مسئله ۶۲۱

مسئله ۶۲۱

قرارداد بيمه و يا هر قراردادى مالى يا غير مالى و يا مخلوط، برمبناى قاعده‌‌ى كلى «اوفوا بالعقود» در صورتى كه عاقلانه و بدون زيان و گول زدن يا گول خوردن بوده، و بالاخره با حفظ شرائط شرعى باشد، كلاً حلال است، ولى در صورت اجبار و يا برمبناى اكل مال به‌‌باطل و مفت‌‌خوارى يا سفاهت و مانندش كه كلاً از موانع صحّت هر عقدى مى‌‌باشد به‌‌هرحال باطل و غيرنافذ مى‌‌باشد، مانند بيمه‌‌هايى كه طرف قرارداد را نسبت به‌‌تأمين بيمه بااكراه يا اجبار حيران و سرگردان كرده و او را نسبت به‌‌خورد بيمه نگران و لاابالى مى‌‌كنند.