مسئله ۶۲۲

زناشويى يكى از ضرورت‌‌هاى اصلى زندگى است و چه بسا از ضرورت لباس و مكان و غذا نيز برتر است، كه احيانا با لختى و لامكانى، و با گرسنگى هم تا اندازه‌‌اى كه به‌‌آستانه‌‌ى مرگ نرسد مى‌‌توان ساخت، ولى نياز جنسى گاه آن چنان شديد است كه عرصه را بر انسان بسى تنگ مى‌‌كند و خفقانى بس عجيب و تحمل‌‌ناپذير در انسان پديد مى‌‌آورد، كه حاضر است براى به‌‌دست آوردنش از نيازهاى مكانى و پوششى و غذايى و مقامى و جانى هم بگذرد.
روى همين اصل است كه شرع مقدس الهى زناشويى را سنتى شرعى ناميده كه هركس از اين سنت در عين نياز و توانش روى‌‌گردان شود گويى مسلمان نيست، چنان‌‌كه از رسول گرامى صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله روايت است كه «النِّكاحُ مِنْ سُنَّتى فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتى فَلَيْسَ مِنّى» و ما اين‌‌گونه تهديد را نسبت به‌‌ساير نيازهاى زندگى هرگز از زبان شرع مقدس ـ جز اندكى ـ سراغ نداريم.
و به‌‌همين جهت هم قيود و حدود غلاظ و شدادى را كه احيانا در راه زناشويى به‌‌عناوين گوناگون است، اسلام به‌‌كلى آن‌‌ها را از سر راه زناشويى برداشته تا به‌‌جايى‌‌كه با ياد دادن سوره‌‌اى كوتاه از قرآن به‌‌عنوان مهريه مى‌‌توان زن دايم تا چه رسد به‌‌منقطع اختيار كرد، و زنانى را كه مهريه‌‌شان كم و كم‌‌تر است در شمار بهترين زنان آورده است، و تنها هم‌‌آهنگى عقلى و ايمانى و نفقه‌‌ى عادى را براى پيوند زناشويى زنان و مردان لازم دانسته كه تمامى خوشبختى‌‌ها نيز در همين راستا است و بس.
گيريم زنى بسيار زيبا با مهرى بسيار سنگين ولى بى‌‌ايمان و يا سست‌‌ايمان يا بداخلاق و ناسازگار باشد، كه چنان زنى ـ گرچه بدون مهريه ـ هرگز به‌‌كار زندگى و تشكيل خانواده نمى‌‌خورد.
و يا مردى بسيار رعنا و زيبا و ثروتمند و با شخصيت ظاهرى ولى لاابالى و بى‌‌ايمان و يا سست‌‌ايمان است، كه اگر ميليون‌‌ها مهريه هم براى ازدواج زن دلخواهش در نظر بگيرد، چون ايمان و تعهد ندارد هرگز هيچ‌‌گونه تضمينى براى زندگى سعادتمند همسرى را ندارد، و چه بسا زن مجبور به‌‌جدايى شود و چيزى هم از مال خود را به‌‌او بدهد تا خلاصش كند، و بالاخره اگر برمبناى شايسته‌‌ى شرعى زناشويى صورت گيرد زندگى سعادتمند نيز در اين زمينه تضمين شده است و خيلى كم‌‌تر ممكن است به‌‌طلاق كشانده شود و در هر صورت زناشويى ناهمسان، به‌‌ويژه آن‌‌چه انسان را به‌‌گناه بكشاند از آغاز حرام و نادرست است.

