مسئله ۵۰۳

مسئله ۵۰۳

نخست اين كه فروشنده يا خريدار هيچ‌‌كدام «سفيه» يا «مجنون» نباشند كه از روى سبك‌‌مغزى و نادانى و يا ديوانگى اموال خود را بيهوده و حساب نكرده به‌‌مصرف مى‌‌رسانند چنان‌‌كه در كريمه «وَ لا تُؤتُوا السُّفَهاءَ أمْوالَكُمُ الَّتى جَعَلَ اللّه‌‌ لَكُمْ قِيما»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۶) آمده است كه «اموال خود را كه خداى متعال براى شما ويژه‌‌ى قيام و به‌‌پاخاستن زندگى قرار داده به‌‌سفيهان ندهيد».
و آيا صرف اين‌‌كه فروشنده و خريدار عاقل و مكلف باشند كافى است؟ از اين آيه چنان استفاده مى‌‌شود كه تنها سفيه نبودن كافى است گرچه هنوز هم مكلف نباشند، ولى از آيه‌‌اى كه احكام يتيمان را بيان مى‌‌فرمايد «حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ فإنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدا فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ أمْوالهُم»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۶) چنين فهميده مى‌‌شود كه پس از بلوغ يتيمان رشد آنان را نيز شرط در تصرف مالى‌‌شان دانسته است، ولى اين شرط از لحاظ يتيم بودن آن‌‌ها است، و نه اين‌‌كه رشد نيز پس از بلوغ براى همگان شرط تصرفشان در اموالشان باشد، بنابراين آن‌‌چه كلاً شرط اصلى معاملات است عقل معاش در پرتو شريعت ربانى است كه در كل نه رشد شرط است و نه تكليف. سفاهت نيز داراى ابعادى عرفى و شرعى است كه شرعيش مال را از روى تقصير در راه حرام مصرف كردن و يا اسراف و تبذير نمودن است، و عرفيش اين است كه در معاملات از روى قصور مغبون شود و يا مغبون كند، و موازين داد و ستد عاقلانه و سودمند را نداند و يا نادانى كند و چه زيان‌‌بارتر كه هر دوگونه سفاهت در شخصى موجود باشد.