بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و علی آله الطاهرین، صفحه ی دویست و نود و یک از جلد دوم تذکرة الفقها. کتاب القضا و الشهادات و الحدود. و یا لذلک المثلث (؟) و القاضی مطلقا هو الله و انما یسبق القضا فی شرعة بین (؟) یسبق القضا فی شرعه عباده رساله و خلفائهم او (؟) راجع به قضا مانند سایر ابواب فقه ما حرف زیاد داریم، این حرف زیاد و دامنه دار بر مبنای کتاب است اصالتاً و بر مبنای سنت است شرعا و حاشیه. اصولا از نظر ترتیب بحث مال باید نسبت قضا و افتا و حکم را اولا بسنجیم، فرق بین افتا و قضا و حکم چیست؟ ثانیا معنای قضا را در بعد دوم بفهمیم، که در بعد اول بعد نسبت قضا است با حکم و با اثبات، و در بعد دوم تبلور معنی قضا است. بحث دوم قضا که معناش معلوم شد، چه کسی میتواند قاضی باشد، قاضی کیست؟ و شرائط قاضی چیست؟ و شرائط قضا کدام است؟ بعد از مرحله ی قضا، بحث شهادات در باب قضا و حدود و دیات و تعزیرات بر مبنای قضا خواهد بود. قضا در قرآن شریف بسیار مکرر آمده است، نسبت به خدا و نسبت به خلق خدا. نسبت به خدا قضا در کل ابعاد است. بعد تکریمی و بعد تشریعی و بعد اخباری، بعد شرعی، بعد عملی و فعلی و کل ابعاد. و قضا از نظر لغت، یا متعدی به نفس است قضاهُ یا متعدی به غیر است برای معنای اضافه یا غیر معنای اضافه. قضاء له، قضاء علیه، قضا به، قضا الیه، قضا منه، که در جلد پانزدهم تفسیر بر مبنای آیه مبارکه ی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ایا ببخشید بر مبنای آیه سوره اسراء، نخیر، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُفْسِدُنَّ، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا مفصل معانی قضا رو بحث کرده. حالا از المعجم یک نظری به آیات قضا میکنیم. عرض کردیم قضا به تمام معانی نسبت به حق سبحان و تعالی در قرآن اصلاح شده. مثلا قضا تکریمی. از جمله در آیه صد و هیفده سوره بقره است، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ که قضا تکریم. و همچنین قضاء تشریعی، در سوره اسرا آیه بیست و سه، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قضای عملی که (؟) فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ که او رو کشت. این قضا نه تکریم است و نه تشریع است و نه اخبار است، بلکه قضا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ انتهای عجل است. قضی نحبه یعنی کارش تمام شد. کارش تمام شد، یا در بعد مقتول شدن فی سبیل الله، یا در بعد تحیر از برای مقتول شدن فی سبیل الله. و همچنین موارد دیگر. حالا، این بحث قضا رو که ما داریم، مقدار مختصری سیر در معانی لغوی قضا کافیست.
قضا از نظر تکریمی مربوط به حق سبحانه و تعالی است. یعنی اینکه بعد اینطوره. و از نظر قضا تشریعی هم همچنین. قضا حکمی، قضا حکمی که فقضا علیه، حکم کرد علیه او، یا قضا له، این در بعد محوری مربوط به خداست، و در بعد رسالتی رسول، و در بعد ولایتی ائمه، ولایت مطلقه، ودر بعد ولایت غیر مطلقه علمای دین با شرایط زیادی که از برای شایستگی قضاوت مقرر شده است. حالا، بحث اول، فرق بین حکم و قضا و اشباع چیست؟ اولا افتاء، افتاء کار خداست، مجازا استعمال وضع افتاء در اجتهادات و آرا و نظریات اجتهادی، يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ افتا کار خداست و افتا اظهار رای فتی است. رای فتی یعنی رای تازه. رایی که مصدرش الله است و این فتی است، چون هر کسی که رایی بدهد که بر مبنای وحی الهی نباشد، غلط و صحیحش مخلوطه. گاه غلط است، احیانا صحیح است، احیانا مرکب است بین صحیح و غلط. نمیخوام بحث مفصل درباره ی افتا بکنیم، بلکه بحث مقایسه ای. افتا یعنی حکمی را مقرر کردن از نظر اخبار، نه از نظر جعل. از نظر جعل حکمه. از نظر اخبار، اخبار خداوند اخبار (؟) خودش افتا میکند. پیغمبر افتا میکند، یعنی اخبار میدهد از حکم الله، و همچنین با مراحل متاخره. افتا مربوط است به کل احکام برای کل مکلفین. قضا که اینطور نیستش که. باب قضا و حدود و دیات و تعزیرات و شهادات، باب مخصوص قضا مربوط به کل نیست. حاکم شرع که حکم میکند، قاضی شرع که حکم میکند، نسبت به متداعیین حکم میکند. حکم کل احکام که قضا نیست. نسبت به کل احکام قضا بیان حکم شرعیست که ازش تعبیر میشود به حکم، یا تعبیر (؟) میشود به افتا اگر نظر غیر الله باشد. بنابراین، قضا با افتا با حکم، فرق ها دارند. از جمله، عمومیت و اختصاص است. افتا و حکم، حکم در حد قول البته، حکم در بعد افتا و حکم در بعد عملی کردن اسلام، حاکم اسلام ممکن است مفتی نباشد ، ممکن است مفتی باشد. اگر مفتی باشد هم مفتیست، و هم حاکم است در دولت اسلام. ممکن است امتثال حاصل بشود، حاکم کسی باشد، و مفتی دیگری. ولکن حاکم اسلام بر مبنای افتاء مفتی صحیح الافتاء حاکمیت انجام میدهد. چنانچه در بحث ولایت مفصلا گذشت. بنابراین حکم و افتا عمومیت دارد. افتا در بعد احکام فرعیه نسبت به امور مکلفین هست. عرض میشود که و حکم هم، هم در بعد افتایی و هم در بعد حاکمیت ریاست دولت اسلام در هر بعدی از ابعادش، چه بعد اعم باشد و چه بعد خاص باشد. ولکن قضا، قضا اولا در کل احکام نیست. قضایی که متداعیین باید تداعی کنند، تنازع کنند و (؟) این متداعیین در باب حکمی که نماز واجب است یا نیست، نماز جمعه واجب است یا نیست، زنا حرام است یا نیست، خمر حرام است یا نیست، در این باب نیست. بلکه در باب گرفتاریست که بین دو مسلمان اتفاق افتاده، و با هم تنازع دارند. تنازع دارند و در مورد تنازع رجوع میکنه به حاکم شرعی. این یه مورد. مورد دیگر تنازع نیست. کسی زنایی کرده، دزدی کرده، قتلی کرده، و شاکی ام احیانا ندارد. اما با شهادت ثابت است، با شهادت ثابته ی شرعیه، نزد حاکم شرع ثابت است، ولو متداعی ندارد، متقاضی اجرا قصاص ندارد. اولا اینجا محتاج به قضا و حکمه. بنابراین قضا و حکم در انحصار تداعی نیست، بلکه قضا و حکم در باب انجام جزا دین داریم. در باب انجام جزا دین داریم، چه به صورت حد باشد، چه به صورت تعزیر باشد، این باب، باب قضائه. حالا، در حاکم شرع که افتا میکند و حکم میکند، البته شرایطیست که معلومه. در باب حاکم که رئیس دولت اسلام است، اگر حاکم شرع هم باشد که شرائطش بیشتره. اگر حاکم شرع نباشد شرائطش کمتره و بر مبنای حاکمیت و حکم شرعی کسی که له الحکم، این حاکمیت انجام میده و دولت اسلام رو اداره میکند. اما در باب قاضی، آیا شخص قاضی باید اون دو منسب رو هم داشته باشه یا نه؟ یعنی باید حالت اجتهاد داشته باشد؟ مجتهد باشد؟ شخص قاضی باید مجتهد مطلق باشد تا بتواند قضاوت کند یا نه؟ این اولا. ثانیا، باید حاکم باشد یا نه؟ ممکن است مجتهد باشد، قضا را بداند، شرایط قضا را بداند، اما محلی از اعراب ندارد. مثل زمان شاه. زمان شاه، مجتهدین نمی توانستند حکم خدا را در باب قضاوت و در باب رجوع متداعیین عمل کنند، بنابراین قضایی در کار نبود. چون قضا کردن در فعلی که متداعیین بشود، و بتوانند مراجعه کنند به حاکم شرع تا حاکم شرع بتواند با شرائط قضا کند، تا بتواند انجام حکم قضا را درباره ی متداعیین بکند. ولکن در صورتی که قاضیست و حاکم نیست، حالا حاکم نیست، ممکن است حاکم نباشد، ولکن حاکم مطابق نظر قاضی حکم کند، اما اگر قاضی هست، حاکم نیست، و حاکم اگر هست مطابق حکم قاضی قضا نمیکند، (؟) بنابراین شخص قاضی درش چند شرطه، یکی شرط این است که حاکم شرع باشد، یعنی مفتی و ممجتهد علی الاطلاق باشد که ازش اطاعت بکنند. و دیگری اینکه حکمش ضامن اجرا داشته باشد، زمینه اجرا از برای حکم باشد، تا هم مقدماتش را، هم موخراتش را و هم نتایجش رو انجام بدهد. بنابراین اینطور نیست که قاضی در خانه اش بنشینه و به طور سری بگد فلان جریان با فلان شهادت فقهی انجام شد، بنابراین حد بزنید، بنابراین تعزیر کنید. خب کسی گوش نمیده، و وقتی که حاکم و دولت مخالف است با قضا شرعی قاضی، چنین جرائمی انجام میشه. بنابراین، قاضی بباید قطعیت داشته باشد در اجرا حکم البته، و ثانیا قدرت اجتهادی داشته باشد، تا به عنوان اجتهاد و به عنوان استنباط حکم شرعی در مورد خاص بتواند قضاوت کند. و شرائط دیگری هست که باید بحث کنیم. بنابراین، قضاوت، هم شامل حاکمیت است، هم شامل افتاء است. در حاکمیت و در افتاء شرایطی که هست، در قاضی هم همون شرایط هست و شرایط دیگری هم باید باشه. مثلا، در روایت دارد که، و نظر فی حکمنا حدیث (؟) کسی که چنین است و چنان است، تو تذکره عرض میکنیم. و نظر فی حکمنا، و نظر فی امرنا و نظر فی قضائنا. مثلا، کسی که مهندس ساختمان است، صرف علم به مهندسی ساختمان دارد، کافی نیست، بلکه باید عملم کرده باشه. اما در باب حاکم اینطور نیست، در باب حاکم کسی که حکم حج میدهد، حج هم باید رفته باشد؟ مجتهدی که حکم حیض و نفاس و (؟) میدهد، خودشم باید مبتلا باشه؟ نخیر. عمل کردن خودش و ابتلائش لازم نیست، فقط آگاهی مبانی کتاب و سنت است، که بنا بر مبنای این آگاهی صحیح و وسیع فتوا میدهد. اما قاضی اینطور نیست، قاضی (؟) که در حکم باید مجتهد باشد، در طرز عمل، طرز قبول شهادت، شرایط شهادت که معلوم (؟) طرز قبول شهادت و طرز حکم باید وارد باشد. که نظر فی حلالنا و حرامنا کافی نیست، بلکه نظر فی قضائنا هم درش شرطه. نظر فی حکمنا هم شرطه. اگر مجتهد مطلق، مطلق باشد، و مرجع تقلید عام باشد و اعلم علما باشد، و اتقی اتقیا باشد، اما در باب قضاوت کار نکرده باشد، این احکامش اشکال خواهد بود. چون قضاوت صرف حکم شرعی را، حکم دادن شرعی نیست، بلکه اجرا حکمه. حکم شرعی، اجتهاد. اجرای حکم، بعد کیفیت شهادت، و کیفیت قضا و کیفیت مقدمات رو بداند، تا بتواند عرض میشود که حکم کند و حکم رو عمل کند. در روایت داریم که، هذا المجلس الا نبی او وصی او شقی. مجلس قضا، مجلس قاضی بودن و حاکم شرع بودن، قضاوت کردن در جریاناتی که حد دارد و دیه دارد و تعزیرات دارد، لا (؟) الا نبی او وصی او شقی. نبی که معلومه، رسول الله که ولایت مطلقه شرعیه در بعد افتا، در بعد حکم، در بعد قضا خاص دارد، (؟) معلومه. او وصی و نبی، وصی نبی دو وصیه، یا وصی منصوص خاص است که ائمه علیه السلام باشند. یا وصی منصوص عام است که (؟)