مسئله ۷۳۵

مسئله ۷۳۵

چنان‌‌كه هر مكلفى در زمان حياتش وظايف و مسئوليت‌‌هايى مالى در برابر كسان خود با مراتب مختلفه آن‌‌ها دارد خداى تعالى اين مسئوليت را به‌‌نام ارث با تقسيمى عادلانه براى دسته‌‌هاى چند گانه‌‌ى وارثان او پس از مرگش مقرر كرده است، و درباره‌‌ى يك سوم از تمامى اموال و حقوق مالى او به‌‌منظور جبران نقصان‌‌هايى كه احيانا براى وارثان رسمى و يا غير وارثان پيش مى‌‌آيد، بر صاحب مال واجب كرده كه آن را در صورت افزونى مال او بر نياز وارثانش به‌‌گونه‌‌اى شايسته ميان آنان بخش كند، و اگر هم‌‌چنان وصيتى نكند، شايستگان بايد به‌‌اندازه‌‌ى نياز آن را انجام دهند و چنان‌‌كه به‌‌وارثان سفارش شده است كه به‌‌هنگام تقسيم ميراث كسانى را كه حق ارث ندارند و در تقسيم حاضرند بى بهره نگذارند كه«وَ إذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أولُوا الْقُربى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قَولُوا لَهُم قَوْلاً مَعْرُوفا…»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۸) «و هنگامى كه خويشاوندان و يتيمان و مستمندان در قسمت ارث حاضر شدند چيزى كه درخور شأنشان و امكان شماست به‌‌آن‌‌ها بدهيد و با سخنى نيكو ـ و نه گزنده‌‌يا مِنَّتْ بار ـ با آن‌‌ها برخورد كنيد».
و در اين طبقات چندگانه‌‌ى ارث زن و شوهر كلاً در طبقه اول قرار دارند و طبقات بعدى هم با آنان ـ به‌‌ترتيب شريكند و البته ارث بردن در كل به‌‌استثناى مواردى است مانند اين‌‌كه وارث به‌‌ناحق مورّث را كشته، و يا اين‌‌كه وارث او كافر باشد كه دراين دو صورت اين دو ارث‌‌بر نيستند مگر اين‌‌كه در فرض دوم پس از مرگ مورث حتى پس از تقسيم تركه اين وارث كافر مسلمان شود* كه هم مشمول «اولادكم» و…است، و هم ارث دادن به‌‌او تشويقى براى او است گرچه اسلامش ظاهرى باشد. و در كل تمامى وارثان از همه‌‌ى اموال مورث ارث مى‌‌برند و در خون‌‌بهاى ميت هم استثنايى نيست، زيرا مشمول «ماترك» است. و اكنون مسائلى چند كه با نظر فقها احيانا اختلاف داريم.