مسئله ۴۷۰

مسئله ۴۷۰

در باب زكات ـ چنان‌‌كه درستش در باب خمس نيز چنين است ـ مؤنه‌‌ى سال نبايد مستثنى گردد، بلكه بايستى با مراعات مخارج سال، زكات اصل مال را بپردازد، در زكات اجناس نه‌‌گانه نيز عذرهاى بدتر از گناهى كه برشمرده شده* هيچ‌‌كدامشان عذر نيست، و تنها به‌‌حد نصاب رسيدن آن‌‌ها موجب پرداختن زكات است، و ما اگر زكات را در انحصار اين نه چيز ـ و آن هم با اين قيود شگفت‌‌انگيز بدانيم و در باب خمش هم بخش دوم آن‌‌را در انحصار سادات آن‌‌هم با انتساب پدرى محاسبه نمائيم ـ با حساب تقريبى به‌‌هر بى‌‌نوايى ماهيانه ممكن است بيش از چند ريال هم نرسد، و بقيه سهم‌‌داران زكات هم طبعا سرهاشان بى‌‌كلاه خواهد ماند و واويلا از اين كلاه گشادى كه از ناحيه كذابان و جاعلان احاديث و مفتيان و رساله‌‌نويسان بر سر همه‌‌ى اين هشت دسته نهاده شده است.
و آيا زكاتى كه همدوش صلاة پس از عقايد اصليه شرط اصلى ايمان است، و با الفاظى گوناگون در سى آيه در قرآن کريمآمده و اين زكاتى كه بايستى فقر هشت جانبه‌‌ى شخصى و اجتماعى مسلمين را به‌‌نحو احسن جبران كند، تا اين اندازه بايستى ناچيز باشد كه به‌‌جز پشيزى نباشد كه براى قوت لايموت چند روز بى‌‌نوايان نيز كافى نيست؟ و چه دور است از علم و فضل و كرم و رحمت حضرت اقدس الهى سبحانه و تعالي كه زكاتى را كه عهده‌‌دار اداره‌‌ى بسيارى از شؤون اقتصادى مسلمين است به‌‌اين وضع ناهموار و ناهنجار و رقت‌‌بار بياندازد به‌‌طورى‌‌كه موجب مسخره و شگفتى همگانى گردد به‌‌ويژه پيش از حكم خمس كه در آخرين سال هجرت مقرر شده است. بنابراين واجب است تمام مدعيان و مضتيان شيعتا و سنتا در مبانى علومشان جدا تجديدنظر كنند و به‌‌حساب خودشان و مقلدانشان رسيدگى نمايند قبل از اين‌‌كه مأموران الهى به‌‌حسابپان بپردازند ـ كه به‌‌قول مولا اميرالمؤمنين عليه‌‌السلام «حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا» در موردشان محقق شود و وزر و وبال نظراتشان گريبان‌‌گيرشان گردد. و علينا الاالبلاغ.