ارث

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی آله طاهرین

اللهم صل علی محمد و آل محمد

مراتبی را که نص آیات ارث، از برای وُراث معین کرده است که خدشه‌ای ندارند. اما اگر مراتبی معین نشده ‌باشد، از دو حال خارج نیست. کسانی که وارث هستند یا مرتبه‌شون در نص یا ظاهر مستقر قرآن معلوم است، صنف، صنفین {00:56} و همچنین کسانی هستند که مراتبشون به نص یا ظاهر مستقر قرآن، معین شده است. مرتبه اول است، دوم است، سوم است، در هر مرتبه ای هست، نص قرآن مرتبه‌اش را معین کرده… ولوکان بعضی‌هاشون اسبق بر دیگری باشند، اولی بر دیگری باشند، چون اسبقیت و اولویت دو مبداء داره. یک اسبقیت و اولویت و اقربیتی است در نظر عرف و یکی در نظر شارع. اگر شارع تعیین بیان نکند که فلانی اسبق است از فلانی، ما به عرف مراجعه می‌کنیم. اما اگر خداوند معین کرد که فلان و فلان و بهمان با هم یک طبقه ارث هستند، دیگر اینجا القاء می‌شود اقربیتی که در نظر عرف است. مانند خبائث و طیبات، خبائث  یک نظر عرفی دارد و یک نظر شرعی و همچنین طیبات.  مادامیکه شرع معین نکرده‌است، فلان چیز خبیث است، فلان چیز طیب است، مبنای شناخت خبیث و طیب عرف صالح و عرف سالم است و عرف بی‌رنگ است. اما اگر ماده‌ای رو شرع معین کرد که خبیث نیست، و لو عرف خبیث بداند احیاناً، این حکمش حکم طیب است و حلاله. مانند دم غیر مسفوح ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ [الأنعام: 145] خون مسفوح را شارع حرام دانسته. اما خونی که ریخته‌شده نیست، داخل بدن ذبیح می‌ماند، این ولو خبیث باشد از نظر عرفی، ولکن از نظر شرعی حلاله و نظایر زیاد داریم از این قبیل. همچنین برمبنای آیات ارث که طبقاتی معین شده‌است، اهل هر طبقه‌ای، محکوم به حکم همان طبقه هستند، طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم و ….گرچه از نظر عرفی بعضی‌شون اقرب از دیگری باشند، بعضی اولی باشند رحماً بر بعضی دیگر، ولکن نص جلوی این اقربیت و اولویت عرفی را می‌گیرد. یا نص تخصیص می‌زند و تقیید می‌کند اقربیت و اولویت را، یکی از این دو باب. حالا، در باب اینکه زن با کل طبقات شریک است، اگر ما نص قرآنی داشتیم، خب علی عین. اما نص قرآنی طبق ضابطه اقرب و اولی رحما فاکثر. در صورتی که نص قرآنی داشته ‌باشیم که فلانی با فلانی هم‌طبقه است و باهم ارث می‌برن، دیگر اولویت و اکثریت، اولویت عرفی در اینجا رنگی ندارد و محور بحث و محور قبول بحث نیست. اما اگر قرآن تصریح می‌کند قابل قبول است و بلکه متعیناً باید که قبول بشه. خب، حالا سوال! در جایی که قرآن تعیین نکرده است که، مثل زن، زن آیا هم طبقه است با طبقه دوم و سوم چنانکه با طبقه اول؟ یا نیست؟ قرآن صورتا نه نفی ای کرده است نصا و نه اثباتی کرده، باید چه کنیم؟ که اینجا باید به عموم دلیل اقرب و اولی رحماً بایستی مراجعه کنیم.

