بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و علی آله الطاهرین. این اقرار که به وجه العام در بعد امور جنسی محذور است، گاه نزد حاکم شرعیست دو محذور دارد و گاه نزد غیر حاکم شرعیست. چون مسولیت حاکم شرعی، مسولیت بیشتریست در باب اقرار، البته بنا بر اینکه اقرار حد آور باشد. اما بنا بر مبنای ما که اقرار حد آور نیست، چه نزد حاکم شرعی و چه نزد غیر حاکم شرعی. الا بهتان. اگر کسی به کسی بهتان زنا یا لواط یا مساحقه داد بدون شهود، اینجا نزد حاکم شرع و غیر حاکم شرع فرق میکند. اگر نزد حاکم شرع بهتان زد فاضربوه ثمانین جلدَ هست، اما اگر نزد غیر حاکم شرع افترا زد به کسی فضربوه ثمانین جلدَ نیست فقط حرامه. حرام است نسبت عمل خلاف جنسی به کسی دادن چه نزد حاکم شرع و چه غیر نزد حاکم شرع در صورتی که شهود چهارگانه در کار نباشد. منتهی با این فرض که اگر نزد غیر حاکم شرع به کسی نسبت تخلف و انحراف جنسی بدهد، فقط حرام است اما حد شرعی ندارد. بله حد شرعی در صورتی دارد که دو نفر شاهد عادل، حاضر در حد باشند و بروند نزد حاکم شرع و شهادت بدهند که فلانی نسبت زنا، مساحقه یا لواط به کسی داد. اگر شاهدین عدلین حاضر باشند عند الافترا می‌روند شهادت میدهند. اما اگر شاهدین عدلین عند الافترا حاضر نباشند حد ندارد افترا، فقط حرمت دارد، حرمت مقلده دارد. عرض میشود که راجع به اقرار، راجع به اقرار که مفصلا بحث کردیم، در مراتب گوناگون، اقرار یا واجب است، یا حرام است و یا جائز. احیانا معاذالله مردی با زنی به اجبار و تهدید زنا کرده، و شهودی هم در کار نیست، آیا وظیفه ی این زن که مظلوم واقع شده است و مجبور شده است در قضیه زنا، وظیفه اش سکوت این چون شهودی در کار نیست؟ آیا اگر بگوید نزد حاکم شرع، هنوز حد دارد؟ و نزد غیر حاکم شرع هم بگوید هنوز حرام است؟ یا از باب دوران امر بین اهم و مهم حلال است؟ (؟) دومیست. برا اینکه امر دائر بین امرینه، یا آبروی کسی که زنا کرده است به زور با این زن نزد کس یا کسانی برود، این حرامه. و یا این زن نه نزد حاکم و نه نزد غیر حاکم بدون شهود اربع مطلبی نگوید، اگر مطلبی نگوید، این مرد زانی که به اجبار با این زن زنا کرده است، برای زنان دیگر هم خطر ایجاد میکند. بنابراین برای دفاع از اینکه این جریان اجبار زنا تکرار نگردد، اولا، و از برای اینکه این زن مظلوم واقع شده است ثانیا، مشمول آیه شریفه ی لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ میگردد. در صورتی که زنا از روی عنف باشد دو بعد دارد، (؟) رجحان، بلکه وجوب اینکه این زن نزد حاکم شرع و یا غیر حاکم شرع جریان را بدون شهود ابراز دارد. دوران امر بین اهم و مهم است. مهم آبروی زانیه بدون شهود رفتن است. اهم اینکه این شخص مظلوم واقع شده است و هیچ راهی از برای اثبات مظلومیت ندارد مگر بازگو کردن برای کسانی، در دو بعد. یک بعد عقده ی دل خارج کردن، چون قدرت بر اینکه به ظالم جریان را تحویل بدهد، با ظالم مبارزه کند، به ظالم جزا بدهد ندارد، و بعد دوم جلوگیری از تکرار اجبار زنا. زن های دیگر رو نجات دادن. قضیه لواط است، مردهایی دیگر را نجات دادن. قضیه زناست، زن های دیگر را نجات دادن. و در باب غیبت هم چنین است. در باب غیبت جائز است بلکه واجب است برای دفاع از افسد، خود را مبتلای به غیبت کند. بنابراین، جواب سوالی که دیروز شد، که اگر کسی ظلما زنا کرد با زنی، یا زنی ظلما زنا کرد با مردی، به عنف جریان انحراف جنسی واقع شد، در اینجا حد افترا ندارد. اگر مرد حاکم شرع بگوید حد افترا ندارد، اگر نزد غیر حاکم شرع بگوید، حرام نیست