زکات

زكات به‌‌معنى پاك‌‌سازى در جميع ابعاد انسانى و اقتصادى اسلام است كه با پرداختن آن، هم مال زكات دهنده پاك مى‌‌شود و هم روحيه‌‌اش، و هم گيرنده‌‌ى مال از تهى دستى مى‌‌رهد، و هم اجتماع را از اختلاف ژرف طبقاتى پاك مى‌‌كند، و هم تهى‌‌دستان را از هجوم عليه ثروتمندان در امان مى‌‌دارد، و هم نيازهاى اجتماعى اسلامى را از نابسامانى مى‌‌رهاند، كه ابعاد «زكوة» ـ هم‌‌چون خمس ـ بسى گسترده و جهان‌‌شمول است.

اين زكات كه برحسب آيه‌‌ى شصتم سوره‌‌ى توبه هشت بخش مى‌‌شود تنها دو بخش آن فقرا و مساكين مى‌‌باشند، و طبعا بايد به‌‌اندازه‌‌اى زياد باشد كه براى تمامى موارد هشت‌‌گانه كفايت كند، و نه تنها از نه چيز كه حاصل جمعش براى يك صدم از تهى دستان و نياز مسلمانان هم كافى نيست تا چه رسد كه شؤون اقتصادى كشور اسلامى را نيز اداره كند.
برحسب حدود سى آيه‌‌ى مكى و مدنى كه زكات را بر مطلق اموال واجب كرده، و هم‌‌چنين بيش از يكصد روايت از پيامبر بزرگوار صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله و ائمه اطهار عليهاالسلام زكات در اختصاص نه چيز هرگز نيست، و با تمامى اموال بستگى تنگاتنگ دارد*. و روايت «عَفى رَسُولُ‌‌اللّه‌‌ عَمَّا سِوى ذلِكَ» كه راويانش نيز از كذابانند هرگز قابل اعتماد نيستند و از نظر ظاهر حديث هم كه رسول‌‌اللّه‌‌ صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله زكات اموال ديگر را كه به‌‌جز اين نه چيزند بخشوده باشند جدا دور از شأن حضرت مى‌‌باشد و هرگز قابل قبول نيست، زيرا اولاً رسول‌‌اللّه‌‌ صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلم شارع نيست تا بتواند قوانين الهى را جعل يا عوض كند و ثانيا پيامبر تنها امين وحى و ناقل احكام الهى است و او حق هيچ‌‌گونه تصرفى را در زياد و يا كم كردن احكام الهى ندارد. تا چه رسد به‌‌اين‌‌كه به‌‌طرفدارى از ثروتمندان به‌‌بينوايان و نيازمندان و نيازهاى اسلامى زيانى فاحش برساند بنابراين بطلان اين روايت اظهر من الشمس و از شأن رسالت و عدالت خارج است و چنان‌‌چه علماى بزرگوار دقت بيشترى مى‌‌كردند و علاوه بر سند حديث جوانب ديگر را نيز بررسى مينمودند به‌‌خوبى متوجه مى‌‌شدند كه با قبول اين چنين روايات كل اسلاميات را زير سئوال مى‌‌برند و وحى و رسالت را خدشه دار مى‌‌نمايند، اولاً اين حديث هم از نظر متن و هم از نظر معنا تضادى فاحش با قرآن کريمو سنته قطعيه دارد و ثانيا فرض مى‌‌كنيم كه اين روايت از نظر سند هم صد در صد صحيح باشد آيا علماى بزرگوار نبايد فكر كنند كه چگونه مى‌‌شود چنين مطلب عظيمى را به رسول‌‌اللّه‌‌ صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلمنسبت داد؟ آيا رسول‌‌اللّه‌‌ صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلمنعوذباللّه‌‌ نسبت به‌‌فقرا و بى‌‌نوايان و احتياجات آنان اين‌‌قدر بى‌‌اطلاع و بى‌‌تفاوت بوده؟ و يا مطلع بوده ولى نعوذبااللّه‌‌ قصد خيانت به‌‌وحى خدا و خلق خدا را داشته و مى‌‌خواسته در هر قرنى از قُرون صدها ميليون بلكه بيشتر فقراى مسلمان را از زمان خود الى يوم‌‌القيمة با اين بيان از هستى ساقط كند؟ حاشا و كلاً. و چرا بايد علماى اسلام و آن‌‌هم علماى شيعه اين‌‌قدر خوش‌‌باور باشند كه نه تنها در اين‌‌باب بلكه در باب خمس هم فتاوايى از آقايان داريم كه در عصر غيبت بعضى از آقايان خمس را هم واجب نمى‌‌دانند و حتى بعضى هم كه در گذشته واجب مى‌‌دانستند دستور دفنش را صادر مى‌‌كردند به‌‌اميد اين‌‌كه روزى حضرت صاحب، عجل‌‌اللّه‌‌ تعالى فرجه الشريف ظهور نمايند و آن‌‌ها را از زيرخاك بيرون بياورند، آيا بايد اين قسم فتاوا را به‌‌حساب اسلام گذارد؟؟؟!!! بايد عرض كنيم امثال اين قسم فتاوا است كه كمر اسلام و اسلاميات را شكسته و نه تنها باعث عزت و عظمت آن نشده، بلكه ارزش‌‌هايى اسلامى را منكوب و نابود كرده است و اعوذبااللّه‌‌ من شرور اقوالنا و قالاتنا و مقالاتنا.

