مسائل مستحدثه

مسئله ۹۹۷

پيوند اعضاى ميت مسلمان يا غير مسلمان به‌‌شخص زنده‌‌ى مسلمان در صورت ضرورت حياتى جايز بلكه واجب است و اجازه‌‌ى ورثه و يا وصيت ميت هم هرگز شرط نيست كه حاكميت اسلامى مقتضى چنين حكمى است ، و اينان فقط حق دريافت بهاى اين اعضا را در صورت توان و امكان از گيرندگان اين اجزا دارند و بس.

مسئله ۹۹۸

پيوند اعضاى شخص مبتلا به‌‌مرگ مسلم مغزى يا قلبى به‌‌ديگرى در صورت ضرورتش در صورتى جايز است كه مرگش حتمى باشد و هرگز احتمال ادامه‌‌ى زندگى براى او نباشد، ولى در صورت احتمال ادامه‌‌ى زندگى به‌‌هيچ‌‌وجه قطع عضوى از او و پيوندش به‌‌ديگرى جايز نيست.
و در صورت امكان و توان ـ چنان‌‌كه تئورى جديد نشان مى‌‌دهد ـ ساختن بدن بى‌‌روح انسانى براى پيوندهاى ضرورى واجب است، كه در اين صورت پيوند اعضاى مردگان و مثله كردن آن‌‌ها در مورد عدم ضرورت جايز نيست.

مسئله ۹۹۹

تشريح بدن مسلمان در صورتى براى دانشجويان پزشكى جايز است كه مقتضاى تكميل رشته‌‌ى پزشكى آنان بوده و موجب نجات دادن جان‌‌هاى مسلمانان ديگرى باشد، البته مشروط براين‌‌كه غير مسلمان براى اين منظور يافت نشود و جسد هم حتى‌‌الامكان با تشريح كننده همجنس باشد.

مسئله ۱۰۰۰

مسلمان حق دارد بعضى از اجزاى غير ضرورى بدن خود را براى ضرورت حيات شخص مسلمان ديگرى به‌‌فروش رساند، و در هر صورت بايد قاعده تقديم اهم بر مهم رعايت گردد كه احيانا چنان جريانى حتى مجانى براى حفظ جان مسلمان ديگرى واجب است.

مسئله ۱۰۰۱

اهداء و يا فروش خون در صورت عدم خطر جانى جايز و احيانا واجب است و در هر صورت حكم ترجيح اهم بر مهم چه فردى و چه اجتماعيش پاى برجا است.

مسئله ۱۰۰۲

تزريق منى مرد به‌‌غير همسرش مطلقا حرام است، گرچه در صورت انجامش فرزند مربوط به‌‌هر دو است و از نظر نفقه و ميراث هم با ساير فرزندان برابر است ـ و اين در صورتى است كه شبهه‌‌اى از مانند تعداد تلقيح وجود نداشته باشد و اين تلقيح برمبناى هرگونه ارتباط جنسى به‌‌ويژه ايجاد فرزند كه در اين جريان است كه برطبق آيات مربوطه‌‌اش حرام است كه مانند آيه‌‌ى «وَ الَّذينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظونَ إلاّ عَلى أزواجِهِمْ…»(سوره‌‌ى مؤمنون، آيه‌‌ى ۵) تمامى ارتباطات جنسىِ ـ و مهم‌‌ترينش ـ ارتباط توليدى با غير همسران را حرام دانسته و چنان‌‌چه شبهه‌‌اى در كار باشد و صاحب نطفه به‌‌هيچ‌‌وجه معلوم نباشد اين فرزند تنها ملحق به‌‌مادر خواهد بود.

مسئله ۱۰۰۳

اگر زن و شوهر هر دو راضى باشند كه توليد مثل با تلقيح نطفه در رحم زن انجام پذيرد، در صورت ضرورت كه نطفه از راه حلال به‌‌دست آيد و توسط شوهر يا دكتر زن به‌‌گونه‌‌اى حلال در همسر تلقيح شود اشكالى ندارد، البته ضرورت هنگامى است كه به‌‌هيچ‌‌وجهى نتوانند با عمل جنسى بچه‌‌دار شوند و زندگى بدون بچه برايشان عسرآور باشد، و اگر حرمت عسر ـ كه دچار شدن به‌‌محرماتى چون اختلافات خانوادگى شديد است كه احيانا منجر به‌‌طلاق هم مى‌‌شود ـ از حرمت تلقيح ـ كه ديدن عورت است ـ بيشتر باشد، تلقيح جايز است، و اگر حرمت تلقيح از ترك آن بيشتر باشد جايز نيست، و اگر نطفه‌‌ى مخلوط دو همسر را به‌‌گونه‌‌اى حلال ـ مثلاً از همسر اولش به‌‌همسر ديگرش تلقيح نمايند ـ و يا به‌‌گونه‌‌اى حرام كه در رحم زنى نامحرم قرار گرفته و فرزندى پديد آيد، اين فرزند داراى دو مادر است: ۱ ـ صاحب نطفه برمبناى آيه‌‌ى «يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرائِبِ» (سوره‌‌ى طارق، آيه‌‌ى ۷) كه صاحب نطفه است. ۲ ـ صاحب رحم كه «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۳۳) كه صاحب رحم است. بنابراين تمامى احكام مادر و فرزندى از قبيل محرميّت، حقوق مادر و فرزندى و حق‌‌الارث يك مادر ميان هر دو و بالسويه و از اين قبيل، در مورد اين دو مادر و اين فرزند برقرار است.