عموم دلیل اقرب و اولی رحما زن را بر طبقه دوم و سوم و چهارم و پنجم و هر طبقه‌ای، مقدم می‌داند چنانکه عرض کردیم. حالا سوال، آیا چنانچه  نص قرآنی چند نفر را که عرفاً هم ‌طبقه نیستند در ارث هم‌ طبقه قرار داد، ما قبول کنیم اگر نص سنت هم باشد قبول می کنیم یا قبول نمی‌کنیم؟ از باب ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]》آیا طاعت رسول در فرض سنت قطعیه که زن با طبقات ثلاث همسان است و شریک است قبول می‌کنیم یا قبول نمی‌کنیم؟ قبول نمی‌کنیم به دو دلیل. یک دلیل اینکه سنت قطعیه نیست. فقط دو تا روایت داریم. فقط، من تمام روایات باب ارث رو دیشب نگاه کردم، فقط دوتا روایت داریم. یک روایت در یک باب و یک روایت در یک باب، اون هم اگر دلالت کند که زن و شوهر، زوجین با تمام طبقات ارث در یکی از دو بعد شریک‌اند، یکی از دو بعد مرد که نصف است یا ربع است و یکی از دو بعد زن که ربع است یا {06:41} است. دو روایت ما داریم… این اول که نوبت به دومی نمی‌رسه، دوم، اگر هم سنت قطعیه داشتیم، روایات متضافره یا متواتره ای داشتیم که زن با عرض می شود که طبقه اول و دوم و سوم شریک است، قابل قبول نبود، چرا؟ برای نص آیه اولی الارحام و نص آیه اقربین. آیات اقربین و آیات اولی‌الارحام، استغراق دارند در عموم و استغراق در اطلاق. با استغراق در اطلاق  و استغراق در عموم، هر نص حدیثی معارضه کند، {07:25}. برای اینکه آیات و روایات ارض می گد که آنچه از ما نقل شد با قرآن مقایسه کنید، اگر با قرآن موافق بود قبول کنید. اگر مخالف بود قبول نکنید. آیا با نص اطلاق و نص عموم، استغراق عموم اقربین و استغراق عموم ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: 6] آیا برفرض تواتری در کار باشد که زن با طبقات ثلاث شریک است، قابل مقایسه است و قابل تخصیص است؟ قابل تقیید است؟ قابل تقیید نیست.حالا دو روایت، دو روایت در وسائل الشیعه، {صحبت حضار}حالا این دو روایت، یک روایت عرض می شود که بله، در باب میراث الازواج صفحه ۵۱۰، جلد میراث وسائل الشیعه. حدیث دوم: عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ رَجُلٍ، دو ضعف دارد در سند، یکی مرسل و یکی بعضی از افراد سند، صحیح نیستند، حالا کاری به سند نداریم، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ ادخل الزَّوْجَ وَ الزَّوْجَةَ عَلَی جَمِیعِ أَهْلِ الْمَوَارِیث، أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الزَّوْجَةَ عَلَی جَمِیعِ أَهْلِ الْمَوَارِیث فَلَمْ یَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُن. این حدیث چند اشکال دارد، اشکال اول، اشکال سندی در دو بعد. اشکال دوم، اشکال دلالی در یک بعد، اشکال سوم، مخالفت با چهار نص قرآن که اقربیت شرط است و اولویت در رحم شرط است. اما اشکال دلالی، اشکال دلالی که قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الزَّوْجَةَ عَلَی جَمِیعِ أَهْلِ الْمَوَارِیث، أَدْخَلَ چیه؟ أَدْخَلَ فرعِ دیگه، مثل اینکه خداوند داخل کرد فلانی رو در علما. یعنی علما اصل اند، فلان کس {10:12} ولیکن داخل کرد. حالا، خداوند زوج و زوجه را داخل کرد بر جمیع المواریث، زوج و زوجه، اصل اند. زوج و زوجه حداقل در بعد اول هستند، در بعد اول  هستند، در بعد اول أَدْخَلَ نیست، تا چه رسد در بعد دوم و سوم. در بعد اول داخل است ولیکن اقرب است و اولی رحماً هست. بنابراین زوج و زوجه داخل اند در طبقه اول به عنوان اقربیت به عنوان ارحمیتو ادخل چیه؟ وانگهی، وقتی که در طبقه اول أَدْخَلَ معنا ندارد، در طبقه دوم و سوم چی؟ در طبقه دوم و سوم باید بالعکس باشه، یعنی باید اینطور بشه: إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ طَبَقةِ الثانيَ و الثالثَ بَينَ الزَّوْجَين، اینجوری بایدروایت  باشه، این هم از نظر امتیاز که دلالت روایت که دلالتش درست نیست و از نظر مخالفت با قرآن، هم مخالف با کتابه. بنابراین اگر اجماع باشد، اطباق باشد، ضرورت باشد، از نظر فتوا بین شیعه و سنی، مخالف است با کتاب‌الله، موافق با سنت نیست، چون سنت نیست و دو روایت است که یکیش رو خوندیم و یکی دیگه‌اش هم عرض می‌شود که بابُ عَمَلُ الزوجِ و الزوجَة عن نصیبً الأعلی مع الإخوه والاجداد اون هم مع الإخوة دراجداد در یک طبقه. روایت اول منحصر به فرد است که با جمیع اهل مواریث، زوج و زوجه رو خداوند داخل کرده. اما اینجا جمیع المواریث نیست، محمدبن یعقوب عن محمد بن یحی عن ابن محبوب  که ضعیفه، عن ابن رعاب که ضعیفه، عن ابی عبیده، عن ابی جعفر، اینکه من حفظ کردم ضعیف و صحیح را، نه اینکه حفظ کردم، چون استاد ما آقای بروجردی که هفت سال درسش رو می‌رفتیم با رجال ما را آشنا کرد ولی آشنایی با رجال برا ما به درد نمی‌خوره اصلا. عن ابی جعفر الباقر علیه السلام فی رجل …. و تَرَکَ الامراه  زَوْجَهُ وَ اختهُ و جدَّه، قالَ هذه أربعةُ ازكم الْلمَرْأَةُ ربع لِلْاخْته سَهْمٌ و للجَده سَهمان عن قلیل. پس بنابراین برخلاف آنچه گمان می‌شود و گمان میشده ‌است که روایات زیادی ما داریم راجع به مشارکت زوجین با طبقات ثلاث، ما چنین مطلبی نداریم و اگر هم داشتیم برای ما که فقه‌مون اصالت قرآنی دارد، این مطلب مطرح نخواهد بود، این یک بحث.

بحث دوم، روایاتی را می‌خوندیم راجع به زن های منقطعه. عرض شود که روایت دوم {13:25} اگر زن و شوهر باهم شرط کنند که توارث باشد، شوهر منقطع از زن و زن منقطع از شوهر ارث ببرند، اگر اشتراط توارث کنند، ارث‌بر هستند که صحیح است محمدابن مسلم قال سألتَ اباعبدلله علیه السلام فی حدیث متعه فان اشترط المیراث فهما علی شرطهما، حضرت فرمود که اگر شرط میراث کردند، علی شرطهما، ولکن آیا شرطی که مخالف کتاب الله است، قابل قبول است؟ خب این مخالف کتاب اللهِ، چرا؟ برای اینکه کتاب‌الله، میراث‌هایی را معین کرده است از برای زنان و مردان. اگر متعه داخل آن میراث هست که حرفی نیست. اگر در ازدواج منقطع زوجین منقطعین داخل ازواج هستند که در قرآن است، شرط نمیخواد. بلکه اگر شرط عدم میراث کنند غلطه و اگر داخل نیست به حساب حدیث، اگر داخل نیست، داخل کردن زن منقطعه و مرد منقطع در میراث زن و مرد دائم، ادخال در اون چیزی است که داخل نیست. یعنی ضرر زدن به اهل مواریث است. بنابراین علی الوجهین این حدیث قابل قبول نیست. {صحبت حضار} اوفوا بالعقود الا شرطاً و عقداً خارج کتاب الله. این خارج کتاب‌اللهِ، چرا؟ چون کتاب‌الله اگر، تکرار می‌کنم، اگر در کتاب‌الله، زوج و زوجه منقطعه مشمول دلیل‌اند که شرط می‌کنیم، اگر مشمول دلیل نیستند، بنابراین شما شرط کنید که، در زوج و زوجه منقطعه شرط کنید که ارث ببرند، داخل کردید در حق دائم، کسی را که حق ندارد.  اگر آیه منحصر است ﴿لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ ﴾ [النساء: 12] اگر کُم و لَهُنَّ زوجه دائمه است، شما زوجه دائمه را داخل کردید، ولی زوجه منقطعه رو با شرط. با ظرط نمی شود چیزی را اضافه کرد. چنانچه چیزی نمی‌شود کم کرد. بله، حالا حدیثش: {15:54}   و عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابیه علیهم السلام ان علی بن ابی طالب کان یقول من شرط لامره شرطا {16:15} شرطمون چیه؟ شرط میراثه؟ اگر شرط میراث است که جواب همونی هست که عرض کردیم. اگر شرط میراث نیست، مثلاً من شرط لامره شرطا، هم شرط میراث اینجوره، هم شرط مال اینجوره، هم شرط مهریه را می گیرد، هم شرط کاره. کار یا مال سالم و صحیحی رو که شرعا صحیح است. من شرط اامراه شرطا … بهاء فان المسلمین عند شروطٍ الا شرطاً حرم حلالً و احل حراماً. خود حدیث به عکس دلالت دارد. چون شرط میراث در عقد منقطع برخلاف کتاب‌الله است. اگر کتاب‌الله عقد منقطع را شاکل نیست. {صحبت حضار} مثلاً در عقد منقطعه، شرط کند که اضافه بر مهریه اینقدر بدیم، درست. شرط کند که اضافه بر مهریه من رو حج ببرید، درسته. شرط کند اضافه بر مهریه، شرط کند مهریه را، درسته. شرط کند اضافه بر مهریه و همه چیز که مثلا از ثلث این مقدار بدید، درسته. ولکن اگر شرط میراث کند، برخلاف کتاب‌الله است. این شرطا و احل حراما و حرم حلالً. {صحبت حضار} 

{۱۸:۲۸} نکاح بمیراث و نکاح بغیر میراث. میخواد بگد که تزویجی که متعه است غیر از تزویج دائمه. تزویج دائم، نکاح بمیراثه. ولکن تزویج به متعه گاه نکاح به میراث است، گاه نکاح به غیر میراث است. چطور؟ فإن اشترط الميراث كانَ فإن لم تشترط لم يكن، این غلطِ، اشتراط میراث اگر می‌کند، همان حرف تکرار می‌شه. اشتراط میراث که می‌کند، آیا بدون اشتراط میراث می‌برد یا نه؟ اگر نمی‌برد، با اشتراط میراث‌بر نیست. اگر می‌برد اشتراط تحصیل حاصل است. خب، سوم، و من هل نافیه لَهُو بِشَرطٍ وَدونَ الشرط صحیحُ، همش هم صحیحه هستند البته، صحیح، اون کسی که متن را جعل می‌کند، سند را هم جعل می‌کند{۱9:32} عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئلت عن رجل یتزوج بالمراه متعه ولن یشترط المیراث تو ذهن بود که گر شرط میراث کند {19:47} سئلت عن رجل یتزوج بالمراه متعه ولن یشترط المیراث قال لیس بینهما میراث اشترط او لم یشترط. این درست نقیض است با آیه  ﴿لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ [النساء: 12] لهن الربع، لهن الثمن، گر ازواج شامل است که شرط نمی‌خواد که شرط بکنیم، حتی شرط عدم میراث کنه، میراث هست، مثل این که انسان با فرزندش شرط عدم میراث کند، ارث ‌بر نیست؟ {صحبت حضار}

چهارم، و منه المطلق لعدم المیراث کمرسلت ابن ابی عمبر عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث المتعه قال ان حدث به حدث لم یکن لها میراث. اطلاقه، قبلی نص بود. هر نصی که چه شرط بکند و چه شرط نکند، میراث نمی برد. اینجا این قیود رو ندارد. اطلاقه، ان حدث به حدث لم یکن لها میراث …. و منها شارطلعدم المیراث حتی لا یتاورثها.

