زناشویی

زناشويى يكى از ضرورت‌‌هاى اصلى زندگى است و چه بسا از ضرورت لباس و مكان و غذا نيز برتر است، كه احيانا با لختى و لامكانى، و با گرسنگى هم تا اندازه‌‌اى كه به‌‌آستانه‌‌ى مرگ نرسد مى‌‌توان ساخت، ولى نياز جنسى گاه آن چنان شديد است كه عرصه را بر انسان بسى تنگ مى‌‌كند و خفقانى بس عجيب و تحمل‌‌ناپذير در انسان پديد مى‌‌آورد، كه حاضر است براى به‌‌دست آوردنش از نيازهاى مكانى و پوششى و غذايى و مقامى و جانى هم بگذرد.
روى همين اصل است كه شرع مقدس الهى زناشويى را سنتى شرعى ناميده كه هركس از اين سنت در عين نياز و توانش روى‌‌گردان شود گويى مسلمان نيست، چنان‌‌كه از رسول گرامى صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله روايت است كه «النِّكاحُ مِنْ سُنَّتى فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتى فَلَيْسَ مِنّى» و ما اين‌‌گونه تهديد را نسبت به‌‌ساير نيازهاى زندگى هرگز از زبان شرع مقدس ـ جز اندكى ـ سراغ نداريم.
و به‌‌همين جهت هم قيود و حدود غلاظ و شدادى را كه احيانا در راه زناشويى به‌‌عناوين گوناگون است، اسلام به‌‌كلى آن‌‌ها را از سر راه زناشويى برداشته تا به‌‌جايى‌‌كه با ياد دادن سوره‌‌اى كوتاه از قرآن به‌‌عنوان مهريه مى‌‌توان زن دايم تا چه رسد به‌‌منقطع اختيار كرد، و زنانى را كه مهريه‌‌شان كم و كم‌‌تر است در شمار بهترين زنان آورده است، و تنها هم‌‌آهنگى عقلى و ايمانى و نفقه‌‌ى عادى را براى پيوند زناشويى زنان و مردان لازم دانسته كه تمامى خوشبختى‌‌ها نيز در همين راستا است و بس.
گيريم زنى بسيار زيبا با مهرى بسيار سنگين ولى بى‌‌ايمان و يا سست‌‌ايمان يا بداخلاق و ناسازگار باشد، كه چنان زنى ـ گرچه بدون مهريه ـ هرگز به‌‌كار زندگى و تشكيل خانواده نمى‌‌خورد.
و يا مردى بسيار رعنا و زيبا و ثروتمند و با شخصيت ظاهرى ولى لاابالى و بى‌‌ايمان و يا سست‌‌ايمان است، كه اگر ميليون‌‌ها مهريه هم براى ازدواج زن دلخواهش در نظر بگيرد، چون ايمان و تعهد ندارد هرگز هيچ‌‌گونه تضمينى براى زندگى سعادتمند همسرى را ندارد، و چه بسا زن مجبور به‌‌جدايى شود و چيزى هم از مال خود را به‌‌او بدهد تا خلاصش كند، و بالاخره اگر برمبناى شايسته‌‌ى شرعى زناشويى صورت گيرد زندگى سعادتمند نيز در اين زمينه تضمين شده است و خيلى كم‌‌تر ممكن است به‌‌طلاق كشانده شود و در هر صورت زناشويى ناهمسان، به‌‌ويژه آن‌‌چه انسان را به‌‌گناه بكشاند از آغاز حرام و نادرست است.

ازدواج داراى دو بخش دايم و موقت است، كه در بخش دايمش هرگز وقتى تعيين نمى‌‌شود و اصولاً وقتش تا آخر عمر زن و يا مرد و يا هر دو مى‌‌باشد و آن هم مجهول است.
و در بخش موقت بايد وقتى كه تا پيش از پايان عمر است مقرر گردد، و يا به‌‌عبارت ديگر وقتش معين است ولى معناى موقت بودن مدتى كم‌‌تر از زمان معمولى مرگ را مى‌‌طلبد، و حتما بايستى مراعات شود، كه اگر مقارن وقت معمولى مرگ يا بيشتر از آن باشد اين عقد موقت نيست زيرا معناى موقت، تا زمان مرگ و يا بيشتر از آن را هرگز شامل نيست، دايم هم نيست زيرا قصد دوام هم نداشته و در نتيجه اين عقد كلاً باطل است.
بنابراين عقدهايى كه موسوم به‌‌عقد موقت ۸۸ ساله يا ۹۹ ساله و مانندش است، نه عقد موقت است و نه دايم، بنابراين اين رقم عقدها باطل است و اگر عمل جنسى هم صورت گيرد زناست زيرا اين‌‌عقد صورت گرفته نه تحت شرائط و احكام عقد موقت است، نه تحت عنوان و احكام عقد دائم، بنابراين اين رقم عقدها از ريشه باطل است، مگر اين‌‌كه قصد ۹۹ ساله و يا هم‌‌زمان با مرگ به‌‌معناى عقد دايم باشد كه از نظر عقلانى هم اين‌‌گونه است و در اين‌‌صورت اين عقد دايم است و قصد دوام هم شرطى براى عقد دايم نيست زيرا طبع ۹۹ ساله دوام است چه قصد باشد و يا نباشد، بلكه قصد انقطاع براى عقد منقطع شرط است و بس و بالاخره اگر قصد دوام هم به‌‌صورتى غيرانقطاعى گرچه با تعيين مدتى بيش از انقطاع و يا همان با مرگ باشد به‌‌حساب عقد دايم است و اين‌‌جا احتياطى شديد در تجديد عقد با شرائط شرعى است.

لفظ نكاح، ازدواج، عقد و مانند اين‌‌ها هر دوى دايم و موقت را شامل است، و روى اين اصل گذشته از آيه‌‌ى عقد موقت «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أجُورَهُنَّ فَريضَةً»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۲۴) «آن‌‌چه بهره‌‌ى شهوانى يا جنسى از اين زنان برديد مزدهاشان را كه فريضه و واجب حتمى است بپردازيد».
گذشته از اين تمامى آياتى كه مشتمل بر الفاظ نكاح و زناشويى است هر دوى عقد دايم و موقت را زير پوشش دارد، مگر آن دسته از آياتى كه با قراينى آشكار ويژه‌‌ى عقد دايم است.
و چون نياز جنسى و تشكيل خانواده و تأسيس نسل از ضروريات همگانى زندگى است و حتى احيانا بيش از غذا و مكان و لباس ضرورت دارد، از اين‌‌رو شارع مقدس همه‌‌گونه تسهيلات را براى ازدواج مقرر كرده، كه اگر توان ازدواج دايم براى مرد يا زن يا هر دو نباشد ازدواج موقت جايگزين همان ازدواج دايم است، با محدوديت‌‌ها و تكاليف و مسئوليت‌‌هايى خيلى كم‌‌تر.

ازدواج نه تنها در شرع مقدس حلال است بلكه به‌‌عنوان قاعده‌‌ى كلى مستحب و احيانا هم واجب است گرچه در بعضى مواقع نيز حرام مى‌‌باشد.

«عقد» يا قرارداد ازدواج به‌‌هر زبانى كه باشد درست است، و اگر هم بدون لفظ ويژه‌‌اش كه أنْكَحْتُ ـ نكاح كردم ـ باشد در صورتى كه جريانى نمايانگر زناشويى ميان مرد و زنى انجام گردد چه با نوشتن و يا گفتن و يا اشاره و هر طورى ديگر كه به‌‌روشنى دلالت بر انجام ازدواج كند كافى است*، و تنها طلاق است كه چنان كه خواهد آمد در صورت امكان نيازمند به‌‌لفظ است.
و بالاخره اگر هم لفظ در انجام ازدواج شرط باشد در اختصاص الفاظ خاصى كه معمول است نمى‌‌باشد، بلكه هر لفظى كه دلالت بر انجام ازدواج كند كافى است، كه اگر مثلاً مرد بگويد قبول دارى زن من باشى؟ و او بگويد قبول كردم به‌‌همين سادگى عقد ازدواج انجام شده و هر دوى زن و مرد به‌‌يكديگر محرم مى‌‌شوند، به‌‌شرطى كه با اين الفاظ يا اعمال قصد ايجاد و يا إخبار از رابطه زناشويى كند، و نه صرف پرسش كه بخواهد از او نظرخواهى كند كه گرچه نظرش مثبت باشد لكن شرائط ديگرش نيز بايد رعايت گردد كه در عقد منقطع از جمله زمان آن است كه تا چه زمان و با چه شرط، و إخبارش هم گزارشى است از آن‌‌چه براى يكديگر تصميم گرفته‌‌اند، كه إخبار از اين تصميم به‌‌منظور خبريابى همسران به‌‌هر وسيله‌‌ى ممكن واجب است، كه با لفظ يا نوشته‌‌ى صحيح و يا هر صراحتى ديگر مى‌‌باشد. عمده اين است كه معلوم باشد قضيه‌‌ى رفيق بازى و زنا در كار نيست، بلكه مقصود زناشويى و تشكيل زندگى جديد است چه دايمش و چه موقتش.
و در صورتى كه صيغه‌‌ى عقد بخوانى كه چه بهتر و دلالتش هم روشن‌‌تر است، برحسب دو آيه‌‌ى: «زَوَّجْناكَها»(سوره‌‌ى احزاب، آيه‌‌ى ۳۷): و «إنى اُريدُ أنْ أنْكِحَكَ اِحْدَى اْبنَتّىَ هاتَيْنِ» (سوره‌‌ى قصص، آيه‌‌ى ۲۷) «مى‌‌خواهم تو را به‌‌نكاح يكى از دخترانم درآورم» كافى است، و اين‌‌جا ايجاب از طرف مرد است و قبول از طرف زن، زيرا در اين دو آيه فاعل نكاح مرد است و موردش هم زن مى‌‌باشد، و قاعده‌‌ى ادبى نيز چنان است، همان‌‌گونه كه خواستگارى از مرد است و پذيرش آن از زن جريان نكاح هم كه تحقق دادن به‌‌همين نقش است هم‌‌چنان پيشى جستن مرد است در صيغه‌‌ى نكاح، گرچه عكسش هم جايز است، به‌‌ويژه جاهايى كه خواستگار زن باشد چنان‌‌كه در آيه‌‌ى: «۵۰ سوره‌‌ى احزاب» زنى از رسول گرامى خواستگارى كرد. در جمع چه اين و چه آن كه بهتر است، و اين همه تكرارها كه احيانا سه يا پنج مرتبه صيغه را مى‌‌خوانند، و يا با تبرك به‌‌عدد چهارده معصوم چهارده مرتبه مى‌‌خوانند اين‌‌ها همه دكّان‌‌دارى و پيرايه‌‌گرايى است كه روح اسلام از آن‌‌ها بيزار است، و مگر چه معنى دارد كه پس از جريان نكاح، باز هم آن را تكرار كنى كه به‌‌معنى زناشويى مجدد است پس از انجامش؟ و اگر اين تكرار بدين‌‌منظور است كه شايد صيغه‌‌ى نخستين درست نبوده، بايد گفت اين شايدها و نشايدها اگر هم راهى داشته باشد در تمامى اين صيغه‌‌هاى تكرار شده هم قابل تكرار است، وانگهى اگر هم از نظر لفظى غلط باشد خود اشاره‌‌اى صريح به‌‌معناى نكاح بوده و كافى است و بالاخره اين تكرار مسخره بى‌‌معنى هرگز مبناى درستى ندارد.

اگر صيغه‌‌ى عقد بدون رضايت طرفين جارى گردد و سپس رضايت دهند اين عقد با اين رضايت از زمان مورد نظر مرد و زن درست است.

پدر و جد پدرى حق دارند در صورت مصلحت دختر و پسر نابالغ و يا سفيه و يا ديوانه‌‌ى خود را به‌‌ازدواج دايم يا موقت كسى كه صلاح مى‌‌دانند بياورند، و هنگامى كه دختر يا پسر بالغ و عاقل شدند و اين ازدواج را پذيرفتند كه معلوم است، ولى اگر نپذيرفتند باطل است زيرا ولايتشان هم تا پايان نابالغ‌‌بودن اينان است*.