مسئله ۱۰۰۴

اگر شما سپرده‌‌اى را در بانك مى‌‌گذاريد و مى‌‌دانيد كه بانك بدون قرارداد طرفينى ماهيانه مبلغى را به‌‌شما مى‌‌پردازد كه اگر هم ندهد شما مطالبه‌‌اى نداريد جايز است، بلكه اگر بانگ از اين پول استفاده‌‌اى برد بايد مبلغى را درخور امكان و توانش به‌‌صاحب پول بپردازد كه اين خود ـ چنان‌‌كه گذشت ـ مقتضاى «فَحيُّوا بِأحْسَنَ مِنْها أو رُدُّوها» است.

مسئله ۱۰۰۵

اگر شما از بانك به‌‌عنوان قرض پولى را دريافت كنيد نبايد هيچ‌‌گونه بهره‌‌اى براى آن منظور گردد، مگر به‌‌عنوان مضاربه‌‌ى واقعى، و مصالحه‌‌ى در اين مضاربه، كه شما درصدى از منافع كاركردتان را به‌‌بانك بپردازيد.

مسئله ۱۰۰۶

اگر از بانك بخواهيد براى شما به‌‌جاى ديگر حواله‌‌اى صادر كند بانك حق دارد حق‌‌الزحمه‌‌اى عادلانه براى آن منظور كند.

مسئله ۱۰۰۷

كارمزد حيله‌‌اى ـ نامشروع است و تمامى كلاه‌‌هاى شرعى! نامشروع است، و تنها حق‌‌الزحمه‌‌ى عادلانه است كه مى‌‌تواند در اين ميان مقرر گردد، و در اين حق‌‌الزحمه زيادى و كمى مبلغ اثرى ندارد، مگر در صورتى كه براى مبلغ زيادتر مراجعات بيشترى انجام گيرد كه به‌‌حساب مراجعات پى در پى كارمزد هم بيشتر مى‌‌شود، و براى مبلغ كم‌‌تر هم با مراجعات بيشتر نيز اين حق‌‌الزحمه دريافت مى‌‌گردد.

مسئله ۱۰۰۸

سفته‌‌هاى مدت دار حقيقى در صورتى قابل معامله به‌‌مبلغ نقد كمترى است كه اين كمبود در برابر زحمت و مخارجى باشد كه براى دريافت پول سفته مصرف مى‌‌شود كه زياده‌‌اش ربا و حرام است. مگر در صورت تورم كه مبلغ بيشتر آينده با مبلغ كم‌‌تر فعلى از نظر ارزش يكسان باشد كه با مصالحه‌‌اى عاقلانه و عادلانه جايز، بلكه واجب است.

مسئله ۱۰۰۹

خريد و فروش اسكناس به‌‌مبلغى كم‌‌تر يا زيادتر ربا و حرام است، مگر اين‌‌كه اسكناسى باشد كه براى تبديل به‌‌پول مورد احتياج، مخارج يا زحماتى را در برداشته باشد كه به‌‌اندازه‌‌ى مخارجش مى‌‌توان قيمتش را كم و زياد كرد.

مسئله ۱۰۱۰

۱۰۱۰ـ براى تأخير پرداخت مبلغ سفته يا چك، بستانكار هرگز حق ندارد به‌‌عنوان ديركردش مبلغى را دريافت كند، و بالاخره هر پولى در برابر مدت ديركرد گرفته شود گرچه با رضايت طرف هم باشد ربا و حرام است، مگر در صورتى كه با ديركردش ارزشش كم‌‌تر شود، كه اين‌‌جا فقط مى‌‌تواند ارزش پول گذشته‌‌اش را بگيرد.

مسئله ۱۰۱۱

در مبادله‌‌ى دوگونه پول مانند دلار و اسكناس ايرانى تنها مى‌‌توان به‌‌عنوان حق‌‌الزحمه طرف مقابل اضافه‌‌اى را منظور كرد، كه اگر بيش از زحمت به‌‌دست آوردن و فروش دلار پولى بگيرد حرام است چنان‌‌كه در تمامى معاملات نيز چنان است كه بيش از ارزش و حق‌‌الزحمه، مفت‌‌خوارى و مفت‌‌خورانى است.

مسئله ۱۰۱۲

در صورتى كه مستأجر محل مورد اجاره را عنوانى بدهد كه داراى اعتبار تجارتى بيش از حد معمول نخستين گردد، حق دارد مبلغى مناسب حقش منظور كند، و چنان‌‌چه مالك شرط كند كه اگر شما هر عنوانى هم به‌‌اين ملك بدهيد و يا مخارجى ضرورى در آن صرف كنيد من قبول ندارم در اين‌‌جا اين شرط ملغى و باطل است و چنان‌‌چه عملش موجب بالا رفتن سرقفلى اوليه شده باشد اين زيادى ملك مستأجر مى‌‌باشد، و چنان‌‌چه از ناحيه مالك هيچ‌‌گونه موافقتى نشد اين معامله باطل است و يا مستأجر حق فسخ آن را دارد.