 پنجم، شرط می‌کند که میراث نبره، اگر شرط نکند عدم میراث را، میراث رو اتوماتیکی میبره، خیلی عجیبه که مثلاً عقد منقطع، عقد منقطع می‌کند چند مدت و اگر شرط کند که میراث در کار نباشد، خب میراث در کار نیست. اگر شرط نکند که میراث درکار نباشد، میراث در کار هست. چطور؟ شرط میراث‌آور است؟ شرط نفی میراث می‌کند؟ شرط اثبات میراث میکند؟ غلطه، به همون مبانی که عرض کردیم. این هم مال  {صحبت حضار}  حقوق مالی فرق می‌کند، یک حقوق مالی است که فقط حق است، یک حقوق مالی است که هم حق است و شرط شرعی است. {صحبت حضار}  اگر انسان مالی را از کسی قرض کرد و طرف بخشید، اگر شما بخشش رو قبول کردید، قابل قبوله و اما در صورتی که حق خالی نیست، حق است و حکم. اگر حکم باشد قابل نفی نیست. حق خالی باشد قابل نفیه. اگر حق و حکم باشد قابل نفی نیست. اینجا حق و حکمه. چرا؟ به دلیل آیات {صحبت حضار}  ببینید ﴿ولَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ [النساء: 12] ندارد که اگر قبول کردید. قبول بکنید، قبول نکنید، میاد پایین. {22:58}  اگر این نصف به شما رسید. میتوانید ببخشید. {صحبت حضار} برای اینکه قبل از مرگ نقض حکم خداست. بعد از مرک این به حکم خدا به شما می‌رسه، وقتی که به حکم خدا به شما رسید شما می‌بخشید به این ها، ولکن قبل از اینکه مرگ حاصل بشه آن حقی که خداوند نقرر کرده است. این نقض حقی‌ست که حکمیه، حق شرعی نیست که. حکمِ چون فعلا نمرده ‌که. فعلا نمرده است عرض می شو که فعلا حقی در کار نیست. بعد از اینکه مرد حق رو حکم خدا میاد. حقی که بعد از مرگ به حکم خدا میاد، شما  قبلامی‌خواید نفیش کنید. {صحبت حضار}  بنابراین مغز مطلب این شد که ما یا حق داریم یا حکم داریم یا حق و حکم داریم. اگر حق و حکم است تو این مورد، نه بالفعل می‌توانی ببخشی آینده رو و نه در آینده می‌تونید حق رو ببخشید. بله! حقی که به شما رسید به ارث،  اون حق رو ربع است، ثمن است، هرچه هست اون رو می‌برید. این در بحث ازدواج منقطع.

حالا! در ازدواج منقطع، یک بحث هست که عرض کردیم، این رو عرض کردیم ولی به ترتیب بحث … اگر انسان فقط ازدواج منقطع دارد، تبعا زوجین ارث می‌برند. ربع و ثمن و نصف و ربع و ربع و ثمن. اگر زن دائمه دارد و زن منقطع دارد، زن منقطع ارث نمی‌برد هیچ و زن دائمه ارث می‌برد، اون ارثی که معین شده‌است که اولاد دارد یا اولاد ندارد. چرا؟ لمکان الاقربیه برای اینکه اولاد رحما فالاقرب است. این هم بحثی جداست.

حالا! بحث سومی که مهمترین بحث است و بحث های بسیار بسیار {25:52} و بحث هم کردیم تا اندازه ای حالا هم تتمه اش رو به طور مفصل عرض می کنیم و ما ۱۹ اشکال داریم در این بحث که آیا زن از کل ماترک مرد ارث می‌برد؟ زن دائم هست البته، چون زن منقطع مورد اختلاف است. اصولاً زنی که ارث می‌برد و مردی که ارث می‌برد، زن که ارث می‌برد از کل ما ترک مرد ارث می‌برد یا از کل ماترک ارث نمی‌برد؟ دراینجا شش رأی است، یا هفت رأی است و پنج، شش جور روایت است. اما آنچه که از آیات استخراج می‌شود چیست؟ قرآن رو مجددا باز می‌کنیم، سوره نساء، آیه دوازده ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ [النساء: 12] خب ماترک کله دیگه. ماترک، ماترک مالی، ماترک حق مالی، ماترک سابق، ماترک عندالموت، ماترک عندالموت صیت‌الدم است. ماترک قبل از موت، اموال است، حقوق مالی. سه بعد مثلث ماترک مشمول ماترک ازواجکم می‌شود. لکم چون مذکر است، ازواجکم مونث است. لکم مردان، در ازدواج دائم یا منقطع نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُم زوجه دائمه، زوجه منقطعه.﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: 12] إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ خب! این ولد چه ولد الزنا باشد معاذالله، چه ولد الحلال باشد، ولد الحیض باشد، ولد النفاس، ولد الصوم باشد در حال صوم، ولد احرام باشد، و چه ولد باشد بلا واسطه، چه ولدالولد باشد همه اونها روشامله. اما شامل ولد رضاعی نیست، طبق بحثی که دیروز عرض کردیم و قبلاً عرض کردیم. حالا! {صحبت حضار} نخیر، ببینید وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ، حاجب است. ولد حاجبه. اگر ولد باشد حاحبِ، ولد نباشه حاجب نیست و حاجب چه می‌خواهد ارث‌ بر باشد، ارث ‌بر نباشد، بعض ارث رو ببرد، کل ارث رو ببرد فرق نمیکنه. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَد. بنابراین، ولد بلاواسطه، ولد مع‌الواسطه، ولد مع‌الوسایط، ولدالحلال، ولدالحرام، ولدی که قاتل است، ولدی که قاتل نیست؛ مثلاً اگر ولد دارد، قاتله، این لم یکنِ؟ یا نه؟ کما اینکه در بعد دوم ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: 12] اگر این زن ولد دارد، حالا، اگر این زن ولد دارد، ولد از مردش دارد یا ولد از مرد دیگر دارد، ولد از زنا دارد معاذالله، بالاخره ولده، در هر سه بعد، {29:07} این یا ولد غاصبه مثلا. این زن، فرزندی دارد که این فرزند، شوهرش را کشت، آیا  صدق کان لهن ولد می‌کند یا نه‌؟ نمی‌کند. چون شرط در حاجب نیست که باهاش ارث بر بشه. حالا، اگر ولد کافری دارد، ولد کافر، ولد قاتل، ولد زنا که ممنوع‌الارث اند. {صحبت حضار} حاجب لازم نیست که وارث باشد، حاجب وارث باشد، وارث نباشد، قاتل باشد، کافر باشد، مسلمان باشد، هرچه باشد، بالاخره حاجبه، خب! ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12] این منْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ چه می کند؟ {30:40} را خارج می‌کند، استثناءاگر باشد خارج می‌کند، البته استثناء نیست. استثنایی که زدند از نظر فتاوا، از نظر بعضی روایات، استثناء در وارث بودن زن زدند. در وارث بودن مرد استثناء نزدن. خب، عرض می‌شود که ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  وَلَهُنَّ الرُّبُعُ﴾ [النساء: 12]  صحبت سر اینه. ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: 12] خب، ماترک با مماترکتم چه فرقی می‌کنه؟ ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ﴾ [النساء: 12] زن ربع می‌برد اگر مرد ولد ندارد.  ولد ندارد به همون منوال.  ولد ندارد و ولد دارد. ولد ندارد، ربعه و ولد دارد، ثمن. این ولد، هر ولدی می‌خواد باشد. ولدالزنا، ولدالحلال، ولد کافر، ولد قاتل، هر چه میخواهد باشد، فرقی نمی‌کند. این، عین همون قضیه است. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ  فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ {صحبت حضار} پس حاجب بودن مستلزم ارث‌بردن نیست، کما اینکه بعکس هم همینطوره.

﴿دَيْنٍ  وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: 12] این ما ترکتم اینجا، با ماترکتم قبل بود، ما ترکتم مرد که به زن ارث برسد و با ماترک که مرد از زن ارث ببرد، چه فرق دارد؟ هر دو ماترکتمه. منتها کسی بیاد بگه که این ماترکتم این عرض می شود که مطلق است. چون ماترکتم مطلق است، قابل تخصیص است ماترکتم زن، ما ترکتم مرد نسبت به زن، اینکه از اعیان نه از غیر اعیان بله. ولکن ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12] چیکار می‌کند؟ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ نفی می‌کند {33:38} را. ماترکتم چی استطاع شده؟ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {33:44}وانگهی اینجا باید در نظر گرفت که آیا خدا را هم ما فرض کنیم که تقلیل مفضول بر فاضل می‌کنه؟ببینید، وصیت و دین در شش جا  استثناء شده. در چهار جای محوری استثناء شده و حال اینکه وصیت، آیات وصیت، دلیل بر این است که وصیت نافذه. آیات دین، دین نافذه.  