چنان‌‌كه مورد نذر بايستى در توان نذركننده بوده و رجحان شرعى داشته و تنها قراردادش با خدا باشد، عهد و قسم نيز موردى جز اين ندارد، و قسم بايستى به‌‌يكى از نام‌‌هاى اختصاصى خداى متعال و يا به‌‌قصد او باشد، كه قسم هم‌‌چون نذر و عهد با غير خدا هرگز صورت شرعى ندارد و درست نيست، هم‌‌چون قسم به قرآن کريمو پيامبر صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلم و ائمه عليهاالسلام تا چه رسد به‌‌ديگران، كه دست‌‌كم تعهد شرعى ندارد.
و عهد و قسم نيز گاه مشروط است كه اگر چنان شد چنان كنم، و گاهى هم غير مشروط، و بالاخره تمامى احكام و فروعى كه در مورد نذر بر شمرديم براى عهد و قسم نيز هست، كه مبناى هر سه يكى است ـ به‌‌جز كفاره ـ چنان‌‌كه مورد قراردادش نيز خدا است و ديگر هيچ.