مسئله ۵۰۲

خريد و فروش ـ برحسب كريمه‌‌ى «أحلَّ اللّه‌‌ الْبَيْعَ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى 275) ـ به‌‌عنوان قاعده‌‌اى عمومى تمامى اقسام «بيع» را زير پوشش خود دارد، و اين عموميت و اطلاق تنها به‌‌عنوان قاعده‌‌اى استثناپذير مورد استناد و استدلال است و نه استغراق كه هر خريد و فروشى بدون هيچ شرطى گذرا و درست باشد، و ما مى‌‌دانيم در هر كيش و گروهى خريد و فروش شرائطى دارد، تا چه رسد به‌‌اسلام كه شرائط عدم خسران و زيان، و عدالت و انصاف را كلاً در تمامى اقسام معاملات حتمى دانسته است، بنا بر چنان قاعده‌‌اى ما مكلفان در انتظار شرايطش بايستى از ديدگاه كتاب و سنت جست‌‌وجويى شايسته كنيم، تنها اين قاعده هنگامى ـ كلاً ـ براى ما مفيد خواهد بود كه در مورد شرطى از شرائط محتمله‌‌ى خريد و فروش معارض و يا دليلى بر ضد نداشته باشيم، در اين صورت است كه برمبناى اين قاعده آن معامله محكوم به‌‌صحت خواهد بود، و نه اين‌‌كه چشم بر هم نهاده و بدون بررسى شايسته هرگونه خريد و فروش را درست بدانيم.
سپس آيه‌‌ى «لاتأكُلُوا أمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إلاَّ أنْ تَكونَ تِجارةً عَنْ تَراضِ مِنْكُمْ…»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى 29) تمامى ابعاد و اقسام مفت‌‌خوارى را محكوم كرده، و تجارت برمبناى رضايت طرفينى را به‌‌عنوان درخشان‌‌ترين نمونه‌‌اى كه از مفت‌‌خوارى به‌‌دور است معرفى مى‌‌نمايد، و نه تنها تجارت است كه از مفت‌‌خوارى مستثنى است، بلكه تمامى معاملات عاقلانه و منصفانه نيز زير پوشش «تجارة عن تراض» تلويحا، و مشمول «أوفُوا بِالْعُقُودِ» تصريحا مى‌‌باشند، كه هرگونه قرارداد عاقلانه و عادلانه‌‌اى كه مورد خشنودى دو طرف هر معامله‌‌اى ـ برمبناى شرع باشد ـ در پرتو اين قاعده مورد تصديق و امضاى شارع مقدس است، و مانند زناشويى ـ كه تجارت دوگونه و دوگانه است ـ به‌‌طريق اولى زير پوشش تجارت است كه بايد: «عن تراضٍ» واقع گردد.
و اگر در جمله‌‌ى «وَ حَرَّمَ الرَّبا» كه به‌‌دنبال «أَحَلَ‌‌اللّه‌‌ الْبَيْعَ» آمده، ربا، يعنى زياده از حق گرفتن و يا دادن، ممنوع شده. از اين‌‌رو است كه يكى از بدترين نمونه‌‌هاى مفت‌‌خوارى است، و آيه‌‌ى شريفه‌‌ى «وَ أنْ لَيْسَ لِلإنسانِ إلاّما سَعى»(سوره‌‌ى نجم، آيه‌‌ى 39) تنها درآمدهايى را جايز و از مفت‌‌خوارى به‌‌دور دانسته كه برمبناى كوششى شايسته باشد.
بنابراين پايه‌‌هاى اقتصادى قرآنى، مفت‌‌خوارى را به‌‌كلى ممنوع دانسته، و تنها سعى و كوشش است كه درآمد را حلال مى‌‌كند، كه نه زمان و نه شخصيت و نه هيچ چيز ديگر به‌‌جز سعى و كوشش شايسته وسيله‌‌ى به‌‌دست آوردن مال حلال نيست، مگر بخشش‌‌هاى شرعى كه سعيش استحقاقى شرعى است، و اين خود مفت‌‌خوارى به‌‌زور و زر و تزوير نيست، بلكه بخشش‌‌هايى برمبناى نياز و يا احترام اشخاصى شايسته و مورد خوشنودى خداست.
و بر همين مبنا تمامى اقسام كلاه‌‌گذارى و كلاه‌‌بردارى ـ كه احيانا به‌‌نام كلاه شرعى وانمود مى‌‌شود ـ برخلاف شرع مقدس اسلام است، چنان‌‌كه در باب كلاه شرعى ربا توضيح بيشترى خواهيم داد.