مسئله ۷۱۶

مسئله ۷۱۶

رجوع با شرايطش كه حق مسلم شوهر است با هيچ وسيله و قراردادى از بين نمى‌‌رود، و اگر با گرفتن مال و يا نذر و قسم و عهدى بخواهد حق رجوع را ساقط كند هرگز اين حق ساقط نمى‌‌گردد، زيرا حكمت حقيقيش كه «لَعَلَّ اللّه‌‌ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أمرا» (سوره‌‌ى طلاق، آيه‌‌ى ۱) است، با هيچ مصلحتى ديگر جبران‌‌پذير نيست، و اين رجوع تنها حق شوهر نيست كه قابل معامله باشد، بلكه حق زن و حُكمِ خداى تعالى نيز هست كه به‌‌هيچ‌‌وجه قابل چشم‌‌پوشى نمى‌‌باشد، و اين «أحقُّ» كه ظاهرش تنها حق شوهر است با «لعلَّ اللّه‌‌…» و «ان ارادوا اصلاحا» كه حق هر دوى زن و مرد است مِن حيث المَجموع حكمى شرعى را نيز به‌‌همراه مى آورد كه اين رجوع هم حق شوهر است و هم حق زن و هم حكم الهى و به‌‌هيچ‌‌وجه قابل اسقاط نيست.