قضاوت و شهادت

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صل الله علی محمد و علی آله الطاهرین. از بحث های اصلی باب قضاوت این است که آیا قاضی شرع می‌تواند طبق علم خودش حکم بدهد و یا نه. مقداری بحث کردیم، آنچه مسلم است بر مبنای پنج نص از قرآن شریف یکی در سوره ی نساء و چهار آیه در سوره ی نور، این است که در اتهام امور جنسی مخصوصا زنا، حاکم شرع حق ندارد به صرف علم خودش حکم بدهد و حد جاری کند. حتی بالاتر این، اگر چهار شاهد عادل با شرائط جریان زنا را تلقی کردند (؟) اگر چهار شاهد عادل با شرائط تقبل شهادت و تحمل شهادت جریان زنا را یا مانند زنا را تلقی کردند، شهادت اونها در صورتی مفید است از برای حکم به حد که قاضی عالم باشد. اگر قاضی علم به خلاف دارد که معلوم، اگر احتمال یا شک یا ظن دارد هم معلوم، اگر علم دارد، البته در صورت علم، که علم قاضی زمینه ی شهادت و شهادت زمینه ی علم قاضی، با این دو زمینه قاضی میتواند حکم بدهد. و این مطلبی را که عرض کردیم‌ بر مبنای نص پنج آیه قرآن است که مقداری بحث کردیم و تتمه بحث را خدمتتون عرض میکنیم. اولا باید تقسیماتی رو عرض کنیم و متاسفانه باب قضا از ابواب فقهیست که درست درباره ی آن دقت نشده است، نه قبل از جمهوری اسلامی و در جمهوری اسلامی. قبل از جمهوری اسلامی چون قدرت دست علما نبوده است، بنابراین زمینه ی بحث دقیق و عمیق را از برای قضاوت قائل نبودند. کما اینکه باب امر به معروف و نهی از منکر، باب دفاع، باب جهاد، و سایر جهات سیاسی و اجتماعی، چه حدود و دیات و تعزیرات و چه غیر آن، قبل از تاسیس جمهوری اسلامی چون زمینه ای نداشته است فقها درست دقت نکرده اند. فلذا خطاهای زیادی هم در این باره ها شده است. و بعد از تاسیس جمهوری اسلامی نیز چون فقاهت بر مبنای متن متین قرآن نبوده است و نظرات عجولانه و زود رس بوده است، خطاهای جبران ناپذیری شده است. از جمله اعتماد قاضی به علم خود که بر خلاف پنج نص قرآن است که مقداری بحث کردیم و بحث میکنیم. حالا، برای ورود عمیق و دقیق در این بحث مقدماتی رو لازم است عرض کنیم. مقدمه ی اولیٰ، آیا در جو ارتباط جنسی مردان با زنان اجنبیه و زنان با مردان اجنبی اصل چیست؟ اصل صحت است؟ یا اصل فساد است؟ اگر مرد و زنی را با هم دیدید که با هم سخن میگویند، با هم صحبت میکنند، تماس مصاحبه ای دارند و یا هر چه، یا در صورتی که ندیدید با هم باشند، تصادفاً  در جایی با هم اتفاق افتادند، آیا اصل فساد است؟ یا اصل صحت است؟ جواب این است که در بلد اسلامی هر که را ببینید اصل مسلمان بودن اوست، ولو یهودی باشه. (؟) از نظر قاعده ی فقهی در بلدی که بلد اسلام است، نه بلد مخلوط مانند لبنان، بلدی که بلد اسلام است مانند بلاد جمهوری اسلامی، هر کس را که دیدید قبل از تحقیق کردن، حکمش اسلام است، ولو یهودی باشد، مسیحی باشد، مشرک باشد، ملحد باشد، اصلا سوال لازم نیست. مگر در مواردی که بر مبنای سوال میخواد کاری انجام بدید. تا چه رسد مرد یا زنی که مسلمانند و شما از این مرد یا زن مسلمان تخلف جنسی ندیده اید، در این صورت اصل برائت و طهارت اونها جاریست. پس اصل در قول مسلمان، فکر مسلمان، مذهب مسلمان، عقیده مسلمان، اخلاق مسلمان، عمل مسلمان، نفی مسلمان، اثبات مسلمان، اصل صحت است بر مبنای اسلام. نه اونکه اصل فساد باشد، اصل این است که این آدم دروغ میگد، مذهبش غلط است، کارش غلط است، (؟) نخیر، اصل است اسلامی