پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله‌العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی

مسئله ۴۳۸

«خمس» و «زكوة» و ساير ماليات‌‌هاى مستقيم و غير مستقيم اسلامى به‌‌منظور نيازهاى فردى و اجتماعى روحى و جسمى مسلمين و دولت اسلامى مقرر شده است، كه در حقيقت اين ماليات‌‌ها پول‌‌هايى است كه از براى نگهبانى جان و مال و عرض و عقل و عقيده و فروع اين نواميس اسلامى بايستى پرداخت شود.
و اگر هم فرض كنيم اين مالياتها هيچ‌‌گونه پى‌‌آمدهايى به‌‌نفع پرداخت كنندگانش نداشته باشد با توجه به‌‌اين‌‌كه تمامى اين اموال و صاحبانش ملك خدايند، كه بدن و نيروهاى بدنى و فكرى و علمى، و كلّيه نعمتهاى زمينى و هوايى و دريايى همه و همه از رحمت‌‌هاى الهى است، مثلاً زارعى كه تخمى مى‌‌كارد و نهالى مى‌‌نشاند، كارى را كه كرده ـ در عين حال كه همه‌‌اش به‌‌حول و قوه‌‌ى خدادادى است ـ در برابر آب و هوا و زمين و ذخيره‌‌هاى زمينى كه نتيجه‌‌ى كاركرد زارع نيست، بسى ناچيز به‌‌حساب مى‌‌آيد، بعلاوه اين‌‌كه كاركردشان نيز به‌‌حول و قوه‌‌ى الهيه است، درصد كوشش زارع نسبت به‌‌عطاياى رباّنى بسى ناچيز است، كه حداقل بيش از نيمى از درآمدشان نتيجه‌‌ى آن‌‌ها نيست، بلكه همان آب و هوا و زمين و رويانيدنى است كه همه‌‌اش در اختصاص حضرت اقدس الهى است. با توجه به‌‌اين مسائل چگونه مى‌‌شود خمس و زكات كه دستور خداى تعالى و مالك اصلى زمين و زمان است ناديده گرفت.
اكنون كه خداى تعالى از شما مى‌‌خواهد دو و نيم، يا پنج، يا ده درصد زكاتى را، و يا بيست درصد: خمس را از درآمدتان را به‌‌مصرف‌‌هاى مقرره شرع برسانيد، كه آن هم در حقيقت بازگشتش به‌‌سود خود شما است، آيا در اين صورت درست است كه به‌‌گمان اين‌‌كه اين‌‌ها همه دسترنج شما است از پرداخت حقوق الهى آن‌‌ها خوددارى كنيد؟ در صورتى كه اگر هم فرضا درصدى را خداى تعالى در اموال شما مقرّر نفرموده بود بازهم به‌‌حكم وجدان و انصاف لازم بود خودتان درصدى از اموالتان را بدين‌‌منظور مقرر كنيد چرا كه شما بنده و پرورده‌‌ى خداييد، و همه‌‌ى حول و قوه‌‌ى شما از آن او است كه «العَبْد وَ مافى يَدِه كانَ لِمَوْلاه» «بنده و آن‌‌چه در دست دارد مال مولاى او بوده است» بنابراين با اين باور و ديدگاه مسلما پرداخت خمس و زكوة براى شما بسيار آسان و راحت خواهد شد».