پس وصی معصوم نبی(؟) نبی و وصی غیر معصوم نبی چیه؟ (؟) وصی معصوم. معصوم که بر اعلی درجه عصمت و علم و طهارت و تقوا و عدالت و کاردانی و دانستن شرائط قضاوت است، (؟) که درس خارج خونده؟ نخیر (؟) باید اعلم علما، افقه فقها، ازهد زهاد در منطقه ی قضا باشد. البته قضاوت نمیشه به یک نفر اکتفا بشه، حاکمیت شرع و افتا به یک نفر اکتفا میشه. یک نفر معصوم باشد رسول الله، یا ائمه معصوم علیه السلام. اما قضا چون جلسه خاص است، فلان دو نفر، فلان چند نفر، فلان چند نفر، در فلان شهر، در فلان زمان. بنابراین یک نفر کافی نیست. یک نفر در باب حاکمیت (؟) و در باب افتا (؟) اما(؟) فقها ممکنه چهار نفر باشد، پنج نفر باشد، در یک جا مثلا داشته باشند. اما قضاوت، قضاوت یزده، قضاوت تهرانه، قضاوت آلمانه، قضاوت آمریکائه، قضاوت بلادی که (؟) اسلام باید باشند، یک نفر نمیتونه. باید حضور داشته باشه قاضی، حضور داشته باشد متداعیین رو عرض میشود که در محضرش حاضر باشند، شهود حاضر باشند، شرائط زمان و مکان و خصوصیات شهود و متداعیین رو کاملا باید بدونن. حالا، آیا همون طور که در مقام افتا باید اعلم اتقی باشد یک نفر کافیست، در مقام قضاوت هم که باید اعلم اتقی باشد، یه نفر کافیست؟ یه نفر کافی نیست. وقتی یه نفر کافی نبود بنابراین باید که اعلمیت و ابقاییت و اخبریت و تذهبیت منطقی باشد. در این منطقه چند قاضی لازم است؟ این چند قاضی در این منطقه همه باید اعلم اتقای اذهب اورع و تمام افتا التفضیل های در باب قضا رو از باب اجتهاد از باب تحقق اجتهاد در شرائط نفسانی، و اموریست در(؟) باید باشد. بنابراین قاضی حتما باید مجتهد باشد، مجتهد مطلق هم باشد، اجتهادش در اطلاق و در زهدش و در تقوایش بر کل اقرانش در منطقه ارجح باشد. منتهی (؟) بر اینکه یک قاضی در کل ایران کافی نیست، در کل تهران کافی نیست، در کل قم کافی نیست، چون وقت کافی نیست از برای قضاوت بین متداعیینی که احیانا متداعیین بسیار زیادن و تداعی های بسیار زیاد رو نباید تاخیر انداخت. باید هر تداعی هست در اسرع وقت به تداعی ها رسیدگی بشه، به شهود رسیدگی بشه، به حکم هم رسیدگی بشه. بنابراین، در باب قضاوت شرائطی هست که در باب افتا اون شرائط نیست. در باب حاکمیت دولت اسلام اون شرائط نیست، بلکه باب افتا رو و باب حاکمیت و (؟) دولت اسلام رو، اضافه بر اون، باب خصوصی رسیدگی به جریان متداعیین و شهود و شرائط زمان و شرائط مکان و سایر شرائط درش هست. حالا، بحثی که در باب قضا هست، از نظر مقارنه و مقایسه قضا و حکم و افتا عرض کردیم. از نظر شرائط قاضی و شرائط قضا، شرائط قاضی کدام است به نحو تفسیر، و شرائط قضا کدام است به نحو تفسیر. البته به عنوان سوال مطرح میکنیم تا آقایون روش فکر کنین. چون بحث از نظر استدلال جدید است و از نظر اشارات (؟) زیاد شده. ولکن از نظر استدلال و بحث (؟) فردی و موضوعی این بحث ما شکل گرفته. گرچه در نوشته ها نوشته ایم، اما با نظر به نوشته ها و نظر جدید ممکن است مطالب بالا و پایین بره و عرض میشود که(؟) فعل درش ایجاد بشه. آیا به آیه ها اکتفا میکنیم تا روش بحث کنیم، آیا در قاضی شرع کافیست که حکم خدا را در مورد قضا بداند، چه اجتهاداً و چه تقریبا، یا شرط است که مجتهد باشد؟ دو، آیا عدالت در قاضی شرط است، یا عدالت در قاضی شرط نیست، یا در صورت اضطرار شرط است، در صورت عدم اضطرار شرط است، و در صورت اضطرار شرط نیست. کمانکه بعضیا گفتن. بعضی از کسانی که گرفتار قضات فاسد جاهل شدند، مطرح کردن این جریان رو در زمان ما. مطرح کردن این جریان رو که اصلا شرط عدالت رو از قاضی الغا کنیم، چون قاضی عادل کمه. آیا میشود به قاضی فاسد اکتفا کرد یا نه؟ بین است که نه، ولی خب بحث میکنیم. شرط دوم، آیا شرط است که قاضی طاهر المولد باشد، و اگر ولد الزنا باشد اشکال ندارد. آقایون عده ی زیادیشون قریب به اجماع، میگن که باید طاهر المولد باشد. اگر ولد الزنا باشد ولو اعلم، اتقای، ازهد، الیق باشد، این کنار میره، و دیگری که پایین تر از اوست مقام عدالت رو میگیره. شرط دیگر، آیا شرط است که بالغ باشد و مکلف، و اگر دون بلوغ باشد مثل علامه حلی که در هشت سالگی مجتهد شد، یا در کمتر یا بیشتر. اگر مجتهد، عرض میشود که، مجتهد بود، اعلم بود، اتقی بود، طاهر مولد با تمام شرائط بود، ولکن سنش سن تکلیف نبود، میتواند قاضی بشود یا نمیتواند. این راجع به شرایط قاضی که در عرض میشود که تذکرة الفقها اینطور ذکر کرده. بعد، تذکره علامه حلی، عرض میشود که، بله. صفحه ی دویست و نود و چهار، الشرط الاول فی صفات القاضی، ولا بد ان یکون مکلف مومن عدل، عالماً، طاهر المولد وا(؟) و لا (؟) الفقها. علما، خب، و لا بد ان یکون (؟) فرق داره. لابد ان یکون مکلفاً چرا؟ مومناً معلومه، عدلً، عالماً، به جای اضافه کردن الفاظ مجتهد فاسد فاسد بود یا نه؟ مجتهدً شامل آدما میشد و شامل لا (؟) فقها میشد. لا یکی (؟) فقها یعنی مقلد نباشد ، خودش فقیه باشد. در مکلف اشتراط مکلف بودن حرف است. در طاهر المولد بودن حرف است، در(؟) بودن حرفی نیست. (؟) یعنی نظر فی حلالنا و حرامنا عرف شئ من احکامنا. یعنی علما که کافی نیست، عملا هم باید جریان قضاوت های ائمه علیهم السلام رو بررسی کرده باشد. قضاوت های ائمه را به شرائط شهود و با شرائط متداعیین و با شرائط زمان و مکان و خصوصیات و حالات، باید دانسته باشد. اگر دانسته نباشد نمیتوند که به صرف اینکه فقیه است و (؟) قضاوت کند. این یک بحث در شرائط قاضی.
خب شرائط قضاوت، آیا شخصی که قضاوت میکند میتواند مخصوصا در جریان بلوغ و در حکم هایی که حد آور است، یا حد پایین تر تعزیر آور است، در جریان حدود و تعزیرات، میتواند به علم خودش اکتفا کند یا نمیتواند؟ به علم خودش اکتفا کند، تا چه رسد به حد. به علم خودش اکتفا کند یعنی حاضر باشد و ببیند با چشم خودش فلانی، فلانی رو کشت. فلانی معاذالله زنا کرد، فلانی معاذالله لواط انجام داد، فلانی معاذالله دزدی کرد، آیا کافیست در این بعد حد انجام دادن، علم قاضی که علم حضوری باشد، یا بلکه کافیست که علم حضوری هم نباشد، علم از قرائن حاصل کند، یا نخیر؟ نه اولی کافیست، و نه دومی کافیست، بلکه، باید شهود اربع باشه. شهود اربع در باب زنا و شاهدین در باب قتل است و بالاخره شهود. شهادت باید بر پا باشد، اگر شهادت بر پا نباشد، علم قطعی، حضوری، شهودی کافی نیست. اینم بحث. بحث دیگر، آیا در جایی که شهود اربعه ی حدود هستن چهار شاهد مرد عادل، می‌گویند در فلان ساعت با چشم خودمون دیدیم که فلان کس زنا کرد، حکم زنا داد. اما، این شخصی که قاضی شرع است در همون ساعت ، نزد اون زن و مرد بوده و داشتن مسائل شرعی سوال میکردن مثلا. اینجا تناقضه دیگه. علم قطعی شهودی حضوری منفی قاضی و علمی که از ناحیه شهادت داده میشه. آیا شهادت مطلق است؟ موضعیت دارد، طریقیت دارد؟ هم موضوعیت دارد هم طریقیت دارد؟ اگر شهادت صرف موضوعیت باشد و طریقیت در کار نباشد، بنابراین قاضی میتواند به حکم یعنی به شهادت شهود حکم بدهد و بر خلاف علم قطعی خودش. آیا چنین است یا نه؟ یا طریقیت دارد؟ اگر صرف موضوعیت است تناقض ایجاد میشه، اگر صرف طریقیت است علم کافیه. اگر شهادت شهود اربعه، صرف طریقیت است، آیا طریقیت شهود اربعه قوی تر است، برای علم، یا طریقیت موجود؟ امکان دارد شهود اربعه اشتباه کنند، امکان دارد (؟) امکان اشتباه در شهود اربعه هست، ولو شما احراز عدالت اونا رو کردی، اما آیا اگر حاکم شرع حاضر بود و در فلان وقت و در فلان مکان در فلان ساعت دید که چنین جریانی نیست، اما شهود اربعه میگن در فلان مکان، در همین مکان، که شما بودین،و در همین زمان چنین جریانی نبوده، اگر چنانچه شهادت طریقیت داشته باشد، طریقیت علم قوی تره دیگه. پس، آیا میشود گفت که شهادت، نه طریقیت دارد و نه موضوعیت. اگر موضوعیتش صد در صد باشد بنابراین شاهد بر خلاف علم خودش میتواند گفت که شهادت شهود عرض میشود که حکم داد، اگر طریقیت داشته باشه، موضوعیت داشته باشه. و اگر طریقیت داشته باشد بنابراین علم هم کافیست. بلکه علم، علم حضوری اقواست از شهادت. لازم است که شهود اربعه یا دو شاهد، یا هر شاهدی که، شهود اربعه در بعضی موارد، یا شاهدین در بعضی موارد دیگر اینها هم موضوعیت دارند، هم طریقیت دارند. موضوعیت دارند، یعنی علمی که به غیر طریق شهادت حاصل شد، حاصل میشه. علم حاصل میشه، حضور داره حاکم شرع، فلان عمل انجام شده، با چشم باز و با تمام شرائط، قطعا صد در صد فهمیده است که چنین جریانی واقع شده است. اما شهادتی در کار نیست، پس علم تنها کافی نیست.
شهادت، اگر شهادت باشد و شهادت نه علم آورد، نه ظن آورد، نه احتمال آورد، بلکه (؟) باشد، کافی نیست. بلکه باید شهادت بینابین باشد. موضوعیت طریقی و طریقیت موضوعی، یعنی بعضا موضوعیت دارد، بعضا طریقیت. (؟) اگر علم دارد به جریان و شهادتی حاصل نیست، ولو شهادت سه نفرم حاصل نیست تا چه رسد دو نفر، یه نفر، (؟) علم نمیتواند عمل کند و نفی آیاتی از سوره عرض میشود که نور چنینه. لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ نسخ این آیه چنانچه بحث میکنیم مفصلا، این است که حتی یمین کافی نیست، اقرار کافی نیست، علم کافی نیست، شهادت (؟) اربع کافی نیست. برای اثبات زنایی که حد