مسئله ۷۶۲

مسئله ۷۶۲

چون وصيت برمبناى صلاح ديد وصيت‌‌كننده و هم‌‌چنين مصلحت مورد وصيت است، وصيت‌‌كننده حق دارد از وصيت خود صرف‌‌نظر كند، و يا آن را تغيير دهد مگر آن‌‌كه اين تبديل يا تغيير ظالمانه باشد كه «فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفا أوْ إثْما فَأصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ إنَّ اللّه‌‌ غَفُورٌ رَحيمٌ» (سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۱۸۲) «پس هر كس بترسد از وصيت‌‌كننده‌‌اى اعراضى از حقى و يا كارى را كه پى‌‌آمدى ناهنجار دارد ـ كه از خير و نيكى دور مى‌‌كند ـ پس اصلاح كند ميان او و مورد وصيت را بر او هرگز پى‌‌آمد ناهنجارى نيست و گناهى نكرده…» بلكه اين خود واجب است، چنان‌‌كه بر طرف كردن ظلم كلاً در صورت امكان واجب است.
و چنان‌‌كه تصرفات انسان در اموالش در حال زندگيش منوط و مربوط به‌‌مصلحت است كه تصرفات سفيهانه و ظالمانه و گنه‌‌كارانه‌‌اش نافذ و درست نيست، وصيتى را هم كه براى ادامه‌‌ى وظايف شايسته‌‌اش نسبت به‌‌پس از مرگش مى‌‌كند بايستى برمبناى مصلحت و عدالت باشد كه اگر با نيازمند بودن وارثانش ثلث مالش را براى شخصى يا كارى ديگرمانند مثلاً مسجد محل يا امام‌‌زاده يا امثال اين‌‌ها وصيت كند، كه به‌‌اين وسيله ورثه را در تنگى و سختى معيشتى قرار دهد چنان وصيتى هرگز گذرا و درست نيست و وصيت‌‌كننده نيز معصيت كار است، و زير پوشش «جَنَفْ» يا «إثْم» بايستى اين وصيت ناديده گرفته شود.