اجتهاد و تقلید

مسئله ۱

مسائل شرعیه چند قسم است:
الف) عقاید اصلى: اصول دین، که خود اجتهادى و به‌دوگونه است:
۱ ـ نوعى که به‌گونه‌اى خودکفا خودتان آن‌ها را با دلیل‌هایشان مى‌دانید و بدان‌ها قانعید.
۲ ـ نوعى دیگر که با پرسش از شرعمداران با ادله‌ى قانع‌کننده به‌آن‌ها در حد توان و امکانتان قانع مى‌شوید.
ب) احکام فرعى که این نیز بر دو قسم است:
۱ ـ احکامى که هم‌چون عقاید نیازمند به‌دلایل قانع‌کننده است.
۲ ـ احکامى که در هرصورت یا باید درباره‌ى آن‌ها اجتهاد خودى و یا غیرى کرد. و یا در صورت عدم توان اجتهاد نوبت به‌احتیاط یا تقلید مى‌رسد.
مسائل اجتهاد و تقلید و احتیاط، و تقلید اعلم از قبیل مسأله‌ى اخیرند که تقلید بى دلیل در آن‌ها باطل است. و این مسأله که در رساله‌هاى عملیه تکرار شده که در تقلید اعلم باید از اعلم تقلید کرد، مورد انتقادهاى زیرین است:
شما براى چه و که این مسأله را ضمن مسائل تقلیدى در رساله‌هاى تقلیدى‌تان آورده‌اید؟ اگر براى مقلدانتان ذکر کرده‌اید این توضیح واضح است! چون اینان به‌هر دلیلى از شما تقلید کرده‌اند، و دیگر چه معنى دارد که در این مسأله مجددا از شما تقلید کنند؟ یا براى مقلدان دیگران این مسأله را ذکر کرده‌اید، پس معنایش این است که آن‌ها تقلیدشان را رها کنند و از شما در این مسأله تقلید کنند؟ و یا براى کسانى که هنوز از کسى تقلید نکرده‌اند، در این صورت هم این مسأله هرگز براى ایشان نقشى ندارد، زیرا خود وجوب تقلید اعلم یا براى ایشان روشن است که از شما یا دیگرى تقلید خواهند کرد، و یا هنوز روشن نیست که هرگز این فتواى شما براى ایشان الزام‌آور نیست.
و بالاخره شما در این فتوى هیچ مخاطبى ندارید بنابراین فتواى شما هرگز براى کسى الزام‌آور نیست. و از نظر قاعده‌ى منطقى نیز این خود دور صریح و محال است، زیرا وجوب تقلید اعلم خود برمبناى تقلید از شماست، و وجوب تقلید از شما هم برمبناى وجوب تقلید اعلم است، که هرگز ثابت نشده. در این‌جا نیز چنان‌که در اثبات اصول عقاید شرعمداران مؤظفند که با بیانى رسا و قانع‌کننده مکلّفان را در مسائل اجتهاد، تقلید و احتیاط قانع کنند، و حکم تقلید اعلم و امثالش را نیز باید با ادله‌ى قانع‌کننده‌ى کتاب و سنت براى دیگران ثابت کنند. تا هر مکلفى برمبناى قناعت اجتهادى راه خداى تعالى را در این مسائل بپیماید، چنان‌که ما نیز با مسائل مستدل ـ از جمله در وجوب تقلید از اعلم ـ در این رساله این‌گونه عمل کرده‌ایم که راه‌هاى قانع‌کننده‌ى اجتهادى را به‌روى خواستاران ادّله‌ى شرعیه باز نموده‌ایم.
بنابراین همان‌طورى که اصل وجوب تقلید تقلیدى نیست، حکم تقلید اعلم هم تقلیدى نیست، و مانند اصول عقاید برمبناى استدلالى قانع‌کننده به‌عهده خود مکلفان است که یا با اجتهادى خودى و یا غیرى قانع‌کننده‌اى، وجوب آن‌ها را ثابت کنند.

مسأله ی ۱- تقليد در اصول عقايد و مانندشان- چون وجوب اصل تقليد و تقليد اعلم- جايز نيست، بلكه يا بايد با دلايل كافى خودتان در اين زمينه اجتهاد كنيد، و يا با پرسش از شرعمداران با ادله ى كافى قانع گرديد. در فروع دين نيز در مسائلى مانند اصل وجوب نماز، روزه و … تقليد راه ندارد و تنها در مانند احكام فرعى نماز، روزه و … بايد تقليد كرد، كه البته مراد از تقليد پيروى بى چون و چرا هم چون يهود و نصارى از علمايشان نيست، بلكه با پيروى شما از دلايل قانع كننده ى مجتهد است، و يا با اطمينان به اين كه مستندات آن مجتهد برمبناى قرآن و سنت قطعى است.

مسئله ۲

«اجتهاد» و یا – با واژه‌ای بهتر و رساتر- «استنباط» برحسب کریمه‌ی: «وَلَوْ رَدُّوهُ إلَی الرَّسُولِ وَ إلی اولی الأمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ» (سوره‌ی نسا، آیه‌ی ۸۳) «اگر مسئله ی تاکتیک سرّی جنگی را به پیامبر و به فرماندهان جنگی‌شان ارجاع دهند همواره حکم آن را برخی از استنباط کنندگانشان: «فرماندهان دانشور» استنباط و کاوش می‌کنند.

مسئله ۳

«تقلید» هم به واژه‌ی برترش «اتّباعِ احسن القول»: پیروی از بهترین سخن پیرامون احکام شرعیه است برحسب آیه‌ی کریمه‌ی: «فَبَشِّرْ عبادِ. الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أحْسَنَهُ أولئکَ الَّذینَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أولئکَ هُمْ أولُوا الألْبابِ» (سوره زمر، آیه‌ی ۱۸) «پس به بندگان من نوید ده، آنان که سخن [حق] را با کوشش و کاوش به گوش [دل] می‌شنوند و بهترینش را پیروی می‌کنند، اینانند کسانی که خدا هدایتشان کرده و هم اینان خردمنداند». این دو واژه، که اجتهاد و استنباطش در اصل به معنی جستجویی شایسته از آب‌های صاف پنهان، و به‌اصطلاح تکاپویی شایسته برای به‌دست آوردن مخازن علمی و معرفتی کتاب و سنت است، تقلید و پیروی نیز به معنای آشامیدن همان آب آشکار شده است، و در این جا با افزودن واژه‌ی «احتیاط» مثلثی از هندسه‌ی مسئولیت مکلفان را در زمینه‌های احکام شرعیه ی مورد اختلاف فقیهان تشکیل می‌دهد.