هيچ‌‌گونه ولايتى از هيچ‌‌كس بر دختر رشيده باكره نيست* مگر اين‌‌كه ازدواجى برخلاف شرع باشد كه اين‌‌جا ولايت نهى از منكر بر همگان به‌‌ويژه بر نزديكان است حتى نسبت به‌‌پسر و تنها آيه‌‌اى كه در نفى يا اثبات اين ولايت مورد استدلال است اين آيه است كه «وَ اذا طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُم لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إلاّ اَنْ يَعْفُونَ أوْ يَعْفُوَ الَّذى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَ أنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ لا تَنْسَوُوا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۳۷) در اين آيه بخشش نيمى از مهريه با طلاق پيش از عمل جنسى نخست به‌‌زن پيشنهاد شده، و سپس به‌‌كسى كه گره‌‌ى نكاح به‌‌دست اوست، و اين كس طبعا زن نكاح يافته نيست زيرا نخست حكمش گذشت و در ثانى گره نكاح تنها به‌‌دست او هم نيست، كه ميان دو همسر مشترك است، به‌‌دست پدر زن هم نيست زيرا اولاً او حق بخشش حق دخترش را ندارد، در ثانى دخالتش در عقد نكاح اول هم مورد بحث و كلام است، و در آخر كار اگر هم براى او در مرحله‌‌ى سوم پس از همسران دخالتى در عقد نكاح باشد، انحصارى او نيست و اين آيه عقده‌‌النكاح را منحصر به‌‌موردش مى‌‌داند، وانگهى اين «عقده‌‌النكاح» انحصارى براى زن هم نيست زيراافزون بر عقده‌‌ى ايجابى نكاح عقده‌‌ى سلبى برتر طلاق را هم دربر دارد وگرنه «بيده» انحصارى نبود پس تنها اين شوهر است كه پس از همسرش اين‌‌گونه تشويق مى‌‌شود كه تمامى مهريه را به‌‌همسرش بپردازد، زيرا بخشش او از بخشش همسرش سزاوارتر است كه مكنت مالى وى اولاً از او بيشتر است و در ثانى اين بخشش تلخى طلاق را بسيار جبران مى‌‌كند، كه «و ان تعفوا اقرب للتقوى» اين بخشش را براى زدودن تلخى طلاق نزديك‌‌تر دانسته، «و لا تنسوا الفضل بينكم» هم تاكيدى ديگر است براى پرداخت تمامى مهريه، و آيا پرهيز از پى‌‌آمدهاى بد طلاق و نيز فضيلت ميان همسران چه ارتباطى با پدر دختر دارد، كه هرگز نه در اين آيه و نه در جاهاى ديگر موقعيتى در عقد و طلاق و مهريه و غير آن ندارد.
آرى! اين «بيده عقدة النكاح» در اين ميان تنها شوهر است، نه پدر زن كه هرگز دخالتى در عقده‌‌النكاح ندارد، و نه حتى زن كه اين «عقده‌‌النكاح» در اين‌‌جا انحصارى است، و طبعا اضافه بر عقده‌‌ى ايجابى مشترك ميان دو همسر، جريان سلبى هم كه طلاق است نيز بيشتر به‌‌دست او است، و همين امتياز جريان سلبى، و توان زيادتر مالى و محبت و الفت زناشويى خود موجب است كه تمامى مهريه را به‌‌همسرش بپردازد گرچه پيش از او همسرش به‌‌بخشش حقش تشويق شده، كه اين خود افزون بر ساير تشويق‌‌ها او را در چنان بخششى پيش‌‌گام كند.
اين‌‌جا عموم و اطلاق آياتى ديگر هم اين‌‌گونه ولايت را كلاً سلب مى‌‌كند، مانند آيه‌‌ى شريفه‌‌ى «فَلا تَعْضُلُوهنَّ أنْ يَنْكِحْنَّ ازواجهن» (سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۳۲) كه ممانعت از ازدواج مجدد زن طلاق يافته را ـ اعم از باكره و غير باكره ـ منع كرده و آيه‌‌ى شريفه‌‌ى «فَلا تَحِلُّ لَُه مِنْ بَعْد حتى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَه»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۳۰) كه نكاح اين زن سه مرتبه طلاق يافته را مربوط به‌‌خودش دانسته، گرچه اين آيات درباره‌‌ى زنان طلاق يافته است، ولى در زنانى ديگر هم هرگز دليلى قرآنى بر ولايت پدر نداريم. و روايات مربوطه نيز در اين باب متناقضند، آرى از باب مصلحت‌‌انديشى، امر به‌‌معروف و نهى از منكر، پدر و مادر از ديگران برترند، و نه اين‌‌كه استبدادى برخلاف مصلحت در باره‌‌ى ازدواج دخترشان دانسته باشند، و در باره‌‌ى پسر هم چنان است گرچه نسبت به‌‌دختر مراعات مصلحت برتر است كه وضع اجتماعى و برخوردش نيز مقتضى مصلحت‌‌انديشى بيشترى است.

عيوب مرد عبارت است از: ديوانگى و خصيه‌‌بودن يعنى كسى كه تخمش را كشيده و يا كوبيده‌‌اند و يا در اصل خلقت معيوب و يا تخمش بى‌‌تخم است، و ديگر عنين بودن اوست، يعنى توانايى جنسى ندارد، و هم‌‌چنين بريده بودن عورت، كه اين‌‌ها از عيوب مرد و موجب فسخ عقد از ناحيه زن مى‌‌باشد. زندگى با ديوانه خود ديوانگى است و سه عيب آخرين در يك عيب ناتوانى در عمل جنسى مشترك و هم‌‌آهنگ مى‌‌باشند كه در جمع در ازدواج امكان هم‌‌بسترى شرط است، ولى شرط اوّل كلى و همگانى است مگر در ازدواجى كه فقط به‌‌منظور محرميت باشد و نه چيزى ديگر به‌‌جز عقل كه در هر صورت شرط اصلى است!

اين عيوب چهارگانه چه پيش از عقد باشند و چه پس از عقد پيش آيند موجب اختيار زن در برهم زدن عقد مى‌‌باشند، كه اگر اين عيب‌‌ها پيش از عقد بوده اين عقد بدون طلاق بر هم مى‌‌خورد، و اگر پس از عقد بوده به‌‌وسيله‌‌ى فسخ اين جدايى حاصل مى‌‌شود.
و بهترين دليل بر اين حكم آيات و رواياتى است كه در اين صورت چنان زندگى را براى زن حرجى يا عسرآور دانسته به‌‌طورى كه هرگز قابل تحمل نيست، و از طرفى هم قاعده‌‌ى «لا ضَرَرَ» اضافه بر آيه‌‌ى نفى حرج و عسر ادامه‌‌ى چنان زندگى را محكوم مى‌‌سازد.

عيوب هفت‌‌گانه‌‌ى زن: ديوانگى، خوره، لك و پيس، كورى، زمين‌‌گيرى يا شلى، يگانگى مجراى بول و تناسلى، و يا دو مجراى تناسلى و غائط، و مانع گوشتى يا استخوانى كه مانع از عمل جنسى باشد. اين عيوب نيز در زن موجب اختيار مرد در به‌‌هم زدن عقد است همان‌‌گونه كه در عيوب مرد گذشت.

و نه تنها اين‌‌ها، بلكه هر عيبى كه برخلاف مبناى عقد باشد موجب اختيار فسخ يا طلاق براى طرف مقابل است، و زن در صورت معيوب بودنى كه موجب اختيار فسخ از ناحيه مرد است استحقاق مهريه‌‌ى مقرره را ندارد و تنها اگر عمل جنسى با او انجام شده حق مهرالمثل براى او ثابت است و بس.
و از جمله عيب‌‌هايى كه موجب اختيار فسخ يا طلاق است اعتيادى است زندگى برانداز، يا ندادن نفقه يا نداشتن اخلاقى زندگى‌‌ساز و اصولاً هرگونه عسر و زيانى كه غيرقابل تحمل است.

اين زنان چند دسته‌‌اند، دسته‌‌ى اول زنانى كه برمبناى رابطه‌‌ى نسبى حرامند كه مادر و مادران مادر هرچه بالاتر روند، و دختر و خواهر و فرزندان و نواده‌‌گان آن‌‌ها هر چه پايين‌‌تر روند و عمه و خاله فقط خودشان هرچه بالاتر روند مانند عمه‌‌ى عمه و خاله‌‌ى خاله چه منسوب به‌‌خود يا پدر يا مادر و يا جد و جده هيچ فرقى در بين نيست، همه از محارمند و دختر برادر و دختر خواهر و اولاد آن‌‌ها نيز هر چه پايين‌‌تر روند همگى از محارم مى‌‌باشند.
دسته دوم زنانى كه با شيرخوارگى حرام مى‌‌شوند كه برحسب آيه‌‌ى مربوطه‌‌اش تنها دو دسته‌‌اند: مادر رضاعى و خواهر رضاعى فقط خود اين‌‌دو و ديگر هيچ.
دسته‌‌ى سوم زنانى كه در رابطه‌‌ى با ازدواج بر انسان حرام مى‌‌شوند به‌‌اين معنا كه پيوند سببى با انسان ايجاد مى‌‌كنند و برحسب همين آيه شريفه مادر زن به‌‌شرط همبسترى با زن و نيز دختر زنى كه با او هم‌‌بستر شده‌‌اى و در دامن شما تربيت يافته است. و زن پسر صُلبى شما و نه پسرخوانده و نه پسر رضاعى و نيز زن پدر چه با عقد دايم و چه با عقد منقطع كه هر دو تا پايان عمر بر انسان محرم‌‌اند گرچه پدر ـ آن‌‌ها را طلاق داده باشد ـ و يا در عقد منقطع مهلت آن‌‌ها تمام شده يا بخشيده باشد، به‌‌هر حال گرچه اين زنان به‌‌شوهرانشان نامحرم شده‌‌اند. امّا به‌‌اولادهاى شوهر و اولادهاى اولاد شوهر كه نواده‌‌هاى شوهرند هرچه پايين روند كلاً به‌‌اين زن محرم‌‌اند و نيز به‌‌پدر شوهر و پدرِ پدر شوهر و پدران مادر شوهر كه اجداد شوهر هستند همه و همه به‌‌اين زن تا پايان عمر محرمند و زنى هم كه پدر انسان با او نعوذباللّه‌‌ زنا كرده باشد، ازدواج با او نيز حرام است و در حرام بودن ازدواج ـ و نه در محرميت ـ حكم همان زن پدر محسوب است.
دسته‌‌ى چهارم كه بيرون از اين رابطه‌‌هاست هم‌‌چون جمع ميان دو خواهر در ازدواج و ازدواج با زن زنا داده كه توبه نكرده و نمى‌‌كند براى مرد عفيف، و هم‌‌چنين مرد زنا كرده به‌‌همين‌‌گونه با زن عفيف، بلكه كلاً ازدواج مردان و زنان زناكار هم با يكديگر حرام است ـ زيرا برحسب آيه‌‌ى: (۵، سوره‌‌ى مائده) احصان كلاً شرط حليت ازدواج است ـ كه كلاً ازدواج بايد برمبناى نگهبانى از انحراف جنسى و مانندش باشد. و نيز زنى كه او را سه مرتبه طلاق داده‌‌اى كه پس از طلاق سوم بر شما حرام مى‌‌شود، و سپس اگر شوهرى دايمى كرد و با او نزديكى نمود چنان‌‌چه شوهرش بميرد يا او را طلاق بدهد در اين دو صورت مجددا با عقد جديد به‌‌شما حلال مى‌‌گردد، و در طلاق نهم هم به‌‌طور هميشگى بر شما حرام مى‌‌شود، و هم‌‌چنين زنى كه به‌‌او نسبت زنا داده‌‌اى و با ترتيب شرعى ملاعنه، خود را تبرئه كرده‌‌اى كه با اين تبرئه به‌‌طور هميشگى بر شما حرام مى‌‌شود، و نيز دخترى كه او را إفضاء نموده‌‌اى يعنى مجراى بول و تناسليش را يكى كرده‌‌اى و اين‌‌جا فقط پيش از بلوغش عمل جنسى با او حرام است* و ازدواج با ساير زنان كلاً پس از موانع شرعيشان حلال است. حتى اگر ازدواجى غير مشروع صورت گرفته و يا با زنى مثلاً در حال عده زنا كرده در اين‌‌جا نيز پس از رفع مانع شرعى ازدواج با چنان زنانى هم ـ به‌‌شرط توبه‌‌ى هر دو ـ جايز است**.
و كلاً ازدواج با زنانى ديگر برمبناى «و احل لكم ماوراء ذلكم»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۲۴) حلال است.

پيرامون هفت دسته‌‌ى اول كه حرمت نسبى دايمى دارند، حرام بودنشان در انحصار عقدشان و يا عمل جنسى با آنان نيست، چون اين «حرمت» اختصاصى به‌‌جريان ازدواج با آن‌‌ها ندارد، بلكه به‌‌خود آن‌‌ها از لحاظ آن‌‌چه از زنان مطلوب مردان است كه مثلاً «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمَّهاتُكُمْ»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۲۳) «مادرانتان بر شما حرامند» تمامى بهره‌‌هايى كه براى مردان از زنان در بعد شهوانى و زن بودنشان حرام است نسبت به‌‌مادر و مانندش به‌‌تمامى ابعادش حرام است، كه بوسيدن و لمس كردن و ديدن و سخن گفتن از روى شهوت، و مهم‌‌تر از همه با هرگونه رابطه‌‌اى زناشويى مانند توليد فرزند كردن به‌‌وسيله‌‌ى آنان، گرچه با داخل كردن نطفه در رحم آنان بدون هيچ‌‌گونه تماس جنسى باشد، اين هم از اين حرمت مطلقه استفاده مى‌‌شود، بنابراين تمامى اين رابطه‌‌ها نسبت به‌‌تمامى زنانى كه بر شما حرامند، حرام است و هرگز استثنايى هم ندارد.

مادران اعم‌‌اند از مادران بى‌‌واسطه و يا مادرانِ مادران يا مادران پدران هر چند واسطه زياد باشد، و هم‌‌چنين دختران كه تمامى دختران بى‌‌واسطه و باواسطه چه نواده‌‌هاى پسرى و چه دخترى را شامل است.
و نيز دختر خواهر و دختر برادر كه تمامى سلسله‌‌ى نواده‌‌هاى خواهران و برادران را دربر مى‌‌گيرد.
هم‌‌چنين عمه‌‌ها و خاله‌‌ها كه چه عمه و خاله‌‌ى بلاواسطه‌‌ى خودتان، و چه عمه و خاله‌‌ى پدر يا مادرتان كه مقصود خواهر پدر يا جد هرچه بالا رود و خوهر مادر يا مادربزرگ‌‌ها هرچه بالا روند، همگى اين‌‌ها بر شما به‌‌همان جريان كلى و عمومى كه برشمرديم حرامند*.