مسئله ۱۰۱۳

اگر محلى را به‌‌مدتى معين و مبلغى معين اجاره داد، مال الاجاره فقط ارزش اسكناس رايج زمان اجاره نيست، بلكه بايد ارزش آن در تمامى مدت اجاره منظور گردد، و اگر هم اجاره‌‌بهاى ملك مورد اجاره از بعضى جهات كه مربوط به‌‌خود مالك است زيادتر شد بايد در اين‌‌جا مستأجر اين زيادى عادلانه را در صورت مطالبه به‌‌مالكش بپردازد.

مسئله ۱۰۱۴

اگر كسى محلى را عادلانه اجاره كرد و اجازه گرفت كه به‌‌ديگرى نيزبتواند اجاره دهد در صورتى كه اين محل سرقفلى پيدا كرد، مستأجر اول حق دارد اين سرقفلى را از مستأجر بعدى بگيرد.

مسئله ۱۰۱۵

مالك حق دارد در آغاز اجاره، سرقفلى عادلانه‌‌اى از مستأجر بگيرد، و مى‌‌تواند با مستأجر شرط كند كه به‌‌هنگام تخليه و يا تمام شدن اجاره‌‌اش مازاد اين سرقفلى را عادلانه تقسيم كنند، مگر اين‌‌كه اين مازاد تنها مربوط به‌‌عمل‌‌كرد خود مستأجر باشد كه در اين صورت، سرقفلى كلاً مال مستأجر است.

مسئله ۱۰۱۶

از واجبات اجتماعى اسلام كه نگهبان مسلمانان است دفاع در برابر اجانب خارجى و داخلى است و بايد مسلمانان در اين دفاع همه جانبه، همواره با استعمار، استحمار، استكبار، استثمار، استبداد، استضعاف و استخفاف معارضه‌‌اى مستمر داشته باشند تا اثرات تهاجم آنان در ابعاد فرهنگى، اخلاقى، عقيدتى، فقهى، سياسى، اقتصادى، نظامى و… خنثى شود و به‌‌خودشان برگردد.

مسئله ۱۰۱۷

مسلمانان نبايد هيچ‌‌گاه از اين نكته‌‌ى مهم غافل باشند كه دشمنان اسلام از آغاز تاكنون كوشيده‌‌اند كه اصالت اسلامى ما را كه تنها در پرتو معارف بيكران قرآن است از اجتماع ما و حتى از حوزه‌‌هاى علميه‌‌ى ما دور كنند.

مسئله ۱۰۱۸

آمادگى كامل در برابر تمامى نيروهاى دشمن بر مسلمانان واجب است چه از نظر عقيدتى و چه از نظر زندگى مادى و سياسى، تا هيچ‌‌گاه قدرت‌‌هاى ضد اسلامى بر مسلمانان مسلط نشوند، و اگر قدرت‌‌هاى داخلى يا خارجى به‌‌نام اسلام كارهايى ضد اسلامى انجام دهند بر شرعمداران واجب است كه اسلام اصيل قرآنى را به‌‌گونه‌‌اى روشن بيان‌‌گر باشند، تا حربه‌‌ى آنان به‌‌خودشان برگردد.

مسئله ۱۰۱۹

گذاردن ريش براى مردان مستحب است و تراشيدن آن حرام نيست زيرا هرگز دليلى از كتاب و سنت بر حرمت آن وجود ندارد، و چون اين مسأله به‌‌اصطلاح فقهى عام‌‌البلوا است بيان قطعى آن از مسائلى ديگر واجب‌‌تر مى‌‌باشد، روايتى هم كه گمان مى‌‌شود آن را حرام كرده تنها از باب تشبه به‌‌يهود كه ريشها را مى‌‌تراشيدند و سبيلها را وا مى‌‌گذاشتند، آن را منع كرده است، و اگر هم عنوان همانندى و تشبه بر جاى بود فقط همين را حرام مى‌‌كرد كه اگر هر دو را بتراشى، يا فقط سبيل را بتراشى و يا هر دو را بگذارى حلال است، و تنها همانندى به‌‌يهوديان ـ و كافران ـ حرام مى‌‌باشد، ولى اكنون كه همگان همانند يكديگرند تشبهى هم كه آن را حرام كند در كار نيست، در نتيجه تراشيدن ريش به‌‌هرگونه كه باشد حرام نيست.

مسئله ۱۰۲۰

پيروى از مدهاى خارجى و تشبه به‌‌كفار اضافه براين‌‌كه اسراف و تبذير است حرمت ديگرى نيز دارد، و استقلال اسلامى در كل ابعاد زندگى واجب است نگهبانى شود، و مسلمانان و جامعه‌‌ى اسلامى بايستى سدى محكم در برابر تأثيرات منفى بيگانگان باشند.

