جلسه هفتصد و پنجاه و نهم درس خارج فقه

قضاوت

768

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین

و صل الله علی محمد وعلی آله الطاهرین

عجیب است که بعضی از مباحث مهمه فقهیه در کتب استدلالی تا چه رسد به غیر استدلالی فقه هرگز وجود ندارد از جمله مسایل قضا که مورد بحث واقع شد این بود که ایا قاضی بر چه مبنایی نسبت به متداعیین یا متخلف باید حکم کند این مساله که از مسایل بسیار مهم است هرگز در کتب فقهی دیده نمی شود حال اینکه از محورهای اصلی قضا است کلا روز چهارشنبه عرض کردیم که اجتهاد از شروز قضاوت نیست و اضافه کردیم که اگر اجتهاد از شروط قضاوت باشد در صورت اختلاف قاضی و متداعین یا متخلف در حکم مورد قضا حکم جایز نیست و محال است و مناقض است امروز دو مطلب عرض می کنیم یک مطلب اینکه شخص قاضی چه مجتهد باشد و چه غیر مجتهد مجتهد باشد وظیفه ای دارد اجتهادا در حکم مقلد باشد وظیفه ای دارد تقلیدا در حکم هر دو وظیفه است در صورتی که اجتهاد و یا تقلید قاضی در حکم هر دو وظیفه است فرق نمی کند اجتهاد و تقلید که این وظیفه یا برخلاف وظیفه و حکم متقاضین متخلف است یا … اگر مخالف باشد این اعتراض روز چهارشنبه شد که هر دو تناقض است هر دو تضادند و اگر توافق باشد که مورد حکم است بنابراین … و مرجوعیت اجتهاد قاضی بر مبنایی که روز چهارشنبه عرض کردیم درست نیست برمیگردیم به حرف اول شخص قاضی چه مجتهد باشد و چه مقلد باشد و چه محتاط باشد دیگه چهارم نداره چون متداعیین و متخلف چهارم داره متداعیین و یا متخلف که متداعیین طرفین است متخلف ممکن است یک طرف باشد داعی یا طرف دیگر مدعی تخلفی باشد متداعیین یا متخلف که مورد قضا هستند چهار بعدی هستند یا مجتهد یا مقلد یا محتاطه اشکال نداره و .. زیاد داریم اشخاصی که نه مقلداند و نه محتاط اند و نه مجتهد بسیار داریم کم نیستند حکم .. عرض خواهد شد بنابراین متداعیین و متخلف چهار بعدی است و قاضی سه بعدی است حالا در این سه بعد قضا خصوصا بعد اجتهاد که قطعی است و بعد تقلید که قطعی است و احتیاطی نیست در این دو بعد محوری ما بحث می کنیم و همچنین راجع متداعیین و متخلف در بعد اجتهاد و در بعد تقلید که قطعی است اما در بعد احتیاط که قطعی نیست تا چه رسد به بعد لااجتهاد و لا تقلید و لااحتیاط که هیچ. حالا برگشتیم به صحبتی که روز چهارشنبه عرض کردیم اصولا محور قاضی بودن و حاکمیت قاضی در حکم که در سه پایه اجتهاد مستقر است و نه چهارم یعنی ما دلیلی از کتاب و سنت بر وجوب اجتهاد قاضی نداریم بله رجحان داریم بله وجوب اجتهاد قاضی دلیلی از کتاب و سنت و نه دلیل عقل و نه اجماع نداریم ادله اربعه به قول معروف یا ثلاثه یا دوتا یا یکی کتاب الله است هرگز براهتی یا ظهوری یا اشاره ای به وجوب مجتهد بودن قاضی ما نداریم اصولا چرا باید قاضی مجتهد باشد اصولا اجتهاد شرط چیست؟ مثلا در باب امامت جماعت عدالت شرطه علمم شرط است؟ اجتهاد شرط است سواد شرط است شهری بودن شرط است که اقایون در رساله فرمودن دهاتی باشه نمیشه نه خیر برای اینکه در تحمل جماعت فقط عدالت و وثاقت شرط است نه سواد نه اجتهاد نه شهری نه دهاتی این کذلک به عکس در باب مرجعیت در باب مرجعیت تقلید اجتهاد اعلی شرط است اجتهاد وسط اجتهاد دانی و عادی کافی نیست بلکه اجتهاد اعلی شرط است ولکن در باب قضاوت چرا اجتهاد شرط داشته چرا اجتهاد شرط داشته اگر اندازه را دلیل تعقلی بخوایم دلیل تعقلی هرگز بر وجوب اجتهاد قاضی وجود ندارد اگر دلیل قبلی بخوایم دلیل برای اینکه افضل افراد باشد دلیل قبلی که افضل افراد بعد از رسول میشه ولیکن افضلیت در بعد اجتهاد نه چرا؟ برای اینکه رسول و ایمه مجتهد نبودند و در بعد علمی نه برای اینکه علم و درجات علم شرط قضاوت نیست بلکه اطلاع صحیح بر حکم خدا شرط قضاوت است مثلا اگر شخصی مجتهد بله اگر شخصی مجتهد بود مجتهد دانی بود ایا طبق نظر مجتهد اعلی حکم می کند یا طبق نظر کل یا طبق نظر اجتهادی … متداعیین یا متخلف سومه دیگه بنابراین اصلا اجتهاد رنگی ندارد نقشی ندارد نقش و رنگ ضروری و لزومی و وجوبی در شروط قضاوت ندارد بلکه استحباب دارد رجحان دارد استحباب دارد رجحان دارد اونم احیانا چرا برای اینکه بعضی از مقلدین هستند که در مسایل واردن که از مراجع تقلیدم احیانا واردترند بنابراین احیانا اجتهاد شرط استحبابی است از چه جهت نه از جهت اجتهاد بلکه از جهت احاطه بر مبانی احاطه بر مسایل احاطه بر نظرات مختلف مجتهدین اجتهاد که هست حالا مشکل پیش نمیاد حالا عرض می کنم چه مقلد باشد قاضی چه مجتهد باشد اگر مشکل پیش بیاد بر هر دو پیش میاد اگه پیش نیاد برا هر دو پیش نمیاد مشکلی که پیش می اید اون روز عرض کردم جواب میدم اینه اصولا با توجه به این امر که مثلا ما باب متخلفین رو درنظر می گیریم نسبت به مورد قضا در منصب قضا باب متداعیین معلوم باب متخلفین کسی که متهم است به تخلف زنا به تلخف لواط یا مساعبه یا دزدی یا چه در این اموری که شخصی مورد اتهام است در این مورد چرا اگر ثابت شد تخلف قاضی حد می زند چرا برا تنبیهه تنبیه چی تنبیه کسی که تخلف کرده است از نظر کی از نظر خودش کسی که کار حرامی را انجام داده است و از نظر خودش اجتهادا یا تقریرا حرام یا حرام است چون حرام را انجام داده است محاکمه می شود و محکوم می شود و حد می خورد اما اگر اون امری که  به او نسبت داده شده است در نظر او اجتهادا حرام نیست بلکه ثواب است بلکه مستحب است بلکه واجب است مثلا یه مورد کسی با دختری ازدواج می کند توافق کلی با هم دارند کفو هستند با هم توافق کلی با هم دارند پدر راضی نیست مادر راضی نیست و هر مبنایی حالا این شخصی که ازدواج می کند با این دختر با توافق کلی این رایش و رای دختر اجتهادا یا تقلیدا یا دیگری اجتهادا دیگری تقلیدا توافق دارد در این که اذن پدر باکره شرط در صحت این ازدواج نیست نه صحیت نه حلیت فرق داره ها نه در صحت شرط است و نه در حلیت خوب حالا حاکم شهر چی میگیه حاکم شهر اجتهادا یا تقلیدا اجتهاد خودش یا تقلید از اعلم علمای در زمان خودش شرط می داند در ازدواج باکره غیر مزوجه شما باکره مزوجه بوده قبلا … اون مطلب دیگری است باکره ای که مرحله اولی ازدواج باشد شرط می داند که ولی اجازه بدهد یا شرط صحت یا شرط جواز خوب در این صورت این پسر و دختر که مستحبا استحبابا یا وجوبا ضرورتا این ازدواج را کرده اند به نظرشون ازدواج مستحب است یا واجب پس چرا قاضی به نظر خودش اجتهادا یا تقلیدا حکم کند که اینها را شلاق بزند چرا؟ برای کار واجب برای کار مستحب بله اگر مبنای حکم حکم شرعی به نظر شخص قاضی بود بله ولی این نمی تونه باشد این دلیلی هم اگر باشه نیست هیچ دلیلی هم نمی تواند اثبات کند که قاضی از نظر حکم خودش … نه خیر چرا برای اینکه باب عرض می شود که عذاب باب حد باب تحدید این باب دوم امر به معروف و نهی از منکره بله نهی از منکر منکر نیستش که نهی از منکر دو بعد است یک بعد نهی از منکر با مراحل سه گانه یک بعد مرحله چهارم که مرحله حد است بنابراین همانطوری که در مرحله مراحل سه گانه نهی از منکر منکر بودن عمل به نظر شخص عامل شرط است اجتهادا یا تقلیدا نه به نظر شخص ناهی همون طور هم در تبلورش در تخلف در مجلس قضا میگد چون متخلفی زنا کردی چون دختر باکره را بدون اذن پدر گرفتی یا زنا است یا حرام غیرزنا است چون بین زنا بین حرمت عمل زنا .. مطلق است هر زنایی حرام از نظر جنسی و لکن هر عمل جنسی حرام زنا نیست در حال حیض در حال نفاق در حال صوم در حال احرام تازه اینطور نیست که اگر هم شخصی اجتهادا یا تقلیدا شرط می داند اذن پدر را اگر شرط پدر شرطه علیت ازدواج نه شرط اصل ازدواج ممکن است اصل ازدواج مقرر گردد بدون شرط ولکن حرام باشد ازدواج حرام عمل جنسی حرام ولکن ازدواج … می شود … نظیر زیاد داریم مثلا در باب طلاق اگر طلاق دادن مرد زنش را بدون علت باشد بدون عسر بدون حرج بدون الا ان یخاف … باشد این طلاق حرام است یا نه حرامه برای اینکه کسی که طلاق داد طلاق داد دیگه بحث نمی کنیم اگر طلاق داد طلاق واقع می شود …عند الله طلاق است … در طلاق حرام است بنابراین طلاق .. پس بین حرمت عمل جنسی و بین زنا عموم و خصوص مطلق است برگردیم حالا این محور اول بحثمون که در حکم قاضی نسبت به تعزیر یا حد زدن متهم به عمل جنسی باید تخلف جنسی و حرمت عمل جنسی باشد فقط به نظر شخصی که متهم به تخلف است بله این بحث میشه که اگر کسی که متهم به تخلف است نه مجتهد است و نه مقلد است و نه محتاط است … ولکن در اینجاکه واضح تر است و روشن تر است ما عرض می کنیم در صورتی که مجتهد است و یا مقلد است باید طبق نظر اجتهادی او یا طبق نظر تقلیدی او سوال اگر اجتهادش غلط است تقصیرا اگر تقلید است غلط است تفسیرا غلط بودن اجتهادا تقصیرا و غلط بودن تقلید او تفسیرا به نظر قاضی میشه اعتماد کرد میگیم باشه ولو مقصرا ولکن با تقصیر در تقلیدش با تفسیر اجتهادش .. یا نه این به عقیده اش این عمل حلال است ازدواج با دختر باکره بدون اذن پدر اجتهادا اجتهاد غلط فرض کنید اجتهاد .. هست … مثلا یا تقلیدا تقلید غلط تقلید از اعلم اتقی نکرده است اگر غلط باشد اجتهاد قصورا که هیچ اگر غلط باشد اجتهاد به تفسیرا تقصیرا باز این تقصیر