين زمين و دريا و جنگل و رودخانه و مانند اين‌‌ها، ـ اصلشان ـ قابل وقف نيستند. مگر نسبت به‌‌بهره‌‌هايى كه از آن‌‌ها ـ در اثر كاركردى يا صرف مالى ـ برده مى‌‌شود، كه اگر مورد وقف از بهره‌‌بردارى ويژه‌‌اش افتاد ساير بهره‌‌بردارى‌‌ها هم‌‌چون اصل مورد وقف براى ديگران آزاد مى‌‌شود، مگر اين‌‌كه تمامى بهره‌‌بردارى‌‌هايش كلاً وقف شده باشد، كه نخست مثلاً در نتيجه‌‌ى احياى زمين كه همه‌‌گونه بهره‌‌بردارى از آن در اختصاص او قرار مى‌‌گيرد، و چنان‌‌كه اين حق اولويت را خودش‌‌مى توانست در برابر مبلغى به‌‌ديگرى واگذار كند، اين‌‌جا هم مى‌‌تواند اين بهره‌‌بردارى‌‌هاى وسيع را براى مصلحتى اسلامى وقف كند كه از اختصاص خودش بيرون كرده و در جهت خاص و يا عام‌‌المنفعه‌‌اى قرار دهد.

چون وقف ـ مانند نماز و روزه و حج ـ از عبادات رسمى نيست قصد قربت رسمى هم در صحتش شرط صحتش نيست و تنها شرط اصليش اين است كه به‌‌مصلحت شخصى يا عمومى اسلامى براى خدا باشد ـ كه اين خود قربتى است الهى ـ گرچه در غير راه خدا هم درست نيست.

اگر مورد وقف شخص يا اشخاصى باشند در صورتى كه آن را رد كنند باطل و در غير اين صورت ـ چه قبول كنند و چه سكوتى پذيرا كه علامت رضايت است ـ صحيح مى‌‌باشد.

تمامى شروطى كه در صحت ساير عقود و ايقاعات ياد شده در وقف نيز شرط است كه از جمله سفيه و محجور نبودن وقف كننده است.

چون وقف نتيجه‌‌اش توقف فعلى ملك مورد وقف است، لازم است‌‌كه موقوف‌‌عليه يا موقوفٌ‌‌عليهم در همان زمان وقف موجود باشند، بنابراين اگر چيزى را بر گروهى وقف كند كه هنوز به‌‌دنيا نيامده‌‌اند درست نيست مگر اين‌‌كه وقف بر نسل اندر نسل باشد و حداقل يكى از اين سلسله به‌‌هنگام وقف موجود باشد. و در صورتى هم كه هرگز مورد وقف وجود فعلى ندارد ولى در آينده به‌‌وجود مى‌‌آيد اين وقف بدين معنى درست است كه از هنگام وجودش مربوط به‌‌اوست و پيش از آن هم‌‌چنان مملوك خود مالك مى‌‌باشد ولى حق انتقال دادن به‌‌ديگران را ندارد. چنان‌‌كه در وقف‌‌هاى ديگر نيز مى‌‌تواند براى آينده از هم‌‌اكنون وقف كند.