مسئله ۶۲۳

ازدواج داراى دو بخش دايم و موقت است، كه در بخش دايمش هرگز وقتى تعيين نمى‌‌شود و اصولاً وقتش تا آخر عمر زن و يا مرد و يا هر دو مى‌‌باشد و آن هم مجهول است.
و در بخش موقت بايد وقتى كه تا پيش از پايان عمر است مقرر گردد، و يا به‌‌عبارت ديگر وقتش معين است ولى معناى موقت بودن مدتى كم‌‌تر از زمان معمولى مرگ را مى‌‌طلبد، و حتما بايستى مراعات شود، كه اگر مقارن وقت معمولى مرگ يا بيشتر از آن باشد اين عقد موقت نيست زيرا معناى موقت، تا زمان مرگ و يا بيشتر از آن را هرگز شامل نيست، دايم هم نيست زيرا قصد دوام هم نداشته و در نتيجه اين عقد كلاً باطل است.
بنابراين عقدهايى كه موسوم به‌‌عقد موقت 88 ساله يا 99 ساله و مانندش است، نه عقد موقت است و نه دايم، بنابراين اين رقم عقدها باطل است و اگر عمل جنسى هم صورت گيرد زناست زيرا اين‌‌عقد صورت گرفته نه تحت شرائط و احكام عقد موقت است، نه تحت عنوان و احكام عقد دائم، بنابراين اين رقم عقدها از ريشه باطل است، مگر اين‌‌كه قصد 99 ساله و يا هم‌‌زمان با مرگ به‌‌معناى عقد دايم باشد كه از نظر عقلانى هم اين‌‌گونه است و در اين‌‌صورت اين عقد دايم است و قصد دوام هم شرطى براى عقد دايم نيست زيرا طبع 99 ساله دوام است چه قصد باشد و يا نباشد، بلكه قصد انقطاع براى عقد منقطع شرط است و بس و بالاخره اگر قصد دوام هم به‌‌صورتى غيرانقطاعى گرچه با تعيين مدتى بيش از انقطاع و يا همان با مرگ باشد به‌‌حساب عقد دايم است و اين‌‌جا احتياطى شديد در تجديد عقد با شرائط شرعى است.

مسئله ۶۲۴

لفظ نكاح، ازدواج، عقد و مانند اين‌‌ها هر دوى دايم و موقت را شامل است، و روى اين اصل گذشته از آيه‌‌ى عقد موقت «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أجُورَهُنَّ فَريضَةً»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى 24) «آن‌‌چه بهره‌‌ى شهوانى يا جنسى از اين زنان برديد مزدهاشان را كه فريضه و واجب حتمى است بپردازيد».
گذشته از اين تمامى آياتى كه مشتمل بر الفاظ نكاح و زناشويى است هر دوى عقد دايم و موقت را زير پوشش دارد، مگر آن دسته از آياتى كه با قراينى آشكار ويژه‌‌ى عقد دايم است.
و چون نياز جنسى و تشكيل خانواده و تأسيس نسل از ضروريات همگانى زندگى است و حتى احيانا بيش از غذا و مكان و لباس ضرورت دارد، از اين‌‌رو شارع مقدس همه‌‌گونه تسهيلات را براى ازدواج مقرر كرده، كه اگر توان ازدواج دايم براى مرد يا زن يا هر دو نباشد ازدواج موقت جايگزين همان ازدواج دايم است، با محدوديت‌‌ها و تكاليف و مسئوليت‌‌هايى خيلى كم‌‌تر.

مسئله ۶۲۵

ازدواج نه تنها در شرع مقدس حلال است بلكه به‌‌عنوان قاعده‌‌ى كلى مستحب و احيانا هم واجب است گرچه در بعضى مواقع نيز حرام مى‌‌باشد.