مسئله ۴۳۹

خمس هرگز در اختصاص غنايم جنگى نيست، گرچه در ضمن آيات جنگ آمده، ولى آياتى مانند «فَعِندَ اللّه‌‌ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ»(4:94) كه «براى خدا غنيمت‌‌هاى بسيار است» لغت غنيمت را از اختصاص خيالى جنگى بيرون مى‌‌برد زيرا براى خداى تعالى جنگى متصور نيست تا غنايمى جنگى داشته باشد، بلكه تمامى اموال ـ و خود صاحبان اموال ـ كلاً غنيمت و ملك خدايند و اين «ماغنتم» خود از مهم‌‌ترين درآمدهاى اسلامى است، زيرا زكاة كه از 2.5 درصد تا 5 و تا 10 درصد است حد متوسطش 6 درصد ولى خمس 20 درصد است.
در آيه‌‌ى خمس از كلمه‌‌ى «مِنْ شَى ء» به‌‌خوبى استفاده مى‌‌شود كه تمامى فوايد و عايدات مورد خمس قرار گرفته و هيچ چيز از آن استثناء نشده و در صحيحه على بن مهزيار* و مانندش نيز همين عموميت در غنائم و فوائد با استناد به‌‌آيه‌‌ى خمس استفاده مى‌‌شود، و مواردى كه با اختلافات كم و بيش آن‌‌ها استثنا شده نيازمند به‌‌دليل قاطعى است كه ما هنوز چنين دليلى را نيافته‌‌ايم و ادّله‌‌اى را كه آقايان خيال فرموده‌‌اند، و با آن‌‌ها خواسته‌‌اند آيه‌‌ى شريفه را از دلالت قطعى ساقط كنند نزد ما دليل نيست و اصولاً هر دليلى كه برخلاف قرآن کريم باشد نه تنها دليل نيست بلكه عليل و ذليل است. و به‌‌لحاظ اين‌‌كه «غنيمت» نوعا مالى است كه بدون زحمت و يا با زحمت كمى به‌‌دست مى‌‌آيد، تقريبا تمامى مواردى كه آقايان استثنا نموده‌‌اند مثل مال الإرث و مهريه*، هبه: «بخشش» هديه «تعارفى» و مانند اين‌‌ها نه تنها مستثنى نخواهند بود، بلكه تمامى اين‌‌ها از موارد مسلمه‌‌ى خمس به‌‌شمار مى‌‌آيند، و استثناى آن‌‌چه كه ذكر كرده‌‌اند هيچ‌‌گونه دليل درستى ندارد و برخلاف آيه‌‌ى مباركه خمس است.
و احتمال مى‌‌رود كه آيه خمس بيانگر مرحله‌‌ى سوم و پايانى زكات باشد، كه نخست در عهد مكى به‌‌علت كمبود مالى نصابى هم نداشته، و اين نصاب مدنى از ميانگين 6 درصد به 20 درصد رسيده و لفظ زكات، صدقه، و مانندش در دو عهد مكى و مدنى تمامى نصاب‌‌ها را و در آخر كار خمس را دربر دارد، كه زكات پيشين ميانگينش 6 درصد بوده و سپس همين زكات را خداى تعالى با لفظ «خمس» به 20 درصد رسانيده است، گرچه با اين اوصاف برمبناى رواياتى بسيار پرداختن زكات هم افزون بر خمس واجب است، زيرا كل روايات نصاب از عهد مدنى آغاز و تا آخرين عهد عصمت از امامان معصوم عليه‌‌السلام از رسول گرامى همراه خمس آن را واجب دانسته‌‌اند. كه در موارد ويژه‌‌ى نه‌‌گانه‌‌ى نصاب، محور و محك مواردى مشابه آن‌‌هاست، مانند برنج و ذرت و… كه ملحق به گندم و جو است، و از ميوه‌‌جات مانند زردآلو، سيب، پرتغال، خيار و امثال اين‌‌ها عينا يا قيمتا ملحق به‌‌خرما و كشمش مى‌‌باشد و حيواناتى حلال گوشت همانند ـ آهو، ماهى، مرغ و خروس و حتى مانند حيواناتى كه گوشتشان مرجوح است مثل اسب، الاغ وامثال اين‌‌ها كلاً ملحق به‌‌گاو و گوسفند و شتر مى‌‌باشد كه وجوب زكات در همه اموال ثابت و واجب مى‌‌باشد. ساير اموالى هم كه همانندى از نه مورد زكات ندارند. حسابشان با نصاب پولى كه 2.5 درصد است خواهد بود.

