مسئله ۱۰۴۳

مسئله ۱۰۴۳

در مورد قصاص جان، اين‌‌جا تنها يك مسأله مهم را مطرح مى‌‌كنيم كه نابرابرى قصاص ميان زن و مرد است و آيه‌‌ى «الحرّ بالحرّو الانثى بالانثى» خود دليلى روشن بر اين نابرابرى است كه خون و خون‌‌بهاى مرد را بيشتر از زن دانسته و برحسب سنت نيز دو برابر است، و اين نابرابرى از جهت فضيلت مرد بر زن نيست، بلكه تنها از نظر امكان كاربرد بيشتر و توليد مثل بيشتر مرد است، كه اگر هم مرد و زن كلاً برابرى جانى از نظر بدنى دارند امكان توليد مثل در مرد دست‌‌كم دو برابر زن است و تعداد زنان هم نوعا بيش از مردان است، اضافه براين‌‌كه توان و امكانش در اداره‌‌ى زندگى و درآمد اقتصادى و حفاظتى نيزبيش از زن است، و بالاخره مردى كه زنى را عمدا كشته محكوم به‌‌كشتن نيست گرچه نيم‌‌بهاى افزون خون مرد را به‌‌وارثانش بدهند زيرا جان نه خريدنى است و نه فروختنى، و در صورت فوق اعتداى به‌‌مثل هم نيست زيرا وارثان زن تنها نسبت به‌‌نيمى از جان مرد حق قصاص دارند و نيمى ديگر را هم با مال نمى‌‌توانند خريدارى كنند.
مى‌‌ماند راه سوم كه چون در گذشته امكان نداشته روايتى هم درباره‌‌ى آن وارد نگشته، و ما با آياتى مانند «فَاعتَدوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» (سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۱۷۸) اين‌‌جا كه مماثل جان زن نيمه‌‌ى جان مرد است او را نيمه جان مى‌‌كنيم بدين معنى كه تا حد امكان نيمى از بدنش را قطع و يا فلج مى‌‌كنيم، كه از محو كردن نيمى از موى سرش تا بريدن يك پايش به‌‌استثناى آن‌‌چه كه موجب مرگ اوست* عمل بريدن و يا بى‌‌حس كردن را انجام مى‌‌دهيم، و براى مخارج اين جراحى يكى از دو كليه‌‌ى او را در صورت عدم خطر به‌‌فروش مى‌‌رسانيم، و اگر هم مبلغى افزون از مخارج جراحى به‌‌جاى ماند اين باقى‌‌مانده مال وارثان زن است زيرا اينان مالك نيمى از بدن اين‌‌جانى هستند، و نسبت به‌‌اجزاى ديگر از نيمه‌‌ى بدن اين مرد نيز چنان است كه دست يا پا و يا چيز ديگرش را نيز وارثان زن مى‌‌توانند قطع يا فلج نمايند به‌‌شرط عدم خطر براى ديگر اعضاء يا جان مرد و چون وارثان خون زن تنها حق قصاص نصف قاتل را دارند، بنابراين مخارج عمل جراحى نيز به‌‌عهده آنان است، و چنان‌‌چه با فروش يك كليه و يا اعضاى ديگر قاتل مى‌‌توانند هزينه عمل جراحى و مخارج بيمارستانى او را تأمين نمايند كسرى مبلغ نيز به‌‌عهده‌‌ى خود آنان است و در صورت عدم امكان به‌‌عهده‌‌ى بيت‌‌المال است، و چنان‌‌كه اگر با فروش اعضايى مالى افزون بر مصارف جراحى بود ويژه‌‌ى وارثان آن زن است.
در اين صورت، اين جريان هم هشدارى است براى شخص مورد قصاص و هم براى ديگر مردان كه هرگز به‌‌اين عمل دست نزنند، و اين‌‌گونه قصاص هم چون قصاص كلى موجب استمرار زندگى است كه «و فى‌‌القصاص حياة يا اولى الالباب لعلكم تتقون» و قصاص جانى هم در هر دو بعدش تضمين براى استمرار حيات و پرهيز از آدم‌‌كشى‌‌هاى ظالمانه است.
اين‌‌جا اگر وارثان زن به‌‌اتفاق چنان جريانى را بخواهند بايد انجام شود، و در صورت اختلافشان در قصاص، يا خون‌‌بها و يا بالاخره بخشش جريان جانى هم ميانشان بخش مى‌‌شود.
و در صورتى كه مرد جانى با پيشنهاد وارثان زن بتواند قصاص خود را كلاً و يا بعضا خريدارى كند واجب است وگرنه ـ در صورت مصلحت اسلامى ـ برعهده‌‌ى ديگران است كه صحت و سلامت او را از حقوق اللّه‌‌ خريدارى نمايند و بر صاحبان خون است كه در صورت شايستگى و امكان از اين قصاص هم خوددارى كنند.