مسئله ۶۲۶

«عقد» يا قرارداد ازدواج به‌‌هر زبانى كه باشد درست است، و اگر هم بدون لفظ ويژه‌‌اش كه أنْكَحْتُ ـ نكاح كردم ـ باشد در صورتى كه جريانى نمايانگر زناشويى ميان مرد و زنى انجام گردد چه با نوشتن و يا گفتن و يا اشاره و هر طورى ديگر كه به‌‌روشنى دلالت بر انجام ازدواج كند كافى است*، و تنها طلاق است كه چنان كه خواهد آمد در صورت امكان نيازمند به‌‌لفظ است.
و بالاخره اگر هم لفظ در انجام ازدواج شرط باشد در اختصاص الفاظ خاصى كه معمول است نمى‌‌باشد، بلكه هر لفظى كه دلالت بر انجام ازدواج كند كافى است، كه اگر مثلاً مرد بگويد قبول دارى زن من باشى؟ و او بگويد قبول كردم به‌‌همين سادگى عقد ازدواج انجام شده و هر دوى زن و مرد به‌‌يكديگر محرم مى‌‌شوند، به‌‌شرطى كه با اين الفاظ يا اعمال قصد ايجاد و يا إخبار از رابطه زناشويى كند، و نه صرف پرسش كه بخواهد از او نظرخواهى كند كه گرچه نظرش مثبت باشد لكن شرائط ديگرش نيز بايد رعايت گردد كه در عقد منقطع از جمله زمان آن است كه تا چه زمان و با چه شرط، و إخبارش هم گزارشى است از آن‌‌چه براى يكديگر تصميم گرفته‌‌اند، كه إخبار از اين تصميم به‌‌منظور خبريابى همسران به‌‌هر وسيله‌‌ى ممكن واجب است، كه با لفظ يا نوشته‌‌ى صحيح و يا هر صراحتى ديگر مى‌‌باشد. عمده اين است كه معلوم باشد قضيه‌‌ى رفيق بازى و زنا در كار نيست، بلكه مقصود زناشويى و تشكيل زندگى جديد است چه دايمش و چه موقتش.
و در صورتى كه صيغه‌‌ى عقد بخوانى كه چه بهتر و دلالتش هم روشن‌‌تر است، برحسب دو آيه‌‌ى: «زَوَّجْناكَها»(سوره‌‌ى احزاب، آيه‌‌ى 37): و «إنى اُريدُ أنْ أنْكِحَكَ اِحْدَى اْبنَتّىَ هاتَيْنِ» (سوره‌‌ى قصص، آيه‌‌ى 27) «مى‌‌خواهم تو را به‌‌نكاح يكى از دخترانم درآورم» كافى است، و اين‌‌جا ايجاب از طرف مرد است و قبول از طرف زن، زيرا در اين دو آيه فاعل نكاح مرد است و موردش هم زن مى‌‌باشد، و قاعده‌‌ى ادبى نيز چنان است، همان‌‌گونه كه خواستگارى از مرد است و پذيرش آن از زن جريان نكاح هم كه تحقق دادن به‌‌همين نقش است هم‌‌چنان پيشى جستن مرد است در صيغه‌‌ى نكاح، گرچه عكسش هم جايز است، به‌‌ويژه جاهايى كه خواستگار زن باشد چنان‌‌كه در آيه‌‌ى: «50 سوره‌‌ى احزاب» زنى از رسول گرامى خواستگارى كرد. در جمع چه اين و چه آن كه بهتر است، و اين همه تكرارها كه احيانا سه يا پنج مرتبه صيغه را مى‌‌خوانند، و يا با تبرك به‌‌عدد چهارده معصوم چهارده مرتبه مى‌‌خوانند اين‌‌ها همه دكّان‌‌دارى و پيرايه‌‌گرايى است كه روح اسلام از آن‌‌ها بيزار است، و مگر چه معنى دارد كه پس از جريان نكاح، باز هم آن را تكرار كنى كه به‌‌معنى زناشويى مجدد است پس از انجامش؟ و اگر اين تكرار بدين‌‌منظور است كه شايد صيغه‌‌ى نخستين درست نبوده، بايد گفت اين شايدها و نشايدها اگر هم راهى داشته باشد در تمامى اين صيغه‌‌هاى تكرار شده هم قابل تكرار است، وانگهى اگر هم از نظر لفظى غلط باشد خود اشاره‌‌اى صريح به‌‌معناى نكاح بوده و كافى است و بالاخره اين تكرار مسخره بى‌‌معنى هرگز مبناى درستى ندارد.

