رساله نوین

طلاب حوزه‌‌هاى علميه چه مبتدى باشند و چه متوسط و يا منتهى، بايد محور اصلى تحصيلاتشان قرآن، و در حاشيه‌‌ى آن سنت قطعيه باشد، و علوم رايج حوزوى نه تنها طلبه را به‌‌اسلام نزديك‌‌تر نمى‌‌كند بلكه بسى او را از معارف قرآنى در ابعادى چند دور هم مى‌‌كند، و اگر بخواهيم كلمه‌‌ى «لااله الااللّه‌‌» در حوزه‌‌هاى علميه نقش پيدا كند، نخست بايستى دروس و كتاب‌‌هايى كه محور قرآنى ندارند ـ يا بدتر كه محور ضد قرآنى دارند ـ از حوزه‌‌هاى درسى زدوده شوند، و سپس به‌‌جاى آن‌‌ها معارف ناب قرآنى را كه هم‌‌چون آفتاب واضح و روشن و متجلّى است جايگزين نمايند، و با تعليم و تعلّم قرآن عظيم دل‌‌هاى خود و دل‌‌هاى طلاب معارف قرانى از اين ظلمت‌‌ها و تاريكى‌‌هاى موجود نجات داده و بانور قرآن کريم آن‌‌ها را جلا داده و متجلّى سازند، تا به‌‌وسيله‌‌ى اين نور بتوانند مشعل‌‌داران اسلام بر پايه‌‌ى قرآن کريمگردند، و راه چنان جريانى نخست اين است كه مطالبى از اين كتاب‌‌ها كه برخلاف قرآن کريم است و يا موافق آن نيست كنار بريزند و سپس تأليفاتى نوين بر محور قرآن و سنت جايگزين آن‌‌هاكنند، و اين خود مسئوليتى بسيار مهم و حساس است برعهده‌‌ى مدرسان و شرعمدارانى كه حوزه‌‌اى صددرصد قرآنى بنا كنند.

در مورد قصاص جان، اين‌‌جا تنها يك مسأله مهم را مطرح مى‌‌كنيم كه نابرابرى قصاص ميان زن و مرد است و آيه‌‌ى «الحرّ بالحرّو الانثى بالانثى» خود دليلى روشن بر اين نابرابرى است كه خون و خون‌‌بهاى مرد را بيشتر از زن دانسته و برحسب سنت نيز دو برابر است، و اين نابرابرى از جهت فضيلت مرد بر زن نيست، بلكه تنها از نظر امكان كاربرد بيشتر و توليد مثل بيشتر مرد است، كه اگر هم مرد و زن كلاً برابرى جانى از نظر بدنى دارند امكان توليد مثل در مرد دست‌‌كم دو برابر زن است و تعداد زنان هم نوعا بيش از مردان است، اضافه براين‌‌كه توان و امكانش در اداره‌‌ى زندگى و درآمد اقتصادى و حفاظتى نيزبيش از زن است، و بالاخره مردى كه زنى را عمدا كشته محكوم به‌‌كشتن نيست گرچه نيم‌‌بهاى افزون خون مرد را به‌‌وارثانش بدهند زيرا جان نه خريدنى است و نه فروختنى، و در صورت فوق اعتداى به‌‌مثل هم نيست زيرا وارثان زن تنها نسبت به‌‌نيمى از جان مرد حق قصاص دارند و نيمى ديگر را هم با مال نمى‌‌توانند خريدارى كنند.
مى‌‌ماند راه سوم كه چون در گذشته امكان نداشته روايتى هم درباره‌‌ى آن وارد نگشته، و ما با آياتى مانند «فَاعتَدوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» (سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۱۷۸) اين‌‌جا كه مماثل جان زن نيمه‌‌ى جان مرد است او را نيمه جان مى‌‌كنيم بدين معنى كه تا حد امكان نيمى از بدنش را قطع و يا فلج مى‌‌كنيم، كه از محو كردن نيمى از موى سرش تا بريدن يك پايش به‌‌استثناى آن‌‌چه كه موجب مرگ اوست* عمل بريدن و يا بى‌‌حس كردن را انجام مى‌‌دهيم، و براى مخارج اين جراحى يكى از دو كليه‌‌ى او را در صورت عدم خطر به‌‌فروش مى‌‌رسانيم، و اگر هم مبلغى افزون از مخارج جراحى به‌‌جاى ماند اين باقى‌‌مانده مال وارثان زن است زيرا اينان مالك نيمى از بدن اين‌‌جانى هستند، و نسبت به‌‌اجزاى ديگر از نيمه‌‌ى بدن اين مرد نيز چنان است كه دست يا پا و يا چيز ديگرش را نيز وارثان زن مى‌‌توانند قطع يا فلج نمايند به‌‌شرط عدم خطر براى ديگر اعضاء يا جان مرد و چون وارثان خون زن تنها حق قصاص نصف قاتل را دارند، بنابراين مخارج عمل جراحى نيز به‌‌عهده آنان است، و چنان‌‌چه با فروش يك كليه و يا اعضاى ديگر قاتل مى‌‌توانند هزينه عمل جراحى و مخارج بيمارستانى او را تأمين نمايند كسرى مبلغ نيز به‌‌عهده‌‌ى خود آنان است و در صورت عدم امكان به‌‌عهده‌‌ى بيت‌‌المال است، و چنان‌‌كه اگر با فروش اعضايى مالى افزون بر مصارف جراحى بود ويژه‌‌ى وارثان آن زن است.
در اين صورت، اين جريان هم هشدارى است براى شخص مورد قصاص و هم براى ديگر مردان كه هرگز به‌‌اين عمل دست نزنند، و اين‌‌گونه قصاص هم چون قصاص كلى موجب استمرار زندگى است كه «و فى‌‌القصاص حياة يا اولى الالباب لعلكم تتقون» و قصاص جانى هم در هر دو بعدش تضمين براى استمرار حيات و پرهيز از آدم‌‌كشى‌‌هاى ظالمانه است.
اين‌‌جا اگر وارثان زن به‌‌اتفاق چنان جريانى را بخواهند بايد انجام شود، و در صورت اختلافشان در قصاص، يا خون‌‌بها و يا بالاخره بخشش جريان جانى هم ميانشان بخش مى‌‌شود.
و در صورتى كه مرد جانى با پيشنهاد وارثان زن بتواند قصاص خود را كلاً و يا بعضا خريدارى كند واجب است وگرنه ـ در صورت مصلحت اسلامى ـ برعهده‌‌ى ديگران است كه صحت و سلامت او را از حقوق اللّه‌‌ خريدارى نمايند و بر صاحبان خون است كه در صورت شايستگى و امكان از اين قصاص هم خوددارى كنند.