مسئله ۴۴۰

«خمس» كه برحسب نص آيه‌‌اش در اختصاص موارد شش‌‌گانه است، سه بخشش مال امام و سه بخش ديگرش در اختصاص كل يتيمان، بى‌‌نوايان و در راه‌‌ماندگان مسلمان است. و در اين اختصاص هم در كل فرقى ميان ساداتى كه از طرف پدر يا مادر و يا از هر دو طرف منسوب به‌‌پيامبر صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله بزرگوارند و يا به‌‌كلى سيد هم نيستند هرگز نيست، و در صورت ويژگى سادات هم فرقى ميان سادات پدرى و مادرى نيست* كه كلاً مادر نخستينشان حضرت زهرا عليهماالسلاماست، و اگر سيادت و ذريه‌‌ى پيامبر صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلم بودن در اختصاص اين باشد كه از طرف پدر اين انتساب ثابت باشد، هيچ سيدى در عالم به‌‌جز خود حضرت زهرا عليهماالسلام باقى نخواهد ماند.
وانگهى اختصاص «ذريه‌‌ى رسول» به‌‌آنان كه از طرف پدر مشرَّف به‌‌اين انتسابند همگى ائمه يازده‌‌گانه بعد از اميرالمؤمنين عليه‌‌السلام را از «ذريه‌‌ى رسول‌‌بودن» بيرون مى‌‌كند، و خود اين‌‌كه آيا با انتساب از طرف مادر ذريه و فرزند رسول صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلم بودن ثابت مى‌‌شود يا نه اين خود از موارد اختلاف و نزاع ميان ائمه‌‌ى معصومين عليهاالسلام و دو گروه معاندشان بنى‌‌اميه و بنى‌‌عباس بوده است، كه آن بزرگواران براى اثبات سيادت و ذريه‌‌ى رسول بودنشان به‌‌آياتى چند از قرآن کريمتمسك كرده‌‌اند130. و از طرفى هم مستثنا كردن فرزندان پيامبر صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلم كه از طرف پدر به‌‌آن حضرت نمى‌‌رسند هرگز دليلى به‌‌جز شعرى جاهلى و روايتى جاهلى ندارد كه شعرش:

