مسئله ۴۷۹

مسئله ۴۷۹

سهميه‌‌ى زكات در انحصار غيرسادات نيست، و تنها پيامبر صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله و ائمه معصومين عليهاالسلام هستند كه زكات بر آن‌‌ها حرام است، و چنان‌‌كه سه بخش دوم خمس را مى‌‌توان به‌‌غيرسيّد هم داد، زكات را نيز مى‌‌توان به‌‌سادات پرداخت كرد، و روايت «هِىَ مِنْ أوْساخِ ما فى أيدى النّاس» كه زكات از چرك‌‌هاى مانده‌‌ى دست‌‌هاى مردم است، خود از چرك‌‌ها و اوساخ جعل‌‌شده‌‌ى ما فى ايدى‌‌الناس است، زيرا زكات از همان اموالى داده مى‌‌شود كه خمس هم از همان پرداخت مى‌‌گردد، بلكه از نظر موارد نه‌‌گانه‌‌ى ـ خيالى ـ زكات از خمس هم پاكيزه‌‌تراست*.
پس چه شد كه خمس كلاً پاك و پاكيزه است و زكات ناپاك و چرك؟!
وانگهى اين چه تقسيم ناهموار و ظالمانه‌‌اى است كه مال‌‌هاى چرك و كثيف و كم در اختصاص غير سيدها، ولى مال‌‌هاى پاك و پاكيزه و زياد در اختصاص سيدها باشد، در صورتى كه بسيارى از غير سيدها خيلى پاك‌‌تر از بسيارى از سيدها مى‌‌باشند.
و اين‌‌جا اگر هم معنى درستى براى «أوساخ ما فى أيدى الناس» باشد، برحسب نصوص تنها ائمه معصومين عليهاالسلام و نزديكان بسى شايسته‌‌ى آنان ـ به‌‌علت عدم فقر و رعايت عظمتشان ـ از دريافت زكات مستثنا مى‌‌كند و نه تمامى سادات را.
روى اين اصول نه نيمه‌‌ى دوم خمس در اختصاص سادات است و نه زكات در اختصاص غير سادات، بلكه مورد خمس و زكات تمامى كسانى هستند كه در آيه‌‌ى زكات و خمس ياد شده‌‌اند، و پيامبر بزرگوار صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله والاتر و مهربان‌‌تر از آن است كه نيمى از خمس تمامى اموال روى زمين را در اختصاص فرزندانش آن هم تنها منسوبين به‌‌پدران قرار دهد، و زكات با اين كيفيت براى تمامى غيرسيّدها، قرار دهد و مى‌‌بينيم كه نصف خمس اين چنينى كه ده درصد از تمامى سودها است در اختصاص تقريبا ده درصد از فقرا است، ولى زكات آن چنانى كه تنها ـ به‌‌اصطلاح از نه چيز سراسر پوك شده با فتاواى شگفت‌‌انگيز قرار مى‌‌گيرد براى نود درصد از فقرا است كه ۱۰% در اختصاص ده درصد از فقرا باشد، و ميانگين مثلث زكات ۱۰ ـ ۵ ـ ۲/۵ درصد كه ۶% است براى ۹۰ درصد باقيمانده باشد، و ببين تفاوت ره از كجاست تا به‌‌كجا، و آيا قانون‌‌گذار خمس و زكات حتى از ابتدايى‌‌ترين حساب‌‌هاى رياضى هم بى‌‌بهره بوده؟ و يا اين چنين ستم‌‌كار و غدّار است كه نسبت به‌‌فرزندان رسول‌‌اللّه‌‌ صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلم اين‌‌گونه مهربانى مى‌‌كند كه به‌‌هر يك از بى‌‌نوايانشان روزانه هزارها تومان برسد، و نسبت به‌‌غير سيدها آن‌‌گونه نامهربان كه به‌‌هر يك شايد ماهيانه چند تومان هم نرسد؟ عجبا؟!!! مردم از مخلوق خداى متعال چنين تقسيمى را نمى‌‌پذيرند و خلاف عدل و عدالت و وجدان و مروّت و مردانگى به‌‌حساب مى‌‌آورند، پس چطور ممكن است نسبت به‌‌خالقشان كه خالق عدل و انصاف و مروّت است بپذيرند ـ مثلاً اگر شخصى پولى را حواله كند كه بين فقراى اين شهر تقسيم كنند، بعد بگويد هر فقيرى كه مثلاً قدش بلندتر از ديگران است ده برابر به‌‌او بدهيد ـ يا هر فقيرى كه پدربزرگش عالم بوده به‌‌او ده برابر بدهيد ـ آيا همين آدم كه مخلوق خدا هم هست مورد تعرض واقع نمى‌‌شود؟ آيا به‌‌او اشكال نمى‌‌كنند كه اگر تو پولى حواله كرده‌‌اى كه به‌‌فقرا بدهند حالا اين فقير قدش كوتاه باشد يا بلند، پدرش عالم بوده يا جاهل چه مزيتى از نظر شكمى بر ما دارد. فقير فقير است، و گرسنه گرسنه است چه اين و چه آن؟ و اين‌‌ها سئوالاتى است كه هيچ‌‌گونه پاسخى بر آن‌‌ها نيست الاّ اين‌‌كه بايد گفت اشكال جاى ديگر است نه به‌‌شارع مقدس اشكال وارد است و نه به‌‌معصومان عليهاالسلام؛ اشكال از دورى ما علما، از قرآن کريمو اسلام مظلوم است.
