بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد الله رب العابدین و صل علی محمد و علی آله الطاهرین. در باب قضاوت دیروز اشارتا عرض کردیم، و تقسیما فرق هاییست بین حاکمیت شرعی به عنوان افتا و قضاوت. این فرقها رو ما تا هفت تا تعداد کردیم. از جمله افتا حق کسی است که کلاً اعلم است، یعنی در بین علمایی که میشناسیم یا می توانیم بشناسیم، از همگان اعلم باشد، او حق افتا نسبت به شما دارد. اما در باب قضا چنین نیست، شخص قاضی اعلم در منطقه ی قضا باید باشد. به علت اینکه اعلم در باره ی تقلید یک فرد کافیست، ولکن اعلم در منطقه قضا، اعلم در باب قضا یک فرد کافی نیست. هر منطقه ای قاضی و قاضی هایی لازم داریم. اینطور نیست که هر منطقه‌ای مرجعی لازم داشته باشد. یک نفر مرجع تقلید فتوا می دهد درصورت اعلمیت و ازهبیت و الیقیت و ابقائیت با شرائطش، و تمام مقلدینی که او را اعلم می دانند از او در کل حوزه ها تقلید می کنند. یک نفر کافیه. اما قاضی شرع که متداعیین دعوا می کنند و با شرایط قضاوت می کند و حکم می کند، این یک نفر که کافی نیست. در هر منطقه‌ای از مناطق قضا، حداقل یک نفر، دو نفر، چند نفر، قاضی لازمه. مثلاً در ایران خودمون در تهران، در تهران که چهارده پونزده میلیون و بیشتر جمعیت دارد، آیا یک قاضی کافی است ننخیر قضاتی لازمه. در قم در قزوین، جاهای دیگر، گاه یک قاضی، گاه دو قاضی، گاه چند تا. پس بنابراین یک قاضی اعلم اتقی برای کل منطقه های قضا کافی نیست. بلکه در هر منطقه ی قضاوتی به عنوان حاجت اقل یا حاجت به طور متوسط و عالی باید یک نفر یا دو نفر، یا چند نفر قاضی اعلم علما و فقها، و اعدل عدول منطقه باشند. این یک فرق است بین قاضی و حاکم که مفتیست. فرق دوم، فرق دوم این است که افتا برای عموم است. شخصی که افتا می کند، افتا می کند از برای عموم مقلدین، اما قاضی افتاءش و حکمش در منطقه ی قضا است فقط. مشابه است این دو تا با هم اما با یک فرق مختصری. فرق سوم، افتا واجب القبول است، از برای کل مقلدین، اما قضا واجب القبول است در محکمه ی قضا فقط. در محکمه ی قضا قاضی که حکم می کند این قضا واجب القبول است اونم با شرایط. واجب القبول است در صورتی که این شخصی که مورد حکم است له او علیه، فتوایش موافق قاضی باشد، اگر مجتهد است. و اگر مقلد است تقلیدش موافق باشد با رای و اجتهاد قاضی. و اما اگر اختلاف رای در کار باشد، مجتهدی را آورده اند یا مقلدی را آورده اند که مجتهد به حکم اجتهادش و مقلد با حکم تقلیدش، فتواش در این مسئله با شخص قاضی اختلاف دارد. در اینجا قاضی نمی تواند مطابق فتوای خود حکم دهد. مثال، مثلاً شخص مقلد که عرض کردیم، شخصی که مقلد مجتهدیست که با شرایط قبول اجتهاد، شخصی که مقلد مجتهدیست که در ازدواج زن باکره اذن ولی را شرط نمی داند. اما قاضی اذن ولی را شرط می داند. حالا، اگر اختلاف شد بین این زن و شوهر اختلاف در باب اصل زوجیت شد، بین این زن و مرد، آیا می تواند قاضی حکم کند که این زناست، یا این عقد باطل است، یا این عقد حرام است چون رأیش این است که شرط است اذن ولی. اما این زن یا این شوهر، یا هردوشون اجتهاداً و یا تقلیدً قائلن که اذن ولی شرط نیست. آیا میشود در اینجا افتا کند؟ قضا کند قاضی به حکم خودش یا نه نمی تواند. بنابراین قضیه افتا در بعد سوم با قضیه قضا این فرق را دارد. نخیر، وصله این با اونا اشاره و تقسیم بحثه. این سوم. چهارم، افتا اخطار حکم است، و قضا فقط اخطار حکم نیست شخصی که فتوا می دهد حکم شرعی را بر مبنای کتاب و سنت صادر می کند. اما قاضی تطبیق می کند حکم شرعی را. شخصی که فتوا می دهد که پدر بر دختر باکره ولایت دارد یا ولایت ندارد فقط حکم میکند. اما شخص قاضی با تشخیص موضوع که در این مورد عقد واقع شده است بدون اذن پدر دختر باکره، و بنابراین چون بدون اذن است طبق نظر خودش قضا بده، حکم کند. آیا طبق نظر خودش میتواند حکم کند، یا نمی‌تواند حکم کند این بحثی است که باید بکنیم. طبق نظر او بله نظر خودش. پنجم، فتوا برای همه کس معلومه میتونه معلوم باشه. فتوا می تواند برای هر شخصی معلوم باشد، یعنی آقای مجتهد اعلم فتواش در فلان مسئله چیست؟ هم برای خودش معلوم است، و هم برای دیگران معلوم میشه. قضاوت نه. شخص قاضی تا متداعیین نیایند، شهود نیایند، شرایط نفی و اثبات دعوا حاصل نشود، نه قاضی میتواند حکم کند نه قبل از حکمش کسی میتواند حکم او را بداند. شرایط خاصی دارد قضاوت. بنابراین اینطور نیست که حکم و قضاوت، یعنی افتا و قضاوت با هم برابر باشند (؟) بلکه اعم اخص من وجه است. یا باب قضا هست من وجه است. شرایطی که در مفتی هست، کل اون شرایط در قاضی هست با اضافه. اضافه ی دو بعده، البته بعد اول، بعد اول شخص قاضی اعلم و اتقی و اعدل و ابصر و احوت در منطقه قضا باشد، بعد دوم بداند وضع قضاوت را و اعرف شئً من احکامنا. اگر وضع قضاوت را نداند، مانند مهندسیست که مهندسه، اما هندسه ساختمان هنوز انجام نداده، و کاری انجام نداده، فایده نداره، کاله. شخص قاضی کال یعنی شخصی که حاکم شرع است و احکام را(؟) میداند، بلکه اعلم است، اتقی است، اعدل است، ولکن قضاوت هرگز نکرده، یا قضاوت های معصومین و غیر معصومین را که به حق قضاوت دارند ندیده است، این نمی تواند که قضا کنه، حکم کنه. باید که تدریس کند، باید تجربه ببیند، تجربه مطالعه ای و تجربه عملی، عمل دیگران و عمل خودش باید که این تجربه ها باشد تا بتواند قضاوت انجام بدهد. این بعد دوم. بعد سوم آن است که شخصی که فتوا میدهد، التزام به این است که به فتوا عمل بشود یا عمل نشود؟ عمل بشود یا نشود التزام شرعی هست، ولی التزام خارجی نیست. شخص قاضی در صورتی قضاوت میکند، حکم رجم، حکم حد، حکم چه، هر چه، می دهد که قابل عمل باشد. اما مثلاً در حکومت شاهنشاهی اگر آقای بروجردی که اعلم علما بود حکم می کرد که فلان کس (؟) بشد، حکومت قبول نمیکرد. بنابراین این قضاوت فایده ندارد. زمینه ندارد، قضاوت باید در زمینه عمل بشود. زمینه ی عمل به اون موضوعی که منتقل الیه حکم است. حالا، از نظر آیات قرآن راجع به قضاوت مقداری بحث می کنیم، بعد راجع به این هفت مورد مخصوصاً اون موردی که نظر اجتهادی قاضی با نظر اجتهادی و یا تقلیدی متداعیین فرق دارد. درصورتی که وحدت دارد که خب قابل قبول است. هم قاضی و هم متداعیین با مثل قائلند که شرط نیست اذن ولی دختر باکره. یا شرط هست اذن ولی دختر باکره. یا چه. اما در صورت اختلاف که باید بحث کنیم بعد از سیری در آیات. آیاتی که راجع به قضاوت است در قرآن شریف بسیار است. دیروز شمه ای رو عرض کردیم که قضاوت یا در باب تکوین است، و یا در باب تشریع است، و یا در باب اخبار است، و یا در باب عمله. قضاوت تکوینی و تشریعی در انحصار خداست. کما اینکه حکم تکوینی و حکم تشریعی هم در انحصار خداست. ولکن، قضاوت در باب عمل، تشخیص موضوع و منطبق کردن حکم این بعد اولش بعد الله رسول الله است، و بعد دوم او وصی نبی (؟) وصی و نبی رو عرض کردیم یا وصی خاص است به نص، مثل ائمه علیه السلام. یا وصی عام است مثل علمایی که اعدلند و اتقی هستند و ازهدند و ابصر هستند. حالا، آیاتی که راجع به حکم کردن بین مردم اند، حکم کردن بین مردم یا حکم در باب اختلاف است، یا حکم در باب اختلاف نیست. حکم اعم چه در باب اختلاف باشد، چه در باب عدم اختلاف، حاکمیت افتا است. و