مسئله ۴

هر مسلمان عاقل و مكلفى به‌حكم ايمانش مى‌داند كه در برابر احكام الهيه مسئوليتى مستقيم دارد، زيرا خطاب‌هاى قرآن و سنت همگان را ـ بدون واسطه‌ى ديگران ـ دربرمى‌گيرد، و ناگزير هر مكلفى بايد اين احكام را بر پايه‌ى «كتاب و سنت» بداند تا بتواند به‌آن‌ها عمل كند، و در هر صورت آياتى مانند: «لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكْ بِهِ عِلْمٌ»(سوره‌ى إسرإ، آيه‌ى ۳۶) مسئوليت دانستن علمىِ صحيح و شايسته‌ى احكام اسلامى را برعهده‌ى همه‌ى مسلمانان مكلف نهاده، و آن‌ها را در پيروى از آن‌چه به‌آن علم و اطمينان ندارند بازداشته، و راه دنبال‌روى و تقليد كوركورانه و ناآگاهانه را به‌طور كلى به‌روى همگان بسته است، كه شخص مسلمان هر اندازه هم از مسائل اسلامى ناآگاه باشد پيرويش از آن‌چه مطرح است بايستى از روى آگاهى باشد و بس. آرى قرآن راه‌هاى علمى را بروى كل مكلفان گشوده ولى گروهى به‌عنوان انسداد باب علم، راه علم را بروى خود و ديگران بسته‌اند، و به‌جاى آن راه ظن و گمان را گشوده‌اند! گويى خداى تعالى ـ نعوذبااللّه‌ ـ از بيان قاطعانه‌ى علمى براى ما مكلفان عاجز، يا خائن و يا نادان بوده است!!!
و از طرفى هم «إنَّ شَرَّ الدَّوابِّ عِنْدَاللّه‌ الصُّممُّ البُكْمُ الَّذينَ لا يَعْقِلُونَ»(سوره‌ى انفال، آيه‌ى ۲۲) «بدترين جنبدگان نزد خداى تعالى كر و لال‌هايى هستند كه نمى‌انديشند و عقل و هوش خود را به‌كار نمى‌گيرند».
اين دانستن يا به‌چهره‌ى خودكفا و مستقيم است كه احكام شرعيه را از كتاب و سنت استنباط كند، و به‌اصطلاح مجتهد است.
و يا خودش توانايى آن چنانى را ندارد، كه يا به‌علت عدم استعداد ذاتى و يا به‌علّتِ ضرورت شغلى براى معيشت زندگى، توان استنباط شايسته و بايسته را ندارد، و اين‌جا بايستى از شايستگان كمك بگيرد، كه در صورت امكان ميان نظراتشان احتياط كند، مگر در صورتى كه احتياط خود برخلاف احتياط باشد و يا موجب عسر يا حرج گردد، كه اين «احتياط» زندگى را بر او سخت و تنگ يا ناشدنى سازد، و برحسب كريمه‌ى «يُريدُ اللّه‌ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ»(سوره‌ى بقره، آيه‌ى ۱۸۵): «خداى سبحان از شما آسانى خواسته و نه سختى» چنان احتياطى نه تنها واجب نيست، بلكه در صورت عسر و زيان يا تضاد حرام نيز مى‌باشد.
در غير اين صورت بايستى «تقليد» و به‌عبارتى ديگر از بهترين نظرات فقيهان قرآنى پيروى كند، و اين‌گونه تقليد كه خود اجتهادى است اجمالى نه تنها با عقل و شرع سازگار است، بلكه اساسا كارى است عقلى و شرعى كه «فاسألوا اهل الذكران كنُتُمْ لاتَعْلَمُونَ» (سوره‌ى نحل، آيه‌ى ۴۳): هرگاه نمى‌توانى بدانى، از آن‌كه مى‌داند به‌شايستگى بپرس، كه در اين‌جا ترك تقليد بى‌عقلى است زيرا موجب ترك انجام تكليف الهى است، و مسلما برعهده تمامى مكلفان است كه از هر راه درستى تكاليف خود را به‌خوبى بدانند و سپس به‌آن‌ها عمل نمايند.

مسئله ۵

روی همین مبنا است که امام باقر علیه‌السلام به مقلدان خود می‌فرمود: هرگاه برای شما حدیثی گفتم از من بپرسید که مستند قرآنی‌اش چیست تا شما را به آن آگاه سازم. این شیوه و روش امام معصوم علیه‌السلام است برای مسلمانان، پس چه شایسته‌تر و بایسته‌تر است که شرعمداران ما که نائبان غیرمعصوم آن بزرگوارانند نیز با پیروانشان این گونه رفتار کنند؛ و نه آن‌که بگویند جاهل را با عالم بحثی نیست، و با ذکر ننمودن دلیل مردم را به پیروی کورکورانه از خودشان وادارند.

مسئله ۶

استنباط و یا تقلید و احتیاط- هر سه در اصل استنباط با درجاتی برابرند و تنها در تفصیل و اجمال نابرابرند، به این معنا که استنباط بررسی مفصل و مستدل به کتاب و سنت است، اما تقلید و احتیاط بررسی اجمالی آن‌هاست و این هر سه تنها در احکام فرعیه ی غیر ضروری جاری است، که یا در اصل غیر ضروری و اختلافی است، و یا هنوز برای شما صد درصد روشن نیست، زیرا این هر دو و یا هر سه راه تنها برای به‌دست آوردن احکام الهی است، که اگر حکم خدای تعالی از هر راه درستی در دست شما باشد دیگر هیچ گونه تکاپویی برای به‌دست آوردن مجهول نخواهید داشت.

مسئله ۷

در اصول عقیدتی که پایه‌های دین است تقلید هرگز راه ندارد، و باید با برهان روشن و قانع کننده‌ای ثابت گردد و دیگر هیچ، که این جا تنها گرایش یقینی خودی مطرح است، و بالاخره باید دلیلی روشن و روشنگر شما را قانع کند، و هر مکلفی باید به اندازه‌ی قناعت شخصی خود پایه‌های عقیدتی‌اش را به اصول دین محکم و مستحکم سازد. این جا اگر مکلف در دستیابی به این گرایش درست و پابرجا خودکفا شده است که چه بهتر، وگرنه بایستی از آگاهان و شرعمداران عقیدتی شایسته کمک بگیرد، نه به گونه ی تقلیدی، بلکه با براهینی که برای او قانع‌کننده باشد، و این خود اجتهاد و استنباطی است تفصیلی- ولی باواسطه- که هم چون اجتهاد بی واسطه برای گرایش شایسته‌ی عقیدتی کافی است. و این بایدها و نبایدها چه در لزوم اجتهاد عقیدتی، و چه در بررسی سه‌گانه در مسائل فرعی، این‌ها هم هرگز تقلیدی نیستند، زیرا همه‌ی آن‌ها بر مبانی صحیح و بر پایه‌های فطری و عقلی و فهم انسانی استوارند، و این جا بر شرعمداران لازم است که این گونه بایدها و نبایدها را برای دیگران با دلیل و برهان به خوبی روشن سازند، که نارسائی‌های قصوری و یا تقصیری آن‌ها را برطرف سازند.