و از اين هم شگفت‌‌انگيزتر كه در زمان نزول آيه خمس پيامبر بزرگوار صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله فرزندى به‌‌جز حضرت فاطمه عليهم‌‌السلامنداشت كه با اضافه‌‌ى حضرت على عليه‌‌السلام و چند نفر ديگر از تعداد انگشتان بيرون نبود، كه ۱۰% از تمامى درآمدهاى مسلمين در آن هنگام در اختصاص اين چند نفر باشد، و ۶% از نه گونه اموالى كه ـ به‌‌اصطلاح اين‌‌گونه در مورد آن‌‌ها فتوا داده‌‌اند ميان ۹۰% از فقراى جامعه بخش گردد؟ سبحان‌‌اللّه‌‌، سبحان‌‌اللّه‌‌، سبحان‌‌اللّه‌‌.
و ما در طول تاريخ و در ظالمانه‌‌ترين قانون اقتصادى سرمايه‌‌دارى هم اين‌‌گونه ستم كور و بى‌‌حسابى را سراغ نداريم تا چه رسد به‌‌اقتصاد عادلانه‌‌ى و فاضلانه اسلامى كه در بالاترين قله‌‌ى عدالت و رحمت و فضيلت است؟
بنابراين يا خمس آخرين حدّ نصاب زكات است كه نصاب‌‌هاى گذشته را نسخ مى‌‌كند و خود به‌‌جاى آن‌‌ها قرار مى‌‌گيرد كه جواب‌‌گوى همه‌‌ى مصارف زكاة نيز باشد، و يا مجموع خمس و زكات كه ۲۶% كل درآمدهاى مسلمين است. اين مبلغ كلان بدون پس و پيش زدن بى‌‌نوايان و نيازمندان عادلانه بايد تقسيم گردد و احتمال آخرين كه جمع ميان وجوب خمس و زكات است از نظر روايات متواتر از ائمه‌‌ى معصومين عليهاالسلام پذيرفته‌‌تراست. بنابراين اگر دريافت اين ۲۶% به‌‌نحو صحيح و درست عملى گردد و در هزينه و پرداختش نيز همان‌‌طورى كه عرض شد عادلانه و بين اهلش توزيع شود يقينا روى كره‌‌ى زمين آثارى از فقر و فاقه براى مسلمانان باقى نمى‌‌ماند و جامعه از اين همه بدبختى‌‌ها و نكبت‌‌ها رهايى مى‌‌يابد.
و كسى كه خودش از موارد دريافت‌‌كننده‌‌ى زكات و زكات‌‌خور است برعهده او زكات نيست مگر كارمندان زكات كه در آن‌‌ها استحقاق و بى‌‌نوايى شرط نيست. بلكه بخش زكاتى كه دريافت مى‌‌دارند كارمزد آن‌‌ها است و نه به‌‌حساب نياز كه از زمره‌‌ى بى‌‌نوايان باشند، و اگر آن‌‌هاهم زياده بر مصرف معموليشان داشته باشند بايستى خمس و زكات آن را بدهند.