حکم در باب اختلاف، یا پیگیری از تارک واجب، یا پیگیری از فاعل حرام، این حکم، حکم قضا است. حالا حکم دسته دوم، از جمله إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاس أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ حکمتم بین الناس حکم وضو نیست، حکم نماز نیست، در نماز و در وضو و در روزه اگر اختلاف دارید، یا باید اجتهاد کنید به کتاب و سنت، یا باید رجوع به مقلدتون. اما حکمتم بین الناس در مورد اختلافی که بین الناسه. اختلاف جانی اختلاف مالی اختلاف عرضی، اختلاف در هر بعدی از حقوق مالی و غیرمالی إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاس أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ از این آیه استفاده می شود که عدالت قاضی شرط است، چون حاکم بالعدل باید عادل باشه. اگر عادل نباشد حکمش اکثراً به فسق است و به ظلم است. اگرم احیاناً حکم به عدل کند این کافی نیست. وَ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاس أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا امانت یا مالیست یا فکری و مقامی، از جمله امانات مقامی امانت حاکمیت است. حاکمیت در اصل مال الله است، و در فرع مال رسول الله است، و در فرع فرع مال اوصیاء رسول الله است. و این اوصیاء رسول الله یا اوصیاء معصوم اند. پس امانت ولایت مطلقه و حاکمیت مطلقه را باید به علی ها و حسن ها و حسین ها داد. و بعد اونها امانت ولایت غیر مطلقه و قاضی بودن و حاکمیت غیر مطلقه را باید به اعدل اتقی اورع داد. چون (؟) معصوم اند. سوره نسا آیه پنجاه و هشت. آیه دوم سوره نسا آیه صد و پنج، إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ االلَّهُ اصل شرط بود، شرط دوم ارائه الهیه. ارائه الهیه در حاکمیت بین الناس شرط اصلیست. از شرط های بسیار اصالت دار این است که حکم که می کند حاکم شرع بما اراء الله باید باشه. یا به ما اراء الله به وحی است که و در اختصاص رسول الله صلوات الله علیهاست. یا (؟) وحی از به عنوان الهام که ائمه معصوم علیه السلام. یا (؟) ائمه ی معصومین فقهای عدول اتقیا که بر مبنای کتاب اصالتاً و بر مبنای سنت رسالتاً، حکم می کنند. حکم به عنوان حکم شرعیش معلوم، و حکم به عنوان تطبیق موضوع. تطبیق کردن و پیاده کردن حکم خدا در موضوعی که مختلف فیه. بعضی موضوعات که مختلف فی نیست، حکم خدا درش بینه. ولی موضوعی که مختلف فی هست، زنان کرده است، یا زنا نکرده است. قتل کرده است یا نکرده است، دزدی کرده است یا نکرده است، این مختلف فیه. اثبات اینکه دزدی کرده، تا حکم دزدی جاری شه، اثبات این که زنا کرده است تا حکم زنا جاری شه، اثبات اینکه ترک واجبی که حد دارد، فعل حرامی که حد دارد، کرده است تا حد جاری بشد، تمام بر مبنای حکم الله باشد. منتها حکم الله نسبت به معصومین وحی است یا الهام (؟) وحی است، و نسبت به غیر معصومین باید به جوری دقت کند، بر مبنای چیکار باید کند، به جوری مراعات حق کند که حق صد درصد واقع بشه. فلذا روایت داریم، بعد در باب روایت خواهیم خوند چه قاضی که حکم میکند چند جوره؟ یا حکم به حق می کند و او اهل قضا است، یعنی اعدل است، اتقی ست، یا حکم به حق می کند ولکن منصب قضا مال او نیست. (؟) یا حکم به باطل میکند با علم، اهل جهنم. یا حکم به باطل میکند با... اهل جهنم. پس بنابراین قضات سه تاشون اهل جهنم اند، یکیشون اهل بهشته. اون یکی کسیست که حقش قضاوت است و قضاوت به حق میکند. اما اگر حقش قضاوت است و قضاوت به باطل میکند، یا علما و بلکه جهلا هم، این هم اهل ناره که بحثش بعداً خواهد شد. خب، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ارائه ی الهی در قضاوت شرط است. سوره ی نسا عرض کردیم، آیه صد و پنج. آیه دیگر، سوره بقره آیه دویست و سیزده، وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ اختلاف فیه دو بعده، بعد حکمی و بعد ترک واجب یا فعل حرامی که انجام شده، ازش استفاده نشده. در هر بعدی از ابعاد که اختلاف باشد، چه بعد اول باشد، چه بعد احکام، چه بعد دوم که بعد عملی و تطبیقی، حاکم أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا پس حاکم کتاب. قاضی در بعد سوم شرطش این است که حاکمیت بر مبنای کتاب الله داشته باشد. اما حاکمیت بر مبنای خیال، بر مبنای هوس، حتی بر مبنای علم شخصی خودش و حکم شخصی خودش کافی نیست مخصوصاً در باب حدود و تعزیرات که بحث خواهیم کرد. آیه دیگر سوره مائده آیه چهل و چهار، يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا حاکم دوم نبیون هستند، نبیون تورات به تورات حکم می کردند، عرض میشود که للذین هادوا. یحکم الذین از اونجا عرض کنیم. الذین اسلموا نبیونی که تسلیم حقن، و تسلیم احکام حقن، حکم می‌کنند للذین هادوا. شریعت تورات را بر مبنای تورات اصلی برای کسانی که هادوا هستند و تابع شریعت تورات هستند. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون تا چه رسد به کسی که حکم کند به ضد ما انزل الله. اگر حکم کند کسی به ضد ما انزل الله فی کتابه، یا به ضد ما انزل الله فی سنت رسوله، این اطبق است و اکبر است و (؟) سوره انبیا آیه هفتاد و هشت، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ این طول تفسیر دارد جریان اش ولی اشاره میکنیم. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ درست است که سلیمان ابن داوود بود. سلیمان نبی بود و داوود هم نبی بود، اما نبوت اصلی و محوری مال داوود علیه السلام بود. إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ در حرث و مزرعه ای که نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ اثم کردند. خدا می فرماید که علمنا سلیمان، به سلیمان تعلیم شده به داوود تعلیم نکرده. یعنی در اینجا وحی حکم نسبت به داوود که محور اصلی نبوت است منقطع شد، و متوجه شد به سلیمان. چرا؟ (؟) از جمله این است که داوود و غیر داوود بدانید سلیمان وارث داوود است در نبوت. سلیمان است (؟) نه غیر سلیمان. برای تعیین و تدوین این مطلب که سلیمان اسم موثق است، لحظه ای حکم را خداوند به داوود تعلیم نکرد ،به سلیمان عرض میشود که تعلیم کرد و به سلیمان حکم داد. همچنین سوره مائده آیه چهل و دو، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ فاحکم بینهم بما انزل الله، فاحکم بین الناس بالحق و لا تابع الهوا اتباع هوی در حکم بین الناس چه حکم بین الناس در باب افتا باشد و چه در حکم قضاوت باشد، این سه جوره. یا به هوای عقل است، و یا به هوای نفس است، و یا به وحی است. چهارم نداره. یا به وحی است که هوی نیست، یا به هوای عقل است چون عقلم هوا داره، هوای عقل واویلا تر است از هوای نفس. هوای نفس زنا، هوای نفس دزدی، هوای نفس… ولی هوای عقل ادعای منصب و مقامی که علی از آن گرفت. ادعای خلافت رسول الله برای عمر ها و عثمان ها و. این بدتر از زنا ها و لواط ها و دزدی ها و آدم کشی هاست. پس هوای عقل هوا تر است از هوای نفس. این که میفرماید که ولا تتبع الهوی بحث هوای نفس فقط نیست. و لا تتبع در حکم بین الناس پیروی هوای نفس نکن، پیروی هوای عقل نکن، هوای نفس شخصی و عمومی، هوای عقل شخصی و عمومی، از جمله هواهای عقلی و عمومی اجماع است، شهرت است ، ضرورت است، در صورتی که بر خلاف کتاب الله باشد. حکمی که بر خلاف کتاب