اگر وقف مقدارى از اموال، وضع وارثان را از نظر مالى ناهنجار كند چنان وقفى هرگز صحيح و گذرا نيست، كه در وقف كردن رعايت مصلحت شخصى و عمومى اسلامى شرط است، و كسى كه وارث دارد نمى‌‌تواند تمامى يا بخش زيادى از اموال خود را در غير مصلحت و بهره‌‌بردارى آنان وقف كند، مگر به‌‌اندازه‌‌ى ثلثش كه آن‌‌هم در صورتى است كه نسبت به‌‌وارثان يا بعضى از ورثه زيان‌‌آور نباشد، و وقف بر اولاد نسل اندر نسل نيز در صورتى صحيح است كه نسل اول كه طبقه‌‌ى اول ارث مى‌‌باشند بدين وسيله زندگيشان كساد نگردد، زيرا وقف قراردادى است شرعى مانند ميراث كه طبقاتى دارد، كه تا طبقه‌‌ى پيشين موجودند به‌‌طبقه‌‌ى بعدى ارثى نمى‌‌رسد، و به‌‌دنباله‌‌ى آن ثلث هم‌‌همين طوراست مگر در صورت مصلحت برتر در ثلث وگرنه خلاف شرع است، و شارع مقدس هرگز راضى نيست كه با قراردادى شرعى، واقف مرتكب خلاف شرع و يا خلاف انصاف گردد، مثلاً براى سگ‌‌هايى كه در محيطى كه قبر فلان بزرگوار است زندگى مى‌‌كنند مالى را وقف كند در صورتى كه فرزندان و يا ساير كسانش و يا غريبه‌‌هايى كه در آن سامان زندگى مى‌‌كنند زندگى مرگ‌‌بار و رقت‌‌بارى دارند، كه چنان وقفى هم سگكى است!
و بالاخره وقف هم‌‌چون نذر و عهد و قسم و وصيت بايستى زير حساب دقيق شرع و يا با نظر شرعمداران قرار گيرد، كه اموالى كه براى مصلحت و قيام زندگى ساز مسلمان هاست سفيهانه و خودسرانه به‌‌هدر نرود، و با بودن زمينه‌‌اى برتر در زمينه‌‌هاى ديگر مصرف نشود، و چنان‌‌كه تعهدات مستقيم مالى مانند مهريه و نفقه‌‌ى زن و پدر و مادر و فرزندان بايستى طبق موازين شرعيه باشد كه خالى از اسراف و تبذير و هرگونه جريان خالى از مصلحت بايد انجام گيرد، اموالى هم كه به‌‌صورت نامستقيم كه با الزاماتى هم‌‌چون وصيت و وقف و نذر و عهد و قسم از طرف صاحبانش مقرر مى‌‌گردد بايستى برمبناى الأهم فالأهم مقرر گردد، چنان‌‌كه در آيه‌‌ى نساء آمده است كه «وَ لا تُؤتُوا السُّفَهاءَ أمْوالَكُمُ الَّتى جَعَلَ اللّه‌‌ لَكُمْ قِياما» (سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۵) «اموالتان را كه خداى سبحان براى شما به‌‌منظور قيامتان ـ و به‌‌پا خاستن شايسته‌‌ى زندگيتان ـ قرار داده در اختيار سفيهان و كوته فكران و سبك مغزان ننهيد» و مى‌‌بينيم كه اموال سفيهان را با عبارت «اَمْوالَكُمْ»: مال‌‌هاى شما، ياد كرده، كه اصولاً اين قاعده را ترسيم مى‌‌كند كه كليه‌‌ى اموال خصوصى داراى دو بعد خصوصى و عمومى است كه اگر شخصى اموال خود را برخلاف مصلحت عموم و يا به‌‌زيان آن‌‌ها مصرف كند بايستى جلوگيرى شود، زيرا اين خود عملى سفيهانه است.
اين‌‌حكم اموال خصوصى است تا چه رسد به‌‌اموال عمومى كه بايستى در دسترس عموم وبرحسب نيازها و فعاليت‌‌هاى شايسته آن‌‌ها در حد امكان و توانشان قرار گيرد.
و هر مالى كه وقف شده اگر به‌‌كلى از نياز مورد وقف خارج شود مانند ارث به‌‌وارثان منتقل مى‌‌شود و اگر موردى ديگر هم داشته باشد در آن مورد مصرف مى‌‌شود مانند مسجدى كه نماز گزارى ندارد و يا در طريق عمومى قرار گرفته كه لازم است ويران گردد، و دراين صورت قيمتش در سازمان‌‌دهى و يا احداث مسجدى ديگر مصرف مى‌‌شود.