ارث

چنان‌‌كه هر مكلفى در زمان حياتش وظايف و مسئوليت‌‌هايى مالى در برابر كسان خود با مراتب مختلفه آن‌‌ها دارد خداى تعالى اين مسئوليت را به‌‌نام ارث با تقسيمى عادلانه براى دسته‌‌هاى چند گانه‌‌ى وارثان او پس از مرگش مقرر كرده است، و درباره‌‌ى يك سوم از تمامى اموال و حقوق مالى او به‌‌منظور جبران نقصان‌‌هايى كه احيانا براى وارثان رسمى و يا غير وارثان پيش مى‌‌آيد، بر صاحب مال واجب كرده كه آن را در صورت افزونى مال او بر نياز وارثانش به‌‌گونه‌‌اى شايسته ميان آنان بخش كند، و اگر هم‌‌چنان وصيتى نكند، شايستگان بايد به‌‌اندازه‌‌ى نياز آن را انجام دهند و چنان‌‌كه به‌‌وارثان سفارش شده است كه به‌‌هنگام تقسيم ميراث كسانى را كه حق ارث ندارند و در تقسيم حاضرند بى بهره نگذارند كه«وَ إذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أولُوا الْقُربى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قَولُوا لَهُم قَوْلاً مَعْرُوفا…»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۸) «و هنگامى كه خويشاوندان و يتيمان و مستمندان در قسمت ارث حاضر شدند چيزى كه درخور شأنشان و امكان شماست به‌‌آن‌‌ها بدهيد و با سخنى نيكو ـ و نه گزنده‌‌يا مِنَّتْ بار ـ با آن‌‌ها برخورد كنيد».
و در اين طبقات چندگانه‌‌ى ارث زن و شوهر كلاً در طبقه اول قرار دارند و طبقات بعدى هم با آنان ـ به‌‌ترتيب شريكند و البته ارث بردن در كل به‌‌استثناى مواردى است مانند اين‌‌كه وارث به‌‌ناحق مورّث را كشته، و يا اين‌‌كه وارث او كافر باشد كه دراين دو صورت اين دو ارث‌‌بر نيستند مگر اين‌‌كه در فرض دوم پس از مرگ مورث حتى پس از تقسيم تركه اين وارث كافر مسلمان شود* كه هم مشمول «اولادكم» و…است، و هم ارث دادن به‌‌او تشويقى براى او است گرچه اسلامش ظاهرى باشد. و در كل تمامى وارثان از همه‌‌ى اموال مورث ارث مى‌‌برند و در خون‌‌بهاى ميت هم استثنايى نيست، زيرا مشمول «ماترك» است. و اكنون مسائلى چند كه با نظر فقها احيانا اختلاف داريم.