نصاب‌‌هاى زكات نه چيز معروف است و نيازى به‌‌توضيح ندارد، و نسبت به‌‌چيزهاى ديگر ميزان، قيمت آن‌‌ها است كه اگر به‌‌بهاى پانزده مثقال طلا برسد بايستى همان زكات طلا را از آن پرداخت كرد كه دو و نیم درصد (۲.۵%) است، به‌‌استثناى مزروعات كه نصاب و اندازه‌‌ى زكاتش مانند گندم و جو و انگور و خرماست، و هم‌‌چنين حيوانات حلال گوشت ـ و يا حرام گوشت ـ كه هريك به‌‌ميزان مشابهشان از اين سه حيوان مورد زكات‌‌اند.

در باب زكات ـ چنان‌‌كه درستش در باب خمس نيز چنين است ـ مؤنه‌‌ى سال نبايد مستثنى گردد، بلكه بايستى با مراعات مخارج سال، زكات اصل مال را بپردازد، در زكات اجناس نه‌‌گانه نيز عذرهاى بدتر از گناهى كه برشمرده شده* هيچ‌‌كدامشان عذر نيست، و تنها به‌‌حد نصاب رسيدن آن‌‌ها موجب پرداختن زكات است، و ما اگر زكات را در انحصار اين نه چيز ـ و آن هم با اين قيود شگفت‌‌انگيز بدانيم و در باب خمش هم بخش دوم آن‌‌را در انحصار سادات آن‌‌هم با انتساب پدرى محاسبه نمائيم ـ با حساب تقريبى به‌‌هر بى‌‌نوايى ماهيانه ممكن است بيش از چند ريال هم نرسد، و بقيه سهم‌‌داران زكات هم طبعا سرهاشان بى‌‌كلاه خواهد ماند و واويلا از اين كلاه گشادى كه از ناحيه كذابان و جاعلان احاديث و مفتيان و رساله‌‌نويسان بر سر همه‌‌ى اين هشت دسته نهاده شده است.
و آيا زكاتى كه همدوش صلاة پس از عقايد اصليه شرط اصلى ايمان است، و با الفاظى گوناگون در سى آيه در قرآن کريمآمده و اين زكاتى كه بايستى فقر هشت جانبه‌‌ى شخصى و اجتماعى مسلمين را به‌‌نحو احسن جبران كند، تا اين اندازه بايستى ناچيز باشد كه به‌‌جز پشيزى نباشد كه براى قوت لايموت چند روز بى‌‌نوايان نيز كافى نيست؟ و چه دور است از علم و فضل و كرم و رحمت حضرت اقدس الهى سبحانه و تعالي كه زكاتى را كه عهده‌‌دار اداره‌‌ى بسيارى از شؤون اقتصادى مسلمين است به‌‌اين وضع ناهموار و ناهنجار و رقت‌‌بار بياندازد به‌‌طورى‌‌كه موجب مسخره و شگفتى همگانى گردد به‌‌ويژه پيش از حكم خمس كه در آخرين سال هجرت مقرر شده است. بنابراين واجب است تمام مدعيان و مضتيان شيعتا و سنتا در مبانى علومشان جدا تجديدنظر كنند و به‌‌حساب خودشان و مقلدانشان رسيدگى نمايند قبل از اين‌‌كه مأموران الهى به‌‌حسابپان بپردازند ـ كه به‌‌قول مولا اميرالمؤمنين عليه‌‌السلام «حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا» در موردشان محقق شود و وزر و وبال نظراتشان گريبان‌‌گيرشان گردد. و علينا الاالبلاغ.