منجر نمی شود که این حرام انجام بده این به نظرش خطئ و تقصیرا همه رو انجام بده کسی که به نظرش خطئا و غلطا بر انجام دادنش … اگر تنبیه بشود تنبیه این است که چرا تو نرفتی اجتهاد درست کنی چرا تو رفتی تقلید درست کنی چون نرفتی اجتهاد درست کنی و خطا افتادی و نرفتی تقلید درست کنی به خطا افتادی بنابراین تعدیل میشه دیگه حد ندارد. توبیخ دارد سرزنش دارد حالا این محور حد است محور ثانی در قضاوتها و حکمهایی که صادر می کند قاضی عرض کردیم سه بعد شخض یک بعدش شخص اجتهاد شرط نیست ولی اجتهاد در احکام قضوات شرط نیست ولی اجتهاد در سه بعد دیگر شرط است اجتهاد در تشخیص موضوع حکم قضا اجتهاد در تطبیق حکم بر موضوع قضا و تقریر نوشتار تقریر و عرف شیا من قضایانا قضایا و حکمهای ایمه و معصومین را دیده باشد اشنا باشد اجتهاد کند اونی که افضل است در باب قضا انجام بدهد در سه مرحله اجتهاد باید باشه اما در مرحله اجتهاد حکمی لازم نیست چه مقلد باشد عرض می شود که نظر فی حلال حرام نظر صددرصد در حلال و حرام و ناصی ما در باب قضا کرده باشد هیچی براش مخفی نباشد هیچی از احکام خدا مخفی نباشد که اعلم است و اتقی و مراجعه مقلد او هستند خوب اجتهاد. چه عرض می شود که مرجع اینها نیست مرجع کس دیگم نیست و کس دیکم مرجع اینها نیست مجتعد عادی و چه مجتهد عادی در هر سه صورت در هر چهار صورت این باید که حکم خدا را در بعد قضا بپذیرد حکم خدا را در ابعاد قضا بودن چند جوره حکم خدا در بعد قضا که مستقفن علیه است و اختلافی نه بین مجتهدین هست و نه محتاطین مثلا در باب چهار شاهد اگر چهار شاهد مرد عادل شهادت دادند به زنا طلقی کردند اینکه اجماع کل علمای اسلام اما در موردی که می توند دو مرد و چهار زن اختلافه اکثرا میگن دو مرد و چهار زن میشه یا قلیل یا کثیر و عده ای میگن نمیشه خوب دلیل اختلاف و لکن در اون موردی که اتفاق نظر است کتابا و سنتا و اجتهادا و تقلیدا خوب حکم خدا را می داند و در صورتی که چهار تا شاهد شهادت دادند با شرایط عرض می شود حکم به حد می دهد اما بعد دوم بعد دوم این است که مساله مساله اختلافی است البته اختلاف در باب قضا کمه اختلاف در باب قضا مخصوصا در باب جرایم ما یک باب جرایم داریم و تخلفات داریم و یک باب اموال و قتل داریم باب جرایم و تخلفات جنسی و سرقت یک باب است که شهادت دادنه باب قتل و اموال بابی است که شهادت لازم نیس اگر قاضی ببینید و بداند و بشنود که فلانی مال فلانی را دزدید حکم حد نمی تواند بکند چون حد دزدی چهار شاهده ولکن واجب است که مال دزدی را از سارق بگیرد … بدهند اگر دید شخص قاضی که فلانی را فلانی را عمدا کشت با شرایط عمد شهادت لازم ندارد شهادت فقط در باب سرقت و در باب تخلفات جنسی تخلفات جنسی از اینه زنا باشد و لواط باشد مساعقه شرط است اینو مقداری بحث کردیم و بحق بازم خواهیم کرد حالا بحث دوم اینجا ما داریم این است در مورد اختلاف در مورد شخص قاضی اجتهادا یا تقلیدا اختلاف دارد چه باید کرد مثلا مواد اختلاف ایا قاضی می تواند به علم خود در تخلفات جنسی