سياست و روابط بين‌‌المللى دولت‌‌ها و ملل اسلامى بايد به‌‌گونه‌‌اى باشد كه ديگران را با روش اسلامى خود به‌‌اسلام نزديك كنند، و نه آن‌‌كه از اسلام و وظايف اسلاميشان بكاهند تا بتوانند روابطى با ديگران داشته باشند.

رهبرى دين و سياست دينى در زمان غيبت حضرت ولى امر (عجل‌‌اللّه‌‌ تعالى فرجه‌‌الشريف) رسالتى الهى است برعهده‌‌ى شوراى شايسته‌‌اى از شرعمداران و سياستمداران اسلامى برمبناى «وَ أمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ»كه در اين صورت اولاً نظرات گوناگون به‌‌يكديگر نزديك‌‌تر مى‌‌شود، و سپس نظر اكثريت آن‌‌ها ان‌‌شاءاللّه‌‌ مورد پذيرش خداى متعال و مردم خداجوى خواهد بود كه اين خود پذيرش «احسن» و برحسب آيه‌‌ى ۳۹ زمر ـ چنان‌‌كه گذشت ـ واجب است.

شوراى عالى مرجعيت و رهبرى سياسى تنها از طريق خبرگان واقعى، قابل قبول است، چنان‌‌كه نمايندگان مجلس شوراى اسلامى نيز به‌‌گونه‌‌اى وسيع‌‌تر از طريق خبرگانى كه به‌‌شايستگى نمايندگان مجلس آگاهى دارند بايد تعيين شوند، و بالاخره اساس مشورت در هر امرى از امور كشورى منوط و مربوط به‌‌آگاهان در همان زمينه است و تنها اكثريت آراء اساس انتخاب اسلامى نيست، بلكه اكثريت شايستگى اسلامى است و بس، كه بيشترين رأى از نظر عدد راى‌‌دهندگان اگر كسى را برگزيند كه صلاحيتى در برابر اقليتى شايسته‌‌تر ندارد رأى اين عدد كم‌‌تر احسن‌‌القول و پذيرفته است و و نه رأى اكثريت ـ كه يك گردوى مغزدار به‌‌صدها و بلكه هزارها گردوى پوك و بى‌‌مغز ارزش دارد پس ملاك صِرفِ اكثريت عددى نمى‌‌تواند باشد.

در حكومت اسلامى غيرمعصومان، هرگز استبداد و خودرأيى وجود ندارد، و تمامى كارهاى مورد اختلاف و شبهه اعم از احكام فردى و اجتماعى و احكام سياسى بايستى برمبناى مشورت شايستگان انديشمند و كاردان اسلامى انجام گيرد، زيرا قانون اسلامى بر تمامى شخصيت‌‌ها مقدم است كه حتى معصوم هم نمى‌‌تواند به‌‌استناد عصمتش برخلاف قانون خداى متعال حكمى كند و يا عملى را انجام دهد.

كارمندان حكومت اسلامى بايستى با كاردانى و امانت وظايف اسلامى خود را ايفا كنند، و دولت در مقابل خدمتشان بايد زندگى اقتصاديشان را در حد امكان اداره كند، تا مبتلا به‌‌كم‌‌كارى و يا رشوه‌‌خوارى نشوند، به‌‌ويژه حكام و قاضيان شرع كه حساس‌‌ترين مقام را در دولت اسلامى دارند، و به‌‌طور كلى اكنون كه به‌‌حمد خداى تعالى پس از قرن‌‌ها حكومت اسلامى به‌‌دست ما رسيده واجب است تا حدّ توان و امكان اسلام عزيز را آن‌‌گونه كه شايد و بايد محافظت و پاسدارى نموده و در داخل و خارج كشورمان الگويى شايسته و عاملى وارسته باشيم، مبادا با قدرت اسلامى كارهايى ضد اسلامى از ما سر زند كه در نتيجه از حكومت‌‌هاى كفر و ظلم رسمى هم بدتر شويم، و استكبار جهانى از نابه‌‌سامانى ما بر ضد اسلام بهره گيرد.