نذر و عهد و قسم

كليّه كارهايى كه مستحب است قراردادهاى سه‌‌گانه‌‌ى شرعى انجامشان را واجب‌‌مى كند ، و چيزهايى كه مرجوح است تركشان را حرام مى‌‌كند، زيرا مورد اين سه قرارداد بايستى از نظر شرع برترى داشته باشد، كه انجام برترش مستحب و ترك برترش مرجوح است، و اگر مورد نذر يا عهد و يا قسم فعلى واجب و يا ترك حرامى باشد اين واجبْ واجب‌‌تر و آن حرامْ حرام‌‌تر مى‌‌شود.

در شرع اقدس الهى هيچ نذرى درست نيست مگر اين‌‌كه براى خدا باشد كه فعل يا ترك چيزى را براى خدا برعهده‌‌ى خود نهد، و بايد به‌‌لفظى يا نيتى صريح به‌‌هر زبانى و هر حال عاقلانه‌‌اى كه باشد انجام گيرد، مثلاً به‌‌فارسى بگويد: «براى خدا بر من است كه چنان كنم و يا فلان مقدار پول به‌‌فلان مصرف خداپسند رسانم.» چه در اين قرارداد شرطى هم بكند كه مثلاً اگر خدا مرا شفا داد و يا بدون شرط.

چنان‌‌كه مورد نذر بايد از نظر شرع برتر باشد، شخص نذركننده نيز بايد عاقل بوده و سفيه و سبك‌‌مغز نباشد، كه در اين صورت نذرش باطل است، مگر اين‌‌كه در عين سبك مغزى و كم عقلى نذرش عاقلانه باشد چنان‌‌كه اگر نذرانسان عاقلى هم سفيهانه و غير عاقلانه باشد باطل است.

مورد نذر بايد امكان‌‌پذير باشد كه اگر دانسته يا ندانسته نذرى كند كه عقلاً يا عرفا يا شرعا از توانش خارج باشد نذرش باطل است.
مثلاً نذر كند كه امسال روز عرفه در كربلا باشد، در حالى كه بداند امسال واجب‌‌الحج است و بايد به‌‌مكّه‌‌ى معظمه برود، و يا ندانسته چنان نذرى كند و بعد معلوم شود كه امسال واجب الحج است در هر دو صورت نذرش باطل است، و يا نذر كند كه فلان روز براى زيارت پيامبر صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلم يا امامى از امامان عليهاالسلام مسافرت كند، و بعد معلوم شود آن روز از رمضان است كه بايستى روزه دار باشد ولى اين سفر روزه‌‌اش را به‌‌علت عسرى كه دارد حرام مى‌‌كند، اين نذر نير باطل است، زيرا هر كارى يا سفرى كه روزه را باطل مى‌‌كند در ماه مبارك رمضان ـ و يا ساير روزه‌‌هاى واجب معين ـ كلاً حرام است مگر در صورت ضرورت و اضطرار.

نذر ـ چنان‌‌كه گذشت ـ تنها واجب كننده و يا حرام كننده‌‌ى چيزى است كه از نظر شرع فعل و يا تركش برتر باشد، و هرگز خودش حالت رجحان دهى را ندارد، بنابراين نذر احرام پيش از ميقات باطل است، زيرا احرام پيش از ميقات نه تنها رجحانى ندارد بلكه بدعت و حرام نيز هست، و چگونه مى‌‌توان بدعتى را با نذر داخل سنت كرد؟

اگر زنى شوهردار نذرى كند كه با حق شوهرش مزاحمتى نداشته باشد، در چنان موردى هرگز اجازه‌‌ى شوهرش شرط نيست *، و نذرى هم كه شوهر مى‌‌كند و مزاحم حق زن باشد نيز حرام و باطل است، مگر اين‌‌كه زن اجازه‌‌اى مشروع دهد، و به‌‌طور كلى هر نذرى كه حقى را تضييع كند حرام و باطل است.نه مطلق نذرِزن بدون اذن شوهر ـ چنان‌‌چه بعضى از فقهاگفته‌‌اند.

اگر با اجازه‌‌ى صاحب حقى كه حقش به‌‌وسيله‌‌ى نذر تضييع مى‌‌شود نذرش را انجام داد، صاحب حق نمى‌‌تواند پس از اجازه دادن اين نذر را برهم زند، مگر در صورتى كه خود اين اجازه سفيهانه و برخلاف مصلحت صاحب حق و يا برخلاف شرع باشد كه نذرش از اول باطل بوده است.

اجازه‌‌ى پدر و مادر نيز از شرائط درستى نذر نيست مگر آن‌‌كه در مورد نذرى حقى از آن‌‌ها ضايع گردد، و يا مصلحتى را كه در مورد فرزندشان درنظر دارند ـ و دليلى هم بر خطايشان نيست ـ در اثر اين نذر از بين برود، و يا بالاخره موجب ناراحتى آن‌‌ها گردد، مگر در صورتى كه ناراضى‌‌بودنشان خيالى بوده و هرگز دليلى شرعى نداشته باشد، زيرا اصولاً ولايت پدر بيشتر برمبناى مصلحت‌‌انديشى است و نه به‌‌حساب استبداد و خود خواهى و خيالات واهى. زيرا ولايت در كل پى‌‌گيرى حق است و نه خودخواهى و پى‌‌گيرى نفس.