درباره‌‌ى ارث زن كه اصولاً نصف ارث شوهر است آيا اين درست است كه ميراث يك چهارم يا يك هشتم او را ـ خصوصا هنگامى كه زنان متعددى ارث بر باشند كه از اين‌‌ها هم بسى كم‌‌تر است ـ اين بخش ناچيز را با استثناى تمامى متروكات اعيانى ـ به‌‌جز از بهاى خانه‌‌ى مسكونى و اموال منقول ـ كه بخش بسيار بزرگى از ميراث را نوعا تشكيل مى‌‌دهد، اين‌‌گونه كم كنيم، مثلاً ميراث مردى كه داراى فرزند است، دو ميليون است كه يك ميليون آن زمين و بقيه‌‌اش چيزهاى ديگرى است، و چهار زن هم دارد، اين‌‌جا اگر هر زنى يك سى و دوم از يك ميليون را مى‌‌برد كه نخست يك هشتم بوده و با شركاى سه‌‌گانه‌‌ى ديگرش يك سى و دوم شده، و با استثناى نيمى از ارث يك شصت و چهارم مى‌‌شود، ولى در عكس قضيه مرد يك چهارم از دو ميليون هر يك از زنان چهارگانه‌‌اش را مى‌‌برد، كه در نتيجه نصفه ارث زن نسبت به‌‌شوهرش يك دويست و پنجاه و ششم است!
و اصولاً به‌‌استثناى زمين به‌‌طور كلى اگر تنها قيمت ساختمان و چيزهاى ديگرى مورد حق ارث زن باشد، اين خود برخلاف نص قرآن است زيرا همان‌‌گونه كه «ماتَرَكْنَ»ى زن براى مرد تمامى اموال مرد را دربر مى‌‌گيرد. براى زن نيز همان «ماتَرَكَ» مرد است كه مشمول كل ما ترك اوست.
و اين‌‌جا بايد پرسيد اگر يك چهارم يا يك هشتم زن با داشتن زنان ديگر به‌‌حساب تعداد آنان كم‌‌تر مى‌‌شود، چنان‌‌چه به‌‌حساب زمين هم تقليل مى‌‌يافت كه استثنايى بسى ظالمانه و بى اساس بود، آيا در چنان موردى استثناى وصيت و دين كه چهار بار در اين آيه تكرار شده شايسته‌‌تر است، يا استثناى زمين و ساختمان‌‌ها به‌‌جز قيمت خانه‌‌ى مسكونى؟ در حالى كه وصيت و دين در آيات ديگر هم استثنا شده، و اگر اين‌‌جا در آيه‌‌ى ارث استثنا نمى‌‌شد ابهامى هم برجاى نمى‌‌ماند، ولى استثنا كردن زمين و مانندش از حق ارث زن كه در هيچ جاى قرآن اثرى از آن نيست، خود مبهم گذاشتن چيزى است كه اقلاً براى يك بار هم كه شده واجب بود بيان شود، و بدون هيچ ضرورتى غير از تأكيد ـ وصيت و دين ـ در آيه شريفه چهار بار با الفاظ گوناگونش تكرار مى‌‌شود در حالى كه استثناى غير منقولات از ارث زن كه بسى سنگين است هرگز اشاره‌‌اى هم بآن نشده!!!بنابراين همين استثنا نكردن خود دليل بسيار محكمى است براين‌‌كه زن از كلّ ماترك مرد ارث مى‌‌برد .
روى اين اصل «ماتَرَك» مرد نسبت به‌‌زنش، هم‌‌چون «ماتركن» زن نسبت به‌‌شوهرش نصى است روشن و غير قابل استثنا، كه اگرچه رواياتى هم درباره‌‌ى اين استثنا داريم چون برخلاف اين نص قرآنى است هرگز قابل قبول نيست ـ زيرا پس از استثنا، مستثنى منه درتمامى مواردش نص است ـ و نيز رواياتى ديگر از شيعه و سنى موافق اين نص قرآنى است و چون اصل كتاب‌‌اللّه‌‌ است و روايات در حاشيه و برمبناى كتاب است و چنان‌‌چه روايتى مخالف نصى از نصوص قرآن کريميا ظاهرى از ظواهر كتاب‌‌اللّه‌‌ باشد يقين داريم كه اين روايت از معصوم صادرنشده و از مجعولات منحرفين از شريعت ربّانى است و فتاواى آقايان هم در اين مسأله بسيار متفاوت و عجيب است*.
از جمله رواياتى كه مستند فتواى بر محروم كردن زن از زمين و تمامى غير منقولات ـ به‌‌جز قيمت ساختمان ـ است اين است كه: «به‌‌امام گفتم: چرا زن از فرع ارث مى‌‌برد و نه از اصل، گفت: زيرا زن داخل نسب مرد ـ كه رابطه‌‌اى است اصلى ـ نيست، و روى اين اصل از اصل ارث نيز سهمى ندارد»
كه اين‌‌جا از عكس مسأله مى‌‌پرسيم پس چرا مرد هم كه داخل نسب زن نيست از هر دوى اصل و فرع ارث مى‌‌برد؟ در صورتى كه برمبناى اين عدم اصالت بايد هر دوى آن‌‌ها از ميراث اصل محروم باشند! و اين اموال اصلى غيرمنقول در انحصار ساير وارثان نسبى قرار گيرد!
و از جمله روايتى كه در پاسخ پرسش گذشته مى‌‌گويد: «زيرا زن ممكن است شوهر كند و با شوهرش به‌‌خانه‌‌ى ميراثى قدم گذارد و مزاحم ساير ورثه گردد» كه بايد گفت عكس اين قضيه بايستى محروميت بيشترى را براى مرد به‌‌بار آورد، زيرا از مسلمات است كه مرد زن مرده بيشتر زن مى‌‌گيرد، و زن شوهر مرده كم‌‌تر شوهر مى‌‌كند، وانگهى نيروى مرد در غصب و مزاحمت كردن از زن بيشتر است، بنابراين مرد هم يا اصلاً نبايد از عين خانه‌‌ى مسكونى زن ارث ببرد، و يا لااقل مانند زن بايد از عين آن محروم باشد. و بالاخره اين مزاحمت احتمالى در ميان همه‌‌ى وارثان وجود دارد كه اگر هم پى‌‌آمدى داشته باشد بايد محروميت تمامى آنان از عين اين اموال باشد و نه حتى از قيمت‌‌هاى آن‌‌ها چنان كه بعضى از آقايان زن‌‌ها را از كل اموال غير منزلى و ساختمانى محروم دانسته‌‌اند به‌‌جز قيمت ساختمان خانه!!! بايد نسبت به‌‌مردان نيز همين‌‌طور عمل مى‌‌كردند ـ الكلام ـ الكلام. كه در اصطلاح طلبگى مى‌‌گويند «بائُكَ تَجُر و بائى لا تَجُر»؟؟؟
