وصیت

«وصيت معنى عموميش سفارش، و به‌‌اصطلاح شرعى خصوصيش سفارش به‌‌انجام كارهايى است كه براى پس از مرگ بايستى انجام گردد، و چون حالت پس از مرگ استمرار حالت زندگى است مسئوليت‌‌هايى كه شخص مسلمان در زندگى نسبت به‌‌كسانى شايسته از نظر كمك مالى دارد حتى‌‌الامكان بايستى براى پس از مرگش زير پوشش وصيتش انجام گيرد، كه اگر مالى بر جا گذاشت چنان‌‌كه در زندگيش واجباتى مالى نسبت به پدر و مادر و فرزندان و نواده‌‌گان و نزديكتران و نزديكان و يا شايستگان ديگر داشته بايستى در وصيتش نيز آن‌‌ها را نسبت به زمان پس از مرگش منظور دارد، كه از يك سوم مالش حفره هايى را كه با سهميه‌‌ى ارث پر نمى‌‌شود پر كند، و كسانى را هم كه از نظر طبقه‌‌ى ميراث ارث‌‌بر نيستند در اين وصيت منظور دارد.
روى همين اصل آيه‌‌ى وصيت آن را تكليفى بس واجب برشمرده* كه «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذا حَضَرَ أحَدَكُمُ الْمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الأقْرَبينَ بِالْمَعْرُوفِ حِقّا عَلَى الْمُتَّقينَ» (سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۱۸۰) «بر شما نوشته شده هنگامى كه مرگ يكى از شما را فرا رسيد اگر خيرى (مال و يا حق مالى افزون بر نياز وارثان) بر جاى گذاشت براى پدر و مادر و ـ ساير ـ نزديك‌‌تران وصيت كند و اين خود به شايستگى حقى است برعهده‌‌ى
پرهيزكاران».
اين‌‌جا طبقه‌‌ى اول ارث منظور شده‌‌اند زيرا برطرف ساختن نياز اينان بر ديگران مقدم است، و اگر اينان چندان نيازى ندارند و سهميه‌‌ى ارث برايشان كافى است نوبت به ديگران مى‌‌رسد، و اين «خيرا» نه «مالاً» مال و يا حقى مالى است كه گنجايش وصيتى را دارد، كه اگر وصيتى مالى نسبت به وارثان زيان بار باشد «خيرا» نيست بلكه ـ شرا ـ است كه چنان وصيتى هرگز درست نيست و باطل است بنابراين وصيتى «خيرا» است كه در جهت خير و صلاح و ضرورت زندگى وارث باشد ، كه كاستى از آن برايش زيان‌‌بار و شرا است.
آرى! «خير» اعم از مال است و مالى خير است كه راه‌‌گشا و مؤنه‌‌ى خير ديگرى شود و داراى گنجايش وصيت ثلث نيز باشد.
سپس مى‌‌بينيم نسبت به‌‌ساير نزديكان كه طبقات بعدى ارثند، و نيز ديگرانى هم كه از جمله‌‌ى ارث‌‌بران نيستند، مقرر شده كه وارثان در حدود امكانشان چيزى به‌‌آنان بدهند كه «وَ إذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أولُوا الْقُربى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَولاً مَعْرُوفا» (سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۹) «و هنگامى كه در قسمت ميراث خويشاوندان و يتيمان و مستمندان حضور يافتند از اين ميراث به‌‌آن‌‌ها نيز روزى دهيد و به‌‌آنان سخنى نيكو و شايسته گوييد».
و اين‌‌جا آيه‌‌ى وصيت حدودى را مشخص نكرده، لكن برمبناى رواياتى قطعى محدود به‌‌يك‌‌سوم اموال شده، و اين هم با چهره‌‌ى آيات وصيت سازگار است، زيرا ميراث اصل است و وصيت هم در صورت خير و صلاح فرع آن است.
و در آيات ارث (در سوره‌‌ى نساء، آيات ۱۱ و ۱۲) چهاربار وصيت با دين از «ماترك» استثنا شده است، با اين فرق كه دين تنها داراى حتميت مؤكّد است ولى وصيت اضافه بر ميراث اصلى حتميتى فرعى دارد كه در سوره‌‌ى نساء، آيات ۱۱ و ۱۲ «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أوْ دَيْنٍ…يُوصينَ بِها أوْ دَيْنٍ…توصونَ بِها اَودَينْ…يوصى بِها اَودَيْن .» دراين آيات شريفه وصيتى از ماترك قابل توجه قرار گرفته‌‌كه «خيرا» را يكى از واجبات آن دانسته است.