از باب ترجیح اهم بر مهم. این تتمه ی از بحث دیروز. حالا، در باب اقرار عرض کردیم، روایاتی هست، تتمه روایت رو میخونیم، بعد در باب شهادت باید بحث کنیم که باب بسیار بسیار مهمیست. و روایات در باب شهادات به قدری متناقض است، چه در باب امور جنسی، چه در باب امور مالی، چه در باب امور جانی، چه در باب طلاق، در باب نکاح، در باب وکالت، در باب ولادت، در ابواب مختلف، پنجاه و چند حدیث داریم در باب شهادت، اونقدر تنافض و خلاف کتاب الله در این روایات هست که انسان تعجب میکند. و من امروز تصمیم گرفتم بعد از ترتیب تعریفی که زیر قلم دارم، یک کتابی بنویسم به عنوان وسائل الشیعه بین الکتاب و السنه. این لیست جلد وسائل الشیعه را اگر خداوند توفیق دهد که خواهد داد انشالله، روایات را یکی یکی آنچه بر خلاف کتاب الله هست طرد کردن. آنچه موافق کتاب الله است ما بحثی راجعبش نداریم. چنانچه این عمل راجع به بحارالانوار و (؟) ما کردیم. حالا، تتمه روایات در باب اقرار، این روایات چند (؟) دارد. یک، مخالفت با نص آیاتی از سوره ی نساء و سوره ی نور که منحصر کرده است حد زنا و یا لواط و مساحقه را به شهادت چهار مرد. جایگزین شدن اقرار برای شهادت، این محتاج به دلیل است و دلیلی که در قرآن است فقط نسبت به شوهر است با زنش. اما نسبت به دیگران چنان مطلبی نیست. حواسم جمعه که یادم نره، بله. زنا، اول زنا. مساحقه شهود اربع نیست. مساحقه شهود است، شهود اربع نیست، بلکه شهود اربعه است. در لواط شهود اربع است، در زنا شهود اربع است، در مساحقه نیست. خب، حالا، روایات چند اشکال دارد، یک اشکال این است که این چند روایت با منطق های گوناگون فقط رجم را از امیرالمومنین علیه‌السلام نقل کرده است که تفاوت هاست. و یا از امام صادق و از امام باقر به طور مجمل و به طور کلی. دوم این است که در بعضی از روایات رحم با چهار شاهد، با چهار عرض میشود که اقرار، در بعضی با سه اقرار و در بعضی با یک اقرار. اینم تضاد و تناقض دومی. روایت اولی که خوندیم و وقت نبود تتمشو عرض کنیم، یا اشاره کردیم این بود که امیرالمومنین بعد از اونکه اون زن چهار مرتبه اقرار به زنا کرد، در مرتبه ی چهارم هم فرمود برو بچه رو بزرگ کن، تو چاه نیفته، قائم به نفس باشد، و در راه کسی او رو دید و جریان را فهمید، برا اینکه این زن ناراحت نباشد، آمد خدمت امیرالمومنین علیه‌السلام عرض کرد که من تکفل میکنم. بعد که گفت من تکفل میکنم، گفت اینکه من گفتم تکفل میکنم برا اینکه دیدم شما راضی هستی، اما هنگامی که راضی نباشی من تکفل نمیکنم. حضرت فرمود نخیر، بعد از ثبوت اربع اقرارات و بعد از اینکه تو گفتی تکفل میکنم، دیگه قبول نیست نکولت، قابل قبول نیست. برا اینکه اگر قبل از تکفل حد لازم است، چه تکفل کند زن، یا دیگری، یا نکند، باید حد زد. و اگر قبل از تکفل لازم نیست، اگر تکفل نکند دیگری خب حد لازم نیست. بنابراین قبل و بعد ندارد، حد اگر با چهار اقرار باید جاری شود، دیگه تکفل معنا ندارد، اولا. ثانیا، کل چند روایتی که در باب اقرار به زنا هست بعد از رد است و بعد از شیر دادن است. بعضیا بعد از وضع است، بعضیا بعد از شیر دادن است، دیگه بعد از تکفل نداریم، فقط این روایت است. این روایت واحده که بعد از تکفل، اونم تکفلی که اگر قبول کرد و انکار کرد قبولش را قبول میکنیم و انکارش را قبول نمی‌کنیم. روایت دوم در صفحه ی سیصد و هفتاد و نه، کتاب حدود وسائل شیعه، عرض میشود که علی بن ابراهیم عن احمد بن محمد بن خالد، رفعه الی امیرالمومنین علیه‌السلام قال عطاه رجل للکوفه اونجا امراةٌ بود اینجا رحلٌ، عطاه رحل للکوفه فقال یا امیرالمومنین انی زنیت فطهرنی فقال ممن انت قال این سوال برا چیه؟ تو از چه قبیله ای هستی؟ چه لزومی دارد. چه قبیله خوب باشند، چه قبیله بد باشند، چه قبیله مطلوب باشند، این سوال برای چیه؟ کسی که اقرار به گناه میکند، دانستن این که از کدام قبیله است، یا ندانستنش چه تاثیری در قبول اقرار دارد؟ یا عدم قبول. قال اتقرأ من القرآن شئً این هم برای چی؟ قرآن بتواند بخواند، نتواند بخواند، اگر اقرارش اقرار است و اقرار اول حساب میشود و بعد از چهار اقرار باید حد زد، چه بتواند قرآن بخواند چه نتواند قرآن بخواند، تفسیر قرآن بداند یا نداند فرق نمیکند. قال اتقرأ من القرآن شئً قال و لا قال (؟) این (؟) دارد که در اقرار رابع حد است، حالا اگر خوند و بد خوند یا نتوانست بخونه، آیا حد ندارد؟ این سوال برا چی؟ فقال (؟) جنةٌ دیوانه ای؟ آیا دیوانه میگد دیوانه ام؟ اگر کسی دیوانه است، میگد دیوانه ام؟ یه کسی رفته بود در دیوانه خانه، یکی از(؟) محترم، گفت جمع شدند دیوانه ها و جوری با من صحبت کردند که من احساس کردم عاقلند، عاقلند. و فکر کردم که برم به رییس بیمارستان بگم که اینا عاقلند. بعد از یکیشون سوال کردم، از همون شخصی که احساس کردم که عاقله، چند نفر دیوانه در این تیمارستانه؟ گفت فقط یک نفره، گفت کیه؟ گفت مدیر. مدیر کل که بر خلاف ما(؟) بود. حالا، (؟) آیا اگر دیوانه باشد میگد دیوانه هستم؟ خب نمیگد، پس فایدش چیه؟ قال لا، قال لا ثابت نمیکند دیوانه نیست. نه ثابت میکند دیوانه هست، نه ثابت میکند دیوانه نیست. قال فذهب عنی، برو، هذهب عنی برو گم شو. فذهب عنی، فاذهب داریم، فذهب عنی. فذهب عنی برو گم شو، برو دیگه نیا، حتی نسئل عنک. خب نسئل عنک چی؟ نسئل عنک از چه باب؟ نسئل عنک زنا کرده ای یا نکرده ای؟ وظیفه نداره. در صورتی که زنا ثابت باشد نزد حاکم شرع اونوقت است که وَاللَّاتِي عرض میشود که وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ بحث اقرار که نیستش که. پس نسئل عنک برای چیست؟ سوال کنیم از تو، آیا آدم خوبی هستی؟ یا آدم بدی هستی؟ تازه اگرم آدم خوبی باشد. اگر اقرار ثابت میکند یا یک شهادت است آدم خوب باشد. اگر اقرار ثابت نمیکند، چه خوب باشد، چه با باشد. پس نسئل عنک برا چیه؟ (؟) ثم رجع الیه بعد فقال یا امیرالمومنین دفعه دوم، انی زنیت فطهرنی قال الک زوجه، اول از کجایی، بعد دیوانه ای یا نه، بعد الک زوجه. حالا الک زوجه رم باید بگد؟ شخصی که اقرار میکند و اگر اقرارش قابل قبول است، اقرار را به مقدارش حکم میکنند یا باز سوال میکنند؟ آیا اگر اقرار کرد که من صد تومان مال مردم رو خوردم، باید که او رو سوال کرد که بیشتری هست یا نه؟ یا نخیر به همون مقدار اقرار اکتفا میشود. در اینجا اگر زوجه داشته باشد محصن است و حدش رجم است بعد از اقرارات اربع (؟) اگر زوجه نداشته باشد رجم نیست. چرا سوال میکند از مقره به قول مطلق، اقرار زائدی را که زوجه داری یا زوجه نداری. وظیفه حاکم شرع نیست که اقرار را پر و بال بده، بلکه وظیفه حاکم شرع ارجعی واستغفریست، برو استغفار کن، اقرار نکن. پس چرا در اینجا بر حسب نقل سوال میکند که الک زوجة قال (؟) یعنی اکتفا نمی‌کنیم، ممکن است زوجه باشه ولی زوجه ای که در سفر باشه. اگر زوجه ای که در سفر باشد احصان آور نیست. البته این بحث خواهد بود که احصان به این است که زوجه، بر حسب روایات، زوجه ای که با عقد دائم و نزد انسان باشد و بتواند با او جریان را انجام بدهد، این احصان آوره. اما اگر زوجه دائمه ایست که با او نیست، یا اگر زوجه منقطعیست ولو با او باشد احصان آور