در اين ميان ساير ازدواج‌‌ها كه از جمله ازدواج منقطع يا دايم با اهل كتاب است به‌‌نص آيه‌‌ى مائده كه «وَ الُْمحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أتُوا الْكِتابَ»(سوره‌‌ى مائده، آيه‌‌ى ۵) حلال است* و اين ـ برخلاف آن‌‌چه گمان شده ـ در انحصار عقد منقطع با زنان كتابى نيست، زيرا عقد دايم نخستين نمونه‌‌ى نكاح و در نتيجه مورد نص اين عموم و اطلاق است.
و در كل هرگونه زناشويى كه پى‌‌آمدى بد و ناهنجار ندارد حلال، و بلكه احيانا واجب است، زيرا آيه‌‌ى «اولئك يَدْعُوَن الَى النّار»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۲۱) مانع مهم ازدواج را دعوت نارى و گمراهى جهنمى دانسته.
درست است كه از نظر قاعده‌‌ى كلى ازدواج مرد يا زن مسلمان با زن و مرد مشرك، و نيز ازدواج زن مسلمان با هر كافرى گرچه اهل كتاب باشد برحسب آيات مربوطه حرام است، ولى در صورت عدم خطر دعوت نارى و آتشى حلال، و در مورد امر به‌‌معروف و نهى از منكر واجب است. مثلاً مشرك بودن زن نوح و زن لوط، و مشرك يا ملحد بودن فرعون شوهر آسيه مانع از حليت اين‌‌گونه همسرى‌‌ها نبوده، و قرآن هم كه اين‌‌ها را حرام كرده از باب قاعده‌‌اى استثناپذير بوده، كه در دو صورت ياد شده حلال يا واجب است. ولى ازدواجى ناهمسان ميان زن و مردى مسلمان كه ناهنجار و داراى دعوت و پى‌‌آمدى آتشين باشد. به‌‌نص آيه‌‌ى بقره حرام است. قاعده‌‌ى ايجابى قرآنى در ازدواج ـ افزون بر رضايت طرفين ـ احصان و نگهبانى از انحراف است، چنان‌‌كه در آيه‌‌ى پنجم مائده نسبت به‌‌هر دو همسر شرط شده، «محصنين» درباره‌‌ى مردان و «المحصنات» هم درباره‌‌ى زنان. سپس قاعده‌‌ى سلبيش «اولئك يدعون الى النار» است و ديگر هيچ.

از نظر قاعده‌‌ى استثناپذير زن‌‌هاى بت‌‌پرست بر مردهاى مسلمان حرامند چنان‌‌كه مردهاى بت پرست و كتابى هر دو بر زن‌‌هاى مسلمان حرامند، ولى زن كتابى بر مرد مسلمان حرام نيست چنان‌‌كه صريح آيه‌‌ى (۵) مائده است كه «وَ الُْمحْصَناتُ مِنَ الْمؤمناتِ وَ الُْمحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أوتوا الْكِتابَ»(سوره‌‌ى مائده، آيه‌‌ى ۵) همان‌‌گونه كه زنان عفيفه‌‌ى مسلمان حلالند زنهاى عفيفه‌‌ى اهل كتاب نيز بر مسلمانان حلال‌‌اند، به‌‌شرط اين‌‌كه موجب گمراهى او نشوند و فرزندانشان را هم به‌‌گمراهى نكشند، كه «أولئِكَ يَدْعونَ إلى النّارِ»(۲:۲۲۱) علت و حكمت ازدواج با مشرك را دعوت آتشين خوانده ولى زن كتابى معمولاً چنان دعوتى را ندارد، و در صورت دعوت انحرافى ازدواج با چنان منحرفى گرچه مسلمان هم باشد حرام است.
و اگر زن مسلمانى داشته و بدون رضايت او با زنى كتابى ازدواج كند اين ازدواج باطل است و در صورت عدم انصراف مرد از اين زن كتابى زن مسلمانش حق دارد از او جدا شود، و اگر با داشتن زن كتابى بدون اطلاع دادن، زن مسلمان گرفت و اين زن مطلع شد و راضى نگرديد مى‌‌تواند از او جدا شود.
و حرمت ابدى ازدواج با زنانى ديگر كه مورد فتواى فقيهان است برخلاف «وَ أحِلَّ لَكُمْ ما وَراء ذلِكُمْ»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۲۴) است كه خود نصى است عمومى بر حليت زنانى جز آنان كه در قرآن به‌‌حرمت ابديشان تصريح شده، به‌‌ويژه كه در برخى از آنان مانند زن شوهر دار و ازدواج در عده رواياتى متضاد است.

اگر زن مسلمان بت پرست شود بر شوهر مسلمانش حرام مى‌‌گردد و شوهر بايد بدون طلاق از او جدا شود، ولى اگر يهودى يا نصرانى شود بر او حرام نمى‌‌گردد.

اگر مرد مسلمان كه زنى مسلمان دارد از اسلام خارج شود، چه بت پرست و يا يهودى و يا نصرانى شود، زنش بدون طلاق از او جدا مى‌‌شود، زيرا برحسب نص قرآن و رواياتى متقن ازدواج زن مسلمان با مرد كافر كلاً حرام است و در صورتى كه عمل جنسى انجام شده بايستى با درنظر گرفتن عده‌‌ى وفات كه چهارماه و ده شب است احكام اين عده را رعايت كرده و سپس در شوهر كردن آزاد است، مگر اين‌‌كه شوهرش در خلال عده توبه كند و دوباره مسلمان گردد كه در اين‌‌صورت رجوع با عقد جديد جايز است، زيرا عقد قبلى به‌‌وسيله‌‌ى ارتداد منفسح بوده و در ايجاد زندگى جديد محتاج به‌‌قرارداد و عقد جديد مى‌‌باشد.

ازدواج با خواهرزاده يا برادرزاده‌‌ى زن در صورتى جايز است كه زن اجازه دهد وگرنه اين ازدواج هم در عين صحتش حرام است تا چه رسد به‌‌مادونش مانند ازدواج با زنى كه با برادرش نعوذباللّه‌‌ عمل لواط انجام شده كه اين ازدواج هم گرچه مرجوع است اما حرام نيست. و بالاخره تمامى زنانى كه برخلاف آيه، تحريم شده‌‌اند مادونِ زنان شوهر دارند كه آن‌‌ها هم به‌‌هرحال حرامند مگر با طلاق از ناحيه شوهرانشان. و ديگر محرمات ذاتى كه برشمرده‌‌اند برخلاف «وَ أحِلَّ لَكُمْ ما وَراء ذلِكُمْ» است. زيرا محرمات ذاتى تنها همان‌‌ها است كه در قرآن کريم ذكر شده‌‌اند*.

مرد و زنى كه طواف نساء و يا هر طواف واجبى را انجام نداده‌‌اند بر هر زن و مردى تا پيش از انجام دادن طواف حرامند، چه مرد يا زن خودشان باشد و يا مرد و زنى كه در اين بين مى‌‌خواهند با آن‌‌ها ازدواج كنند.

در آيه‌‌ى مربوطه در اين‌‌باره تنها مادران و خواهران رضاعى ياد شده‌‌اند، و آيا اختصاص به‌‌اين دو دسته از باب ياد كردن دو نمونه از هفت دسته‌‌است؟ هرگز! زيرا مادر و خواهر رضاعى حرام‌‌بودنشان تنها برمبناى الحاق به‌‌مادران و خواهران اصلى است و بس، و اكنون كه تنها اين دو به‌‌مادران و خواهران نسبى ملحق شده‌‌اند حرام بودن پنج دسته‌‌ى ديگر در جهت شيرخوارگى وجهى ندارد، وانگهى اگر بنابود كه افرادى غيراز اين دو مورد: (مادر و خواهر رضاعى) به‌‌اين دو ملحق شوند قاعده بلاغت قرآنى اين بود كه دو فرد ادنى و پايين را ذكر كند تا افراد اعلى و بالاتر با طريق اولويت به‌‌اين دو ملحق شوند ـ و نه به‌‌عكس در حالى‌‌كه درآيه شريفه دو فرد اعلى را كه (واُمَّها تكُمُ‌‌اللّاتى‌‌اَرضَعْنَكُم واَخواتُكُم من الرَّضاعَة) فقط مادر و خواهر رضاعى است ذكر فرموده كه هرگز نمى‌‌شود افراد ادنى و پايين مانند دخترانِ خواهران و دختران برادران، عمه‌‌ها و خاله‌‌ها و از اين قبيل را به‌‌آن‌‌ها ملحق نمود و اين الحاق دقيقا همانند آيه‌‌ى شريفه «وَلا تَقُل لَهُما اُفٍ» مى‌‌باشد ـ كه نسبت به‌‌پدر و مادر اف نگوييد ـ دراين‌‌جا خداى تعالى افٍ را كه نمونه ادنى و پايين اذيت و آزار ابوين است آورده كه به‌‌طريق اولى افراد بالاتر و بالاتر مثل زدن و فحش دادن و… را نيز و بايد به‌‌آن ملحق كرد و اين از لطائف قرآن کريماست كه فهمش فقط در اختيار قرآن‌‌پژوهان است.
اما در مانَحنُ فيه (درباب رضاع) كه دو مورد از موارد بالا و افراد اعلى را انحصارا در آيه‌‌ى شريفه بيان فرموده شما چگونه مى‌‌توانيد اين انحصار را ناديده بگيريد و افرادى ادنى و پايين مانند عمه يا عمه‌‌ى عمه، خاله و يا خاله‌‌ى خاله و يا دختر برادر و دختر خواهر و امثال اين‌‌ها را ملحق به‌‌اين دو فرد نماييد كه نه تنها توجيهى دراين مورد نداريد بلكه شما دراين الحاق با سه اشكال عمده و بزرگ مواجه بوده و هستيد و خواهيد بود*.
و يا ممكن است بفرماييد كه ياد كردن اين دو از باب مختصر گويى است كه قرآن به‌‌عنوان اصل شريعت نوعا به‌‌اختصار برگزار مى‌‌كند و تفصيل و توضيحش را برعهده‌‌ى روايات نهاده است؟ اين‌‌جا نيز هرگز چنان نيست زيرا اگر مقصود اختصارگويى بود چرا دختر كه نزديك‌‌تر از خواهر است به‌‌ميان نيامده، و چرا به‌‌جاى اين مختصرگويى كه شامل همگى نيست مختصرى خيلى مختصرتر مانند «وَ هُنَّ مِنَ الرَّضاعَةِ» يا «و مِثْلُهُنَّ مِنَ الرَّضاعَةِ» كه از نظر لفظى بسيار مختصرتر از «و امهاتكم اللاتى ارضعنكم و اخواتكم من الرَّضاعةِ» است، به‌‌جاى اين الفاظ يك‌‌جا مى‌‌فرمود: «و مثلهن من الرضاعة» اگر اين‌‌طور فرموده بود هم از نظر اختصارگويى بهتر بود و هم اين كه شامل هر چه كه شما در اين‌‌باب برشمرده‌‌ايد مى‌‌شد. و حال آن كه اين‌‌گونه نفرموده پس شما نيز نفرماييد و اين‌‌جا به‌‌خوبى مى‌‌فهميم كه محرمات رضاعى تنها همين دو دسته مى‌‌باشند و بس: «مادران رضاعى و خواهران رضاعى» و استناد به‌‌حديث مشهور «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» ـ آن‌‌چه به‌‌جهت نسب حرام است از جهت رضاع نيز حرام است ـ هرگز درست نيست، زيرا اين حديث با نصّ آيه در اختصاص اين دو دسته قرار مى‌‌گيرد. و اين‌‌جا با كمال تأسف از مواردى است كه فقهاى شيعه و سنى برخلاف نص قرآن کريم فتوا داده‌‌اند كه نه تنها از دو مورد به‌‌هفت مورد گذشته كشانده‌‌اند بلكه با اضافه كردن پنج مورد ديگرنيز تعدادش را به‌‌دوازده رسانده‌‌اند كه از جمله‌‌ى آن‌‌ها ملحق كردن رابطه‌‌هاى سببى به‌‌اصطلاح فقهى «مصاهره» است به‌‌رابطه‌‌ى نسبى، و حال آن‌‌كه اگر هم بخواهند به‌‌اطلاق اين حديث عمل كنند بايد تنها رابطه‌‌ى رضاعى را موجب حرمت بدانند كه جايگزين رابطه‌‌ى نسبى هفت‌‌گانه باشد، كه فقط اضافه بر مادر و خواهر رضاعى دختر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر رضاعى مى‌‌باشند و نه غير اين‌‌ها در صورتى كه اين فتوادهندگان زن پسر رضاعى! و مانند او را نيز اضافه كرده‌‌اند. و حال آن‌‌كه حرمت رضاعى تنها در رابطه‌‌ى ازدواج است، و آيا ازدواج ميان دو مذكر و يا دو مؤنث ممكن است تا حرام يا حلال باشد؟ روى اين اصل پسر رضاعى براى مرد و نيز دختر رضاعى برايش معنا و مفهومى ندارد.
و برمبناى نص اين آيه تنها مادرى كه به‌‌شما شير داده ـ و نه مادر و مادرانش ـ بر شما حرامند، كه اين نص در انحصار آن زنى است كه خودش به‌‌شما شير داده و نه مادرانش، بلكه تنها همين مادر بر شما حرام است.
و نيز خواهرانتان از شيرخوارگى كه چند گونه خواهران را شامل است: ۱ ـ خواهر شما در شير خوارگى كه هر دو از زنى اجنبى شير خورده‌‌ايد، ۲ ـ دخترى كه با شما از شير مادر شما استفاده كرده، ۳ ـ دخترى كه از شير مادرتان خورده گرچه شما به‌‌عللى از شير مادرتان نخورده‌‌ايد، زيرا «من الرضاعة» تنها شيرخوارگى از زنى اجنبى را شامل است چه شما از آن شير خورده و يا نخورده باشيد كه الف و لام به‌‌اصطلاح عربى براى جنس شير مادر است و نه خصوص شيرى كه از آن خورده‌‌ايد و يا اصولاً شيرى از مادرتان خورده باشيد، و روى اين اصل «أخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ» سه بُعدى و «أمَّهاتِكُمْ اللاّتى أرْضَعْنَكُمْ»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۲۳) يك بعدى است، و مسائل شيرخوارگى به‌‌گونه‌‌اى مفصّل بعدا خواهد آمد.

مادر زن، چه زن عقدى باشد و چه منقطع، در صورتى كه با زن هم بستر شده‌‌ايد ـ چه هنوز زن شما است و يا مرده و يا طلاقش داده‌‌اى ـ بر شما حرام است، و اين‌‌جا مادرزن اعم است از مادر بى‌‌واسطه و يا مادر مادرش يا مادر پدرش و تا هرجا كه برسد.

