مسئله ۶۶۰

برحسب كريمه‌‌ى «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى 288) «براى زنان است آن‌‌چه به‌‌شايستگى برعهده آنان است و براى مردان يك درجه برترى بر زنان است» و بخاطر همين برترى و سزاوارتر بودن مرد است كه مرد در عده طلاق رجعى حق رجوع را به‌‌شرط اصلاح دارد، و طلاق هم كه اصولاً به‌‌دست مرد است لكن رجوعش را قرآن کريم با شرط اصلاح نافذ و جايز فرموده است و اين درجه تنها درجه‌‌ى قوت مردانگى است كه به‌‌همان ميزانى كه از زنان در برخى از قوا نيرومندترند هم‌‌چنان وظيفه آنان نيز در برابر زنان سنگين‌‌تر است چنان‌‌كه در كريمه‌‌ى «ألرِّجالُ قَوامُونَ عَلَى النِّساءِ»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى 34) است كه مردان پاسداران زنانند كه بايستى در قوام و پابرجايى زندگى آنان كوشا باشند، و امّا در مورد ميراث كه زنان 41 يا 81 و مردان 21 يا 41 يعنى مردان دو برابر از زنان ارث مى‌‌برند هيچ‌‌گونه درجه‌‌اى براى اين مردان نيست چنان‌‌كه در باب ارث خواهد آمد.
روى اين اصل زن و شوهر نسبت به‌‌حقوق زناشويى از نظر عدالت و بر ميزان حكمت در كل امور زناشويى جنسى و غير جنسى برابرى دارند، و نه آن‌‌كه چون مردان زورمندترند حق زورگويى بيشترى نسبت به‌‌زنان داشته باشند، هرگز! بلكه مسئوليت هايشان در برابر زنان بيش از مسئوليت زنان در برابر آنان است، و اين روايت كه نقل مى‌‌كنند ـ معاذاللّه‌‌ ـ پيامبر صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آلهدر پاسخ زنى كه از حق خويش در برابر همسرش پرسيد، فرمود حق تو بر مرد يك صدم حق مرد بر تو نيست* گرچه سندش صحيح است ولى معنيش ناصحيح و جعلى است، و ساحت مقدس پيامبر صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آلهاز اين‌‌گونه سخنان خلاف عقل و خلاف وجدان و مخالف قرآن مبرّى است. و اين روايت و همانندش درست نقطه‌‌ى مقابل آياتى است كه حقوق زن و شوهر را برابر دانسته و درجه‌‌ى مرد هم بر زن همان درجه قوت تصميم‌‌گيرى و بدنى و مالى و رجوع در عده‌‌ى رجعيه است و بس، كه مسئوليت بيشترى در زندگى زناشويى مى‌‌آورد، «هر كه بامش بيش برفش بيشتر».