مسئله ۲۳

مسئله ۲۳

اگر توانايى يا امكان اجتهاد مطلق را در تمامى مسائل ندارد، ولى در بعضى مسائل قدرت اين را دارد كه يا خودش با استفاده از كتاب و سنت قطعى اجتهاد نمايد و حكم الهى را به دست آورد و يا مجتهد ديگرى آن مسائل را طورى برايش بيان كند كه قانع شود، در اين دو صورت مى تواند بلكه واجب است به آن چه خودش از راه دليل شرعى قانع شده عمل نمايد، مانند حكم نماز و روزه ى مسافر، كه به مقتضاى نص «يُريدُاللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لايُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» (سوره ى بقره، آيه ى ۱۸۵) درباره ى افطار روزه ى مسافر كه «عُسْر» را براى افطار در سفر- يا غير آن- موجب حرمت روزه دانسته است و تنها ضرر و خطر را موضوع حكم قصر از كيفيت نماز و افطار روزه دانسته است. در اين صورت بايستى به همين نظر عمل كند، زيرا از جريان «إنْ كُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ» كه موضوع پرسش از «اهل الذكر» است بيرون رفته و خودش از اهل الذكر در اين مسأله شده است. و در صورتى كه مجتهدى از شما كه خود هم مجتهديد- در فتواهايش و يا بعضى از آن ها- برمبناى كتاب و سنت- از شما برتر باشد برمبناى اتبّاع از قول احسن بايد در مسائلى كه از شما برتر است از او تقليد كنيد البته برمبناى اجتهادى كه خود آن تقليدى اجتهادى است. چنان كه مى بينيم بسيارى از مقلدان يا متجزّيان در اجتهاد و بلكه مجتهدانى نيز با مطالعه ى كتاب «مسافران» قانع و آگاه شده و تقليد و يا اجتهاد خود را عوض كرده اند، كه مجتهدان عادل و با انصاف كسانى هستند كه تعبّد به رأى خود ندارند بلكه آن ها پيروان دليل اند و چون دليلى قاطع بيابند نظر و رأى خويش را بر آن مبنا استوار مى نمايند، و ديگران هم برمبناى اين كه اين خود «احسن القول» است بايد آن را بپذيرند. و جاى بسيار شگفتى است كه شرعمداران ما نوعاً مسائل دشوار عقلى را در ديد و دسترس عموم مردم مى نهند، با آن كه بسيارى از آن ها كشش دريافتش را ندارند، چون داراى چنان تخصصى نيستند، ولى مسائل فقه عملى را كه عموماً عُرفياتى بيش نيستند، و فهمشان در اختصاص همان عُرف است، از دست رسشان دور نگه مى دارند. در صورتى كه خودشان براى دريافت مفاهيم عرفيه ى آيات و روايات به همان فهم عرفى نيازمندند، و چرا اينطور وارونه عمل مى كنند؟ خدا مى داند و اهلش. با آن كه روش پيامبر بزرگوار صلى الله عليه و آله و سلم و ائمه ى اطهار عليها السلام همين بوده كه حقايق اسلامى و به خصوص احكام شرعيه را در حد امكان با براهينش در دسترس عموم مى نهادند، تا هر كس به اندازه ى توان و استعدادش از اين معارف بى كران بهره گيرد، و حتى المقدور در دريافت حقايق دين خودكفا گردد. و به استثناى امامان معصوم عليهم السلام كه دريافت كننده ى تمامى رسالت پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم بوده اند. ساير مسلمين همه بايد بدون هيچ امتيازى به منبر شرع گوش فرا داشته و در تفّهم احكام دينى خود و اتخاذ رأى برمبناى كتاب و سنت همواره در طول زمان و عرض مكان مطيع و منقاد و آزاد باشند. و چون كتاب اللَّه و سنت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم كه هر دو احكام اسلامى رابه گونه اى مستدل بيان مى كنند و مخاطب آيات و روايات نيز همه مكلفان هستند بنابراين فهمش هم در انحصار گروه ويژه اى نيست، زيرا «هدىً لِلنّاس» است، بنابراين شرعمداران وظيفه دارند تا سرحد امكان نارسايى هاى «ناس» را در فهم كتاب و سنت برطرف سازند، و در اين زمينه به آن ها پر و بال دهند، و آن چه به آن ها مى گويند حتى الامكان با دليل و برهان باشد، تا اين تقليدهاى موجود خشك بى مغز از ميان برود، و آگاهى مردم مسلمان نغز، پر مغز و روز افزون گردد، كه شارع مقدس نيز از ما همين انتظار را دارد، كه سعى كنيم اين تقليدهاى مرده موجود را زنده و اجتهادى نماييم- و به عباد خدا بياموزيم كه تقليد بايد از روى دليل و اجتهاد باشد، نه تقليدِ صرفِ بى روح و مرده، كه اگرتقليد مرده در فقه اسلامى باطل است منظور همين تقليدها و تَقَلُّدهايى است كه درجامعه اسلامى شيعتاً