مسئله ۸

پیرامون اجتهاد یا تقلید و یا بالاخره احتیاط، دو آیه‌ی قرآنی سوره‌های «نَحْل» و «زُمَر» زیربنای تمامی مسائل مورد کاوش و پرسش‌اند، که: «وَ ما أرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ إلَّا رِجالًا نُوحِی إلَیْهِمُ فَاسْألُوا أهْلَ الذِّکْرِ إنْ کُنْتُمْ لاتَعْلَمُون. بِالْبَیِّناتِ وَ الزُّبُرِ وَ انْزَلْنا إلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلناسِ ما نُزِّلَ إلَیْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونْ» (سوره‌ی نحل، آیات ۴۳ و ۴۴) «و ما پیش از تو «ای محمد» هرگز- برای دعوت مردمان- نفرستادیم مگر مردانی را که به آن‌ها وحی می‌کنیم پس از آگاهان بپرسید اگر به گونه‌ای بوده‌اید که نمی‌توانید با ادله‌ی آشکار و کتاب‌های وحی الهی بدانید، و این «ذکر» [قرآن کریم] را بر تو «محمد» فرستادیم که آنچه را برای مردمان فرستاده‌ایم بیانگر باشی و شاید بیاندیشند».
و «وَ الَّذِینَ اجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ أنْ یَعْبُدُوها و أنابُوا إلیِ اللَّه لَهُمُ الْبُشْری فَبَشِّر، عِبادِ. الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أحْسَنَهُ أولئکَ الَّذِینَ هَداهُمُ اللَّهُ وَأولئکَ هُمْ أولُوْالإلْبابِ» (سوره‌ی زمر، آیات ۱۷ و ۱۸) «و کسانی که- بی چون‌وچرا- از پرستش و پیروی «طاغوت» دوری جستند و به سوی [الله] راه یافتند، و (از هر که و هر چه هست تنها به سوی او) با توبه و پوزش از گذشته‌ها راهی حق شدند، پس نوید ده بندگان مرا، آنان که سخن [حق] را به خوبی می‌شنوند [که با کاوش و کوشش سخنان حق را به دل و جان می‌پذیرند] و سپس بهترین سخن را (در راستای بیانگری بنیادین حق) پیروی می‌کنند، تنها اینانند که خدایشان هدایت کرده و تنها اینانند صاحبان اندیشه و مغز» و چون برحسب آیاتی چند مانند «اللَّهُ نَزَّلَ احْسَنَ الْحَدیثِ کِتاباً مُتَشَبِها» (سوره‌ی زمر، آیه‌ی ۲۳) قرآن تنها قول احسن است. در نظرات حسن و احسن شرعمدارانِ پژوهشگرِ قرآنی هم که دارای درجات حسن و احسن در تَفَهُم قرآنی می‌باشند تنها فهم احسنشان مورد پیروی مکلفان است و بس، گرچه قرآن کلًا احسن القول است. ولی در صورت اختلاف تکاملی قرآن پژوهان، اکمل و احسنش تنها شایسته‌ی پیروی علمی، عقیدتی و عملی است.
در آیه‌ی «نحل»، «أهل الذکر» که از دیدگاه قرآن آگاهان شایسته به کتاب و سنت قطعیه اند، تنها این شایستگان مورد پرسِشِ درستِ نادانسته‌هایند، اما برای چه کسانی این پرسش شایسته و بایسته است؟ برای شما مکلَّفِ مسؤل، به‌شرط «إنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» اگر نمی‌دانسته اید و نمی‌توانید بدانید، که یا توانایی و کشش ذاتی آن را ندارید، و یا گرفتاری و مسئولیت و موقعیت زندگی به شما چنین فرصتی را نمی‌دهد که نادانسته‌هایتان را با استنباط تفصیلی از کتاب و سنت جویا شوید، و یا اگر در هر دوی این‌ها عذری ندارید، ولی اکنون تکلیفی فرا رسیده و شما فرصتی برای آن‌گونه دانستن خودکفای اجتهادی ندارید، در این مثلث مشترک الزوایای «إنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» پرسش از «أهْل الذِکْر» حتمی و بایسته است، گرچه در ضلع سومش احیاناً کوتاهی کرده‌اید که خود را در راه دستیابی به تکلیف حاضر از پیش آماده نکرده‌اید.
و آیا این جا تنها جای صِرفِ پرسش است، که تقلیدی کورکورانه برای شما کافی باشد؟ هرگز چنان نیست، زیرا برمبنای «بِالْبَیِّناتِ وَ الزُّبُرِ» پایه‌ی اساسی این تکلیف چندبعدی است که یکی از آن‌ها پرسش از «أهْل الذِّکْر» می‌باشد، که باید برمبنای «بَیِّنات و زُبُر» با براهین روشن و روشنگر کتاب‌های وحی تحقق یابد، در جو اسلامی هر دوی بینات و زبرش «کتاب و سنت قطعیه» است زیرا این هر دو که معجزه‌ی رسالت و خود رسالت می‌باشد در قرآن جمع است، که هرگز زمینه‌ای برای اختلاف در میان عاقلان ندارد. و اگر در شرایع دیگر بینّات، معجزات انبیاء، و زُبُر کتاب‌های آسمانی بوده است. امّا در شریعت پایانی هر دوی آن‌ها در [قرآن کریم] جمع است که سنت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم هم اصلش قرآن است. چه در بعد دلالت لغوی و یا دلالت وحیانی ویژه از حروف رمزی رسمی، و یا رمزهایی در کلمات دالّش و بطون آیاتش. و می‌بینیم، همان‌گونه که «أهل الذِّکْر» تنها بر محور «بَیِّناتْ و زُبُر» آگاهان شایسته و بایسته می‌باشند، پژوهشگران و پرسش‌کنندگان از آنان نیز بایستی «بالبینات و الزبر» پرسش کنند، و نه آن‌که هر چه از آنان شنیدند بدون هیچ برهانی بپذیرند که در این صورت تقلیدشان کورکورانه و یهودی گونه خواهد شد.

مسئله ۹

در پرسش از اهل الذکر اگر شما خود دارای نیروی استنباطید، بایستی پرسش شما نیز بر پایه‌ی «کتاب و سنت» باشد که اگر از دیگران هم پیروی کنید باید پیروی و تقلید شما نیز بر همین مبنای تفصیلی باشد، وگرنه لااقل بایستی تا سرحد امکان تحقیق کنید تا بفهمید که شخص مورد سؤال شما تنها برمبنای «بینّات و زُبُر»- که برای مسلمانان کتاب و سنت است- نظر می‌دهد و دیگر هیچ، که «اهل الذکر»: دانایان، هراندازه هم که دانا باشند اگر بر محور قرآن و سنت قطعیه نظر ندهند هرگز نظرات و فتاوای آن‌ها هیچ گونه ارزشی ندارند. بنابراین همگی مکلفان بایستی در راه به دست آوردن مجهولات دینی خود اجتهاد و استنباط کنند، جز آن‌که بر هر کس به اندازه‌ی توان و استعداد و امکانش این کاوش واجب است که اجتهاد تفصیلی و یا اجمالی داشته باشد، گرچه بُعْد دُوُمَشْ- به اصطلاح- تقلید است، ولی خود این تقلید هم اجتهادی است اجمالی که او را در دستیابی به حکم الهی مطمئن می‌سازد. و از این جا به خوبی پیداست که نخستین مسئولیت عموم مکلفان نسبت به احکام خدای تعالی این است که در دانستن احکام شرعی خویش خودکفا باشند، چه بی واسطه با استنباط شخصی خویش و یا باواسطه و به‌وسیله‌ی فقهایی که با برهان مفصل آن‌ها را قانع سازند، و چه در صورت عدم امکان این دو، که در این صورت باید احکامشان را از دانایان متعهد بپرسند، زیرا «اجتهاد» خود نخستین تکلیف برای به‌دست آوردن چهره‌ی حقیقی تکالیف شرعیّه است و سپس احتیاط و یا تقلید مشروط.

مسئله ۱۰

آیا «اهل‌الذکر»* که شایستگى و بایستگى این‌گونه پرسش‌ها را دارند، شرطى در صحت این پرسش در این میان ندارند؟
جواب: آیه‌ى زمر که بیانگر آگاهى شایسته بر حکم خدا است هر دوى اجتهاد و تقلید را براساس «اَحْسَنَه» مقرر کرده است، و بر این اساس آیه‌ى نحل هم که تنها بیانگر راه اصیل این آگاهى است مکلفان را به‌پیروى از «أحسنه» فرا خوانده است.
و چون «عباد» در این‌جا عموم مکلفان را دربردارد، و نه تنها خصوص عالمان را، براین‌مبنا، «یسْتَمِعُونَ القول» نظر به‌قول حَسَن دارد، و نه هر سخنى و از هر کس و ناکسى، زیرا شنیدن همه‌ى گفته‌هاى حق و باطل هم در حوصله‌ى عموم مردم نیست و احیانا گمراه‌کننده هم هست؛ و تنها شرعمدارانند که شایستگى و بایستگى دارند هر سخن حق و باطلى را بشنوند و بررسى کنند تا باطلش را نفى و بهترینش را انتخاب نمایند.
و خود «أحْسَنَه» نیز ـ که «بهترین» است ـ دلیلى است دیگر براین‌که «قولِ» مورد شنیدن تنها گفته‌هایى است که بر پایه‌ى کتاب و سنت به‌گونه‌اى عاقلانه و عادلانه و از شیعه‌ى دوازده امامى و در راستاى حقیقت‌نگرى باشد، که چنان قول و سخنى از دیدگاه قرآن زیبا و «حَسَن» است، و زیباتر و أحْسَنَش سخنى است که با قرآن و سنت در راستاى بیان حکم خداى تعالى هماهنگ‌تر و رساتر باشد. که در غیر این دو صورت مرجع تقلید نه اهل‌الذکر است و نه قولش حسن است تا چه رسد که احسن باشد.
فتوا دادن کسى که حداقل یک دوره‌ى کامل احکام قرآن را اصالةً و در حاشیه‌اش سنت قطعیه را درست بررسى نکرده حرام و پیروى از او نیز حرام است؛ زیرا برخلاف گمان بسیارى از فقیهان بیش از هزار آیه‌ى قرآن، پیرامون احکام فقهى در قرآن کریم موجود است، و حتى تنها پانصد آیه را که به‌گمانشان تنها آیات احکامند نیز به‌گونه‌اى شایسته مورد استدلال آقایان قرار نگرفته است، و به‌گمان «ظنّى‌الدّلالة» بودنشان اگر برخلاف روایات یا اجماعات یا شهرت‌ها یا فتواهایى باشند مورد تحمیل و تأویل قرار داده و برخلاف نص و یا ظاهر مستقر  قرآن کریم مظلوم نظر داده و مى‌دهند.
هم‌چنین حرام است فتوا دادن کسى که  قرآن کریم را به‌عنوان دلیل قطعى قبول نکرده و دلالت لغات و جملات آن را در حدّ ظن و گمان مى‌پندارد، بنابراین بر تمامى بالغان و مکلفان واجب است که براى به‌دست آوردن فتاواى قرآنى، به‌گونه‌اى شایسته پى‌جویى کنند، زیرا با کمال تأسف و شرمسارى، نظرات بسیارى از فقیهان سنّى و شیعه پایه‌ى قرآنى ندارد و برخلاف نص** و یا ظاهرِ مستقرِّ *** قرآن کریم است، که این هم در نتیجه‌ى بى‌توجهى فقیهان سنّى نسبت به‌قرآن در برابر کتب ششگانه‌شان: «صحاح سّته» و گمانى پنداشتنِ دلائل قطعى قرآن توسط فقیهان شیعى مى‌باشد، و این خود اساس تهاجم فرهنگى در همه ابعاد اسلامى است که از جمله آن‌ها استعمار عقیدتى و احکامىِ استعمار گران خارجى و داخلى در میان مسلمین است که در مقابله‌ى با آن‌ها، اسلامِ قرآنى و ناب محمدى صلى‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم، تمامى سرچشمه‌هاى گمراهى را زیر پا نهاده و تفکرات دقیق و اعمال صحیح فردى و اجتماعى و شورایى را ـ برمبناى  قرآن کریم و سنت ـ اصلى جاودانه، براى مکلفان قرار داده است.