وصيت فقط در آستانه‌‌ى مرگ واجب است و پيش از آن تنها مستحب است، و آستانه‌‌ى مرگ هم به‌‌معنى آشكار شدن نشانه‌‌هاى مرگ است و نه تنها يقين به‌‌مرگ، زيرا كسى چنان يقينى را هرگز ندارد كه در فلان ساعت مى‌‌ميرد، و چه بسا انسان تا پرتگاه مرگ مى‌‌رود و سپس به‌‌زندگى بر مى‌‌گردد، و چه بسا هم كه هرگز نشانه‌‌اى از مرگ نيست و ناگهان فرا مى‌‌رسد، روى اين اصل «اذا حَضَرَ أحَدَكُمُ الْمَوتُ» همان آستانه‌‌ى مرگ است كه نشانه‌‌هاى ظاهرى آن آشكار گردد گرچه يقين به‌‌مرگ ندارد و تنها گمان آن است.
و پر روشن است كه حالت سكرات موت و احتضار هم مقصود نيست زيرا در چنان حالتى وحشت‌‌انگيز و هولناك هيچ‌‌گونه امكان وصيت و يا هر كارى عاقلانه و يا حتى امكان كارهاى عادى ديگرى در كار نيست، كه انسان در اين حالت فقط دست به‌‌گريبان مرگ است وانگهى اگر حالت سكرات موت منظور بود در اين صورت «حين الموت» مى‌‌فرمود، نه «اذا حَضَرَ أحَدَكُمُ الْمَوتُ».

وصيت در اختصاص سفارش مالى نيست، بلكه شامل حق نيز هست كه وصيت كند فلان شخص قيم اطفالش باشد، و چه روشن‌‌تر كه در انجام وصيتش وكيل باشد، زيرا «إنْ تَرَكَ خَيْرا» هر دوى مال و حق و حال را شامل است، يعنى همان‌‌گونه كه خودش مالك اموالش بود مالك حق و حقوقى هم بود، بنابراين بايد وكيل و نماينده‌‌اى در مورداموال و حق و حقوقش برگزيند، و اكنون هم كه وصيت مى‌‌كند يكى از مصلحت‌‌هاى مهمى كه نسبت به‌‌پس از مرگش مراعاتش واجب است اين است كه شخص يا اشخاص مورد اعتمادى را براى تمامى سفارش هايش، و يا مراقبت حال و مال صغيرانش معين كند.

وصيت مانند ساير قراردادها نياز به‌‌لفظ خاصى ندارد، كه نوشتن يا اشاره‌‌ى روشن و يا عملى كه نماينده‌‌ى وصيت است و مانند اين‌‌ها ـ مادامى كه دلالتى روشن بر وصيت داشته باشد ـ كافى است، و بالاخره هر كارى با گفتار يا نوشتارى كه به‌‌آن وصيت گويند مشمول «الوصيه» است، و از لحاظ اهميتى كه وصيت دارد لازم است به‌‌طورى روشن و ثابت باشد كه هرگز قابل انكار نباشد، كه يا در حضور جمعى باشد كه گواهيشان جاى انكار نيست، و يا اين‌‌كه در حضور دو شاهد عادل وصيت كند، و يا بالاخره نوشته يا عمل و يا لفظ وصيتش را دو شاهد عادل گواهى كنند، و يا به‌‌شكل ديگرى به‌‌گونه‌‌اى مسلم باشد كه جاى انكار باقى نماند.

وصيت مانند هر قراردادى ديگر بايستى صريح و غير قابل تأويل باشد و در اين صورت فرقى ميان وصيت به‌‌اموال زياد يا كم نيست كه زيادش بايد با لفظ باشد و در كمش اشاره كافى است! بلكه چه كم و يا زيادش به‌‌هر گونه‌‌اى كه انجام گردد بايستى صريح و غير قابل تأويل باشد.

