مسئله ۵۶۰

مسئله ۵۶۰

اگر ريشه‌‌هاى زراعت براى سال آينده و پس از تمام شدن قرارداد باقيمانده مجددا سبز شده و ثمر دهد، در صورتى‌‌كه قرارداد شامل آن هم باشد همان‌‌گونه كه بوده بايستى عمل شود، و اگر قرارداد از نظر لفظى شامل آن نبوده در صورتى كه عرفا شامل آن باشد نيز چنان است، و در غير اين دو صورت حاصل سال يا سال‌‌هاى بعد در اختصاص مالك خواهد بود، مگر در صورتى كه اين اختصاص خود مفت‌‌خوارى محسوب گردد كه اين‌‌جا نيز زارع شريك است، و حتى اگر هم در قرارداد حق او در سال‌‌هاى بعد سلب شود در صورتى كه عادلانه نباشد درست نيست، و در هر صورت مفت‌‌خوارى و مفت‌‌خورانى در تمامى ابعاد معاملات ممنوع و محكوم است، كه «لا تَأكُلُوا أمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۱۸۸) هرگز استثناپذير نيست.
و بالاخره زمين با تمامى درياها و كوه‌‌ها و جنگل‌‌ها و معدن‌‌ها و ساير چيزهايش كه هرگز نتيجه‌‌ى سعى و كوشش كسى نيست، هرگز مال شخصى كسى و يا گروهى خاص نمى‌‌شود و تنها در سه صورت تحجير و إحياء و تعمير به‌‌اندازه‌‌ى معمولى مورد حق اولويت است و نه مالكيت*، كه اگر زمينى را كه مورد بهره‌‌بردارى شما بوده تركش كنى كه يا ديگر نياز به‌‌آن نداشته باشى و يا امكان بهره‌‌بردارى از آن را ندارى، در اين‌‌گونه موارد نيز شما حق فروش و يا اجاره دادن اين زمين را ندارى، و فقط مى‌‌توانى ارزش كارهايى كه روى اين زمين كرده‌‌اى و اموالى كه در آن مصرف نموده‌‌اى بازپس گيرى، كه هر كه مانند گذشته‌‌ى شما نيازى به‌‌اين زمين دارد مى‌‌تواند با پرداخت ارزش تمامى كوشش‌‌هاى شايسته‌‌ى شما اين زمين را همانند شما عادلانه مورد بهره‌‌بردارى خود قرار دهد.
اين‌‌جا است كه زمين‌‌خواران در سلك ساير مفت‌‌خواران دستشان از تورم ظالمانه‌‌ى ثروت تهى گشته، و تنها كوششى شايسته است كه مى‌‌تواند حقى شايسته براى صاحبان اين سعى مقرر و حلال كند.
و بالاخره فاصله‌‌هاى اين كاخ و كوخ‌‌هاى طبقاتى ناهنجار و ناهموار با تحقق بخشيدنِ «وَ أنْ لَيسَ لِلإنْسانِ إلاّ ما سعى»(سوره‌‌ى نجم، آيه‌‌ى ۳۲) واژگون گشته و هر كسى در سايه‌‌ى سعى و كوشش خود، اعم از كوشش باارزش فكرى، زبانى، قلمى، علمى و بدنى خود مى‌‌تواند درآمدى حلال و شايسته داشته باشد، و جلوى تمامى مفت‌‌خورى‌‌هاى ظالمانه يا حق به‌‌جانب و كلاه‌‌هاى شرعى! گرفته شود، و فاصله‌‌ى طبقاتى بى‌‌حد و حساب به‌‌فاصله‌‌اى عادلانه برمبناى كار و ارزش كار و شايستگى‌‌هايى ديگر قرار گيرد.
و چون ارزش كارها و استعداد كاركنان و نتيجه‌‌ى زراعت و يا هر كار ديگرشان يكسان نيست طبعا درآمدشان نيز يكسان نخواهد بود.
و اين‌‌جا است كه شرع اقدس الهى براى مستمندان كه درآمد عادلانه‌‌ى آنان براى ضرورت‌‌هاى اوليه زندگيشان كافى نيست، سهمى شايسته و عادلانه در اموال ديگران قرار داده كه يا به‌‌عنوان خمس يا زكات و يا صدقات و كفارات بايستى ميان آنان به‌‌گونه‌‌اى عادلانه پخش شود، و اگر هم اين ماليات‌‌هايى كه برمبناى درصدهاى معين پرداخت مى‌‌شود براى پر كردن حفره‌‌هاى فردى و اجتماعى مسلمين كافى نبود، اين‌‌جا زمينه‌‌ى مالياتى غيرمستقيم برمبناى «وَ يَسْألُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۱۹) مقرر كرده است كه: «از تو مى‌‌پرسند چه اندازه‌‌اى بايد انفاق كنند بگو العفو» كه از جمله معانيش باقى‌‌مانده‌‌ى از مخارج عادى و معمولى با حفظ موازين اسلامى است، و تفصيل اين سخن را پيرامون اقتصاد عادلانه‌‌ى اسلامى در كتاب «مفت‌‌خواران» و فقه گويا تفسير «الفرقان» و «ترجمان قرآن» و «تبصره‌‌الفقها» نوشته‌‌ايم.
و اين‌‌جا گوشه‌‌اى از اين بحث مفصل را گزارش مى‌‌دهيم كه برمبناى آيه‌‌ى سعى تنها سعى و كوشش است كه از نظر شرعى ارزش و استحقاق مى‌‌آورد و ساير پرداخت‌‌ها برحسب استحقاق‌‌هاى ديگر است كه در نتيجه‌‌ى نارسايى توان مسلمان زندگيش مختل شده كه در اين صورت بخشى از بيت‌‌المال را مستحق و سزاوار است.