مسئله ۷۳۶

مسئله ۷۳۶

درباره‌‌ى ارث زن كه اصولاً نصف ارث شوهر است آيا اين درست است كه ميراث يك چهارم يا يك هشتم او را ـ خصوصا هنگامى كه زنان متعددى ارث بر باشند كه از اين‌‌ها هم بسى كم‌‌تر است ـ اين بخش ناچيز را با استثناى تمامى متروكات اعيانى ـ به‌‌جز از بهاى خانه‌‌ى مسكونى و اموال منقول ـ كه بخش بسيار بزرگى از ميراث را نوعا تشكيل مى‌‌دهد، اين‌‌گونه كم كنيم، مثلاً ميراث مردى كه داراى فرزند است، دو ميليون است كه يك ميليون آن زمين و بقيه‌‌اش چيزهاى ديگرى است، و چهار زن هم دارد، اين‌‌جا اگر هر زنى يك سى و دوم از يك ميليون را مى‌‌برد كه نخست يك هشتم بوده و با شركاى سه‌‌گانه‌‌ى ديگرش يك سى و دوم شده، و با استثناى نيمى از ارث يك شصت و چهارم مى‌‌شود، ولى در عكس قضيه مرد يك چهارم از دو ميليون هر يك از زنان چهارگانه‌‌اش را مى‌‌برد، كه در نتيجه نصفه ارث زن نسبت به‌‌شوهرش يك دويست و پنجاه و ششم است!
و اصولاً به‌‌استثناى زمين به‌‌طور كلى اگر تنها قيمت ساختمان و چيزهاى ديگرى مورد حق ارث زن باشد، اين خود برخلاف نص قرآن است زيرا همان‌‌گونه كه «ماتَرَكْنَ»ى زن براى مرد تمامى اموال مرد را دربر مى‌‌گيرد. براى زن نيز همان «ماتَرَكَ» مرد است كه مشمول كل ما ترك اوست.
و اين‌‌جا بايد پرسيد اگر يك چهارم يا يك هشتم زن با داشتن زنان ديگر به‌‌حساب تعداد آنان كم‌‌تر مى‌‌شود، چنان‌‌چه به‌‌حساب زمين هم تقليل مى‌‌يافت كه استثنايى بسى ظالمانه و بى اساس بود، آيا در چنان موردى استثناى وصيت و دين كه چهار بار در اين آيه تكرار شده شايسته‌‌تر است، يا استثناى زمين و ساختمان‌‌ها به‌‌جز قيمت خانه‌‌ى مسكونى؟ در حالى كه وصيت و دين در آيات ديگر هم استثنا شده، و اگر اين‌‌جا در آيه‌‌ى ارث استثنا نمى‌‌شد ابهامى هم برجاى نمى‌‌ماند، ولى استثنا كردن زمين و مانندش از حق ارث زن كه در هيچ جاى قرآن اثرى از آن نيست، خود مبهم گذاشتن چيزى است كه اقلاً براى يك بار هم كه شده واجب بود بيان شود، و بدون هيچ ضرورتى غير از تأكيد ـ وصيت و دين ـ در آيه شريفه چهار بار با الفاظ گوناگونش تكرار مى‌‌شود در حالى كه استثناى غير منقولات از ارث زن كه بسى سنگين است هرگز اشاره‌‌اى هم بآن نشده!!!بنابراين همين استثنا نكردن خود دليل بسيار محكمى است براين‌‌كه زن از كلّ ماترك مرد ارث مى‌‌برد .
روى اين اصل «ماتَرَك» مرد نسبت به‌‌زنش، هم‌‌چون «ماتركن» زن نسبت به‌‌شوهرش نصى است روشن و غير قابل استثنا، كه اگرچه رواياتى هم درباره‌‌ى اين استثنا داريم چون برخلاف اين نص قرآنى است هرگز قابل قبول نيست ـ زيرا پس از استثنا، مستثنى منه درتمامى مواردش نص است ـ و نيز رواياتى ديگر از شيعه و سنى موافق اين نص قرآنى است و چون اصل كتاب‌‌اللّه‌‌ است و روايات در حاشيه و برمبناى كتاب است و چنان‌‌چه روايتى مخالف نصى از نصوص قرآن کريميا ظاهرى از ظواهر كتاب‌‌اللّه‌‌ باشد يقين داريم كه اين روايت از معصوم صادرنشده و از مجعولات منحرفين از شريعت ربّانى است و فتاواى آقايان هم در اين مسأله بسيار متفاوت و عجيب است*.