بَنُونا بَنُوا أبناءِنا وَ بَناتُنا
بَنُوهُنَّ أبْناءُ الرِّجالِ الأغارِبِ
«پسران ما پسران پسران مايند، و دخترانمان پسرانشان پسران مردانى غريب و دور از مايند».
و اسلام اين خيال واهى جاهلى را مانند ساير جاهليت‌‌ها به‌‌كلى از ميان برده، و انتساب از طرف پدر و مادر را يكسان شناخته است، و چنان‌‌كه درباره‌‌ى تمامى مواليد مى‌‌فرمايد «يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرائِبِ» (سوره‌‌ى طلاق، آيه‌‌ى 86) «از ميان صلب پدر و ترائب (سينه‌‌هاى) مادر بيرون مى‌‌آيد» و خيال اين‌‌كه پسر از نطفه پدر است و دختر از نطفه مادر است را نقش بر آب مى‌‌نمايد.
و روايت جاهلى كه هم‌‌آهنگ با اين شهر جاهلى است روايتى است تنها و يتيم و مفصل كه در اين باره مى‌‌گويد:
«وَ مَنْ كانَتْ أمُّه مِنْ بنى هاشمَ وَ أبُوهُ مِنْ سائِرِ قُرَيشٍ فَإنْ الصَّدقاتِ تَحِلُّ لَهُ و لَيسَ لهُ مِنَ الخمسِ شئٌ لأنَّ اللّه‌‌ يَقول اُدعُوهُمْ لآباءهِمْ»**.
«و اما كسى كه مادرش از بنى‌‌هاشم است و پدرش از بقيه‌‌ى قريش صدقات براى او حلال است، و از خمس سهمى ندارد زيرا خداى تعالى فرموده آن‌‌ها را به‌‌پدرانشان نسبت دهيد».
ولى با توجه به‌‌اين‌‌كه «أدعوهم لآبائهم» تنها درباره‌‌ى پسرخواندگان است، چنان نتيجه مى‌‌شود كه هيچ يك از ائمه عليهاالسلامنيز انتسابى به‌‌پيامبر صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلم ندارند زيرا تنها از طريق مادرشان حضرت زهرا عليهاالسلام به‌‌آن حضرت مى‌‌رسند.
و جاى بسى تحير و تعجب است كه جمهور فقهاى ما اصرار دارند كه اين شعر جاهلى و اين حديث جاهلى اين‌‌گونه بر كرسى نشانده شود كه از شرائط اصليه‌‌ى فرزند پيامبر و سيد و ذريه پيمبربودن اين باشد كه از طريق پدر چنان انتسابى را داشته باشد.
و اگر تنها انتساب از طرف پدر به پيامبر ميزان ذريه پيامبر بودن باشد تنها حضرت زهرا عليهاالسلام ذريه پيامبر است و بس، زيرا تمامى فرزندان حضرت زهرا كه از حضرت على عليه‌‌السلام مى‌‌باشند هرگز از طرف پدر با پيامبر نسبتى ولادتى ندارند.
و بالاخره از سياه‌‌ترين چهره‌‌هاى فقه ما همين است كه ذريه‌‌ى پيامبر صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلم و سيد بودن را در انحصار اين بدانيم كه تنها در رابطه‌‌ى با پدر باشد و نه مادر، و آيا ـ اگر هم تنها انتساب پدرى سيادت‌‌آور باشد ـ اين تنها هاشم است كه انتساب به‌‌او سيادت‌‌آور مى‌‌باشد و نه پيامبر صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلم؟ مگر به‌‌حساب اين‌‌كه او هم از نسل هاشم است؟!
در حالى كه اصولاً سيد به‌‌معنى آقا و بزرگوار است. چنان‌‌كه لغت قرآنى و غير قرآنى بر اين حقيقت گواه است. چه «سيّد» بزرگ شايسته مانند حضرت يحيى عليه‌‌السلام كه «سَيِّدا وَ حَصُورا»(سوره‌‌ى آل عمران، آيه‌‌ى 39) است. و چه سيد ناشايسته كه «أطَعْنا سادَتَنا وَ كُبَرَآءَنا فَأضَلُّوانا السَّبيلَاْ»(سوره‌‌ى احزاب، آيه‌‌ى 67) كه آن سيد بزرگ فضيلت است و اين سيد بزرگ رذيلت، و سيادت محمدى صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلمبرگزيده‌‌ى سيادت‌‌هاى فضيلت است، چنان‌‌كه سيادت شيطانى برگزيده‌‌ى سيادت‌‌هاى رذيلت است، و ميانگين اين دو سيادت‌‌هاى ديگر است، و بالاخره «سيّد» كلاً به‌‌معناى آقاست چنان‌‌كه درباره‌‌ى شوهر زليخا آمده كه «وَ أَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى البابِ»(سوره‌‌ى يوسف، آيه‌‌ى 25) و آيا سيادت و بزرگوارى حضرت اقدس رسول اللّه‌‌ صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلم به‌‌اين است كه از فرزندان هاشم است؟ هرگز! بلكه درست عكس اين است كه چون هاشم جد پيامبر عظيم‌‌الشان است از او كسب سيادت و بزرگى مى‌‌كند چنان‌‌كه از على عليه‌‌السلام پس از حضرتش فرزندانش سيادتى فروتر كسب كرده‌‌اند. و در «نور على نور» حضرت محمد صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلم و حضرت على عليه‌‌السلامفرزندانشان در اين ميان كه سيادتى دوگانه كسب كرده‌‌اند سيادت محمدى‌‌شان از سيادت علوى شان برتر است. بلكه سيادت حضرت على عليه‌‌السلامهم براساس ارتباط نسبى، جسمى و معنوى با حضرت محمد صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آلهاست.
و اين‌‌جا آيه‌‌ى خمس «أولى الْقربى» را بخش سوم از دو گروه مقرر كرده كه طبعا بستگان نزديك‌‌تر پيامبر صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله همين سيزده معصوم ديگرند و بس و سپس «وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينَ وَ ابْنِ السَّبيلِ»(سوره‌‌ى انفال، آيه‌‌ى 41) هم اگر در اختصاص سادات باشد كه نيست، تنها محورش به‌‌گونه‌‌ى مطلق بستگان آن حضرتند كه با «أولى الْقربى» در اين بستگى هم‌‌آهنگى دارند.
و بالاخره سيد و ذريه پيامبر بودن نه از ديدگاه قرآن و نه از ديدگاه سنت در انحصار ارتباط از طريق پدر نيست، و تنها چنان‌‌كه گذشت دليل اين انحصار شعرى جاهلى و روايتى جاهلى است كه فتوا دادن بر اين مبنى خود فتوايى جاهلى است و ديگرچه بايد گفت؟

مسئله ۴۴۱

موارد شش‌‌گانه‌‌ى خمس كه به‌‌دو بخش سهم امام و ديگران تقسيم شده است، تمامى اين‌‌ها به‌‌ميزان استحقاق بخشى از خمس را دريافت مى‌‌دارند و نه آن‌‌كه به‌‌طور مساوى، كه مثلاً در صورت اختصاص بخش دوم به‌‌حضرت زهرا عليه‌‌السلامكه تنها فرزند پيامبر بزرگوار است. هر سه بخش سهم سادات را در اختصاص خود قرار دهد؟ هرگز! بلكه آن حضرت حتّى به‌‌اندازه‌‌ى كفاف خودش نيز دريافت نمى‌‌كرد.

