برمبناى آيه «هُوَ الَّذى خَلَقَ لَكُمْ ما فِى الأرْضِ جَميعا»(سورهى بقره، آيهى 29) «اوست خدايى كه براى شما آنچه در زمين است، همه گانى آفريد» كه «ما فى الأرْضِ جميعا لَكُمْ جميعا» است، و زمين و زمينىها برحسب اين قرارداد الهى همهاش همگانى است و در اختصاص احدى نيست كه اختصاص و ويژگى تنها در اموالى است كه نتيجهى سعى و كوشش شخصى و يا استحقاق شخصى باشد.
و اگر در خبر صحيح از رسول گرامى صلىاللهعليهوآله مىخوانيم كه «مَنْ أحْيى أرْضا فَهِىَ لَهُ»148 «هر كه زمينى را زنده كند آن زمين براى اوست» «براى او» بهمعنى ملكيت نيست زيرا خانه اجارهاى هم براى مستأجر است، ولى ملك او نيست، و اگر هم از اطلاق «براى او» امكان استفادهى خصوص ملكيت بود، در برابر آيهى سعى «وَ أنْ لَيْسَ لِلإنْسانَ إلاّ ما سَعى» عرض اندامى نداشت، زيرا اصل زمين نتيجهى سعى و كوشش كسى نيست و نمىتواند هم باشد، و تنها كارى كه روى زمين انجام داده و مالى كه مصرف كرده ملك صاحبكار و صاحبمال است و بس، و آيهى «هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا» (سورهى بقره، آيهى 29) مالكيت زمين را ميان همگى مردم مشترك قرار داده، و اختصاص ملكيت زمين براى اشخاص برخلاف اين جعل و قرارداد الهى است.
و چون زمين از آن همهگان است و هر كس بهاندازهى نياز و كوشش خود حق دارد بخشى از آن را مورد بهرهبردارى اختصاصى خود قرار دهد، هرگز كسى حق ندارد بهبيش از حاجت خود بهآن دست زند، و ديگران را از زمين مورد نيازشان محروم سازد، كه اگر بيش از اندازهى نياز خود را احيا كرد چنانچه نيازمندى در آن سامان بود كه بهاندازهى نيازش زمينى نداشت، اين حق اولويت را هم كهقبلاً بر اثر زندهكردن و احياى زمين داشت ديگر ندارد و تنها مىتواند ارزش كار و مالى را كه بيش از نيازش مصرف كرده دريافت كند و زمين را بهنيازمندش تحويل دهد، و اگر اين نيازمند توان پرداخت چنان مبلغى را نداشت بايستى از بيتالمال مسلمين پرداخت شود تا هر صاحب حقى بهحقش آنگونه كه شايد و بايد برسد و در غير اين صورت بايستى حقى مناسب و عادلانه براى محرومان از احياى اين زمينهاى افزون بر حاجت زمينداران براى ايشان مقرر گردد.