از جمله رواياتى كه مستند فتواى بر محروم كردن زن از زمين و تمامى غير منقولات ـ به‌‌جز قيمت ساختمان ـ است اين است كه: «به‌‌امام گفتم: چرا زن از فرع ارث مى‌‌برد و نه از اصل، گفت: زيرا زن داخل نسب مرد ـ كه رابطه‌‌اى است اصلى ـ نيست، و روى اين اصل از اصل ارث نيز سهمى ندارد»
كه اين‌‌جا از عكس مسأله مى‌‌پرسيم پس چرا مرد هم كه داخل نسب زن نيست از هر دوى اصل و فرع ارث مى‌‌برد؟ در صورتى كه برمبناى اين عدم اصالت بايد هر دوى آن‌‌ها از ميراث اصل محروم باشند! و اين اموال اصلى غيرمنقول در انحصار ساير وارثان نسبى قرار گيرد!
و از جمله روايتى كه در پاسخ پرسش گذشته مى‌‌گويد: «زيرا زن ممكن است شوهر كند و با شوهرش به‌‌خانه‌‌ى ميراثى قدم گذارد و مزاحم ساير ورثه گردد» كه بايد گفت عكس اين قضيه بايستى محروميت بيشترى را براى مرد به‌‌بار آورد، زيرا از مسلمات است كه مرد زن مرده بيشتر زن مى‌‌گيرد، و زن شوهر مرده كم‌‌تر شوهر مى‌‌كند، وانگهى نيروى مرد در غصب و مزاحمت كردن از زن بيشتر است، بنابراين مرد هم يا اصلاً نبايد از عين خانه‌‌ى مسكونى زن ارث ببرد، و يا لااقل مانند زن بايد از عين آن محروم باشد. و بالاخره اين مزاحمت احتمالى در ميان همه‌‌ى وارثان وجود دارد كه اگر هم پى‌‌آمدى داشته باشد بايد محروميت تمامى آنان از عين اين اموال باشد و نه حتى از قيمت‌‌هاى آن‌‌ها چنان كه بعضى از آقايان زن‌‌ها را از كل اموال غير منزلى و ساختمانى محروم دانسته‌‌اند به‌‌جز قيمت ساختمان خانه!!! بايد نسبت به‌‌مردان نيز همين‌‌طور عمل مى‌‌كردند ـ الكلام ـ الكلام. كه در اصطلاح طلبگى مى‌‌گويند «بائُكَ تَجُر و بائى لا تَجُر»؟؟؟
و بسى جاى تعجب است كه بيشتر فقهاى شيعه اين دوگونه روايت را برخلاف نص آيه و واقعيت ـ چون برخلاف فتواى عامه است كه موافق نص آيه مى‌‌باشد ـ به‌‌حساب مخالفت با عامه ترجيح داده‌‌اند، در صورتى كه موافقت قرآن در جريان اختلاف روايات و فتاوى نخستين مُرَجِّح است و نه مخالفت عامه، كه اين‌‌جا روايت موافق آيه را چون موافق عامه نيز هست به‌‌جرم اين موافقت مردود دانسته‌‌اند، و آن دو روايتى كه مخالف آيه و مخالف عقل و شعور است تنها به‌‌حساب مخالفت با عامه، پذيرفته‌‌اند!!!
و اين فتواى عجيب سبب شده كه زنان شيعه‌‌اى كه شوهرانشان سنى مى‌‌باشند احيانا پيش يا پس از مرگ شوهرانشان سنى شوند، تا برحسب فتواى سنيان از تمامى اموال شوهرانشان ارث ببرند.
