مسئله ۸۵۷

مسئله ۸۵۷

اگر وقف مقدارى از اموال، وضع وارثان را از نظر مالى ناهنجار كند چنان وقفى هرگز صحيح و گذرا نيست، كه در وقف كردن رعايت مصلحت شخصى و عمومى اسلامى شرط است، و كسى كه وارث دارد نمى‌‌تواند تمامى يا بخش زيادى از اموال خود را در غير مصلحت و بهره‌‌بردارى آنان وقف كند، مگر به‌‌اندازه‌‌ى ثلثش كه آن‌‌هم در صورتى است كه نسبت به‌‌وارثان يا بعضى از ورثه زيان‌‌آور نباشد، و وقف بر اولاد نسل اندر نسل نيز در صورتى صحيح است كه نسل اول كه طبقه‌‌ى اول ارث مى‌‌باشند بدين وسيله زندگيشان كساد نگردد، زيرا وقف قراردادى است شرعى مانند ميراث كه طبقاتى دارد، كه تا طبقه‌‌ى پيشين موجودند به‌‌طبقه‌‌ى بعدى ارثى نمى‌‌رسد، و به‌‌دنباله‌‌ى آن ثلث هم‌‌همين طوراست مگر در صورت مصلحت برتر در ثلث وگرنه خلاف شرع است، و شارع مقدس هرگز راضى نيست كه با قراردادى شرعى، واقف مرتكب خلاف شرع و يا خلاف انصاف گردد، مثلاً براى سگ‌‌هايى كه در محيطى كه قبر فلان بزرگوار است زندگى مى‌‌كنند مالى را وقف كند در صورتى كه فرزندان و يا ساير كسانش و يا غريبه‌‌هايى كه در آن سامان زندگى مى‌‌كنند زندگى مرگ‌‌بار و رقت‌‌بارى دارند، كه چنان وقفى هم سگكى است!
و بالاخره وقف هم‌‌چون نذر و عهد و قسم و وصيت بايستى زير حساب دقيق شرع و يا با نظر شرعمداران قرار گيرد، كه اموالى كه براى مصلحت و قيام زندگى ساز مسلمان هاست سفيهانه و خودسرانه به‌‌هدر نرود، و با بودن زمينه‌‌اى برتر در زمينه‌‌هاى ديگر مصرف نشود، و چنان‌‌كه تعهدات مستقيم مالى مانند مهريه و نفقه‌‌ى زن و پدر و مادر و فرزندان بايستى طبق موازين شرعيه باشد كه خالى از اسراف و تبذير و هرگونه جريان خالى از مصلحت بايد انجام گيرد، اموالى هم كه به‌‌صورت نامستقيم كه با الزاماتى هم‌‌چون وصيت و وقف و نذر و عهد و قسم از طرف صاحبانش مقرر مى‌‌گردد بايستى برمبناى الأهم فالأهم مقرر گردد، چنان‌‌كه در آيه‌‌ى نساء آمده است كه «وَ لا تُؤتُوا السُّفَهاءَ أمْوالَكُمُ الَّتى جَعَلَ اللّه‌‌ لَكُمْ قِياما» (سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۵) «اموالتان را كه خداى سبحان براى شما به‌‌منظور قيامتان ـ و به‌‌پا خاستن شايسته‌‌ى زندگيتان ـ قرار داده در اختيار سفيهان و كوته فكران و سبك مغزان ننهيد» و مى‌‌بينيم كه اموال سفيهان را با عبارت «اَمْوالَكُمْ»: مال‌‌هاى شما، ياد كرده، كه اصولاً اين قاعده را ترسيم مى‌‌كند كه كليه‌‌ى اموال خصوصى داراى دو بعد خصوصى و عمومى است كه اگر شخصى اموال خود را برخلاف مصلحت عموم و يا به‌‌زيان آن‌‌ها مصرف كند بايستى جلوگيرى شود، زيرا اين خود عملى سفيهانه است.
اين‌‌حكم اموال خصوصى است تا چه رسد به‌‌اموال عمومى كه بايستى در دسترس عموم وبرحسب نيازها و فعاليت‌‌هاى شايسته آن‌‌ها در حد امكان و توانشان قرار گيرد.
و هر مالى كه وقف شده اگر به‌‌كلى از نياز مورد وقف خارج شود مانند ارث به‌‌وارثان منتقل مى‌‌شود و اگر موردى ديگر هم داشته باشد در آن مورد مصرف مى‌‌شود مانند مسجدى كه نماز گزارى ندارد و يا در طريق عمومى قرار گرفته كه لازم است ويران گردد، و دراين صورت قيمتش در سازمان‌‌دهى و يا احداث مسجدى ديگر مصرف مى‌‌شود.