و بسى جاى تعجب است كه بيشتر فقهاى شيعه اين دوگونه روايت را برخلاف نص آيه و واقعيت ـ چون برخلاف فتواى عامه است كه موافق نص آيه مى‌‌باشد ـ به‌‌حساب مخالفت با عامه ترجيح داده‌‌اند، در صورتى كه موافقت قرآن در جريان اختلاف روايات و فتاوى نخستين مُرَجِّح است و نه مخالفت عامه، كه اين‌‌جا روايت موافق آيه را چون موافق عامه نيز هست به‌‌جرم اين موافقت مردود دانسته‌‌اند، و آن دو روايتى كه مخالف آيه و مخالف عقل و شعور است تنها به‌‌حساب مخالفت با عامه، پذيرفته‌‌اند!!!
و اين فتواى عجيب سبب شده كه زنان شيعه‌‌اى كه شوهرانشان سنى مى‌‌باشند احيانا پيش يا پس از مرگ شوهرانشان سنى شوند، تا برحسب فتواى سنيان از تمامى اموال شوهرانشان ارث ببرند.
و اين چه فقهى است كه اين اندازه قرآن در آن اجنبى و غيرقابل اعتماد است، و اين‌‌گونه رسوايى‌‌ها را به‌‌بار مى‌‌آورد؟ و اصولاً خلاف ماانزل‌‌اللّه‌‌ سخن گفتن فقاهت است يا سفاهت؟؟؟
و اين‌‌جا جاى اين سؤال است كه پس چرا ارث زنان نصف مردان است، و در صورتى كه زنان متعدد باشند از اين نصف هم كم‌‌تر و كم‌‌تر مى‌‌شود؟
پاسخ اين است كه با درنظر گرفتن اين‌‌كه مردان در تمامى موارد دهنده‌‌اند به‌‌جز كمى، ولى زنان جز اندكى در تمامى موارد گيرنده‌‌اند، همان نصفى هم كه زنان مى‌‌گيرند براى آن‌‌ها مالى اضافى است، و دو برابرى كه مردان مى‌‌گيرند نوعا كم‌‌تر از زنان خواهد بود و روى اين اصل مى‌‌توان گفت ارث زنان نوعا از مردان بيشتر است.
و در مورد زنان متعدد نيز با در نظر گرفتن اين‌‌كه خود تعدد زنان وسيله‌‌اى است براى انفجار و پخش ثروت، و مرد اگر توان مالى براى اداره‌‌ى چند زندگى نداشته باشد نمى‌‌تواند داراى چند زن باشد، اگر هم مردان دو يا سه و يا چهار زن اختيار كنند طبعا توان ماليشان بايد به‌‌اندازه‌‌ى اداره‌‌ى همين چند زن باشد، كه گويى مردانى متعددند، و بر همين اساس هم ارثشان كم‌‌تر از ارث يك زن معمولى نخواهد بود.
مثلاً مردى كه چهار ميليون ثروت دارد و چهار زن را اداره مى‌‌كند در برابر مردى كه يك ميليون ثروت دارد و يك زن را اداره مى‌‌كند، برحسب مُكنت بيشتر و مضاعفِ مرد اول، زنانش هم هر يك به‌‌اندازه‌‌ى مكنت مرد دوم ارث مى‌‌بردند و يا بيشتر كه هر چند انسان ثروت داشته باشد بيش از چهار زن عقدى نمى‌‌تواند داشته باشد.
و اين‌‌كه در نهج‌‌البلاغه زنان «نواقص‌‌الحُظْوظْ» خوانده شده‌‌اند، خود نسبتى است ناروا به‌‌حضرت على عليه‌‌السلام، و نسبت زشت‌‌ترش «نواقص‌‌الايمان» است كه به‌‌علت ترك نماز و روزه در حال حيض و نفاس اين نسبت نيز داده شده است حال آن‌‌كه اين ترك صوم و صلوة دراين حالات به‌‌حكم خودِ خداست و نقص ايمان در صورتى است كه نماز و روزه را در همين حالات هم انجام دهد و يا در غير اين حالات بدون هيچ عذرى نمازش راترك كند يا روزه‌‌اش را بخورد اين‌‌ها بى‌‌عقلى و بى‌‌ايمانى است و اصولاً آيا تابع فرمان خدا بودن كم‌‌عقلى و ناقص‌‌الايمانى است؟؟؟ عجبا!! و آيا مانند حضرت زينب كبرى عليهاالسلام ناقص‌‌الايمان است، كه در اين حالات بايد نماز و روزه‌‌اش را ترك كند؟! و يا اين نقصان از شارع مقدس است كه اين‌‌گونه حكم كرده؟!!!
و بالاخره مى‌‌بينيم كه در سهميه‌‌هاى زنان نسبت به‌‌مردان در مسأله‌‌ى ميراث نه تنها ستمى نشده كه به‌‌عكس آن‌‌چه گمان مى‌‌شود سهميه‌‌ى آنان ـ با توجه به‌‌مخارج كم‌‌ترشان ـ نسبتا از مردان هم بيشتر است، مگر آن‌‌كه ستمى مانند محروميت از ميراث زمين بر آن‌‌ها روا شود كه ارتباطى هم به‌‌حكم خدا ندارد، در موارد استثنايى هم كه سهم الارث زنان كافى نيست برعهده‌‌ى مورث است كه اين كمبود را حتى‌‌الامكان از ثلثش وصيت كند، البته در صورتى كه وصيت به‌‌ثلث زيانى بر ديگر وارثان وارد نكند.