مسئله ۱۰۲۱

حجاب اسلامى در پوشش تمامى اندام زن به‌‌جز صورت و دست‌‌ها خلاصه مى‌‌شود چه با چادر معمولى باشد و يا روپوش و مانتوى فراخ و غيرمحرّك ، و آيات قرآنى تنها در مورد پوشانيدن زينت‌‌هاى بدن زن است به‌‌استثناى «ما ظَهَرَ مِنْها» كه به‌‌طور طبيعى و ضرورى زندگى پيداست كه دست و صورت مى‌‌باشد، و روايات نيز همين پوشش را تاييد مى‌‌كند، و تنها بايد زنان از تحريكات جنسى مردان خوددارى كنند چه با حركاتشان و يا لباس‌‌هايشان، كه در عين حال با داشتن اصل حجاب، پوشش آن‌‌ها نيز بايد عادى و غيرمهيّج باشد.

مسئله ۱۰۲۲

استعمال عطريات و ساير تحريك‌‌كننده‌‌هاى شهوت ـ سمعى و بصرى و غير آن ـ براى زن در جايى كه نامحرم حضور دارد يا محرمى غير شوهر كه موجب تحريك شهوانى او هم شود حرام است.

مسئله ۱۰۲۳

استماع صداى زن نامحرم تنها در صورتى حرام است كه شنونده تحريك شود و اين تحريك فقط در صداى طناز و دلرباى بعضى از زنان نسبت به‌‌مردان است، ولى احيانا شنيدن صداى زن نامحرم مستحب يا واجب است مانند خطبه‌‌ى حضرت زهرا عليهاالسلام و دخترانش حضرت زينب و سكينه و ام كلثوم و ديگر زنان شايسته‌‌اى كه در مواقع حساس به‌‌دفاع از حريم اسلام و قران برخاسته و با بيانات متين و شيواى خود به‌‌پاسدارى از اساس اسلام اقدامى خداپسندانه نموده‌‌اند.

مسئله ۱۰۲۴

به‌‌طور كلى نگاه كردن از روى شهوت به‌‌چهره‌‌ى زنان نامحرم، و زن نامحرم نيز به‌‌جز همسرش، حرام است، چه به‌‌صورت حضورى يا پخش تلويزيون يا پخش فيلم ضبط شده يا غير اينها باشد، مگر در صورتى كه دسترسى به‌‌اين زن و ايجاد شهوت تجاوزگر هم نسبت به‌‌زنانى ديگر نكند، ولى اگر نظر از روى شهوت نباشد و يا اصولاً شهوت‌‌انگيز نباشد اشكالى ندارد، و حضور در كلاس‌‌هاى مختلط براى دانشجويان دختر و پسر، در صورتى كه به‌‌طور جداگانه بنشينيد و برخوردهاى شهوانى و محرك شهوت چه در كلاس يا بيرون از كلاس نداشته باشند ـ گرچه اين فرض هم تصورش بسى مشكل است ـ به‌‌هرحال اگر اين‌‌چنين باشد بلا اشكال است ولى در صورت امكان، مخصوصا در جمهورى اسلامى بايستى كلاس‌‌هاى پسران و دختران جدا باشد، كه از نظر تجاذب جنسى و تحريكات نيز جدا باشند، زيرا در يك‌‌جا بودن و يك‌‌جا نشستن پسر و دختر، قهرا ناخودآگاه يا آگاهانه ارتباطاتى شهوانى پيش مى‌‌آيد كه كلاً حرامست.

مسئله ۱۰۲۵

تزريق آمپول توسط پرستار زن نامحرم به‌‌مرد بيمار و بالعكس در صورت ضرورت واقعى و عدم دسترسى به‌‌هم‌‌جنس و يا عدم تجاذب شهوانى، اشكال ندارد، مگر در صورتى كه به‌‌گونه‌‌اى موجب تحريك شهوت گردد و در صورت حضور يا امكان حضور همجنس استفاده از نامحرم كلاً حرام است.

مسئله ۱۰۲۶

كنترل مواليد با وسايلى كه به‌‌نقص عضو منجر نشده و موجب نازايى دايمى نشود در صورت ضرورت اشكالى ندارد، و به‌‌طور كلى اگر در توليد مثل حرج يا عسرى باشد چنان توليد مثلى در صورت حرج واجب نيست و در صورت عسر حرام است، زيرا «قَدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ» (سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۲۳) در صورتى توليد مثل را امر و تجويز مى‌‌كند كه براى شما مصلحتى شرعى داشته باشد.

مسئله ۱۰۲۷

سقط جنين گرچه نطفه باشد تا چه رسد به‌‌ناقص‌‌الخلقه و مخصوصا اگر زنده باشد به‌‌هيچ‌‌وجه جايز نيست زيرا قتل نفس است، مگر در صورتى كه براى حفظ جان مادر به‌‌جز سقط جنين چاره‌‌اى نباشد كه اين خود دفاعى از طرف مادر براى حفظ جانش مى‌‌باشد.

