مسئله ۵۲۱

مسئله ۵۲۱

تا هنگامى كه طرفين معامله در نشست معامله مى‌‌باشند هر دو مى‌‌توانند معامله را برهم زنند، زيرا ادامه‌‌ى نشست معامله ـ در صورتى كه علتى جز تفكر در رد يا قبول معامله نداشته باشد ـ گواه بر اين است كه هنوز رضايت طرفينى درست حاصل نشده، كه اگر ادامه‌‌ى نشست به‌‌حسابى ديگر جز معامله باشد اين‌‌جا ديگر خيار مجلس نيست و معامله پابرجاست، و اگر هم در ادامه‌‌ى مجلس معامله هر دو روى حساب عاقلانه‌‌ى معامله بگويند معامله محكم و مسلم شد و اختيار فسخ را ساقط كرديم اين‌‌جا هم معامله پابرجاست، ولى اگر اسقاط اختيار فسخ سفيهانه باشد، اختيار فسخ هم‌‌چنان تا پايان مجلس عقلانى معامله باقى است.
و مجلس معامله اگر تلفنى يا تلويزيونى و يا با تلگراف و يا تلكس و امثال اين وسايل ارتباطى از راه دور نيز معامله‌‌اى انجام شد، مادامى كه اين سه وسيله ارتباطى ادامه دارد به‌‌حساب مجلس حضورى معامله محسوب است، و وقتى جريان به‌‌اختيار طرفين معامله پايان يافت ـ و نه به‌‌ناچارى ـ مجلس معامله نيز پايان يافته است، و بالاخره آن‌‌چه از آيه‌‌ى «تجارة عن تراض» و رواياتى چند مستفاد مى‌‌شود اين است كه طرفين معامله بايستى با رضايت كامل جلسه‌‌ى معامله را ترك گويند، و در جلسه‌‌ى معامله هم نه حضور ديدنى شرط است و نه بدنى، بلكه تنها حضور معامله‌‌اى لازم دارد.
روى اين اصل اگر مجلس معامله بدون رضايت و يا بدون اختيار طرفين پايان يافت، و نشست معاملى به‌‌هم خورد، اين به‌‌هم‌‌خوردگى كه مورد رضايت طرفين نيست معامله را پابرجا نمى‌‌كند، و به‌‌طور كلى تا هنگامى كه پس از اسكله‌‌ى معامله رضايت طرفين به‌‌درستى حاصل نشده است معامله هم پا در هوا و قابل فسخ است.