*  درست است که در این آیه مورد خطاب کتابیانند، ولى «اهل الذکر» به‏طریق اولى دانایان به‏کتاب و سنت اسلامى مى‏باشند زیرا شرائط سائل و مسئول در کل شرایع همگام و در شرع اسلامى برتر است.
** نّص: یعنى دلالت صددرصد، حکم صریح و قاطع.
***  ظاهر مستقر یعنى: مطلبِ آشکارِ پابرجاىِ قرآن با بررسى کامل.

مسئله ۱۱

در آیه‌ى نحل «بالبینات و الزبر» پرسش و پاسخش را تنها بر محور «وحى» نهاده، و این‌جا هم به‌دلیل «أحْسَنَه» احسن‌الاقوال را که تنها نظرات زیباى وحى است مورد شنیدن مقرر کرده که در نتیجه بهترینش را پیروى کنند، بنابراین سخنى زیبنده براى گفتن و شنیدن براى «عباد» است که برمبناى سخن معبود باشد و دیگر هیچ.
و اگر در حدیث حضرت امام حسن عسکرى علیه‌السلام «أحْسَنَه» به‌میان نیامده و تنها صفات شایسته‌ى مرجعیت مطرح شده‌است، از آن‌رو است که حضرتش پس از مذمت تقلیدهاى کورکورانه ـ تنها در مقام بیان موارد عمومى تقلید بوده که تنها این شایستگان* سزاوارند که مرجع تقلید دیگران باشند و نه دیگران، چنان‌که آیه‌ى نحل هم همین‌گونه است که «فَاسْألُوا أهْلَ‌الذِّکر اِنْ کنْتُمْ لاتعلمون.» که در این آیه‌ى شریفه نیز مورد و مقام عمومى سائل و مسئول را بیان فرموده و در مقام بیان حسن و احسن نبوده است.
و در آیه‌ى «زمر» از دیدگاه «فیتبعون احسنه» پیروى از بهترین اقوال را در راستاى سخنانى که بر پایه‌ى کتاب و سنت باشد واجب الإتِّباع دانسته، و پیروى از سایر اقوال نیکو را برخلاف روش «عباد» خوانده، و پیروان به‌جز «أحسنه» را گمراه و بى‌مغز دانسته است که «أوَلئِک الَّذِینَ هَداهُمُ اللّه‌ و أوَلئِک هُمْ أولُوا الألْبابِ» (سوره‌ى زمر، آیه‌ى ۱۸) شاهد همین مدعاست.


*  در احتجاج طبرسى و تفسیر امام حسن عسکرى  علیه‌‏السلام از آن حضرت است که در حدیثى مفصل ناشایستگان را در زمینه‏‌ى تقلید برشمرده و سپس در بیان شرایط شایستگان فرماید:«فَاْمّا مَنْ کانَ مِنَ الْفُقَهاءِ صائنا لِنَفْسِهِ حافِظا لِدِینِهِ مُخالِفا عَلى هَواهُ مُطِیعا لِأَمْرِ مَوْلاهُ فَلِلْعَوامِ أنْ یقَلّدِوُهُ»و اما هر کدام از فقیهان که برمبناى «بینات و زبر»: کتاب و سنت، فقیه‌‏اند ـ آن‏که خویشتن‏‌دار است ـ که هواى نفس و هواى عقل خود را در احکام خدا به ‏میان نمى‏‌آورد و نگهبان دین خود باشد که ناموس دین را بر سایر نوامیس پنج‏گانه‌‏ى عقیده و جان و مال و عقل و عِرض مقدم دارد (بر هواى خود مخالف باشد) که افسار هواى نفسش را به ‏خوبى و چالاکى در دست تواناى عقل و ایمان و تقواى خود بگیرد، (و مطیع امر مولایش (خدایش) باشد پس براى عوام است که از او تقلید کنند. و در این‏جا «براى» و نه «بر» تنها تجویز تقلید را در مقابل حرمت آن، بازگو کرده است و آیه‏‌ى زُمَر «بر» را که وجوب تقلید است در انحصار «أحسنه» (بهترینش) نهاده است. نتیجتا تقلید فقط در انحصار اَحْسَن القول است و بس.

مسئله ۱۲

انتخاب احسن الاقوال یک مسئولیت عمومى و شرعى است که تکلیف شرعى عموم مجتهدان و مقلدان و محتاطان را مشخص و معین مى‌کند. چون اطلاق لفظ عباد در آیه شریفه شامل همه‌ى مکلفّان اعم از علما، یا غیر علما که مقلدان و عوامانند مى‌باشد و نه فقط علما و مجتهدان، با این امتیاز که اینان باید اضافه‌ى بر نظرات خودشان نظرات همکاران و همراهان خود را نیز با براهینشان بررسى کنند و بهترینشان را با برهان مورد پسندشان پیروى نمایند که «امرهم شورى بینهم»(سوره‌ى شورى، آیه‌ى ۳۸) خود وسیله‌اى جمعى براى دستیابى به «احسنه» است. و دیگران هم که توان و یا فرصت این‌گونه اجتهاد را ندارند بایستى در یافتنِ «احسن‌القول» اجتهاد کنند، که به‌وسیله‌اى شرعى مانند گواهى دو عادل آگاه و شیاع میان قرآن‌پژوهان و شهرت سالم و با اساس برمبناى قرآن، بدون معارضِ برابر یا قوى‌تر، و یا هر وسیله‌ى دیگرِ شرعى از شایسته‌ترین مجتهدان پیروى کنند که برحسب حدیث حضرت امام عسکرى علیه‌السلامداراى چهار ویژگى کمیاب باشند، و آیا آگاهى بر این چهار شرط مهم بدون بررسى دقیق و به‌کار بردن عقل و فکر در پرتو ایمان امکان‌پذیر است؟ هرگز!.

مسئله ۱۳

«فَیتَبِعّوُنَ اَحْسَنَه» در آیه‌ى شریفه که پیروى از بهترین نظرات را پیرامون احکام شرعى بر هر مکلفى واجب کرده بدین معنى است که به‌این «احسن» گرایش یابند و به‌کارش گیرند. که در این میان اگر به «حَسَنِ» مطلق دست یابند که احسن‌القول و حکم قطعى الهى است، این حَسَن مطلق، مسئولیت مطلق مى‌آورد، که سایر حسن‌ها در برابرش اصلاً حَسَن نیست، بلکه قبیح است، و «احسنه» تنها در جاهایى است که حقیقت دراین میان صددرصد خودنمایى نکرده و سخنانى که درباره‌ى آن است بین حسن و احسن مى‌باشد، که پسندیده و پسندیده‌تر به‌حساب نزدیک و نزدیک‌تر به حقیقت بودن است، بنابراین پیروى از «احسنه»: مُتَعَین است و دیگر هیچ، و تنها میزان و معیار «احسنه» این است که صاحب نظر از نظر کاوش و کوشش به‌نگرش و بیان احکام خدا عالم‌تر، متعهدتر و پرهیزکارتر باشد.