مسئله ۱۰۲۸

استفاده‌‌ى از طلا براى مرد در حال نماز حرام مى‌‌باشد و در غير حالت نماز هم اگر استفاده از طلا به‌‌عنوان زينت باشد حرام است مانند ساعت و انگشترى طلا ولى اگر براى زينت نباشد مانند دندان طلا كه براى روكش به‌‌عنوان معالجه يا پيش‌‌گيرى از خرابى دندان است اشكالى ندارد.

مسئله ۱۰۲۹

ورزش كونگ فوتوآ و مانندش، كه نيروبخش است و انسان را براى دفاع از خطر عادى و يا مهم‌‌ترش كه خطر جنگى است آماده مى‌‌كند نه تنها جايز است بلكه در صورت امكان و عدم حرج و عسر واجب است زيرا «وَ أعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ…» (سوره‌‌ى انفال، آيه‌‌ى ۶۰) تمامى آمادگى‌‌هاى عليه دشمن را مسئوليت و تكليفى عمومى معرفى كرده است.

مسئله ۱۰۳۰

در مسابقات بكس اگر برد و باختى در كار نباشد و موجب دشمنى ميان بازيكنان نشود، به‌‌ويژه آن‌‌كه براى دفاع كار آمد باشد و تلفات و جراحاتى در پى نداشته باشد نه تنها مباح است بلكه مستحب يا واجب نيز هست و بالاخره اصل مسابقات بكس و مانندش به‌‌خودى خود حرام نيست مگر آن‌‌كه خطرآفرين باشد يا مقدمه يا پى‌‌آمد حرامى را دربر داشته باشد.

مسئله ۱۰۳۱

هيپنوتيزم و يا هرگونه كارى كه طرف را بى‌‌اختيار كند، و او را وادار به‌‌اقرارى عليه خودش و يا ديگرى نمايد حرام است و چنان اعتراف، اقرار و يا گزارشى كه اختيارى نيست حكم اقرار، اعتراف و… اختيارى را ندارد، و به‌‌طور كلى اصل هيپنوتيزم و مانندش ـ البته با اجازه طرف مقابل و با مصلحت شايسته ـ از محرمات نيست مگر آن‌‌كه حرامى را دربر داشته باشد.

مسئله ۱۰۳۲

تعزيه و شبيه خوانى اگر متضمن اهانتى به‌‌ساحت مقدس معصومان عليهاالسلام و مانندشاننباشد اشكالى ندارد، ولى مورد دستور هم نيست و نبايد آن را به‌‌حساب شرع گذاشت،ولى قمه زنى و مانند آن حرام است زيرا خود را مجروح كردن درهيچ زمينه‌‌اى جايز نيست و در خبر است كه حضرت امام حسين عليه‌‌السلام به‌‌حضرت زينب عليهماالسلام فرمودند: بر مصيبت من گريبان چاك مكن و بر چهره‌‌ات سيلى نزن و سر بر محمل زدن حضرتش ناخودآگاه بوده و نه از روى اختيار.

مسئله ۱۰۳۳

يادگيرى و به‌‌كار بردن جفر و سحر حرام است، و شعبده اگر مانند سحر نباشد به‌‌مقدار تفريح، خالى از لهو اشكالى ندارد.

مسئله ۱۰۳۴

مرتد كسى است كه پس از مسلمان شدن از روى عقيده، دين ديگرى اختيار كند و اگر مرتد «فطرى» باشد ولى در دامن پدر و مادر مسلمان تربيت نشده و عقيده‌‌اى ايمانى كامل نداشته و كافر گردد مرتد نخواهد بود، و بالاخره در صورتى كه ارتداد با علم و عناد باشد به‌‌خصوص اگر تكرار گردد توبه‌‌اش پذيرفته نيست و برحسب نص قرآن اگر كسى با علم و اعتقاد ايمان آورد و سپس با عناد كافر گردد و بعد ايمان آورده و دوباره كافر گردد و كفرش را در جامعه زياد نمايد و انتشار دهد، در صورتى كه اين ارتداد گمراه‌‌كننده‌‌ى ديگران باشد موجب قتل است، زيرا «الفتنة اكبر من القتل» و «اشد من القتل» است.

مسئله ۱۰۳۵

تشكيك يا انكار بعضى از مسائل مذهبى اگر با دليل درستى همراه باشد خود از مسائل مذهبى است بلكه شك در بعضى از مسائل در راه رسيدن به‌‌دليل قانع‌‌كننده‌‌اش شكى مقدس است، و بالاخره دين در تمامى ابعادش داراى برهان است كه اگر با دليلى از كتاب اللّه‌‌ ويا سنت قطعيه رسول‌‌اللّه‌‌ صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلم حكمى را برخلاف فتواى مسلم فقيهان ثابت كند هرگز نه تنها برخلاف اسلام نيست، بلكه برهمگان واجب است آن حكم را با دليلش پذيرفته ومطابق آن عمل نمايند زيرااحسن القول، قولى است كه قائلش دليلى روشن‌‌تر و محكم‌‌تر را ارايه نمايد گرچه قائلش يك نفر باشد كه اين يك نفر حتى در مقابل صدها نفر هم باشد زيراوقتى احسن القول ثابت شد مخالفينش به‌‌هر تعداد كه باشند نه تنها حقِّ ردِّ اورا ندارند كه ديگران را نيز بايد تشويق به‌‌عمل به‌‌محتواى آن بنمايند والّا برخلاف دين و ضد اسلام عمل نموده و از عدالت خارجند.

