پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله‌العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی

مسئله ۹۹۷

پيوند اعضاى ميت مسلمان يا غير مسلمان به‌‌شخص زنده‌‌ى مسلمان در صورت ضرورت حياتى جايز بلكه واجب است و اجازه‌‌ى ورثه و يا وصيت ميت هم هرگز شرط نيست كه حاكميت اسلامى مقتضى چنين حكمى است ، و اينان فقط حق دريافت بهاى اين اعضا را در صورت توان و امكان از گيرندگان اين اجزا دارند و بس.

مسئله ۹۹۸

پيوند اعضاى شخص مبتلا به‌‌مرگ مسلم مغزى يا قلبى به‌‌ديگرى در صورت ضرورتش در صورتى جايز است كه مرگش حتمى باشد و هرگز احتمال ادامه‌‌ى زندگى براى او نباشد، ولى در صورت احتمال ادامه‌‌ى زندگى به‌‌هيچ‌‌وجه قطع عضوى از او و پيوندش به‌‌ديگرى جايز نيست.
و در صورت امكان و توان ـ چنان‌‌كه تئورى جديد نشان مى‌‌دهد ـ ساختن بدن بى‌‌روح انسانى براى پيوندهاى ضرورى واجب است، كه در اين صورت پيوند اعضاى مردگان و مثله كردن آن‌‌ها در مورد عدم ضرورت جايز نيست.

مسئله ۹۹۹

تشريح بدن مسلمان در صورتى براى دانشجويان پزشكى جايز است كه مقتضاى تكميل رشته‌‌ى پزشكى آنان بوده و موجب نجات دادن جان‌‌هاى مسلمانان ديگرى باشد، البته مشروط براين‌‌كه غير مسلمان براى اين منظور يافت نشود و جسد هم حتى‌‌الامكان با تشريح كننده همجنس باشد.

مسئله ۱۰۰۰

مسلمان حق دارد بعضى از اجزاى غير ضرورى بدن خود را براى ضرورت حيات شخص مسلمان ديگرى به‌‌فروش رساند، و در هر صورت بايد قاعده تقديم اهم بر مهم رعايت گردد كه احيانا چنان جريانى حتى مجانى براى حفظ جان مسلمان ديگرى واجب است.

مسئله ۱۰۰۱

اهداء و يا فروش خون در صورت عدم خطر جانى جايز و احيانا واجب است و در هر صورت حكم ترجيح اهم بر مهم چه فردى و چه اجتماعيش پاى برجا است.

مسئله ۱۰۰۲

تزريق منى مرد به‌‌غير همسرش مطلقا حرام است، گرچه در صورت انجامش فرزند مربوط به‌‌هر دو است و از نظر نفقه و ميراث هم با ساير فرزندان برابر است ـ و اين در صورتى است كه شبهه‌‌اى از مانند تعداد تلقيح وجود نداشته باشد و اين تلقيح برمبناى هرگونه ارتباط جنسى به‌‌ويژه ايجاد فرزند كه در اين جريان است كه برطبق آيات مربوطه‌‌اش حرام است كه مانند آيه‌‌ى «وَ الَّذينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظونَ إلاّ عَلى أزواجِهِمْ…»(سوره‌‌ى مؤمنون، آيه‌‌ى 5) تمامى ارتباطات جنسىِ ـ و مهم‌‌ترينش ـ ارتباط توليدى با غير همسران را حرام دانسته و چنان‌‌چه شبهه‌‌اى در كار باشد و صاحب نطفه به‌‌هيچ‌‌وجه معلوم نباشد اين فرزند تنها ملحق به‌‌مادر خواهد بود.

مسئله ۱۰۰۳

اگر زن و شوهر هر دو راضى باشند كه توليد مثل با تلقيح نطفه در رحم زن انجام پذيرد، در صورت ضرورت كه نطفه از راه حلال به‌‌دست آيد و توسط شوهر يا دكتر زن به‌‌گونه‌‌اى حلال در همسر تلقيح شود اشكالى ندارد، البته ضرورت هنگامى است كه به‌‌هيچ‌‌وجهى نتوانند با عمل جنسى بچه‌‌دار شوند و زندگى بدون بچه برايشان عسرآور باشد، و اگر حرمت عسر ـ كه دچار شدن به‌‌محرماتى چون اختلافات خانوادگى شديد است كه احيانا منجر به‌‌طلاق هم مى‌‌شود ـ از حرمت تلقيح ـ كه ديدن عورت است ـ بيشتر باشد، تلقيح جايز است، و اگر حرمت تلقيح از ترك آن بيشتر باشد جايز نيست، و اگر نطفه‌‌ى مخلوط دو همسر را به‌‌گونه‌‌اى حلال ـ مثلاً از همسر اولش به‌‌همسر ديگرش تلقيح نمايند ـ و يا به‌‌گونه‌‌اى حرام كه در رحم زنى نامحرم قرار گرفته و فرزندى پديد آيد، اين فرزند داراى دو مادر است: 1 ـ صاحب نطفه برمبناى آيه‌‌ى «يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرائِبِ» (سوره‌‌ى طارق، آيه‌‌ى 7) كه صاحب نطفه است. 2 ـ صاحب رحم كه «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى 233) كه صاحب رحم است. بنابراين تمامى احكام مادر و فرزندى از قبيل محرميّت، حقوق مادر و فرزندى و حق‌‌الارث يك مادر ميان هر دو و بالسويه و از اين قبيل، در مورد اين دو مادر و اين فرزند برقرار است.

مسئله ۱۰۰۴

اگر شما سپرده‌‌اى را در بانك مى‌‌گذاريد و مى‌‌دانيد كه بانك بدون قرارداد طرفينى ماهيانه مبلغى را به‌‌شما مى‌‌پردازد كه اگر هم ندهد شما مطالبه‌‌اى نداريد جايز است، بلكه اگر بانگ از اين پول استفاده‌‌اى برد بايد مبلغى را درخور امكان و توانش به‌‌صاحب پول بپردازد كه اين خود ـ چنان‌‌كه گذشت ـ مقتضاى «فَحيُّوا بِأحْسَنَ مِنْها أو رُدُّوها» است.

مسئله ۱۰۰۵

اگر شما از بانك به‌‌عنوان قرض پولى را دريافت كنيد نبايد هيچ‌‌گونه بهره‌‌اى براى آن منظور گردد، مگر به‌‌عنوان مضاربه‌‌ى واقعى، و مصالحه‌‌ى در اين مضاربه، كه شما درصدى از منافع كاركردتان را به‌‌بانك بپردازيد.

مسئله ۱۰۰۶

اگر از بانك بخواهيد براى شما به‌‌جاى ديگر حواله‌‌اى صادر كند بانك حق دارد حق‌‌الزحمه‌‌اى عادلانه براى آن منظور كند.

محتوای بیشتری برای نمایش وجود ندارد.