مسئله ۱۴

«تقليد» و به عبارت بهتر و زيباتر «اتّباع از احْسَن القول»، تنها پيروى از بهترين نظرات فقيهان متعهد است و فقط بدليل اين كه اين فتاوى بهتر و به حقيقت نزديك تر است، مورد اتباع مى باشد، كه اگر صاحب اين نظر زنده يا مرده باشد، بالغ و يا نابالغ، مرد يا زن يا خواجه و در هر شرائطى كه برشمرده اند باشد يا نباشد، تنها اعلم و اتقى بودنش شرط است و ديگر هيچ، كه فقط همين راه سالم ترين و مطمين ترين راه انتخاب براى بهترين رأى مى باشد، و تنها همين اساس بايستگى و لزوم اين پيروى است.

مسئله ۱۵

روى اين اصل از ديدگاه «فَيَتَّبِعُونَ احْسَنَهُ» تقليد ابتدايى از ميِّتى كه عالم تر و باتقواتر در راستاى فقاهت است بر همه ى مقلدان واجب است، و او بر تمامى مجتهدان زنده و مرده كه ما مى شناسيم برترى دارد . زيرا هدف اصلى و يگانه از اجتهاد يا تقليد يا احتياط دسترسى برتر و درست تر به احكام خداست، چه از نظر مردگان باشد يا زندگان، كه در اين ميان مرجع و مقلَّد اصلى خداست و او هم هميشه حى قيوم است، و تمامى پيامبران و امامان عليها السلام و شرعمداران، همه و همه روايت كنندگان احكام خدايند و بس، و روى اين اصل تقليد ميت اعلم اتقى مانند ساير تقليدهاى برتر، در واقع تقليدِ از خداى حى قيوّم است و نه تقليد از مردگان. وانگهى خود مجتهدان تمامى كوششان در استنباطهاشان به دست آوردن نظرات راويان نخستين معصوم از خداست، كه اينان همه به جز آخرينشان رحلت كرده اند، و در دسترس پرسش ها نيستند و اگر تقليد و پرسش از ميت حرام باشد تمامى اين اجتهادها هم حرام خواهدبود، و اگر سخن نخستين بازگو شود كه همه اين ها برگشت به تقليد از خداى تعالى مى كند، عين همين سخن درباره ى تقليد از مجتهدان مرده نيز تكرار مى شود، و مگر نه اين است كه خودشان از پيامبر صلى الله عليه و آله و امامان عليها السلام تقليد مى كنند، پس چرا مقلدان خود را از تقليد فقيهان مرده باز مى دارند؟ و جاى بسى شگفتى است كه شرط زنده بودن اعلم اتقى در تقليد ابتدايى- كه هرگز دليلى هم از كتاب و سنت جز بر ضدش ندارد- اين همه قوى و اصلى وانمود شده كه مورد حكم تحريم هم قرار گرفته است. و اين كه گفته اند مرده رأى ندارد، و با مرگش رايش نيز مرده است، خود اين سخنى مرده است، و همه كس مى داند كه «احسن القول» تا هنگامى كه بهتر يا برابرش به ميان نيايد، آن بهتر هم چنان زنده و بايسته ى پيروى است گرچه صاحبش مرده باشد. چنان كه غير «احسن القول» نيز تا هنگامى كه به درجه ى احسن القول نرسيده باشد هم چنان مرده است گرچه صاحبش زنده باشد، و آيا نظرات معصومان- به علت مرگشان- مرده است!؟؟؟ بنابراين تقليد مجتهد زنده اى كه مرده اى از او شايسته تر است خود تقليدى مرده و تقليد مرده است، و در برابرش تقليد مرده اى كه تاكنون از همه ى مردگان و زندگان برتر است تقليدى زنده، بلكه تقليد زنده است، كه مورد تقليد تنها «احسن القول» است و اين هم زنده است و نه شخص مرده يا زنده. و اگر بگويند كه رهبرى مسلمين رهبرى دوگانه ى سياسى و روحانى است، و شخص مرده نمى تواند رهبرى سياسى داشته باشد؟ پاسخش اين است كه اجتهادات سياسى كه برحسب اختلاف شرائط زمانى و مكانى تغييرپذير و گوناگون مى شود، مانند ساير مسائل مستحدثه ى نوظهور در انحصار مجتهدان زنده و برمبناى نظرات «أحسنه» است، گرچه صاحب اين نظر مبنايى مرده باشد. ولى احكامى كه به مقتضاى اختلاف شرائط زندگى دگرگون نمى شوند، هم چنان در ضرورت «يتبعون احسنه» پاى برجا هستند، كه اگر مجتهد زنده رهبر سياسى نيز باشد، كه خيلى كم اتفاق مى افتد چنان چه آن رهبر سياسى در احكام غير سياسى اعلم و اتقى نباشد بايد در احكام غير سياسى از اعلم و اتقاى ديگر چه زنده و چه مرده باشد تقليد كرد، و در احكام سياسى كه او- بر فرض- اعلم و اتقى باشد، خودش مورد تقليد خواهد بود، كه در اين جا به اصطلاح تَجَزّى در تَقليد واجب است، به اين معنا كه بايد تقليدش را جزء جزء كند، در بُعدِ عبادى از مجتهدى كه در آن بعد اعلم است تقليد كند، كه همان طورى كه تَجَزِّى در اجتهاد جايز است تجزى در تقليد نيز جايز مى باشد. و اين انتقاد هم كه وجوب يا جواز تقليد ابتدايى مرده حوزه هاى علميه را به سستى مى كشاند، خود سخن سستى است كه حساب نكرده به ميان آمده، زيرا خود بقاى بر تقليد ميت از موارد نقض آن است، و نيز اصل اجتهاد بر اين پايه نيست كه هر كس براى رسيدن به مقام اجتهاد درس بخواند هدفش اين باشد كه اعلم واثقى و مرجع مسلمين گردد، بلكه «اجتهاد»- چنان كه گذشت- خود واجبى است عمومى، مگر در صورت عذر كه تقليد جايگزين آن مى گردد. وانگهى، اگر هم اجتهاد برمبناى اعلم و مرجع تقليد شدن باشد، هر اندازه همگامانش بيشتر و بيشتر باشند، جديّت مجتهدان نيز در اين راستا بيشتر مى شود و نه كمتر، كه شما اگر در حوزه اى كوچك باشيد، براى اعلميت در اين حوزه مى كوشيد، ولى اگر در حوزه ى مركزى باشيد مى كوشيد كه اعلميت در اين حوزه ى مركزى را به دست آوريد، و در هر صورت اين گونه عذرهاى بدتر از گناه اگر هم چيزى باشد مصلحت انديشى در برابر نص قرآن است، و هرگز نقشى ندارد، كه هر نقشى هم در برابر نقش قرآن نقش بر آب است. و بالاخره اين «يَبَّبِعُونَ أحسَنَهُ» تحريكِ بر حركتى است پر بركت كه همواره تمامى مكلفان شايسته با استعداد اجتهادى را در راه رسيدن به بهترين و شايسته ترين نظر پيرامون حقيقت به سيرى خستگى ناپذير و هميشگى وامى دارد، كه با تفكر و كوشش و كاوش شخصى، و هماهنگى با همراهان در مقصدهاى ايمانى، سيل خروشان مسلمانان هميشه با بسيج همه ى نيروهاى خود براى انتخاب «احسن القول» و بهترين راه كوشا باشند، تا از جمود و ركود بر شخص- چه زنده و چه مرده اش- آزاد گردند، كه تنها هدف از اين كوشش ها يافتن بهترين و نزديك ترين راه مورد رضاى خداست كه رهروان حقيقت در آن گام نهند تا آن را بيابند.

