مسئله ۸۳۲

كليّه كارهايى كه مستحب است قراردادهاى سه‌‌گانه‌‌ى شرعى انجامشان را واجب‌‌مى كند ، و چيزهايى كه مرجوح است تركشان را حرام مى‌‌كند، زيرا مورد اين سه قرارداد بايستى از نظر شرع برترى داشته باشد، كه انجام برترش مستحب و ترك برترش مرجوح است، و اگر مورد نذر يا عهد و يا قسم فعلى واجب و يا ترك حرامى باشد اين واجبْ واجب‌‌تر و آن حرامْ حرام‌‌تر مى‌‌شود.

مسئله ۸۳۳

در شرع اقدس الهى هيچ نذرى درست نيست مگر اين‌‌كه براى خدا باشد كه فعل يا ترك چيزى را براى خدا برعهده‌‌ى خود نهد، و بايد به‌‌لفظى يا نيتى صريح به‌‌هر زبانى و هر حال عاقلانه‌‌اى كه باشد انجام گيرد، مثلاً به‌‌فارسى بگويد: «براى خدا بر من است كه چنان كنم و يا فلان مقدار پول به‌‌فلان مصرف خداپسند رسانم.» چه در اين قرارداد شرطى هم بكند كه مثلاً اگر خدا مرا شفا داد و يا بدون شرط.

مسئله ۸۳۴

چنان‌‌كه مورد نذر بايد از نظر شرع برتر باشد، شخص نذركننده نيز بايد عاقل بوده و سفيه و سبك‌‌مغز نباشد، كه در اين صورت نذرش باطل است، مگر اين‌‌كه در عين سبك مغزى و كم عقلى نذرش عاقلانه باشد چنان‌‌كه اگر نذرانسان عاقلى هم سفيهانه و غير عاقلانه باشد باطل است.

مسئله ۸۳۵

مورد نذر بايد امكان‌‌پذير باشد كه اگر دانسته يا ندانسته نذرى كند كه عقلاً يا عرفا يا شرعا از توانش خارج باشد نذرش باطل است.
مثلاً نذر كند كه امسال روز عرفه در كربلا باشد، در حالى كه بداند امسال واجب‌‌الحج است و بايد به‌‌مكّه‌‌ى معظمه برود، و يا ندانسته چنان نذرى كند و بعد معلوم شود كه امسال واجب الحج است در هر دو صورت نذرش باطل است، و يا نذر كند كه فلان روز براى زيارت پيامبر صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلم يا امامى از امامان عليهاالسلام مسافرت كند، و بعد معلوم شود آن روز از رمضان است كه بايستى روزه دار باشد ولى اين سفر روزه‌‌اش را به‌‌علت عسرى كه دارد حرام مى‌‌كند، اين نذر نير باطل است، زيرا هر كارى يا سفرى كه روزه را باطل مى‌‌كند در ماه مبارك رمضان ـ و يا ساير روزه‌‌هاى واجب معين ـ كلاً حرام است مگر در صورت ضرورت و اضطرار.

مسئله ۸۳۶

نذر ـ چنان‌‌كه گذشت ـ تنها واجب كننده و يا حرام كننده‌‌ى چيزى است كه از نظر شرع فعل و يا تركش برتر باشد، و هرگز خودش حالت رجحان دهى را ندارد، بنابراين نذر احرام پيش از ميقات باطل است، زيرا احرام پيش از ميقات نه تنها رجحانى ندارد بلكه بدعت و حرام نيز هست، و چگونه مى‌‌توان بدعتى را با نذر داخل سنت كرد؟

مسئله ۸۳۷

اگر زنى شوهردار نذرى كند كه با حق شوهرش مزاحمتى نداشته باشد، در چنان موردى هرگز اجازه‌‌ى شوهرش شرط نيست *، و نذرى هم كه شوهر مى‌‌كند و مزاحم حق زن باشد نيز حرام و باطل است، مگر اين‌‌كه زن اجازه‌‌اى مشروع دهد، و به‌‌طور كلى هر نذرى كه حقى را تضييع كند حرام و باطل است.نه مطلق نذرِزن بدون اذن شوهر ـ چنان‌‌چه بعضى از فقهاگفته‌‌اند.

مسئله ۸۳۸

اگر با اجازه‌‌ى صاحب حقى كه حقش به‌‌وسيله‌‌ى نذر تضييع مى‌‌شود نذرش را انجام داد، صاحب حق نمى‌‌تواند پس از اجازه دادن اين نذر را برهم زند، مگر در صورتى كه خود اين اجازه سفيهانه و برخلاف مصلحت صاحب حق و يا برخلاف شرع باشد كه نذرش از اول باطل بوده است.

مسئله ۸۳۹

اجازه‌‌ى پدر و مادر نيز از شرائط درستى نذر نيست مگر آن‌‌كه در مورد نذرى حقى از آن‌‌ها ضايع گردد، و يا مصلحتى را كه در مورد فرزندشان درنظر دارند ـ و دليلى هم بر خطايشان نيست ـ در اثر اين نذر از بين برود، و يا بالاخره موجب ناراحتى آن‌‌ها گردد، مگر در صورتى كه ناراضى‌‌بودنشان خيالى بوده و هرگز دليلى شرعى نداشته باشد، زيرا اصولاً ولايت پدر بيشتر برمبناى مصلحت‌‌انديشى است و نه به‌‌حساب استبداد و خود خواهى و خيالات واهى. زيرا ولايت در كل پى‌‌گيرى حق است و نه خودخواهى و پى‌‌گيرى نفس.

مسئله ۸۴۰

مورد نذرى كه برمبناى شرعى بايد انجام داد واجب است با تمامى خصوصيات قراردادى انجام گيرد، مثلاً اگر نذر كرد روز معينى را روزه بگيرد در آن روز حق ندارد سفرى مشقت بار و يا هر كارى كه منافى با روزه و ترك است انجام دهد مگر در صورت ضرورت، و اگر اين سفرش ضرورى بود و براى روزه‌‌اش زيان داشت اين‌‌جا چنان‌‌كه روزه‌‌اش حرام است قضا هم ندارد. و اگر هم اين روزه‌‌ى طاقت‌‌فرسايى بود باز گرفتن روزه واجب است، زيرا نذرِ كارى شرعى تنها در صورت زيان باطل است و نه صرف طاقت‌‌فرسايى بدون زيانى.

مسئله ۸۴۱

اگر نذر كند روز معينى روزه بگيرد و بعدا معلوم شد روزه گرفتن آن روز برايش به‌‌عللى حرام است، كه يا حيض يا نفاس است، يا آن روز عيد فطر يا قربان است، و يا در آن روز بيمار و مانند اين‌‌ها است، در تمامى اين موارد نذرش باطل است.