در عده‌‌ى رجعيه هم كه حق رجوع در كار است پس از مرگ شوهراين حق هرگز معنا ندارد چون رابطه‌‌ى زوجيت بكلى قطع شده و زمينه‌‌ى رجوع كلاً منتفى است. بنابراين قهرا ارثى هم در كار نيست* ـ زيرا عدّه براى احتمال حمل مقرر شده نه براى استمرار زوجيّت، بله اگر حملى هم در كار باشد او نيز مانند ساير ورثه ارث براست، اما زوجه‌‌اى‌‌كه تمامى حق و حقوقش تصفيه شده و فراق و جدايى تام و تمام حاصل شده و با شوهرش بيگانه شده به‌‌چه سبب مى‌‌تواند در عده ارث‌‌بر باشد؟ بنابراين آقايانى كه فتوا داده‌‌اند كه زن در عدّه رجعيّه ارث‌‌بر است اين فتوا از ريشه باطل و خلاف اندر خلاف مى‌‌باشد.

«يَوصِيكُمُ اللّه‌‌ فى أوْلادِكُمْ»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۱۱) در اختصاص ميراث پس از مرگ نيست، بلكه جريان پس از مرگ در حاشيه‌‌ى اين وصيت قرار دارد، زيرا شخص مرده تكليف و مسئوليتى ندارد كه نسبت به‌‌پس از مرگش راجع به‌‌فرزندان و كسانش سفارش شود، و «كُمْ» خطابى به‌‌زندگان است و نه مردگان كه مردگان نه تكليفى دارند، و نه مى‌‌توانند نفى و اثباتى نسبت به‌‌اموالشان بكنند، روى اين اصل «يوصيكم» وصيتى ربانى است نسبت به‌‌پيش از مرگ و به‌‌دنبالش پس از مرگ هم اين وصيت استمرار دارد كه وارثان بايد آن را رعايت كنند، و روى اين اصل اين خود قاعده‌‌اى است عمومى كه اصولاً اولاد نسبت به‌‌اموال پدر و مادر سهم «لِلذَّكَرِ مَثْلُ حَظِّ الاُنْثَيْينِ» را دارند، و والدين حق ندارند در زندگى خودشان هم برخلاف اين قاعده عمل كنند، مگر در موارد استثنايى كه مقتضاى حكمت و عدالت احيانا برابرى پسر و دختر و يا برترى دختر باشد بر پسر در جهيزيه‌‌ها و ساير هديه‌‌هاى پدر و مادر كه اين هم در حد امكان از ثلث مال است.
بنابراين چنان‌‌كه سهم‌‌الارث فرزندانتان «لِلذَّكَرِ مَثْلُ حَظِّ الاُنْثَيْينِ» مى‌‌باشد، اگر هم حفره‌‌ها و كمبودهايى نسبت به‌‌پسر و دخترى پيش آيد، چنان‌‌كه ثلث مالتان براى جبران اين كمبودها نسبت به‌‌پس از مرگ مقرر شده، همين ثلث و يا بيشتر براى زمان زندگيتان هم مقرر است، و بالاخره يك سوم مال براى جبران كمبودهاى خودتان و فرزندانتان و ديگران چه پيش از مرگ و چه پس از مرگتان كافى است.