مسئله ۶۲۷

اگر صيغه‌‌ى عقد بدون رضايت طرفين جارى گردد و سپس رضايت دهند اين عقد با اين رضايت از زمان مورد نظر مرد و زن درست است.

مسئله ۶۲۸

پدر و جد پدرى حق دارند در صورت مصلحت دختر و پسر نابالغ و يا سفيه و يا ديوانه‌‌ى خود را به‌‌ازدواج دايم يا موقت كسى كه صلاح مى‌‌دانند بياورند، و هنگامى كه دختر يا پسر بالغ و عاقل شدند و اين ازدواج را پذيرفتند كه معلوم است، ولى اگر نپذيرفتند باطل است زيرا ولايتشان هم تا پايان نابالغ‌‌بودن اينان است*.

مسئله ۶۲۹

هيچ‌‌گونه ولايتى از هيچ‌‌كس بر دختر رشيده باكره نيست* مگر اين‌‌كه ازدواجى برخلاف شرع باشد كه اين‌‌جا ولايت نهى از منكر بر همگان به‌‌ويژه بر نزديكان است حتى نسبت به‌‌پسر و تنها آيه‌‌اى كه در نفى يا اثبات اين ولايت مورد استدلال است اين آيه است كه «وَ اذا طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُم لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إلاّ اَنْ يَعْفُونَ أوْ يَعْفُوَ الَّذى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَ أنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ لا تَنْسَوُوا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى 237) در اين آيه بخشش نيمى از مهريه با طلاق پيش از عمل جنسى نخست به‌‌زن پيشنهاد شده، و سپس به‌‌كسى كه گره‌‌ى نكاح به‌‌دست اوست، و اين كس طبعا زن نكاح يافته نيست زيرا نخست حكمش گذشت و در ثانى گره نكاح تنها به‌‌دست او هم نيست، كه ميان دو همسر مشترك است، به‌‌دست پدر زن هم نيست زيرا اولاً او حق بخشش حق دخترش را ندارد، در ثانى دخالتش در عقد نكاح اول هم مورد بحث و كلام است، و در آخر كار اگر هم براى او در مرحله‌‌ى سوم پس از همسران دخالتى در عقد نكاح باشد، انحصارى او نيست و اين آيه عقده‌‌النكاح را منحصر به‌‌موردش مى‌‌داند، وانگهى اين «عقده‌‌النكاح» انحصارى براى زن هم نيست زيراافزون بر عقده‌‌ى ايجابى نكاح عقده‌‌ى سلبى برتر طلاق را هم دربر دارد وگرنه «بيده» انحصارى نبود پس تنها اين شوهر است كه پس از همسرش اين‌‌گونه تشويق مى‌‌شود كه تمامى مهريه را به‌‌همسرش بپردازد، زيرا بخشش او از بخشش همسرش سزاوارتر است كه مكنت مالى وى اولاً از او بيشتر است و در ثانى اين بخشش تلخى طلاق را بسيار جبران مى‌‌كند، كه «و ان تعفوا اقرب للتقوى» اين بخشش را براى زدودن تلخى طلاق نزديك‌‌تر دانسته، «و لا تنسوا الفضل بينكم» هم تاكيدى ديگر است براى پرداخت تمامى مهريه، و آيا پرهيز از پى‌‌آمدهاى بد طلاق و نيز فضيلت ميان همسران چه ارتباطى با پدر دختر دارد، كه هرگز نه در اين آيه و نه در جاهاى ديگر موقعيتى در عقد و طلاق و مهريه و غير آن ندارد.
آرى! اين «بيده عقدة النكاح» در اين ميان تنها شوهر است، نه پدر زن كه هرگز دخالتى در عقده‌‌النكاح ندارد، و نه حتى زن كه اين «عقده‌‌النكاح» در اين‌‌جا انحصارى است، و طبعا اضافه بر عقده‌‌ى ايجابى مشترك ميان دو همسر، جريان سلبى هم كه طلاق است نيز بيشتر به‌‌دست او است، و همين امتياز جريان سلبى، و توان زيادتر مالى و محبت و الفت زناشويى خود موجب است كه تمامى مهريه را به‌‌همسرش بپردازد گرچه پيش از او همسرش به‌‌بخشش حقش تشويق شده، كه اين خود افزون بر ساير تشويق‌‌ها او را در چنان بخششى پيش‌‌گام كند.
اين‌‌جا عموم و اطلاق آياتى ديگر هم اين‌‌گونه ولايت را كلاً سلب مى‌‌كند، مانند آيه‌‌ى شريفه‌‌ى «فَلا تَعْضُلُوهنَّ أنْ يَنْكِحْنَّ ازواجهن» (سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى 232) كه ممانعت از ازدواج مجدد زن طلاق يافته را ـ اعم از باكره و غير باكره ـ منع كرده و آيه‌‌ى شريفه‌‌ى «فَلا تَحِلُّ لَُه مِنْ بَعْد حتى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَه»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى 230) كه نكاح اين زن سه مرتبه طلاق يافته را مربوط به‌‌خودش دانسته، گرچه اين آيات درباره‌‌ى زنان طلاق يافته است، ولى در زنانى ديگر هم هرگز دليلى قرآنى بر ولايت پدر نداريم. و روايات مربوطه نيز در اين باب متناقضند، آرى از باب مصلحت‌‌انديشى، امر به‌‌معروف و نهى از منكر، پدر و مادر از ديگران برترند، و نه اين‌‌كه استبدادى برخلاف مصلحت در باره‌‌ى ازدواج دخترشان دانسته باشند، و در باره‌‌ى پسر هم چنان است گرچه نسبت به‌‌دختر مراعات مصلحت برتر است كه وضع اجتماعى و برخوردش نيز مقتضى مصلحت‌‌انديشى بيشترى است.

