مسئله ۷۲۶

المطلقات» كه بايد عده داشته باشند، به‌‌دليل «و لا يحل لهن» كه پنهان داشتن نطفه يا حملشان را حرام كرده* تنها زنانى هستند كه احتمال وجود نطفه‌‌ى باردارى در آن‌‌ها هست، كه مرحله‌‌ى اولش با سه قرء آزمايش مى‌‌شود، سپس اگر باردار نيست براى احتياط باردارى همين سه قرء كافى است، ولى اگر حملى در كار باشد، طبق آيه‌‌ى «حتى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»پايان عده‌‌ى آن‌‌ها وضع حملشان مى‌‌باشد، و اصولاً هم چنان‌‌كه اشاره شد عده‌‌ى طلاق در انحصار باردارى و يا احتمال آن است، و نه احترام زوجيت، زيرا اين احترام نسبت به‌‌زن يائسه‌‌اى كه مثلاً نيم قرن با شما زندگى كرده و فرزندان و نوه‌‌هايى هم دارد يقينا بيشتر است، در حالى كه عده‌‌ى طلاق ندارد، ولى زن يك شبه كه پس از عمل جنسى طلاقش داده‌‌اى به‌‌احتمال حمل عده دارد، نه به‌‌احترام زوجيت چنان‌‌چه آقايان فرموده‌‌اند و آيه‌‌ى «وَ الَّئى يَئِسْنَ مِنَ الْمحِيضِ مِنْ نِسَآئِكُمْ إنِ ارْتَبْتُمْ…»(سوره‌‌ى طلاق، آيه‌‌ى 4) كه براى زنان يائسه‌‌ى مشكوك هم عده‌‌اى مقرر كرده نيز براى احتمال حمل آن‌‌هااست، و اگر عده‌‌ى طلاق براى احترام زوجيت بود هر دو همسر بايستى عده‌‌ى طلاق داشته باشند و نه اين‌‌كه زن احترام زوجيت را نگه دارد ولى مرد اين احترام را لگدمال نمايد ـ بلكه اين احترام زناشويى بر مردان شايسته‌‌تر و بيشتر است ـ و در حاشيه‌‌ى قرآن کريم رواياتى هم دلالت بر اين حقيقت دارد مانند «مثلها لا تلد» مانند اين زن نمى‌‌زايد. و «انما العدة من الماء» عدة تنها از منى است، روى اين اصل عده‌‌ى طلاق فقط و فقط در صورت احتمال حمل است. ولى فقيهان سنى مذهب حتى در دختر مادون تكليف و زن يائسه هم عده را واجب مى‌‌دانند، و فقيهان شيعى هم مجرد هم‌‌بسترى را در غير اين دو موجب عده مى‌‌دانند. و اين هر دو فتوى برخلاف كتاب و سنت و دليل حسى است.