و اين چه فقهى است كه اين اندازه قرآن در آن اجنبى و غيرقابل اعتماد است، و اين‌‌گونه رسوايى‌‌ها را به‌‌بار مى‌‌آورد؟ و اصولاً خلاف ماانزل‌‌اللّه‌‌ سخن گفتن فقاهت است يا سفاهت؟؟؟
و اين‌‌جا جاى اين سؤال است كه پس چرا ارث زنان نصف مردان است، و در صورتى كه زنان متعدد باشند از اين نصف هم كم‌‌تر و كم‌‌تر مى‌‌شود؟
پاسخ اين است كه با درنظر گرفتن اين‌‌كه مردان در تمامى موارد دهنده‌‌اند به‌‌جز كمى، ولى زنان جز اندكى در تمامى موارد گيرنده‌‌اند، همان نصفى هم كه زنان مى‌‌گيرند براى آن‌‌ها مالى اضافى است، و دو برابرى كه مردان مى‌‌گيرند نوعا كم‌‌تر از زنان خواهد بود و روى اين اصل مى‌‌توان گفت ارث زنان نوعا از مردان بيشتر است.
و در مورد زنان متعدد نيز با در نظر گرفتن اين‌‌كه خود تعدد زنان وسيله‌‌اى است براى انفجار و پخش ثروت، و مرد اگر توان مالى براى اداره‌‌ى چند زندگى نداشته باشد نمى‌‌تواند داراى چند زن باشد، اگر هم مردان دو يا سه و يا چهار زن اختيار كنند طبعا توان ماليشان بايد به‌‌اندازه‌‌ى اداره‌‌ى همين چند زن باشد، كه گويى مردانى متعددند، و بر همين اساس هم ارثشان كم‌‌تر از ارث يك زن معمولى نخواهد بود.
مثلاً مردى كه چهار ميليون ثروت دارد و چهار زن را اداره مى‌‌كند در برابر مردى كه يك ميليون ثروت دارد و يك زن را اداره مى‌‌كند، برحسب مُكنت بيشتر و مضاعفِ مرد اول، زنانش هم هر يك به‌‌اندازه‌‌ى مكنت مرد دوم ارث مى‌‌بردند و يا بيشتر كه هر چند انسان ثروت داشته باشد بيش از چهار زن عقدى نمى‌‌تواند داشته باشد.
و اين‌‌كه در نهج‌‌البلاغه زنان «نواقص‌‌الحُظْوظْ» خوانده شده‌‌اند، خود نسبتى است ناروا به‌‌حضرت على عليه‌‌السلام، و نسبت زشت‌‌ترش «نواقص‌‌الايمان» است كه به‌‌علت ترك نماز و روزه در حال حيض و نفاس اين نسبت نيز داده شده است حال آن‌‌كه اين ترك صوم و صلوة دراين حالات به‌‌حكم خودِ خداست و نقص ايمان در صورتى است كه نماز و روزه را در همين حالات هم انجام دهد و يا در غير اين حالات بدون هيچ عذرى نمازش راترك كند يا روزه‌‌اش را بخورد اين‌‌ها بى‌‌عقلى و بى‌‌ايمانى است و اصولاً آيا تابع فرمان خدا بودن كم‌‌عقلى و ناقص‌‌الايمانى است؟؟؟ عجبا!! و آيا مانند حضرت زينب كبرى عليهاالسلام ناقص‌‌الايمان است، كه در اين حالات بايد نماز و روزه‌‌اش را ترك كند؟! و يا اين نقصان از شارع مقدس است كه اين‌‌گونه حكم كرده؟!!!
و بالاخره مى‌‌بينيم كه در سهميه‌‌هاى زنان نسبت به‌‌مردان در مسأله‌‌ى ميراث نه تنها ستمى نشده كه به‌‌عكس آن‌‌چه گمان مى‌‌شود سهميه‌‌ى آنان ـ با توجه به‌‌مخارج كم‌‌ترشان ـ نسبتا از مردان هم بيشتر است، مگر آن‌‌كه ستمى مانند محروميت از ميراث زمين بر آن‌‌ها روا شود كه ارتباطى هم به‌‌حكم خدا ندارد، در موارد استثنايى هم كه سهم الارث زنان كافى نيست برعهده‌‌ى مورث است كه اين كمبود را حتى‌‌الامكان از ثلثش وصيت كند، البته در صورتى كه وصيت به‌‌ثلث زيانى بر ديگر وارثان وارد نكند.