دختر زن يا دختر دخترش، در صورتى كه با اين زن عمل جنسى انجام داده باشد، و اين دختر يا دخترش دامن تربيتى شما را ديده باشد در اين دو صورت بر شما محرم و ازدواج با او هم قهرا بر شما حرام مى‌‌شود امّا اگر هنوز عمل جنسى با او انجام نداده‌‌اى و يا اين دختر دامن تربيتى شما را نديده باشد، به‌‌شما محرم نيست و ازدواج با او هم ممنوع نمى‌‌باشد، و اكنون هم كه طلاقش نداده‌‌اى مى‌‌توانى با دخترش ازدواج كنى كه «وَ رَبائِبُكُمُ الاّتى فى حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۲۳) «اگر با مادرانشان همبستر نشده‌‌ايد هرگز گناهى بر شما نيست كه با آن‌‌ها ازدواج كنيد» و اين‌‌جا هرگز طلاق مادر را در صحت ازدواج با دخترش شرط نكرده، كه قهرا دراين صورت مادر اين دختر به‌‌عنوان اين‌‌كه مادر زنتان مى‌‌شود بر شما حرام مى‌‌گردد و قهرا عقدى كه با مادرشان داشته‌‌ايد خود به‌‌خود منفسخ و باطل مى‌‌گردد و اين‌‌كه گفته‌‌اند در اين صورت جمع ميان مادر و دختر مى‌‌شود و اين جمع هم حرام است، پاسخش اين است كه اين‌‌جا جمعى دركار نيست، كه مسأله قهرى و اتوماتيكى است يعنى به‌‌محض اين‌‌كه شما با دختر اين زن ازدواج و نكاح نموديد مادرش، مادر زن شما مى‌‌شود و از عنوان اولش كه همسر شما بود خارج و تحت عنوان «وَ اُمَّهاتُ نِسائِكُمْ» قرار مى‌‌گيرد، كه فقط ازدواج با مادرزن آن هم به‌‌شرط هم‌‌بسترى با زن حرام است*.
و چون در آيه قيد دختر زن شده بنابراين اگر با زنى زنا كند دخترش بر او حرام نمى‌‌شود، چنان‌‌كه عكسش هم همين‌‌گونه است، و در وطى به‌‌شبهه نيز به‌‌طريق اولى چنان است نهايتا اين‌‌كه مرجوع بودنش خالى از وجه نيست، و تنها دختر زن شرعى شما اگر با اين زن عمل جنسى انجام داده‌‌اى آن هم با شرطى كه ذكر شد بر شما حرام است و هم چنين عكسش.

زن پسر صلبى كه «وَ حَلائِلُ أبْنائِكُمْ الَّذينَ مِنْ أصْلابِكُمْ»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۲۳) با قيد «من أصلابكم» است، كه زن پسر رضاعى هم‌‌چون زن پسرخوانده است و حرام نيست، و اصولاً «پسر رضاعى» از موضوعات محرمه ـ در باب نكاح ـ نيست تا اين حرمت به‌‌زنش نيز ـ بر فرض صحتش ـ سرايت كند، و تنها پسرى كه از شير زن شما استفاده كرده بر همان زن و دختران شما هم‌‌چون ساير دخترانى كه با مادرانشان هم‌‌شير شده‌‌ايد حرام‌‌اند، و نه اين‌‌كه اين پسر بر شما نيز حرام باشد تا زنش نيز بدين وسيله بر شما حرام گردد، و اين چه معنى دارد كه پسرى كه از شير زن شما خورده، اضافه براين‌‌كه پسر رضاعى زن شما و برادر رضاعى دختر شما است، پسر رضاعى شما هم باشد، و مگر شما به‌‌او شير داده‌‌ايد كه او پسر رضاعى شما باشد. شما كه شيرى نداشتيد پس چگونه مى‌‌توانيد پسرى رضاعى داشته باشيد. به‌‌هرحال از اين حرف‌‌هاى بى‌‌ربط در فقه اسلامى خيلى زياد شده و ما هم چاره‌‌اى جز تحمل نداريم. ختم كلام اين‌‌كه حرام بودن در موضوع شيرخوارگى تنها در بعد ازدواج است و نه اين‌‌كه شير خوار شما هم‌‌چون اصل بر شما حرام باشد، و آيا خود اين پسر هم بر شما حرام است؟! و تازه اگر هم حرمت پسر رضاعى معنى داشت زن پسر رضاعى از عموم ادعايى حديث مشهور هم بيرون است زيرا فقط رضاع را به‌‌نسب ملحق كرده و نه سبب و دامادى، كه دامادى هم موجب حرمت باشد.

زن پدر، و نه تنها زن پدر بلكه هر زنى كه پدر با او هم‌‌بستر شده چه به‌‌حلال به‌‌حساب ازدواج، يا به‌‌حساب شبهه، و چه به‌‌حساب حرام باشد به‌‌هر حال بر شما حرام است، كه در آيه‌‌ى مربوطه‌‌اش «ما نَكَحَ آباءُكُم» آمده و اين خود اعم است از عقد و يا عمل جنسى چه با عقد و چه بدون عقد و در روايات هم اين‌‌گونه از آيه برداشت شده كه هرگونه ارتباط «نكاح» چه لفظى و چه عملى چه حلالش و چه حرامش، موجب حرمت زن مورد نكاح پدر مى‌‌شود.
و اين‌‌جا هم «آباءُكُمْ» تمامى سلسله‌‌ى پدران و اجداد پدرى يا مادرى را دربر دارد، ولى فقط نسبت به‌‌خود زن پدر و نه مادرش، و يا دخترش، كه نه مادر زن پدر بر شما حرام است و نه دختر زنش، گرچه دختر زنش در صورت هم‌‌بستر شدن با وى و دامن تربيتش بر خود او حرام است ولى وجهى براين‌‌كه بر شمانيز حرام باشد در ميان نيست.

در عده‌‌ى بائن چه از دوگونه طلاق بائن باشد، و يا عده‌‌ى زنى كه به‌‌عقد موقت شما بوده كه به‌‌هيچ‌‌وجه در اين عده نمى‌‌توانى بدون عقد جديد به‌‌او رجوع كنى، در اين‌‌گونه عده‌‌ها كه غير از عده‌‌ى رجعيه است، اگر با خواهرش پيش از تمام شدن عده‌‌ى اين زن ازدواج كنى هرگز اشكالى ندارد، زيرا نه جمع حقيقى بين دو خواهر است و نه ـ به‌‌اصطلاح فقهى ـ جمع تنزيلى، كه اين زن در عده‌‌اش به‌‌حكم زن شما باشد.
و در حالى كه در عده‌‌ى طلاق خلع و مبارات، كه با رجوع زن به‌‌آن‌‌چه به‌‌شما بخشيده مى‌‌توانى به‌‌او رجوع كنى، در عين حال پيش از اين جريان حق دارى در عده‌‌اش با خواهرش ازدواج كنى، گرچه ديگر به‌‌هيچ‌‌وجه نمى‌‌توانى به‌‌او رجوع كنى، روى اين اصل ازدواج با خواهر زنى كه در عده‌‌ى عقد موقت شما است به‌‌هيچ‌‌وجه اشكالى ندارد، كه هرگز راه رجوعى به‌‌او براى شما نيست و برمبناى نص آيه و روايات معتبره بى مانع است، و يك روايت جعلى كه در اين زمينه ازدواج با خواهرش را حرام شمرده، در برابر نص آيه و در حاشيه‌‌اش رواياتى ديگر هرگز نقش درستى ندارد و قابل قبول نيست، و در هر صورت تنها جمع اصلى يا فرعى ميان دو خواهر صلبى حرام است، زيرا دو خواهر رضاعى! با يكديگر نسبت شرعى رضاعى ندارند، تا اين دو به‌‌حساب دو خواهر در اين باب بيايند، و آيا اين دو خواهر به‌‌يكديگر حرامند كه موضوع حرمت رضاعى ميان يكديگر باشند، و اگر هم بر برادر رضاعى حرامند، اين حكم تنها در رابطه‌‌ى ازدواج براى برادر رضاعى با آن‌‌ها است و نه در رابطه‌‌ى ميان خودشان كه اصولاً اين حرمت فى‌‌مابين موضوعيتى ندارد، و بالاخره موضوع حرمت رضاعى تنها براى حرمت ازدواج با آن‌‌ها است كه ميان دو خواهر يا دو برادر = دو مذكر و يا دو مؤنث معنى ندارد. روى اين اصل حرمت رضاعى در غير اين دو مورد هرگز نيست، به‌‌ويژه ميان دو هم جنس، كه مثلاً اگر زنى نوه‌‌ى دخترى خود را شير دهد فتوا بر اين است كه اين دختر شيرخوار با مادرش خواهران رضاعى شده‌‌اند، و اين زن ـ مادر دختر ـ كه خواهر رضاعى اين دختر شده بر شوهرش حرام است زيرا اين مرد با خواهر رضاعى دخترش كه هم‌‌چون دختر خودش مى‌‌باشد همسر است!!! خير هرگز چنين نظرى از نظر شرعى درست نيست و اين‌‌گونه شير دادن‌‌ها هرگز مشكلى ايجاد نمى‌‌كند.

زن يا مرد زناكار، كه برحسب كريمه‌‌ى «ألزّانى لايَنْكِحُ إلاّ زانِيَةً أوْ مُشْرِكَةٌ وَ الزّانِيَةُ لايَنْكِحُها إلاّ زانٍ أوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمؤمنينَ»(سوره‌‌ى نور، آيه‌‌ى ۲) «مرد زناكار نمى‌‌تواند ازدواج كند مگر با زن زناكار و يا بت‌‌پرست، و زن زناكار نمى‌‌تواند ازدواج كند مگر با مرد زناكار يا بت‌‌پرست، و چنان ازدواجى بر مؤمنان ـ كه زنا نكرده و زنا نداده‌‌اند ـ حرام است»*. اين «لاينكح» و «لاينكحها» كه در ظاهر خبر است، در معنا انشاء و نهى است كه به‌‌چهره‌‌ى خبر براى تاكيدى بيشتر آمده، و اگر خبر و گزارشى از واقعيت اين‌‌گونه ازدواج‌‌هاى ناهمسان باشد كلاً دروغ است، زيرا مرد زناكار براى ازدواجش هرگز پى‌‌جوى زن زناكار نيست. مانند عكسش، وانگهى «وَ حُرِّمَ ذلِك عَلَى الْمُؤْمِنينَ» اين حرمت را تاكيد مى‌‌كند.
مراد از نكاح هم اين‌‌جا زنا نيست زيرا در برابر زنا قرار گرفته، و «حرم ذلك» كه دو لفظ مذكر است اگر راجع به‌‌زنا باشد كه مؤنث است، اين خود برخلاف ادبيات لفظى و هم برخلاف ادب معنوى است، كه زنا تنها بر مؤمنان حرام باشد و كافران و منافقان و ميانگينشان هم‌‌چنان در زنا آزاد باشند!!! روايات هم اگر با اين آيات مخالف باشند هرگز پذيرفته نيستند.
وانگهى در برخى از روايات «لا» آمده كه دليل بر حرمت اين‌‌گونه ازدواج است، و نيز «لا ينبغى» كه اين هم برمبناى لغت قرآنى به‌‌معناى حرمت شديد است، و اگر هم به‌‌معناى مرجوح بود باز هم با نص آيه و روايات «لا» مخالف بود و حال آن‌‌كه معصوم عليه‌‌السلام«لاينبغى» را مستند به «حرم» در آيه دانسته است.
برحسب نص اين آيه چنان‌‌كه زن بت‌‌پرست بر مرد مؤمن عفيف حرام است زن زنا داده غيرتائبه نيز بر او حرام است، و نيز چنان‌‌كه مرد بت‌‌پرست بر زن عفيف مسلمان حرام است مرد زناكرده غيرتائب نيز بر او حرام است، و در مقابل زن زناكار مسلمان چنان‌‌كه بر مرد زناكار مسلمان حلال بوده است بر مرد مشرك نيز حلال است، و مرد زناكار مسلمان چنان‌‌كه بر زن زناكار مسلمان حلال است بر زن زناكار بت‌‌پرست نيز حلال بوده است.
البته در آيه‌‌ى (۲۲۱) بقره به‌‌عنوان قاعده‌‌اى كلى هم زنان بت‌‌پرست بر عموم مردان مسلمان حرام شده‌‌اند، و هم مردان بت‌‌پرست بر عموم زنان مسلمان، كه آيه نور در اين بُعْدش به‌‌آيه بقره نسخ شده و نيز برحسب آيه‌‌ى مائده به‌‌عنوان آخرين حكم مرد و زن زناكار هم در صورتى‌‌كه توبه نكرده باشند بر يكديگر حرامند، ولى بقيه‌‌ى حكم آيه هم‌‌چنان به‌‌قوت خود باقى است.

اصولاً زن زناكار قابل اعتماد نيست، و مردى كه مى‌‌خواهد با چنان زنى ازدواج كند بايد بداند كه او مانعى از ازدواج ندارد، از جمله اين‌‌كه شوهر ندارد و در عده هم نيست، و مگر سخن چنان زنى كه: مانعى از ازدواج دارد يا ندارد و يا بگويد در عدّه نيستم شرعا قابل قبول است؟
گذشته از اين آيه‌‌ى نور به‌‌طور صراحت ازدواج ميان دو نفر را كه يكى عفيف و ديگرى بى‌‌عفت است حرام كرده، گرچه بدانيم كه چنان زنى در عده نيست و شوهر هم ندارد، و نه تنها اين آيه نسخ نشده بلكه در آيه‌‌ى مائده كه آخرين نزول سوره‌‌ى قرآن کريم است تأكيد نيز شده و بُعد بيشترى هم پيدا كرده است كه «وَ الُْمحْصَناتُ مِنَ الْمؤمِناتِ وَ الْمحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أوتُوا الْكِتاب»(سوره‌‌ى مائده، آيه‌‌ى ۵) حليّت زنان پاكدامن مؤمنه و زنان پاكدامن كتابيه را تثبيت نموده است …كه روى اين اصل، تنها زنى كه پاكدامن است براى مردى پاكدامن قابل ازدواج است، كه اگر ميدانى ناپاك است تكليفش روشن، و اگر نه پاكى و نه ناپاكى او هيچ كدام براى شما معلوم نيست، در اين صورت هم ازدواج با او بى‌‌اشكال است زيرا «المحصنات» مقابلش تنها زناكارانند. و مى‌‌بينيم كه در اين مرحله‌‌ى آخرين نه تنها ازدواج ناپاك و مشرك با شخص پاك و مؤمن حرام است، بلكه ازدواج ناپاكان با هيچ‌‌كس گرچه مسلمان و ناپاك باشند حلال نيست، و اين نهى از منكرى است كه به‌‌كلى ناپاكى جنسى را از چهره‌‌ى مسلمانان مى‌‌زدايد*.