وصيت‌‌كننده بايستى در وصيتش رشيد و كاردان، و عالم به‌‌احكام وصيّت باشد، تاوصيتى خلاف شرع نكند ، كه وصيت ديوانه يا سفيه و يا بچه‌‌اى كه به‌‌حد رشد نرسيده درست نيست، و بالاخره وصيتى كه عاقلانه و عادلانه و مطابق موازين شرعى و دينى باشد درست است گرچه وصيت‌‌كننده نابالغ باشد، والاّاين وصيت هرگز درست نيست گرچه بالغ و عاقل هم باشد زيرا قيد «بِالْمَعْرُوفِ» تنها وصيت‌‌هاى شايسته را در مثلث شايستگى وصيت كننده، و مورد وصيت، و وصى، زير پوشش گرفته و تمامى وصيت‌‌هاى ناموزون را نادرست مى‌‌داند.

كسى كه خودكشى كرده مانند ديگران وصيتش درست است، كه هم او نمونه‌‌ى روشنى از «إذا حَضَرَ أحدكم الْموتُ» مى‌‌باشد، و نيز چنان مجرمى نيازش به‌‌وصيت بيشتر است كه به‌‌اين وسيله با انجام وصيت از گناهش بكاهد، و با اين وصف صحيحه‌‌ى ابى ولاد كه حق وصيت را از او گرفته نقش صحيحى ندارد و مشاهده مى‌‌كنيم كه همين حديثى كه آقايان صحيحش مى‌‌نامند با عرض بر قرآن كريم چگونه بى‌‌اعتبار، غيرصحيح و مردود جلوه مى‌‌كند، زيرا فرد شاخص اطلاق آيه همين شخص است و ديگران در حاشيه‌‌اش، و چگونه مى‌‌توان آيه‌‌اى را با چنان اطلاقى با يك و يا چند حديث اين چنينى مقيد كرد، آن هم حديثى كه متنش اين‌‌گونه متزلزل و ناصحيح است گرچه سندش هم صحيح باشد*

با آشكار شدن نشانه‌‌هاى مرگ واجب است امانتها و ديون مردم را هرچه زودتر تحويل صاحبانش بدهد، يا به‌‌آن‌‌ها اطلاع بدهد كه دريافت دارند، و يا وصيت كند كه چنين و چنان امانت يا بدهى را دارد و در هر صورت ديون مسلم از اصل مال بايد پرداخت گردد.

اگر زمان امانت و يا بدهيش سر رسيده كافى نيست كه درباره‌‌ى آن‌‌ها وصيت كند بلكه خودش حتى‌‌الامكان بايستى عهده‌‌دار پرداختش گردد.

در آستانه‌‌ى مرگ بايستى تمامى حقوق الهى و مردمى را كه بدهكار است بررسى كرده و آن‌‌گونه كه بايد نسبت به‌‌آن‌‌ها عمل كند، مثلاً خمس و زكات و ديات و كفارات و صدقات واجبه، و حج و نماز و روزه‌‌ى ترك شده كه برعهده اوست، حتى‌‌الامكان واجب است خودش انجام دهد، و در صورت عدم امكان نسبت به‌‌انجام آن‌‌ها به‌‌استثناى نماز و روزه ـ كه وصيت‌‌بردار نيست ـ به‌‌شخص مورد اعتمادى وصيت كند.
«مِنْ بَعْدِ وَصيَّةٍ» وصيت را كه حداكثرش ثلث مال است استثنا مى‌‌كند و «أوْ دَيْنٍ» تمامى بدهى‌‌هاى مالى به‌‌خالق و خلق را دربر دارد كه كلاً اين بدهى‌‌ها از اصل مال مستثنى مى‌‌شوند.

برخلاف فتاواى مشهور فقيهان نماز و روزه‌‌ى ميت چنان‌‌كه وصيت كردنى نيست برعهده‌‌ى پسر بزرگ هم نمى‌‌باشد، زيرا اين دو از واجبات شخصى مكلفان در حال حيات آن‌‌هاست و هرگز انجام آن‌‌ها از ناحيه ديگران مشكلى را از او حّل نمى‌‌كند، ولى مانند حج دينى است كه اگر استطاعت مالى دارد و نه حالى بايد در همان حال حياتش نايب بگيرد، و اگر هم نگرفت وصيت كند، اگر هم وصيت نكرد مانند ساير ديون بايد از اصل تركه مستثنى گردد.

وصى لازم است مورد اطمينان باشد و سفيه و ناهنجار و ندانم به‌‌كار نباشد، و اگر در وصيت‌‌كننده مسلمان بودن شرط نيست در وصى اين شرط هست، مگر آن‌‌كه هر دوى وصيت‌‌كننده و مورد وصيت غير مسلمان باشند.