نیست‌. بلکه اصل انسانی هم نیست. اصل اسلامی بر مبنای انسانی و اصل انسانی بر مبنای اسلامی، اصل این است که پاک باشد فرد، از نظر کلام، اخلاق، عقیده، علم، معرفت، عمل، نفی و اثبات فردی، درونی، برونی، اصل عدالت است. در باب عدالت هر کسی که بایستد در نماز، تفحص لازم نیست، اصل عدالت است. نماز باهاش بخونین. مگر کسی را که محرز باشه نزد شما فاسقه. و لذا در روایاتیست که از باقرین علیهم السلام سوال میشه، و یا از دیگر ائمه علیهم السلام که ما پشت فلان کس مدت ها نماز خوندیم بعد معلوم شد یهودیه، فرمود نمازتون درسته. یهودیه، نمازتون درسته. بنابراین اصل الاصول در مجتمع اسلامی این است که تمام نفی ها و اثبات ها، تمام سلب ها و ایجاب های شخصی که در بلد اسلامیست، اسلامیست. تا چه رسد شخصی که محرزاً مسلمان است، تمام ایجاب ها و سلب های او مادامی که دلیل بر خلاف نباشد و خلاف (؟) نشود، و خلاف معلوم نشود، مربوط است به اینکه اسلامیست. اسلامی فکر می‌کند، اسلامی می‌گوید، اسلامی می‌داند، اسلامی معتقد است، اسلامی متخلق است، اسلامی عمل میکند، اسلامی نفی می‌کند و اسلامی اثبات. این بحث اول. بحث دوم، در رابطه ی زنان با مردانی که با هم محرمیتی ندارند، محرمیت ازدواجی یا دائم یا منقطع ندارند، و از محارم نیستن، محارم مطلب دیگریست. اصل ارتباط بین زنان و مردان دارای ده بخشه. که هر بخشی یا بخش هایی از این ده بخش، احکامی سلبی و احکامی ایجابی دارد. ده بخش عبارت از اینکه، یا احتمال، احتمال تخلف جنسی هست، یعنی از شک کمتر. یا شک است، یا ظن است، یا علم است. و در هر صورتی از این صور چهار گانه، یا شک، یا ظن، یا احتمال، یا شک، یا ظن، یا علم مسنود به دلیل است، یا مسنود به دلیل نیست. احتمال فساد در شخصی، فساد عقیده، فساد کلام، فساد عمل، فساد اخلاق، فساد علم. احتمال که از شک کمتر است، اگر مستند دلیل نباشد، احتمال نیست، اختمال است. پس گاه احتمال که حداقل است، مستند به دلیل است، دلیل شرعی، به دلیل قانع کننده محتمل است چنان جریانی، حالا(؟) یا اینکه مستند دلیل نیست. بنابراین این چهار مرحله ی درونی انسان و فکر انسان، نسبت به ارتباط مردان و زنان که اجنبی هستند نسبت به یکدیگر، از نظر جنسی، از نظر ازدواجی، از نظر ازدواجی اجنبی هستند، یعنی ولو مادر، خواهر، برادر، یا زنان دیگر، زنان و مردانی که در بعد جنسی اجنبی هستند، چه محارم باشند و چه غیر محارم باشند، از چهار مرحله که هست مرحله میشود خارج نیست. یا احتمال است، یا شک است، یا ظن است، یا یقین است، و هر چهار بعد، یا مستند به دلیل شرعی و قانع کننده است، یا مستند به دلیل شرعی نیست، این هشت مورد. دو مورد دیگر، ما بر مبنای مورد یقین بحث میکنیم فعلا. اگار یقین دارد که ارتباط جنسی نامشروع بین این زن و مرد حاصل شده است، در بعد ایجابی. یا یقین فردیست، یا یقین جمعی دون الاربعه است، یا یقین جمعی با اربعه است. یقین فردی این است که شخص یا حاکم شرع باشد و یا غیر حاکم شرع، خودش رویتاً و شهوداً ببیند که چنین جریانی حاصل شده است. این یقین شخصی بعد اول. یقین شخصی در بعد دوم این است که، ندیده بداند. گفته اند و گفته اند و گفته اند جوری که یقین حاصل کرده، ولی یقینی که موجب حد نیست، چون شهادت شهود اربع نیست. این یقین جمعی. یقین جمعی دو بعد دارد. یک یقین جمعی مادون شهادت، یک یقین جمعی با شهادت است. ‌بنابراین یقین هم سه بعد دارد، یا یقین