زنازادگان هم‌‌چون حلال‌‌زادگان از پدران و مادرانشان و از ديگر خويشاوندانشان ارث مى‌‌برند، چنان‌‌كه به‌‌آن‌‌ها نيز ارث مى‌‌دهند، زيرا «أوْلادِكُمْ» آنان رانيز مانند ديگران زير پوشش خود مى‌‌گيرد، و «ألْوَلَدُ لِلْفِراشِ وَ لِلْعاهِرِ الْحَجَرُ»كه فرزند مال شوهر زن است و براى زناكار سنگ است، موردش تنها جايى است كه معلوم نباشد كه اين فرزند از زنا و يا از حلال است، ولى چنان‌‌چه فرزندى بوجود آمد كه معلوم است اين فرزند حرام‌‌زاده از كى است، و يا اين‌‌كه نطفه‌‌ى مرد به‌‌وسيله‌‌اى حرام داخل رحم زنى ديگر شده، اين‌‌جا هم مانند فرزند حلال و فرزند شبهه است كه هم ارث مى‌‌برد و هم ارث مى‌‌دهد.
و بالاخره فرزندى كه معلوم باشد پدر و مادرش كيست، ميان او و پدر و مادرش هم ارث ثابت است، چه فرزند شبهه باشد يا زنا و يا نطفه به‌‌وسيله‌‌ى تزريق داخل رحم زنى ديگر شده و يا هر وسيله‌‌ى حرام ديگر در باردارى زن. و آيا زنازاده‌‌اى كه احيانابا ايمان‌‌تر از ديگران است، به‌‌جرم پدر ملعونش كه زنا كرده بايد از ارث محروم باشد!؟

«اولادكم» شامل نواده‌‌ها نيز هست كه اگر پسر نواده‌‌ى دخترى است همان دو برابر را و اگر دختر نواده‌‌ى پسرى است همان نصف پسر را ارث مى‌‌برد. و اين خود مقتضاى عموم و اطلاق آيه‌‌ى «اولادكم» است كه دور و نزديك را همانند يكديگر در بردارد گرچه اين دو، دو طبقه‌‌ى پياپى ارثند. و اموالى مانند «حبوة» (لباس‌‌ها، انگشترى، شمشير و قرآن) كه در اختصاص پسر بزرگ دانسته شده، برخلاف عموم و اطلاق اين آيه است*. و هرگز استثناپذير نيست .