مسئله ۱۰۳۶

از باب وجوب تبليغ اسلامى، دادن قرآن کريم به‌‌كافران به‌‌منظور خواندن و مطالعه‌‌ى آن، گرچه محتمل هم باشد جايز يا واجب است، زيرا در صورتى حرمت دارد كه نسبت به‌‌آن اهانت باشد، و اين قرآن دادن به‌‌كافر، خود احترام است‌‌ونه اهانت ، طهارت هم اگر در مسِّ كافر شرط باشد از لحاظ وجوب تقديم اهم بر مهم اين‌‌جا اين شرط ساقط است.

مسئله ۱۰۳۷

بوسيدن دست غيرمعصوم به‌‌عنوان احترام حرام است، زيرا اين خود برابرى دادن ميان معصومان و ديگران است چنان‌‌كه: «اذ نُسَوِيّكُمْ بِرَبِ‌‌الْعالَمين»

مسئله ۱۰۳۸

التزام به‌‌انجام ندادن كار مباح به‌‌علت مانع خيالى حرام است و هم‌‌چنين هر عملى كه مقدمه‌‌ى حرام باشد حرام و مقدمه‌‌ى واجب نيز واجب است.

مسئله ۱۰۳۹

هنر، در صورتى اسلامى است كه با موازين شرعى سازگار باشد. بنابراين ساختن گنبد، مناره، كاشى‌‌كارى، طلاكارى و مانند اين‌‌ها هرگز نه تنها دستور وجوب يا استحباب ندارد، بلكه رواياتى در مورد منع نيز به‌‌ما رسيده است ولى در تقدّم بين اهم و مهم هميشه اهم را بايد مقدم داشت، و اكنون كه مشاهده مى‌‌كنيم عده‌‌ى زيادى از جوانان آماده ازدواج ـ به‌‌خصوص ازدواج ضرورى و واجب ـ در تنگدستى و فقر به‌‌سر مى‌‌برند و چه بسا معطّلى آنان پى‌‌آمدهاى ناهنجارى را هم دربردارد، نه تنها موارد نام‌‌برده جايز نيست بلكه اين موارد و مواردى ديگر مانند حج‌‌ها و ساير زيارت‌‌هاى استحبابى، وقف‌‌ها نذرها و مهمانى‌‌هاى بى‌‌جا و امثال اين‌‌ها نيز مورد اشكال است، و اموالى هم كه به‌‌مصرف مستحبات و حتى برخى از واجبات مى‌‌رسد، واجب است به‌‌مصرف كارهاى مهم‌‌تر و واجب‌‌تر برسد، و در خبر است هنگامى‌‌كه حضرت ولى امر «عَجَّلَ اللّه‌‌ تَعالى فَرَجَه»تشريف مى‌‌آورند، اين‌‌گونه اسراف‌‌ها و زياده‌‌روى‌‌ها را برطرف مى‌‌سازند و بسيارى از كارهايى را كه به‌‌نام شعائر اسلامى جا زده شده از ميان برمى‌‌دارند. ان‌‌شاءاللّه‌‌، اللهم عجل فرجه‌‌الشريف.

مسئله ۱۰۴۰

اگر كتاب يا نوشته‌‌اى انحرافى دينى ايجاد كند از كتب مضله محسوب مى‌‌شود، و در دسترس عموم قراردادنش حرام است، ولى همين كتب مضله براى كسانى كه گمراهى نمى‌‌آورد، بلكه وسيله‌‌اى براى رد و نقض آن‌‌ها است نه تنها اشكالى ندارد بلكه واجب است كه براى مطالعه و جواب دادن در دسترس آن‌‌ها باشد.

مسئله ۱۰۴۱

هيچ كس به‌‌جز معصوم، مطلق نيست و تشخيص مصلحت نيز در چارچوب شرع است، و ولايت مطلقه‌‌ى فقيه خود برابرى با معصوم بوده و ناشدنى است.