فردی، یا یقین جمعی دون شهادت، یا یقین جمعی مع شهادت. و همچنین، ممکن است یقین جهت سلبی داشته باشد. قطع دارد که این مرد و یا این زن عفیفن. قطع دارد که عمل منافی عفت انجام داده اند یا بعد اول یا بعد دوم یا بعد سوم، در مقابل قطع دارد، مثل خورشید براش روشن است که بین این زن و مرد هرگز ارتباط جنسی و نامشروع نیست. این ابعاد که بیش از ده مورد است، احکامی دارد. اولا، بعد قبل الیقین، و ثانیاً بعد بعد الیقین. بعد قبل الیقین، اگر شک دارد، ظن دارد، احتمال دارد، چه مستند به دلیل باشد که بهتر، چه مستند به دلیل نباشد بدتر، در هر دو صورت احتمال، شک، ظن، به انحراف جنسی، چه مستند به دلیل و چه غیر مستند به دلیل که بدتر، در هر شش صورت رمی درونی هم حرام است. تا چه رسد رمی برونی. چون رم و نسبت دادن به زنا، زنا یا درونیست و یا برونی. درونی، یعنی با احتمال مستند یا غیر مستند، با شک مستند یا غیر مستند، با ظن مستند یا غیر مستند، در درون متهم بداند طرف رو. اون مرد را زانی بداند، اون زن را زانیه بداند، این جایز است یا نه؟ جایز نیست، رمی درونی. رمی درونی هم باید با یقین باشد، مستند، ولی شکه، مستند. مستندی که این با این استناد شک ایجاد می‌کنه. اگر مستندی که با استناد یقین ایجاد کنه مطلبی نیست. بحث بعدیه، ببینید، احتمال، یا شک، یا ظن، غیر مستندش که معلومه، چون شک می‌کنه، انسانی نیست، شکه، حتی ظن. اما اگر شک مستند کند، ظن مستند، احتمال مستند، شک مستند، می‌بیند که این زن به این مرد حرف می‌زند، دست می‌دهند به هم، همدیگه رو میبوسن فرض کنید، خب این شک مستند ایجاد می‌کند؟ شک مستند به مقدمات روابط جنسی، نه خود رابطه جنسی. پس احتمال یا شک یا ظن اگر مستند هم باشد، موجب حکمی نخواهد بود. رمی درونی باطل است، چون رم دو بعد دارد. یا رم درونیست یا رمی برونی. رمی درونی، آن شخصی را که احتمال میدهید زنا کرده است، یا زنا داده است، یا شک دارید، یا ظن دارید، یا مستند یا غیر مستند، در درون رمی به زنا کنید. یعنی فاسق بدونید دیگه، حق نداریم‌. حق نداریم در درون که حکم درونی به احتمال یا شک یا ظن حتی مستندش بکنیم، تا چه رسد به صورت غیر مستند. این موارد سه گانه ی احتمال جریان تخلف جنسی ‌ یا ظن، یا شک. مراحل یقینی. مراحل یقین، اول این آیه باید(؟) کرد، آیا صحیح است که انسان جدیت کند، احتمالش، یا شکش، یا ظنش نسبت به تخلف جنسی یا هر تخلفی، مستند گردد؟ جدیت مستند بشه؟ نخیر. حق تجسس نیست. آیا مسلمان حق دارد شک غیر مستندش را مستند کند؟ دنبال سند بگرده؟ ظن غیر مستندش را مستند کند؟ احتمال غیر مستندش را مستند کند؟ حق ندارد، تجسسه. ولا تجسسوا. تجسس به طور کلی حرام است مگر جریانی علی رئوس الاشهاد باشد که در اونجا شهادت لازم است. تلقی شهادت در بعد جریمه جنسی یا غیر جنسی و القا شهادت، چه بخواهد حاکم شرع و چه نخواهد. حق ندارد انسان شک غیر مستند را مستند کند، شک را تبدیل به ظن کند. ظن غیر مستند را مستند کند، ظن مستند را تبدیل به یقین کند، حق ندارد. در هیچ مرحله ای حق تجاوز از مادون به مافوق که به دنبال سند و به دنبال مستند بگردد، حق ندارد. چون اصل برائت است، اصل فساد نیست، اصل طهارت است. بنا بر مبنای اصل طهارت، اگر خلاف طهارت به وجه الشرعی پیش آمد اونوقت احکامی داره. این مربوط به مراحل سه گانه خواهد بود. این مثلث گذشت. احتمال، شک، ظن. اما یقین. آیا حق دارد حاکم شرع و یا غیر حاکم شرع، فعالیت کند که یقین کند فلان کس زنا کرده است یا زنا داده است؟ حق ندارد. حتی شکش حق ندارد، حق ندارد. ولکن اگر یقین حاصل شد، اگر عبوری در جایی که جریان جنسی علی رئوس الاشهاد انجام میگردد، چنانچه مردان و زنان دیگر عبور میکنند و احیانا می‌بینند، این حاکم شرع هم که بناست در محکمه شرع حکم بدهد، اینم عبور کرد و دید، چشمش افتاد و دید. یا چشمش افتاد و دید، یا واجب بود ببیند، چون واجب است تلقی شهادت. در جایی که مرد و زن نامحرم در ملأ عام عمل جنسی انجام بدهند معاذالله، واجب است بر مسلمان های عادل، غیر عادل نه، غیر عادل که شهادت قبول نیست. ‌شهادت غیر عادل چون قبول نیست، دیدن عورتین قبول نیست. دیدن عورتین در صورتی جایز است و در صورتی واجب است که تلقی شهادت برا القا شهادت واجب باشد. در دوران امر بین اهم و مهم آیا حرمت دیدن عورت زن و مرد که در رئوس الاشهاد کاری انجام بدهند، حرمتش بیشتر است؟ یا حرمت به لجن کشیدن اجتماع و جو اسلامی. حرمت دوم بیشتره. ولکن‌ شاهد کمانکه مفصل بحث خواهیم کرد، شاهد، کسی که می‌بیند، در صورتی حق دارد ببیند که دو شرط باشه. یک، یکی، دو تا، سه تا فقط نباشن، چهارتا باشن حداقل. یک. شرط دوم این است که عادل باشند، عادل باشند و معترف به عدالت باشند. اگر عادل باشد و معترف به عدالت نباشد فایده ندارد. پس تلقی شهادت در صورتی جائز و یا به تعبیر صحیح تر واجب است، که چهار نفر باشند و چهار نفر هم عادل باشند و امکان شرعی قبول شهادت اینها در کار باشد. حالا، حالا میزان عدالت رو بحث میکنیم ما. ما که میزان رو نخواستیم بحث کنیم، میزان عدالت رو بحث میکنیم. چون میزان عدالت در امام جماعت، در شاهد طلاق، در شاهد عمل جنسی، در اینا فرق می‌کنه. میزان، مراتبی داره اصلا، مراتبی داره. حالا، اگر حاکم شرع یا تصادفا عبور می‌کرد و دید، علم پیدا کرد. که مقصر نیست در دبد. یا نخیر، ببینید این دیدن حاکم شرع، یا دیدنیست که گناه است، یا دیدنیست که گناه نیست. در هر صورت علمه. یا دیدنیست که گناه است، در صورتی که شهود اربعه وجود ندارند، اگر شهود اربعه وجود ندارند، احراز وجود شهود اربعه و رعایت اونها شده است، حاکم شرع چرا ببیند؟ اصلا چرا ببیند؟ چه حاکم شرع و چه غیر حاکم شرع. برا چی ببیند؟ برا شهادت دادن ببیند؟ برای شهادت، برای نهی از منکر هم لازم نیست و جایز نیست که منکر رو انسان احراز کند‌. احراز منجر برای نهی از منکر جایز نیست. بلکه اگر منکری بود نه نهی از منکر. والا، فلان پاسدار در خانه را بشکند برود ببیند منکری انجام دادن، ویولون میزنند، درسته؟ نخیر‌ احراز منکر درست نیست. اصل عدم منکر است و قاعده این است که احراز منکر جایز. تفتیش کردن، جستجو کردن، (؟) کردن، دقت کردن، دنبال رفتن برای اینکه منکری حاصل بشود، ثابت بشود، این اصلا جایز نیست. بسیاری از اصول است که ما بهش عمل نکردیم و باید عمل کنیم. حالا، حالا حاکم شرع یا به وجه التشرعی بداند، یا به وجه غیر شرعی بداند. وجه شرعی یا غیر شرعی، یا دانستنش به طور شخصی باشد که شخصا رویت کند، یا دانستنش به عنوان سماع باشد. سماع (؟) حالا، این سماع حلال باشد، حرام باشد. سماع حلال، سماع حرام، در بعد علم غیر شخصی. علم حلال، علم حرام، در بعد علم شخصی. سر جمع علم، اگر حاکم شرع علم پیدا کرد، آیا در زمینه ای که حاکم شرع علم پیدا کرد، اونم فرد(؟) که علم از طریق شرعی پیدا کرد، اینو تصادفا دید مثلا، یه مورد بینه. تصادفا در عبور دید، در این صورت جائز است به علم خود عمل کنند یا نه؟ مطابق پنج نص از پنج آیه قرآن که آیه آغازگرش که آیه منسوخ است در بعضی جهات که عرض کردیم، آیه پونزدهم سوره ی نساء است. وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا تا آخر. ‌و چهار نص دیگر که در سوره ی نور است که علم قاضی چه از طریق، حالا حرام شامل، علم قاضی از طریق حلالِ بیّنِ شرعی واضح، این از برای حکم کافی نیست. بلکه علم چند مرحله دارد، گاه علمیست که به حد شهود اربع رسیده است، معلومه. علم که به حد شهود اربع رسیده، که زمینه ی علم قاضی شهود اربعه است، زمینه ی شهود اربعه علم قاضیست، که اگر علم باشد بلا شهود کافی نیست. این مطلب جدیده ها. اگر علم باشد بلا شهود کافی نیست. اگر شهود باشد بلا علم کافی نیست. علم با شهود. اگر قاضی علم ندارد و شهود علم آور نیست کافی نیست، دلیل داریم ها. اگر شهود ظن متاخر به علم دارد و قاضی علم پیدا نمی‌کند و علم ندارد کافی نیست، بلکه، دو بعد، بله؟ گاهی موارد، شهادت، اگر، اگر چهارتا شاهد عادل، چهارتا شاهد که بررسی کردیم عادلن و هر چهار تا طبق شروط شرعی شهادت دادند، در فلان ساعت، فلان روز، فلان جا، فلان شخص با فلان زن، این تبعا علم آوره. حالا علم، نه علم بعضی وقتا میاره بعضی وقتا نمیاره. بعضی وقتا علم میاره بعضی وقتا نداره. این جای شکی نیستش که. بعضی وقتا چهارتا شاهد عادل علم آوره، خب بعضی وقتا علم نمیاره. منظور اینه. نخیر، اون علم شهودیست. علم شهودی، چون علم دو نوعه، یه علم شهودی که علم شهادتیست.‌ علم شهودی دیدن خود شخصه، علم شهادتی دیدن نیست و اما مانند دیدن است، که این علم آور است. مگر نمیشود با اخبار علم بیاد؟ میفهمم، این جریان جنسیی را چهار نفر تلقی کرده اند و چهار نفر چون داعی بر کذب ندارند، عادلند، با شرط زمان و مکان و جریان کیفیت فعل، این تبعا علم آور است. مگر بعضی جاها. حالا، چه علم آور باشد چه نه، ما میگیم، ما دلیل داریم از قرآن شریف، طبق آیاتی که از سوره ی نساء است و از سوره ی نور که بعد باز خواهیم کرد، و مراجعات مکرر به آیات باید کرد، چون متاسفانه قرآن در کل ابعاد مظلومه، مخصوصا در این ابعاد که نه قبل از جمهوری اسلامی نه بعد از جمهوری اسلامی بحث نشده.  حالا، اگر شهادت به شروط بود و علم قاضی چه با شهادت چه قبل از شهادت بود، زمینه شهادت با علم، و زمینه ی علم به شهادت موجب حکم است. اما، اگر علم بود شهادات نبود، یا اگر شهادات بود علم نبود، کافی نیست. تا چه رسد در جایی که قاضی احتمال بدهد، شهادت احتمال رو زیاد می‌کنه. شک کمتر، ظن کند، فایده ندارد. حتی اگر ظن متاخر به علم باشد و شهادات این ظن را ایجاد کند یا قبلا ظن متاخر به علم دارد و دون علم است، و شهادات تبدیل به علم نکند، اینجا حکم کافی نیست. حالا، نخیر، ما مطلب جدید که عرض میکنیم اینه، گاه قاضی علم به خلاف داره، مثلا شهود شهادت میدهند که فلان ساعت، فلان زمان، فلان مکان، فلان شخص با فلان شخص چنین کردند، ولی قاضی در همون حال، در همون زمان بوده و اون دو نفر رو دیده این کار رو نمیکردن. اینجا علم به خلافه، اینجا معلومه ‌ اینکه بینه. ما بالاتر عرض میکنیم، در صورتی که علم به خلاف باشد که نمیتونه حکم کنه، معلومه. ولکن در صورتی که ظن به نفاق داشته باشد، علم نداره. جایی که ظن به نفاق دارد و شهادت ظن رو تبدیل به علم نکرد، اونجا رو داریم