مسئله ۱۶

بر اين اساس كه اجتهاد و تقليد هر دو براى دست يافتن به «احسن القول» است اگر بدون اين دو وسيله اعمالى را انجام داد، اگر موافق واقع بود- كه خدا مى داند- پذيرفته است، زيرا هدف از تكاپوى اجتهاد يا تقليد چيزى جز اين نيست، و در قصد قربت هم كافى است اين گونه نيت كند كه به اميد موافقت با حكم الهى اين عمل را انجام مى دهم، و اگر برخلاف واقع ولى موافق «احسن القول» باشد، اين جا هم پذيرفته است، كه هدف دوم از اجتهاد و تقليد يافتن احسن القول است، ولى اگر مخالفتى دوگانه دارد كه هم برخلاف واقع است و هم برخلاف «احسن القول»، در اين دو صورت وجهى براى صحت عمل به نظر نمى رسد، مگر آن كه اين شخص قاصر مطلق باشد، كه تكليف را نداند و هم نداند كه آن را نمى داند، و در اين گونه موارد حكم قاصران مطلق را دارد، مگر در صورتى كه تقليد غير اعلم جايز بوده و عملش موافق راى او باشد، كه در صورت تقصير هم عملش درست است، و اكنون اگر روزى به هوش آمد و خواست خطاى گذشته اش را جبران كند، نسبت به صورت نخست راهى نيست، زيرا واقعيات مطلق را تنها خداى متعال مى داند و سپس رسول گرامى و امامان معصوم عليها السلام، و او كه دستش از اين مراحل دور است و قهراً نمى تواند واقعيت ها را دريابد تا بفهمد كه اعمالش موافق با آن ها بوده يا نه، بنابراين برعهده ى اوست اعمالى كه موافق احسن القول نبوده يا مخالف احسن القول بوده مجدداً انجامش دهد، مگر آن كه داخل در بخش دوم باشد يعنى موافق با «احسن القول» بوده كه اين جا تمامى اعمالى كه موافق آن بوده درست است، امّا اگر موافق «احسن القول» نبوده ولى موافق با فتاواى ديگران بوده است وجهى براى درستى آن گونه اعمالش در دست نيست، مگر در صورت عدم وجوب تقليد اعلم، و اگر اعمالش با همه ى فتاوى مخالف بوده، در اين صورت واجب است تا سرحد امكان چنان اعمالى را تكرار و يا جبران نمايد.

مسئله ۱۷

در تشخيص تقواى بيشتر احياناً خود مكلف مى تواند موفق تر از ديگران باشد، و يا از هر راه صحيح شرعى ديگرى به دست آورد، مثلًا احتمال نمى دهد كه اين مرجع حقيقت را فداى مصلحت! كند، و يا اين احتمال در اين شخص كم تر از ديگران است، ولى در تشخيص اعلم بودن يا گواهى دو عادل از اهل خبره ى قرآنى كه معارض برابر يا برترى نداشته باشند، و يا شهرت و شياع سالم و بى دوز و كَلَك كه براساس حقيقت نگرى باشد، و يا مكلفى كه خود اهل خبره و تشخيص در مسائل فقهيه است بتواند با بررسى نظرات مجتهدان نظر برتر را در اين ميان يا به طور اطمينان و يا- لااقل- احتمال عرفى و عقلايى تشخيص دهد، كه در هر صورت تقليد از اين شخص واجب است، ولى اگر به هيچ وسيله ى ممكنى نه اطمينان به اعلميت يافت و نه احتمال، اين جا مخير است، از هر كدام بخواهد پيروى كند، و يا تقليدش را ميان آنان پخش نمايد، و
مسأله ی رجوع به اهل خبره اصلى است وجدانى و فطرى و شرعى كه اگر خودت از اهل خبره در مسائل شرعيه نيستى به خبرگان در اين سامان مراجعه كنى، تا بر پايه ى خبره بودنشان شخص مورد اعتمادِ برترِ از نظر علم و تقوى را به شما معرفى كنند و اين خبره گى و شهرت در انحصار پژوهشگران قرآنى است و بس و نه غيرقرآنى كه بيانگر احسن القول نيست بنابراين چون مايقين داريم كه حوزه هاى علميّه ما متأسفانه مبناى صد در صد قرآنى ندارند، بنابراين نوعاً نمى توانند در اين مسائل مورد مشورت قرار گيرند.

مسئله ۱۸

اگر گروهى از مجتهدان در تقوا برابرند، ولى از نظر علمى هم هر كدام در بخشى از مسائل فقهيه از ديگران برترند، اين جا واجب است تقليدش را برمبناى «احسن القول» ميان آنان بخش كند، تا در هر صورت از «احسن القول» پيروى كرده باشد.

مسئله ۱۹

 اگر ميان دو يا چند مجتهد تقريباً همسان در علم و تقوى بعضى اعلم و بعضى اتقى باشند، اين جا تقليد مجتهد با تقوى تر لزوماً مقدم بر عالم تر است، زيرا علم تنها كاشف از واقعيت است، ولى تقوى تعهدى است براى نگهبانى واقع، و پر روشن است كه تعهد بيشتر با تخصص كمتر، برتر و بهتر از تخصص بيشتر با تعهد كم تر است. تقوى هم داراى دو بعدِ حقيقت نگرىِ بهتر، و نگهبانىِ بهترِ حقيقت است، كه «إنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً» (سوره ى انفال، آيه ى ۲۹) «اگر پرهيزگار باشيد خداى تعالى براى شما تميز و تشخيص و نورى قرار مى دهد كه حقيقت را بهتر دريابيد». و چنان كه اصل علمِ بى تقوى تنها وسيله ى نگرش حقيقت است و نه نگهبانى از آن، تقواى بى علم هم وسيله ى نگرش نسبت به واقع و هم نگهبانى از آن است، كه اگر هم در نگرشِ واقع كوتاه بين باشد، چنان چه واقع را آن گونه كه بايد نيافته باشد، در پاسخ پرسش هايى پيرامون آن به حكم تقوى مى گويد نمى دانم. سه بُعد اصلى اعلميت عبارتند از: ۱- استعداد بيشتر ۲- به كار بردن بيشتر اين استعداد ۳- مبناى صحيح تر در كتاب و سنت. و در اتقى بودن نيز سه شرطْ اصلى است: ۱- جست وجوى بيشتر از واقع ۲- آن چه فهميده خود نيز عمل نمايد ۳- آن گونه كه فهميده و عمل كرده براى ديگران بازگو كند. و چون احتمال تخلف در اين سه تعهد علمى در شخص باتقواتر كم تر از شخص عالم تر است، بنابراين تقليد كردن از اتقى از تقليد كردن از اعلم- كه هر دوىِ آن ها با علم و تقوايند- لزوماً برتر است. و در صورتى هم كه احتمال با تقوى تر ميان كسانى كه در علم و تقوى برابرند داده شود، تقليد آن كه برتريش در تقوى احتمال بيشترى دارد- بر همين مبنا- واجب است.

مسئله ۲۰

چنان كه در اصل اجتهاد و تقليد پيروى از احسن القول واجب است، در به دست آوردن فتواهاى مرجعى كه با اين مبنا اختيار نموده در دسترسش نيست نيز بايستى از شايسته ترين ناقلان بشنود و نه از هر مسأله گويى، و اگر رساله هايى گوناگون از مرجع تقليدش در دست است و معلوم نيست كدام جلوتر نوشته شده بايستى در صورت عدم امكان، به آن كه مورد اطمينان بيشترى است مراجعه كند، و بالاخره هميشه و در همه جا «احسن القول» پيشتاز است.

مسئله ۲۱

اگر احتمال عاقلانه اى بدهد كه فتواى مرجعش در مسأله اى عوض شده بايستى حتى الامكان كوشش كند تا يا اين احتمال برطرف گردد و يا اگر نظر كنونى مرجعش را به خوبى نمى داند، نمى تواند پيش از بررسى ممكن از فتواى فعلى به فتواى گذشته اش عمل كند، كه «احسن القول» بايستى مورد اطمينان باشد، زيرا احتمال عوض شدن فتواى گذشته آن را از اطمينان به «احسن القول» بودن مى اندازد.