اوّل، فقرا: و آن‌‌ها كسانى هستند كه از شدت تهى‌‌دستى گويى كمرشان شكسته و توان هيچ‌‌گونه حركتى را در راستاى زندگى اقتصاديشان ندارند.

دوم، مساكين: و آن‌‌ها كسانى هستند كه حالشان بهتر از فقرا است، كه آن‌‌ها كمر شكسته و اين‌‌ها زمين‌‌گيرند.

سوم، والعاملين عليها يعنى كارمندان و كسانى‌‌كه زكوات را جمع آورى و به‌‌اهلش مى‌‌رسانند كه در اين‌‌فرض بايد مطابق سعيشان و رفع نيازشان به‌‌آن‌‌ها داده شود، نه اين‌‌كه در مصارف شخصيّه خود را مالك و مطلق‌‌العنان تصور كنند، بلكه در اين‌‌مورد هم چنان‌‌چه طبق آيه‌‌ى شريفه‌‌ى: «مَنْ كانَ غنّيا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقيرا فَلْيَأ كُلْ بِاْالمَعْروفُ»عمل نمايند بسى شايسته است، والاّ چنان‌‌چه به‌‌هر نحوى هرگونه حقى از فقرا در جامعه‌‌ى اسلامى ضايع گردد جدا مسئوليت آن به‌‌عهده‌‌ى كسانى است كه قصور يا تقصير نموده باشند. به‌‌علاوه كه اين موضوع حق‌‌الناس است و حق‌‌الناس هم در قيامت قابل بخشش و شفاعت نيست.

چهارم، اَلْمُولفة قُلُوُبهم يعنى كسانى كه شايسته يا بايسته است دل‌‌هاشان به‌‌وسيله پرداخت بخشى از زكات به‌‌اسلام متمايل‌‌تر شود كه از پيش به‌‌اسلام نزديك شده‌‌اند و يا به‌‌گونه‌‌اى فراگير و به‌‌منظور نزديك شدن به‌‌اسلام پس از بيان حق پرداخت شود، به‌‌ويژه براى كسانى كه با پذيرش اسلام از ناحيه اقوام و دوستان طرد و در نتيجه تهى‌‌دست گردند. و يا دچار ضعف مالى شوند، و بالاخره نقصانى در جهت اقتصاديشان پيش آيد.

پنجم، و فى‌‌الرقاب يعنى در راه آزاد كردن گردن‌‌هايى دربند، كه در گذشته بيشترشان غلامان و كنيزان زرخريد بوده‌‌اند، و اكنون كه غلام و كنيز زرخريد وجود ندارد، مصاديقش تمامى كسانى هستند كه از نظر مالى دربندند و مى‌‌توان آن‌‌ها را با پرداخت سهمى از زكات از بند نجات داد، همانند زندانيان بى‌‌گناه و حتى با گناه و پشيمان و كسانى‌‌كه اسير قرض و بدهكارى هستند و راهى هم به‌‌جايى ندارند.