وسنّتاً رواج دارد كه نه تنهااز روى دليل و اجتهاد نيست، بلكه كلًا از روى جهل و بى اطلاعى و مرده است، والّا تقليد از مجتهدى كه در علم و تقوا از همگان برتر بوده و هم اكنون از دنيا رفته و مرده و در علماى حىّ و زنده اعلم و اتقاى از او را نداريم و كسى هم مطابق او نيست، تقليد چنين مجتهدى نه تنها جايز كه واجب نيز هست- همان طورى كه بيان داشتيم در آيه ى شريفه «فَبَشِرْ عبادِ. الَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أحْسَنَهُ أولئكَ الَّذينَ هَداهُمُ اللَّه وَ أولئكَ هُمْ أولُواالألْبابِ» (سوره ى زمر، آيه ى ۱۸) شاهد و دال برهمين مطلب است. و به همين مناسبت، ما در تفسيرالفرقان و تبصرةالفقها ادله ى تفصيلى احكام را در پرتو آيات احكام به ميان آورده ايم، و در اين رساله نيز- چنان كه مشاهده مى كنيد- حتى المقدور بى دليل سخنى نداريم، چنان كه در كتاب هاى مناسك حج، مسافران، سپاه نگهبانان، مفسدين فى الارض، مفت خواران، پاسخ استفتائات، حقوق زنان، مفت خواران، فقه گويا، حكومت صالحان يا ولايت فقيهان و مانند اين ها همين روش را دنبال كرده ايم. اميد است در اين روش نوين، كه پيروى از روش ديرين پيامبر بزرگوار صلى الله عليه و آله و سلم و ائمه اطهار عليهم السلام مى باشد توفيق بيشتر و وسيع ترى در دلنشين شدن احكام خداى تعالى بيابيم. در ضمن صفحات اين دفتر براى بيش و كم ساختن محتوايش بر اثر انتقادهاى سازنده و برازنده به روى تمامى پژوهشگران معارف قرآن و سنت هم چنان باز است. و اين جا در خاتمه ى مسائل اجتهاد و تقليد اضافه مى كنيم كه اجتهاد شورايى در احكام سياسى و غير سياسى كه مورد اختلاف است، برحسب كريمه ى «وَ أمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ» (سوره ى شورى ، آيه ى ۳۸) ضرورتى اسلامى است، زيرا رأى شخص واحد هر اندازه هم از نظر علم و تقوا برتر از ديگران باشد، بازهم در برابر نظر جمعى شوراى فقيهان، احياناً مورد بازنگرى و تبلور و تكامل خواهد بود، زيرا تبادل نظرات- ميان اهل نظر- فقيهان را مطمئن تر و نظرات مَأخوذه را تكامل بيشترى مى بخشد. و اين جا اگر در شوراى فقيهان شايسته اتفاق نظر حاصل شود كه چه بهتر و برازنده تر، و اگر هم اتفاق نظر حاصل نشود، به هرحال نظراتشان پخته تر و نزديك تر به واقع مى شود و اينجاست كه پيروى از راى اكثر جا دارد و متعيَّن است. اگر چنان جريانى پيش آمد كه چه بهتر وگرنه- در صورت تساوى آراى طرفينِ شوراىِ فقاهت- از مجتهدانى بايد تقليد كرد كه بر محور كتاب و سنت با بررسى هر چه بيشتر در قرآن و سنت و نظرات همراهانشان فتوى مى دهند، كه در نتيجه رأيشان فعلًا و در زمان غيبت حضرت صاحب- عج اللَّه تعالى فرجه الشريف- «احسن القول» بوده و مقلدانشان نيز مصداق واقعى و حقيقى «ألَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أحْسَنَهُ» مى باشند. شور با فقيهان زنده بر شور با فقيهان مرده- كه مراجعه به نظرات آن هاست برتر است، زيرا دومى شورى صامت و اولى شورى گوياست كه در نتيجه نظراتشان مورد ردوبدل و نفى و اثبات است ولى شور هر دوگانه بسى برازنده تر و جاافتاده تر است. و اگر شرعمداران برمبناى تفكر درست و شور در احكام قرآن فتواهايى دهند. اختلاف در احكام بسى كم تر و كم رنگ تر خواهد شد، كه مرجع اصلى در اين ميان قرآن و سنت قطيعه است و شوراى فقيهان نيز بايد برمبناى اين دو باشد. كه در اين صورت مرجع تقليد تنها شوراى فقيهان خواهد بود و نه اين و آن، و در صورت عدم تحقق شوراى فقيهان، تنها از فقيهى بايد تقليد كرد كه «احسن القول» را براساس قرآن گويا باشد، و اگر شما از مجتهدى كه او را عالم تر و با تقوى تر از ديگر مجتهدان دانسته ايد تقليد كرده ايد، براى اطمينان بيشتر با بررسى احكام قرآنى تقليدتان را محكم تر كنيد، و يا در صورت تخلف مرجع تقليدتان از فقه قرآنى بايد تقليد از او را ترك بگوييد، ولى اگر مجتهد باشيد و كس ديگرى را از خود اعلم و اتقى بدانيد در اين صورت بايد در مسائل مورد اختلافتان از او تقليدى مجتهدانه كنيد و در هر صورت پيروى از «احسن القول» و قول احْسَنْ بر همه مكلفان واجب و لازم و متعين است.