قضاوت

حاكم شرعى هرگز نمى‌‌تواند در حكم اجراى حدود تنها به‌‌علم خود عمل كند مگر در امور جانى يا مالى و يا نهى از منكر.

در امور جنسى، تنها شهادت عادلانه مى‌‌تواند موضوع را ثابت كند و بس، به‌‌شرط اين‌‌كه شهادتى همانندش با آن معارضه نكند والاّ هرگز موضوع ثابت نمى‌‌شود و قهرا هيچ‌‌گونه حكمى هم به‌‌جز نهى از منكر و جلوگيرى عملى در حد توان و امكان نخواهد داشت.

اگر حاكم شرع بدون شهادت چهار مرد عادل كه خودشان عمل جنسى زنا را ديده باشند، حدى را جارى كند، بايد خودش به‌‌همان حد و حدِّ افتراء محكوم و مبتلا گردد، گرچه خودش با دو نفر ديگر جريان را ديده باشند، تا چه رسد به‌‌علم شخصى كه از قرائنى به‌‌دست آيد، زيرا آيات حد (۴:۱۵) و (۲۴/۴و۱۳) آن را در انحصار شهادت چهار مرد عادل دانسته كه اين هم در پنهان امكان ندارد، و اصولاً حد جنسى براى اين است كه مبادا مجتمع اسلامى به‌‌گونه‌‌اى بى‌‌عفت شود كه علنا عمل جنسى طورى انجام داده شود كه امكان ديدن چهار مرد عادل در اين زمينه وجود داشته باشد، در اين صورت علم قاضى و فراترش اقرار چهارگانه‌‌ى زناكار هرگز جاى شهادت را نمى‌‌گيرد، بااين‌‌كه علم در صورت اقرار عادى، به‌‌ويژه تكرارش، حتى از علمى كه با شهادت حاصل مى‌‌شود احيانا بيشتر است وليكن اثبات‌‌كننده حدّ نيست كه بايد او را ارشاد و نهى از منكر نمود. و بالاخره تنها علم و يا اطمينانى كه برمبناى شهادتى عادلانه باشد در حد مورد قبول است.

شهادت در انحرافات جنسى هم موضوعيت دارد و هم طريقيت كه بدين وسيله علم و اطمينانى هم در مورد شهادت براى حاكم شرع به‌‌دست مى‌‌آيد، روى اين اصل علم بدون شهادت هم چون شهادت بدون علم و اطمينان هرگز براى اجراى حد كافى نيست.

روى اين مبنا فيلم از عمل زنا حكمى را براى حد ثابت نمى‌‌كند و خود اين عمل هم كار حرامى ديگر است كه موجب حدّ شرعى بر عاملان آن مى‌‌گردد و چنان‌‌كه گذشت حد در امور جنسى فقط در انحصار شهادت عادلانه‌‌ى بدون معارض چهار مرد عادل است و بس.

اقرار كردن و اقرار گرفتن نسبت به‌‌امر جنسى حرام است، و اگر هم چهار مرتبه كسى با اختيار خود اقرار كند چون مورد اقرارش علم‌‌آور است بايد مراحل سه‌‌گانه‌‌ى نهى از منكر در مورد او انجام شود، ولى هرگز موجب اجراى حد شرعى نمى‌‌شود، و خود اين اقرار هم حرام است كه بايد از آن جلوگيرى شود، گرچه در صورت نخستش علم‌‌آور و زمينه‌‌ى نهى از منكر مى‌‌باشد.

جستجو و تفتيش از گناهان ديگران ـ به‌‌نص آيه‌‌ى «و لا تجسسوا» (سوره‌‌ى حجرات، آيه‌‌ى ۱۲) حرام است، مگر در صورتى كه مورد تفتيش گناهى باشد كه براى اجتماع اسلامى خطرناك است آن هم بايد با كمال احترام، دقت، احتياط و بدون تهمت وآبروريزى انجام شود. و حاكم شرعى بايد بدون هيچ‌‌گونه مرجّحى براى هر يك از طرفين ـ مگر با شهادتى عادلانه ـ له يا عليه كسى حكم كند حتى اگر ميان مسلمان و كافر، يا عادل و فاسق حكميت كند، تا چه رسد كه نعوذباللّه‌‌ با رشوه حكمى رابرخلاف گفته خداى تعالى انجام دهد.

چنان‌‌كه علم بدون شهادت ـ در تخلفات جنسى ـ موجب هيچ حدى نيست، اقرار هم‌‌چنان است گرچه مورد شهادت ـ برخلاف فتواى فقيهان ـ عليه والدين باشد، چنان‌‌كه آيات شهادت عموما و خصوصا اين‌‌گونه شهادت را واجب مى‌‌دانند، مانند «كُونُوا قَوّامينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ للّه‌‌ وَلَوْ عَلى أنْفُسِكُمْ أوِ الْوالِدَيْنِ وَ الأقْربينَ» (سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۱۳۵) كه والدين را مورد نص قرار داده و مانند ديگر شهادت‌‌ها آن را به‌‌جا و واجب مى‌‌داند.

خون‌‌بهاى مرد مسلمان دو برابر زن مسلمان است، براساس آيه‌‌ى «الحربالحر و الانثى بالانثى» (سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۱۷۸) كه مرد را برابر مرد، و زن را برابر زن قرار داده، و نه برابر با مرد، و در سنت قطعى هم خون‌‌بهاى مرد دو برابر زن است، از جهاتى چند كه مهم‌‌ترش امكان بيشتر توليد مثل مرد است نسبت به‌‌زن بنابراين اين دو برابر بودن از نظر ارزش جسمانى است و نه ارزش‌‌هاى روحى كه از آن جهت «انّ اكرمكم عنداللّه‌‌ اَتْقاكُم» است.

ديه‌‌ى اعضاى هريك از مرد و زن هم نسبت به‌‌خون بهاى خود آنان است، بنابراين ـ برخلاف آن‌‌چه ساير فقيهان گفته‌‌اند ـ ديه‌‌ى چهار انگشت زن كم‌‌تر از سه انگشتش و برابر با دو انگشتش است اين رقم نظرات برخلاف «وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ» (سوره‌‌ى مائده، آيه‌‌ى ۴۵) است كه جراحات هر يك از مرد و زن را نسبت به‌‌خودش مقرر داشته، علاوه براين‌‌كه اين خود برخلاف عقل است كه خون بهاى چهار انگشت كم‌‌تر از سه انگشت و برابر دو انگشت باشد!!

خون‌‌بهاى كل انسان هرگز براى اعضاى او نيست، و بايد هر عضو يا اعضايى را نسبت به‌‌كل بدن سنجيد و بخشى از خون‌‌بهاى كل را فقط منظور داشت، و اگر خون‌‌بهاى عضوى يگانه و دو عضو مشابه موافق خون‌‌بهاى كل بدن باشد حدود بيست و شش برابر كل بدن خواهد شد!!! روى اين اصل اين سخن كه خون‌‌بهاى زن برابر يك تخم مرد است بسيار نابه‌‌جا و برمبناى فقه ساختگى مرسوم فعلى ما است، ولى برمبناى فقه قرآنى و عدالت اسلامى و شعور انسانى اين يك عضو مرد نسبت به‌‌تمامى بدنش خيلى كم‌‌تر از يك ثلث يا دو ثلث مرد است، تا چه رسد به خون‌‌بهاى يك زن! و بالاخره قيمت هر عضوى از زن نصف همان عضو از مرد است مگر در عضوى غير مشابه كه بايد در حساب داخلى هر يك نسبت به‌‌تمامى بدنش سنجيده شود*.