ششم، الْغارمين يعنى: بدهكاران كه نه در اثر گناه و يا تقصير يا اسراف و تبذير، بلكه به‌‌طور ناخودآگاه و ناخواسته و بدون تقصير بدهكار شده‌‌اند و ادامه‌‌ى زندگى اين چنينى برايشان بسى دشوار است، و نيز بدهكارانى مقصر كه توبه كرده‌‌اند و يا با پرداخت بدهيشان تصميم به‌‌توبه دارند، و «الغارمين»: بدهكاران، اينان‌‌را نيز در بردارد. چنان‌‌كه درباره‌‌ى رباخوارانى كه توبه كرده‌‌اند، و اَلآن هيچ‌‌گونه مال ربا در دستشان نيست و از كرده‌‌هاى گذشته‌‌شان نيز پشيمانند به‌‌صريح آيه‌‌ى ربا گناهانشان بخشوده شده.

هفتم، و فى سبيل‌‌اللّه‌‌: يعنى در راه خدا كه حالت جمعى و همگانى در ابعاد گوناگون ايمانى را دربر دارد. مانند جهادگران ـ مبلغان ـ آمران به‌‌معروف و ناهيان از منكر و هر عملى كه در راه خداى تعالى باشد.

و هشتم، ابن‌‌السبيل: چنان‌‌كه در بخش خمس گذشت.
و مى‌‌بينيم كه اين هشت گروه تمامى شؤون فردى و اجتماعى نيازمندى اسلام و مسلمين را به‌‌زير پوشش گرفته و وضع اقتصادى دولت برومند اسلامى را همواره هموارتر مى‌‌كند، گرچه خمس تمامى اموال هم ـ در سال آخر رسالت ـ بر زكات افزوده شده است.
و اين‌‌جا شايان ذكر است كه فقرا و مساكين، مبتلايانى را كه در اثر تنبلى و بى‌‌عارى تهى‌‌دست مانده‌‌اند دربر نمى‌‌گيرد، بلكه تنها كسانى را كه بر اثر فقر بنيه‌‌اى و يا فكرى و يا هر نارسايى ديگر دسترسى به‌‌اداره‌‌ى حداقل زندگى‌‌شان را ندارند، تنها اين‌‌هايند كه برحسب نيازشان مورد پرداخت زكات مى‌‌باشند.
و امّا از نظر نياز، و اين‌‌كه مصارف هشت‌‌گانه‌‌ى زكات به‌‌طور برابر منظور نشده آن‌‌چه در اين‌‌جا مهم است درنظر گرفتن اندازه و اهميت نياز اين هشت دسته است، و نه آن‌‌كه به‌‌طور برابر، كه مثلاً هشت ميليون تومان به‌‌هشت بخش مساوى تقسيم شود، و به‌‌هر دسته‌‌اى از اين هشت گروه يك ميليون برسد؛ نه، بلكه به‌‌هر فرد و هر دسته‌‌اى به‌‌اندازه‌‌ى نياز ضروريش بايستى پرداخت شود چنان‌‌كه در خمس نيز همين‌‌گونه است.