برمبناى آيه‌‌ى «وَألُوا الأرْحامِ بَعْضُهُمْ أوْلى بِبَعْضٍ فى كَتابِ اللّه‌‌»(سوره‌‌ى انفال، آيه‌‌ى ۷۵) اگر يك دختر تنها دارى نصف تمامى مالت را به‌‌حساب مقرر ارثى مى‌‌برد، بقيه مال را هم به‌‌حساب نزديك‌‌تر بودنش مى‌‌برد، و ديگران را كه از او دورترند حقى در اين نصف دوم نيست، و اگر زن يا شوهرى هم در كار باشد پس از جدا كردن سهم اينان بقيه‌‌ى اين نصف به‌‌نسبت سهم‌‌الارث هريك ميانشان تقسيم مى‌‌شود، كه در صورت وحدتش ـ چنان‌‌كه اشاره شد ـ نصف باقيمانده هم در اختصاص دختر است كه در نتيجه كل ماترك مال اوست ، و برخلاف فتواى اهل تسنن «عصبه» را هرگز سهمى از آن نيست.

ميراث هر يك از پدر و مادر در صورت بودن فرزند ۶۱ و در صورت نبودن فرزند اگر ميت برادران و يا خواهرانى* ندارد مادر دو برابر پدر ارث مى‌‌برد بدين ترتيب كه ۳۱ براى مادر، و ۶۱ براى پدر است.

در صورتى كه وارثى از سه طبقه‌‌ى ارث نباشد با وجود فقط داماد يا عروس، داماد دو برابر عروس ارث مى‌‌برد، و در صورتى هم كه فقط يكى از آن‌‌ها باشند تمامى مال را همان يك نفر ارث مى‌‌برد زيرا آيه‌‌ى «اولوا الارحام» شامل آن‌‌ها نيز هست.

با وجود خويشاوندان نزديك‌‌تر، خويشاوند نزديك و دور هرگز سهمى از ارث ندارند مگر اين‌‌كه احيانا در مواردى ارثشان كم‌‌تر مى‌‌شود مانند خواهر و برادر پدرى و يا مادرى كه سهم خواهران و برادران پدرى يا مادرى: كم‌‌تر از خواهران و برادران «ابوينى» پدر و مادرى است كه خواهران و برادران ابوينى دو برابر ابى يا امّى ارث‌‌برند و يا مثلاً برادر پدرى يا مادرى با وجود برادر پدر و مادرى ابوينى، سهمش نصف است، و برادر و خواهر پدرى با برادر و خواهر مادرى با هم يكسان ارث مى‌‌برند زيرا هر دو در خويشاوندى برابرند، و نيز نواده‌‌ها با وجود پدر و مادرشان يا يكى از آنان سهمى ندارند، و همين‌‌گونه در تمامى مواردى كه نزديك‌‌ترى وجود دارد ديگران سهمى نخواهند داشت، و يا برمبناى نصوصى قطعى ارثشان كم‌‌تر است كه در برادر و خواهر ابوينى برادر دو برابر خواهر ارث مى‌‌برد و نيز دسته‌‌ى دوم با آن‌‌كه نصف دسته‌‌ى اول مى‌‌برند اين برادران و خواهران با هم برابرند. و در اين موارد احاديث مختلفه با نص آيه‌‌ى «الاقربون» و «اولواالارحام» مقياس شده و آن‌‌چه مخالف قرآن است قابل قبول نيست.