اگر وصیت و دین ذکر هم نمی‌شد اشکالی نداشت، ولو اگر استثناء وصیت و دین نمی‌شد، اشکال چندانی نداشت. چون دین معلوم است. اگر کسی بدهکار است، بدهیش مصرف وراث نمیشه، مصرف خودش نمیشه، مصرف وراث نمیشه. وصیت هم ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ [البقرة: 180] فرض کرده و واجب کرده یا راجح کرده وصیت رو. وصیتی را که خداوند راجح کرده یا واجب کرده، این وصیت به ورثه نمی‌رسد. دین هم به ورثه نمی‌رسه و حال اینکه چهار بار یا شش بار ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا﴾ [النساء: 12]، ﴿يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12] تکرار شده. خب، اگر بعضی از این ماترک نسبت به میراث‌ بر مستثناء باشد، اولی به ذکر هست یا نه آقایون؟ {35:04} یک: اگر واقعاً اعیان نسبت به میراث زن، میراث مرد نسبت به زن مستثناست … آیا چیز جدیدی هست که مستثناء باشه یا نه! وصیت و دین چیز جدیدی نیست، استثناء وصیت و دین، این مطلب بینی است. استثناء هم نمی‌شد، بین بود. ولکن استثنای آنچه را که طبع انسان، عدالت انسان، فطرت انسان نمی‌پذیرد و اگر هم بپذیرد استثناء لازم است، این استثناء مقدم است یا استثناء وصیت به دین؟ پس چطور وصیت و دین که استثنائش لازم نیست، چهار مرتبه، شش مرتبه تکرار شده، اما عین یک اشاره هم بهش نشده؟ پس این بر نصوصیت آیه افزایش می‌دهد. بر نصوصیت آیه افزایش لازم نیست. ولکن برنصوصیت آیه افزایش می‌دهد، از این بابت که ترک اولی و ذکر اینکه اولویت ندارد. اونکه اولویت ندارد و اصلا رجحان هم مثلا ندارد و اگر رجحان هم دارد برای اهمیت وصیت و دینه، چهار مرتبه، شش مرتبه ذکر می‌شه، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا او دین، اصلاً ندارد. روایاتی هم که در این باب است، پنج جور روایته، که آن روایتی که آقایان فتوا بهش می‌دن، روایت است که هم متنا، هم تناقضاً بینها، هم تناقضاً بنا بر این آیات، قابل قبول نیست. ما در تفسیر نوزده ایراد کردیم. طبق {36:40} نوزده ایراد در ابواب مختلف، جهات گوناگون، کلی، داخلی و بر مبنای کتاب، با این ایرادها، یکی از نوزده ایراد جواب ندارد. بنابراین، این فتوایی که معمولی است بین فقها، نسبت به فتوای معمولی اعتراض داریم. ممکن است گفته شود، چنانچه گفته می‌شود که ایشون مثل اینکه فتوای سنی ها را مقدم می‌ذاره. برای اینکه فتوای سنی‌ها بالاجماع و الاطباق این است که زن، از کل ماترک مرد ارث می‌برد. پس آقای فلان که این فتوا را قبول کرده‌است، سنی است. میگیم پس خدا هم سنیه. چون طبق نص قرآن، طبق نص قرآن در ابعاد گوناگون که براش عرض کردیم، طبق نص قرآن، زن از کل ماترک مرد، ارث می‌برد. اگر فتوایی ما دیدیم که موافق قرآن است، موافق سنی‌هاست و سنی ها، موافقش اند، چون موافق سنی هاست، سنی هستیم؟ پس خدا هم سنیه. این طائفیت احمانه‌ است که، این فکر احمقانه دهاتی است و دهاتی وار است و جاهلانه ا‌ست که اگر فتوایی مطابق سنی‌ها بود ولی موافق قرآن بود، موافق قرآن و سنی‌ها بود، بگن این عرض می‌شود که سنیه. کما اینکه صاحب جواهر در این بحث‌ها اینجوری رفتار کرده، که میگد که بله! روایاتی ما داریم در شیعه که صحیحه هم هست. روایاتی صحیحه ما در شیعه داریم و متعدد هم هست که می‌گوید که زن از کل ماترک مرد ارث می‌برد. ولکن چون این روایات موافق عامه است ما قبول نمی‌کنیم. می‌گیم آقا این روایت موافق قرآنه. شما موافقت عامه رو میگید ترد میشه، موافقت با کتاب هم ترد میشه؟ چون موافقت با عامه است، موافقت با کتاب هم ترد میشه؟ این چه فقهی‌ است؟ من تعجب می‌کنم. و واقعاً ما در صندوق خونه که بحث نمی‌کنیم که، در شرایط {38:39} بحث نمی‌کنیم. بحث می‌کنیم روشن، واضح، ضبط می‌شه، در کتاب نوشته شده، آقایون بحث کنید با فقهایی که تشریف دارند، فقهایی که رفتند که بزرگان فقها بودند با اونها بحث کردیم و جواب نداشتند و تتمه بحث را آقایون در این عرض می شود که الفرقان مراجعه بفرمایید و ما هم تتمه بحث رو  بحث می‌کنیم و تا تتمه آیات ارث و موازین … اللهم الشرح صدورنا بالنور العلم و الایمان و معارف القرآن العظیم و وفقنا بما تحبوا و ترضی و جنبنا ان ما لا تحبوا و لا ترضی. والسلام علیکم و رحمه الله.