مسئله ۵۴۴

مسئله ۵۴۴

بيع شرط همانند بيع قطعى داراى شرائطى قطعى است و اين بيع دو نوع است: يا خانه و غير آن را به‌‌مبلغى مناسب به‌‌زمانى معين خريدارى مى‌‌كند، كه در رأس مدت به‌‌صاحبش بدون چون و چرا برگشت مى‌‌شود. و يا اين‌‌كه مبلغى كه داده مى‌‌شود چنان‌‌كه در برابر ملكيت خانه يا غير آن در مدتى معين است چنان‌‌چه در رأس مدت معين مالك با تَمَكنى كه دارد آن مبلغ را مسترد و پرداخت نكرد خريدار مالك آن مال مى‌‌شود و در صورت ناتوانى مالك از پرداخت، خريدار بايد صبر كند تا مالك قدرت پرداخت آن را داشته باشد، و در اين مدت اضافى ملك در اختيار خريدار مى‌‌ماند. و در هر صورت بايد رعايت ارزش اين ملك منظور گردد.
و از جمله بيع‌‌هاى مشروط اين است كه بهره‌‌بردارى از جنس مورد معامله را ـ به‌‌شرط عاقلانه و شرعى بودن ـ محدود سازد كه مثلاً به‌‌فلان‌‌كس نفروشى و يا به‌‌فلان مصرف نرسانى، و از اين قبيل است فروش كتابى كه حق چاپ آن محدود است، بدين‌‌معنى كه كسى حق چاپ و نشر آن را جز با اجازه‌‌ى مؤلف يا ناشر ندارد، روى اين اصل فروشنده اين كتاب را به‌‌اين شرط مى‌‌فروشد كه خريدار آن را چاپ نكند، و اين خود حقى است براى مؤلفين و ناشرين، كه مؤلف شايد بخواهد براى چاپ‌‌هاى بعدى چيزى از مطالب كتابش را كم و زياد كند، مخصوصا كتاب‌‌هاى عقيدتى و فتوايى، و يا به‌‌حساب زحمات و مخارجى كه نويسنده و ناشر كتاب براى تأليف و نشرش متحمل شده، اگر ديگرى ـ كه نه مؤلف است و نه ناشر ـ آن را چاپ كند حق هر دو را ضايع كرده و از كاركرد آن‌‌ها مجانا بهره‌‌بردارى كرده است، و اگر هم بهاى كتاب را طورى مقرر كند كه به‌‌فروش صاحبان حق ضرر برساند، اين خود تجاوزى است دو بعدى كه هرگز با مبانى عادلانه‌‌ى اسلامى هم‌‌آهنگى ندارد.
ولى اگر كتاب مورد انتشار مورد استفاده‌‌ى ضرورى مسلمين است و نويسنده و ناشر مى‌‌خواهند با انحصارش به‌‌خود سودجويى بيشترى كنند، كه هم بهاى كتاب را گرانتر مى‌‌كند و هم در دسترس عموم نخواهد بود، در چنان مواردى با بررسى و اجازه‌‌ى مجتهد جامع‌‌الشرائط مى‌‌توان اين كتاب را از حالت احتكار و انزوا بيرون آورد، و در چنان مواردى تنها اين حق باقى است كه مؤلف بخواهد در نوشته‌‌ى خود تجديد نظر كند و مبالغى هم به‌‌گونه‌‌اى عادلانه حق‌‌التأليف دريافت كند.