بخشی از گناهان

مسئله ۸۶۷

«دروغ» به‌‌معنى گفتن يا نشان دادن خلاف واقع است، و حدود سيصد بار در قرآن با مذمت فراوان و با الفاظ و صيغه‌‌هاى گوناگونش آمده، و داراى چند بعد است، كه گاه در تمامى ابعاد عقيدتى و در عالم واقع دروغ است كه نه به‌‌آن‌‌چه گفته معتقد است، و نه گفته‌‌هايش واقعيتى دارد، و گاه اين دروغش يك بعدى است كه آن‌‌چه گفته واقعيت دارد ولى به‌‌آن واقعيت معتقد نيست، يا بالعكس به‌‌آن معتقد است ولى واقعيتى ندارد، و اين هر سه با اختلاف كيفيت و كميّت ابعادش تماما دروغ است و راستا بودن مكلفان در تمامى ابعاد واجب است گرچه داراى درجاتى چند است. و خلافش نيز داراى دركاتى است.
گاهى هم از نظر اعتقاد و نيت و واقعيت راست است ولى چهره‌‌ى دروغ دارد كه «توريه»اش مى‌‌نامند، و اگر از اين چهار ضلع بيرون باشد راست به‌‌تمامى معنى است.

مسئله ۸۶۸

دروغ در انحصار خبر دادن به‌‌خلاف واقع در هر بعدش نيست، كه به‌‌اصطلاح انشايى هم كه خبرى دروغ را دربر گيرد نيز دروغ است، كه اگر به‌‌كسى بگويند بفرماييد سر سفره غذا ولى نه سفره‌‌اى در كار است و نه غذايى، و يا يكى از اين دو هست و ديگرى نيست و يا آمادگى پذيرايى را نداريد، اين نيز با هر سه واژه‌‌اش دروغ است كه گزارشى ضمنى از خلاف واقع است.

مسئله ۸۶۹

قاعده‌‌ى هميشگى و همگانى دروغ در هر چهار چهره‌‌اش، و دو گونه‌‌ى اخبار و انشاءش حرام و ناهنجارى است، مگر در مواردى كه در كتاب يا سنت مستثنى شده، و يا براساس دلالتى روشن از كتاب و سنت برخوردى با مهم‌‌تر از دروغ كند كه اين دروغ واجب است، و يا با مهمى ديگر كه هم‌‌آهنگ او است كه اين دروغ نه واجب است و نه حرام، كه اگر شما به‌‌اضطرارى ناخواسته دچار يكى از چند نوع دروغ همسان شدى هر يك از آن‌‌ها براى شما حلال است و نه همه‌‌ى آن‌‌ها، و اگر دچار دروغى براى حفظ جان يا مال يا عرض يا ناموس و يا هر چيز مهم‌‌تر از حرمت دروغ شدى، در اين‌‌گونه موارد كه شايسته و صلاح باشد، چنان دروغى چون مصلحتش بيشتر است يا حرام نيست و يا واجب است، چنان‌‌كه در زمينه‌‌ى تقيّه نيز چنان است، البته با رعايت اهم در برابر مهم، كه دروغ گفتن از راست گفتن خطر و ضررش كم‌‌تر باشد*. و در موارد حفظ اهم چنان كه دروغ گفتن واجب است راست گفتن هم حرام است، و اين خود از مهم‌‌ترين زمينه‌‌هاى توريه در حد امكان است.

مسئله ۸۷۰

در مواردى كه دروغ جايز و يا واجب است حتى‌‌الامكان بايستى توريه كرد، كه از كلام دروغين نيت معنايى‌‌درست و صحيح كنى، تا در حد امكان از خلاف واقع دور شوى، چنان‌‌كه حضرت ابراهيم عليه‌‌السلام در پاسخ نمروديان درباره‌‌ى شكستن بتان فرمود: «بَلْ فَعَلَهُ كَبيرُهُمْ هذا فَاسْألُوهُمْ إنْ كانُوا يَنْطِقُونَ» (سوره‌‌ى انبيا، آيه‌‌ى ۶۳) «بلكه اين شكستن بت‌‌ها كار بزرگ بتان است پس از آن‌‌ها بپرسيد اگر كننده‌‌اند» و اين‌‌جا «اگر…» در نيت ابراهيم در رابطه‌‌ى با كار بت بزرگ است كه اگر اين بتان سخن بگويند اين كار كار بزرگ‌‌ترينشان است، ولى چون توان سخن گفتن ندارندپس كار او نيست، و اين‌‌جا حضرتش با اين توريه هم دروغ نگفته و هم شعور بت‌‌پرستان را به‌‌حركت آورده كه «ثُمَّ نُكِسُوا على رُئوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما هولآءِ يَنْطِقُونَ»(سوره‌‌ى انبياء، آيه‌‌ى ۶۵) «سپس سرافكنده شدند و گفتند به‌‌راستى دانسته‌‌اى كه اينان سخن نمى‌‌گويند».
و نيز به‌‌هنگامى كه نمروديان براى پيش‌‌گيرى از چنان حادثه‌‌اى حضرتش را براى روز عيدى دعوت كردند كه با آنان به‌‌بيرون شهر برود اين‌‌گونه عذر آورد كه «إنّى سَقيمٌ»: من به‌‌شدت بيمارم، كه قصدش از اين بيمارى، بيمارى روحى و وجدانى بود كه چرا اين گروه انبوه سر به‌‌آستان بتان بى جان مى‌‌سايند، و بالاخره تا امكان توريه است دروغ رسمى هرگز حلال نيست زيرا تنها اضطرار ناخواسته است كه در ابعاد گوناگونش دروغى را حلال مى‌‌كند، و كسى كه مى‌‌تواند توريه كند و يا آن را ياد گيرد تا در اين‌‌رقم مهلكه‌‌ها خود را از آسيب بى‌‌دينان برهاند هرگز اضطرارى به‌‌دروغ رسمى ندارد، وانگهى از باب قاعده‌‌ى «الْضرواتُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِها»دروغ ـ هم ـ تنها به‌‌قدر ضرورت ـ ناخواسته ـ حلال مى‌‌شود، و در صورتى كه بتوان با توريه كه دروغى كم رنگ و ظاهرى است ضرورت را برطرف كرد نوبت به‌‌دروغ رسمى واقعى نمى‌‌رسد.

مسئله ۸۷۱

از نظر اين‌‌كه توريه خود نيز بخشى از دروغ است، تنها در موارد استثنايى جايز و يا واجب مى‌‌شود، زيرا سخنى كه شنونده را به‌‌خلاف واقع مى‌‌كشاند، از اين نظر كه بخش مهم دروغ است حرام بوده، و در حال عادى و بدون عذر محكوم به‌‌حكم دروغ است، و شرع اقدس الهى از مؤمنان چنان خواسته كه حتى‌‌الامكان به‌‌راستى گرايند و راستا زندگى كنند. و از هرگونه گزاف‌‌گويى و خلاف واقع بپرهيزند، و اين چهار گونه دروغ كه برشمرديم با اختلاف ابعاد گناهشان، جملگى در زير پوشش واژه‌‌ى «دروغ» حرامند، و هيچ‌‌گاه سه بعد نخستشان هم حلال نيست، زيرا در حال ضرورت نيز بايستى توريه كرد، مگراين‌‌كه امكان توريه نيز از دست برود و يا مكلف نداند يا نتواند توريه كند كه «لا يُكَلِّفُ اللّه‌‌ نَفْسا إلاّ وُسْعَها»، «خدا هرگز كسى را به‌‌جز اندازه‌‌ى كشش و كوشش و توانش به‌‌چيزى مكلف نمى‌‌كند».

مسئله ۸۷۲

دروغ برحسب ابعاد و محتوايش از نظر حرمت يكسان نيست، و هر اندازه ابعاد و محتواى دروغ بيشتر و ناهنجارتر باشد گناه دروغ نيز بيشتر است، كه حكمى را به‌‌دروغ به‌‌خداى تعالى بستن يا سخنى به‌‌دروغ از كسى در امور عادى نقل كردن هرگز يكسان نيست، كه آن دروغ كفر و يا در مرز كفر است و اين دومى فسق و گناهى عادى است و ميانگينش دروغى ميانه است.

مسئله ۸۷۳

آيا تنها دروغى حرام است كه زيان آور است، كه اگر هرگز زيانى نداشته باشد گناه نيست؟ آيات و رواياتى كه دروغ را مورد مذمت قرار داده در اختصاص دروغ زيانبار نيست، وانگهى زيان دروغ هم در انحصار زيان به‌‌ديگرى كه به‌‌او دروغ گفته‌‌اى نيست، بلكه زيانش نخست به‌‌خود شما است كه خود را به‌‌گزاف گويى و حقايق را وارونه جلوه دادن آلوده كرده‌‌اى.
آرى! راست گفتن هم‌‌چون راست انديشيدن و راست معتقد بودن و راست عمل كردن، در راستاى ايمان به‌‌خداى متعال از صفات راست مؤمنان است كه هرگز به‌‌كجى نمى‌‌گرايند، و حتى‌‌الامكان به‌‌كژى و دروغ آلوده نمى‌‌شوند.

مسئله ۸۷۴

گناه دروغ هرگز ويژه‌‌ى سخن دروغ نيست كه كارى دروغ و نوشته‌‌اى دروغ و سكوتى دروغين و هرگونه نمايشى كه حقايق را وارونه جلوه دهد نيز دروغ و گناه است، و اگر هم چيزى به‌‌گزاف بنويسى، و يا امضا يا تصديق نوشته‌‌اى دروغين را بكنى، و يا با اشاره يا عملى چيزى را برخلاف واقع نمايش دهى، يا در برابرش سكوت كنى همه‌‌ى اين‌‌ها دروغ است، و گناه دروغ هم ـ چنان‌‌كه گذشت ـ برحسب ابعاد و محتوايش نيز داراى مراحلى است و نه آن‌‌كه همه‌‌ى دروغ‌‌ها با يك چوب رانده شوند.

مسئله ۸۷۵

دروغ و يا توريه كه دروغى كمرنگ است در صورتى به‌‌اضطرار و تقيه حلال مى‌‌شود كه دروغگو خودش سبب اين اضطرار يا تقيه نباشد، زيرا «الاّ مَا اضْطُرِرتُمْ» تنها اضطرارى را موجب حلال شدن حرامى مى‌‌كند كه ناخواسته و بدون اختيار پيش آيد، زيرا به‌‌اصطلاح ادبى به‌‌صيغه مجهول است كه «اگر مضطر و ناچار شديد» و نه معلوم، كه اگر اضطرارى پيش آيد چه خواسته‌‌ى شما و چه ناخواسته، بنابراين دروغ يا توريه در زمينه‌‌ى اضطرار يا تقيه و يا هر عذرى ديگر در صورتى حلال است كه شما خودت اين اضطرار را نخواسته‌‌اى، و موجب آن نشده‌‌اى بلكه تنها اضطرارى ناخواسته پيش آمده كه دروغ و يا هر حرامى برابر يا سبك‌‌تر از دروغ را در حالت اضطرار حلال مى‌‌كند، وگرنه اين حرام در حالت اضطرارهاى ديگر هم همچنان حرام است، گرچه از نظر حفظ مال يا جان و يا هر مهم ديگرى واجب باشد، كه اين‌‌جا به‌‌اصطلاح اصولى، اجتماع امر و نهى بوده كه هم واجب و هم حرام است، زيرا خود موجب آن شده‌‌اى كه هم فعلش حرام است و هم تركش، فعلش چون در اصل حرام بوده‌‌و اين اضطرار خود خواسته حلالش نمى‌‌كند، و تركش نيز حرام است زيرا حفظ جان و مال و مانند اين‌‌ها واجب‌‌تر است.

مسئله ۸۷۶

دروغ در زمينه‌‌ى اصلاح ذات‌‌البين ضرورتى است اخلاقى كه مؤمن بايستى به‌‌هر وسيله‌‌اى كه در امكانش هست اختلاف فى مابين را برطرف كند كه «فَاتَّقُوا اللّه‌‌ وَ اَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ» (سوره‌‌ى انفال، آيه‌‌ى ۱) و «إنَّما الْمؤمنونَ إخْوَةٌ فَأصْلِحُوا بَيْنَ أخَوَيْكُمْ» (سوره‌‌ى حجرات، آيه‌‌ى ۱۰) اصلاح ذات البين را از واجبات اجتماعى مقرر كرده، و اين‌‌جا دروغى كه فسادى ندارد و يا فسادش كم‌‌تر از اصلاح است، و يا تنها مصلح است اين دروغ‌‌ها واجب است، چنان‌‌كه در رواياتى بدين معنى تصريح شده است *.