اگر دو يا چند وصى براى خود معين كند واجب است در انجام مورد وصيت با يكديگر مشورت و هماهنگى داشته باشند، مگر اين‌‌كه هر يك را به‌‌طور مستقل وصى خود قرار دهد كه هر كدام مورد وصيت را عمل كردند ديگران حق مخالفت نداشته باشند. و در صورت معارضه بايد اصلح از نظر حاكم شرع مقرر گردد.

چون وصيت برمبناى صلاح ديد وصيت‌‌كننده و هم‌‌چنين مصلحت مورد وصيت است، وصيت‌‌كننده حق دارد از وصيت خود صرف‌‌نظر كند، و يا آن را تغيير دهد مگر آن‌‌كه اين تبديل يا تغيير ظالمانه باشد كه «فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفا أوْ إثْما فَأصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ إنَّ اللّه‌‌ غَفُورٌ رَحيمٌ» (سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۱۸۲) «پس هر كس بترسد از وصيت‌‌كننده‌‌اى اعراضى از حقى و يا كارى را كه پى‌‌آمدى ناهنجار دارد ـ كه از خير و نيكى دور مى‌‌كند ـ پس اصلاح كند ميان او و مورد وصيت را بر او هرگز پى‌‌آمد ناهنجارى نيست و گناهى نكرده…» بلكه اين خود واجب است، چنان‌‌كه بر طرف كردن ظلم كلاً در صورت امكان واجب است.
و چنان‌‌كه تصرفات انسان در اموالش در حال زندگيش منوط و مربوط به‌‌مصلحت است كه تصرفات سفيهانه و ظالمانه و گنه‌‌كارانه‌‌اش نافذ و درست نيست، وصيتى را هم كه براى ادامه‌‌ى وظايف شايسته‌‌اش نسبت به‌‌پس از مرگش مى‌‌كند بايستى برمبناى مصلحت و عدالت باشد كه اگر با نيازمند بودن وارثانش ثلث مالش را براى شخصى يا كارى ديگرمانند مثلاً مسجد محل يا امام‌‌زاده يا امثال اين‌‌ها وصيت كند، كه به‌‌اين وسيله ورثه را در تنگى و سختى معيشتى قرار دهد چنان وصيتى هرگز گذرا و درست نيست و وصيت‌‌كننده نيز معصيت كار است، و زير پوشش «جَنَفْ» يا «إثْم» بايستى اين وصيت ناديده گرفته شود.

تبديل وصيتى كه با شرايطش انجام گرفته حرام است و هرگز گذرا و نافذ نيست كه «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعدَ ما سَمِعَهُ فَإنَّما إثْمُهُ عَلَى الَّذينُ يُبَدِّلُونِهُ» (سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۱۸۱) «پس هر كس آن را تبديل كند ـ پس از آن‌‌كه شنيدش ـ تنها گناهش برعهده‌‌ى كسانى است كه تبديلش مى‌‌كنند» آيه‌‌ى شريفه مربوط به‌‌وصيت‌‌هاى صحيح و شرعى است نه وصيت‌‌هاى جاهلانه و مغرضانه و خلاف شرع.

هيچ‌‌گونه تبديلى در مورد وصيت مجاز نيست مگر در صورتى كه وصيت برخلاف شرع و انصاف بوده و يا سفيهانه و يا برخلاف مصلحت، يا نسبت به‌‌ورثه‌‌اش زيان‌‌بار باشد. و اين تبديل شامل فتواها و عمل‌‌هاى برخلاف مصلحت وصيت و كيفيت شايسته‌‌ى آن نيز هست.

در وصيت هرگز قبول موردش شرط نيست، و تنها رد وصيت است كه آن را ناچيز مى‌‌كند، كه اگر وصييى تعيين كرد و به‌‌او اطلاع داد چنان‌‌چه آن را رد نكند گذراست، و در صورتى كه ردش كند باطل مى‌‌شود، ولى اگر هنگامى وصيت را رد كند كه يا وصيت‌‌كننده مرده و يا اگر هم زنده است ديگر مجالى براى تعيين وصى ندارد، ردش قابل قبول نيست و اصلاً حق رد كردن را ندارد، مگراين‌‌كه از عهده‌‌ى وصيت بر نيايد كه اين‌‌جا حق دارد يا آن را رد كند! و يا در صورت امكان نايبى براى خود مقرر كند. زيرا اصولاً در وصيت امكان انجامش به‌‌وسيله‌‌ى وصى شرط است كه بايد از نظر وصيت‌‌كننده معلوم باشد و يا دست‌‌كم مشكوك بوده و احتمالى عاقلانه در عدم امكان يا توان وصى در كار نباشد.