به‌‌طور كلى زندگى چه آغازش و چه ادامه‌‌اش با مرد يا زن ناپاك ـ و كلاً ازدواج ناپاكان با يكديگر ـ حرام و ناپاك است، كه اگر زنى شوهردار ناپاكى كرد، و دامن عفتش آلوده گشت يا بدون طلاق از شوهرش جدا مى‌‌شود، و يا بايد طلاقش داد، مگر در صورتى‌‌كه به‌‌خود آيد و از كرده‌‌اش به‌‌درستى پشيمان گردد، و جريان «لِعان» خود گواهى است روشن بر اين حقيقت، كه يا بدين وسيله تهمت شوهرش را ثابت كند، تا او به‌‌جزاى خود برسد، و زن هم پس از انجام لِعانْ بدون طلاق از او جدا مى‌‌شود، كه چنان زندگى هرگز قابل تحمل نيست، و يا محكوميت اين زن بدين‌‌وسيله ثابت گردد.

اگر مرد يا زنى بدكار را بتوان با ازدواج شرعى از بدكاريشان رهانيد، در چنان صورتى نه تنها ازدواج آن‌‌ها حرام نيست بلكه احيانا از باب نهى از منكر واجب نيز هست، كه حرمت ازدواج با او خود از باب نهى از منكر بود، پس اگر اين ازدواج موجب ترك منكر گردد طبعا نه تنها حرام نيست بلكه واجب نيز هست.

برحسب آيه‌‌ى رضاع و شيرخوارگى شرط است كه به‌‌زن شير دهنده، مادر ناميده شود، و برحسب روايات بيشتر و صحيح‌‌تر، اصل در اين جريان شيرخوارگى، شيردادنِ مادرانه است كه گوشتى بروياند يا استخوانى محكم كند، كه در روايات به‌‌تعداد پانزده مرتبه شيرخوارگى كامل تقدير شده است، كه اگر در اين تعداد گوشت يا استخوانى نرويد و يا محكم نگردد كافى نيست، و يا اگر در تعداد كمترى چنين شود ظاهرا كافى است، ولى احتياط است كه در هر صورت كم‌‌تر از پانزده مرتبه‌‌شير خوردن كامل نباشد.

بايد در هر مرتبه بچه از شير دايه سير شود، و يا اگر سير نشد در دو يا سه مرتبه سير گردد، و بالاخره اصل در شيرخوارگى روييدن گوشت يا سفتى استخوان است چه اين‌‌گونه شير بخورد يا آن‌‌گونه.

از «أرْضَعْنَكُمْ» و «مِنَ الرِّضاعَةِ» در آيه‌‌ى شريفه‌‌ى: «وَاُمَّهاتَكَم‌‌اللّاتى اَرْصَعْنَكَم وَ اَخَواتَكُمَ مِنَ‌‌الرَّضاعَةِ» (سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۲۳) در بدو امر چنين فهميده مى‌‌شود كه شير بايستى توسط پستان باشد و نه به‌‌وسيله‌‌اى ديگر كه احتمالاً از مصداق «أرضعنكم» بيرون است. و بالاخره از موارد مسلم شيرخوارگى نيست، ولى اين‌‌جا جاى احتياط است به‌‌ويژه در صورتى كه اين دوگونه شيرخوارگى توأمان باشند، زيرا اطلاق «ارضعنكم» هر سه مورد يعنى «بى‌‌واسطه و مستقيما از پستان شير بخورد يا با واسطه و با دوشيدن در ظرفى اين شير را به‌‌او بخورانند و يا هر دو با هم كه گاهى از پستان و گاهى با دوشيدن باشد» همه مواردش را شامل مى‌‌گردد. و مقتضاى اين احتياط جمع ميان نامحرمى و حرمت ازدواج است.

احتياط اكيد است كه اين پانزده مرتبه به‌‌شير دادن زنى ديگر فاصله نشود، ولى اگر فاصله‌‌ى كمى شد ظاهرا در اين صورت هم شيرخوارگى موجب حرمت است، كه اگر مدتى طولانى‌‌تر از يك شبانه روز ـ كه خود از تقديرات شرعى شيرخوارگى است ـ به‌‌طفل شير دهد و در فاصله‌‌هاى اندك شير ديگرى را بخورد و يا حتى غذايى هم به‌‌او دهند، همين كه گفته شود مادر رضاعى اوست ظاهرا برمبناى آيه‌‌ى مربوطه حكم شيرخوارگى شرعى را دارد، كه اصل موضوع روييدن گوشت يا محكم شدن استخوان است چه با شير دادن پياپى بدون فاصله باشد، و يا هرگونه شير دادنى كم فاصله، كه اين بچه را شيرخوار آن زن به‌‌حساب آورند و احتياط گذشته اين‌‌جا هم شايسته است.

ظاهرا در ايام شيرخوارگى هم بچه بايستى در سن شيرخوارگى باشد و هم شير دادن زن از حدود دو سال نگذشته باشد، كه برحسب روايات مشهور از پيامبر بزرگوار «لارِضاعَ بَعْدَ فِطامٍ»، «پس از پايان يافتن شيرخوارگى رضاع و شير دادنى نيست» كه اين حديث شيرخوارگى در غير اين دو سال را ناچيز خوانده است، زيرا «فطام» پايان شيرخوارگى است كه برحسب آيه‌‌ى «وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۳۳) دو سال مقرر شده است، و چنان‌‌كه فرزند اصلى كه شير خوردگى‌‌اش بيش از دو سال شده ديگر شرعا به‌‌او شيرخواره نمى‌‌گويند پس چگونه فرزند فرعى مى‌‌تواند پس از گذشتن اين دو سال حكم شيرخواره را داشته باشد؟

و آيا شرط است كه شير در اختصاص يك شوهر باشد؟ دليل صحيحى بر اين شرط نيست، وانگهى «أمَّهاتُكُمْ اللاّتى أرْضَعْكُمْ» تنها مادر را موضوع اين حكم قرار داده و نه پدر را هم، و همين كه گفته شود فلانى مادر رضاعى اوست كافى است و اين‌‌جا نه دختر رضاعى شوهر! بر او حرام است و نه حرام بودن پسر رضاعيش معنى دارد، و اين تنها مادر شيردهنده است كه كارش حرمت‌‌آور است، كه پسر شيرخواره را بر خودش و بر دخترى كه با او از همين مادر شيرخورده چه اين دخترِدخترِاو باشد و يا نباشد كه دايه اوست اين هر سه بر يكديگر حرام مى‌‌شوند كه اين شيردادن فقط هر دوى «أمَّهاتُكُمْ اللاّتى أرْضَعْكُمْ وَ أخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ»مادران و خواهران را در برمى‌‌گيرد.
آرى اگر زنى در بين دو سال شيردهندگى پسرى را با شرائطى كه ذكر شد، شير دهد اين پسر بر خود او و بر خواهران رضاعيش حرام مى‌‌شود، و اگر دخترى را شير دهد نيز بر برادران رضاعيش حرام مى‌‌شود و ديگر هيچ، بنابراين همه تفصيلات ديگر از محور اين دليل قرآنى بيرون است و هرگز دليلى ديگر هم نه هست و نه اگر باشد مى‌‌تواند در برابر نص اين آيه شريفه نقشى داشته باشد.

برحسب كريمه‌‌ى «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۸۸) «براى زنان است آن‌‌چه به‌‌شايستگى برعهده آنان است و براى مردان يك درجه برترى بر زنان است» و بخاطر همين برترى و سزاوارتر بودن مرد است كه مرد در عده طلاق رجعى حق رجوع را به‌‌شرط اصلاح دارد، و طلاق هم كه اصولاً به‌‌دست مرد است لكن رجوعش را قرآن کريم با شرط اصلاح نافذ و جايز فرموده است و اين درجه تنها درجه‌‌ى قوت مردانگى است كه به‌‌همان ميزانى كه از زنان در برخى از قوا نيرومندترند هم‌‌چنان وظيفه آنان نيز در برابر زنان سنگين‌‌تر است چنان‌‌كه در كريمه‌‌ى «ألرِّجالُ قَوامُونَ عَلَى النِّساءِ»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۳۴) است كه مردان پاسداران زنانند كه بايستى در قوام و پابرجايى زندگى آنان كوشا باشند، و امّا در مورد ميراث كه زنان ۴۱ يا ۸۱ و مردان ۲۱ يا ۴۱ يعنى مردان دو برابر از زنان ارث مى‌‌برند هيچ‌‌گونه درجه‌‌اى براى اين مردان نيست چنان‌‌كه در باب ارث خواهد آمد.
روى اين اصل زن و شوهر نسبت به‌‌حقوق زناشويى از نظر عدالت و بر ميزان حكمت در كل امور زناشويى جنسى و غير جنسى برابرى دارند، و نه آن‌‌كه چون مردان زورمندترند حق زورگويى بيشترى نسبت به‌‌زنان داشته باشند، هرگز! بلكه مسئوليت هايشان در برابر زنان بيش از مسئوليت زنان در برابر آنان است، و اين روايت كه نقل مى‌‌كنند ـ معاذاللّه‌‌ ـ پيامبر صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آلهدر پاسخ زنى كه از حق خويش در برابر همسرش پرسيد، فرمود حق تو بر مرد يك صدم حق مرد بر تو نيست* گرچه سندش صحيح است ولى معنيش ناصحيح و جعلى است، و ساحت مقدس پيامبر صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آلهاز اين‌‌گونه سخنان خلاف عقل و خلاف وجدان و مخالف قرآن مبرّى است. و اين روايت و همانندش درست نقطه‌‌ى مقابل آياتى است كه حقوق زن و شوهر را برابر دانسته و درجه‌‌ى مرد هم بر زن همان درجه قوت تصميم‌‌گيرى و بدنى و مالى و رجوع در عده‌‌ى رجعيه است و بس، كه مسئوليت بيشترى در زندگى زناشويى مى‌‌آورد، «هر كه بامش بيش برفش بيشتر».

چنان‌‌كه مرد حق ندارد برخلاف حقوق زناشويى عمل كند كه به‌‌اصطلاح ناشز خواهد بود، زن نيز چنان حقى را ندارد كه او هم ناشزه خواهد شد، و نشوز در جمع به‌‌معنى شانه خالى كردن از حقوق حقه‌‌اى است كه برعهده‌‌ى هر كدام از همسران در برابر ديگرى است.

زن ـ همانند مرد ـ حق دارد هر كارى كه برخلاف شؤون زناشويى نيست در داخل و خارج خانه انجام دهد، و نه اين‌‌كه مانند برده و اسير گوش به‌‌فرمان باشد كه حكم كر شو، خر شو و كور شو بر او اجرا گردد، پس اگر به‌‌مقتضاى ايمان و نيازهاى مشروعش از خانه بيرون رود و مورد اطمينان باشد كه دست‌‌خوش ناپاكى و انحراف عقيدتى يا جنسى و يا اخلاقى يا اقتصادى نمى‌‌گردد، در اين صورت مرد حق ندارد او را از چنان رفت و آمدى باز دارد، و به‌‌عكس اگر مرد در اثر بعضى رفت و آمدها دچار يكى از اين انحرافات شود زن حق دارد به‌‌عنوان نهى از منكر ـ به‌‌ويژه دفاع از حقوق همسريش ـ مانع چنان رفت و آمدهايى گردد.

براين اساس چنان‌‌كه اگر زن از حقوقى زناشويى سرپيچى كند به‌‌اصطلاح «ناشزه» است و حق نفقه‌‌اش بر مرد ساقط مى‌‌شود، اگر مرد هم از حقوقى زناشويى سر باز زند زن حق دارد از هم‌‌بسترى او جلوگيرى كند كه هم نهى از منكر است و هم براى دفاع از حق خودش مى‌‌باشد، تا شايد اصلاح شود چنان‌‌كه در كريمه‌‌ى «إنِ امْرأةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزا أوْ إعْراضا فلا جُناحَ عَلَيْهِما أنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحا»(سوره‌‌ى‌‌نساء، آيه‌‌ى ۱۲۸) چنان حقى را در مثلثى از نهى از منكر در پرتو اصلاح وى به‌‌زن داده است، چنان‌‌كه در كريمه‌‌ى ديگرى متقابلاً همين حق را به‌‌مرد در برابر زن ناشزه مى‌‌دهد كه «وَ اللاّتى تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِى المَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فإنْ أطَعْنَكُمْ فَلاتَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبيلاً…»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۳۴) «و زنانى كه از سرپيچى آنان مى‌‌ترسيد ـ كه سرپيچى به‌‌اندازه‌‌اى هرزه شده كه خانمان‌‌سوز گشته ـ پس آن‌‌ها را موعظه كنيد. و در بستر از آن‌‌ها دور شويد سپس آنان را بزنيد…» كه اين زدن به‌‌منظور اصلاح ـ آخرين چاره‌‌ى باب نهى از منكر است، چنان‌‌كه زن هم‌‌برحسب كريمه‌‌ى گذشته به‌‌طور مجمل و لطيفى حق چنان جريانى را نسبت به‌‌مرد دارد. چنان‌‌كه در: سوره‌‌ى نساء آيه‌‌ى ۷۱ هم حق امر به‌‌معروف و نهى از منكر را براى هر دوى زنان و مردان به‌‌گونه‌‌اى يكسان مقرر كرده كه در محيط زناشويى شايسته‌‌تر و بايسته‌‌تر است. ولى چون توان زنان نوعا از مردان در اين سه مرحله كم‌‌تر است، در آيه‌‌ى (۱۲۸) به‌‌گونه‌‌اى مجمل آن را بيان نموده، و «فلا جناح» هم كه اين‌‌جا گناه اصلاح را سلب كرده از اين روست كه گمان گناه را در اين‌‌باره نسبت به‌‌زنان بزدايد،برخلاف خيال عرب جاهلى كه زن هيچ‌‌گونه حقى نسبت به‌‌همسرش ندارد! مانند نفى جناح در سعى صفا و مروه، و در مورد نمازى خطرناك، كه فريضه‌‌ى سعى و كاستى كيفى از نماز را در اين‌‌گونه موارد تثبيت كرده است.