مورد نذرى كه برمبناى شرعى بايد انجام داد واجب است با تمامى خصوصيات قراردادى انجام گيرد، مثلاً اگر نذر كرد روز معينى را روزه بگيرد در آن روز حق ندارد سفرى مشقت بار و يا هر كارى كه منافى با روزه و ترك است انجام دهد مگر در صورت ضرورت، و اگر اين سفرش ضرورى بود و براى روزه‌‌اش زيان داشت اين‌‌جا چنان‌‌كه روزه‌‌اش حرام است قضا هم ندارد. و اگر هم اين روزه‌‌ى طاقت‌‌فرسايى بود باز گرفتن روزه واجب است، زيرا نذرِ كارى شرعى تنها در صورت زيان باطل است و نه صرف طاقت‌‌فرسايى بدون زيانى.

اگر نذر كند روز معينى روزه بگيرد و بعدا معلوم شد روزه گرفتن آن روز برايش به‌‌عللى حرام است، كه يا حيض يا نفاس است، يا آن روز عيد فطر يا قربان است، و يا در آن روز بيمار و مانند اين‌‌ها است، در تمامى اين موارد نذرش باطل است.

اگر مورد نذرش انجام عملى است كه از پيش انجام شده و يا اصلاً چنان عملى به‌‌عللى رجحانى ندارد، اين‌‌جا هم نذرش باطل است، مانند آن‌‌كه نذر كند فرشى براى فلان مسجد يا فلان حرم يا فلان مدرسه خريدارى كند، و حال آن‌‌كه فرش مورد نذرش را از پيش خودش يا ديگران تهيه كرده‌‌اند، و اضافه بر آن هم بى‌‌مورد و اسراف يا تبذير است، مگر آن‌‌كه چنان فرشى در آينده‌‌اى نه چندان دور مورد نياز آن مكان باشد، ولى اگر ساليانى دراز آن مكان از چنان فرشى بى نياز باشد، چنان نذرى بى‌‌مورد بوده و اين خود نذرى اسرافى خواهد بود، خصوصا در صورتى كه در جاهاى ديگر نيازى بالفعل به‌‌اين فرش باشد.

اگر مورد نذرش مالى است كه براى امام يا امامزاده و يا هر شخص يا مكان مقدس بايد مصرف گردد، اين مال بايد مطابق نذرش در جايى كه مورد نياز بيشتر هست مصرف شود، و اگر حاجتى در زمينه‌‌ى مزارش نبود، آن‌‌را به‌‌مصرف زائران و خادمان تهى‌‌دست آن سامان برساند، چنان‌‌كه اگر مورد نذرش مثلاً گوشت‌‌هايى براى حيواناتى در مكانى مقدس است، بايد به‌‌مصرف مستمندان آن سامان برسد و تنها استخوان‌‌هايش براى آن حيوانات كافى است.

اگر نذرى ـ مالى و يا عبادى مانند روزه يا نماز و يا صدقه‌‌اى ـ بكند ولى مقدارش را تعيين نكند با كمترين مقدارى كه به‌‌مناسبت مال و امكان و توانش گفته شود نذرش را انجام داده كافى است.

اگر مورد نذرش فقط چيزهايى است كه در اختيار خود نذركننده است چه اختيار شخص او و چه اختيارى كه درباره‌‌ى ديگرى دارد، درست است، بنابراين اگر نذر كند چنان‌‌چه خدا دخترى به‌‌او عطا كند او را به‌‌شخص معينى شوهر دهد اين‌‌جا فقط در صورت رضايت دختر واجب است به‌‌اين نذر عمل كند كه خودش نيز موافقت كرده و بدون جهت شرعى مخالفتى نكند، و حق ندارد دخترش را بدون رضايتش به‌‌شخص مورد نظرش شوهر دهد، بلى اگر بتواند واجب است دخترش را در صورت مصلحت به‌‌چنان ازدواجى راضى كند، كه در صورت رضايتش چنان نذرى درست است، زيرا عملى است كه در اختيار اوست گرچه با خواهش يا مقدمات شايسته‌‌ى ديگرباشد، مگر آن‌‌كه اين خواهش و يا مقدمات ديگر از موارد زيان بار بوده يا برايش ذلت بار باشد كه همه‌‌ى اين‌‌ها از توان او خارج است و در اين صورت آن نذرهم باطل است، و اگر اصل مورد نظرش حرجى نيست ولى نذركننده خود خويشتن را به‌‌حرج اندازد اين نذر حرجى نيز هم‌‌چنان پاى برجا است، زيرا عدم تكليف واجب در زمينه‌‌ى حرج، تنها از نظر اصل حكم شرعى است، و نه حرجى كه خود مكلف موجب آن گردد، مانند كسى كه حج واجبش را عمدا در حالت استطاعت ترك كرده و سپس استطاعتش چه عمدى و چه غيرعمدى از بين رفته، در چنان صورتى حج هم‌‌چنان برعهده‌‌ى اوست كه به‌‌هر صورتى به‌‌استثناى مورد عسر و زيان بايد انجامش دهد، ولى در صورت عسر و زيان‌‌بار بودن چنان حجى هرگز واجب نبوده، بلكه حرام نيز هست گرچه عسر اختيارى باشد كه اين‌‌جا فقط گناه كرده و قضا هم ندارد، زيرا مورد نذرش در وقت معين بوده است.
و اگر كسى اختيار ازدواج دخترش يادختر ديگرى را كه تحت سرپرستى اوست به‌‌عهده‌‌ى صاحب نذر نهاده ـ اگر سفيهانه نباشد ـ صحيح است كه نذر كند او رابه‌‌شخص معينى شوهر بدهد مثلاً نذر كند اگر حاجتم را خداى متعال برآورده كند اين دختر را فقط به‌‌شخصى كه ـ مثلاً ـ عالم باشد شوهر مى‌‌دهم كه دراين صورت با رعايت مصلحت و موافقت دختراين نذر درست و واجب‌‌الاجرا است، و اگر اين دوشرط «مصلحت و موافقت» يايكى از اين دو نباشد چنين نذرى ازاول هم باطل است ، و در صورت ترك نذر صحيح بدون عذر بايد كفاره بدهد.