اگر مالى را وصيت كرد كه به‌‌شخص يا اشخاصى بدهند، چه در اين وصيت اين مال را به‌‌آن‌‌ها براى پس از مرگش تمليك كرده، و يا وصيت كند كه تمليك كنند، در اين‌‌گونه موارد تنها رد نكردن شخص و يا اشخاص مورد وصيت براى گذرا بودن اين وصيت كافى است، ولى اگر اين بخشش را نپذيرفتند گذرا نيست و مال مورد وصيت از اصل مال‌‌الارث محسوب است و كَمافَرَضَ‌‌اللّه‌‌ در طبقات ارث تقسيم مى‌‌شود.

اگر در مرض موت و آستانه‌‌ى مرگش اقرار كند كه مقدارى مال به‌‌كسى بدهكار است اگر در اين اقرار متهم به‌‌زيان‌‌رسانى به‌‌ورثه نباشد و كسى هم او را تكذيب نكند مال مورد اقرارش از اصل تركه محسوب است، و در غير اين صورت‌‌ها قابل قبول نيست خصوصا در صورتى كه وارث نابالغى داشته باشد، زيرا اين خود اقرارى مالى عليه صاحبان حق است و قاعده‌‌ى «إقْرار الْعُقَلاءِ عَلى أنْفُسِهِمْ جائزٌ» چنان موردى را در برنمى‌‌گيرد، زيرا اقرار مالى انسان در آستانه‌‌ى مرگ مستقيما اقرارى عليه وارثان اوست، كه مال مورد اقرار هم در آستانه‌‌ى انتقال رسمى به‌‌آنان است، ولى اگر در حال صحت كه به‌‌حساب آستانه‌‌ى مرگ نمى‌‌آيد، اقرارى مالى كند؛ عليه خود او بوده و در صورت عدم اتهام، سفاهت، جنون يا ستم، قابل قبول است.

اگر وصيت كند كه ثلث مالش ميان ورثه‌‌اش تقسيم شود، در صورتى كه معلوم باشد هدفش تقسيم برابر است چنان‌‌چه اين برابرى عادلانه باشد وصيتش گذرا است، و اگر اين برابرى معلوم نبود آيا اين ثلث نيز مانند بقيه‌‌ى اموالش همان‌‌گونه كه شرع‌‌مقدس در سهميه‌‌هاى ارث مقرر كرده است تقسيم مى‌‌شود؟ ظاهرا وصيت، گرچه پى‌‌آمدى از ارث است و مانند ارث مى‌‌باشد، ولى اگر مقصود همان سهميه‌‌هاى ارثى باشد، اين وصيت تحصيل حاصل و لغو است، پس اين تقسيم ثلث به‌‌گونه‌‌ى برابر است* كه بايد به‌‌طور مساوى و همسان بين كليه ورثه تقسيم گردد.

اگر مورد وصيت تمامى طبقات سه‌‌گانه‌‌ى ارث باشند اين‌‌جا هم برحسب احتمال گذشته تقسيم برمبناى ارث است، مگر اين‌‌كه معلوم باشد كه منظورش تساوى در سهام بوده است.

چنان‌‌كه وصيت درباره‌‌ى بچه‌‌اى كه هنوز تولد نيافته درست است، درباره حمل احتمالى نيز چنان است كه وصيت كند كه اگر زنش يا زنى ديگر باردار بود و بچه‌‌اش متولد شد فلان مقدار مال در اختصاص او باشد، و در هر دو صورت اگر مورد وصيت تحقق نيافت مال مورد وصيت مانند بقيه‌‌ى تركه ميان ورثه تقسيم مى‌‌شود.

اگر مورد وصيت مخلوطى از واجبات و مستحبات بوده و مال مزبور براى هر دو كافى نبود بايستى واجبات ماليش از اصل مال جدا شود* و مستحباتش در صورت مصلحت از ثلثش.

