پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله‌العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی

مسئله ۴۶۷

زكات به‌‌معنى پاك‌‌سازى در جميع ابعاد انسانى و اقتصادى اسلام است كه با پرداختن آن، هم مال زكات دهنده پاك مى‌‌شود و هم روحيه‌‌اش، و هم گيرنده‌‌ى مال از تهى دستى مى‌‌رهد، و هم اجتماع را از اختلاف ژرف طبقاتى پاك مى‌‌كند، و هم تهى‌‌دستان را از هجوم عليه ثروتمندان در امان مى‌‌دارد، و هم نيازهاى اجتماعى اسلامى را از نابسامانى مى‌‌رهاند، كه ابعاد «زكوة» ـ هم‌‌چون خمس ـ بسى گسترده و جهان‌‌شمول است.

مسئله ۴۶۸

اين زكات كه برحسب آيه‌‌ى شصتم سوره‌‌ى توبه هشت بخش مى‌‌شود تنها دو بخش آن فقرا و مساكين مى‌‌باشند، و طبعا بايد به‌‌اندازه‌‌اى زياد باشد كه براى تمامى موارد هشت‌‌گانه كفايت كند، و نه تنها از نه چيز كه حاصل جمعش براى يك صدم از تهى دستان و نياز مسلمانان هم كافى نيست تا چه رسد كه شؤون اقتصادى كشور اسلامى را نيز اداره كند.
برحسب حدود سى آيه‌‌ى مكى و مدنى كه زكات را بر مطلق اموال واجب كرده، و هم‌‌چنين بيش از يكصد روايت از پيامبر بزرگوار صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله و ائمه اطهار عليهاالسلام زكات در اختصاص نه چيز هرگز نيست، و با تمامى اموال بستگى تنگاتنگ دارد*. و روايت «عَفى رَسُولُ‌‌اللّه‌‌ عَمَّا سِوى ذلِكَ» كه راويانش نيز از كذابانند هرگز قابل اعتماد نيستند و از نظر ظاهر حديث هم كه رسول‌‌اللّه‌‌ صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله زكات اموال ديگر را كه به‌‌جز اين نه چيزند بخشوده باشند جدا دور از شأن حضرت مى‌‌باشد و هرگز قابل قبول نيست، زيرا اولاً رسول‌‌اللّه‌‌ صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلم شارع نيست تا بتواند قوانين الهى را جعل يا عوض كند و ثانيا پيامبر تنها امين وحى و ناقل احكام الهى است و او حق هيچ‌‌گونه تصرفى را در زياد و يا كم كردن احكام الهى ندارد. تا چه رسد به‌‌اين‌‌كه به‌‌طرفدارى از ثروتمندان به‌‌بينوايان و نيازمندان و نيازهاى اسلامى زيانى فاحش برساند بنابراين بطلان اين روايت اظهر من الشمس و از شأن رسالت و عدالت خارج است و چنان‌‌چه علماى بزرگوار دقت بيشترى مى‌‌كردند و علاوه بر سند حديث جوانب ديگر را نيز بررسى مينمودند به‌‌خوبى متوجه مى‌‌شدند كه با قبول اين چنين روايات كل اسلاميات را زير سئوال مى‌‌برند و وحى و رسالت را خدشه دار مى‌‌نمايند، اولاً اين حديث هم از نظر متن و هم از نظر معنا تضادى فاحش با قرآن کريمو سنته قطعيه دارد و ثانيا فرض مى‌‌كنيم كه اين روايت از نظر سند هم صد در صد صحيح باشد آيا علماى بزرگوار نبايد فكر كنند كه چگونه مى‌‌شود چنين مطلب عظيمى را به رسول‌‌اللّه‌‌ صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلمنسبت داد؟ آيا رسول‌‌اللّه‌‌ صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلمنعوذباللّه‌‌ نسبت به‌‌فقرا و بى‌‌نوايان و احتياجات آنان اين‌‌قدر بى‌‌اطلاع و بى‌‌تفاوت بوده؟ و يا مطلع بوده ولى نعوذبااللّه‌‌ قصد خيانت به‌‌وحى خدا و خلق خدا را داشته و مى‌‌خواسته در هر قرنى از قُرون صدها ميليون بلكه بيشتر فقراى مسلمان را از زمان خود الى يوم‌‌القيمة با اين بيان از هستى ساقط كند؟ حاشا و كلاً. و چرا بايد علماى اسلام و آن‌‌هم علماى شيعه اين‌‌قدر خوش‌‌باور باشند كه نه تنها در اين‌‌باب بلكه در باب خمس هم فتاوايى از آقايان داريم كه در عصر غيبت بعضى از آقايان خمس را هم واجب نمى‌‌دانند و حتى بعضى هم كه در گذشته واجب مى‌‌دانستند دستور دفنش را صادر مى‌‌كردند به‌‌اميد اين‌‌كه روزى حضرت صاحب، عجل‌‌اللّه‌‌ تعالى فرجه الشريف ظهور نمايند و آن‌‌ها را از زيرخاك بيرون بياورند، آيا بايد اين قسم فتاوا را به‌‌حساب اسلام گذارد؟؟؟!!! بايد عرض كنيم امثال اين قسم فتاوا است كه كمر اسلام و اسلاميات را شكسته و نه تنها باعث عزت و عظمت آن نشده، بلكه ارزش‌‌هايى اسلامى را منكوب و نابود كرده است و اعوذبااللّه‌‌ من شرور اقوالنا و قالاتنا و مقالاتنا.