مسئله ۴۴۲

سه بخش اول خمس كه در اختصاص خدا و رسول صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلم و امامان عليهاالسلام مى‌‌باشد مصرفش تقويت اصول و فروع دين در ميان مكلفان است، كه «للّه‌‌» مصرفش شؤون الوهيت و «للرَّسولِ» براى شؤون رسالت و «لِذِى‌‌الْقُرْبى» براى شؤون امامت پس از رسول گرامى صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله است* و سر جمعش جميع شؤون اساسى دين است كه بايستى با مصرف اين سه بخش تقويت و تبليغ شود و شرطش فقر عاملان اين‌‌گونه تبليغات هم نيست، بلكه تنها شرطش حاجت مكلفان به‌‌آگاهى شايسته و بايسته‌‌ى نسبت به‌‌اين پايه‌‌هاى دين است.

مسئله ۴۴۳

سه بخش دوم در اختصاص يتيمان و مستمندان، و ابن السبيل است يعنى كسانى كه در راه خدا از زندگى معمولى خود وامانده و از مال و كارشان باز مانده‌‌اند كه سر جمع نيازمندانى كه يا به‌‌علت يتيم بودن و يا گسستن از كارهاى زندگى‌‌ساز، و يا كوتاهى و نارسايى فعاليت‌‌هايى كه انسان را بى‌‌نياز مى‌‌كند، و نه كوتاهى از روى تنبلى، كه كوتاهى از انجام وظايف معيشتى است، و نه تنبل‌‌پرورانى، و هرگز خمس در اختصاص سادات هم نيست، زيرا اولاً الف و لام استغراق همگى مذكوران را شامل مى‌‌شود، و استثناى غير سادات به‌‌اصطلاح استثناى اكثر افراد و مستهجن است، و در ثانى اين چگونه تقسيم جاهلانه و ظالمانه‌‌اى است كه نصف خمس كه 10 درصد از كل اموال است مربوط به‌‌سادات ـ آن هم سادات پدرى ـ باشد كه كلاً درصد كمى از فقراى اسلامند، ولى زكات كه ميانگينش 6 درصد و برحسب فتاواى اكثر آقايان از نه قسم اموال است مربوط به‌‌سائر فقراى اسلام كه صدها برابر بيشتر از فقراى ساداتند مى‌‌باشد، و چنان‌‌چه زكات هم برحسب آن‌‌چه از آيات و رواياتى مى‌‌فهميم از كل اموال باشد باز هم 6 درصد براى اين درصد زياد بسيار كم و 10 درصد براى آن درصد كم بسيار زياد است.

مسئله ۴۴۴

در صورتى كه دولت اسلامى با رهبرى كه ولى امر مسلمين است. كه طبق موازين اسلامى رياست دولت اسلامى را عهده‌‌دار است تحقق يابد، شايسته است تمامى خمس را هم‌‌چون زكات به‌‌عنوان بيت‌‌المال مسلمين در اختيار او گذاشت، و در غير اين صورت مى‌‌توان در مصرف‌‌هاى شرعى مقرر مصرف نمود و اختصاصى هم به‌‌مرجع تقليد شما يا غير شما ندارد مگر آن‌‌كه حفظ مصالح عمومى مسلمين و نگهبانى نظام حوزه‌‌ى اسلام چنان اقتضايى را داشته باشد، و اين هم در صورتى است كه رياست حوزه در انحصار شخص خاصى باشد كه در غير اين صورت ميان سرپرستان حوزه هر يك به‌‌اندازه‌‌ى صلاحيتشان پخش شود نه اين‌‌كه به‌‌بعضى آن‌‌قدر بدهند كه در پول غرقش كنند و نسبت به‌‌ديگران كه شايد عنداللّه‌‌ اجرو قربشان از آن عده به‌‌مراتب بيشتر و يا مساوى باشند اين‌‌قدر بى‌‌تفاوت بمانند.
و بالاخره هيچ دليلى وجود ندارد كه سهم امام عليه‌‌السلام را در اختصاص مرجع تقليد قرار دهى تا چه رسد كه در اختصاص مرجع تقليدِ خمس‌‌دهنده باشد.
و شما مى‌‌توانيد سهم امام عليه‌‌السلام و سهم فقرا را به‌‌هر مجتهدى عادل به‌‌شرط آن‌‌كه مبنا و اساس كارش فقط و فقط كتاب و سنّت قطعيّه باشد، ولاغير. و يا هر شخص عادلى كه اطمينان دارى آن را در موارد مقرره‌‌ى شرعيه مصرف مى‌‌كند بپردازيد، و يا خودتان مستقيما عهده‌‌دار مصرف آن گرديد.