حج واجب و ساير بدهى‌‌هاى مالى چه وصيت كند يا نكند از اصل مال محسوب مى‌‌شود زيرا «أوْ دَيْنٍ» پس از «من بعد وصية» است و حج هم از ديون است، كه وصيت درباره‌‌اش نقشى ـ بجز اثبات آن و تأكيدش را ـ ندارد.

«حج ميقاتى» حجى است كه به‌‌نيابت از وصيت كننده، ساكنان مكه يا مدينه و اطراف آن حج را انجام مى‌‌دهند، و «حج بلدى»، حجى است كه شخصى از وطن و محل سكونت وصيت‌‌كننده نيابت حج او را قبول كند و انجام دهد، و چون مخارج نيابت براى حج بلدى خيلى بيشتر از حج ميقاتى است و مطلق حج برعهده‌‌ى ميت است، در صورتى كه وصيت به‌‌حج بلدى كرده باشد به‌‌مقدار حج ميقاتى از اصل مال وصيت‌‌كننده است و بقيه‌‌ى مخارج حج بلدى از ثلث مال او برداشت مى‌‌شود. و در صورت كاستى ثلث، همان حج ميقاتى كافى است، و ميانگين مخارج بلدى و ميقاتى به‌‌اندازه‌‌ى كفايت ثلثش به‌‌مصرف خيراتى براى ميت مى‌‌رسد، به‌‌ويژه زيارت‌‌هايى ديگر مانند عمره و امثال آن.

حجى كه نه بلدى است و نه ميقاتى و از جايى كه به‌‌مكه نزديك‌‌تر است انجام مى‌‌شود، خرجش ميانگين دو حج ديگر است و ميان اصل و ثلث مال تقسيم مى‌‌شود.

اگر براى ثلث مالش مواردى را معين كند كه مخارجش كم‌‌تر از ثلث است بقيه‌‌ى ثلث مالِ ورثه است، و اگر مخارجش بيشتر است در صورت موافقت ورثه و نبودن وارث نابالغ بايستى تمامى مورد وصيت انجام گيرد، و در صورت عدم موافقت آن‌‌ها به‌‌همان اندازه‌‌ى ثلث اكتفا مى‌‌شود، و اگر بعضى از ورثه موافقت كردند و بعضى مخالفت، زياده‌‌ى از ثلث تنها از سهم موافق داده مى‌‌شود.

اگر وصيت كند بدهيش را به‌‌مردم بپردازند، و نيز بدهى حقوق‌‌اللّه‌‌ و بعضى مستحبات را انجام دهند، اگر ثلث مالش براى انجام مستحباتش كافى است كه معلوم، و اگر كافى نيست به‌‌مقدار كفايت انجام مى‌‌شود، و در هر صورت بايستى بدهيش به‌‌مردم و حقوق‌‌اللّه‌‌ از اصل مال محسوب گردد، زيرا «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بها أوْ دَيْنِ» چنان‌‌كه وصيت را از ثلث مال مقرر داشته دين را نيز از اصل مال دانسته چه مورد وصيت هم باشد يا نباشد..

اگر كسى پس از مرگ شخصى مدعى شود فلان مبلغ از او بستانكار است، اگر معلوم شود كه راستگو است و يا دو مرد عادل به‌‌نفع او گواهى دهند، و يا قسمى بخورد و يك مرد عادل هم گواهى دهد و يا دو زن و يك مرد عادل شهادت دهند، تمامى آن‌‌چه را مدعى است بايد به‌‌او بپردازند، ولى اگر شهادت كامل نباشد، كه فقط يك مرد عادل و يا به‌‌همراهى يك زن عادله، شهادت دهند و علم‌‌آور نباشد هرگز چيزى با اين شهادت‌‌هاى ناقص ثابت نمى‌‌شود، و شهادت هم تقسيم‌‌بردار نيست كه گفته شود اگر شهادت كم‌‌تر از تعداد مقرر بود به‌‌همان ميزان كم‌‌تر از مقدار مدعايش ثابت مى‌‌گردد. و اصولاً اين مسأله سه بعدى است: ۱ ـ كل ورثه يا بعضى از آن‌‌ها به‌‌هر طريقى يقين مى‌‌كنند كه اين بدهى ثابت است برعهده كسى است كه اين يقين براى او حاصل است اين دين را به‌‌اندازه سهم خودش پرداخت نمايد. ۲ ـ اگر همگى يقين دارند ـ دين را بين خود نسبت به‌‌سهام ارثى خودشان تقسيم مى‌‌كنند. ۳ ـ اگر هيچ‌‌كدام يقين حاصل نكنند، چيزى هم بر آن‌‌ها واجب نيست كه اصولاً ميزان و معيار اطمينان و يقين به‌‌دين مورّث است كه اگر اين اطمينان حاصل نشدبدهى هم ثابت نمى‌‌شود.

