مسئله ۵۵۸

مسئله ۵۵۸

مزارعه شركت در زراعت است كه زمين از آنِ كسى و بهره‌‌گيرى و زراعتش از آن ديگرى است كه اگر كسى نسبت به‌‌زمينى اولويتى داشت، كه آن را براى زراعت آماده كرده و آبادش نموده و سپس آن را براى بهره‌‌گيرى در اختيار زارع مى‌‌گذارد در اين صورت عقد مزارعه معنى دارد.
ولى اگر اولويتى به‌‌زمين ندارد، كه نه آبادش كرده و نه آماده‌‌ى براى زراعت، و تنها چون زور داشته چشم‌‌اندازى از زمين را به‌‌خود اختصاص داده و اكنون بدون هيچ كارى به‌‌جز قباله گرفتن مى‌‌خواهد به‌‌اين وسيله از اين زمين بهره‌‌بردارى كند چنان حقى را هرگز ندارد.
و نيز در صورتى كه حق اولويت داشته باز هم بهره‌‌ى بيشتر در اختصاص زارع است
و نه صاحب زمين، و اگر سهم صاحب پول در مضاربه كم‌‌تر از سهم كارگزار است اين‌‌جا هم سهم صاحب زمين در مزارعه خيلى كم‌‌تر از سهم صاحب مال در مضاربه است و سهم كارگزار به‌‌مراتب بيشتر است ، زيرا آن‌‌جا مال تبلورى از كوشش صاحب مال بوده، و اين‌‌جا زمين تبلور كار صاحب زمين نيست، و تنها به‌‌اندازه‌‌اى كه روى زمين سرمايه‌‌گذارى نموده و يا كار كرده است، مى‌‌تواند از درآمد زراعت بهره ببرد و ديگر هيچ، كه اصولاً زمين ملك كسى نمى‌‌شود زيرا برمبناى «وَ أنْ لَيْسَ لِلانْسانِ الاّ ما سَعى»(۵۳:۳۹) تنها درآمد اختصاصى انسان در نتيجه‌‌ى كار و كوشش اوست كه به‌‌اندازه‌‌ى كارش بهره مى‌‌برد، و اصل زمين نتيجه‌‌ى كوشش كسى نيست، و تنها سرمايه‌‌اى كه روى زمين گذارده و كارى كه روى آن كرده حق اوست كه يا خودش زراعت كند و يا اگر به‌‌مزارعه گذاشت بهره‌‌ى او از درآمد زراعت خيلى كم‌‌تر از زارع خواهد بود.
و چنان‌‌كه در باب مضاربه بخش معينى در كار نبوده و بلكه درصدى عادلانه از درآمد بايستى تعيين گردد، اين‌‌جا نيز فقط بايد درصدى از منافع زراعت براى مالك زمين مقرر شود، و نه مقدار معينى كه بيشتر از حق عادلانه‌‌ى اوست.
و اين‌‌جا هم مانند ساير معاملات بايستى مدت معامله تعيين شود كه در غير اين صورت معامله غررى و جاى گول‌‌خوردگى است.