سهميه‌‌ى زكات در انحصار غيرسادات نيست، و تنها پيامبر صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله و ائمه معصومين عليهاالسلام هستند كه زكات بر آن‌‌ها حرام است، و چنان‌‌كه سه بخش دوم خمس را مى‌‌توان به‌‌غيرسيّد هم داد، زكات را نيز مى‌‌توان به‌‌سادات پرداخت كرد، و روايت «هِىَ مِنْ أوْساخِ ما فى أيدى النّاس» كه زكات از چرك‌‌هاى مانده‌‌ى دست‌‌هاى مردم است، خود از چرك‌‌ها و اوساخ جعل‌‌شده‌‌ى ما فى ايدى‌‌الناس است، زيرا زكات از همان اموالى داده مى‌‌شود كه خمس هم از همان پرداخت مى‌‌گردد، بلكه از نظر موارد نه‌‌گانه‌‌ى ـ خيالى ـ زكات از خمس هم پاكيزه‌‌تراست*.
پس چه شد كه خمس كلاً پاك و پاكيزه است و زكات ناپاك و چرك؟!
وانگهى اين چه تقسيم ناهموار و ظالمانه‌‌اى است كه مال‌‌هاى چرك و كثيف و كم در اختصاص غير سيدها، ولى مال‌‌هاى پاك و پاكيزه و زياد در اختصاص سيدها باشد، در صورتى كه بسيارى از غير سيدها خيلى پاك‌‌تر از بسيارى از سيدها مى‌‌باشند.
و اين‌‌جا اگر هم معنى درستى براى «أوساخ ما فى أيدى الناس» باشد، برحسب نصوص تنها ائمه معصومين عليهاالسلام و نزديكان بسى شايسته‌‌ى آنان ـ به‌‌علت عدم فقر و رعايت عظمتشان ـ از دريافت زكات مستثنا مى‌‌كند و نه تمامى سادات را.
روى اين اصول نه نيمه‌‌ى دوم خمس در اختصاص سادات است و نه زكات در اختصاص غير سادات، بلكه مورد خمس و زكات تمامى كسانى هستند كه در آيه‌‌ى زكات و خمس ياد شده‌‌اند، و پيامبر بزرگوار صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله والاتر و مهربان‌‌تر از آن است كه نيمى از خمس تمامى اموال روى زمين را در اختصاص فرزندانش آن هم تنها منسوبين به‌‌پدران قرار دهد، و زكات با اين كيفيت براى تمامى غيرسيّدها، قرار دهد و مى‌‌بينيم كه نصف خمس اين چنينى كه ده درصد از تمامى سودها است در اختصاص تقريبا ده درصد از فقرا است، ولى زكات آن چنانى كه تنها ـ به‌‌اصطلاح از نه چيز سراسر پوك شده با فتاواى شگفت‌‌انگيز قرار مى‌‌گيرد براى نود درصد از فقرا است كه ۱۰% در اختصاص ده درصد از فقرا باشد، و ميانگين مثلث زكات ۱۰ ـ ۵ ـ ۲/۵ درصد كه ۶% است براى ۹۰ درصد باقيمانده باشد، و ببين تفاوت ره از كجاست تا به‌‌كجا، و آيا قانون‌‌گذار خمس و زكات حتى از ابتدايى‌‌ترين حساب‌‌هاى رياضى هم بى‌‌بهره بوده؟ و يا اين چنين ستم‌‌كار و غدّار است كه نسبت به‌‌فرزندان رسول‌‌اللّه‌‌ صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلم اين‌‌گونه مهربانى مى‌‌كند كه به‌‌هر يك از بى‌‌نوايانشان روزانه هزارها تومان برسد، و نسبت به‌‌غير سيدها آن‌‌گونه نامهربان كه به‌‌هر يك شايد ماهيانه چند تومان هم نرسد؟ عجبا؟!!! مردم از مخلوق خداى متعال چنين تقسيمى را نمى‌‌پذيرند و خلاف عدل و عدالت و وجدان و مروّت و مردانگى به‌‌حساب مى‌‌آورند، پس چطور ممكن است نسبت به‌‌خالقشان كه خالق عدل و انصاف و مروّت است بپذيرند ـ مثلاً اگر شخصى پولى را حواله كند كه بين فقراى اين شهر تقسيم كنند، بعد بگويد هر فقيرى كه مثلاً قدش بلندتر از ديگران است ده برابر به‌‌او بدهيد ـ يا هر فقيرى كه پدربزرگش عالم بوده به‌‌او ده برابر بدهيد ـ آيا همين آدم كه مخلوق خدا هم هست مورد تعرض واقع نمى‌‌شود؟ آيا به‌‌او اشكال نمى‌‌كنند كه اگر تو پولى حواله كرده‌‌اى كه به‌‌فقرا بدهند حالا اين فقير قدش كوتاه باشد يا بلند، پدرش عالم بوده يا جاهل چه مزيتى از نظر شكمى بر ما دارد. فقير فقير است، و گرسنه گرسنه است چه اين و چه آن؟ و اين‌‌ها سئوالاتى است كه هيچ‌‌گونه پاسخى بر آن‌‌ها نيست الاّ اين‌‌كه بايد گفت اشكال جاى ديگر است نه به‌‌شارع مقدس اشكال وارد است و نه به‌‌معصومان عليهاالسلام؛ اشكال از دورى ما علما، از قرآن کريمو اسلام مظلوم است.
و از اين هم شگفت‌‌انگيزتر كه در زمان نزول آيه خمس پيامبر بزرگوار صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله فرزندى به‌‌جز حضرت فاطمه عليهم‌‌السلامنداشت كه با اضافه‌‌ى حضرت على عليه‌‌السلام و چند نفر ديگر از تعداد انگشتان بيرون نبود، كه ۱۰% از تمامى درآمدهاى مسلمين در آن هنگام در اختصاص اين چند نفر باشد، و ۶% از نه گونه اموالى كه ـ به‌‌اصطلاح اين‌‌گونه در مورد آن‌‌ها فتوا داده‌‌اند ميان ۹۰% از فقراى جامعه بخش گردد؟ سبحان‌‌اللّه‌‌، سبحان‌‌اللّه‌‌، سبحان‌‌اللّه‌‌.
و ما در طول تاريخ و در ظالمانه‌‌ترين قانون اقتصادى سرمايه‌‌دارى هم اين‌‌گونه ستم كور و بى‌‌حسابى را سراغ نداريم تا چه رسد به‌‌اقتصاد عادلانه‌‌ى و فاضلانه اسلامى كه در بالاترين قله‌‌ى عدالت و رحمت و فضيلت است؟
بنابراين يا خمس آخرين حدّ نصاب زكات است كه نصاب‌‌هاى گذشته را نسخ مى‌‌كند و خود به‌‌جاى آن‌‌ها قرار مى‌‌گيرد كه جواب‌‌گوى همه‌‌ى مصارف زكاة نيز باشد، و يا مجموع خمس و زكات كه ۲۶% كل درآمدهاى مسلمين است. اين مبلغ كلان بدون پس و پيش زدن بى‌‌نوايان و نيازمندان عادلانه بايد تقسيم گردد و احتمال آخرين كه جمع ميان وجوب خمس و زكات است از نظر روايات متواتر از ائمه‌‌ى معصومين عليهاالسلام پذيرفته‌‌تراست. بنابراين اگر دريافت اين ۲۶% به‌‌نحو صحيح و درست عملى گردد و در هزينه و پرداختش نيز همان‌‌طورى كه عرض شد عادلانه و بين اهلش توزيع شود يقينا روى كره‌‌ى زمين آثارى از فقر و فاقه براى مسلمانان باقى نمى‌‌ماند و جامعه از اين همه بدبختى‌‌ها و نكبت‌‌ها رهايى مى‌‌يابد.
و كسى كه خودش از موارد دريافت‌‌كننده‌‌ى زكات و زكات‌‌خور است برعهده او زكات نيست مگر كارمندان زكات كه در آن‌‌ها استحقاق و بى‌‌نوايى شرط نيست. بلكه بخش زكاتى كه دريافت مى‌‌دارند كارمزد آن‌‌ها است و نه به‌‌حساب نياز كه از زمره‌‌ى بى‌‌نوايان باشند، و اگر آن‌‌هاهم زياده بر مصرف معموليشان داشته باشند بايستى خمس و زكات آن را بدهند.