اگر وصيت كند چيزى به‌‌كسى بدهند و شخص مورد وصيت پيش از رد يا قبول وصيت بميرد تا هنگامى كه وصيت‌‌كننده عدول نكرده و ورثه‌‌ى شخص مورد وصيت نيز رد نكرده‌‌اند اين مال در اختصاص ورثه‌‌ى او خواهد بود، چون اين خود حق ميت و جزو تركه‌‌ى اوست، و اگر در رد و قبولش اختلاف كردند، هر كه قبول كرده به‌‌اندازه‌‌ى سهمش از آن حق دارد، و ظاهرا اين‌‌جا هم تقسيم مساوى است، مگر در مواردى ديگر كه سهامى گوناگون در كار است چنان‌‌كه گذشت.

اگر وصيت كند مالى را به‌‌غير مسلمانى بدهند در صورتى كه ستمى بر وارثان نباشد و خود اين وصيت از نظر شرعى رجحانى داشته باشد گذراست، مانند اين‌‌كه دل كافرى را به‌‌اسلام نزديك كند و يا آن كافر فرزند و يا خويشاوند او باشد كه در اثر محروميتش فسادى پيش آيد، و بالاخره هر مصلحت شرعى كه مبناى چنان وصيتى باشد درست است.

چون وصى نسبت به‌‌اموال مورد وصيت امين است مادامى كه در اين امانت خيانت نكرده بر منصب خود باقى است، و اگر چيزى از اموال مورد وصيت بدون كوتاهى ـ با كاردانيش ـ تلف شود ضامن نيست حتى اگر در برابر انجام موارد وصيت مزدى هم برايش مقرر شده باشد، زيرا وصى در هر صورت امين است و روى اين اصل مشمول آيه «ما عَلَى الُْمحْسِنينَ مِنْ سَبيلٍ» (سوره‌‌ى توبه، آيه‌‌ى ۹۹) مى‌‌باشد.

وصى حق دارد براى انجام مورد وصيتش مزدى بگيرد كه در صورت تعيين نشدن مزد، اجرة المثل مزد او خواهد بود، مگر در صورتى كه مبناى وصيت مجانى بوده و وصى هم پذيرفته باشد.
و اگر در مورد مصلحت و گنجايش مالش وصيتى مالى نكرد و نيازهايى ضرورى ـ به‌‌ويژه نسبت به‌‌وارثان درجه‌‌ى اول و يا ديگران ـ در كار است بايد از ثلث مالش به‌‌مقدار ضرورت انجام شود، زيرا اگر كسى واجبى مالى را ترك كند در هر حال بايد اين واجب مالى به‌‌دست ديگران از مالش انجام شود، و اين‌‌جا «كتب عليكم» كه وصيت مالى را بر شما واجب كرده اگر شما درباره‌‌ى آن اهمال كنيد و يا بدون تقصير آن را ترك كنيد كه مرگى نابهنگام فرا رسد، اين «كتب» از شما به‌‌ديگرى انتقال مى‌‌يابد، كه بايد با در نظر گرفتن «خيرا» مصلحت مالى و حالى ميان نزديك‌‌ترين مستمندان از ثلث مال و يا كمترش تقسيم شود، زيرا ثلث حداكثر مورد وصيت است، كه اگر نياز غير ارثى بيشتر از مقدار ثلث بود هرگز موردى ندارد، و در صورت نياز كم‌‌تر از ثلث همان كم‌‌تر مورد دارد، و در كل اين‌‌جا همانند اين است كه بر شما پرداخت مالى به‌‌ديگرى واجب باشد كه شما آن را انجام نداده‌‌ايد، كه از باب امر به‌‌معروف در آخر كار بايد ديگران از مال شما آن را بپردازند، و اين ثلث وصيت نشده هم اين‌‌گونه است، كه نخست بايد وصى آن را انجام دهد، و و بعد از وصى، وارثان ديگر كه شايستگى آن را دارند، يا با صلاح ديد حاكم شرعى بايد اين وظيفه مالى انجام گردد.