كفاره‌‌ى ترك نذر همان كفاره‌‌ى ترك عمدى روزه واجب است كه به‌‌شصت فقير ـ از ميانگين طعام خودش ـ طعام دهد، و يا دو ماه پياپى روزه بگيرد، و يا در بندى را آزاد كند.

اگر نذر كند كه مثلاً هيچ‌‌گاه سيگار نكشد و يا هيچ‌‌گاه نماز شب را ترك نكند، در چنان مواردى تا حدود امكانش مكلف است به‌‌نذرش عمل كند، و در بخش ناممكن نذرش نسبت به‌‌آن باطل است، و اين درست مانند نذر مجموعه‌‌ى كارهايى است كه بعضى از آن‌‌ها رجحان دارد و بعضى بى‌‌رجحان است، كه بعضى از آن‌‌ها صحيح است و بعضى از آن‌‌ها باطل، كه مورد صحيحش نافذ و گذرا و مورد ناصحيحش باطل است.

تمامى فروع و شرائطى كه در نذر برشمرديم در عهد و قسم نيز جارى است، و كفاره‌‌ى ترك عهد هم‌‌چون كفاره‌‌ى روزه و نذر است، ولى كفاره‌‌ى قسم سير كردن ده فقير در حد متوسط غذايى است كه براى خود به‌‌خانواده‌‌ات مى‌‌دهى، و يا براى خودت ـ در صورت تنهايى ـ مصرف مى‌‌كنى، يا پوشاندن ده فقير از پوشش‌‌هاى متوسط خانوادگى شما است، و سپس آزاد كردن كسى كه در بند بدهى است، و در صورتى كه از اين دو هم تمكن ندارى بايد سه روز روزه بگيرى، چنان‌‌كه در آيه‌‌ى كريمه‌‌ى مائده است كه «فَكَفّارَتُهُ إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكينَ مِنْ أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْليكُمْ أوْ كِسْوَتُهُمْ أوْ تَحريرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثةِ أيّامٍ ذلِكَ كفّارةُ أيْمانُكُمْ إذا حَلَفْتُمْ…»(سوره‌‌ى مائده، آيه‌‌ى ۸۹) كفاره‌‌اش اطعام ده مستمند است از ميانگين آن‌‌چه كسانتان را اطعام مى‌‌كنيد و يا پوشاندنشان يا آزاد كردن از بند چه آزاد كردن برده (كه در سابق بوده ) يا زندانىِ بدهكار يا غير زندانىِ گرفتار كه به‌‌منزله همان بنده و برده‌‌هاى سابق است ـ پس هر كس اين‌‌ها را نيافت سه روز روزه بگيرد.

چنان‌‌كه مورد نذر بايستى در توان نذركننده بوده و رجحان شرعى داشته و تنها قراردادش با خدا باشد، عهد و قسم نيز موردى جز اين ندارد، و قسم بايستى به‌‌يكى از نام‌‌هاى اختصاصى خداى متعال و يا به‌‌قصد او باشد، كه قسم هم‌‌چون نذر و عهد با غير خدا هرگز صورت شرعى ندارد و درست نيست، هم‌‌چون قسم به قرآن کريمو پيامبر صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلم و ائمه عليهاالسلام تا چه رسد به‌‌ديگران، كه دست‌‌كم تعهد شرعى ندارد.
و عهد و قسم نيز گاه مشروط است كه اگر چنان شد چنان كنم، و گاهى هم غير مشروط، و بالاخره تمامى احكام و فروعى كه در مورد نذر بر شمرديم براى عهد و قسم نيز هست، كه مبناى هر سه يكى است ـ به‌‌جز كفاره ـ چنان‌‌كه مورد قراردادش نيز خدا است و ديگر هيچ.