مسئله ۲۲

اگر فتواى مجتهدى را به اشتباه براى مقلدش گفت و يا فتواى اين مجتهد پس از بيان صحيح فتوايش عوض شد، در هر صورت واجب است آن مقلد را بدان آگاه كند خصوصاً در جريان نخست، مگر آن كه در صورت دوم مطمئن باشد كه خود مقلد به احتمال عقلايى عوض شدن فتوى تكليف خود را عمل مى كند.

مسئله ۲۳

اگر توانايى يا امكان اجتهاد مطلق را در تمامى مسائل ندارد، ولى در بعضى مسائل قدرت اين را دارد كه يا خودش با استفاده از كتاب و سنت قطعى اجتهاد نمايد و حكم الهى را به دست آورد و يا مجتهد ديگرى آن مسائل را طورى برايش بيان كند كه قانع شود، در اين دو صورت مى تواند بلكه واجب است به آن چه خودش از راه دليل شرعى قانع شده عمل نمايد، مانند حكم نماز و روزه ى مسافر، كه به مقتضاى نص «يُريدُاللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لايُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» (سوره ى بقره، آيه ى ۱۸۵) درباره ى افطار روزه ى مسافر كه «عُسْر» را براى افطار در سفر- يا غير آن- موجب حرمت روزه دانسته است و تنها ضرر و خطر را موضوع حكم قصر از كيفيت نماز و افطار روزه دانسته است. در اين صورت بايستى به همين نظر عمل كند، زيرا از جريان «إنْ كُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ» كه موضوع پرسش از «اهل الذكر» است بيرون رفته و خودش از اهل الذكر در اين مسأله شده است. و در صورتى كه مجتهدى از شما كه خود هم مجتهديد- در فتواهايش و يا بعضى از آن ها- برمبناى كتاب و سنت- از شما برتر باشد برمبناى اتبّاع از قول احسن بايد در مسائلى كه از شما برتر است از او تقليد كنيد البته برمبناى اجتهادى كه خود آن تقليدى اجتهادى است. چنان كه مى بينيم بسيارى از مقلدان يا متجزّيان در اجتهاد و بلكه مجتهدانى نيز با مطالعه ى كتاب «مسافران» قانع و آگاه شده و تقليد و يا اجتهاد خود را عوض كرده اند، كه مجتهدان عادل و با انصاف كسانى هستند كه تعبّد به رأى خود ندارند بلكه آن ها پيروان دليل اند و چون دليلى قاطع بيابند نظر و رأى خويش را بر آن مبنا استوار مى نمايند، و ديگران هم برمبناى اين كه اين خود «احسن القول» است بايد آن را بپذيرند. و جاى بسيار شگفتى است كه شرعمداران ما نوعاً مسائل دشوار عقلى را در ديد و دسترس عموم مردم مى نهند، با آن كه بسيارى از آن ها كشش دريافتش را ندارند، چون داراى چنان تخصصى نيستند، ولى مسائل فقه عملى را كه عموماً عُرفياتى بيش نيستند، و فهمشان در اختصاص همان عُرف است، از دست رسشان دور نگه مى دارند. در صورتى كه خودشان براى دريافت مفاهيم عرفيه ى آيات و روايات به همان فهم عرفى نيازمندند، و چرا اينطور وارونه عمل مى كنند؟ خدا مى داند و اهلش. با آن كه روش پيامبر بزرگوار صلى الله عليه و آله و سلم و ائمه ى اطهار عليها السلام همين بوده كه حقايق اسلامى و به خصوص احكام شرعيه را در حد امكان با براهينش در دسترس عموم مى نهادند، تا هر كس به اندازه ى توان و استعدادش از اين معارف بى كران بهره گيرد، و حتى المقدور در دريافت حقايق دين خودكفا گردد. و به استثناى امامان معصوم عليهم السلام كه دريافت كننده ى تمامى رسالت پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم بوده اند. ساير مسلمين همه بايد بدون هيچ امتيازى به منبر شرع گوش فرا داشته و در تفّهم احكام دينى خود و اتخاذ رأى برمبناى كتاب و سنت همواره در طول زمان و عرض مكان مطيع و منقاد و آزاد باشند. و چون كتاب اللَّه و سنت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم كه هر دو احكام اسلامى رابه گونه اى مستدل بيان مى كنند و مخاطب آيات و روايات نيز همه مكلفان هستند بنابراين فهمش هم در انحصار گروه ويژه اى نيست، زيرا «هدىً لِلنّاس» است، بنابراين شرعمداران وظيفه دارند تا سرحد امكان نارسايى هاى «ناس» را در فهم كتاب و سنت برطرف سازند، و در اين زمينه به آن ها پر و بال دهند، و آن چه به آن ها مى گويند حتى الامكان با دليل و برهان باشد، تا اين تقليدهاى موجود خشك بى مغز از ميان برود، و آگاهى مردم مسلمان نغز، پر مغز و روز افزون گردد، كه شارع مقدس نيز از ما همين انتظار را دارد، كه سعى كنيم اين تقليدهاى مرده موجود را زنده و اجتهادى نماييم- و به عباد خدا بياموزيم كه تقليد بايد از روى دليل و اجتهاد باشد، نه تقليدِ صرفِ بى روح و مرده، كه اگرتقليد مرده در فقه اسلامى باطل است منظور همين تقليدها و تَقَلُّدهايى است كه درجامعه اسلامى شيعتاً وسنّتاً رواج دارد كه نه تنهااز روى دليل و اجتهاد نيست، بلكه كلًا از روى جهل و بى اطلاعى و مرده است، والّا تقليد از مجتهدى كه در علم و تقوا از همگان برتر بوده و هم اكنون از دنيا رفته و مرده و در علماى حىّ و زنده اعلم و اتقاى از او را نداريم و كسى هم مطابق او نيست، تقليد چنين مجتهدى نه تنها جايز كه واجب نيز هست- همان طورى كه بيان داشتيم در آيه ى شريفه «فَبَشِرْ عبادِ. الَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أحْسَنَهُ أولئكَ الَّذينَ هَداهُمُ اللَّه وَ أولئكَ هُمْ أولُواالألْبابِ» (سوره ى زمر، آيه ى ۱۸) شاهد و دال برهمين مطلب است. و به همين مناسبت، ما در تفسيرالفرقان و تبصرةالفقها ادله ى تفصيلى احكام را در پرتو آيات احكام به ميان آورده ايم، و در اين رساله نيز- چنان كه مشاهده مى كنيد- حتى المقدور بى دليل سخنى نداريم، چنان كه در كتاب هاى مناسك حج، مسافران، سپاه نگهبانان، مفسدين فى الارض، مفت خواران، پاسخ استفتائات، حقوق زنان، مفت خواران، فقه گويا، حكومت صالحان يا ولايت فقيهان و مانند اين ها همين روش را دنبال كرده ايم. اميد است در اين روش نوين، كه پيروى از روش ديرين پيامبر بزرگوار صلى الله عليه و آله و سلم و ائمه اطهار عليهم السلام مى باشد توفيق بيشتر و وسيع ترى در دلنشين شدن احكام خداى تعالى بيابيم. در ضمن صفحات اين دفتر براى بيش و كم ساختن محتوايش بر اثر انتقادهاى سازنده و برازنده به روى تمامى پژوهشگران معارف قرآن و سنت هم چنان باز است. و اين جا در خاتمه ى مسائل اجتهاد و تقليد اضافه مى كنيم كه اجتهاد شورايى در احكام سياسى و غير سياسى كه مورد اختلاف است، برحسب كريمه ى «وَ أمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ» (سوره ى شورى ، آيه ى ۳۸) ضرورتى اسلامى است، زيرا رأى شخص واحد هر اندازه هم از نظر علم و تقوا برتر از ديگران باشد، بازهم در برابر نظر جمعى شوراى فقيهان، احياناً مورد بازنگرى و تبلور و تكامل خواهد بود، زيرا تبادل نظرات- ميان اهل نظر- فقيهان را مطمئن تر و نظرات مَأخوذه را تكامل بيشترى مى بخشد. و اين جا اگر در شوراى فقيهان شايسته اتفاق نظر حاصل شود كه چه بهتر و برازنده تر، و اگر هم اتفاق نظر حاصل نشود، به هرحال نظراتشان پخته تر و نزديك تر به واقع مى شود و اينجاست كه پيروى از راى اكثر جا دارد و متعيَّن است. اگر چنان جريانى پيش آمد كه چه بهتر وگرنه- در صورت تساوى آراى طرفينِ شوراىِ فقاهت- از مجتهدانى بايد تقليد كرد كه بر محور كتاب و سنت با بررسى هر چه بيشتر در قرآن و سنت و نظرات همراهانشان فتوى مى دهند، كه در نتيجه رأيشان فعلًا و در زمان غيبت حضرت صاحب- عج اللَّه تعالى فرجه الشريف- «احسن القول» بوده و مقلدانشان نيز مصداق واقعى و حقيقى «ألَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أحْسَنَهُ» مى باشند. شور با فقيهان زنده بر شور با فقيهان مرده- كه مراجعه به نظرات آن هاست برتر است، زيرا دومى شورى صامت و اولى شورى گوياست كه در نتيجه نظراتشان مورد ردوبدل و نفى و اثبات است ولى شور هر دوگانه بسى برازنده تر و جاافتاده تر است. و اگر شرعمداران برمبناى تفكر درست و شور در احكام قرآن فتواهايى دهند. اختلاف در احكام بسى كم تر و كم رنگ تر خواهد شد، كه مرجع اصلى در اين ميان قرآن و سنت قطيعه است و شوراى فقيهان نيز بايد برمبناى اين دو باشد. كه در اين صورت مرجع تقليد تنها شوراى فقيهان خواهد بود و نه اين و آن، و در صورت عدم تحقق شوراى فقيهان، تنها از فقيهى بايد تقليد كرد كه «احسن القول» را براساس قرآن گويا باشد، و اگر شما از مجتهدى كه او را عالم تر و با تقوى تر از ديگر مجتهدان دانسته ايد تقليد كرده ايد، براى اطمينان بيشتر با بررسى احكام قرآنى تقليدتان را محكم تر كنيد، و يا در صورت تخلف مرجع تقليدتان از فقه قرآنى بايد تقليد از او را ترك بگوييد، ولى اگر مجتهد باشيد و كس ديگرى را از خود اعلم و اتقى بدانيد در اين صورت بايد در مسائل مورد اختلافتان از او تقليدى مجتهدانه كنيد و در هر صورت پيروى از «احسن القول» و قول احْسَنْ بر همه مكلفان واجب و لازم و متعين است.