مسئله ۸۷۷

«غيبت» بدين معنى است كه پشت سر كسى سخنى را براى ديگران بازگو كنى كه آن را نمى‌‌دانند و كسى كه غيبت او را كرده‌‌اى اگر بشنود از اين كار ناخرسند شود، چنان‌‌كه در آياتى از قرآن و رواياتى هم* در پرتو قرآن کريممذمت فراوانى از آن شده است كه از جمله است «وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضا أيُحِبُّ أحَدُكُمْ أنْ يَأكُلَ لَحْمَ أخيهِ مَيْتا فَكَرِهْتُمُوهُ»(سوره‌‌ى حجرات، آيه‌‌ى ۱۲) اى مؤمنان «و هرگز كسى از شما پشت سر كسانى از خودتان غيبت نكند آيا يكى از شما دوست دارد كه گوشت مرده‌‌ى برادرش را بخورد؟ پس خيلى بدتان مى‌‌آيد» و نيز «وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ» (سوره‌‌ى همزه، آيه‌‌ى ۱) «واى بر هر غيبت‌‌كننده‌‌ى عيب‌‌جويى» و«لا يُحِبُّ اللّه‌‌ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إلاّ مَنْ ظُلِمَ»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۱۴۸) «خدا دوست ندارد بلندگوى بدى شدن را مگر از ستمديده» كه بلندگوى ستمگرى ستمگران گردد تا از ستمشان بكاهد و يا دست‌‌كم رسوايشان سازد، و «إنَّ الَّذينَ يُحِبُّونَ أنْ تَشيعَ الْفاحِشَةُ فِى الَّذينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أليمٌ»(سوره‌‌ى نور، آيه‌‌ى ۱۹) «محققا كسانى كه دوست دارند گناهان تجاوزگر در ميان مؤمنان شايع گردد، براى آن‌‌ها است عذابى دردناك».
و مى‌‌بينيم كه با واژه‌‌ى «بعضكم» گروه مؤمنان را هم‌‌چون شخصى واحد وانمود فرموده كه هر يكى از آنان گويى عضوى از اعضاى اين پيكر واحد ايمانى‌‌اند، و غيبت و عيب‌‌جويى از يكديگركردن گويى خود را لكه‌‌دار كردن است.

مسئله ۸۷۸

برحسب آيات و رواياتِ غيبت تنها غيبت كردن از مسلمان حرام است و بس، و تنها شرط اخوت اسلامى مسلمان بودن است و بس، كه برادران سنى ما نيز هم‌‌چون شيعيان در پرتو اين آيات و روايات آبروشان محترم و حفظ‌‌الغيب‌‌شان واجب است كه آيه‌‌ى «فَإن تابُوا وَ أقامُوا الصَّلاةَ وَ ءَاتَوُوا الزَّكاةَ فَإخْوانُكُمْ فِى الدّينِ»(سوره‌‌ى توبه، آيه‌‌ى ۱۱) تنها اخوت و برادرى اسلامى را برمبناى اين سه شرط نهاده كه «از بت‌‌پرستى بيزارى جويند و نماز را به‌‌پا دارند و زكات را بپردازند»، و از شگفتى‌‌هاى فقه ما است كه فقيهى بزرگوار هم‌‌چون‌‌مرحوم شيخ مرتضى انصارى ـ كه در ميان متأخرين شيخ‌‌الفقهاى على الإطلاق شناخته شده است ـ در حالى كه غيبت اطفال شيعه را حرام مى‌‌داند غيبت برادران سنى را حلال بلكه واجب شمرده كه در حكم اول به‌‌آيه‌‌ى «وَ إنْ تُخالِطُوهُمْ فَإخْوانُكُمْ» (سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۲۰) با اضافه كردن «فِى‌‌الدين» كه اين كلمه در اين‌‌جا نيست، اخوت دينى اطفال شيعه را ثابت كرده، و سپس برمبناى آيه «أيُحِبُّ أحَدُكُمْ أنْ يَأكُلَ لَحْمَ أخيهِ مَيْتا» (سوره‌‌ى حجرات، آيه‌‌ى ۱۲) اطفال شيعه را مشمول اين آيه قرار داده، در حاليكه «فى‌‌الدين» در آيه‌‌ى انفال است كه برادرى دينى را بين تمامى كسانى كه از شرك بيزارى جسته و نماز به‌‌پا مى‌‌دارند و زكات مى‌‌دهند، مقرر كرده، و اين استدلال عوضى جابه‌‌جا كه موجب‌‌اين چنين فتواى جابه‌‌جا و نابه‌‌جا شده است از نتايج دورى فقه و فقهاى ما از قرآن کريماست!
آرى! اين‌‌جا «كُمْ» تمامى مؤمنانند و نه تنها شيعيان، و ايمان هم كه در مقابل كفر است همه‌‌ى مسلمانان را دربر دارد، و نه اين‌‌كه شيعه سنى را و سنى هم شيعه را مؤمن ندانند، كه خطاب‌‌هاى ايمانى قرآنى هم در اين ميان جايى نداشته باشند!
و بالاخره قاعده‌‌ى عمومى در زمينه‌‌ى غيبت اين است كه غيبت تمامى مسلمانهاى مكلف حرام است و نه اطفالشان، مگر در زمينه‌‌اى كه اگر آگاه شوند بدشان بيايد و آزرده شوند زيرا هر كارى را كه بكنند نه واجب است و نه حرام، بنابراين ترك واجب و فعل حرام براى آنان عيب نيست كه موضوعى هم ندارد، تا در نتيجه غيبت‌‌كردنشان در اين زمينه‌‌ها موضوعيّتى داشته باشد، مگر در صورتى كه اگر بفهمند ناراحت شوند كه اين‌‌جا از باب آزارشان ـ در كل ـ حرام است و نه غيبتشان، چنان‌‌كه آزار رساندن به‌‌حيوان نيزحرام‌‌است ولى غيبت نيست. و غيبت از نامسلمانان چه منافقان و چه غيرمنافقانشان حرام نيست، مگر آن‌‌كه از اين غيبت آگاه گشته و آزرده شوند كه آزردن كسى به‌‌ناحق حرام است،بله اگر استحقاق آزردن را داشته باشند گرچه مسلمان هم باشندبه‌‌جهت استحقاقشان جايز است .

مسئله ۸۷۹

غيبت از يك ديدگاه گناهى مسلم است كه گناهى پنهان از مسلمانى را برملا كنى، كه هم آبروى او را برده‌‌اى و هم ديگران را به‌‌گناه واداشته‌‌اى، و هم قبح گناه را از بين برده‌‌اى و اشاعه‌‌ى فحشايى نموده‌‌اى كه اگر گنه كار زياد شود گناه در نظر مردم ناچيز شده و راهش براى آنان بازتر و هموارترمى‌‌شود چنان‌‌كه «إنَّ الَّذينَ يُحِبُّونَ أنْ تَشيعَ الْفاحِشَةُ» (سوره‌‌ى نور، آيه‌‌ى ۱۹) و «لا يُحِبُّ اللّه‌‌ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۱۴۸) گواه برهمين مطلب است كه هر كارى كه گناهان مردم را برملا كرده و موجب شيوع گناه گردد حرام است.
و ديدگاه دوم غيبت در صورتى است كه شخص مورد غيبت آگاه گردد و آزرده خاطر شود، و اين خود گناهى ديگر است، و بالاخره غيبت گاه يك بعدى است كه گناه مسلمانى را كه پنهان بوده برملا كنى، و گاه دو بعدى است كه اين افشاگرى ديگران را نيز به‌‌گناه بكشاند، و گاهى هم سه بعدى است كه صاحب غيبت آگاه گشته و آزرده‌‌خاطر شود، كه حداقل گناه غيبت همان اولى است، و سپس دومى و سومى كه گناهى دو بعدى و يا سه بعدى را تشكيل مى‌‌دهد.

مسئله ۸۸۰

چنان‌‌كه بازگو كردن گناه هر مسلمانى حرام است، خود مكلف نيز نبايد گناهان پنهانش را بازگو كند، زيرا اين خود «تَشيعَ الْفاحِشةُ» است كه هم آبروى خودش را مى‌‌برد، و هم راه گناه براى ديگران بازتر مى‌‌شود، خصوصا اگر گناهان پنهان از شخصيت‌‌هايى باشد كه در نظر مردم از اركان ايمانى بشمارآيند، و روى اين اصل اقرار به‌‌گناه نزد حاكم شرع نيز حرام است، و حرام‌‌تر از آن اين است كه حاكم شرع كسى را وادار كند كه به‌‌گناهش اقرار نمايد، به‌‌خصوص گناهانى كه داراى حد و يا تعزيرند، زيرا اگر مقصود پاك كردن گنهكار است راهش توبه است كه ارتباطى به‌‌شما ندارد و مربوط به‌‌خود اوست، و اگر هم مقصود جارى كردن حد و يا تعزير است، اين هم در انحصار شهادت شاهدان عينى است، به‌‌ويژه در گناهان جنسى كه برحسب دو آيه‌‌ى قرآن در زنا و لواط چهار شاهد عادل و در مساحقه چهار زن عادل بايد ـ با شرايطش ـ شهادت دهند، كه اقرار و يا كم‌‌تر از اين تعداد در مورد حد هرگز پذيرفته نيست، و در صورت علم به‌‌اين انحراف‌‌ها تنها جاى نهى از منكر است با شرايطش. و در خبر است از رسول گرامى صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله كه زنى به‌‌نام غامديه نزد حضرتش اقرار به‌‌زنا كرد حضرت به‌‌او فرمود: برگرد و استغفار كن… كه اين‌‌جا به‌‌جاى اقرار به‌‌گناه استغفار را مقرر فرموده است.

مسئله ۸۸۱

كسى كه گناه خود را بازگو مى‌‌كند، و يا از آشكار شدنش پروايى ندارد، اولاً بايد او را ارشاد كرد، و از اين‌‌كار نهى نمود، و چنان‌‌چه نپذيرفت در اين بعد غيبتش حلال است، مگر اين‌‌كه اين افشاگرى ديگران را نيز به‌‌گناه وادار كند، كه حرمت غيبت برمبناى حقى شخصى و حقى هم عمومى است، و اين‌‌جا كه حق شخصى را خود شخص از ميان برده حق عمومىآن بر جاى خود باقى است.

مسئله ۸۸۲

از جمله مواردى كه اين حق عمومى هم از ميان مى‌‌رود اين است كه صاحب غيبت ظالمى است كه بايد نزد مردم مفتضح شود تا از ظلمش بكاهد يا آن را ترك كند. و يا از اعتبار و حيثيت بيفتد تا ديگران از او دورى جويند و گرفتارش نشوند كه «إلاّ مَنْ ظُلِمَ»: مگر كسى كه ستم ديده، ناظر به‌‌همين زمينه است.

مسئله ۸۸۳

اين ستمديدگى داراى دو بعد شخصى و عمومى است، كه عموميش مظلوم شدن همه مسلمين يا گروهى از مسلمين و يا مظلوم شدن اسلام است، كه ظالم در اين دو بعد اضافه براين‌‌كه حق شخصيش پايمال است حق عمومى افشاگرى ظلمش نيز در برابر لزوم مفتضح‌‌كردنش هيچ‌‌گونه اشكال و مانعى ندارد و اين‌‌جا روبرويى اهم و مهم است كه اهمش معارضه‌‌ى علنى با اين‌‌گونه ظالم است.

مسئله ۸۸۴

اگر ظلم شخصى ناچيزتر از بازتاب افشاگرى اين ظلم است، اين‌‌جا به‌‌حكم همين قاعده افشاگرى جايز نيست، بلكه به‌‌گونه‌‌اى ديگر بايستى با ظلمش مبارزه كرد كه بازتاب بدتر از ظلمش را به‌‌دنبال نداشته باشد.

مسئله ۸۸۵

اصولاً افشاگرىِ گناهى پنهان اگر بازتابى بدتر از خود نداشته باشد يا حلال است كه با ظلمش برابرند، و يا واجب است كه بازتاب شايسته‌‌ى افشاگرى بيشتر باشد.

مسئله ۸۸۶

در باب غيبت و هر بابى ديگر از گناهان لازم است بازتاب گناهانى كه رو در روى هم قرارگرفته‌‌اند بررسى شود، و آن‌‌چه گناهش كم‌‌تر است مراعات گردد، و اين موازنه حتما بايد برمبناى دليل قرآن و يا سنت قطعيه باشد و نه ساير موازينى و دلائلى كه هرگز از نظر شرع هيچ‌‌گونه وزن و ارزشى نداشته و ندارند. و اكنون مواردى ديگر از موارد استثنايى غيبت حلال يا واجب را از باب نمونه متذكّر مى‌‌شويم.

مسئله ۸۸۷

مورد اول اين‌‌كه اگر غيبت‌‌كردن از شخصى نزد شخصى باشد كه مى‌‌تواند او را از گناه باز دارد و يا به‌‌واجبى بگمارد، اين‌‌جا چنان غيبتى نه تنها حلال است بلكه از باب امر به‌‌معروف و نهى از منكر واجب است، زيرا بعد عمومى «تشيعَ الْفاحِشَةُ» را ندارد، و بعد خصوصيش نيز كه هتك حرمت اوست در برابر بازتاب ترك اين منكر كه مورد غيبت است يا واجب متر وكش بسيار ناچيز است.