الله باشد، اگر هم شهرت باشد، اجماع باشد، اطباق باشد، ضرورت باشد، ضرورت کافی باشد، ضرورت (؟) باشد، این حکم بالهواست. حکم به حکم طاغوت است، حکم بالهواست. برا اینکه، باید حکم بالحق کرد، در سوره ی نجم که، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ یُوحَى از ان هو الا وحی یوحی استفاده می کنیم که اگر حکم به هوای عقل بکند باز غلط است. پیغمبر که عقل العقول است، و عقلش از کافه ی عقلا از کروبیینی و جن و انس و ملائکه بالاتر است، و بقیه در مقابل او عقل نیستن به حساب نمیان، این پیغمبر اگر منهای وحی با عقل کلی محمدی خود حکم کند، این غلط است. خداوند می فرماید که إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ یُوحَى، مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ هوای نفس نیست، هوای نفس که از پیغمبر دوره، شیطان(؟) هوای نفس شخصی، هوی نفس جمهوری، جماهیری، هوای عقل شخصی، هوای عقل جماهیری، هوای عقل قیاس، هوای عقل استحسان، هوای عقل(؟) هوای عقل اجماع، شهرت، ضرورت، اطباق. هر هوایی که بر خلاف رای حق باشد، این هواست و عرض می شود که ممنوعه. حالا، در اون بحثی که در این فرع های هفت گانه ی بین افتا و بین قضاوت است بحث داریم. مثلاً، حاکم شرع رأیش اجتهادا، اعلم است فرض کنید، اعلم است، اتقی است، ازهد است، در منطقه ی قضا. حاکم شرع رأیش است که میتوان حکم به حد کرد. اگر حاکم شرع علم به زنا دارد، می تواند زانیه و زانیه را احضار کنند و حکم حد دهد، هر تو را یا رجم کنند، یا صد شلاق بزنند. آقایون نوعا فعلا اینطور میگن. که با علم میشود. حالا، اگر کسی مثلاً زنا کرده است، و زنا به طور مخفی بوده است، که معمولا مخفی بوده. زنا که علنی که نیستش که اروپا که نیستش که علنی تو پارک، زنا که به طور مخفی است، اگر حاکم شرعی با عکس و (؟) با چه، با چه، با چه، تا چه رسد با ظن (؟) علم پیدا کرد، و حضور پیدا کرد. در رو باز کرد حاکم شرع وارد شد دید (؟) اگر حاکم شرع دید آیا میتواند با علم حد بر این دو جاری کند یا نه؟ فرض کنید این زانی و زانیه مقلد کسی هستند که علم را کافی نمی دانند، علم حضوری را علم غیابی را کافی نمی‌داند، بلکه به سند لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ میکند باید چهار تا شاهد باشد، اگر چهار تا شاهد در کار نباشد علم فایده ندارد، اقرار چهار مرتبه فایده ندارد، کمتر از چهار شاهد سه شاهد فایده ندارد، از چهار شاهد مرد اگر دو شاهد زن و سه شاهد مرد باشد فایده ندارد. حالا، اینجا اختلاف نظر است. بین این حاکم شرع که دید این ها دارن زنا می کنند،و این دیدن مهمتر از شهادت در بعد، در بعد علم اینطور نیست. در بعد علم، در بعد یقین به وقوع جریمه، این دید مهمتر از شهوده. برای اینکه ممکن است شهود اشتباه کنند، ممکن است شهود غفلت کنند. اما، اصولا شهادت یک بعد دارد که علم این بعد را ندارد، بعدی علم دارد که شهادت ندارد، و بعدی شهادت دارد که علم ندارد. بعد علم قطعیته، قطعاً دید در فلان ساعت جریان خلاف شرع داره انجام میشه. اما علنی نیست. ولی شهادت در صورت علنی بودن جریانه، اونقدر بی عفتی ، چهره عفت رو اونقدر عقب زدند که علنی در معبری زنا انجام میشود که چهار شاهد عادل عابر میبینند، (؟) و اصولاً حد که از برای اصل جریمه نیست. حد اثر وقاحت جریمه است. حد از برای اصل جریمه که در آخرته. حد برای این است که مجتمع ما اونقدر لجن بار نشود، انقدر لجن زار نشود که مانند دوتا الاغ نر و ماده در حضور مردم مشغول عرض میشود که زنا باشند. حالا این بحث(؟) شد. حالا،اگر اختلاف نظر است، اختلاف نظر است بین قاضی که یا تقلیدا که آقایون میگن (؟) حالا اجتهادا. بین قاضی که اجتهاد کرده است فرض کنید که اعلم، اتقی، اورع، همه اصلح ها، ولی اجتهاد کرده است که علم قاضی به وقوع زنا یا لواط کافیست. اما کسانی که متهم اند و این جرایم را دیده است قاضی، خودش رویتاً ندیده است یا علم پیدا کرده است، این ها معتقدند که باید چهار شاهد باشه. (؟) آقایون حکم می‌کنند. ولکن بحث (؟) اصولا باب حدود و تعزیرات چه (؟) مگر نه این است که بعد از مراحل ادامه ی نهی از منکر است؟ این که حد می زنند به زانی و زانیه، یا تعزیر می کنند به کسی که مادون زنا کاری انجام داده، هر که حد معین دارد و مادونش تعزیر از بر حسب نظر حاکم شرع، این حد تعزیر مگر نه این است که از باب تادیب است؟ بله. از باب تادیب است، تادیب در دنیا. قبل از تادیب در آخرت، منتهی تادیب در دنیا دارای دو بعد است یک بعد، باب نهی از منکریست که سه مرحله ایست. و یک بعد باب حدود و تعزیرات که دو مرحله ایست. پس پنج مرحله شد. نهی از منکر دارای پنج مرحله است، منکر یا ترک واجب یا فعل حرام. منکری که یا ترک واجب است یا فعل حرام است، در این ترک واجب یا فعل حرام، یا تداعی حاصل بشود، تداعی حاصل نشود، شهادت باشد یا شهادت نباشد، صرفاً که می دانید این واجب ترک شده، و می‌دانی این حرام عمل میشه، کسی دارد تو سر مردم می زند، داره آدم کشی میکند دارد زنا میکند، دارد چه می کند، اینجا نهی از منکر برای کسی که حاضر است واجب است یا نه؟ منتهی، این نهی از منکر دارای سه مرحله است، مرحله ی قلبی، قلبا ناراضی، این ضعیف ترین مرحله است که(؟) ضعیف ترین مراحل امر به معروف و نهی از منکر این است که قلباً ناراضیست که واجب ترک بشود. قلبا ناراضیست که حرام انجام بشود، مرحله دوم، لسانی. از نظر زبان باید که دعوت (؟) بالحکمه والموعظه الحسنه. بعد دوم است. یا بعد اول است که قبلی رو به حساب نیاریم. بعد اول این است که بالحکمه و الموعظه الحسنه باید که (؟) دعوت تعلیمی، دعوت بعد از تعلیم برای فعل معروف که چه ترک شده، برای ترک منکر که انجام شده. اگر لسانی هم نشد عملی شکوا بحاجبها. چک بزن، اگر با چک زدن، با مختصری شلاق زدن، اگر حل شد حل شد، اگر نشد مرحله دیگری. پس این سه مرحله. سه مرحله در باب امر به معروف و نهی از منکر هست. اول قلب، بعد لسانه، بعد عمل. ولکن، عمل حد نیست عمل تعزیر نیست، عمل حکم دادن است عمل چک زدن است، عمل یک عملی است که به حد، حد و تعزیر نیست، حد تعزیر نصاب دارد. بعد امر به معروف و نهی از منکر، در مرحله ی قلب و در مرحله ی زبان و در مرحله ی عمل به حد نمی رسد. به تعزیر می‌رسد مخصوصا به حد، حد کجاست؟ حد جای مخصوصه. نه اینکه هر کس ترک نماز کرد حد بخورد، نه اینکه هر که زنا کرد حد میخورد، نه اینکه هر کس دزدی کرده حد میخورد، نه اینکه شما دیدید دزدی کرد حد بزنید، دیدید زنا کرد حد بزنید، نخیر. مخصوصاً در امور جنسی بلکه، حد در صورت شهادت است. مخصوصاً در بعد زنا. در بعد زنا و لواط اگر شهادت در کار باشد، لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ اگر شهادت در کار باشد، با شرایط صحت شهادت، حاکم شرع می تواند حد جاری کند. نه گروهی را بتراشد که شهادت بدهند. تا چه رسد شخص متهم را باقراروند، احضار کند، که اگر چنین کنی چنان نکنی چنان نکنی، با تهدید کردن، با اجبار کردن، با ترسوندن باقراروند (؟) اقرار کردن شخص متهم، شهادت دادن، کسی رو اجیر کنند شهادت دهد، شما مجبوری شهادت بدی. شما پول بگیر شهادت بدی. شهادت دادن، اقرار کردن حتی کافی نیست بلکه، خود اقرار کردن حرامه. اقرار به عمل حرام حرام فوق الحرام است. خداوند میخواد معاصی مخفی باشد. ترک واجبات مخفی باشد فعل محرمات مخفی باشد. جهار بودنش چه عملاً و چه قولا إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا که آیاتش رو بعد رفتیم جلو میخونیم. آیات، بله؟ سوره نور را باید دقیقاً بحث کنیم. من در موقع آیات سوره نور بحث می کردم که اطلاع مردم در جمهوری اسلامی، با یک قضاتی بود که بر خلاف نص کتاب الله، بر خلاف نص سنت، بر خلاف نص وجدان حد می زدند و تعزیر می کردند. در مواضع مختلف تشریع بحمدالله و قوله و قوته و رحمه، مواضع مواضعی بود که همون جرایم انجام شده. همون جرایمی که انجام شده، در جریانی انجام شده. چون ما هیجده سال یا بیست و پنج سال یا پنجاه سال برای ازاله شاه و (؟) جمهوری اسلامی فعالیت کردیم، از غصه میمیریم از غصه سکته کردم دو مرتبه، که چرا برخلاف اسلام به نام اسلام عمل میشه. چرا برخلاف نص قرآن بر خلاف اسلام عرض می شود که عمل میشه. (؟) حالا، در مورد اختلاف شد، اختلاف آیا علم کافیست یا نخیر شهود اربع لازم است. علم کافیست یا اقرارم کافیست، یا نه علم کافیست نه شهود اربع کافیست بلکه، نه علم کافیست نه اقرار کافیست بلکه شهود اربع… در این صورت اگر اختلاف باشد بین حاکم شرع و بین کسانی که متهم هستند، حاکم شرع بگه من علم دارم پس حد میزنم. اینا میگن که تو علم داری ولکن طبق تقلید ما، یا طبق اجتهاد ما اگه مجتهد باشن، طبق تقلید ما اجتهاد ما علم کافی نیست، اقرار هم کافی نیست، شهود أربع لازم است به نص قرآن، آیا حاکم شهر میتواند حد جاری کند؟ اگر حد جاری کند به این زن و مرد، صد تا به این زن صد تا به این مرد باید دویست و هشتادتا ضربه خودش بخوره. صد تا به جبران اینکه زن را حد زده، صدتا به جبران این که مرد را حد زده، و هشتاد تا حد (؟) برای اینکه قرآن تنفیذ میکند در چند آیه سوره نور از جمله همین آیه که اشاره کردیم لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ عند الله هم الکاذبون، درسته، صدقه. سه شاهده دو شاهده یک شاهده، کمتر علمه، علمه، دیده. اما اگر حکم بدهد و حد جاری کند، صرفاً حکم بده حد جاری نکنه، اگر حکم بدهد که این زن با اون مرد، و اون مرد با این زن زنا کرده اند، اگر حکم بدهد و این را اظهار بدارد، صرف این تهمت است و این تهمت لازمه اش هشتاد تازیانه است. بنابراین دویست و هشتاد تازیانه باید بخوره. اگر رجم کند، اگر رجم کند زن یا مرد یا هر دو رو، هم باید رجم بشود و قبل رجم باید که حد افترا بخورد. ببینید تفاوت بحث از کجا تا کجاست. بنابراین این طور نیست که حاکم شهر مثل مجتهد مطلق باشد که مجتهد اعلم اعلی مطلق که (؟) است، نماز چنین، روزه چنین، مقلدین باید عمل کند. اما محکمه قضا که اینطور نیست که، محکمه قضا متداعیین خاص است، چه تداعی باشد چه تداعی نباشد. چون در باب قضاوت، در انحصار تداعی نیستش که، مثلاً فرض کنید که دو نفر با هم اختلاف دارند، اختلاف مالی دارند اختلاف غیر مالی دارند، یا باید تحاکم کنند به حاکم شرع، یا، دو نفر اختلاف ندارند دو نفر معاذ الله با هم زنا کردند، چهار شاهد دیده. حالا، چهار شاهد میرن شهادت میدن، این دو نفر را احضار می کنند و طبق شرایط اون رو. بنابراین چه تداعی باشد چه تداعی نباشد، (؟) تداعی باشد و مورد احترام، تداعی نباشد در مورد یک اختلافی، فلان کس کسی را کشته است، فلان کس با کسی زنا کرده است، دزدی کرده است، تداعی هم در کار نباشد، صرفا اگر شهود برن شهادت بدن، حاکم شرع طبق شهادت شهود عرض میشود که حد را،حکم رو، حکم رو عرض میشود که عملی میکند و حکم رو جاری میکند. بنابراین در این نقطه ی خاصی که اختلاف فتوا باشد بین حاکم شرع و بین مورد حکم باید چه کرد؟ از سه حال خارج نیست. یا حکم حاکم شرع باید انجام بشه، که غلط است، برا اینکه حکم حاکم شرع اگر انجام باشد این خودش منکر این، نهی از منکر نیست. چون بعد چهارم و پنجم نهی از منکر اونجاییست که ثابت بشود زنا کرده اند. اگر ثابت شود زنا کرده است حد داره. اگر ثابت بشود لمس کرده است یا تقلیل کرده است، مثلا تعزیره. بعد مخصوصاً حد را، حد آور. بعد حد آور در باب نهی از منکر است. آیا در باب نهی از منکر در بعد اول، دوم، سوم، و یا بعد چهارم که مهم تر از همه است، شرط نیست که منکر باشه؟ شرطه منکر باشه؟ من یادم هست که در مکه مکرمه که بودیم، اعتراض ما به هیأت امر به معروف نهی از منکر این بود که شما با شلاق میزنید تو سر کسی که حرم را نمی بوسد، خب در نظر او بوسیدن حرم مستحب است، شما کارتون منکر است. نهی از منکر این است که منکر از نظر دو طرف باشد. اگر نظر طرف منکر نیست بلکه مستحب است، (؟) اولا (؟) کنید به این دلیل به این دلیل حرامه، اگر قانع شد به ادله شما و تکرار کرد، اونوقت است که با لسان، اونوقت است که با عمل. حالا، قاضی شرع که حد میخواد بزند، بر خلاف فتوا یا بر خلاف تقلید متداعیین یا برخلاف تقلید متهم، این نهی از منکر داره می‌کنه، این فعل منکر داره می کند، برای اینکه مثلاً فرض کنید نهی از منکر در بعد منکر واقعی یا در بعد غیر منکر واقعی، در بعد منکر واقعی که دوتایی زنا کرده اند، دوتایی زنا کرده اند، اقرار فایده ندارد به فتوای اینها یا به تقلید اینها. یا فرض کنید که شهادت در کار نیست و علم در کاره، این حد این ها منکر است درسته منکری انجام دادن ولکن انجام هر منکری حد آور نیست. انجام منکر زنا در صورتی حد آور است که (؟) باشد بتوند چهار شاهد، چهار… این در صورتی است که منکر باشه. واویلاست اگه منکر نباشه، مثلا، به نظر این شخصی که این زن رو ازدواج کرده، این دختر ازدواج کرده بدون اذن شوهر، یا عقد منقطع که بدون اذن شوهر، بدون اذن عرض میشود که ولیش انجام داده، به نظر این کار معروف انجام داده، عقد منقطع کرده یا عقد دائم کرده، باکره ای را بدون اذن ولی اش به نظر اجتهادی یا تقلیدیش کار مباح و کار مستحب کرده. این کار مستحب را قاضی و حاکم شرع میگد چون به نظر من اذن ولی شرط است این عقد منکره. به نظر شما منکر است به نظر او معروفه شما حد میزنید به عنوان نهی از معروف؟ این حد نهی از معروفه. پس در صورت (؟) در صورتی که رای قاضی و رای یا تقلید عرض می شود که مورد دعوا یکی باشد با شرایط، حد جاری میشه اما اگر اختلاف داشته باشد قاضی رایش چنان است (؟) چنان نمی‌تواند قاضی طبق رای خودش حکم کند. طبق رای اونها باید حکم کنه. بله، اگر به عکس شد، قاضی رایش اینکه فقط طبق شهوده، فقط شهدا اربع می توانند اثبات کنند زنا رو، اما زانی و زانیه با اقرار هم، با علم هم، با علم و با اقرار هم کافی میدونن. اگه کافی میدونن در این صورت. اگر قاضی علم دارد آیا میتواند حد جاری کند طبق نظر زانی و زانیه؟ یا نمی تواند حد جاری کند (؟) این بحث رو روش فکر بفرمایید انشاالله ما برای فردا چهارشنبه بحث کنیم.
اللهم الشرح صدورنا بالنور العلم و الایمان و معارف القرآن العظیم و وفقنا بما تحبوه و ترضا و جنبنا ان ما لا تحبوا و لا ترضا والسلام علیکم و رحمه الله.
قضاوت در نامه امیرالمومنین به مالک اشتر این است که باید شورایی باشد. یعنی رای رو قاضی باید بده ولکن باید که او کسی که اعلم از قاضیست باید رای رو بنگرد و نظر کنند، دقت کند، بالا پایین کند. رای شورا… منتهی شورا در حدی که انسان داره. شورا در حدی که انسان داره اینکه رای عرض میشود که رای ساده باشه و باطل حق نشه و حق باطل نشه. بحث های بعدی…