در صورتى كه خمس همان نصاب آخرين زكات باشد هشت مورد مصرف زكات با شش مورد مصرف خمس تداخل مى‌‌كنند و يا در صورت عدم امكان تداخل چنان‌‌كه نصاب‌‌هاى سنتى آن‌‌ها با آيه‌‌ى شريفه نسخ شده بعضى از مواردش هم نسخ مى‌‌شود. تداخلش به‌‌اين است كه فقرا و مساكينش مشمول مساكين خمس‌‌اند، و «فى سبيل‌‌اللّه‌‌» هر سه مورد بخش اول خمس را دربر مى‌‌گيرد؛ چنان‌‌كه ابن‌‌السبيل خمس «العاملين عليها» «الغارمين و المولفة قلوبهم و فى‌‌الرقاب» مى‌‌باشد، و بالاخره تمامى موارد هشت‌‌گانه زكات در جمع موارد شش‌‌گانه‌‌ى خمس مندرج مى‌‌گردد، ولى ـ چنان‌‌كه گذشت ـ هر دوى خمس و زكات ماليات‌‌هاى واجب اسلامى مى‌‌باشند، كه زكات در طول تاريخ اسلامى در كل اموال بر قراربوده است، ولى خمس در اواخر عهد مدنى ـ افزون بر زكات ـ واجب شده است.