مسئله ۱۰۴۲

طلاب حوزه‌‌هاى علميه چه مبتدى باشند و چه متوسط و يا منتهى، بايد محور اصلى تحصيلاتشان قرآن، و در حاشيه‌‌ى آن سنت قطعيه باشد، و علوم رايج حوزوى نه تنها طلبه را به‌‌اسلام نزديك‌‌تر نمى‌‌كند بلكه بسى او را از معارف قرآنى در ابعادى چند دور هم مى‌‌كند، و اگر بخواهيم كلمه‌‌ى «لااله الااللّه‌‌» در حوزه‌‌هاى علميه نقش پيدا كند، نخست بايستى دروس و كتاب‌‌هايى كه محور قرآنى ندارند ـ يا بدتر كه محور ضد قرآنى دارند ـ از حوزه‌‌هاى درسى زدوده شوند، و سپس به‌‌جاى آن‌‌ها معارف ناب قرآنى را كه هم‌‌چون آفتاب واضح و روشن و متجلّى است جايگزين نمايند، و با تعليم و تعلّم قرآن عظيم دل‌‌هاى خود و دل‌‌هاى طلاب معارف قرانى از اين ظلمت‌‌ها و تاريكى‌‌هاى موجود نجات داده و بانور قرآن کريم آن‌‌ها را جلا داده و متجلّى سازند، تا به‌‌وسيله‌‌ى اين نور بتوانند مشعل‌‌داران اسلام بر پايه‌‌ى قرآن کريمگردند، و راه چنان جريانى نخست اين است كه مطالبى از اين كتاب‌‌ها كه برخلاف قرآن کريم است و يا موافق آن نيست كنار بريزند و سپس تأليفاتى نوين بر محور قرآن و سنت جايگزين آن‌‌هاكنند، و اين خود مسئوليتى بسيار مهم و حساس است برعهده‌‌ى مدرسان و شرعمدارانى كه حوزه‌‌اى صددرصد قرآنى بنا كنند.

مسئله ۱۰۴۳

در مورد قصاص جان، اين‌‌جا تنها يك مسأله مهم را مطرح مى‌‌كنيم كه نابرابرى قصاص ميان زن و مرد است و آيه‌‌ى «الحرّ بالحرّو الانثى بالانثى» خود دليلى روشن بر اين نابرابرى است كه خون و خون‌‌بهاى مرد را بيشتر از زن دانسته و برحسب سنت نيز دو برابر است، و اين نابرابرى از جهت فضيلت مرد بر زن نيست، بلكه تنها از نظر امكان كاربرد بيشتر و توليد مثل بيشتر مرد است، كه اگر هم مرد و زن كلاً برابرى جانى از نظر بدنى دارند امكان توليد مثل در مرد دست‌‌كم دو برابر زن است و تعداد زنان هم نوعا بيش از مردان است، اضافه براين‌‌كه توان و امكانش در اداره‌‌ى زندگى و درآمد اقتصادى و حفاظتى نيزبيش از زن است، و بالاخره مردى كه زنى را عمدا كشته محكوم به‌‌كشتن نيست گرچه نيم‌‌بهاى افزون خون مرد را به‌‌وارثانش بدهند زيرا جان نه خريدنى است و نه فروختنى، و در صورت فوق اعتداى به‌‌مثل هم نيست زيرا وارثان زن تنها نسبت به‌‌نيمى از جان مرد حق قصاص دارند و نيمى ديگر را هم با مال نمى‌‌توانند خريدارى كنند.
مى‌‌ماند راه سوم كه چون در گذشته امكان نداشته روايتى هم درباره‌‌ى آن وارد نگشته، و ما با آياتى مانند «فَاعتَدوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» (سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۱۷۸) اين‌‌جا كه مماثل جان زن نيمه‌‌ى جان مرد است او را نيمه جان مى‌‌كنيم بدين معنى كه تا حد امكان نيمى از بدنش را قطع و يا فلج مى‌‌كنيم، كه از محو كردن نيمى از موى سرش تا بريدن يك پايش به‌‌استثناى آن‌‌چه كه موجب مرگ اوست* عمل بريدن و يا بى‌‌حس كردن را انجام مى‌‌دهيم، و براى مخارج اين جراحى يكى از دو كليه‌‌ى او را در صورت عدم خطر به‌‌فروش مى‌‌رسانيم، و اگر هم مبلغى افزون از مخارج جراحى به‌‌جاى ماند اين باقى‌‌مانده مال وارثان زن است زيرا اينان مالك نيمى از بدن اين‌‌جانى هستند، و نسبت به‌‌اجزاى ديگر از نيمه‌‌ى بدن اين مرد نيز چنان است كه دست يا پا و يا چيز ديگرش را نيز وارثان زن مى‌‌توانند قطع يا فلج نمايند به‌‌شرط عدم خطر براى ديگر اعضاء يا جان مرد و چون وارثان خون زن تنها حق قصاص نصف قاتل را دارند، بنابراين مخارج عمل جراحى نيز به‌‌عهده آنان است، و چنان‌‌چه با فروش يك كليه و يا اعضاى ديگر قاتل مى‌‌توانند هزينه عمل جراحى و مخارج بيمارستانى او را تأمين نمايند كسرى مبلغ نيز به‌‌عهده‌‌ى خود آنان است و در صورت عدم امكان به‌‌عهده‌‌ى بيت‌‌المال است، و چنان‌‌كه اگر با فروش اعضايى مالى افزون بر مصارف جراحى بود ويژه‌‌ى وارثان آن زن است.
در اين صورت، اين جريان هم هشدارى است براى شخص مورد قصاص و هم براى ديگر مردان كه هرگز به‌‌اين عمل دست نزنند، و اين‌‌گونه قصاص هم چون قصاص كلى موجب استمرار زندگى است كه «و فى‌‌القصاص حياة يا اولى الالباب لعلكم تتقون» و قصاص جانى هم در هر دو بعدش تضمين براى استمرار حيات و پرهيز از آدم‌‌كشى‌‌هاى ظالمانه است.
اين‌‌جا اگر وارثان زن به‌‌اتفاق چنان جريانى را بخواهند بايد انجام شود، و در صورت اختلافشان در قصاص، يا خون‌‌بها و يا بالاخره بخشش جريان جانى هم ميانشان بخش مى‌‌شود.
و در صورتى كه مرد جانى با پيشنهاد وارثان زن بتواند قصاص خود را كلاً و يا بعضا خريدارى كند واجب است وگرنه ـ در صورت مصلحت اسلامى ـ برعهده‌‌ى ديگران است كه صحت و سلامت او را از حقوق اللّه‌‌ خريدارى نمايند و بر صاحبان خون است كه در صورت شايستگى و امكان از اين قصاص هم خوددارى كنند.