دارد، نه زنایی که (؟) دارد، زنایی که نهی از منکر دارد، شما ببینید فقط کافیه. بدانید فقط کافیه. زنایی که فوق نهی از منکر حد دارد، باید اربعه الشهود باشد، که اگر چه باشد چهار شهود کمتر باشد، کافی نیست. تا چه رسد (؟) بنابراین، هم موضوعیت دارد و هم عرض میشود که طریقیت دارد شهادت. گر چه ما مبتلا هستیم به این جریان فتوای، که اگر عرض میشود که، قاضی شرع عالم باشد به جریان، میتواند حد را انجام بده. ولی البته هیچ دلیلی بر این موضوع وجود نداره، نه کتابا، و نه سنتاً، فقط (؟) دارین. (؟) به اینکه اگر چنانچه منحصر به شهود اربع باشد، بنابراین زنا زیاد میشه. برای جلوگیری از زنا و جلوگیری از تخلفات جنسی، بنابراین باید که بگیم که علم هم کافیست.
این اتعلمون الله بدینکم میشه، یعنی در مقابل خداوند حکم دادنه. طریقیت و موضوعیت هر دو، این بحث، این بحثو اشاره کردیم. این اعتراض که زیاد اعتراض میکنن. سوال میکند. که اگر بنابراین، اگر منحصر باشد، حد زانیه، زانی و زانیه، به چهار شاهد، چهار شاهد اتفاقا اتفاق نمیفته اصلا. خیلی کم، تو هزارتا، تو دو هزارتا، چن هزارتا، اونم در بلاد غیر اسلامی، در پارک ها که علنی انجام میدهند. پس بنابراین حد خدا تعطیل میشود و عرض میشود که تبدیل میشود به فلان. این حرفیست که آقایون میزنند و طبق این حرف و بر مبنای این حرف، حکم، این حرف و شهرت البته، این حرف و شهرت بین فقها که شهرتم در کار نیست. حالا شهرت باشه، اجماع باشد، ضرورت باشه. ولکن، وقتی بر خلاف نص قرآن باشد، که شهادت است و فقط شهادت. حتی اقرار اربعه مرة کافی نیست. (؟) دفعه چهارم حد زدن، حد رو قبول نداریم، بله، رفت و برگشت رو قبول داریم لعلک کذا لعلک کذا، لعلک کذا، و ارجعی و(؟) دلیل است بر اینکه اقرار حرام است. اگر کسی جریمه ای انجام داده، جریمه قتل نمیگیم، جریمه عرض میشود که زنا، جریمه لواط. جریمه قتل(؟) اقرار به جریمه جنسی اصلا جائز نیست. تا چه رسد به اقرار به مهم تر از(؟) با (؟) وادار به اقرار کنند. اگرم به طبیعت الحال خودش گناه کرد، و چهار مرتبه این گناه انجام داد، به اختیار خودش اقرار کرد، باز موجب حد نیست. بلکه موجب نهی از منکر است. باب نهی از منکر، بابیست و باب حد باب دیگریست. اینها بحوثیست که در باب قضا به طور مفصل باید بحث شه. و بعضا راجع به شهادات و حدود و دیات. عرض کردم، از گناه استغفار کن و خود ارجعی دلیل است بر اینکه نباید اقرار کنی. برا اینکه اگر اقرار کافی بود، ارجعی (؟) دو بعد دارد، یک بعد استغفار از گناهی که اقرار میکنی، و دیگری اینکه اصلا ارجعی، اقرار نکن. چون خود اقرار کردن به گناه، این قاعده کلیست، اقرار کردن به گناه به طور کلی حرام است. کما اینکه کشف سرّ گناه حرام است، غیبت کردن حرام است، همچنین اقرار به گناه هم عرض میشود که حرام است طبق، ادله ای، کتابا و سنتاً. بنابراین در این مواضع باید بحث کنیم. اولا شرائط قاضی. ثانیا شرائط قضا. ثالثا حدود قضا. و بعدا حدود و تعزیرات و عرض میشود که دیات که بحث خواهیم کرد.
اللهم الشرح صدورنا بالنور العلم و الایمان و معارف القرآن العظیم و وفقنا بما تحبوه و ترضا و جنبنا ان ما لا تحبوا و لا ترضا والسلام علیکم و رحمه الله.