تمامى حقوق اسلامى اعم از خمس، زكات، و… بايد باكمال محبت و احترام از خمس و زكات‌‌دهندگان گرفته شود، و چنان‌‌چه اين دو ماليات واجب اسلامى براى نيازهاى مسلمين كافى نباشد، بايد آن‌‌چه كه از مخارج اصلى زندگى خمس و زكات‌‌دهنده افزون است به‌‌اندازه‌‌ى لازم بر خمس و زكات افزوده شود، و به‌‌مصرف صحيح برسد كه «و يسألونك ماذا ينفقون قل العفو»(۲:۲۱۹) و از معانى عفو زياده بر ضرورت زندگى است كه در صورت ضرورت فردى و اجتماعى مسلمين ـ علاوه بر خمس و زكات ـ بايد پرداخت شود.

ماليات‌‌ها نبايد به‌‌گونه‌‌اى سنگين و بى‌‌حساب، يا با حساب و غيرعادلانه باشد كه ماليات‌‌دهندگان را به‌‌دروغ‌‌گويى و مكر و نيرنگ وادارد و يا آن‌‌ها را از ادامه‌‌ى كوشش اقتصادى باز دارد كه به‌‌جاى اين‌‌كه ايمان آن‌‌ها را تقويت كند كلاً آن‌‌ها را بى‌‌ايمان و يا لاابالى و نسبت به‌‌همه‌‌چيز و همه‌‌كس بدبين نمايد.

مهلت‌‌هاى لازم براى دهندگان حقوق مالى ضرورى است كه باكمال محبت مراعات شود، و جريمه‌‌هاى مالى ديركرد ماليات و اصولاً هرگونه پولى به‌‌عنوان دير كرد در هر زمينه‌‌اى كه باشد گناه و اكل مال به‌‌باطل است و كلاً جرم و خلاف شرع است، و اگر دولتى شايسته‌‌ى انجام وظايف اقتصادى نباشد، بر مكلّفان واجب است خودشان خمس و زكات را بين آگاهان به‌‌احكام اسلامى به‌‌گونه‌‌اى پخش كنند كه درصدهاى نيازها و مواردش درست رعايت گردد. نه اين‌‌كه در اختيار دولت، يا يك يا چند مرجع قرار گيرد كه امكان و يا ديد مصرف درستش را هم ندارند.

حتما بايد دولت و ديگران كه گيرنده و پخش كننده‌‌ى خمس و زكاتند تحت مراقبت خمس و زكات‌‌دهندگان باشند، تا براى مصرف اسلامى آن‌‌ها، اطمينان صددرصد در حد امكان به‌‌دست آيد وگرنه ريال به‌‌ريال و تومان به‌‌تومانش را ضامنند، و در قيامت هم مورد مؤاخذه‌‌ى شديد قرار خواهند گرفت.

