مسئله ۱۶

مسئله ۱۶

بر اين اساس كه اجتهاد و تقليد هر دو براى دست يافتن به «احسن القول» است اگر بدون اين دو وسيله اعمالى را انجام داد، اگر موافق واقع بود- كه خدا مى داند- پذيرفته است، زيرا هدف از تكاپوى اجتهاد يا تقليد چيزى جز اين نيست، و در قصد قربت هم كافى است اين گونه نيت كند كه به اميد موافقت با حكم الهى اين عمل را انجام مى دهم، و اگر برخلاف واقع ولى موافق «احسن القول» باشد، اين جا هم پذيرفته است، كه هدف دوم از اجتهاد و تقليد يافتن احسن القول است، ولى اگر مخالفتى دوگانه دارد كه هم برخلاف واقع است و هم برخلاف «احسن القول»، در اين دو صورت وجهى براى صحت عمل به نظر نمى رسد، مگر آن كه اين شخص قاصر مطلق باشد، كه تكليف را نداند و هم نداند كه آن را نمى داند، و در اين گونه موارد حكم قاصران مطلق را دارد، مگر در صورتى كه تقليد غير اعلم جايز بوده و عملش موافق راى او باشد، كه در صورت تقصير هم عملش درست است، و اكنون اگر روزى به هوش آمد و خواست خطاى گذشته اش را جبران كند، نسبت به صورت نخست راهى نيست، زيرا واقعيات مطلق را تنها خداى متعال مى داند و سپس رسول گرامى و امامان معصوم عليها السلام، و او كه دستش از اين مراحل دور است و قهراً نمى تواند واقعيت ها را دريابد تا بفهمد كه اعمالش موافق با آن ها بوده يا نه، بنابراين برعهده ى اوست اعمالى كه موافق احسن القول نبوده يا مخالف احسن القول بوده مجدداً انجامش دهد، مگر آن كه داخل در بخش دوم باشد يعنى موافق با «احسن القول» بوده كه اين جا تمامى اعمالى كه موافق آن بوده درست است، امّا اگر موافق «احسن القول» نبوده ولى موافق با فتاواى ديگران بوده است وجهى براى درستى آن گونه اعمالش در دست نيست، مگر در صورت عدم وجوب تقليد اعلم، و اگر اعمالش با همه ى فتاوى مخالف بوده، در اين صورت واجب است تا سرحد امكان چنان اعمالى را تكرار و يا جبران نمايد.