مسئله ۸۸۸

اگر غيبت كردن كسى موجب نجات او از خطرى باشد كه مهم‌‌تر از خطر افشاگرى غيبت است، اين‌‌جا هم غيبت او واجب است، چنان‌‌كه احيانا امام صادق عليه‌‌السلام از زراره نزد كسانى غيبت مى‌‌كرد تا جان او را از شر دشمنانش حفظ كند، و بالاخره غيبتى كه مصلحتش از مفسده‌‌اى نسبت به‌‌شخص مورد غيبت و يا نسبت به‌‌ديگرى و يا نسبت به‌‌اجتماع اسلامى بيشتر باشد، چنان غيبتى نه تنها حرام نيست بلكه واجب نيز هست، مانند معيوب كردن مال شخصى و يا گروهى كه موجب نجاتشان از خطرى مهم‌‌تر است واجب است، چنان‌‌كه حضرت خضر عليه‌‌السلامكشتى گروهى از تنگ‌‌دستان را سوراخ كرد تا پادشاه وقت آن را نگيرد.

مسئله ۸۸۹

اگر كسى با شما درباره‌‌ى معامله‌‌اى و يا شركتى و يا ازدواجى و يا هر كار ديگرى مشورت كند كه آيا به‌‌مصلحت اوست يا نه، اين‌‌جا هم اگر راهنمايى او مستلزم بازگويى برخى از عيوب طرف مقابل است مصلحت اين راهنمايى از حفظ الغيب شخص مورد مشورت واجب‌‌تر است، كه آن گناهى مخفيانه كرده و اين بى گناهى است كه احيانا گرفتار اين گنه‌‌كار مى‌‌شود و زندگيش را به‌‌نابه‌‌سامانى مى‌‌كشد، مسلما اين‌‌جا جاى ترجيح مصلحت اين بى‌‌گناه است.و برحسب قاعده‌‌ى قرآنى كه درباره‌‌ى علتى از حرمت شراب و قمار «وَ اثْمُهُإ أكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِإ» آمده اين قاعده كلاً در ميان هر اهم و مهمى، اهم هميشه در كل بايدها و نبايدها ودرهمه زمان‌‌ها وزمينه‌‌ها برتر از مهم است.

مسئله ۸۹۰

۸۹۰ـ اگر هم شما درباره‌‌ى چنان شخصى‌‌كه در مسأله قبل گفته شد مورد مشورت باشيد واجب است از باب ارشاد او را از معامله‌‌ى با چنان شخصى كه زندگيش را با چنان معامله‌‌اى تباه مى‌‌كند، باز داريد، و اين بازدارى بايستى به‌‌حداقل افشاگرى ـ به‌‌اندازه‌‌ى كفايت ـ عليه شخص مورد مشورت باشد، و نه اين‌‌كه زبان به‌‌افشاگرى تمامى خرد و كلان گناهانش بگشايى، يا نزد ديگران نيز افشاگرى كنى.

مسئله ۸۹۱

غيبت كه تنها افشاگرى گناه پنهان است، درباره‌‌ى كسى كه خود افشاگر گناهان خويش است زمينه‌‌اى ندارد، چه گناهى را پنهانى كرده و خود بلندگوى اين گناه باشد، و چه آشكارا بدون هيچ پروايى گناه كند، كه در هر دو صورت غيبت كردنش در مورد چنان گناهى چون افشاگرى و هتك حرمتش نيست، حرام هم نيست، مگر اين‌‌كه موجب واداشتن ديگران به‌‌گناه گردد كه به‌‌ملاحظه‌‌ى اين حق عمومى اين‌‌جا هم غيبتش در اين بعد حرام است، و يا شخص مورد غيبت در ميان گروهى مخصوص گناه كرده و هرگز راضى نيست كه ديگران بدانند در اين‌‌جا نيز گناه غيبت دو بُعدى است.

مسئله ۸۹۲

در مورد متجاهر به‌‌فسق يعنى كسى‌‌كه علنا و آشكارا در بين مردمى گناهى را مرتكب مى‌‌شود در صورت حلال بودن غيبتش تنها بازگويى همان فسق علنيش حلال است و نه فسق‌‌هاى پنهانيش، و بالاخره فسق آشكار تنها در بعد آشكاريش غيبت را حلال مى‌‌كند و نه ساير ابعادش را، كه بازگويى آن اگر ميان گروهى بى‌‌خبر از اين فسق باشد، خصوص آن‌‌كه اگر موجب سبك داشتن گناه گردد، در اين‌‌گونه موارد غيبتش حلال نيست، چنان‌‌كه غيبت نسبت به‌‌ساير گناهانى كه پنهان انجام داده حرام است.

مسئله ۸۹۳

اگر شاهدانى به‌‌دروغ شهادت مى‌‌دهند و يا صلاحيت شهادتى را ندارند اين‌‌جا هم پاسدارى آبرو و حيثيت كسى كه عليه او چنان شهادتى در جريان است واجب‌‌تر از حفظ حيثيت و آبروى اين شاهدان دروغين است و واجب است با حداقل افشاگرى كافى نسبت به‌‌اين‌‌گونه شاهدان آبروى مسلمانى كه عليه او شهادت داده مى‌‌شود حفظ كنى.

مسئله ۸۹۴

از همين قبيل است افشاگرى عليه راوى حديثى كه فاسق و دروغ پرداز است و يا شايستگى روايت حديث را ندارد، زيرا شرائط نگهبانى حديث درست را ندارد، تا خوش‌‌باوران و يا محققانى نيز با پذيرفتن روايت چنان راوى دروغ‌‌پردازى به‌‌انحراف كشانده نشوند و ديگران را هم به‌‌انحراف نكشانند. روى اين اصل افشاگرى عليه كتاب‌‌هايى كه دروغ‌‌هايى را دانسته يا ندانسته به‌‌دين نسبت مى‌‌دهند نيز واجب است. البته چنان مواردى ويژه‌‌ى شرعمداران قرآنى است و يا مسلمانانى متين و عادل كه بر محور ايمانى و قرآنى نفى و اثباتى عالمانه و محقِّقانه دارند. نه كسانى كه با پيش فرض‌‌ها و بافته‌‌ها مغزى خود و ديگران صاحب عقيده‌‌اى شده‌‌اند و بخواهند بر محور همان اعتقادات تقليدى خود ردّ و قبولى بنمايند.

مسئله ۸۹۵

و از همين قبيل‌‌اند واعظان‌‌يا مداحان و يا شرعمدارانى كه‌‌اسلام واسلاميات را بازيچه و وسيله ارتزاق قرار داده، و در گفتار واعمال هميشه مصالح شخصى خود را درنظر دارند كه به‌‌فرمايش معصومين عليهاالسلام اين‌‌ها چوپانانى خائن مى‌‌باشند، نيز بايستى حداقل در جوى كه فعاليت‌‌هاى تبليغى دارند افشاگرى شوند.

مسئله ۸۹۶

و از اين قبيل است افشاى نسبت به‌‌بدعت‌‌گذارندگان در دين كه خود فتنه‌‌ى عقيدتى است و برحسب آياتى چند از آدم‌‌كشى بدتر است، و اين‌‌جا دست‌‌كم بايستى اين‌‌گونه گمراه‌‌كنندگان افشاگرى شوند تا سيه روى شود آن‌‌كه در او غش باشد، و در خبر صحيح است از پيامبر اكرم صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلم كه «هنگامى كه بدعت‌‌گذاران و شكاكان را پس از من ديديد، آشكارا نسبت به‌‌آنان بيزارى بجوييد، و هرچه مى‌‌توانيد آن‌‌ها را سبّ و طعن كنيد، و درباره‌‌ى دينتان آنان را مورد بهتان قرار دهيد تا طمعى در افساد اسلام نكنند، و مردم از آن‌‌ها دورى جويند و آموزشى از بدعت‌‌هاى آنان نگيرند، كه خدا بدين وسيله حسناتى به‌‌حساب شما ثبت و ضبط مى‌‌كند، و درجات شما را افزون مى‌‌گرداند».

مسئله ۸۹۷

اصولاً نسبت به‌‌هر عالم يا شرعمدار، يا كارگر يا كارمند، يا تاجر يا زارع، يا پزشك يا معمار، يا آموزگار و يا هر كسى كه مورد مراجعه‌‌ى مردم در امورى دينى يا دنيوى است، اگر از هر يك از اين‌‌ها خيانت و انحرافى سراغ داريد كه موجب نابه‌‌سامانى و زيانى براى مراجعه‌‌كنندگان به‌‌آن‌‌هاست، تنها افشاگرى شما در محدوده‌‌ى مراجعه‌‌كنندگان آن‌‌هاست و بس، چنان‌‌كه در همه‌‌ى مواردى كه برشمرديم نيز چنان است.

مسئله ۸۹۸

اين افشاگرى‌‌هايى كه در زمينه‌‌هاى ياد شده جايز يا واجب است تنها در صورتى است كه افشاگر چنان اهليتى را داشته باشد، كه خود شرعمدارى قرآنى، عالم و آگاه باشد، و يا مؤمنى روشندل و شايسته، و نه هركس و ناكسى حق چنان افشاگرى را داشته باشد و مجتمع اسلامى را دچار هرج و مرج و نابه‌‌سامانى كند، مانند نابه‌‌خردانى كه به‌‌خيال انقلابى بودنشان بى‌‌حساب و كتاب آبرو و حيثيت مردم را پايمال كرده «وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أنَّهُمْ يُحْسِنُونْ صُنعا»(سوره‌‌ى كهف، آيه‌‌ى ۱۰۴)، «گمان مى‌‌كنند كه كارى پسنديده ـ و افشاگرى انقلابى ـ كرده‌‌اند» كه جو غيبت و تهمت را بر جو سالم و شايسته‌‌ى اسلامى چيره ساخته ايجاد ناامنى و بى‌‌آبرويى مى‌‌كنند كه اين خود افساد فى‌‌الارض و شايسته‌‌ى پى‌‌گيرى است.

مسئله ۸۹۹

مورد مهم و اصلى غيبت افشاگرى پيرامون گناهان پنهان است كه اگر دو يا چند نفر بر گناهى آگاهند ياد كردن اين گناه در محدوده‌‌ى ميان خودشان از لحاظ غيبت حرام نيست، مگر اين‌‌كه عنوانى ديگر هم‌‌چون اهانت يا مسخره و مانند اين‌‌ها به‌‌خود بگيرد، كه غيبت «ذِكْرُكَ أخاكَ بِما يَكْرَهه» است، و اگر برادر دينى خود را در غيابش طورى ياد كنى كه اگر بشنود خوش آيندش نباشد و ناراحت شود، برحسب آيه‌‌ى غيبت نيز «أيُحِبُّ أحَدُكُمْ أنْ يَأكُلَ لَحْمَ أخيهِ مَيْتا فَكَرِهْتُمُوهُ»(سوره‌‌ى حجرات، آيه‌‌ى ۱۲) غيبت برادر مؤمن هم‌‌چون خوردن گوشت مرده‌‌ى او است كه مرده به‌‌حساب غايب بودنش، و خوردن گوشت تنش به‌‌حساب افشاگرى و آبروريزى نسبت به‌‌او است، و اين‌‌ها در انحصار فقط گناه نيست، بلكه هر نقص و نقصانى را هم در بردارد.

مسئله ۹۰۰

«غيبت» در انحصار چيزى است كه واقعيت داشته ولى پنهان است، و يا صاحبش به‌‌پنهانيش دلبند و علاقه‌‌مند است و از افشاگريش نگران، و اگر به‌‌كسى گناهى نسبت داده شد كه واقعيت ندارد، اين افترا و تهمت است و از غيبت بسى بدتر و ناهنجارتر است، كه اگر نسبت زنا يا لواط و مانند اين‌‌ها به‌‌كسى بدهى كه خود نمى‌‌دانى، بلكه اگر هم مى‌‌دانى كه خود ديده‌‌اى ولى شهادت شرعى كه چهار شاهد عادل باشد بر آن ندارى، در هر دو مورد اگر اين نسبت نارواى نادانسته و يا دانسته‌‌ى شما نزد مجتهدى عادل باشد، اين‌‌جا وى موظف است در صورت امكان حد افترا را بر شما جارى كند، زيرا كسانى كه نسبتى به‌‌كسى مى‌‌دهند و شهادت شرعى بر آن ندارند برحسب نص قرآن مستحق حد افترا مى‌‌باشند كه «وَ الَّذينَ يَرْمونَ الُْمحصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأتُوا بِأرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلوا لَهُمْ شَهادَةً أبَدا وَ اولئكَ هُم الْفاسِقونَ» (سوره‌‌ى نور، آيه‌‌ى ۴) و اين تهمت ناروا به‌‌هر وسيله‌‌ى شرعى براى حاكم شرع محقق گردد بايد اين حد را به‌‌تهمت زنندگان جارى كند، و نيز برعهده‌‌ى شنوندگان اين تهمت است كه در صورت عدالتشان ـ و شروطى ديگر ـ اين افترا را به‌‌حاكم شرع گزارش دهند.