«فطريه» برعهده‌‌ى هر مسلمان مكلفى است كه مخارج ساليانه و ماهيانه و يا روزانه‌‌اش را دارد، چه روزه رمضان را گرفته باشد يا نه، چه با عذر نگرفته و چه بى‌‌عذر، در هر صورت فطريه‌‌ى خود و كسانى را كه برعهده‌‌ى اويند بايد بپردازد.

آن‌‌چه موجب پرداختن فطريه‌‌ى ديگران است اين است كه آن‌‌ها معمولاً از نظر مخارجشان زير پوشش شما باشند و بنابه‌‌روايت «من تعول»: كسى كه عائله‌‌ى شما بحساب آيد، كه ميهمانان بى‌‌نياز را هرگز شامل نيست*، و اين‌‌جا اصل زكات فطره خود شما و كسانى كه از عيالات و زير پوشش شما هستند بر شما واجب مى‌‌باشد و ديگر هيچ، كه اگر بى‌‌نيازى مدتى هم ميهمان شما باشد زكات فطره‌‌اش بر شما نيست، و اگر نيازمندى شب عيد فطر نزد شما ميهمان باشد فطريه‌‌اش بر شما واجب است چه از نفقه خواران هميشگى شما باشد يا نباشد مشروط با اين‌‌كه قدرت پرداخت فطريه او را داشته باشى والاّ اگرنه شما و نه مهمان شما هيچ‌‌كدام تمكّن مالى نداريد زكات فطره بر هيچ‌‌كدام واجب نيست و اگر نفقه‌‌خوار شما شب عيد فطر ميهمان شما نباشد هر كجا باشد هم‌‌چنان فطريه‌‌اش بر شما واجب است.
شرط‌‌هايى كه در دهنده فطريه است درباره‌‌ى كسانى كه فطريه آن‌‌ها را بايد بدهى نيست كه نه عاقل‌‌بودنشان شرط است و نه مكلف يا حتى مسلمان بودنشان خصوصا در صورت توجه دادن به‌‌اسلام كه زير پوشش «المؤلفة قلوبهم»اند.

اندازه‌‌ى فطريه عبارت است از سه كيلوگرم از قوت غالب خودش و عيالش* كه اگر بيشتر برنج مى‌‌خورد برنج است و اگر گوشت مى‌‌خورد گوشت و بالاخره آن‌‌چه غالبا مصرف مى‌‌كند، كه اگر غالبا مخلوطى از برنج و گوشت و نان و… است سه كيلوگرم از اين مخلوط را بايستى فطريه بدهد، و اگر قوت غالبى ندارد، كه تعدادى از غذاها را يكسان مصرف مى‌‌كند، همان تعداد را بايستى منظور كند و بالاخره «مِنْ أوْسَطِ ما تُطْعِمُونُ أهْليكُمْ»(سوره‌‌ى مائده، آيه‌‌ى ۸۹) گرچه موردش كفاره‌‌ى قسم است، ولكن برمبناى مناط يگانه‌‌ى اصلى كلى ـ اضافه بر دلالت اين آيه‌‌ى شريفه ـ رواياتى هم در اين زمينه دالّ بر اين مطلب است.

فطريه‌‌ى يك نفر حداقل بايستى به‌‌يك نفر داده شود، و مصرف زكات فطره همان مصرف زكات معمولى است، و چنان‌‌كه در ميان خويشان و بستگانش مستمندانى به‌‌خصوص آبرومند باشند حق تقدم با آن‌‌ها است.

در زكات عمومى و زكات فطره لازم نيست به‌‌گيرنده گفته شود زكات است و بلكه در صورتى كه اهانت باشد جايز هم نيست و كافى است به‌‌صورت هديه و به‌‌نيت زكات بپردازد و خويشاوندان آبرومند مستمند بر ديگران تقدّم رُتْبى دارند.