عقد نکاح موقت

سلام علیکم
بر اساس مسئله ۶۲۹ رساله نوین،
هيچ‏‌گونه ولايتى از هيچ‏كس بر دختر رشيده باكره نيست[۱] مگر اين‏كه ازدواجى برخلاف شرع باشد كه اين‏جا ولايت نهى از منكر بر همگان به ‏ويژه بر نزديكان است حتى نسبت به‏ پسر و تنها آيه‌‏اى كه در نفى يا اثبات اين ولايت مورد استدلال است اين آيه است كه «وَ اذا طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُم لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إلاّ اَنْ يَعْفُونَ أوْ يَعْفُوَ الَّذى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَ أنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ لا تَنْسَوُوا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ»(سوره‌‏ى بقره، آيه‏‌ى ۲۳۷) در اين آيه بخشش نيمى از مهريه با طلاق پيش از عمل جنسى نخست به ‏زن پيشنهاد شده، و سپس به‏ كسى كه گره‏ى نكاح به ‏دست اوست، و اين كس طبعا زن نكاح يافته نيست زيرا نخست حكمش گذشت و در ثانى گره نكاح تنها به ‏دست او هم نيست، كه ميان دو همسر مشترك است، به ‏دست پدر زن هم نيست زيرا اولاً او حق بخشش حق دخترش را ندارد، در ثانى دخالتش در عقد نكاح اول هم مورد بحث و كلام است، و در آخر كار اگر هم براى او در مرحله ‏ى سوم پس از همسران دخالتى در عقد نكاح باشد، انحصارى او نيست و اين آيه عقده ‏النكاح را منحصر به‏ موردش مى‏ داند، وانگهى اين «عقده ‏النكاح» انحصارى براى زن هم نيست زيراافزون بر عقده‏ ى ايجابى نكاح عقده ‏ى سلبى برتر طلاق را هم دربر دارد وگرنه «بيده» انحصارى نبود پس تنها اين شوهر است كه پس از همسرش اين‏گونه تشويق مى‏ شود كه تمامى مهريه را به‏ همسرش بپردازد، زيرا بخشش او از بخشش همسرش سزاوارتر است كه مكنت مالى وى اولاً از او بيشتر است و در ثانى اين بخشش تلخى طلاق را بسيار جبران مى‏ كند، كه «و ان تعفوا اقرب للتقوى» اين بخشش را براى زدودن تلخى طلاق نزديك‏تر دانسته، «و لا تنسوا الفضل بينكم» هم تاكيدى ديگر است براى پرداخت تمامى مهريه، و آيا پرهيز از پى‏آمدهاى بد طلاق و نيز فضيلت ميان همسران چه ارتباطى با پدر دختر دارد، كه هرگز نه در اين آيه و نه در جاهاى ديگر موقعيتى در عقد و طلاق و مهريه و غير آن ندارد.
آرى! اين «بيده عقدة النكاح» در اين ميان تنها شوهر است، نه پدر زن كه هرگز دخالتى در عقده ‏النكاح ندارد، و نه حتى زن كه اين «عقده‏ النكاح» در اين‏جا انحصارى است، و طبعا اضافه بر عقده‏ ى ايجابى مشترك ميان دو همسر، جريان سلبى هم كه طلاق است نيز بيشتر به ‏دست او است، و همين امتياز جريان سلبى، و توان زيادتر مالى و محبت و الفت زناشويى خود موجب است كه تمامى مهريه را به‏ همسرش بپردازد گرچه پيش از او همسرش به‏ بخشش حقش تشويق شده، كه اين خود افزون بر ساير تشويق‏ها او را در چنان بخششى پيش‏گام كند.
اين‏جا عموم و اطلاق آياتى ديگر هم اين‏گونه  ولايت را كلاً سلب مى‏ كند، مانند آيه‏ ى شريفه ‏ى «فَلا تَعْضُلُوهنَّ أنْ يَنْكِحْنَّ ازواجهن» (سوره‏ ى بقره، آيه‏ ى ۲۳۲) كه ممانعت از ازدواج مجدد زن طلاق يافته را ـ اعم از باكره و غير باكره  ـ منع كرده و آيه ‏ى شريفه ‏ى «فَلا تَحِلُّ لَُه مِنْ بَعْد حتى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَه»(سوره‏ ى بقره، آيه ‏ى ۲۳۰) كه نكاح اين زن سه مرتبه طلاق يافته را مربوط به ‏خودش دانسته، گرچه اين آيات درباره‏ ى زنان طلاق يافته است، ولى در زنانى ديگر هم هرگز دليلى قرآنى بر ولايت پدر نداريم. و روايات مربوطه نيز در اين باب متناقضند، آرى از باب مصلحت‏ انديشى، امر به‏ معروف و نهى از منكر، پدر و مادر از ديگران برترند، و نه اين‏كه استبدادى برخلاف مصلحت در باره ‏ى ازدواج دخترشان دانسته باشند، و در باره ‏ى پسر هم چنان است گرچه نسبت به‏ دختر مراعات مصلحت برتر است كه وضع اجتماعى و برخوردش نيز مقتضى مصلحت ‏انديشى بيشترى است.
[۱] ـ  چنان‏كه گروهى از فقها مانند شيخ در كتاب خلاف و مبسوط، فخر الاسلام، شيخ انصارى، ميرزا محمد تقى شيرازى، سيد محمد حسن شيرازى، سيد اسماعيل صدر، سيد محمد كاظم يزدى، سيد ابوالحسن اصفهانى و سيد محمود شاهرودى فرموده ‏اند و مرحوم آقاى اراكى، گلپايگانى، و آقاى منتظرى اجازه ‏ى پدر يا جد پدرى را مبنى بر احتياط مى‏ دانند و مرحوم آقاى خمينى كلاً اجازه را در صورت عدم دسترسى به ‏پدر يا جد پدرى و نياز دختر به ‏ازدواج شرط نمى‏ دانند. و آقاى منتظرى كلاً اجازه را در صورت مصلحت ازدواج دختر باكره و منع پدر يا جد پدرى شرط نمى‏ دانند.