مسئله ۹۰۱

غيبت يا تهمت هم‌‌چون دروغ در انحصار گفتن نيست، كه نوشتن و اشاره كردن و به‌‌وسيله‌‌ى سكوت و مانندش تصديق كردن نيز به‌‌حساب غيبت يا تهمت مى‌‌آيد كه «لايَغْتَب» غيبت نكند، كارى است كه افشاگرى عليه مسلمانى باشد چه با گفتن و يا نوشتن يا اشاره و مانند آن‌‌ها باشد.

مسئله ۹۰۲

احيانا كسانى با زرنگى و به‌‌خيال كلاه شرعى! مسلمانى را از حيثيت ساقط مى‌‌كنند كه به‌‌گونه‌‌اى بدتر از غيبت‌‌هاى رسمى است، مثلاً ميگويد از فلان كس نمى‌‌توان سخن گفت؛ چيزى درباره‌‌ى او گفتن غيبت است مى‌‌ترسم غيبت باشد والاّچيزهايى را مى‌‌دانم كه اگر بشنوى سرت سوت مى‌‌كشد. و امثال اين جملات، در حالى كه با اين‌‌گونه كلمات همه چيز درباره او گفته، كه اگر يك يا چند گناه پنهانى هم داشته، او با اين كلى‌‌گويىِ بى‌‌رنگ همه‌‌ى رنگ‌‌هاى ناجور را به‌‌او زده است.

مسئله ۹۰۳

چنان‌‌كه غيبت كردن گناه است گوش دادن به‌‌آن نيز گناه است كه «لايغتب» هر دو را در بردارد، چنان‌‌كه:«أالسّامِعُ لِلْغيبَةِ أحَدُ الْمُغْتابينَ» «شنونده‌‌ى غيبت يكى از غيبت‌‌كنندگان است».

مسئله ۹۰۴

در صورتى شنيدن غيبت حرام و نهى از آن واجب است كه شنونده بداند اين غيبت از موارد استثنا نيست، و اگر نداند اين غيبت حرام است يا حلال حق نهى از آن را ندارد، زيرا معلوم نيست منكر باشد، گرچه احتياطا بايستى برمبناى اصل حرمت در هر غيبتى به‌‌آن گوش ندهد، از طرفى هم دليلى‌‌كه اين غيبت مشكوك را حمل بر حرام كند نيز ندارد، و از لحاظ اين‌‌كه غيبت‌‌كنندگان به‌‌حرام بسيارند و ديگران خيلى كم، اين احتياط خيلى حتمى و به‌‌جا است كه اصولاً به‌‌هيچ غيبتى نبايد گوش داد مگر اين‌‌كه براى ما حلال بودنش معلوم باشد، زيرا عموميت ادله‌‌ى غيبت اين موارد مشكوك را هم دربر دارد، و اگر معلوم نشود كه اين غيبت از موارد استثنايى است نمى‌‌توان آن را حلال شمرده و گوش كردنش را حلال بدانيم، گرچه اين حق را هم نداريم كه موارد مشكوك غيبت را حمل بر حرام كرده و از آن نهى كنيم. به‌‌هرحال احتياط در اين‌‌موارد اقرب الى‌‌الحق است.

مسئله ۹۰۵

كسانى هستند كه با گفتن «ان‌‌شاءاللّه‌‌ غيبتش نيست» مى‌‌خواهند غيبت حرام را حلال كنند، و يا چه بدتر و ناهنجارتر كه كسى را واجب‌‌الغيبه حساب كرده نه تنها غيبتش را حلال بلكه واجب هم بكنند، و پناه بر خدا از اين‌‌گونه انحرافات و گمراهى‌‌ها كه با خيالاتى واهى اين چنين حرام خدا را حلال كنند.

مسئله ۹۰۶

به‌‌طور كلى برحسب روايت مشهور از رسول گرامى صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلم مؤمن بر مؤمن سى حق دارد كه هرگز از آن‌‌ها برى‌‌الذمه نمى‌‌شود مگر با انجام آن‌‌ها و يا اين‌‌كه مورد بخشش قرار گيرد و اين حقوق عبارتند: ۱ ـ از لغزشش چشم‌‌پوشى كند. ۲ ـ او را در حال نگرانى رحم كند. ۳ ـ عورتش را «يعنى عيوب پنهانيش را» پنهان دارد. ۴ ـ عذرش را بپذيرد. ۵ ـ غيبتش را مردود سازد. ۶ ـ همواره در نصيحتش كمر همت بندد. ۷ ـ دوستيش را نگه دارد. ۸ ـ عهد و پيمان و امانتش را رعايت كند. ۹ ـ به‌‌هنگام بيماريش عيادتش كند. ۱۰ ـ پس از مرگ در تجهيزش شركت كند. ۱۱ ـ درخواستش را بپذيرد. ۱۲ ـ هديه‌‌اش را قبول كند. ۱۳ ـ صله‌‌اش را جبران كند. ۱۴ ـ نعمتش را سپاس گويد. ۱۵ ـ به‌‌خوبى و شايستگى ياريش كند. ۱۶ ـ ناموسش را نگهبان باشد. ۱۷ ـ حاجتش را برآورده سازد. ۱۸ ـ درخواستش را حتى‌‌الامكان لباس عمل بپوشاند. ۱۹ ـ عطسه‌‌اش را رحمك‌‌اللّه‌‌ گويد. ۲۰ ـ گمشده‌‌اش را راهنما باشد. ۲۱ ـ به‌‌سلامش پاسخ گويد. ۲۲ ـ با او خوش سخن باشد. ۲۳ ـ نعمتش را پاسخ دهد. ۲۴ ـ قسمش را بپذيرد. ۲۵ ـ با دوستانش دوست بوده دشمنى نكند. ۲۶ ـ در دو حال ستم‌‌كارى و ستم‌‌ديدگى ياريش كند كه ياريش در ستم‌‌كارى اين است كه او را از ستم باز دارد و در ستم‌‌ديدگى اين‌‌كه او را در بازستاندن حقش يارى كند. ۲۷ ـ او را در گرفتارى‌‌ها تنها نگذارد. ۲۸ ـ خوارش نسازد. ۲۹ ـ آن‌‌چه را براى خودش مى‌‌پسندد براى او نيز بپسندد ۳۰ ـ و از آن‌‌چه ناپسندش آيد براى او نيز نپسندد. و اگر كسى از شما يكى از اين حقوق برادرى را رها كند به‌‌روز رستاخيز از او مطالبه خواهد كرد، و خدا هم عليه او حكم خواهد فرمود.

مسئله ۹۰۷

بسيارى از اين حقوق متقابل و هم‌‌آهنگ است كه اگر برادر دينيت آن را نسبت به‌‌شما رعايت نكرد شما نيز لازم نيست آن را نسبت به‌‌او رعايت كنى، ولى بعضى از آن‌‌ها به‌‌طور كلى و مطلق واجب است، مثلاً اگر او شما را در ستم‌‌ديدگيتان كمك نكرد بر شما واجب است به‌‌او كمك كنى، و اگر او نسبت به‌‌شما حفظ‌‌الغيب نكرد شما بايستى حفظ‌‌الغيب او را مراعات كنى، و اگر ناموس و يا مال و عرض و آبروى شما را حفظ نكرد شما بايد حفظ كنى، و بالاخره برحسب موازين شرع معلوم است كه كدام‌‌يك از اين سى حق واجب مستقل است و كدامين آن‌‌ها واجب هم‌‌آهنگ و متقابل.

مسئله ۹۰۸

اگر شخص مورد غيبت در نظر غيبت‌‌كننده متجاهر به‌‌فسق يعنى علنى گناهى را در انظار مردم بدون هيچ‌‌گونه شرمى انجام مى‌‌دهد غيبتش حلال است، ولى اگر در نظر شنونده نه متجاهر است و نه مانند او غيبتش حرام است، و شنيدن چنان غيبتى نيز حرام است، ولى جاى نهى از منكر هم نيست زيرا منكر بايستى در نظر عاملش منكر باشد تا بتوان از آن نهى كرد، مگر آن‌‌كه نظر غيبت‌‌كننده خطا باشد كه در اين صورت نخست بايد او را قانع كرد كه خطا مى‌‌كند، و سپس اگر بر اين غيبت از روى عمد اصرار داشت اضافه براين‌‌كه نبايد گوش دهد بايد او را از اين منكر نهى كند.

مسئله ۹۰۹

يكى از ابعاد حرمت شديد غيبت اين است كه غيبت‌‌كننده نسبت به‌‌شخص مورد غيبت داراى دو زبان باشد كه روبرويش مداح او است، و پشت سرش افشاگرى‌‌هاى ناشايسته مى‌‌كند، كه به‌‌اصطلاح روايات، ذولسانين باشد. چنان‌‌كه در خبر است: روز قيامت ذولسانين در حالى كه داراى دو زبان آتشين است وارد محشر خواهد شد، و از پيامبر بزرگوار صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلماست كه كسى كه برادر مؤمنش را پيش رويش مدح كند و در پشت سرش غيبت و افشاگرى و ناسزا گويد، عصمت برادرى ايمانى ميان آن دو بريده مى‌‌شود، و از حضرت باقر عليه‌‌السلام است كه چه بد بنده‌‌اى است بنده‌‌اى كه داراى دو چهره و دو زبان باشد كه برادرش را در حضورش مداحى مى‌‌كند و در غيابش گوشت بدن او را مى‌‌خورد.

مسئله ۹۱۰

افشاگرى گناهان سرّى در حضور گناه‌‌كار و گروهى كه از گناهش آگاهى ندارند نيز مانند غيبتش حرام است، بلكه احيانا گناهش بيشتر است كه در غيبتش گاه آگاه نمى‌‌شود و رنجشى ندارد، و اين‌‌جا كه در حضورش افشاگرى مى‌‌شود بسى سخت‌‌تر است، گرچه احيانا غيبتش بدتر از افشاگرى در حضور او است، زيرا در صورت حضور امكان دفاع از خود را دارد ولى در غيبت خصوصا در صورتى كه آگاه نشود اين امكان هم از او سلب شده است، و اين‌‌جا هم استثنائات غيبت با تفاصيل گذشته جارى است.

مسئله ۹۱۱

تهمت از غيبت به‌‌مراتب بدتر است كه مثلاً اگر فردى به‌‌كس ديگرى تهمت زنا، لواط يا مساحقه دهد، حدّش هشتاد تازيانه است، حتى اگر كم‌‌تر از چهار شاهد عادل مثلاً حتى سه نفر عادل كه عمل جنسى و فحشاء را ديده‌‌اند نزد حاكم شرع بازگو كنند بايد هر يك هشتاد تازيانه بخورند.

مسئله ۹۱۲

هرگونه اهانت ناحقى به‌‌مسلمان حرام است، و هم‌‌چنين عيب‌‌جويى و نمّامى كه سخن‌‌چينى است، و «هَمّازٍ مَشّاءٍ بِنَميمٍ» (سوره‌‌ى همزه، آيه‌‌ى ۱) هر دو را مشمول لعنت و مذمت قرار داده، و نيز مسخره كردن كه «لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ» (سوره‌‌ى حجرات، آيه‌‌ى ۱۱) و چنان‌‌كه غيبت در انحصار زبان نيست، ساير موارد برشمرده در آيات و روايات نيز مانند تهمت و غيبت احيانا بدترند، كه با اشاره، كنايه، كتابت و امثال اين‌‌ها همه و حرام مى‌‌باشند و به‌‌طور كلى اذيت كردن مسلمان به‌‌ناحق به‌‌هرطريقى كه باشد خصوصا غيبت كردن و يا تهمت زدن حرام است.

مسئله ۹۱۳

۹۱۳ـ به‌‌طور كلى در اجتماع اسلامى نبايد زمينه‌‌ى هيچ‌‌گونه غيبت، تهمت و اذيتى فراهم آيد. و بدگمانى هم كه اثرى عملى را دربر داشته باشد حرام است، و اين اصلى ثابت از اخلاق اسلامى است كه تمامى كارهاى مسلمانان درست است مگر آن‌‌كه قطعا نادرستى‌‌اش بر شما معلوم شود.
و بالاخره اجتماع ايمانى بايد به‌‌اندازه‌‌اى نظيف و ظريف باشد كه هرگز كسى حق تعرض به‌‌ديگرى را نداشته باشد، مگر در صورتى كه طبق موازين شرع استحقاق چنان تعرض و آزارى را داشته باشد. كه اين‌‌جا هم در صورت مصلحت بايد از آزارش خوددارى كرد.

