در صورتى كه دولت اسلامى با رهبرى كه ولى امر مسلمين است. كه طبق موازين اسلامى رياست دولت اسلامى را عهده‌‌دار است تحقق يابد، شايسته است تمامى خمس را هم‌‌چون زكات به‌‌عنوان بيت‌‌المال مسلمين در اختيار او گذاشت، و در غير اين صورت مى‌‌توان در مصرف‌‌هاى شرعى مقرر مصرف نمود و اختصاصى هم به‌‌مرجع تقليد شما يا غير شما ندارد مگر آن‌‌كه حفظ مصالح عمومى مسلمين و نگهبانى نظام حوزه‌‌ى اسلام چنان اقتضايى را داشته باشد، و اين هم در صورتى است كه رياست حوزه در انحصار شخص خاصى باشد كه در غير اين صورت ميان سرپرستان حوزه هر يك به‌‌اندازه‌‌ى صلاحيتشان پخش شود نه اين‌‌كه به‌‌بعضى آن‌‌قدر بدهند كه در پول غرقش كنند و نسبت به‌‌ديگران كه شايد عنداللّه‌‌ اجرو قربشان از آن عده به‌‌مراتب بيشتر و يا مساوى باشند اين‌‌قدر بى‌‌تفاوت بمانند.
و بالاخره هيچ دليلى وجود ندارد كه سهم امام عليه‌‌السلام را در اختصاص مرجع تقليد قرار دهى تا چه رسد كه در اختصاص مرجع تقليدِ خمس‌‌دهنده باشد.
و شما مى‌‌توانيد سهم امام عليه‌‌السلام و سهم فقرا را به‌‌هر مجتهدى عادل به‌‌شرط آن‌‌كه مبنا و اساس كارش فقط و فقط كتاب و سنّت قطعيّه باشد، ولاغير. و يا هر شخص عادلى كه اطمينان دارى آن را در موارد مقرره‌‌ى شرعيه مصرف مى‌‌كند بپردازيد، و يا خودتان مستقيما عهده‌‌دار مصرف آن گرديد.