بحث میکنیم. اگر شهادت ظن را تبدیل به علم نکرد، علم آور نبود، و سر جمع قاضی خودش عالم نیست، چه با شهادت و چه با غیر شهادت، خودش عالم به جریمه نیست، شهادت کافی در حکم و اجرای حکم نیست. این ادعاست البته ولی دلیل داریم. دلیل رو عرض میکنیم. حالا، این مراحل هر کدام احکامی دارند. مرحله ی قبل از یقین حکمش سلبیست، کلا. مرحله ی قبل از علم پیدا کردن به جریان تخلف جنسی، این مرحله حکمش سلبیست. حتی در درون. کسی که احتمال بدهد، یا شک کند، یا ظن کند، مسنود، مستند یا غیر مستند، اصلا نمی‌تواند در درون رم کند به زنا، در درون. در برون که معلوم است. هیچ نفی و اثباتی نمی‌تواند بکند، فقط بر مبنای اصل طهارت این زن (؟) است، عفیفه است و این مرد(؟) است و عفیف است. اما در بعد علم، اگر علم حاصل شد، چه علم از طریق شرعی حاصل شد، و چه علم از طریق غیر شرعی. حالا شرعیشو عرض میکنیم. اگر علم از طریق شرعی حاصل شد، مستندش سه حکم است، مادامی که شهود اربع نباشد. علم حاصل شده ولی شهود اربع نیست. علم حاصل شده است و شهود اربع نیست، چه علم فردی باشد، چه علم جمعی مادون الاربع باشد، سه حکم دارد. حکم اول، فاسق است اون طرف، علم داره دیگه. اگر پشت سرش نماز می‌خوند، دیگه نماز نمی‌خوند، فاسق است. بحث دوم، ازدواج با او حرام است. بحث سوم، نهی از منکر او واجب است. سه حکم ایجابی در زمینه ی علم، چه علم از طریق شرعی و چه علم از طریق غیر شرعی باشد، مخصوصا شرعیش، این سه حکم موجب ثابت است. که نهی از، فقه، اثبات فقه با علم. با ظن که نمیشه، حتی ظن مستند اثبات فقه با علم. بعد نهی از منکر، بعد حرمت ازدواج، چون الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فقط حد دیگه نیست. در نهی از منکرم که مراتب ثلاث هست، که مرتبه ی، یا اربع، مرحله ی ثلاث هست که اول لفظ است، بعد متارکه است که سلبیست، بعد ایجابیست که چکوا و حاجبهاهم، هیچکدوم حد نیست. چک زدن حد نیست، تو گفتن حد نیست، هول دادن حد نیست، فآذوهماست، ایذاء. ایذاء نه در بعد حدی. ما استناد به آیه نکردیم، ایذاء در بعد اینکه چکوا و حاجبهاهم. یعنی عملا باید ترک منکر گردد، عملا باید فعل معروف. اگر مرد و زنی با هم درآویخته اند، نهی کردن تا به جایی که از هم جدا کردن، اما حد در کار نیست. حتی در روایاتی دارد، متعارض البته، روایاتی شیعی و روایات سنی متعارض اند در این بعد که، اگر مردی دید زنش با مرد اجنبی در آویخته اند، حق دارد اون زن را اعدام کند؟ یا نه؟ حق دارد اون مرد رو اعدام کند یا نه؟ بعضیا میگن بله، بعضیا میگن نه. نه درسته، به نص قرآن. به نص قرآن حتی در بابی که یک مرد شهود کرد، یقین کرد، شهود کرد، شرعاً که زنش با مردی در آویخته. آیا حق دارد که او را اعدام کنند؟ نخیر. بلکه اربع شهادات و خامس، اربع شهادات و خامس. یعنی به جای شهادت چهار مرد، شهادت خودش، والله کذا، والله کذا، والله کذا، والله کذا، تا پنجم. که این نص قرآنیست (؟) اینکه حق اعدام مرد، مرد زانی، یا زن زانیه رو عرض میشود که ندارد. بنابراین، حد آخرین مرحله است. حد در صورت علم قاضیست به جریمه و شهادت شهود اربع. و شهادت شهود هم ابعادی دارد که باید بعد بحث کنیم. اولا، تلقی شهادت در جرائم واجب است یا نه؟ تلقی شهادت در زمینه قتل، در زمینه سرقت، در زمینه تخلف جنسی، در زمینه های دیگر، که ویران و واژگون میکند جو اسلامی رو. متنسخ می‌کنند، لجن زار می‌کند جو اسلامی رو. برای حفظ جو اسلامی از مکدر شدن و از لجن بار شدن، تلقی جرائم لازم است، نه تجسس. تجسس غیر تلقیه. تلقی جرائم یعنی جریمه ای که جوری واقع میشود که نمیشود بدون در شکستن، و رفتن در خانه مردم ‌و عکس برداشتن و نوار گذاشتن، بدون این جریانات میشه دید. یعنی جریمه باید آشکار باشد. اگر جریمه پنهان باشد و مجرم جریمه را پنهان انجام میدهد، حق تفتیش نیست مگر، مگرش باید بحث کنیم. مگر سیاسیست. حق قاعده ی کلی، قاعده ی اول این است که، حق تفتیش نیست. بله تجسس در مورد اهم که البته بحث خواهیم کرد. بنابراین، حکم حاکم شرع در صورتی که علم داشته باشد به هر صورتی به هر وجهی، و چهار شاهد شهادت بدهند، یا خودشون شهادت بدهند، یا تقاضای شهادت بشه، چون حاکم دو جوره دیگه، یه مرتبه است حاکم نمیدونه مطلب رو، حاکم یقین ندارد. حاکم که یقین ندارد، حق دارد نسبت به مظنون الزنا مطالبه شهود بکند؟ نخیر. مطالبه شهود در زمینه علم است فقط، حاکم شرع که نشسته است و علم ندارد، به هیچ وجه من الوجوح علم به وقوع جریمه ندارد، این شهودند که می‌توانند با شرائط بروند شهادت بدهند، که اگر علم پیدا کند قاضی، اونوقت حکم رو جاری کند. اما مادامی که حاکم شرع علم ندارد، میتواند مطالبه شهود بکند؟ نخیر. این تحقق دادن به چیزیست که می‌داند. فلذا، از آیه پونزده سوره ی نساء این مطلب رو کامل میفهمیم. وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا. فَاسْتَشْهِدُوا در چه زمینه ای؟ در صورت يَأْتِينَ. يَأْتِينَ چیه؟ يَأْتِينَ. اگر حاکم شرع ظن به زنا دارد فَاسْتَشْهِدُوا جا ندارد دیگه. فَاسْتَشْهِدُوا در صورتی که يَأْتِينَ باشد، يَأْتِينَ احتمالش يَأْتِينَ نیست. چه مستند چه غیر مستند. شکش، ظنش، اگر ظن داشته باشه فلان کس دزدیده، دزده؟ اگر ظن داشتید فلان کس زنا کرده، زنا کرده؟ اگر ظن داشتید فلان کس قتل کرده، قتل کرده؟ پس يَأْتِينَ قدر متیقن و روشن و واضح که بدون اختلاف درش (؟) حرف زد، این است که، يَأْتِينَ. یعنی زنیست که فحشا داده است، کی فهمیده؟ حاکم شرع فهمیده حداقل. حاکم شرع اگر نفعمیده فَاسْتَشْهِدُوا معنا ندارد اصلا. این را فَاسْتَشْهِدُوا مترتب است بر يَأْتِينَ، نه اینکه هر کس را که احتمال بدهید یا ظن داشته باشید استشهاد کنید، شاید در عبور کسانی دیده اند، و کسانی چهار شاهد، نخیر. چهارتا شاهد کافی نیست، چهارتا شاهد، اگر چهارتا شاهد مطالبه کنید، مطالبه کنید، استشهاد کنید، شهادت عرض نمی‌کنیم ها. ببینید، یک شهادت داریم، یک استشهاد. یه مرتبه قاضی شرع اصلا احتمال نمیده، نه احتمال میده، نه شک داره، هیچی. ولی چهار شاهد نفر شاهد میان شهادت میدن و یقین پیدا می‌کنه، مطلبی نیست. ولکن‌، بحث سر استشهاده، استشهاد کردن و چهار شاهد رو طلبیدن برای قاضی در صورتی جایز است که علم داشته باشد، نص آیه اینه. اگر علم نداشته باشد نمیشه، چرا؟ برا اینکه وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا. فَاسْتَشْهِدُوا متفرع بر يَأْتِينَ است و يَأْتِينَ علم است، ظن نیست، شک نیست، احتمال نیست، مسنود نیست، غیر مسنود نیست. بنابراین استشهدوا در این (؟) بنابراین اگر يَأْتِينَ نیست یعنی معلوم نیست. حاکم شرع که، (؟) شاهد عادل تلقی شهادت کرده اند، در اینجا استشهاد معنا ندارد، چون قاضی شرع نمی‌داند. شهادت معنا دارد. یعنی و اقیموا، حالا چهارم رو میخونیم و اقیموا الشهادة لله شهادت یا در بعد تلقیست، یا