مسئله ۹۱۴

چنان‌‌كه غيبت كردن اشخاص حرام است غيبت دست جمعى آنان نيز حرام و بلكه به‌‌مراتب بدتر است كه مثلاً بگويى اهالى فلان شهر يا ده يا محله چنانند، و يا چند نفر يا يك نفر در ميان اين جمع چنانند، كه اين‌‌جا همگى آن‌‌ها مورد غيبت، تهمت و سوءظن قرار مى‌‌گيرند، يا بگويد يك زن درفلان كوچه فاسد است كه تمامى زن‌‌هاى آن كوچه مورد سوءظن قرار مى‌‌گيرند واين از گناهانى بسيار عظيم است.

مسئله ۹۱۵

اذيت كردن هر مسلمانى حرام است، مگر اين‌‌كه برابر اذيت خود او باشد كه در اين صورت هم در زمينه‌‌ى مصلحت بايد از او چشم‌‌پوشى شود و آياتى مانند «إدْفَعْ بِالَّتى هِىَ أحْسَنُ السَّيِّئَةَ…» (سوره‌‌ى مؤمنون، آيه‌‌ى ۹۶) بر اين حقيقت گواه است كه با نيكوترين برخورد بايد بدى را زدود.

مسئله ۹۱۶

اذيت كردن بچه‌‌ى نابالغ و نيز اذيت رساندن به‌‌كافرى كه كسى را اذيت نكرده و حتى اذيت كردن حيوانات نيز حرام است.

مسئله ۹۱۷

بدترين اذيت كردن، اذيت به‌‌خدا و رسول است كه مهم‌‌ترين مصداق آن رها كردن قرآن کريم است، و اگر به‌‌جاى توجه نمودن به‌‌معانى قرآن و عمل به‌‌آن‌‌ها، تنها به‌‌حفظ و قرائت قرآن همت گماشته و از محتواى آن بى‌‌خبربماند و يا بدتر از آن كه خلاف محتوايش بگويد يا عمل نمايد. بدترين گناه و از اهمّ محرمات مى‌‌باشد حرام است.

مسئله ۹۱۸

«لهو»، اعراض و روى‌‌گردانيدن از حق است، و چون وظيفه‌‌ى مسلمان انجام واجبات و دورى از محرمات است هر كارى كه موجب ترك واجب يا انجام حرام باشد لهو و حرام است.

مسئله ۹۱۹

«لهو» گاهى انسان را از اصل دين روى‌‌گردان مى‌‌كند كه از محرمات درجه‌‌ى اول است، و گاه هم انسان را وادار به‌‌ترك واجب و يا انجام حرام مى‌‌كند كه در درجه دوم حرمت است، و گاهى انسان را در انجام واجب و يا ترك حرام سست مى‌‌كند كه در درجه سوم حرمت است. و اين خود قاعده‌‌اى اسلامى است كه مقدمات واجبات واجب و مقدمات محرمات حرام است.

مسئله ۹۲۰

لازمه حرمت لهو ـ مانند قمار و شطرنج ـ برد و باخت نيست، بلكه خود «لهو» صرفا حرام است كه اگر برد و باختى هم در كار باشد، و مالى هم در برابرش پرداخت گردد حرمتش دو يا چند برابر خواهد شد.

مسئله ۹۲۱

كارهايى كه انسان را از زندگى شايسته‌‌اش باز مى‌‌دارد كلاً لهو و حرام است مانند شطرنج و مانند آن كه اگر هم به‌‌گمان تقويت نيروى فكرى باشد بازهم پى‌‌آمد بسيار ناپسندى دارد مانند اتلاف وقت، انگيختن دشمنى فى‌‌مابين و ناهنجارى‌‌هايى ديگر و در جمع برمبناى سنت قطعيه شطرنج كلاً است.

مسئله ۹۲۲

انجام آن‌‌چه نوعا «لهو» است در جامعه اسلامى ممنوع است اگر چه شما شخصا از آن دچار لهو نشويد.

مسئله ۹۲۳

«قمار» كه سرگرم بازى برد و باخت شدن است، چه مالى در ميان باشد كه بدتر و يا نباشد، در هر دو صورت حرام است، زيرا لهو است كه اگر برد و باخت مالى هم در ميان باشد اضافه‌‌ى بر لهو مفت‌‌خوارى نيز هست، و آيات و رواياتى كه هرگونه لهو را گناه شمرده اين گناه را در اختصاص برد و باخت مالى ندانسته، بلكه در چنان موردى گناهش را افزون‌‌تر خوانده است، چنان‌‌كه آيه‌‌ى (۹۱ ـ ۹۰) مائده «إنَّما الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الأنْصابُ وَ الأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۹۰ إنَّما يُريدُ الشَّيْطانُ أنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فى الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّه‌‌ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أنْتُمْ مُنْتَهُونَ» گواهى روشن بر اين واقعيت است، كه شيطان فقط تصميم دارد در خمر و ميسر ميان شما عداوت و بغضا افكند و شما را از ياد خدا و از نماز بازدارد پس آيا شما اين‌‌ها را ترك مى‌‌كنيد؟
روى اين اصل هر عملى كه عداوت‌‌خيز و بغض‌‌انگيز باشد و يا انسان را از ياد خدا و نماز و يا واجبات ديگر بازدارد كلاً حرام است، و قمار در تمامى چهره‌‌هايش چنين است كه بدون برد و باخت مالى هم موجب عداوت و بغضا است، و انسان را از ياد خدا و نماز و واجبات فردى و اجتماعيش باز مى‌‌دارد.

مسئله ۹۲۴

روى اين اصل قمار به‌‌تمامى اقسامش حرام است، چه با آلت ويژه‌‌اش يا غير آلت ويژه‌‌ى قمار چه برد و باختى مالى دربين باشد و يا بدون برد و باخت كه همه‌‌ى اين‌‌ها در قمار بودن كه لهو است از نظر اصل گناه بودن همانندند، گرچه مراتب شدت و ضعف گناهشان متفاوت است‌‌كه آن‌‌جا كه بر دو باخت مالى هم دركار باشد گناهش دو بعدى است.
و در خبر است از اميرالمؤمنين عليه‌‌السلام در تفسير «مَيْسِرْ» كه «كُلُّماالهى عَنْ ذِكْرِاللّه‌‌ فَهُوَ الْمَيْسِرُ»، «هرچه از ياد خدا غافل كند همان ميسر است» كه مقصود انحراف و انصراف از ياد خداست كه دل را مرده و پژمرده كند و ياد خدا را از دل براند.

مسئله ۹۲۵

هر اندازه حالت لهوى و برد و باخت قمار بيشتر و شديدتر باشد گناهش نيز بيشتر است، و از جمله قمار با شطرنج است كه احيانا به‌‌خيال ورزش فكرى بر آن صحّه نهاده شده، حال آن‌‌كه اين خود قمارى خانمانسوز است كه احيانا روزها و هفته‌‌ها و ماه‌‌ها به‌‌درازا مى‌‌كشد، و اصولاً انسان را از بسيارى از واجبات الهى و زندگى عادى مردمى و اسلامى هم بازمى‌‌دارد، و اگر تنها بازى و ورزش فكرى بودن چنان قمارى را حلال كند اصولاً هيچ‌‌گونه قمارى نبايد حرام باشد مگر در صورت برد و باخت، ولى عموم قمارها ـ به‌‌خصوص در شطرنج ـ آن‌‌چه خيلى مهم‌‌تر از برد و باخت مالى است، برد و باخت حالى، حيثيتى، اتلاف وقت و بازماندن از بسيارى از واجبات است، و چنان‌‌كه گذشت آيه‌‌ى مائده حرمت خمر و ميسر را بر چهار مبنا كه هر يك به‌‌تنهايى براى حرمتش كافى است قرار داده، و اصولاً برد و باخت گناهى است اضافه بر گناه لهو بودن قمار، و در قرآن کريم هم تنها لهو و ميسر به‌‌ميان آمده كه قمار كلاً هم لهو است و هم ميسر، كه خود از نمونه‌‌هاى بارز و روشن آن دو مى‌‌باشد.

مسئله ۹۲۶

چنان‌‌كه در غيبت و ساير محرمات احيانا استثنايى هست، در برد و باخت نيز چنان است كه در مسابقه‌‌ى تيراندازى و اسب‌‌دوانى و شناورى و دويدن برحسب نصوص معتبره‌‌اى برد و باخت حلال است كه امروزه به‌‌جاى اسب‌‌دوانى خودروهايى هوايى و دريايى و زمينى است، و به‌‌جاى تيراندازى ـ با تير و كمان در گذشته ـ مسابقه‌‌ى در تيراندازى باانواع اسلحه‌‌ها و موشك‌‌ها و توپ و تانك و مانند اين‌‌ها است، و سپس شناورى و دويدن كه تاكنون به‌‌حالت عادى بوده مگر اين‌‌كه وسايلى براى شنا و دويدن منظور گردد كه ضميمه‌‌ى شنا و دو خواهد بود. و چنان‌‌چه اين‌‌ها كلاً به‌‌منظور تقويت بنيه و نيروى جنگى و دفاعى جامعه اسلامى باشند جزو ضروريات حكومت و ارزش اسلام مى‌‌باشند، و چنان‌‌چه مالى هم در اين بين براى تشويق منظور گردد بسيار به‌‌جا و موجب ترغيب در سرعت عمل و تحقق كامل بنيه‌‌ى نظامى الهى خواهد بود و بالاخره اين برد و باخت مفت‌‌خوارى و لهو نيست، بلكه تشويقى است از براى بازسازى نيروهاى جنگى كه در صورت امكان و توان واجب است، و كلاً آماده‌‌سازى تمامى وسايل جنگى برحسب آياتى چون «وَ أعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ…»(سوره‌‌ى انفال، آيه‌‌ى ۶۰) هر نيرويى كه در توان مكلفان است بايد براى دفاع از اسلام و نواميس اسلامى به‌‌كار گرفته شود، مگر آن‌‌چه حرمتش از حرمت سستى در كارزار بيشتر و يا با آن برابر باشد.

مسئله ۹۲۷

«مَيْسِرْ» به‌‌معناى آسانى و يا مكانى آسان است كه به‌‌اصطلاح اسم مصدر و يا اسم مكان است، كه خود زمينه‌‌ى آسانى براى عداوت و بغضاء و صد عَنْ ذِكْرِ اللّه‌‌ وَ عَنِ الصَّلاةٍ است، چنان‌‌كه وسيله‌‌اى است آسان براى برد و باخت مال و آبرو و حيثيت و غلبه كردنى كه موجب دشمنى است، و چون تمامى وسايل اين گناهان گناه است وسايل آسانشان كه مسير و قمار است نيز گناه، و بلكه گناهى بيشتر است، و اصولاً كارى كه كسى را به‌‌ناهنجارى رساند و انسان را به‌‌حرام بكشاند و از واجبى باز دارد و به‌‌حرامى وادارد، «إثْم» و گناه است كه آدمى را در انجام واجباتش كُند و در انجام محرمات تند و چالاك مى‌‌سازد، چنان‌‌كه در آيه‌‌ى بقره در پاسخ از «خمر و ميسر» آمده است كه «قُلْ فيهِما إثْمٌ كَبيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ» (سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۱۹) و چون «إثْم» هر كارى است كه انسان را در انجام تكليف واجب سست مى‌‌كند «إثٌم كبير» هم طبعا آن است كه جلوى واجباتش را مى‌‌گيرد، كه موجب ترك واجباتى و فعل محرماتى است، و در زمينه‌‌ى برد و باخت حرامش ـ اضافه بر محرماتى ديگر ـ مالى است كه به‌‌باطل مى‌‌خورد يا مى‌‌خوراند، و در غير اين صورت نيزازجمله‌‌ى محرماتش عداوت و بغضاء و صد عن ذكراللّه‌‌ و عن‌‌الصلاة است، وحتى اگر هم انسان را به‌‌اين محرمات نزديك كند نيز همچنان حرام است، تا چه رسد كه به‌‌آن‌‌ها آلوده‌‌اش سازد، كه تمامى زمينه‌‌هاى اين چهار گناه مانند زمينه‌‌هاى ساير گناهان به‌‌حساب «إثم» بودن حرام است تا چه رسد كه «إثْم كبير» باشد كه عداوت و بغضاء و بازدارى از ياد خدا و نماز را به‌‌همراه دارد. كه اين اعمال از بزرگ‌‌ترين گناهان به‌‌شمار مى‌‌آيند، كه دو گناه اول اجتماعى است و دو گناه دوم مستقيما نسبت به‌‌حضرت اقدس الهى است، و عامل اين چهار گناه اصول گناهان را مرتكب شده است.

مسئله ۹۲۸

اين «مَيْسِر» باطل است كه حرام است، و در برابرش «مَيْسِر» حق است كه واجب است كه «سارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ» سرعت كردن در راه مغفرت را واجب شمرده كه راه آسانش چون ميسر حق: بهتر و زودتر از ساير راه‌‌هايش انسان را به‌‌انجام تكليف مى‌‌رساند.