مسئله ۲۴

بر پايه ى آيه ى «و اوحِىَ الَىَّ هذا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ …» (سوره ى انعام، آيه ى ۱۹) شريعت قرآنى ويژه ى تمامى بالغان و مكلفان است، و نخستين گام بلوغ و رسايى، دريافتى ساده و پذيرا از پايه هاى عقيدتى اسلام است به اندازه اى كه مسئوليت آور باشد. و اين بلوغ و رسايى از نظر روحى و جسمى مراحلى گوناگون دارد:

مسئله ۲۵

مرحله ى نخستين احكام بلوغ، رسايى و پذيرش الزامى عقلى براى نماز و مانند آن است، كه زيربناى تمامى عبادات و ارتباطاتِ بندگى در برابر حضرت اقدس الهى است. و همان رشد عقلى شناخت خداى تعالى و دين براى انجام نقطه ى نخستين احكام اسلامى كافى است.

مسئله ۲۶

ميانگين بلوغ در مورد نماز و مانندش- از تكاليف عقلانى- براى پسر و دختر نوعاً از آغاز ده سالگى است، زيرا به گونه اى همسان و همپايه در جو ايمانى عقيده ى ايمانى را آغاز مى كنند، چنان كه رواياتى هم در اين زمينه وارد شده است.

مسئله ۲۷

مرحله ى دوّم بلوغ، بلوغِ براى روزه دارى است كه معيار آن توانايى جسمى، و ميانگينش براى هر دوى پسر و دختر، سيزده سالگى است، و توانايى جسمى دختر اگر كم تر از پسر نباشد، بيشتر هم نيست، و دست بالا برابرند. و در رواياتى هم سن معمولى بلوغ هر دو را- براى روزه- سيزده سالگى ذكر فرموده اند بنابراين اين خود تحميلى ناروا بر دختران است كه شش سال پيش تر از پسران روزه بگيرند! بنابراين نظرات و فتاوا نه سال براى دختران و پانزده سال براى پسران هيچ گونه پايه و اساسى ندارند.

مسئله ۲۸

سومين مرحله ى تكليف، بلوغ براى ازدواج است كه ميزان آن، توان زناشويى است. و در اين مرحله نوعاً دختران زودتر از پسران بالغ مى شوند. و بلوغِ جسمى و جنسى در دختران تقريباً يكسان است.

مسئله ۲۹

مرحله ى چهارم، بلوغ اقتصادى است كه نوعاً پسران از دختران جلوترند، زيرا رشد و زمينه ى تلاش اقتصاديشان قهراً بيشتر است، به ويژه براى پرداخت حقوق شرعيه، حجّ، عمره و ساير عباداتى كه نياز مالى دارند.

مسئله ۳۰

مرحله ى پنجم، بلوغ براى تبليغ اسلام و امر به معروف و نهى از منكر است كه به هنگام دارا بودن شرائط لازم، بر هر دوى پسر و دختر واجب است. و اين جا هم مسئوليت و امكان براى پسران بيشتر و پيشتر از دختران است، زيرا در اجتماع وسيع ترى زندگى مى كنند.

مسئله ۳۱

مرحله ى ششم، بلوغ براى جهاد و دفاع است كه بر پسرانى كه واجد شرائط آن باشند واجب است، و در صورت نياز كلّى و بسيج عمومى بر دختران نيز واجب مى گردد.

مسئله ۳۲

معيار نشيب و فراز بلوغ در تمامى مراحل آن، توان عقلى سپس بدنى يا جنسى يا مالى و يا اجتماعى است.

مسئله ۳۳

بايد توجه داشت باشيم كه «مَن بَلَغَ» در آيه ى شريفه داراى دو بُعْد است. بُعْدِ اولش، اثبات وظائف فرديّه و شخصيّه است؛ و بُعْدِ دومش علاوه بر دريافت وظائف فرديّه و شخصيّه، طبق شرائط و ضوابطى مشتمل بر بلوغ غيرى و احكام رسالتى نيز مى باشد؛ زيرا «من بلغه»: يعنى هر كس دعوت قرآنى به او برسد و برايش رسا باشد كه تنها بلوغ خودى براى تكليف شرعى كافى نيست، بلكه كوشش خودى و غيرى هم در بلوغ و رسايى احكام براى دانستن آن ها واجب است كه در صورت تقصير بالغان خودشان گناهكارند ولى در صورت تقصير شرعمداران كه بايد احكام الهى را تبيين كنند اينان مقصّر و مكلفانِ غير مجتهد قاصرند بنابراين «مَنْ بَلَغَ » دو بعدى است. كه من بلغِ اوّل بلوغ لازم و خودى يا رسايى شخصى است و مَنْ بَلَغ ى دوم كه «مَنْ بَلَغَهُ» است متعدى است كه هم بلوغ خودى و هم غيرى است.

مسئله ۳۴

و در كل چنان كه ديوانگان كلًا بالغ و مكلف نيستند، سفيهان و ناتوانانى كه از نظر عقلى، علمى، بدنى و مانند اين ها كمبودهايى دارند نيز از اين جريانات مستثنايند، چنان كه توانمندان تكاليفى بيشتر از ديگران و در زمان هايى كم تر دارند مثلًا حضرت ولىِّ امر- عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف- در سن پنج سالگى به مقام امامت نائل شدند كه فوق تكليف است، و از علما علامه ى حلّى كه در سن هشت سالگى مجتهد شد، و مانند ديگر مكلفان قبل از بلوغ جسمى به بلوغ علمى و تكليفى رسيد، و در برابرشان كسانى هستند كه بسى ديرتر از سن تكليف معمولى بالغ مى شوند. و چنان كه گذشت سنين ده و سيزده و … سال خود ميانگينى از عمر تكليف است.