مسئله ۵۹۰

مسئله ۵۹۰

پول‌‌هايى هم كه به‌‌عنوان گروگان در اجاره خانه‌‌ها و مغازه‌‌ها و مانند آن‌‌ها گرفته مى‌‌شود، و از مبلغ اجاره كم مى‌‌گردد گروگان نيست و در حقيقت وامى است، و كمبود اجاره هم تنها به‌‌عنوان مضاربه و مصالحه در اين مضاربه حلال مى‌‌باشد وگرنه رباست زيرا مبلغ كمبود طبعا در برابر اين وام است، مگر اين‌‌كه براى اين وام چيزى به‌‌عنوان مضاربه از اجاره كم شود، كه اين خود قرض‌‌الحسنه است، و توضيحا اگر اين پول به‌‌عنوان گرو است گيرنده نه حق تصرف در آن را دارد و نه مبلغى از اجاره‌‌بها در برابرش كم مى‌‌شود، و اگر هم قرض‌‌الحسنه‌‌اى باشد ـ به‌‌منظور اطمينان ـ اين‌‌جا نيز كمبود اجاره معنى ندارد، و اگر مضاربه است بايستى شرائط مضاربه منظور گردد و دست‌‌كم مبادله‌‌اى عادلانه بين مبلغ كمبود اجاره و مبلغ مورد استفاده‌‌ى كارى و تجارى اين پيش‌‌پرداخت باشد كه افزون بر مزد كارش مبلغى برابر كمبود اجاره‌‌بها در برابر بهره‌‌ى اين پيش پرداخت هبه شود، اما بهترين راه براى خلاصى از ربا در اين‌‌گونه موارد، مضاربه‌‌ى شرعيه و مصالحه در مضاربه و يا بيع شرط به‌‌شرائطى كه ذكر شد مى‌‌باشد.