مسئله ۹۲۹

و بالاخره هر كارى كه انسان را در انجام تكليفش سست كند تا چه رسد كه از آن بازدارد «إثم» است و برحسب آيات حرمت «إثم» به‌‌طور كلى حرام است. و هر چه و هر كارى كه مكلف را به‌‌آسانى دچار فعل حرام و يا ترك واجب كند «مَيْسِر» باطل‌‌است كه شكّى در حرمتش نيست ، و در برابرش اگر كارى انجام واجب و يا ترك حرام را آسان سازد حق است، و اين حق و باطل حقشّ با مقدمات مشكل حق‌‌تر و باطلش نيز با مقدمات مشكل باطل‌‌تر است. و چنان‌‌كه واجبات و يا محرمات با يكديگر برابر نيستند، مقدمات آن‌‌ها نيز چنان است. كه هر كدام مراتب و در جايى را دارند.

مسئله ۹۳۰

رقص، موسيقى، آواز و… در صورتى كه ـ با احتمالى عقلانى ـ مستلزم حرام باشد و يا انسان را در انجام واجب و يا ترك حرام سست كند، لهو و حرام است، و تشخيص آن با عرف سالم ايمانى است.

مسئله ۹۳۱

رقص مرد براى زن نامحرم و بالعكس مطلقا حرام است .

مسئله ۹۳۲

«لَهْو» داراى دو بعد است، كه باز داشتن از واجبات زندگى، و بازداشتن از واجبات عبادتى، كه هر دو در بازدارى و لاابالى كردن انسان در انجام وظايف الهى همآهنگ‌‌اند، خصوصا مجالس عيش و عشرت و طرب كه توأم با رقص و ساز و آواز است، و بالاخص كه با شركت زنان در ميان مردان باشد، اين‌‌گونه مجالس قدر مسلم لهو و حرامِ چند بعدى است.

مسئله ۹۳۳

«لهوالحديث» و يا هرگونه لهوى كه در آياتى چند تحريم شده است به‌‌طور كلى سخن و يا كارى را دربر مى‌‌گيرد كه داراى اين دوگونه انحراف و يا يكى از آن‌‌ها باشد مثلاً در آيه‌‌ى (۶) لقمان كه «وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الْحَديثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبيلِ اللّه‌‌ بِغَيْرِ عِلْمِ وَ يَتَّخِذَها هُزُوا» (سوره‌‌ى لقمان، آيه‌‌ى۶)، «بعضى از مردم لهو را طالب و خريدارند تا اين‌‌كه (مردم را) از راه خدا گمراه كنند «بِغَيرِعِلْمٍ» يعنى به‌‌سبب نادانى و جهالتشان (و همين‌‌ها كسانى هستند كه) راه خدا را به‌‌مسخره و (شوخى) مى‌‌گيرند» كه اين‌‌جا آن‌‌چه محور اصلى گناه مى‌‌باشد «لهوالحديث» و گمراه كردن و گمراه شدن و سبك گرفتن راه خداست كه مثلاً به‌‌قصه‌‌هاى پوچ و پوك دلداده و در نتيجه از دلبستگى به‌‌سخنان حق دور شود.

مسئله ۹۳۴

روى اين اصل مى‌‌توان گفت علوم رايج حوزه‌‌هاى اسلامى كه بر محور قرآن نيست، بلكه دانشجويان علوم اسلامى را از علوم قرآن دور كرده و سد راه دريافت معارف قرآنى شده‌‌اند همه از نمونه‌‌هاى «لهوالحديث» بوده، و دلبستگى به‌‌آن‌‌ها گناه و بيراهه رفتن است، و جاى انكار هم نيست كه قرآن در حوزه‌‌هاى ما هم‌‌چون كتابى اجنبى است كه اگر هم به‌‌كار گرفته شود از دروس جنبى و حاشيه‌‌اى است، و در مواردى هم كه با خيالات و اصطلاحات علوم حوزه‌‌اى برخورد داشته باشد مورد تأويل باطل قرارش مى‌‌دهند و يا بانظرات اين و آن آيه‌‌ى شريفه را از كار مى‌‌اندازند و برخلاف نص و يا ظاهرش نظر داده و عمل مى‌‌نمايند!

مسئله ۹۳۵

«لهو» در كل كار يا سخنى است كه دل آدمى را مى‌‌گيرد و آن را مى‌‌ميراند و روح ايمان را در آن كشته و يا آغشته به‌‌شهوت مى‌‌نمايد بنابراين مى‌‌بينى كه در واجباتش سست و يا از آن‌‌ها روى‌‌گردان مى‌‌شود، يا در ترك محرمات سست و بدتر كه به‌‌آن‌‌ها رو مى‌‌آورد، اينها كلاً حرام است، و اين لهو در موسيقى و رقص و آواز و خوانندگى گاه چهار بعدى است كه زنى زيبا و رعنا و دلربا هم برقصد و هم بخواند و هم چيزى را كه مى‌‌خواند لهو باشد و سازى هم بزند كه جملگى لهو است و حرام، و بالاخره گاه اين حرمت ابعاد وسيعى پيدا مى‌‌كند تا آن‌‌جا كه در دو و يا سه يا چهار بعد لهو و حرام مى‌‌گردد.

مسئله ۹۳۶

گاه خواننده آن‌‌چه را مى‌‌خواند از نظر معنى نه تنها دل را نمى‌‌گيرد و نمى‌‌ميراند كه زنده هم مى‌‌كند، ولى از نظر وزن طرب آور و لهو است كه چون اهانت به‌‌اين معناى مقدس است فقط در اين بعد حرام است مگر اين‌‌كه چون با معناى شايسته و تذكر دهنده‌‌اى كه هم‌‌آهنگ گشته حالت لهوى وزنش در اين ميان محو و ناچيز گردد و اهانت هم نباشد، در اين صورت حرام نخواهد بود، مانند صداى دلنواز قرآن و مرثيه و مانند آن‌‌ها*و نيز صداهاى دلنوازى كه اختصاص به‌‌حالت لهو ندارند.

مسئله ۹۳۷

گاهى هم خوانندگى به‌‌عكس است كه صدا به‌‌خودى خود لهو نيست ولى مطلبى را كه مى‌‌خواند لهو است و اين‌‌جا به‌‌حساب لهو بودن معنى حرام است، مانند صداى ناپسندى كه به‌‌خودى خود لهو نيست ولى چيزى را كه مى‌‌خواند از نظر معنى لهو است، و بالاخره هر جايى لهوى پيش آيد كه از نظر موسيقى و يا آواز و يا رقص و يا هر چيز بى‌‌معنى و منحرف‌‌كننده‌‌اى باشد، در چنان مواردى حرام است.

مسئله ۹۳۸

«لهو» در تمامى ابعاد انجام دادنش و بهره‌‌گيرى از آن و يا تنها حضور در مجلسش گرچه چشم و گوشش را هم ببندد در حالى كه اين لهو در حضور فرد و يا گروهى ديگر انجام گيرد باز هم حرام است و ماندن در چنان مجلسى نيز دو بعدى حرام است.

مسئله ۹۳۹

اصولاً شركت در مجالس گناه گرچه خود آلوده‌‌ى به‌‌گناه نشوى بازهم حرام است مگر در صورتى كه در اين نشست نهى از منكر كنى و حالت موعظه و راهنمايى داشته باشى چنان‌‌كه در آيه‌‌ى (۶۸) انعام به‌‌وجه عام فرمايد «و إذا رَأيْتَ الَّذينَ يَخُوضُونَ فى آياتِنا فَأعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّى يَخُوضُوا فى حَديثٍ غَيْرِهِ وَ اِمّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكرى مَعَ الْقَوْمِ الظّالِمينَ»، «و هنگامى كه ديدى كسانى راكه در آيات و نشانه‌‌هاى ما فرو مى‌‌روند ـ كه آن‌‌ها را بى‌‌اثر يا نقض كنند ـ پس از آن‌‌ها روى گردان شو تا در گفته‌‌اى ديگر فرو روند و اگر حتما شيطان از يادت ببرد پس هرگز پس از متذكر شدن با گروه ستمكاران منشين» كه اين‌‌جا نخست شركت در نشست با كافران را كه در آيات الهى فرو مى‌‌روند منع كرده، و در آخر به‌‌طور كلى نشست در جمع ستمكاران را تحريم فرموده است، و هر اندازه مجلس حرام ناهنجارتر باشد به‌‌همان ميزان شركت در آن هم ناهنجارتر است كه برحسب آيه‌‌ى (۱۴۰) نساء شركت‌‌كنندگان در مجالس و محافل گناه را هم‌‌چون عاملان گناه دانسته و مى‌‌فرمايد «وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فى الْكِتابِ أنْ إذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللّه‌‌ يُكْفَرُ بِها وَ يُسْتَهْزَءُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتّى يَخُوضُوا فى حَديثٍ غَيْرِه إنَّكُمْ إذا مِثْلُهُمْ إنَّ اللّه‌‌ جامِعُ الْمُنافِقينَ وَ الْكافِرينَ فى جَهَنَّمَ جَميعا»«و محققا در كتاب بر شما فرستاد (نظر به‌‌آيه‌‌ى انعام است) كه هنگامى كه شنيديد آيات خدا مورد كفر و استهزا قرار گرفته پس هرگز با آنان ننشينيد تا در گفته‌‌اى ديگر فرو روند، «واِلا» همانا شما در اين نشست ناشايسته همانند آنانيد و همواره خدا منافقان و كافران را در جهنم گرد هم خواهد آورد».
گرچه در اين‌‌جا مجلس كفر و استهزا به‌‌آيات خدا مطرح است، ولى با توجه به‌‌قسمت آخر آيه‌‌ى انعام كه مى‌‌فرمايد «فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِكرى مَعَ الْقَوْمِ الظّالِمينَ» به‌‌طور كلى نشست با ستم‌‌كاران ـ به‌‌ويژه در حال ستمشان ـ حرام اعلام شده چون رنگش رنگ نفاق است كه اگر خود راضى به‌‌آن نيستى چرا با عُمّالِ گناه مى‌‌نشينى؟ و روى اين اصل نه تنها نشست با كافران در جلسه‌‌ى كفرشان، و يا نشست با شراب‌‌خواران در مجلس شراب خواريشان، بلكه به‌‌طور عموم نشست با تمامى ستمكاران در هر ستمى همگامى با همان ستم‌‌كاران است، كه با اين نشست اين ستم را امضا مى‌‌كنى، و در ديدگاه ديگران هم در سلك آنان قلمداد مى‌‌شوى، مگر اين‌‌كه در چنان نشستى حالت موعظه و نهى از منكر داشته باشى كه نه تنها حرام نيست بلكه واجب نيز هست، ولى به‌‌اندازه‌‌اى كه واجبت را انجام دهى و نه اين‌‌كه پس از آن هم به‌‌نشست خود ادمه دهى، و بايد در آخر كار اگر موعظه‌‌ات اثرى نكرد فورا مجلس را ترك كنى و اين خود از مراحل نهى از منكر است.

مسئله ۹۴۰

چنان‌‌كه گفتيم «لهو» در تمامى چهره‌‌هايش گناه است حتى اگر در صيدى با جان حيوانات بازى كنى بدون آن‌‌كه نيازى به‌‌گوشت آنان داشته باشى والاّ اين صيد حرام است كه بازى كردن با جان حيوانات خود ستمى افزون بر لهو است.

مسئله ۹۴۱

كبوتربازى نيز در زمينه‌‌اى كه لهو باشد حرام است، مگر در صورتى كه لهو نبوده و صرفا با پرواز دادن كبوتران تفريحى حلال انجام دهى، كه شما را از وظايف شرعى باز نمى‌‌دارد، به‌‌شرط اين‌‌كه به‌‌كبوترهاى ديگران با كبوترهاى جلادّتان دست درازى نكنيد.

مسئله ۹۴۲

كمك كردن به‌‌ظالمان در ظلمشان نيز از گناهانى است كه برحسب شدت و ضعف ظلمشان هم‌‌آهنگ با ظلم محسوب است و «لا تَعاوَنوا عَلَى الإثْمِ وَ الْعُدْوانِ»(سوره‌‌ى مائده، آيه‌‌ى ۲) نصى است روشن بر اين حكم، چنان‌‌كه آيه‌‌ى «…مَنْ يشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفلٌ مِنْها…» (سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۸۵) «… هركس ميانجيگرى بد و ناپسندى كند بخشى از آن براى اوست…» كه هرگونه دخالتى را در ظلم و هر گناه ديگرى ممنوع اعلام كرده، و عاملش را هم‌‌آهنگ و شريك گنهكار معرفى فرموده است، و روى اين اصل فروختن چيزى حلال به‌‌كسى كه آن را تبديل به‌‌حرام و يا مصرف حرام مى‌‌كند كلاً حرامست اعم از اين‌‌كه در مقدمه‌‌ى حرام يا خود حرام و يا بدتر در هر دو كمك كنى.