مسئله ۶۳۰

عيوب مرد عبارت است از: ديوانگى و خصيه‌‌بودن يعنى كسى كه تخمش را كشيده و يا كوبيده‌‌اند و يا در اصل خلقت معيوب و يا تخمش بى‌‌تخم است، و ديگر عنين بودن اوست، يعنى توانايى جنسى ندارد، و هم‌‌چنين بريده بودن عورت، كه اين‌‌ها از عيوب مرد و موجب فسخ عقد از ناحيه زن مى‌‌باشد. زندگى با ديوانه خود ديوانگى است و سه عيب آخرين در يك عيب ناتوانى در عمل جنسى مشترك و هم‌‌آهنگ مى‌‌باشند كه در جمع در ازدواج امكان هم‌‌بسترى شرط است، ولى شرط اوّل كلى و همگانى است مگر در ازدواجى كه فقط به‌‌منظور محرميت باشد و نه چيزى ديگر به‌‌جز عقل كه در هر صورت شرط اصلى است!

مسئله ۶۳۱

اين عيوب چهارگانه چه پيش از عقد باشند و چه پس از عقد پيش آيند موجب اختيار زن در برهم زدن عقد مى‌‌باشند، كه اگر اين عيب‌‌ها پيش از عقد بوده اين عقد بدون طلاق بر هم مى‌‌خورد، و اگر پس از عقد بوده به‌‌وسيله‌‌ى فسخ اين جدايى حاصل مى‌‌شود.
و بهترين دليل بر اين حكم آيات و رواياتى است كه در اين صورت چنان زندگى را براى زن حرجى يا عسرآور دانسته به‌‌طورى كه هرگز قابل تحمل نيست، و از طرفى هم قاعده‌‌ى «لا ضَرَرَ» اضافه بر آيه‌‌ى نفى حرج و عسر ادامه‌‌ى چنان زندگى را محكوم مى‌‌سازد.