روى همين اصل نزديك‌‌ترين نواده‌‌هاى ميّت با وجود فرزند ميّت ارث نمى‌‌برند چنان‌‌كه عموها و عمه‌‌ها و دايى‌‌ها و خاله‌‌هاى پدرى يا مادرى ميّت با وجود آن‌‌هايى كه پدر و مادرى هستند كم‌‌تر ارث مى‌‌برند. و با وجود عموى پدرى يا مادرى پسر عموى ابوينى ارث‌‌بر نيست و كلاً تنها نزديك‌‌تران ارث‌‌برند و يا بيشتر ارث مى‌‌برند.

زن پس از مرگ شوهر حق دارد برحسب نص آيه‌‌ى «وصيةً لاَزواجهم متاعا الى الحول غير اخراج»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۴۰) تا يك سال از نظر مكان و ديگر نيازهاى معمولى به‌‌استثناى سهم ارثش، نفقه خوار مجموعه‌‌ى ميراث شوهرش باشد، مگر اين‌‌كه خودش از اين زندگى شوهر دورى گزيده و يا شوهر ديگرى اختيار كند و يا چاره‌‌اى ديگر براى زندگى‌‌اش برگزيند و از اين مخارج يك‌‌ساله اعلام بى‌‌نيازى كند و چنان‌‌چه تصميم بگيرد كه دراين يك سال در خانه‌‌اى غير از خانه شوهرش زندگى كند نفقه‌‌ى اين يك سال به‌‌هر حال در صورت درخواستش از ورثه‌‌ى شوهر و از اصل مالِ مورّث براى او ثابت است كه دراين صورت بايد به‌‌طور عادلانه و منصفانه نفقه‌‌ى معمولى او پرداخت گردد.

مال ميراثى كلاً مشمول خمس است، چنان‌‌كه تمامى هدايا و صدقات مشمول خمس هستند، بلكه اين‌‌ها مهم‌‌ترين نمونه‌‌ى «ما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ‌‌ءٍ»مى‌‌باشند زيرا اكثرا مجانى به‌‌دست آمده‌‌اند.
اين‌‌ها مواردى از اختلاف نظر ما با ساير فقيهان است و ظاهرا در بقيه مسائل ارث چندان اختلافى نداريم.

در كل اين عادلانه‌‌ترين تقسيم ارث است از نظر قرآن، چه در اصل قانونيش و چه در تبصره‌‌ى استثنايى وصيتش، اصلى بسيار عادلانه است كه ۱ ـ در برخى برابر است مانند خواهر و دختر يك‌‌جانبه‌‌ى پدرى يا مادرى ميت، و مادر و پدر كسى كه فرزندى داشته باشد كه براى هر يك، يك ششم است.
۲ ـ و ارث در برخى افراد نابرابر است مانند پسران و دختران كه پسر دو برابر دختر، و نيز مادر دو برابر پدر است در صورتى كه ميت فرزندى ندارد، ولى اگر با وجود فرزند خواهر و برادر، يا برادران و يا خواهرانى داشته باشد سهم مادر برگشت به‌‌يك‌‌ششم مى‌‌كند.
و اين «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأنْثَيَيْنِ» تنها درباره فرزندان، و برادران و خواهران دو جانبه و عموها و دايى‌‌ها است، ولى در ديگران مانند پدران و مادران احيانا برابرند و گاهى هم مادر كه دو برابر پدر است.
كمبودهايى هم كه شايد در اين ميان باشد با تقسيم عادلانه‌‌ى ثلث بايد جبران شود، چه وصيت كند كه واجب است و يا وصيت نكند كه حاكم شرع و مانندش بايد به‌‌مقدار حاجت افزون بر ميراث مقرر آن را ميانشان تقسيم كند.
و اگر ميتى هرگز وارثى نسبى يا سببى، دور يا نزديك ندارد، ميراثش ـ در صورت عدم وصيت يا دين ـ كلاً مربوط به‌‌بيت‌‌المال مسلمين است و در صورتى هم كه تمامى اموالش را براى مصارفى شايسته وصيت كند اين وصيت گذرا و درست است زيرا چنان شخصى چنان‌‌كه در زمان حياتش مى‌‌تواند تمامى اموالش را به‌‌كسانى ببخشد، براى پس از مرگش نيز چنان است كه در هر دو صورت مالش مربوط به‌‌خود اوست.