مسئله ۹۴۳

كمك به‌‌ظالم اگر اثرى واجب‌‌تر از ترك اين كمك داشته باشد جايز بلكه واجب است، كه مثلاً با كمك كوچكى به‌‌ظالم از ظلم بزرگى هم‌‌چون آدم‌‌كشى و مانند آن جلوگيرى كنى.

مسئله ۹۴۴

تعريف و تجليل كردن كسى را كه شايسته‌‌ى آن نيست و يا سزاوار مذمت است نيز از گناهان است چنان‌‌كه در آيه‌‌ى (۱۸) آل عمران است كه «لا تَحْسَبَنَّ الَّذينَ يَفْرَحُونَ بِما أتَوا وَ يُحِبُّونَ أنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ وَ لَهُمْ عَذابٌ أليمٌ» «هرگز گمان مبر كسانى كه به‌‌آن‌‌چه كرده‌‌اند خوشحالند و دوست دارند كه به‌‌آن‌‌چه نكرده‌‌اند سپاسگزارى شوند هرگز گمان مبر كه از عذاب دورند و براى آن‌‌ها عذابى دردناك است».
و روى اين اصل كسى كه چنان اشخاصى را بستايد هم دروغ گفته و هم كسى را كه مورد غضب الهى است برخلاف رضاى خدا مدح كرده، و اصولاً حقايق را وارونه جلوه دادن گناه است گرچه اين وارونگى برحسب آثار بدش گوناگون است.

مسئله ۹۴۵

كف‌‌بينى و قيافه‌‌بينى كه متضمن غيب‌‌گويى است نيز از گناهان است زيرا غيب‌‌گويى در اختصاص خدا و احيانا ويژگان خداست، و غيب‌‌گوهاى كف‌‌بين و قيافه‌‌بين و فالگير و مانندشان با خيالات غيب‌‌نمايشان به‌‌كلى موازين سالم و آرام زندگى بشرى را برهم مى‌‌زنند، و بدين‌‌وسيله‌‌ى حرام، گناه مفت‌‌خوارى را هم مرتكب مى‌‌شوند.

مسئله ۹۴۶

تمامى اقسام سحر و شعبده به‌‌نص قرآن کريم و حديث حرام است و گزارشاتى كه بدين وسيله و يا ساير وسايل غير شرعى درباره‌‌ى جنايات و جرمهاى كسانى داده مى‌‌شود خود به‌‌حساب جرم و افترا و از نظر شرع مورد تعقيب و پى‌‌گيرى است، كه مثلاً با اين وسيله‌‌ها كسى را متهم به‌‌دزدى يا زنا يا آدم‌‌كشى و مانند اين‌‌ها بكنند كه تمامى اين‌‌ها شرعا حرام و مورد تعقيب است.

مسئله ۹۴۷

خنثى كردن اثر سحر در صورت امكان واجب است و بهترين وسيله‌‌اش برحسب حديثى خواندن صد آيه از قرآن کريماست، و برمبناى «ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إنَّ اللّه‌‌ سَيُبْطِلُهُ» (سوره‌‌ى يونس، آيه‌‌ى ۸۱) آنچه راكه آورديد سحر است و حتما خداى متعال زود آن را باطل و نابود مى‌‌سازد، كه درباره‌‌ى ساحران فرعون است، اما درزمان ماكه بالاترين سحرها يقينا از سحر ساحران فرعونى بسى كوچك‌‌تر است و اعجاز عصاى موسى عليه‌‌السلامكه به‌‌مراتب از اعجاز قرآن کريم بسى كم‌‌تر است ـ بنابراين قران كريم به‌‌طور صد درصد قادر است هر سحرى را از هر ساحرى باطل كند، چنان‌‌كه بارها هم تجربه شده است، و در صورتى خواندن يك‌‌صد آيه از قرآن هر سحرى و جادويى را باطل مى‌‌كند كه از روى ايمان و عقيده باشد، و نيز پس از هفت بار «يااللّه‌‌» گفتن حاجت خود را با اخلاص از حضرت اقدس الهى درخواست نمودن.

مسئله ۹۴۸

فحش و ناسزاگويى به‌‌مؤمن حرام است كه اولاً اذيت است، وانگهى نسبت دادن چيزى به‌‌دروغ مى‌‌باشد، و نيز موجب دشمنى و بغض است، بلكه فحش دادن حتى به‌‌مشركان هم به‌‌ويژه اگر موجب شود كه آن‌‌ها نيز به‌‌خدا و مقدسات اسلامى ناسزا گويند حرام است كه «وَ لا تَسُبُّوا الَّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّه‌‌ فَيَسُبُّوا اللّه‌‌ عَدْوا بِغَيْرِ عِلْمٍ» (سوره‌‌ى انعام، آيه‌‌ى ۱۰۸) «كسانى را كه به‌‌جز خدا را مى‌‌پرستند فحش ندهيد كه آن‌‌ها نيز به‌‌خدا از روى جهالت فحش مى‌‌دهند». آرى فحش و ناسزا، و نه تبليغاتى راستين عليه كژى‌‌ها كه هر چه بيشتر و بهتر واجب است.

مسئله ۹۴۹

اگر مؤمنى به‌‌مؤمن ديگر فحش داد پاسخش به‌‌فحش حرام است گرچه آن كه آغاز كرده گنهكارتر است چنان‌‌كه از حضرت رضا عليه‌‌السلام است درباره‌‌ى دو نفر كه به‌‌هم فحش مى‌‌دادند فرمود: آغازكننده ظالم‌‌تر است، كه در نتيجه پاسخ‌‌دهنده نيز ظالم است.

مسئله ۹۵۰

مزد گرفتن بر واجبات به‌‌طور كلى حرام است چه واجبات عينى باشد و يا كفايى، و اين خود مفت‌‌خوارى است كه كارى كه به‌‌حكم شرع ـ و بدون هيچ مزدى مگر اخروى ـ بر شما واجب شده براى اين كار از كسى مزدى بگيرى گرچه آن كس مورد انجام اين واجب بوده و شما هم مالى براى انجام آن مصرف كرده‌‌اى، مثلاً براى امر به‌‌معروف و نهى از منكر و يا تعليم احكام واجب و يا انجام واجباتى نسبت به‌‌مردگان و مانند اين‌‌ها، در اين‌‌گونه موارد حق گرفتن مزد از طرف مقابل ندارى، گرچه بيت‌‌المال در صورت نيازت واجب است متكفل اين‌‌گونه مخارج باشد، و چنان‌‌چه شما نيز نيازمند هستيد باز هم جوازى براى اخذ وجه در مقابل واجبات نداريد كه بايد معيشت شما از راه ديگر و بالاخره از وجوه بيت‌‌المال مسلمين تأمين گردد.

مسئله ۹۵۱

از جمله مواردى كه قطعا مزد گرفتن حرام است انجام وظايفى است كه ولى يتيم نسبت به‌‌اصلاح كارهاى او دارد، البته در صورتى كه كارهايى باشد كه معمولاً براى انجام آن‌‌ها كارگرى استخدام نمى‌‌شود، و آيه‌‌ى (۶) سوره‌‌ى نساء نصى است قوى بر اين حكم كه «وَ مَنْ كانَ غَنِيّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقيرا فَلْيَأكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»: ولىِّ يتيم اگر بى نياز باشد واجب است از گرفتن مزدى در برابر انجام ولايتش خوددارى كند، و اگر نيازمند است به‌‌اندازه‌‌ى ضرورت چيزى بردارد كه قابل تحمل مال يتيم باشد، و مى‌‌بينيم كه درباره‌‌ى يتيم از لحاظ اين‌‌كه سرپرستش را از دست داده توانگران به‌‌طور مجانى و ناتوانان با گرفتن اندازه‌‌ى ضرورت بايستى ولايت خود را نسبت به‌‌يتيم انجام دهند *، مگر در صورت دسترسى به‌‌اشخاصى بى نياز، كه اين‌‌جا نيازمند هم حق ولايتِ با مزد را ندارد.

مسئله ۹۵۲

واجبات كفايى كه براى حفظ نظام معيشتى است از اين حكم مستثنى است كه تجارت و معمارى و عملگى و زراعت و تجارت و طبابت و مانند اين‌‌ها اصولاً در صورتى امكان دارد كه براى امرار معيشت دست اندر كار اين‌‌گونه شغل‌‌ها باشند، و تنها واجبات عبادى است كه مزدى ندارد، هم‌‌چون تعليم واجبات و امر به‌‌معروف و نهى از منكر و انجام واجباتى براى مرده و ولايت يتيم و مانند اين‌‌ها، ولى واجبات معيشتى چنان نيست بلكه وجوب آن‌‌ها در صورتى است كه زندگى انسان را اداره كند، و در غير اين صورت مفت خوراندن و حرام است، مگر در صورتى كه دو عمل كه هر دو مزد دارند به‌‌طور برابر با يكديگر معاوضه شوند، و بالاخره هر شغلى كه در رابطه‌‌ى با امرار معاش است در اصل بر همين مبناى امرار معاش به‌‌عنوان واجبى كفايى مقرر شده، كه هم براى شاغلش امرار معاش است و هم براى ديگران كارگشايى است، مثلاً «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» كه از مهم‌‌ترين واجبات كفايى است در صورتى معنى دارد كه سودى ببرد و زندگى را اداره كند والاّتجارت نيست بلكه بطالت و بيگارى و خسارت است كه از بيكارى هم بدتر است مگر در تجارتى كه طرف مقابلتان نيازمند و شايسته‌‌ى كمك باشد و شما هم نيازى به‌‌سود گرفتن از او نداريد.

مسئله ۹۵۳

چنان‌‌كه فعل حرام بر هر مكلفى حرام است واداشتن ديگرى هم به‌‌حرام نيز حرام است، و چنان‌‌كه خوردن يا آشاميدن چيزى حرام بر مكلف حرام است خوراندن و نوشاندنش به‌‌ديگرى نيز حرام است.

مسئله ۹۵۴

پوشيدن ابريشم و زينت كردن به‌‌طلا براى مرد حرام است مگر در موارد ضرورت مانند روكش دندان طلايى كه جهت حفظ دندان مورد استعمال است ـ و نه براى زينت ـ و لباس ابريشم در جنگ.

مسئله ۹۵۵

براى مردان پوشيدن لباس‌‌هاى مخصوص زنان و نيز براى زنان پوشيدن لباس‌‌هاى مخصوص مردان حرام است، و هم‌‌چنين است لباس‌‌هاى شهرت كه انسان را انگشت‌‌نما كند و موجب غيبت و يا تهمت و يا استهزا گردد.

مسئله ۹۵۶

رشوه گرفتن و هم‌‌چنين رشوه دادن در حكم از محرمات بسيار بزرگ است، مگر در زمينه‌‌اى كه به‌‌وسيله‌‌ى رشوه‌‌اى حكم شرعى شايسته‌‌اى را صادر كند گرچه چنان حاكمى فاسق است و حق حكم دادن را ندارد، ولى براى گرفتن حق مسلم اين رشوه دادنش هم حرام نيست گرچه در هر صورت گرفتنش حرام است. زيرا در آيات مخصوصش «لِتَأكُلُو فَريقا مِنْ أمْوَالِ النّاسِ بِالإثْمِ» آمده كه با رشوه‌‌ات مفت‌‌خوارى كنى، و رشوه هم در انحصار پرداختن مال نيست، كه ساير كارهايى هم كه حاكم شرع را سربلند و خوشحال كند در راستاى حكمش، خود رشوه‌‌اى معنوى و حرام است.

مسئله ۹۵۷

دادن و گرفتن پولى در برابر كارى كه دستمزدش را از دولت و يا ديگرى گرفته و يا مى‌‌گيرد نيز حرام است، ولى رشوه نيست، زيرا رشوه از نظر كتاب و سنت تنها در حكم قاضى شرعى است، و در غير اين صورت حرمتش كم‌‌تر است، كه مثلاً كارمند دولتى كه واجب است كارهاى مراجعه كنندگان را در برابر حقوقى كه از دولت مى‌‌گيرد انجام دهد، اگر مالى در برابر انجام وظيفه‌‌اش بگيرد، حرام است، و اگر هم در برابر زودتر انجام دادن كارش مزدى بگيرد چنان‌‌چه موجب تأخير حق ديگران باشد نيز حرام است، مگر در صورتى كه به‌‌عنوان اضافه كارى كه حق ديگران را ضايع نمى‌‌كند مزدى بگيرد كه اشكالى ندارد، و بالاخره مفت‌‌خوارى به‌‌تمامى اقسامش حرام است گرچه مراتب حرمت برحسب مراتب مفت‌‌خوارى متفاوت است.

مسئله ۹۵۸

حاكم شرع هم‌‌چون شرعمداران ديگر كه براى امرار معاش نيازمندند، حقوقشان بايستى از بيت‌‌المال اداره شود، بدون اين‌‌كه پشيزى از مردم بگيرند و يا انتظارى از مردم داشته باشند، و قضات شرع بايستى طورى از بيت‌‌المال اداره شوند كه زندگى معشيتى روزمره آن‌‌ها در حدّ شأنشان اداره شود تا عذر هرگونه سودجويى و افزون‌‌طلبى ديگر از آن‌‌ها به‌‌كلى برطرف گردد، و هيچ زور و زرى نتواند بر آن‌‌ها حاكم و مؤثر باشد.