چون زندگى زناشويى مشترك است، بر هر دوى زن و شوهر است كه با هم‌‌آهنگى و كمك يكديگر زندگى داخلى را اداره كنند، كه نه مرد حق دارد تكاليف داخلى را فقط به‌‌عهده زن گذارد، و نه زن چنان حقى را نسبت به‌‌مرد دارد، و چون اداره‌‌ى اقتصادى زندگى شرعا با مرد است، طبعا به‌‌حساب هم‌‌آهنگى و برابرى كارى مقتضى است كه زن در اداره‌‌ى كارهاى داخلى كوشاتر از مرد باشد، چنان‌‌كه مرد هم در تكاليف بيرونى به‌‌منظور اداره‌‌ى شايسته‌‌ى زندگى درونى در اين تكليف استقلال دارد، و به‌‌هر صورت بايستى برابرى در زحمات با رعايت نابرابرى در بنيه‌‌ها و استعدادهاى زنان و مردان به‌‌خوبى رعايت گردد، كه در نتيجه مى‌‌توان گفت مرد اضافه بر وظايف برونيش، وظايفى درونى را نيز بايد با زن تقسيم كند، زيرا برحسب آيه‌‌ى «ألرِّجالُ قَوّامونَ عَلَى النِّساءِ» (سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۳۴) و «للرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۳۴) از دارنده‌‌ى نيروى بيشتر انتظار فعاليت و پاسدارى بيشتر است.

زنى كه همه‌‌ى حقوق زناشويى را برمبناى شرع انجام مى‌‌دهد ولى شوهر برخلاف انتظار و وظيفه‌‌اى كه دارد زندگى او را اداره نمى‌‌كند، مى‌‌تواند به‌‌هر وسيله‌‌ى ممكن حقوق خود را از او باز ستاند، كه به‌‌اندازه‌‌ى نفقه‌‌ى معموليش از مال شوهرش بردارد، و يا به‌‌وسيله‌‌اى ديگر آن را بگيرد، و اگر به‌‌هيچ وسيله‌‌اى نشد حق دارد براى تهيه‌‌ى نياز ضروريش به‌‌كارى مشغول شود گرچه خواسته‌‌هاى مشروعه‌‌ى مرد را هم محدود سازد، و نيز حق دارد از حاكم شرع مطالبه كند كه او را بر دادن نفقه اجبار كند، وگرنه او را مجبور به‌‌طلاق نمايد، و اگر زير بار هيچ يك از نفقه و طلاق نرفت حاكم شرع حق دارد به‌‌ولايت شرعيه او را طلاق دهد و يا خود زن ـ با شرائط شرعى ـ خويشتن را طلاق بدهد.

چنان‌‌كه مرد حق دارد از زن ـ به‌‌گونه‌‌اى معمولى ـ بهره‌‌ى جنسى ببرد زن نيز مانند همين حق را بر مرد دارد و بلكه بيشتر، كه مرد مى‌‌تواند از زن‌‌هايى ديگر نيز به‌‌طور مشروع بهره‌‌ى جنسى ببرد. ولى براى زن چنان امكانى از نظر شرع وجود ندارد، و اندازه‌‌ى نهايى هم‌‌بسترى با زن جوان چهار ماه و ده شب ـ به‌‌اندازه‌‌ى عده‌‌ى وفات ـ است مگر اين‌‌كه در وقتى كم‌‌تر ضرورت داشته باشد، و اگر به‌‌جز اين زن، زن يا زنهاى ديگرى داشت بايستى ميان آنان مراعات عدالت را بكند كه «وَ إنْ خِفْتُمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَة»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۳) اگر ترسى داريد كه ميان چند يا دو زن عدالت زناشويى را مراعات نكنيد پس تنها به‌‌يكى اكتفا كنيد، و اگر نسبت به‌‌اين يكى هم رعايت عدالت نمى‌‌كنيد اصلاً حق ازدواج دايم را كه داراى مسئوليت‌‌هاى سنگين است نداريد، و بايستى به‌‌طور مشروع ديگر نياز جنسى خود را برآوريد، كه در درجه‌‌ى اول عقد موقت هم به‌‌گونه‌‌اى كافى مى‌‌تواند اين نياز را برطرف سازد، و بالاخره رعايت عدالت نسبت به‌‌يك زن، و چه مهم‌‌تر و مشكل‌‌تر نسبت به‌‌چند زن از واجبات اصليه‌‌ى زناشويى است، و اصولاً داشتن چند زن خود ميدانى است بس بزرگ و سخت براى پرورش عدالت زنان و مردان، كه مردان آن چنان عدالت كنند كه تمامى حقوق زنان متعدد به‌‌معناى ممكنش محقق گردد، و زنان نيز با دريافت چنان عدالتى بس مهم مردها را تشويق به‌‌عدالت بيشتر و بيشتر كنند تا جايى‌‌كه آن‌‌ها را سرآمد عادل‌‌ها كنند، بنابراين نه تنها نبايد خودشان بى‌‌خود بهانه‌‌تراشى كنند بلكه بديگران نيز نبايد اجازه دخالت در زندگى آنان بدهند تا مزاحم اين مرد عادل و زنان ديگر در اين زندگى پرصفاى مشترك نباشند، خصوصا اين‌‌كه مسأله‌‌ى حسادت هم كه از بدترين خصلت‌‌هاى انسان است در زنان شيوعى فاحش و وافِر دارد بنابراين زنان بايد سعى كنند، اولاً اين حسادت خانمان‌‌سوز و شيطانى را از وجود خود دور كنند و ثانيا به‌‌زنان ديگرى هم كه دراين ميان بخواهند از اين خصلت ناپسندِ حسادت سوءاستفاده كرده و بخاطر هواى نفس خودشان موجب سلب آرامش اين مردان و زنان مومن و مسلمان باشند جدا جلوگيرى كرده و حق دخالت به‌‌هيچ‌‌وجه به‌‌آن‌‌ها ندهند. در اين صورت است كه رضاى خداى متعال و آسايش دنيا و آخرت خود را فراهم خواهند كرد.

در صورتى كه مهريه‌‌ى زن نقدى باشد زن حق دارد پيش از گرفتن مهريه‌‌اش تن به‌‌هم‌‌بسترى ندهد، ولى اگر در مرتبه‌‌ى اول راضى شد آيا حق دارد براى مراتب ديگر تا هنگامى كه مهريه‌‌اش را نگرفته از همبسترى خوددارى كند؟ ظاهر اين است كه چندان فرقى در اين ميان نيست، و در هر صورت چون مهريه‌‌ى نقدى حق نقدى زن است مى‌‌تواند به‌‌منظور دريافت آن از هم‌‌بسترى جلوگيرى كند، چنان‌‌كه در تمامى حقوق نيز چنان است كه اگر كسى نتواند حقش را از طرف بازستاند از باب تقاص مى‌‌تواند براى دريافت حقش، حق متقابل ديگرى را به‌‌طور موقت و برابر سلب كند، كه اگر حق چنان تقاصى را نداشته باشد اين خود ظلمى است بر فرد ضعيف‌‌تر خانواده. البتّه در صورت عدم توان و امكان مرد از باب «فَنَظِرةٌ الى ميسرة» بايد به‌‌او مهلت دهد و مانع عمل جنسى او هم نشود.

مهريه در قرآن کريم گاه به‌‌نام فريضه و گاهى هم به‌‌نام نحله يا صَدُقَة و اجرت زناشويى ـ و نه صَدَقَة ـ آمده، و براى هر يك موقعيتى است مهم كه هر چهار عبارت بيان‌‌گر حقى واجب و محترمانه بر شوهر است.

مهريه را لازم است در متن عقد يا قرار قبلى مقرر كنند و اگر نكردند مهرالمثل يا به‌‌اندازه‌‌ى آن‌‌چه با هم توافق مى‌‌كنند به‌‌عهده‌‌ى مرد خواهد بود.

به‌‌مجرد عقد تمامى مهريه ـ چه معين شده و چه نشده باشد ـ برعهده‌‌ى مرد است، به‌‌استثناى اين‌‌كه اگر زن را پيش از عمل جنسى طلاق دهد برحسب «إنْ طَلَّقُتُمُوهُنَّ مَنْ قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتَمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مافَرَضْتُمْ…»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۳۷) تنها در اين مورد است كه فقط نصف مهريه برعهده‌‌ى مرد است ـ ولى در صورت مرگ قبل از دخول تمام مهريه به‌‌عهده‌‌ى اوست ـ و چه بهتر كه در طلاق پيش از دخول، زن اين نصف را هم نگيرد، و بهتر از آن ـ چنان‌‌كه گذشت ـ اين‌‌كه شوهر تمامى مهريه را به‌‌همسرش بپردازد كه همان‌‌گونه كه آغاز ازدواج روى مهر و صفا بود، اكنون هم كه به‌‌جدايى كشيده شده از روى مهر و صفا باشد. و در حد توان و امكان اين جدايى زناشويى علت جدايى‌‌هايى ديگر نشود، و راهى هم براى ازوداج جديد با او بماند «لعّل‌‌اللّه‌‌ يُحْدِثُ بَعْدَ ذالِك امرا» و برمبناى آياتى چون «إنمّا المؤمنون اخوة»(۴۹:۱۰) اخوت ايمانى هم، هم‌‌چنان پاى برجا باشد.

مرد حق ندارد پشيزى از آن‌‌چه حق زن است كم كند، چه به‌‌او داده و چه هنوز نداده، كه «وَ لاتَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إلاّ أنْ يَأتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ…»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۱۹) «آن‌‌ها را در تنگنا قرار ندهيد كه بعضى از آن‌‌چه به‌‌آن‌‌ها داده‌‌ايد باز پس ستانيد مگر اين‌‌كه گناهى تجاوزگر و روشنگر مرتكب شوند» و آشكارا بفهمانند كه ادامه‌‌ى زندگى با آن‌‌ها برمبناى شرع امكان‌‌پذير نيست، مانند زنا و ساير انحرافات اخلاقى و عقيدتى و مانندشان كه زندگى را بس ناهنجار كند، كه در چنان مواردى مرد حق دارد بعض ـ و نه تمام ـ آن چه به‌‌زنش داده از او بازستاند، و در غير اين صورت «وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَئٍ مِنْهُ نَفْسا فَكُلُوهُ هَنيئا مَريئا»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۴) «مهريه‌‌هاى زنان را كه برمبناى صدق است و هم‌‌چون عسل بر آن‌‌ها گوارا است به‌‌آنان بپردازيد پس اگر به‌‌طيب خاطر و رضايت باطنى بى‌‌غل و غش و بدون دوز و كلك، بر بخشش بخشى از آن خشنود شدند پس بخوريدش بس گوارا و دلربا».
و اين‌‌جا هم مى‌‌بينيم كه «شيئا» بخشى از مهر را مورد بخشش نهاده و نه كل آن را.
و روى اين اصل به‌‌هيچ‌‌وجه شوهر نمى‌‌تواند حق مقرر زن را كم كند، و يا در پرداختن آن سستى و تعلل نمايد، كه اين حقى است «فريضة» كه برتر از حق واجب است. مگر در طلاق بائن مانند «خلعُ و مبارات» با اين تفاوت كه در طلاق خلع حد اكثركل مهريه بخشيده مى‌‌شود اما در مبارات حدودِ نصف مهريه مورد عفو و اغماض قرار مى‌‌گيرد و نيز در مورد گناهى تجاوزگر از ناحيه زن كه «الا أن ياتينَ بِفاحِشَة ٍ مُبَيِّنَة ٍ».
لازم به‌‌ذكر است كه در طلاق خلع يا مبارات كه تمام مهر مورد عفو قرار مى‌‌گيرد دو درجه متصور مى‌‌گردد: ۱ ـ اين‌‌كه مقصر اصلى زن باشد و به‌‌خاطر هوى و هوس بخواهد از شوهرش جدا شود و به‌‌ديگرى به‌‌پيوندد كه در اين‌‌صورت عفو مهر يا نصف مهر متعيّن و قابل قبول است. ۲ ـ چنان‌‌چه مرد مقصّر باشد و به‌‌خاطر هوى و هوسى كه دارد كارى كند كه زن بدون هيچ‌‌گونه تقصيرى مجبور به‌‌طلاق شود و به‌‌قول عوام‌‌الناس ـ مهرم حلال جانم آزاد بگويد ـ چنان‌‌كه اين‌‌گونه باشد گرچه از روى ناچارى مهريه‌‌اش را بخشيده است لكن شوهر تمام مهر را و در مواقعى بيش از آن‌‌را نيز مديون همسرش مى‌‌باشد كه جزو حق‌‌الناس است و چنان‌‌چه پرداخت نكند عذاب اخروى را به‌‌دنبال خواهد داشت.