نیست. البته در بعد اخیر ما اختلاف داریم. احصان اینکه زوجه ای با او باشد که بتواند با او عمل جنسی انجام بده، چه عقد دائم باشد، چه منقطع باشد، فرقی نمیکند. (؟) رجل اصلا قبلا (؟) ببخشید(؟) عرض میشود که قال بلا قال فمقیمک معک فی البلد قال نعم فامره امیرالمومنین علیه‌السلام فذهب دفعه دوم، فامره فذهب امر کرد که برود. از امر کرد که برود این مطلب به دست میاد که در صورتیم که اقرار کافی باشد و موجب حد باشد، چهار اقرار یکجا و در یک مجلس نمیشه. باید بگه برو، برو، امر به اختیار خودش برگشت، نه برو و برگرد، نه همینجا اقرار کن. آقایونی که فتوا میدن اقرار، میگن چهار اقرار، چهار مرتبه برود و برگردد. برود با امر یا اختیار خودش و برگردد با اختیار خودش. فذهب فقال حتی نسئل، باز سوال کنید، سوال چی؟ اگر سوال اول سوال از عدالت و فسق است، سوال دوم میخواید چیکار؟ اگر سوال اول سوال است که این کارو کردی یا نه؟ اصلا سوال نباید کرد. سوال نباید از کسی کرد که آیا این کاری که اقرار کرده، کرده یا نه، برا اینکه جریان (؟) و مخفی باید باشد. قال فقال حتی نسئل عنک و بعث الی قومهٖ فسئل عن خبره فقالوا یا امیرالمومنین صحیح العقل، صحیح العقله. اکتفا نکرد که ازش سوال کرد جنون داری یا نه، گفت نه. سوال کردند از قومش گفتند که صحیح العقله. فرجع علیه ثالث، دفعه سوم، فقال مثل مقالته فقال اذهب حتی نسئل، سوال جنون و عقل، سوال اینکه زن دارد یا نه، سوال اینکه زنا کرده یا نه، این سوالا معنا ندارد که. فرجع الیه رابعه فلما اقر مرتبه چهارم، قال امیرالمومنین علیه‌السلام (؟) به ثم رحل الحدیث ففیه عنه رجم. عنه رجم رو قبول نمی‌کنیم برا اینکه چهار شهادت نیست، بلکه چهار اقرار است، با اشکالاتی که در مقدمات و موخرات این اقرار بود. این حدیث دوم. حدیث سوم، ابن ابی عمیر ان جمیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یقطع سارق حتی یقر بسرقه مرتین و لا یرجم زانی (؟) در هر دو اشکاله. در باب سارق اقرار کافی نیست بلکه شهادت عدلین باید داشته باشه. اگر سارق اقرار به سرقت کرد نزد حاکم شرعی، دو مرتبه یا چهار مرتبه اقرار کرد، فقط این ثابت میشود که مال ازش بگیرن به صاحبش بدهند. اما حد جاری نیست، حد برای بعد جریمه است. کمانکه حد در امور جنسی برای بعد تخلف جنسی که علی رئوس الاشهاد باشد، حد سرقت هم در بعد سرقته، جوری سرقت کند که دو نفر شاهد عادل ببینند که به طور مخفی، به طور سری دارد سرقت میکند، ولی سریست که علن است که دو شاهد عادل میتوانند ببینند. بنابراین اقرار مرتین کافی از برای حد نیست ولی کافی از برای برگشتن(؟) و لا یرجم زانی حتی یضر (؟) چند اشکال دارد، یکی روایات متعدده ایست که اگر اقرار کرد زانی یا زانیه چهار مرتبه رجم نیست، بلکه عرض میشود که صد ضربه است. پس این روایت تناقض دارد با اون روایت اولا. ثانیا، چه رجم باشد چه حد با اقرار کافیست. حدیث دیگر، عن عمار ساداتی قال سئلت ابا عبدالله علیه السلام عن محصنه زنه و هی (؟) قال تضرحتی تضرع ما فی بطنعا و ترضع ما ولدها ثم تضر. تضر ندارد چهار مرتبه، و ندارد سه مرتبه، و ندارد دو مرتبه. اصل اقرار، اگر گفتند فلان کس اگر اقرار کرد رجم میشود، صدق طبیعت اقرار کافیست، بنابراین یک مرتبه. بنابراین چهار مرتبه یا سه مرتبه یا یک مرتبه،(؟) عن ابی جعفر علیه السلام قال اتت امیرالمومنین علیه‌السلام اتت امراه امیرالمومنین علیه‌السلام فقالت انی قد شجرت فاعرض بوجه انعام، چرا اعرض؟ اعرض برای گناهه بسم الله. یا اعرض برای اقراره، چرا اقرار می‌کنی؟ اقرار کردن به گناه، اونم به عنوان اینکه منو تطهیر کن این حرامه. فتحولت حتی سقولت وجه. این روایت روایتیست که چهار مرتبه رفت و برگشت نیست، همونجا ایستاده. امیرالمومنین صورت برگشت رفتن مقابل صورت، برگردوند، مقابل صورت، برگردوند مقابل صورت، همونجا در امیرالمومنین گشت و های مواجه با صورت حضرت شد و گفت من معاذالله زنا دادم. بنابراین این رفت و برگشت برای(؟) نیست و بر حسب کل روایات اقرار رفت و برگشت لازم است. باید برود با اختیار خودش یا امر و برگردد با اختیار خودش. فتحول حتی سقبلت وجه فقالت انی قد تجرت فاعرض عنها ثم سقبلت فقالت انی قد تجرت فاعرض عنها ثم سقبلت، فقال انی تجرت فامر بها فحبطت سه مرتبه. خب این روایت که سه مرتبه یک عیبش که چهار مرتبه نیست. اینگونه است که رفت و برگشتی در کار نیست. فکانت حاملً فترتب بها حتی وضع ثم امر بها بعد ذلک و حفر لها حفیره برحمه و (؟) دروغه. در کتاب کجا دارد که با اقرار؟ اللهم علی (؟) کتابک یک دو دروغه. (؟) کتابک نیست برا اینکه حد در صورتی، رجم، یا اینکه حد دیگر، در صورتی تصدیق کتاب است که در کتاب چنین مطلبی باشد. در کتاب حسب کرده است بر اربعة رجال. زنا با شهادت چهار مرد عادل ثابت میشود، اما با چهار اقرار این بر خلاف کتاب است. پس علی این روایت علی بن ابی طالب نیست، یه علی دیگره. و سنت نبیک، سنت نبی مگه (؟) کتاب باشد؟ سنت نبی روایات مختلفه، اما سنت که اگر مخالف کتاب الله باشد سنت نیست. ثم امر قنبر فرماها بحجر ثم دخل منزل ثم قال یا قنبر اعذن لاصحاب محمدٍ فدخلوا فرماها بحجرٍ حجرٍ ثم قامو لا یدرون ایریدون الی آخر. حدیث دیگر عن عمار بن موسی ساباتی (؟) همون بلایی که سر اون روایت اومد سر این روایت میاد. این باب اقرار. اما باب شهادت، در باب شهادت بر حسب آیاتی که مخصوصا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ کل اقرارها و کل شهادت ها علی النفس و علی الغیر مامور به است. چه تلقی شهادت، چه القا شهادت، چه با درخواست قاضی شرع، چه بدون درخواست قاضی شرع، انسان علیه خودش و علیه دیگری شهادت بدهد قبوله. البته استثناء دارد. استثناء باب رجم است، باب حد دون رجم است در جریان جنسی استثناء دارد. حالا این شهادتی که در این آیه است اعم است از اینکه شاهد متلقی، شاهد نلقی، شاهدی که از او بخوان شهادت بدن، یا نخواد شهادت بدن، چه مرد باشد چه زن، چون یا ایها الذین آمنو که مرد نیست فقط. یا ایها الذین آمنو مکلف مومن است، اگر صیغه ی مذکر آمده است به عنوان تغلیب است به عنوان (؟) است. بنابراین چه زن، چه مرد به قاعده ی کلی اگر تلقی کرد جریانی را باید القا کند نزد حاکم شرع، چه حاکم شرع بخواهد چه حاکم شرع نخواهد. و حتی غیر حاکم شرع باید تلقی کند جریمه را و القا کند جریمه را نزد اشخاص. منتهی چند ترتیب است که باید روش بحث بشه. آیا مرد و زن در شهادت دادن در امور جنسی برابرن؟ در امور نفسی برابرن؟ در امور مالی برابرن؟ در عقد نکاح و در طلاق برابرن؟ در باکره بودن و غیر باکره بودن برابرن؟ یا برابر نیستن؟ آیا قاعده ی قرآنی برابری مرد و زن است یا نه؟ این یک سوال. دوم، هر جا مرد میتواند شهادت بدهد زن هم میتواند شهادت بدهد یا نه؟ سوم، احیاناً که بر حسب نص قرآن دو زن به جای مرد است، آیا دو زن به جای مرد کلا میتواند شهادت بدهد یا نخیر، دو زن به جای یک مرد در صورتی که یک مرد باشد و دو زن. فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. قاعده ی کلی برابری شهادت مرد و زن است قبل از نظر به آیات. ولکن با نظر به آیات شهادت دو زن به اندازه ی یک مرد است، در همه جا نه. شهادت دو زن به اندازه ی یک مرد نیست در امور جنسی. چون نص اربعةً منکم نقل میکند که سه مرد باشد دو زن، دو مرد باشد چهار زن، هشت زن باشد، شیش زن باشد یه مرد. تمام اینها رو نص اربعةً منکم نفی میکند. از نظر(؟) اموری که تلقی شهادت میشود چند بعد دارد. یا امریست که زن حق تلقی ندارد، یا امریست که مرد حق تلقی ندارد(؟) یا امریست که چه زن و چه مرد هر دو حق تلقی را دارند. به استثناش کاری ندارم ها، استثناء رو باید عرض کنیم. مثلا در شهادت بر نکاح و شهادت بر طلاق، چه نکاح که اتصال است، چه طلاق که امتصال است، شهادت مرد و زن، از نظر عدد نمیگم، از نظر عقل چه فرق میکند؟ از نظر جنسی که نیستش که. مرد ممنوع باشد یا زن ممنوع باشد. بله، نسبت به طلاق قرآن میگد که دو تا عدل باید باشند، و اشهدوا ذوی العدل منکم. چهار زن نمیشود، یک زن و دو مرد نمیشود. در باب طلاق نص قرآن است که باید دو مرد باشد، این استثناست بله. ولکن ، در بعد قاعده و ضابطه ی کلی جریانی که تلقی و حضورش و علمش و شهادت دادنش برای مرد حرام نیست برای زنم حرام نیست، برای هر دو جایز است، بنابراین هر دو میتوانند شهادت بدهند. مگر استثنائاتی از نظر کتاب الله ما داشته باشیم که استثنائاتی احیاناً داریم بحث میکنیم. مثلا، حالا، در باب مساحقه است آیا مرد حق دارد ببیند دو زن مساحقه میکنند؟ حق ندارد ببیند. در باب زنا و لواط معاذالله حق دارد زن جریان رو ببیند؟ نخیر. عفاف عمومی زن مقتضیست که زن جریان جنسی مرد با زن را، یا مرد با مرد را نبیند. بله، زن با زن را بله. پس در باب مساحقه شهادت مربوط به زنان است، چهار زن عادله، مرد حق نداره. اگر مرد مساحقه را بنگرد خلاف عدالت است، فسق آور است و شهادت او قبول نیست، ولو مساحقه. ولکن در باب لواط که دو مرد و در باب زنا که یک مرد و دو زن، فقط مرد است که میتواند تلقی کند، همجنس دو بعدی را در باب لواط، یا همجنس یک بعدی را در باب زنا. اما زن تلقی کند جریمه لواط رو خلاف عفت است نه، زن تلقی کند جریان زنا رو باز خلاف عفت است، نه. منافی است با عفت و منافی است با عدالت که زن اولا آنچنان بیرون رود که در چنین جرگه ای اتفاق بیفته، ثانیا اگر در چنین جرگه ی زنا یا لواط علنی قرار گرفت برود تفتیش کند ببیند، این کار زن نیست. بنابراین، اموریست که در اختصاص مرد است که تلقیش مانند لواط معاذالله و زنا معاذالله. اموریست که در اختصاص زن است، زن. ولکن اموری داریم که نه در اختصاص مرد است و نه در اختصاص زن است. حالا این امور چند امره. یا امر جانیست، یا امر جنسیست، یا امر مالی. در امر مالی قرآن شریف در باب تجارت دارد. در آخرین آیه سوره ی بقره که فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ با دلیله، حکم با دلیله. اگر دو مرد نبود، یک مرد و دو زن، اما چهار زن نمیشه. یک، باید ضمیمه بشه. باید در شهادت زن اگر دو زن به جای یک زن است باید ضمیمه با یک مرد بشه. اما اگر چهار مرد باشند نمیشه. و حال اینکه قضیه دین و قضیه مالی تلقی اش در اختصاص مردان نیست. در اختصاص زنان هم نیست هر دو معناست. و این هر دو معنا بر حسب نص آیه فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ یک یا دو زن. حالا چرا دو زن؟ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ چون زن ضعیف تر است در تلقی شهادت. احساساتش بیشتر است در تلقی و القا شهادت. بنابراین دو زن و یک مرد. منتهی دو زن و یک مرد در چه بعد؟ در امر مالی. حالا، امر مالی نص آیه بیعه، ولکن در وصیتم همینطوره، در ارثم همینطوره. در وصیت، در ارث، در دزدی، در ربا، در کل امور مالی و اقتصادی که تصرف (؟) شده است، شهادت دو زن به جای یک مرد است. ولی به شرطی که دو زن با یک مرد ضمیمه باشن. بنابراین از جمله امور، عرض میشود که امر رباست که عرض کردیم. از جمله امور امر وصیته، مثلا اگر کسی وصیت میکند به ثلث، امر مالیست دیگه، وصیت میکند به ثلث که فلان مقدار ازثلثم مال کذا باشه. اگر چهار زن باشد کافی است؟ نخیر. سه زن باشد کافی است؟ نخیر. شیش زن باشد کافی است؟ نخیر. رجل وامراتان. چرا؟ امر مالیه. چون امر مالی هم در باب دین و بیع ذکر شده و هم معلم این که اعم است از بیع. باب وصیت به ثلث بیع نیست ولی امر مالیست. امر، در امر مالی کلا دو زن به جای یک مرد است در صورتی که ضمیمه شود با یک مرد. پس رجل وامراتان درسته. اما اگر که رجلی در کار نباشد، چهار زن باشد، پنج زن باشد، شش زن باشد، کافی نیست. بنابراین روایات متعارضه ای که در باب ارث است و در چند بعد تعارض دارند، عرض بر کتاب میکنیم و هر کتابی در امور مالی رجل وامراتان. یا فرض کنید در اموره که قرآن نداره، مثلا در باب قتل. در باب اینکه فلان کس متهم است کسی رو کشته. آیا شهادت، اگر شهادت در کار باشد قابل قبول است یا نه؟ بله. شهادت چیه؟ شهادت در غیر امور جنسیه که زنا و لواط و مساحقه است، دو مرده، دو مرد. حق مسلمش دو مرده. حالا، آیا دو مرد را میتواند چهار زن جاشو بگیره؟ با اینکه نص نداریم. خب بله میتواند. مثلا، در باب اثبات حلال، در باب اثبات حلال شرطه دیگه. شهادت یا دو مرد، یا یک مرد و دو زن، یا چهار زن. چه اشکال داره، برا اینکه شهادت امر مالی که نیستش که. شهادت در باب عرض میشود که اثبات اول ماه امر مالی نیست که بگیم عموم فرجل وامراتان شاملشه. بلکه ما استناد میکنیم به آیه عام شهادت، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ حالا از جمله شهادات، شهادت بر اول ماهه. اگر چهار زن شهادت بر اول ماه بدن چرا قبول نشه؟ به عموم آیه استناد میکنیم. مامورن تلقی شهادت کنند، در اموری که نیازمند شهادت است. در اموری که نیازمند به شهادت است و رجولیت درش تخصصی ندارد و ضمیمه رجل هم درش دلیل ندارد، برا اینکه تخصص رجولیت برای امر جنسی و زمینه رجل در امر مالی، اما اگر نه امر جنسیست و نه امر مالی چه اشکال داره؟ در باب قتل، در باب قتل که دو نفر مرد اگر شهادت بدهند که معاینه کرده اند و در حضور اونها و با علم اونها قتل حاصل شده، اگر چهار نفر زن شهادت بدهند چه اشکال داره؟ چهار نفر زن چه مانعی داره؟ مانع ندارد و مشمول آیه است. نمیتونه، نمیتونه. برا اینکه، چطور تعریف کنیم. برا اینکه اگر دو رو برداریم یارو باید بگد بله، یا باید بگه نه. اونکه میگه بله با عموم آیه موافق است و اونی که میگه نه با عموم آیه مخالف است. عموم آیه میگد شهادت را تلقی کنید در هر بعدی. در بعد جنسی، در بعد مالی، در بعد عرض میشود که غیر جنسی غیر مالی، در بعد جانی، در مثلث ابواب جنسی و مالی و عرض میشود که نفسی، نه جانی، در بعد جانی و مالی و جنسی باید تلقی کرد. این باید ثابت است مگر نصی قرآنی یا نصی دیگر قابل قبول بتواند تایید کن. حالا، در باب قتل، در باب قتل قرآن ندارد که(؟) شهیدین. نداریم. نه رجولیت شهید، نه تعدادش در قرآن نیست. بله، تعداد شهادت بر حسب مسلم ضروری کتاب و سنت چهارتاست یا دو تا. بر حسب ضابطه دوتاست و بر حسب استثناء چهارتاست. چهارتا رجل است در باب امور جنسی فقط، در باب امور جنسی زنا فقط چهارتا رجل است و در باب مساحقه و لواط هم بر حسب سنت قطعیه چهارتا عرض میشود که زن است یا چهارتا مرد است. در لواط چهارتا مرد و در عرض میشود که مساحقه چهار تا زنه. اما، بله؟ پس چیه؟ چرا نداره؟ تم کین؟ تم مکلفین و مومنینن دیگه. مخاطب مومنینن. اگه مخاطب مومنینن، مومنین به سند ایمان مومنینن نه به سند ایمان مذکر، نه به سند ایمان مونث، نه به سند ایمان مزدوج. ایمان، ایمان محور است. وقتی که ایمان محور است، بنابراین در باب قتل ما نظر نمیدیم، روایت(؟) در باب طلاق، البته او قرآن نصه. در باب طلاق واشهدوا ذوی العدل منکم اگر چهل تا زن شهادت بدن فایده ندارد چپن ذوی العدله. ذوی العدل منکم ، چهل تا، چهارتا فایده ندارد. در باب طلاق استثناء داریم، در باب عمل جنسی استثناء داریم، در باب عرض میشود که امر مالی استثناء داریم که و رجل، بله؟ میگم استثناء داریم دیگه. مثل، ما نباید بگیم مثل استثناء داریم. در امور جنسی، در امر طلاق در امر مالی استثناء داریم. این سه استثناء به نص قرآن هست. اما، در باب نکاح، در عرض میشود که باب قتل، در ابواب دیگر که نه اختصاص به مرد دارد و نه اختصاص به زن دارد، قاعده کلیشه. قاعده کلی بر مبنای عموم آیه این است که دو مرد، یا یک مرد و دو زن یا چهار زن. قاعده کلی این است که دو زن به جای یک زن است، دو زن به جای یک زن است در کل امور مگر اونجایی که نص داریم. در باب طلاق نص داریم دو مرده، در باب جنس نص داریم پنج مرده، در باب مال نص داریم یا یک مرد و دو زن. ولی در غیر این سه باب ما به حکم عموم آیه استدلال میکنیم و عرض میشود که نظر میدیم که چهار زن به جای دو مرد است. چون چهار زن به جای دو مرد است بر حسب قاعده بنابراین کافیست. حالا روایاتی که در این باب است، حدود پنجاه روایت است ما فردا سیر خواهیم کرد. ببینید چه تناقضی در این روایات هاست. تناقض با هم اولا، تناقض با آیه، عرض میشود که آیات ثانیا، و تناقضات گوناگون و مختلفی در بین روایات هست که باید که فردا انشاالله اگر عمری بود بحث کنیم.
اللهم اشرح صدورنا، دو رجل که اصله، فاستشهدوا، بله بله، ولی امرأتان به جای رجل باید ضمیمه رجل باشه. اگه ضمیمه نباشه نه. دو زن نه دو زن به جای یک مرد در ضمیمه با یک مرد، فرجل وامراتان. اصله دیگه، اصله. ببینید، اگه گفتن که زید امام جماعته، اگر زید نبود عمر. میتونیم بچه رو هم بیاریم؟ نه دیگه. اینجا میگد که فاستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین، لم یکونا رجلین کی نایبه؟ فرجل وامراتان. چهار زن دیگه نیست. فرجل وامراتان نایبه. نایبی که قرآن تنصیف کردن و بیان کرده، یک مرد و دو زنه. به جای دو مرد یک مرد و دو زنه، نه به جای یک مرد یک مرد و دو زن یا چهار زن، نخیر. چهار زن بر خلاف نصه. چون تعیین شده دیگه، مخصوصا در باب نیابت. در باب اصل که اصل چنینه. اگر نیابت نبود اصله. و اگر، اصل چنینه، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ چی؟ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ پس اگر رجل وامراتان نباشد، چهار زن کافی نیست، دو زن کافی نیست. چرا؟ برا اینکه نص در نیابت اینو معین کرده. بنابراین در کل امور اقتصادی داره، در کل امور اقتصادی یا رجلین است یا رجلین وامراتان. اینکه در روایت دارد که اگر یک زنی شهادت ارث داد ربع ثابت میشود غلط است. اگر دو زن شهادت دادند چقدر، غلط است. هر قدر که زن ها در باب امور مالی، چه تجارت، چه ارث، ه دین، چه ربا، چهار زن وامراتان نباشد کافی نیست. یا رجلینه، یا رجل وامراتان ممن ترضون شهدا.
اللهم الشرح صدورنا بالنور العلم و الایمان و معارف القرآن العظیم و وفقنا بما تحبوه و ترضا و جنبنا ان ما لا تحبوا و لا ترضا والسلام علیکم و رحمه الله.