مسئله ۱۰۴۴

سياست و روابط بين‌‌المللى دولت‌‌ها و ملل اسلامى بايد به‌‌گونه‌‌اى باشد كه ديگران را با روش اسلامى خود به‌‌اسلام نزديك كنند، و نه آن‌‌كه از اسلام و وظايف اسلاميشان بكاهند تا بتوانند روابطى با ديگران داشته باشند.

مسئله ۱۰۴۵

رهبرى دين و سياست دينى در زمان غيبت حضرت ولى امر (عجل‌‌اللّه‌‌ تعالى فرجه‌‌الشريف) رسالتى الهى است برعهده‌‌ى شوراى شايسته‌‌اى از شرعمداران و سياستمداران اسلامى برمبناى «وَ أمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ»كه در اين صورت اولاً نظرات گوناگون به‌‌يكديگر نزديك‌‌تر مى‌‌شود، و سپس نظر اكثريت آن‌‌ها ان‌‌شاءاللّه‌‌ مورد پذيرش خداى متعال و مردم خداجوى خواهد بود كه اين خود پذيرش «احسن» و برحسب آيه‌‌ى ۳۹ زمر ـ چنان‌‌كه گذشت ـ واجب است.

مسئله ۱۰۴۶

شوراى عالى مرجعيت و رهبرى سياسى تنها از طريق خبرگان واقعى، قابل قبول است، چنان‌‌كه نمايندگان مجلس شوراى اسلامى نيز به‌‌گونه‌‌اى وسيع‌‌تر از طريق خبرگانى كه به‌‌شايستگى نمايندگان مجلس آگاهى دارند بايد تعيين شوند، و بالاخره اساس مشورت در هر امرى از امور كشورى منوط و مربوط به‌‌آگاهان در همان زمينه است و تنها اكثريت آراء اساس انتخاب اسلامى نيست، بلكه اكثريت شايستگى اسلامى است و بس، كه بيشترين رأى از نظر عدد راى‌‌دهندگان اگر كسى را برگزيند كه صلاحيتى در برابر اقليتى شايسته‌‌تر ندارد رأى اين عدد كم‌‌تر احسن‌‌القول و پذيرفته است و و نه رأى اكثريت ـ كه يك گردوى مغزدار به‌‌صدها و بلكه هزارها گردوى پوك و بى‌‌مغز ارزش دارد پس ملاك صِرفِ اكثريت عددى نمى‌‌تواند باشد.

مسئله ۱۰۴۷

در حكومت اسلامى غيرمعصومان، هرگز استبداد و خودرأيى وجود ندارد، و تمامى كارهاى مورد اختلاف و شبهه اعم از احكام فردى و اجتماعى و احكام سياسى بايستى برمبناى مشورت شايستگان انديشمند و كاردان اسلامى انجام گيرد، زيرا قانون اسلامى بر تمامى شخصيت‌‌ها مقدم است كه حتى معصوم هم نمى‌‌تواند به‌‌استناد عصمتش برخلاف قانون خداى متعال حكمى كند و يا عملى را انجام دهد.

مسئله ۱۰۴۸

كارمندان حكومت اسلامى بايستى با كاردانى و امانت وظايف اسلامى خود را ايفا كنند، و دولت در مقابل خدمتشان بايد زندگى اقتصاديشان را در حد امكان اداره كند، تا مبتلا به‌‌كم‌‌كارى و يا رشوه‌‌خوارى نشوند، به‌‌ويژه حكام و قاضيان شرع كه حساس‌‌ترين مقام را در دولت اسلامى دارند، و به‌‌طور كلى اكنون كه به‌‌حمد خداى تعالى پس از قرن‌‌ها حكومت اسلامى به‌‌دست ما رسيده واجب است تا حدّ توان و امكان اسلام عزيز را آن‌‌گونه كه شايد و بايد محافظت و پاسدارى نموده و در داخل و خارج كشورمان الگويى شايسته و عاملى وارسته باشيم، مبادا با قدرت اسلامى كارهايى ضد اسلامى از ما سر زند كه در نتيجه از حكومت‌‌هاى كفر و ظلم رسمى هم بدتر شويم، و استكبار جهانى از نابه‌‌سامانى ما بر ضد اسلام بهره گيرد.