مسئله ۴۶۹

نصاب‌‌هاى زكات نه چيز معروف است و نيازى به‌‌توضيح ندارد، و نسبت به‌‌چيزهاى ديگر ميزان، قيمت آن‌‌ها است كه اگر به‌‌بهاى پانزده مثقال طلا برسد بايستى همان زكات طلا را از آن پرداخت كرد كه دو و نیم درصد (2.5%) است، به‌‌استثناى مزروعات كه نصاب و اندازه‌‌ى زكاتش مانند گندم و جو و انگور و خرماست، و هم‌‌چنين حيوانات حلال گوشت ـ و يا حرام گوشت ـ كه هريك به‌‌ميزان مشابهشان از اين سه حيوان مورد زكات‌‌اند.

مسئله ۴۷۰

در باب زكات ـ چنان‌‌كه درستش در باب خمس نيز چنين است ـ مؤنه‌‌ى سال نبايد مستثنى گردد، بلكه بايستى با مراعات مخارج سال، زكات اصل مال را بپردازد، در زكات اجناس نه‌‌گانه نيز عذرهاى بدتر از گناهى كه برشمرده شده* هيچ‌‌كدامشان عذر نيست، و تنها به‌‌حد نصاب رسيدن آن‌‌ها موجب پرداختن زكات است، و ما اگر زكات را در انحصار اين نه چيز ـ و آن هم با اين قيود شگفت‌‌انگيز بدانيم و در باب خمش هم بخش دوم آن‌‌را در انحصار سادات آن‌‌هم با انتساب پدرى محاسبه نمائيم ـ با حساب تقريبى به‌‌هر بى‌‌نوايى ماهيانه ممكن است بيش از چند ريال هم نرسد، و بقيه سهم‌‌داران زكات هم طبعا سرهاشان بى‌‌كلاه خواهد ماند و واويلا از اين كلاه گشادى كه از ناحيه كذابان و جاعلان احاديث و مفتيان و رساله‌‌نويسان بر سر همه‌‌ى اين هشت دسته نهاده شده است.
و آيا زكاتى كه همدوش صلاة پس از عقايد اصليه شرط اصلى ايمان است، و با الفاظى گوناگون در سى آيه در قرآن کريمآمده و اين زكاتى كه بايستى فقر هشت جانبه‌‌ى شخصى و اجتماعى مسلمين را به‌‌نحو احسن جبران كند، تا اين اندازه بايستى ناچيز باشد كه به‌‌جز پشيزى نباشد كه براى قوت لايموت چند روز بى‌‌نوايان نيز كافى نيست؟ و چه دور است از علم و فضل و كرم و رحمت حضرت اقدس الهى سبحانه و تعالي كه زكاتى را كه عهده‌‌دار اداره‌‌ى بسيارى از شؤون اقتصادى مسلمين است به‌‌اين وضع ناهموار و ناهنجار و رقت‌‌بار بياندازد به‌‌طورى‌‌كه موجب مسخره و شگفتى همگانى گردد به‌‌ويژه پيش از حكم خمس كه در آخرين سال هجرت مقرر شده است. بنابراين واجب است تمام مدعيان و مضتيان شيعتا و سنتا در مبانى علومشان جدا تجديدنظر كنند و به‌‌حساب خودشان و مقلدانشان رسيدگى نمايند قبل از اين‌‌كه مأموران الهى به‌‌حسابپان بپردازند ـ كه به‌‌قول مولا اميرالمؤمنين عليه‌‌السلام «حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا» در موردشان محقق شود و وزر و وبال نظراتشان گريبان‌‌گيرشان گردد. و علينا الاالبلاغ.

