مسئله ۷۱۰

مسئله ۷۱۰

طلاق دوگونه است، بائن و رجعى، و بائن نيز سه‌‌گونه است، طلاق بائن قطعى كه از هيچ‌‌يك از دو طرف قابل برگشت نيست مگر با عقد جديدى هم‌‌چون طلاق دختر نابالغ، و بالغى كه با او نزديكى نكرده‌‌اى، و يا نزديكى كرده‌‌اى ولى از سن حيض شدن گذشته كه يائسه‌‌اش مى‌‌نامند، و طلاق سوم كه قابل برگشت نيست مگر بعد از اين‌‌كه زن شوهر جديدى اختيار كند و آن شوهر پس از هم‌‌بسترى او را طلاق دهد در اين صورت است كه اين زن با عقد جديد قابل برگشت مى‌‌باشد و مهم‌‌تر از آن طلاق نهم كه طلاق در اين‌‌گونه موارد بائن، قطعى، و غير قابل برگشت است مگر با عقد جديدى به‌‌جز طلاق نهم كه موجب حرمت هميشگى است.
سپس بائن غيرقطعى كه به‌‌اصطلاح خلع و مبارات است، كه خلعش در صورتى است كه تنها زن باعث طلاق است و نه مرد، كه زن در خود نمى‌‌بيند كه بتواند به‌‌زندگى زناشويى با رعايت مقررات و حدود الهى ادامه دهد.
و مبارات در صورتى است كه اين جريان در هر دو طرف جارى است، كه هر دو از يكديگر نگرانند و ادامه‌‌ى چنان زندگى برايشان بسى سخت و مرگ‌‌بار و موجب سرپيچى هر دو از حدود و مقررات الهى است.
در قرآن کريماز اين دو طلاق به‌‌اين‌‌گونه تعبير شده است كه «…وَ لايَحِلُّ لَكُمْ أنْ تَأخُذوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئا إلاّ أنْ يَخافا ألاّ يُقيما حُدودَ اللّه‌‌ فَإنْ خِفْتُمْ ألاّ يُقيما حُدودَ اللّه‌‌ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيَما افْتَدَتْ بِه…»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۲۹) «براى شما حلال نيست كه باز پس گيريد چيزى را از آن‌‌چه به‌‌آن‌‌ها پرداخته‌‌ايد مگر اين‌‌كه هر دو بترسند ـ كه با ادامه‌‌ى اين زندگى ـ حدود الهى را به‌‌پا نمى‌‌دارند، پس اگر ترسيديد كه طرفين حدود الهى را به‌‌پا نمى‌‌دارند بر آن‌‌ها گناهى نيست در آن‌‌چه زن گرفته است فديه دهد» كه براى رهانيدن خود از اسارت اين‌‌گونه زناشويى مرگ بار پولى بدهد، و در نتيجه از سرپيچى از حدود الهى رها شوند و اين «يخافا» اعم است از اين‌‌كه هر دو در اصل از ترك حدود الهى ترسان باشند كه اين‌‌جا مبارات است و يا علت اصلى زن است كه در عرض آن مرد هم از اين زندگى خائف مى‌‌شود و اين‌‌جا جاى طلاق خلع است.
و آيا مرد مى‌‌تواند در اين دو صورت بيش از مهريه‌‌ى زن را باز پس گيرد؟ هرگز! كه باز پس گرفتن اضافى از موارد مفت‌‌خوارى و بسى ظالمانه است، و تنها اين «فديه» در مورد مهريه‌‌ى زن است‌‌وبس ، كه اگر اين تنها زن است كه مطالبه‌‌ى طلاق مى‌‌كند، حداكثر اين دريافتن اين است كه تمامى مهريه را باز پس دهد، و اگر هر دو در اين جريان شريكند گرفتن تمامى مهريه هم حرام است‌‌كه حداكثر بايد تنصيف شود ، زيرا چنان‌‌كه هر دو علت اين گسستن مى‌‌باشند، هر دو نيز بايستى جور مالى‌‌اش را بكشند، كه زن چيزى از مهريه را باز پس دهد، و مرد هم چيزى از آن را پس نگيرد.
ولى اگر اين تنها مرد است كه خواهان طلاق است، كه نمى‌‌تواند زندگى زناشويى را با به‌‌پا داشتن حدود الهى ادامه دهد، اين‌‌جا پشيزى از مهريه را نمى‌‌تواند از زن بازستاند.
و بالاخره در اين موارد سه‌‌گانه طلاق واجب است، زيرا ادامه‌‌ى اين زندگى خوف آن را دارد كه يكى يا هر دو دچار ترك حدود الهى گردند، كه ادامه‌‌ى زندگى زناشويى و هرگونه شركتى در هر بعدى از ابعاد زندگى در صورتى مشروع است كه موجب خلاف شرع نگردد و تنها مورد طلاق حلال هم همين سه مورد است.
و بالاخره گرفتن چيزى حتى پشيزى از زن به‌‌هيچ‌‌وجه مشروع نيست مگر در دو مورد كه يكى «إلاّ أنْ يَأتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» كه گناهى روشن‌‌گر كه قابل تحمل نيست انجام دهد و يا « إلاّ أنْ يَخافا ألاّ يُقيما حُدودَ اللّه‌‌» (سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۱۹) هر دو بترسند كه حدود الهى را به‌‌پا ندارند، چه علت اين جريان هر دو باشند كه طلاق مبارات است، و يا زن كه طلاق خلع است، و اگر تنها مرد است، كه فقط در اين مورد طلاقش رجعى است تمامى مهريه برعهده‌‌ى مرد است، و نيز دراين طلاق است كه مرد مى‌‌تواند مادامى كه عدّه تمام نشده به‌‌زنش رجوع كند، و اين در صورتى است كه تصميم اصلاح داشته باشد، ولى در دو صورت اول اضافه براين وقتى مى‌‌تواند به‌‌زنش برگردد كه نخست زن به‌‌آن‌‌چه پرداخته برگردد و مورد قبول شوهر نيز باشد، كه طلاق خلع يا مبارات به‌‌اين وسيله تبديل به‌‌طلاق رجعى مى‌‌شود.