در بعد القا است. شهادتی را که لازم التلقیست برای حفظ جو اسلامی، و تلقی کردید شهادت را با شهود شرعی، اقیموا، چه بخواهد، چه نخواهد. چه حاکم شرع بخواهد و چه نخواهد، علم داشته باشد، یا علم نداشته باشد. اگر علم داشته باشد دو وجوب است، شهادت و استشهاد. اگر استشهاد نکرد قاضی، شهادت دادن. اگر شهادت دادن دیگه استشهاد لازم نیست. بنابراین، در صورتی که قاضی علم ندارد و ظن هم ندارد، شهود اربع اگر با شرایط تلقی شهادت کردند، باید بروند شهادت بدهند. حالا، اینکه شهادت دادند یا قاضی علم پیدا می‌کند یا علم پیدا نمی‌کند. اگر با این شهادت به طبیعت الحال علم پیدا کرد، اونوقت حکم میده. اما اگر با این شهادت علم پیدا نکرد، آیا این شهود رو باید خوابوند ضربه شلاق زد؟ نخیر. برا اینکه شهود شهادشون درسته، اما علم حاصل نشده. علم باید حاصل میشد، چرا؟ برا اینکه وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ، یاتین اصلا علمه.‌ یاتین یا با علم حاصل میشه، یا با شهادت حاصل میشه، یا با علم و شهادته. بالاخره یاتین محور در این مثلث است. خب نه، وقوع، در صورتی می‌شوند گفت واقع است که علم داشته باشی. اگر نمیدونی واقع است علم داری؟ اگه نمیدونید واقع است، عرض میکنم. به من داره هدایت می‌کنه. آقا وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا، کی فَاسْتَشْهِدُوا؟ حاکم شرع. حاکم شرع یاتین رو(؟) یاتین در صورتی که بداند. اگر نداند که یاتین معنا نداره. اگر نداند حاکم شرع که اتیان فحشا شده است، پس یاتین یعنی چه؟ یاتین برا خودشون؟ نخیر. یاتین در بعد شخصی نیست، یاتین در بعد حاکم. یعنی حاکم شرع دانست که یاتین. اگر ندانست یاتین، یاتین نیست. مثلا زید آب خورد، من باید بدانم، اگر ندانم زید آب خورد درسته؟ من نمیدانم آب خورده. اینکه فلان کس که، مخصوصا کلام خدا، کسانی که فحشا انجام میدهند، میدهنده خدا، برا حاکم شرع اگه مجبور باشد که (؟) حکم برا حاکم شرع که نخواهد بود. پس، این یاتین حساب کنید، وَالّذین يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ بعدش فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ تازه فَإِنْ شَهِدُوا. علم کافی نیست، شهادت، وجود شهود کافی نیست، علم داره و میدوند شهودی هستند. باید شهود شهادت بدهند، اگر شهود باشند و شهادت ندهند، یا شهادت بدن و چهار نفر نشه، با اینکه چهار نفر شهادت میدن. میدونیم چهار نفر دیدن، شاهد بودن، حاکم شرع خودش میداند، جدا میداند، (؟) حاکم شرع خودش قطعا می‌داند، و میداند چهار نفر شاهد هم تلقی کرده اند و استشهاد کرده است، اما این چهار نفر یکیشون جواب نمیده، شهادت نمیده. یعنی چی؟ حکم حکم حد نیست. خیلی فاصله است بین ما احمق ها و نص قرآن، خیلی فاصله است بین ما سفها و فقاهت قرآن، خیلی فاصله است بین احکام ما و احکام قرآن. فاصله زمین تا آسمان است. اگر ما دقت کنیم باید سکته کنیم از غصه. از علیه چرا کتاب خدا اینطور زمین بماند؟ چرا در جمهوری مبارک اسلامی انقدر باید (؟) چرا؟ چرا؟ چرا انقدر باید شلاق بزنند، رجم کنند، بر خلاف شرع، بر خلاف انسانیت. تمام رجم ها، تمام حدها، حدهایی که برای زنا، از برای لواط، از برای چه، تمام خلاف شرع است. بر حسب نص قرآن.

اللهم الشرح صدورنا بالنور العلم و الایمان و معارف القرآن العظیم و وفقنا بما تحبوه و ترضا و جنبنا ان ما لا تحبوا و لا ترضا والسلام علیکم و رحمه الله.