مسئله ۱
مسائل شرعیه چند قسم است:
الف) عقاید اصلى: اصول دین، که خود اجتهادى و به‌دوگونه است:
۱ ـ نوعى که به‌گونه‌اى خودکفا خودتان آن‌ها را با دلیل‌هایشان مى‌دانید و بدان‌ها قانعید.
۲ ـ نوعى دیگر که با پرسش از شرعمداران با ادله‌ى قانع‌کننده به‌آن‌ها در حد توان و امکانتان قانع مى‌شوید.
ب) احکام فرعى که این نیز بر دو قسم است:
۱ ـ احکامى که هم‌چون عقاید نیازمند به‌دلایل قانع‌کننده است.
۲ ـ احکامى که در هرصورت یا باید درباره‌ى آن‌ها اجتهاد خودى و یا غیرى کرد. و یا در صورت عدم توان اجتهاد نوبت به‌احتیاط یا تقلید مى‌رسد.
مسائل اجتهاد و تقلید و احتیاط، و تقلید اعلم از قبیل مسأله‌ى اخیرند که تقلید بى دلیل در آن‌ها باطل است. و این مسأله که در رساله‌هاى عملیه تکرار شده که در تقلید اعلم باید از اعلم تقلید کرد، مورد انتقادهاى زیرین است:
شما براى چه و که این مسأله را ضمن مسائل تقلیدى در رساله‌هاى تقلیدى‌تان آورده‌اید؟ اگر براى مقلدانتان ذکر کرده‌اید این توضیح واضح است! چون اینان به‌هر دلیلى از شما تقلید کرده‌اند، و دیگر چه معنى دارد که در این مسأله مجددا از شما تقلید کنند؟ یا براى مقلدان دیگران این مسأله را ذکر کرده‌اید، پس معنایش این است که آن‌ها تقلیدشان را رها کنند و از شما در این مسأله تقلید کنند؟ و یا براى کسانى که هنوز از کسى تقلید نکرده‌اند، در این صورت هم این مسأله هرگز براى ایشان نقشى ندارد، زیرا خود وجوب تقلید اعلم یا براى ایشان روشن است که از شما یا دیگرى تقلید خواهند کرد، و یا هنوز روشن نیست که هرگز این فتواى شما براى ایشان الزام‌آور نیست.
و بالاخره شما در این فتوى هیچ مخاطبى ندارید بنابراین فتواى شما هرگز براى کسى الزام‌آور نیست. و از نظر قاعده‌ى منطقى نیز این خود دور صریح و محال است، زیرا وجوب تقلید اعلم خود برمبناى تقلید از شماست، و وجوب تقلید از شما هم برمبناى وجوب تقلید اعلم است، که هرگز ثابت نشده. در این‌جا نیز چنان‌که در اثبات اصول عقاید شرعمداران مؤظفند که با بیانى رسا و قانع‌کننده مکلّفان را در مسائل اجتهاد، تقلید و احتیاط قانع کنند، و حکم تقلید اعلم و امثالش را نیز باید با ادله‌ى قانع‌کننده‌ى کتاب و سنت براى دیگران ثابت کنند. تا هر مکلفى برمبناى قناعت اجتهادى راه خداى تعالى را در این مسائل بپیماید، چنان‌که ما نیز با مسائل مستدل ـ از جمله در وجوب تقلید از اعلم ـ در این رساله این‌گونه عمل کرده‌ایم که راه‌هاى قانع‌کننده‌ى اجتهادى را به‌روى خواستاران ادّله‌ى شرعیه باز نموده‌ایم.
بنابراین همان‌طورى که اصل وجوب تقلید تقلیدى نیست، حکم تقلید اعلم هم تقلیدى نیست، و مانند اصول عقاید برمبناى استدلالى قانع‌کننده به‌عهده خود مکلفان است که یا با اجتهادى خودى و یا غیرى قانع‌کننده‌اى، وجوب آن‌ها را ثابت کنند.
مسأله ی ۱- تقليد در اصول عقايد و مانندشان- چون وجوب اصل تقليد و تقليد اعلم- جايز نيست، بلكه يا بايد با دلايل كافى خودتان در اين زمينه اجتهاد كنيد، و يا با پرسش از شرعمداران با ادله ى كافى قانع گرديد. در فروع دين نيز در مسائلى مانند اصل وجوب نماز، روزه و … تقليد راه ندارد و تنها در مانند احكام فرعى نماز، روزه و … بايد تقليد كرد، كه البته مراد از تقليد پيروى بى چون و چرا هم چون يهود و نصارى از علمايشان نيست، بلكه با پيروى شما از دلايل قانع كننده ى مجتهد است، و يا با اطمينان به اين كه مستندات آن مجتهد برمبناى قرآن و سنت قطعى است.