مسئله ۴۷۱

اوّل، فقرا: و آن‌‌ها كسانى هستند كه از شدت تهى‌‌دستى گويى كمرشان شكسته و توان هيچ‌‌گونه حركتى را در راستاى زندگى اقتصاديشان ندارند.

مسئله ۴۷۲

دوم، مساكين: و آن‌‌ها كسانى هستند كه حالشان بهتر از فقرا است، كه آن‌‌ها كمر شكسته و اين‌‌ها زمين‌‌گيرند.

مسئله ۴۷۳

سوم، والعاملين عليها يعنى كارمندان و كسانى‌‌كه زكوات را جمع آورى و به‌‌اهلش مى‌‌رسانند كه در اين‌‌فرض بايد مطابق سعيشان و رفع نيازشان به‌‌آن‌‌ها داده شود، نه اين‌‌كه در مصارف شخصيّه خود را مالك و مطلق‌‌العنان تصور كنند، بلكه در اين‌‌مورد هم چنان‌‌چه طبق آيه‌‌ى شريفه‌‌ى: «مَنْ كانَ غنّيا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقيرا فَلْيَأ كُلْ بِاْالمَعْروفُ»عمل نمايند بسى شايسته است، والاّ چنان‌‌چه به‌‌هر نحوى هرگونه حقى از فقرا در جامعه‌‌ى اسلامى ضايع گردد جدا مسئوليت آن به‌‌عهده‌‌ى كسانى است كه قصور يا تقصير نموده باشند. به‌‌علاوه كه اين موضوع حق‌‌الناس است و حق‌‌الناس هم در قيامت قابل بخشش و شفاعت نيست.

مسئله ۴۷۴

چهارم، اَلْمُولفة قُلُوُبهم يعنى كسانى كه شايسته يا بايسته است دل‌‌هاشان به‌‌وسيله پرداخت بخشى از زكات به‌‌اسلام متمايل‌‌تر شود كه از پيش به‌‌اسلام نزديك شده‌‌اند و يا به‌‌گونه‌‌اى فراگير و به‌‌منظور نزديك شدن به‌‌اسلام پس از بيان حق پرداخت شود، به‌‌ويژه براى كسانى كه با پذيرش اسلام از ناحيه اقوام و دوستان طرد و در نتيجه تهى‌‌دست گردند. و يا دچار ضعف مالى شوند، و بالاخره نقصانى در جهت اقتصاديشان پيش آيد.

مسئله ۴۷۵

پنجم، و فى‌‌الرقاب يعنى در راه آزاد كردن گردن‌‌هايى دربند، كه در گذشته بيشترشان غلامان و كنيزان زرخريد بوده‌‌اند، و اكنون كه غلام و كنيز زرخريد وجود ندارد، مصاديقش تمامى كسانى هستند كه از نظر مالى دربندند و مى‌‌توان آن‌‌ها را با پرداخت سهمى از زكات از بند نجات داد، همانند زندانيان بى‌‌گناه و حتى با گناه و پشيمان و كسانى‌‌كه اسير قرض و بدهكارى هستند و راهى هم به‌‌جايى ندارند.

مسئله ۴۷۶

ششم، الْغارمين يعنى: بدهكاران كه نه در اثر گناه و يا تقصير يا اسراف و تبذير، بلكه به‌‌طور ناخودآگاه و ناخواسته و بدون تقصير بدهكار شده‌‌اند و ادامه‌‌ى زندگى اين چنينى برايشان بسى دشوار است، و نيز بدهكارانى مقصر كه توبه كرده‌‌اند و يا با پرداخت بدهيشان تصميم به‌‌توبه دارند، و «الغارمين»: بدهكاران، اينان‌‌را نيز در بردارد. چنان‌‌كه درباره‌‌ى رباخوارانى كه توبه كرده‌‌اند، و اَلآن هيچ‌‌گونه مال ربا در دستشان نيست و از كرده‌‌هاى گذشته‌‌شان نيز پشيمانند به‌‌صريح آيه‌‌ى ربا گناهانشان بخشوده شده.

محتوای بیشتری برای نمایش وجود ندارد.