كليه‌‌ى مخارج ضرورى همسر برعهده‌‌ى شوهر است كه تا اندازه‌‌ى توانش بايستى متحمل شود، درباره‌‌ى مسكنش «أسْكِنُوهُنَّ مِن حَيثُ سَكِنتُمْ مِن وُجْدِكُمْ»(سوره‌‌ى طلاق، آيه‌‌ى ۶) «آن‌‌ها را مسكن دهيد همان‌‌گونه كه خود جاى گرفته‌‌ايد» كه در خانه‌‌ى خود و يا خانه‌‌ى مناسب زناشويى در حد توانتان، و اين درباره‌‌ى زنى است كه در عده‌‌ى رجعيه‌‌ى طلاق به‌‌سر مى‌‌برد، تا چه رسد به‌‌زن زندگى، اين مسكنش، و اما ساير نيازهايش:
در كريمه‌‌ى ديگرى هم كه درباره‌‌ى طلاق‌‌يافتگان است «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْموسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ متاعا بالمَعْروفِ حقا علَى المُتَّقينَ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۳۶) هر كس به‌‌اندازه كشش و گشايشش در هر حال بايد به‌‌اين زنان هديه‌‌اى افزون از نفقه و مسكن طلاق رجعى بدهد، كه اين خود متاعى است به‌‌شايستگى و حقى است برعهده‌‌ى پرهيزكاران، در آيه‌‌اى ديگر كه آن هم درباره‌‌ى طلاق يافتگانى است كه از شما فرزندى دارند، «وَ عَلَى الْمَوْلودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بالْمعروفِ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۳۳) «و برعهده‌‌ى پدر است روزى و پوشش آن‌‌ها به‌‌شايستگى» و در صورتى كه سكنى و پوشش و روزى طلاق يافتگان رجعى و يا بائن صاحب فرزند بر شما واجب است، آيا وظيفه‌‌ى شما نسبت به‌‌زن زندگيتان كه هم‌‌چنان در رابطه‌‌ى زناشويى با شما است چيست؟
و اين‌‌جا «رزقهنَّ» در برابر «كسوتهنَّ» و «أسكنوهنَّ» چهره‌‌اى عمومى دارد كه تمامى نيازهاى معمولى زنان را دربر دارد، كه شامل معالجه‌‌ى بيماريشان، و سفرهاى واجب و يا شايسته‌‌اى كه در زندگى زناشويى معمولى است مى‌‌باشد.

اگر شوهر نفقه‌‌ى واجب زن را در صورت امكان نپردازد، زن حق دارد به‌‌هر وسيله‌‌ى ممكن نفقه‌‌ى خود را بازستاند، و بالاخره اين نفقه دينى است بر گردن شوهر كه هيچ گاه بدون رضايت زن از عهده‌‌ى شوهر ساقط نمى‌‌شود.

اگر زن بدون نفقه نتواند با مرد زندگى كند، و يا نخواهد به‌‌چنين زندگى در اثر نداشتن نفقه‌‌ى مناسب و يا ساير شرائط زندگى به‌‌آن ادامه دهد، كه زندگيش موجب حرج و يا عسر باشد، و يا در اثر ادامه‌‌ى اين زندگى به‌‌سرپيچى از واجبات شرعى مبتلا مى‌‌شود، در تمامى اين موارد مى‌‌تواند يا واجب است از شوهرش طلاق بگيرد، و اگر شوهر نپذيرفت حاكم شرع او را وادار به‌‌طلاق و يا زندگى شايسته كند، و اگر حاكم شرع نيز نپذيرفت هر مجتهدى عادل مى‌‌تواند و بايد به‌‌ولايت شرعيه او را طلاق دهد و چنان‌‌چه حاكم شرع‌‌الأتقى هم در كار نبود بر عدول مؤمنين واجب است كه در واسطه با خلاصى و رهايى اين زن چاره‌‌اى بينديشند و در صورت ضرورت او را طلاق دهند، كه در همه اين صورت‌‌ها حق رجوع در عده ساقط است. ختم كلام اين‌‌كه زن در صورت عسر و حرج حق دارد و مى‌‌تواند به‌‌هروسيله‌‌اى كه مى‌‌شود و ممكن است خود را طلاق دهد، گرچه خودش طلاق‌‌دهنده‌‌ى با شرايطش باشد.

اين نيز هم‌‌چون عقد دايم از سنت‌‌هاى اسلامى است، خصوصا براى زنان و مردانى كه توان مسئوليت‌‌هاى زناشويى دايمى را ندارند، چه از نظر مال و يا ساير جهات و احوال كه نه هر مردى مى‌‌تواند تشكيل زندگى دايمى دهد، و نه هر زنى مورد رغبت چنان زندگى است، و آيا چنان مردان و زنانى كه آمادگى زندگى دايمى را ندارند بايستى از زناشويى موقت هم محروم باشند؟
ما اگر آيه‌‌ى صريح در عقد منقطع نداشتيم عمومات و اطلاقات آيات نكاح هر دوى دايم و منقطع را زير پوشش مى‌‌گرفت، چنان‌‌كه «أحَلَّ اللّه‌‌ الْبَيْعَ» همان‌‌گونه كه بيع قطعى را شامل است بيع شرط را نيز در بردارد.
و چنان‌‌كه اگر شما توانايى تهيه يا ساختن خانه‌‌ى ملكى را نداريد، مى‌‌توانيد خانه‌‌اى در حدود نياز خود خريد موقت و يا اجاره كنيد، هم‌‌چنين ازدواج كه از اهميت و ضرورت بيشترى برخوردار است، اگر توان ازدواج دايمى را نداريد، ازدواج منقطع جايگزين آن است، و آيه‌‌ى «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَريضَةً»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۲۴) كه با لفظ استمتاع در برابر تمامى آيات نكاح و ازدواج به‌‌تنهايى به‌‌چشم مى‌‌خورد، خود نماينده‌‌ى اهميت و موقعيت بسيار حساس عقد منقطع است، و چنان‌‌كه مهريه‌‌ى زنان دايم «فريضه» است، اين‌‌جا هم «فريضه» است گرچه فرق‌‌هايى ميان عقد دايم و منقطع مى‌‌باشد:

در ازدواج دايم قصد و يا امكان و عمل بهره‌‌بردارى جنسى شرط اصلى نيست، كه شرط نشده هم خود امرى است فطرى و طبيعى، ولى در ازدواج منقطع با لفظ «فما استمتعم» واقعيت بهره‌‌بردارى جنسى و يا هرگونه بهره‌‌ى شهوانى را كه اعم از عمل جنسى و مقدمات آن است، شرطى اصلى براى تحقق يافتن عقد منقطع و پرداختن مهريه مقرره دانسته است، كه مهريه‌‌ى او هم در برابر اين بهره‌‌بردارى است، و چنان‌‌كه در خبر نيز هست «هُنَّ مُسْتَأجَراتٌ» اينان مورد اجاره‌‌اند، ولى راجع به‌‌زنان دايمى اگر هم از مهريه‌‌ى آنان احيانا لفظ اجر آمده، اجرشان در برابر اصل زناشويى است، و نه استمتاع كه بهره‌‌بردارى شهوانى و يا جنسى است، قصد دوام و انقطاع هم به‌‌گونه‌‌اى كه براى طرفين معلوم باشد از شرائط صحت عقد است كه اگر قصد هيچ‌‌كدام در كار نباشد هرگز عقدى نيست، و در منقطع بايد مدتى منظور گردد كه عرفا و نوعا زمانى پيش از مرگ است، روى اين اصل عقد منقطع ۹۹ ساله و مانندش هرگز منقطع نيست بلكه از دايم هم بيشتر است و در نتيجه چون هيچ يك نيست اين عقد هم شايد از هر دو جهت باطل باشد گرچه عقدى براى زمانى بيشتر و يا برابر عمر همسر طبعا دايمى است چنان‌‌كه گذشت.

در عقد منقطع نفقه‌‌اى برعهده‌‌ى شوهر نيست مگر در صورتى كه به‌‌هنگام عقد شرط كرده و يا عقد را برمبناى نفقه نهاده باشند جز در صورتى كه همسرى با عقد دايم داشته و نفقه‌‌ى همسر موّقت، آن زن دايم را در تنگنايى غير قابل تحمّل بياندازد، كه اين‌‌جا شرط نفقه هم درست نيست.

زن منقطعه اگر با زن دائمه باشد ارث بر نيست زيرا «أولُوالأرْحامِ بَعْضُهُمْ أولى بِبَعْضٍ فى كِتابِ‌‌اللّه‌‌»اند، در اين صورت ارث همسر در انحصار زن دائمه است، مگر اين‌‌كه عقد مشروط به‌‌ارث باشد كه اين‌‌جا به‌‌جاى ارث در صورت امكان و گنجايش مالى. حقى از ثلث دارد، به‌‌ويژه در صورتى كه وصيت شود و اين وصيت زيانى به‌‌ديگر وارثان نزند، و اگر زن دائمه‌‌اى در كار نبود به‌‌دليل اطلاق «ازواجكم» زن منقطعه بدون شرط ارث‌‌بر است ولى شوهر در هر صورت از زن منقطعه هم ارث مى‌‌برد.

اين‌‌جا طلاقى وجود ندارد، كه با پايان يافتن مدت مقرر و يا بخشيدن تتمه‌‌ى آن از هم جدا مى‌‌شوند، و در نتيجه در اين جدايى شرط نيست كه در زمان پاكى باشد كه با او نزديكى نكرده است، و يا در زمان حيض يا نفاس نباشد و نيز شهادت عادلان اين‌‌جا شرط نيست به‌‌خصوص هنگام پايان يافتن مدت. زيرا برحسب آيه‌‌ى «و أشهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ» (سوره‌‌ى طلاق، آيه‌‌ى ۲) شهادت ويژه‌‌ى طلاق و رجوع در عده‌‌ى رجعيه است و نه هرگونه جدايى همسران، چنان‌‌كه در فسخ و يا انفساخ عقد دايم هم شروط طلاق در كار نيست.

و نيز برخلاف عقد دايم كه پس از طلاق سوم حرام موقت و پس از طلاق نهم حرام دايمى مى‌‌شود، اين‌‌جا چنان جريانى نيست، كه چنان‌‌چه زنى را صد بار هم با عقد منقطع بگيرد هرگز بر او حرام نمى‌‌شود.

اين‌‌جا تشكيل خانه‌‌ى زناشويى لازم نيست مگر برحسب شرط، و آن‌‌جا در هر صورت لازم است، مگر در صورت رضايت زن.

حق هم‌‌خوابى مقرر در عقد دايم به‌‌خصوص ميان زنان متعدد اين‌‌جا نيست، مگر در صورت نياز ضرورى همسر كه كلاً در صورت توان شوهر واجب است.
اين‌‌ها موارد مهمه‌‌ى فرق‌‌هايى است كه ميان عقد دايم و منقطع است، و در ساير احكام ازدواج هم‌‌آهنگى كاملى برقرار است.

عقد منقطع مانند عقد دايم، عقدى لازم است و هيچ يك از طرفين حق ندارند بدون علت آن را بر هم زنند. فقط به‌‌هنگام حرج يا عسر و يا ترس از اين‌‌كه ادامه‌‌ى زناشويى زمينه‌‌ى انجام كارى حرام گردد، جدايى واجب مى‌‌شود.

امّا در مورد عدّه زن منقطعه كه آقايان دو طهر فرموده‌‌اند و در كنيز گفته‌‌اند يك طهر«پاكى» كافى است اين مسأله مورد قبول نيست و از نظر عقل و شرع هيچ‌‌گونه فرقى در مورد كنيز و متعه و دايم نيست ـ و هر سه بايد پس از فراق و جدايى از همسر سه طهر و سه حيض عده‌‌نگه دارند، و اين خود برمبناى حكمت احتمال حمل در اين سه ماه است، چنان‌‌كه در بحث طلاق مفصلاً ذكر خواهيم كرد.

هر شرطى كه برخلاف كتاب اللّه‌‌ يا سنت رسول‌‌اللّه‌‌ صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلم باشد حرام و احيانا عقد را باطل مى‌‌كند، مثلاً اگر زن با مرد شرط كند كه زن ديگرى را نگيرد كه اگر گرفت كلاً رضايت به‌‌اين عقد ندارد، و يا وكيل باشد در طلاق، اين عقداز ابتدا باطل است، زيرا چنان شرطى مرد را بر ترك كارى كه شرعا جايز است الزام ميكند كه به‌‌اصطلاح تحريم حلال است، ولى شرط‌‌هايى كه برخلاف شرع نيست پذيرفته است مانند شرط مسكن و مانندش در حد توان و امكان، كه مرد حق سرپيچى از اين‌‌گونه شرط‌‌ها را در حد امكان ندارد و در صورت تخلف، زن حق طلاق را دارد، و اگر اصل رضايتش در عقد، مشروط به‌‌شرطى حلال است اگر تخلف شود زن حق دارد عقد را فسخ كند و اين‌‌جا نيازى به‌‌طلاق هم نيست. ولى چنان‌‌كه اين شرط حلال ضمنى باشد و نه اصلى در صورت تخلف مرد ـ با توان انجامش ـ زن حق طلاق دارد و نسبت به‌‌شرط‌‌هاى مرد هم همين‌‌گونه است، مگر اين‌‌كه بدون شرطى حرام اصولاً راضى به‌‌اين ازدواج نباشد، كه عقدش تنها برمبناى عدم رضايت از آغاز باطل است. مانند آن‌‌كه زنى بگويد به‌‌شرط اين‌‌كه تو فلان‌‌كس را به‌‌قتل برسانى من با تو ازدواج مى‌‌كنم و يا به‌‌شرط اين‌‌كه من بى‌‌حجاب باشم با تو ازدواج مى‌‌كنم يا شرائط حرام ديگر، به‌‌طورى‌‌كه بدون تحقق اين شرائط هرگز راضى به‌‌ازدواج نباشد هم شرط و هم عقد از اول باطل است، و شرط اصلى حلال نيز چنانست كه در صورت تركش عقد بخودى خود باطل است زيرا در اين صورت اصلاً رضايت زن در كار نيست.

اگر يكى از دو همسر در ضمن عقد شرطى حرامِ غير اصلى كرد، تخلف از اين شرط واجب است و اختيارِ فسخ هم در كار نيست. ولى اگر اين شرط اصلى و صد در صد باشد چنان‌‌كه در مسأله گذشته گفته شد چنان عقدى در هر دو شرط حرام و حلال باطل است.

