عقد نکاح موقت

استفتائاتدسته بندی: زناشوییعقد نکاح موقت
کاربر عضو سایت 1 سال قبل

با سلام و احترام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات حضرتعالي
چند سؤالي شرعي براي بنده پيش آمده که از حضرتعالي بعنوان مرجع تقليد تقاضا دارم، منت گذاريد و راهنمايي بفرماييد
۱) آيا نکاح موقت دختر عاقله بالغه رشيده که قدرت تشخيص خوب از بد را دارد، بدون اذن ولي و پدر جايز است؟
۲) در اينصورت آيا اذن پدر شرط صحت نکاح موقت به لحاظ شرعي است؟
۳) آيا عقد نکاح موقت از حيث شرعي نياز به ثبت دارد يا خير؟
ضمن تشکر از قبول زحمت حضرتعالي، سپاسگذار خواهم شد چنانچه بنده را در اين امر راهنمايي بفرماييد
تسريع در اين امر موجب امتنان خواهد بود
دعاگوي حضرتعالي هستم و آرزوي بقاي عمر و توفيق روزافزون دارم

1 پاسخ
جامعة علوم القرآن عضو سایت 1 سال قبل

سلام علیکم
بر اساس مسئله ۶۲۹ رساله نوین،
هيچ‏‌گونه ولايتى از هيچ‏كس بر دختر رشيده باكره نيست[۱] مگر اين‏كه ازدواجى برخلاف شرع باشد كه اين‏جا ولايت نهى از منكر بر همگان به ‏ويژه بر نزديكان است حتى نسبت به‏ پسر و تنها آيه‌‏اى كه در نفى يا اثبات اين ولايت مورد استدلال است اين آيه است كه «وَ اذا طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُم لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إلاّ اَنْ يَعْفُونَ أوْ يَعْفُوَ الَّذى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَ أنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ لا تَنْسَوُوا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ»(سوره‌‏ى بقره، آيه‏‌ى ۲۳۷) در اين آيه بخشش نيمى از مهريه با طلاق پيش از عمل جنسى نخست به ‏زن پيشنهاد شده، و سپس به‏ كسى كه گره‏ى نكاح به ‏دست اوست، و اين كس طبعا زن نكاح يافته نيست زيرا نخست حكمش گذشت و در ثانى گره نكاح تنها به ‏دست او هم نيست، كه ميان دو همسر مشترك است، به ‏دست پدر زن هم نيست زيرا اولاً او حق بخشش حق دخترش را ندارد، در ثانى دخالتش در عقد نكاح اول هم مورد بحث و كلام است، و در آخر كار اگر هم براى او در مرحله ‏ى سوم پس از همسران دخالتى در عقد نكاح باشد، انحصارى او نيست و اين آيه عقده ‏النكاح را منحصر به‏ موردش مى‏ داند، وانگهى اين «عقده ‏النكاح» انحصارى براى زن هم نيست زيراافزون بر عقده‏ ى ايجابى نكاح عقده ‏ى سلبى برتر طلاق را هم دربر دارد وگرنه «بيده» انحصارى نبود پس تنها اين شوهر است كه پس از همسرش اين‏گونه تشويق مى‏ شود كه تمامى مهريه را به‏ همسرش بپردازد، زيرا بخشش او از بخشش همسرش سزاوارتر است كه مكنت مالى وى اولاً از او بيشتر است و در ثانى اين بخشش تلخى طلاق را بسيار جبران مى‏ كند، كه «و ان تعفوا اقرب للتقوى» اين بخشش را براى زدودن تلخى طلاق نزديك‏تر دانسته، «و لا تنسوا الفضل بينكم» هم تاكيدى ديگر است براى پرداخت تمامى مهريه، و آيا پرهيز از پى‏آمدهاى بد طلاق و نيز فضيلت ميان همسران چه ارتباطى با پدر دختر دارد، كه هرگز نه در اين آيه و نه در جاهاى ديگر موقعيتى در عقد و طلاق و مهريه و غير آن ندارد.
آرى! اين «بيده عقدة النكاح» در اين ميان تنها شوهر است، نه پدر زن كه هرگز دخالتى در عقده ‏النكاح ندارد، و نه حتى زن كه اين «عقده‏ النكاح» در اين‏جا انحصارى است، و طبعا اضافه بر عقده‏ ى ايجابى مشترك ميان دو همسر، جريان سلبى هم كه طلاق است نيز بيشتر به ‏دست او است، و همين امتياز جريان سلبى، و توان زيادتر مالى و محبت و الفت زناشويى خود موجب است كه تمامى مهريه را به‏ همسرش بپردازد گرچه پيش از او همسرش به‏ بخشش حقش تشويق شده، كه اين خود افزون بر ساير تشويق‏ها او را در چنان بخششى پيش‏گام كند.
اين‏جا عموم و اطلاق آياتى ديگر هم اين‏گونه  ولايت را كلاً سلب مى‏ كند، مانند آيه‏ ى شريفه ‏ى «فَلا تَعْضُلُوهنَّ أنْ يَنْكِحْنَّ ازواجهن» (سوره‏ ى بقره، آيه‏ ى ۲۳۲) كه ممانعت از ازدواج مجدد زن طلاق يافته را ـ اعم از باكره و غير باكره  ـ منع كرده و آيه ‏ى شريفه ‏ى «فَلا تَحِلُّ لَُه مِنْ بَعْد حتى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَه»(سوره‏ ى بقره، آيه ‏ى ۲۳۰) كه نكاح اين زن سه مرتبه طلاق يافته را مربوط به ‏خودش دانسته، گرچه اين آيات درباره‏ ى زنان طلاق يافته است، ولى در زنانى ديگر هم هرگز دليلى قرآنى بر ولايت پدر نداريم. و روايات مربوطه نيز در اين باب متناقضند، آرى از باب مصلحت‏ انديشى، امر به‏ معروف و نهى از منكر، پدر و مادر از ديگران برترند، و نه اين‏كه استبدادى برخلاف مصلحت در باره ‏ى ازدواج دخترشان دانسته باشند، و در باره ‏ى پسر هم چنان است گرچه نسبت به‏ دختر مراعات مصلحت برتر است كه وضع اجتماعى و برخوردش نيز مقتضى مصلحت ‏انديشى بيشترى است.
[۱] ـ  چنان‏كه گروهى از فقها مانند شيخ در كتاب خلاف و مبسوط، فخر الاسلام، شيخ انصارى، ميرزا محمد تقى شيرازى، سيد محمد حسن شيرازى، سيد اسماعيل صدر، سيد محمد كاظم يزدى، سيد ابوالحسن اصفهانى و سيد محمود شاهرودى فرموده ‏اند و مرحوم آقاى اراكى، گلپايگانى، و آقاى منتظرى اجازه ‏ى پدر يا جد پدرى را مبنى بر احتياط مى‏ دانند و مرحوم آقاى خمينى كلاً اجازه را در صورت عدم دسترسى به ‏پدر يا جد پدرى و نياز دختر به ‏ازدواج شرط نمى‏ دانند. و آقاى منتظرى كلاً اجازه را در صورت مصلحت ازدواج دختر باكره و منع پدر يا جد پدرى شرط نمى‏ دانند.