چنانكه بازگو كردن گناه هر مسلمانى حرام است، خود مكلف نيز نبايد گناهان پنهانش را بازگو كند، زيرا اين خود «تَشيعَ الْفاحِشةُ» است كه هم آبروى خودش را مىبرد، و هم راه گناه براى ديگران بازتر مىشود، خصوصا اگر گناهان پنهان از شخصيتهايى باشد كه در نظر مردم از اركان ايمانى بشمارآيند، و روى اين اصل اقرار بهگناه نزد حاكم شرع نيز حرام است، و حرامتر از آن اين است كه حاكم شرع كسى را وادار كند كه بهگناهش اقرار نمايد، بهخصوص گناهانى كه داراى حد و يا تعزيرند، زيرا اگر مقصود پاك كردن گنهكار است راهش توبه است كه ارتباطى بهشما ندارد و مربوط بهخود اوست، و اگر هم مقصود جارى كردن حد و يا تعزير است، اين هم در انحصار شهادت شاهدان عينى است، بهويژه در گناهان جنسى كه برحسب دو آيهى قرآن در زنا و لواط چهار شاهد عادل و در مساحقه چهار زن عادل بايد ـ با شرايطش ـ شهادت دهند، كه اقرار و يا كمتر از اين تعداد در مورد حد هرگز پذيرفته نيست، و در صورت علم بهاين انحرافها تنها جاى نهى از منكر است با شرايطش. و در خبر است از رسول گرامى صلىاللهعليهوآله كه زنى بهنام غامديه نزد حضرتش اقرار بهزنا كرد حضرت بهاو فرمود: برگرد و استغفار كن… كه اينجا بهجاى اقرار بهگناه استغفار را مقرر فرموده است.