مسئله ۹۵۹

در غير موارد قضاوت نيز جايز است براى گرفتن حق مسلم خودت مالى را مصرف كنى گرچه گرفتنش براى طرف مقابل حرام است، مانند ربا كه گرفتنش به‌‌طور كلى حرام ولى دادنش در صورت ضرورت و ناچارى جايز است.

مسئله ۹۶۰

هر مست‌‌كننده‌‌اى ساختن و خوردن و خوراندن و خريدن و فروختن و تمامى نقل و انتقال‌‌هايش كه بر محور اين‌‌گونه مصرف‌‌ها است حرام است، مثلاً اجاره دادن و اجاره كردن خودرو و يا مغازه براى شراب و عرق و هر مست‌‌كننده يا حرام ديگرى حرام است.

مسئله ۹۶۱

آلات موسيقى و قمار و مانند اين‌‌ها كه فايده‌‌ى معمولى آن‌‌ها حرام است تمامى نقل و انتقالهاى آن‌‌ها چه با مزد و قيمت و چه بى مزد كه براساس مصرف حرام است نيز حرام مى‌‌باشد مگر در صورت مصرف حلال.

مسئله ۹۶۲

كتاب‌‌ها و نوارهاى صوتى و تصويرى و مانند اين‌‌ها اگر از عوامل گمراهى و لهو و نابسامانى است، نيز مانند عوامل مستى و ساير وسايل حرام، حرام است. مگر اين‌‌كه اين‌‌گونه كتاب‌‌هاى گمراه‌‌كننده براى نقض و رد آن‌‌ها باشد كه واجب است.

مسئله ۹۶۳

روغن‌‌هاى خوردنى و مانند آن‌‌ها از خوردنى‌‌ها و آشاميدنى‌‌ها كه به‌‌علت نجس يا متنجس بودن و يا غصب و مانند اين‌‌ها خوردن يا آشاميدنشان حرام است ، خريد و فروش آن‌‌ها نيز حرام است مگر در صورتى كه در مورد غير غصب به‌‌مصرفى حلال غير خوردن و آشاميدن برسد، ولى در مورد غصب مصرفش به‌‌هيچ‌‌وجه حلال نيست و خوراندن آن‌‌ها به‌‌ديگران نيز حرام است.

مسئله ۹۶۴

فروختن انگور به‌‌كسى كه مى‌‌دانى و يا احتمال عقلانى و عرفى مى‌‌دهى كه براى شراب‌‌سازى مى‌‌خرد حرام است و هم‌‌چنين است فروختن هر چيز حلالى كه مى‌‌دانى خريدار از آن استفاده‌‌ى حرام مى‌‌كند تا چه رسد كه انگور را براى شراب سازى بفروشى، همه‌‌ى اين‌‌ها زير پوشش «شفاعة سيِّئه»: ميانجى‌‌گرى بد، و نيز «لا تَعاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَ الْعُدْوانِ» (سوره‌‌ى مائده، آيه‌‌ى ۳) به‌‌عنوان كمك بر حرام و وسيله‌‌ى حرام بودن به‌‌طور كلى حرام است.

مسئله ۹۶۵

فروختن وسايل قتل و غارت به‌‌قاتلان و غارت گران چه كافر و چه مسلمان حرام است كه اين هم به‌‌عنوان كمك به‌‌حرام و وسيله‌‌ى كار حرام شدن ممنوع است.

مسئله ۹۶۶

خريد و فروش چيزهاى بى‌‌قيمت و يا مزد دادن براى كارهاى لغو و يا بى‌‌قيمت، تمامى اين‌‌ها به‌‌عنوان سفاهت و سبك مغزى و خوردن و خوراندن مفت و بلاعوض حرام است.

مسئله ۹۶۷

كليه‌‌ى شرط‌‌بندى‌‌هاى مالى كه ميان مردم معمول است حرام است، گرچه يك طرفى باشد كه اگر تو چنان كردى فلان مبلغ را به‌‌تو مى‌‌دهيم، مگر در صورتى كه اين كار سودى براى شما داشته باشد، كه به‌‌اصطلاح «جعاله» است و از قراردادهاى حلال مى‌‌باشد، و چه دو طرفى كه اين‌‌جا قمار است، و در هر صورت شرط‌‌بندى‌‌هايى كه مى‌‌شود و در مقابلِ پولى كه مقرر مى‌‌گردد چيزى كه‌‌درآن نفع عاقلانه‌‌اى حلال باشد وجود نداشته باشد و يا به‌‌عنوان مفت‌‌خوارى و مفت خوراندن باشد و يابا عنوان قمار كه لهو هم هست در همه اين موارد حرمتش چند بعدى مى‌‌گردد، و كلمه‌‌ى نذر كه به‌‌عنوان كلاهى شرعى! براى حلال كردن شرطى كه «للّه‌‌ عَلَىَّ»: براى خدا بر من است، كه اگر شما توانستيد پنج كيلو انگور را يك‌‌جا بخوريد من هزار تومان به‌‌شما مى‌‌دهم، نيز حرام است، زيرا اين خوردن نه تنها رجحانى ندارد، بلكه به‌‌عنوان اسراف مال و اسراف در حال حرام دو بعدى است، و هيچ‌‌گونه سودى هم ندارد و بالاخره در نذر شرط است كه موردش سودى مادى حلال يا معنوى براى كسى داشته باشد، ولى در اين‌‌جا غير از ضرر مالى و حالى و جانى چيز ديگرى متصوّر نيست كه قهرا حرمتش هم چند بعدى است، و در جعاله نيز چنان‌‌كه گذشت بايستى قرارداد عاقلانه باشد تا به‌‌عنوان عقدى درست گذرا گردد. و بالاخره هر كلاه شرعى ديگر مانند اين كه بليط‌‌هايى را به‌‌مبلغى مى‌‌فروشند كه از طرفى به‌‌بهانه سودى براى مستمندان و از طرفى ديگر با وعده‌‌ى سودى براى كسانى كه قرعه به‌‌نامشان درآيد، در صورتى كه درصد كمى از خريداران تنها براى مستمندان اين بليط‌‌ها را خريدارى مى‌‌كنند و نه همه آن‌‌ها، اين نيز حرام است بلكه اگر كسى منظورش تنها مستمندان باشد هرگز اين‌‌گونه پولى را نمى‌‌دهد كه مخلوط با بخت آزمايى باشد بلكه خودش مستقيما به‌‌مستمندانى كه آن‌‌ها را مى‌‌شناسد با دست خود مى‌‌پردازد، و در آخر كار آن گونه بخت آزمايى كه معلوم نيست چيزى هم به‌‌مستمندان برسد يا نه حرام و بالاخره خود قمارى است عمومى كه از قمار خصوصى هم حرمتش بيشتر است و در صورتى هم كه بخشى از آن به‌‌مستمندان برسد، بازهم بخشى ديگرش حرام است.
آرى شرط‌‌بندى در تشويق‌‌هاى علمى و فرهنگى و ايمانى و… مانند مسابقه در تقويت جنگ و آمادگى براى قتال با مشركان و متجاوزان به‌‌اسلام و ممالك اسلامى شايسته و بايسته است، به‌‌ويژه در صورتى كه دهنده‌‌ى مال ديگرى باشد كه خود تعاون و همكارى در برِّ و تقوا است.
امّا همكارى در اثم و عدوان مفت‌‌خوارى و مفت‌‌خورانى است كه در هر صورت چه با شرط‌‌بندى و يا بدون شرط باشد حرام است.

مسئله ۹۶۸

تمامى انواع كلاه‌‌بردارى‌‌ها و گول زدن مردم حرام است، چه با كلاه شرعى باشد! كه چه بدتر و ناهنجارتر، و چه با كلاه عرفى، كه همه اين دوز و كلك‌‌ها براى مفت‌‌خوارى و يا بيش از حق از مردم گرفتن است كه تماما باطل و حرام است و براساس آياتى مانند: «لا تَأكُلُوا أمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» به‌‌طور كلى ممنوع است.

مسئله ۹۶۹

و بالاخره گناهان به‌‌طور كلى و مختصر زير پوشش آيه‌‌ى شريفه (سوره‌‌ى اعراف، آيه‌‌ى ۳۳) «إنَّما حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الإثْمَ وَ الْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ أنْ تُشْرِكُوا بِاللّه‌‌ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطانا وَ أنْ تَقُولُوا عَلَى اللّه‌‌ ما لا تَعْلَمُونَ» پنج‌‌گونه است كه:

مسئله ۹۷۰

«الفواحش» گناهان تجاوزگر است، كه يا تجاوز به‌‌ديگرى است هم‌‌چون قتل و سرقت و تهمت و غيبت و اضلال و افساد و مانندشان، و يا متجاوز از حد معمولى است مانند شرابخوارى، و يا مشتمل بر هر دوگونه تجاوز است كه واويلا، و آن‌‌چه برشمرديم اگر موجب تجاوز بر ديگران باشد ـ جملگى از دو نظر تجاوزگر و حرام است.

مسئله ۹۷۱

«ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ» كه گناه تجاوزگر را به‌‌جز آن‌‌چه گفتيم به‌‌دوگونه آشكار و پنهان تقسيم كرده است، كه پنهانش هم‌‌چون عقيده‌‌ى شرك و ساير عقايد انحرافى، و آشكارش مانند افشاى اعتقادات فاسده و تبليغات سوء و يا اظهار كفر و شرك و بت‌‌پرستى و سائر گناهان است.

مسئله ۹۷۲

«الإثم» كه تمامى كارها و گفتارها و يا سكوت‌‌ها و كليه‌‌ى عقايد و نيت‌‌هاى انحرافى كه سر جمع انسان را در انجام واجباتش سست كند، چه كار واجب كه به‌‌سستى گرايد، و چه فعل حرام كه در تركش سست و نسبت به‌‌آن لاابالى گردد، همه‌‌ى اين‌‌ها «إثم» است، و آن‌‌چه انسان را به‌‌گناه نزديك و آن را برايش آسان مى‌‌كند، تحت پوشش «إثم» كه در (۴۸) آيه‌‌ى قرآن صريحا حرام شده، حرام است.

مسئله ۹۷۳

«البَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ» به‌‌ناحق ظلم كردنى كه در پاسخ ظلمى برابر نباشد، و نيز به‌‌ناحق چيزى و يا كارى را از كسى مطالبه كردن، و بالاخره هر مطالبه‌‌ى ناحقى و هر ستم نابرابرى، از گناهان بزرگ است.

مسئله ۹۷۴

«وَ أنْ تَشْرِكُوا بِاللّه‌‌ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطانا»كه براى خداى تعالى در همه‌‌ى اوصاف و يا در بعضى از صفات و يا ذات الهى شريك و يا شركايى قائل شود در حالى كه خداى تعالى در هيچ چيز و هيچ كس در عالم خلقت سلطه‌‌ى ربوبى قرار نداده است، حتى پيامبران الهى كه پيام‌‌آوران وحى خدايند، و شرك در هر سه زاويه‌‌ى بت‌‌پرستى و تمامى انحرافات توحيدى و رياكارى حرام است گرچه بين اين‌‌ها فرق‌‌ها است.

مسئله ۹۷۵

«وَ أنْ تَقُولُوا عَلَى اللّه‌‌ ما لا تَعْلَمُونَ» كه آن‌‌چه را از راه وحى رسالت و كتاب و سنت نمى‌‌دانيد به‌‌خدا نسبت بدهيد مشمول اين آيه است كه دروغ بستن و افتراى به‌‌خدا است، و واويلا از شرعمدارانى كه چيزى را بدون آن‌‌كه دليلى درست برآن از كتاب و سنت داشته باشند و يا فتاوى و نظراتى را برخلاف كتاب اللّه‌‌ و يا سنت قطعيّه به‌‌شرع خدا نسبت مى‌‌دهند كه اعوذُبِاللهِ اَنْ اَكوُنَ مِنَ الجاهِلين.

مسئله ۹۷۶

و بالاخره تمامى گناهان برونى «ماظهر» و درونى «ما بطن»، «والاثم والبغى بغير الحق…» زير پوشش همين يك آيه قرار گرفته كه تفصيلشان در قرآن و سنت به‌‌روشنايى آمده است و ما نيز در تفسير شريف‌‌الفرقان مفصلاً پيرامون آن مطالبى را ذكر نموديم، گناهان چشم و زبان و دهان و دست و پا و عورت و تمامى اجزاى بدن برونيش، و گناهان روح و عقل كه عقيده و علم غلط و تصميم بر آن‌‌ها و مانند اين‌‌ها درونيش، مشمول همين يك آيه است، و مشخصات كبيره و صغيره‌‌ى گناهان نيز از ديدگاه كتاب و سنت روشن است.