نگريستن به‌‌چهره‌‌ى زن نامحرم سه‌‌گونه است: ۱ ـ بدون شهوت و ريبه ۲ ـ با شهوت و بدون ريبه ۳ ـ با ريبه، و مقصود از ريبه شهوتى است كه از مقدمات نزديك استفاده‌‌ى جنسى است چه بوسيدن يا دست ماليدن و يا مقدمات و مؤخراتى ديگر كه همه در جمله‌‌ى بهره‌‌ى جنسى مختصر مى‌‌شوند.
نظر در دو صورت آخر به‌‌طور مسلم حرام است، و در صورت اول دليلى روشن بر حرام بودنش نيست، كه عمده‌‌ى آن‌‌ها در روايات «اُلنَّظْرةُ سَهْمٌ مِنْ سهامِ إبْليسَ» است كه نگاه كردن تيرى است از تيرهاى شيطان، و پرروشن است كه تنها نظرى تير شيطان است كه احيانا به‌‌هدف مى‌‌خورد، و نظرى كه به‌‌كلى خالى از شهوت باشد اصلاً تير شيطانى و شهوانى نيست تا احيانا به‌‌هدف بخورد.
آياتى هم كه نظر كردن را حرام كرده تنها در موردى است كه از روى شهوت يا ريبه باشد، و يا موجب دنبال كردن زن و اذيت شدن او گردد كه در حكمت حجاب آمده «ذلكَ أدْنى أنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤذَيْنَ»(سوره‌‌ى احزاب، آيه‌‌ى ۵۹) «اين ـ حجاب زنان از مردان ـ نزديك‌‌تر است به‌‌اين‌‌كه ـ به‌‌پاكى و عفت ـ شناخته شوند و مورد اذيت نباشند» و هم‌‌چنين است «ذلكَ أطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ قُلوبِهِنَّ»(سوره‌‌ى احزاب، آيه‌‌ى ۵۳) «اين ـ حجاب و نظر نكردن به‌‌زن ـ پاك‌‌تر است براى دل‌‌هاى شما و دل‌‌هاى ايشان»
در هر صورت چون حرمت نظر برمبناى «يَغُضُّوا مِنْ أبْصارِهِمْ…»(سوره‌‌ى نور، آيه‌‌ى ۳۱) براى پيشگيرى از بهره‌‌هاى جنسى مقدماتى و غيره است، در صورتى حرام است كه مورد اين‌‌گونه جرياناتى باشد، و در صورتى كه اصولاً هيچ‌‌گونه احتمال و يا امكان بهره‌‌گيرى جنسى در ميان نيست اين‌‌گونه نظر كردن‌‌ها نيز حرام نيست مانند نظر كردن به‌‌زن‌‌هاى پير و فرتوت يا زنى كه اصولاً انسان از او تتقّر دارد يا رغبت ازدواج با او ندارد.

غض به‌‌معناى پوشش است، و «من ابصارهم» در مردان كه عورت‌‌هاى ديگران را كلاً ـ چه زنان و چه مردان ـ از ديدهاشان بپوشانند، و هم‌‌چنين «يَغضُضنَ من ابصارهنّ» در زنان، پوشش دو بعدى را دربر دارد، كه هم خود از اين نگريستن چشم‌‌هاشان را بپوشند كه آن را برهم نهند و هم به‌‌هر وسيله‌‌اى ديگر دست دور باش به‌‌آن‌‌ها بزنند، كه اين دو درباره‌‌ى عورت‌‌هاست، و سپس «وَلا يُبْديْنَ زينَتَهُنَّ»(سوره‌‌ى نور، آيه‌‌ى ۳۱) آشكار كردن زينت‌‌هاشان را چه اصلى و چه فرعى كلاً شامل است.

حكم حجاب و نگريستن در قرآن کريمدر اختصاص مؤمنين و مؤمنات است بنابراين نظر كردن به‌‌دختر نابالغ، و يا نظر كردن پسر نابالغ به‌‌دختر بالغ از اين حكم بيرون است، مگر پسرى كه توانايى عمل جنسى را داشته باشد كه «أوِ الطِّفْلِ الَّذينَ لَمْ يَظهروا عَلَى عَوْراتِ النِساءِ»(سوره‌‌ى نور، آيه‌‌ى ۳۱) اطفالى را كه چيرگى بر عورت‌‌هاى زنان نداشته باشند از اين ممنوعيت بيرون دانسته، كه معنى ظهور، اطلاع و امكان استفاده از عورت زنان است، و نه صرف اطلاع كه عبارت درستش «لمْ يَطَّلِعوا» است و نه «لمْ يَظْهَرُوا».
روى اين اصل مردانى هم كه توان يا امكان جنسى ندارند چنانند كه برحسب همين كريمه «أوِ التّابِعينَ غَيْرِ أولِى الإرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ»(سوره‌‌ى نور، آيه‌‌ى ۳۱) «مردانى كه در حاشيه‌‌ى زندگيند» كه نياز جنسى هرگز ندارند، كه يا خيلى پيرند و يا حالت و يا آلت مردانگى ندارند، و يا بالاخره چنان جرأتى به‌‌خود نمى‌‌بينند كه با بانوى خانه‌‌اى كه در آن كار مى‌‌كنند درآميزند اينان نيز از نامحرمان نيستند.

حكم حجاب زنان مسلمان بر دو مبنى است، يكى احترام ناموس و عفاف زنان و اين‌‌كه مورد پى‌‌گير و آزار قرار نگيرند، و ديگرى هم حفظ عفت و پاكى مردان كه از هوسرانى با زنان در امان باشند، و هر دوى اين‌‌ها بر محور امكان استفاده‌‌هاى جنسى است، بنابراين زنان غير مسلمان، و يا زنان مسلمانى كه اگر از بى‌‌حجابى بازشان داريد نمى‌‌پذيرند و برحسب روايتى كه درباره زنان روستايى است كه حكمت اين‌‌كه نظر كردن به‌‌آن‌‌ها جايز است اين است كه «لأنَّهُنَّ إذا نُهينَ لا يَنْتَهين» «اگر نهيشان كنى نمى‌‌پذيرند» در اين‌‌جا احترام چنان زنى كه پايبند به‌‌حجاب نيست از بعد نظر كردن به‌‌غير صورتشان ـ به‌‌جز جاهاى حساسشان ـ نيز ساقط است، و تنها بعد دوم و سوم ممنوعيت نظر كردن مى‌‌ماند كه از روى شهوت يا ريبه باشد كه در اين صورت چنان‌‌چه مرد احساس خوف كرد بايد روى خود را برگرداند و صحنه را ترك كند.

دختر و پسر اجنبيى كه هم‌‌چون فرزند خود بزرگ كرده‌‌ايد كه يا نمى‌‌دانند از فرزندان اصلى شما نيستند و يا مى‌‌دانند ولى در هر صورت هرگز تجاذب جنسى در اين‌‌ميان نيست، پسرشان مشمول «لَمْ يَظْهُروا عَلى عَوراتِ النِّساءِ» و «التابعين غير اولى الاربة من الرجال» است، و دخترشان هم برحسب آياتى مانند«وَ الْقَواعِدُ ِمنَ النِساء» هر دو در حكم محارم‌‌اند، كه نه براى اين پسر و نه براى آن دختر نسبت به‌‌زن و مرد خانه و پسران و دختران خانه هرگز جاذبه‌‌ى جنسى وجود ندارد ـ ولى در محارم اگر جاذبه‌‌ى جنسى باشد حجاب هم بر آنان واجب مى‌‌شود ـ و در عين اين‌‌كه در اين‌‌جا محرميت عرضى حاصل است در عين حال اين پسران و دختران اجنبى ازدواج با آنان هم جايز است، مانند مردان يا زنان بى‌‌شهوت.
و آيا نظر بدون شهوت به‌‌غير مواضع حساس زنان كافر، حرام است يا نه؟ دليل روشنى بر حرام بودنش نداريم، زيرا نگريستن به‌‌نامحرمان در آيه‌‌ى مربوطه‌‌اش تنها درباره‌‌ى مؤمنان است، و فقط عمل جنسى و كل ارتباطات شهوانى با زنان غيرمسلمان حرام است و بس، و ساير بهره‌‌هاى جنسى نيز ظاهرا نه تنها از اين‌‌گونه زنان بلكه از حيوانات و مانندشان نيز مشروع نيست، كه اصولاً شهوت رانى به‌‌غير وسيله‌‌ى مقرره شرعيه كه تنها همسرانتان مى‌‌باشند حرام است. زيرا در آيه‌‌ى المؤمنون «إلاّ عَلى اَزْواجِهِم»آمده كه در پى عمل جنسى هرگونه شهوت رانى با غير همسران را حرام شمرده است. «و لا تقربوا الزنا»(سوره‌‌ى اسرى، آيه‌‌ى ۳۲) نزديك شدن به‌‌زنا را ـ و نه تنها خود زنا را ـ حرام كرده بلكه مقدمات آن‌‌را نيز حرام كرده است.

اگر زن باحجاب شرعى ببيند و يا بداند مرد اجنبى به‌‌او نظر ناپاك مى‌‌كند بايستى او را نهى كند، و اگر اثر نكرد بايستى از جلوى چشم او پنهان شود و يا صورت خود را كه پوشيدنش اصولاً واجب نيست از باب نهى از منكر عملى از او بپوشاند.

در حجاب اسلامى پوشيدن صورت و دو دست تا مچ واجب نيست كه خود از «الاّ ما ظَهَرَ مِنْها» است، زيرا اين دو عضو خود به‌‌خود پيداست و «لا يبدين» آن‌‌ها را دربر نمى‌‌گيرد، چنان‌‌كه «خمرهن»: روسرى هاشان و «جلابيبهن»: لباس‌‌هاى سرتاسريشان كه بايد گلوها و سينه‌‌هاشان را بپوشاند كف دست‌‌ها و صورت‌‌هاشان را دربر نمى‌‌گيرد، زيرا «من» در اين دو مورد براى تبعيض است و نه كل، و بالاخره پوشاندن اين‌‌ها واجب نيست مگر در موارد استثنايى.
براى اين دو جاى بدن زن قبل از آيات حجاب حجابى ناتمام بوده، به‌‌اين معنا كه افزون بر صورت‌‌هاى زنان گردن و گلوهاى آن‌‌ها پوشيده نبود و هم‌‌چنين در لباس سرتاسرى آنان مقدارى از سينه‌‌ها و پاهاى آن‌‌ها حجاب نداشته و اين دو آيه ـ «خُمُر» و «جَلابِيْب» آن بدحجابى را ممنوع كرده و فرمان به‌‌پوشش آن مقدار را صادر فرموده و اتمامش را به‌‌وسيله همين دو پوشش بيان فرموده و نه پوشيدن سرتاسرى كلّ بدن و صورت را، مگر در موارد استثنايى مانند جايى كه اجنبى عمدا و از روى شهوت به‌‌چهره و صورت او نظر مى‌‌كند، در اين صورت تكليف، نخست نهى از منكر است و در صورت عدم تأثير، پوشيدن صورت نيز لازم است، ولى در غير اين حالت باز بودن صورت حرام نيست و در حال احرام كه واجب است صورتشان باز باشد آن‌‌جا نيز اگر نظرى شهوانى پيش آيد بايد به‌‌هرگونه‌‌ى ممكن جلوگيرى نمايد، و در اين حالت اگر بفهمد به‌‌او نظر ناپاك مى‌‌كنند طورى بايد صورت خود را بپوشاند كه وسيله‌‌ى پوشش با صورتش برخورد نكند.

چنان‌‌كه نظر ناپاك مرد به‌‌زن اجنبيه حرام است، نظر ناپاك زن هم به‌‌مرد اجنبى حرام است، و به‌‌استثناى حجاب كامل براى مردان، كه حجاب زنانه بر مردان واجب نيست اما حجاب مردانه كه نبايد غير از مواضعى كه عرفا بدون اشكال است مانند صورت، گردن، دست‌‌ها تا مچ يا قدرى بالاتر و پاها تا بالاى قدم‌‌ها و امثال اين‌‌ها، بقيه اندام مانند سينه، كمر، شكم، ران‌‌ها و بازوها را از نامحرمان بپوشانند واصولاً ملاك و معيار كلى مواضع حساس و شهوت‌‌برانگيز مى‌‌باشد كه حكمت پوشش برمبناى همين اصل استوار است با اين فرق كه در زنان تمامى اندامشان محرك و شهوت‌‌برانگيز است اما در مردان همه اندامشان اين‌‌گونه نيست، بلكه بعضا مقتضى آن است، كه پوشش همان‌‌ها كافى است.
و بالاخره هرگونه نظرى به‌‌زنانى كه بازنشسته از ازدواج نيستند، نسبت به‌‌غير صورت و دست‌‌هاشان حرام است ولى نسبت به‌‌اين دو تنها از روى شهوت حرام مى‌‌باشد و قرآن هم در جمع پوشش غير صورت و دست را واجب كرده كه در نتيجه نگريستن به‌‌جاهاى ديگر از اندام زنان كلاً حرام است، و نه تنها اندامشان كه اصولاً ديدن چهره‌‌ى شهوت‌‌انگيز لباس‌‌هاى شهوت‌‌انگيز و محرك و اطوار در رفتار و يا سخنانشان نيز حرام است، چنان‌‌كه نسبت به‌‌زنان پيامبر بزرگوار است كه در سخن نرمش نبايد داشته باشند كه بيماردلان نسبت به‌‌آنان طمع كنند.

اين‌‌ها درباره‌‌ى نگريستن زنده است، ولى نگريستن به‌‌چهره‌‌ى زنان در تصوير متحرك تلويزيونى، و يا تصويرى بى‌‌حركت در صورت عدم تحريك شهوت هرگز حرام نيست، مگر اين‌‌كه اين نگريستن وسيله‌‌ى دسترسى به‌‌زن مورد نظرش و ياباعث محرماتى ديگر باشد، و در هر صورت آن‌‌گونه نگريستنى كه پى‌‌آمد شهوانى حرام دارد حرام است.
و واجب نبودن حجاب كامل در سيزده سال مكى خود دليلى است روشن براين‌‌كه اصل واجب بودن حجاب براى جلوگيرى از جريان‌‌هاى شهوانى و جنسى است، كه در مكه‌‌ى خوفناك و حالت آغازين اسلام حجاب كامل واجب نبوده، و در مدينه هم با آن‌‌كه از نظر قاعده‌‌ى كلى نسبت به‌‌نامحرمان اعّم از اين‌‌كه نظرشان شهوانى و يا غيرشهوانى باشد بطور كلى حجاب واجب شد كه اين خود براى جلوگيرى از پيامدهاى حرام شهوانى براى هميشه و هر زمان است.