مسئله ۴۴۵

خلاصه و نتيجه‌‌ى بحث درباره‌‌ى خمس نخست عدم اختصاص سيادت از طرف پدر است، و دوم عدم اختصاص سه بخش خمس كلاً به‌‌سادات است.

مسئله ۴۴۶

قاعده‌‌ى «الْخُمْسُ بَعْدَ الْمَؤنَةِ» ظاهرا مخارج تجارتى و مانندش را شامل است، و نه تمامى مخارج ساليانه‌‌ى خمس‌‌دهنده را، و اگر هم مقصود مخارج ساليانه‌‌ى خمس‌‌دهنده باشد بدين‌‌معنى نيست كه تنها خمس باقيمانده برعهده‌‌ى شما است، بلكه خمس تمامى درآمد با حساب مخارج سال محاسبه مى‌‌شود. و از لحاظ آن‌‌كه «غَنِمْتُمْ» منفعت خالص است و نه آن‌‌چه هم كه براى به‌‌دست آوردن اين منفعت خرج كرده‌‌اى، روى اين اصل تمامى منافع باقيمانده‌‌ى مورد خمس است، جز در صورتى كه به‌‌اين ترتيب براى مصارف ساليانه‌‌ات كافى نباشد، كه با محاسبه‌‌ى چنان جريانى بايستى خمس مالت را به‌‌استثناى نياز سالانه‌‌ات بدهى، و بنابراين واجب است كه خمس را مانند ساير موارد هفتگانه‌‌اش از تمامى منفعت حساب كنى، و نه با استثناى مؤنه‌‌ى سال.
و اصولاً مؤنه و مخارج سال هرگز در هيچ نصى وارد نشده است، روى اين اصل نمى‌‌توان «ما غَنِمْتُمْ» را اختصاص به‌‌منافعى داد كه پس از مخارج سالش باقيمانده است، و حتى اگر نصى هم در اين باره داشتيم به‌‌اين سادگى نمى‌‌توانستيم «ما غنمتم» آيه‌‌ى خمس را تخصيص به‌‌باقيمانده‌‌ى منافع سال بدهيم، و از لحاظ اين‌‌كه «ما غنمتم» منفعت خالص است «الخمس بعد المؤنه» به‌‌عنوان تفسيرى براى «ما غنمتم» مى‌‌باشد، و چنان‌‌چه «بعد المؤنه» به‌‌معنى خمس باقيمانده باشد اين خمس ما غنمتم ده‌‌ها برابر كم‌‌تر از خمس اصلى خواهد بود كه خمس باقيمانده است، و نه خمس تمامى درآمد شما.

مسئله ۴۴۷

اگر در اثر قناعت كردن چيزى از مؤنه سالش زياد بيايد بايستى خمس آن را تماما بپردازد، اگر در اثر زياده‌‌روى در مصرف گرچه اسراف و تبذير هم نباشد چيزى زياد نيايد و يا كم‌‌تر از معمول بماند بايستى خمس مصرف اضافى را نيز بپردازد، مثلاً اگر مالى را به‌‌زن يا فرزندش ببخشد كه در شأن و وظيفه‌‌ى او نيست، و يا مسافرتى برود كه از وضع شغلى و نياز معمولى او بيرون است، در چنان مواردى هم آن‌‌چه بيش از مصرف معمولى و روزمرّه خود خرج كرده بايستى خمسش را بپردازد.

محتوای بیشتری برای نمایش وجود ندارد.