حکم حد کند اختلاف است کثیر می گویند می تواند قلیل می گوید که نمی تواند ایا در مورد چهار شاهد چهار شاهد مرد باشد لازم است یا دو شاهد مرد چهار شاهد زن اختلاف شد ایا در مورد اینکه چهار شاهد باید یک جا شهادت بدهند شرط است یا یک جا شهادت بدهند شرط نیست عرض کردیم شرط نیست اینم اختلاف ایا در مورد دختر باکره ای که بدون اذن پدر ازدواج کرده است ایا اذن پدر شرط است یا شرط نیست سوال اختلاف چهار پنج جور اختلاف در امور جنسی ما داریم فقط خوب حالا در امور جنسی در چهار پنج جور اختلاف اگه نبود در باب وحدت و اتفاق بود که بحث نیست اما در مورد اختلاف شخص قاضی مجتهد یا شخص قاضی که مقلد است چه کند ایا حکم نکند یا حکم بکند اگر حکم نکند پس بیشتر قضات بلکه کل قضات در موارد اختلاف نظر قاضی با متخلف نباید حکم کند و اگر حکم بکند که  تضاد و تناقض به وجود میاد محور بحث سوم ما امروز اینه ایا تضاد و تناقض لازمه یا … برای اینکه مثلا شما حریت را شرط نمی دانید در … بنده که .. هستم شرط می کنم ابی که کمتر از کر است یک ذره خون بهش اصابت کرد خوب شما که کریت در اسلام شرط نمی دانید صحیح است این اب را .. یا نه چه جوریه صحیح نیست صحیح نیست چرا برای اینکه اب نجسه یا نه بله اب را شما تنجس می دانید ولی از نظر رنگ و بو متنجس است نه خیر او بینه وو بین الله … نه خیر مگر او مقلد شماست مگر او تابع شماست مگر وظیفه او وظیفه شماست و مگر وظیفه شما وظیفه او است وظیفه شما تنجس این اب است وظیفه او طهارت این اب است پس اگر این اب رو در اختیار او بگذارید به او بگویید لزومی ندارد منعش کنید یا حتی اب … یا غذایی که به نظر شخص مهمان متنجس نیست و به نظر شما متنجس است ایا غذایی که به نظر شما متنجس است به نظر مهمان متنجس نیست برای اینکه او دارد غذا می خورد و غذایی که بینه و بین الله از نظر اجتهادش یا تقلیدش پاک است اینم مثال بود عرض کردم حالا در باب قضا در باب قضا قاضی علم را کافی می داند اما متخلف علم را کافی نمی داند حالا این اطمینان خاطر مجتهد یا مقلد قطعی باشد یا اطمینان باشد یا .. فرقی نمی کند حتی قطعی … اولا قطع در مسایل اختلافی نیست یا خیلی کمرنگه برای اینکه ایا قطع برابر است صددرصد با واقعیت؟ خیر اگر قطع البته در اموری که اختلاف هست در اونجایی که اختلافی نیست قطع موافق و مخالف صددرصد نماز … اما در اموری که اختلافی است بین فقهای اسلام ایا قطع فقیهی صددرصد موافق با واقع است واقعا یا نه خیر درصدی اگر این قطع صددرصد بود اون قطع صدردصد بود پس همون طور که دو قطع با هم تضاد دارند واقعا تضاد دارند واقع که … بنابراین قطع مادون قطعه مادون قطع نیست نه حجته حجت است بر من به دلیل فلان و فلان که حکم اینه و میگم اقوال اینو قوی … ولی اقوال و قوی قولم دلیل بر این نیست که واقع صددرصد باشه بله … کمتر … اما صددرصد موافق با قران باشد این تصادم واقعی ایجاد میشه یعنی واقع هم تعارض دارد در واقع نمی تونه تعارض داشته باشه بنابراین حالا یا قطع است که قطع نیست یا اطمینان خاطر و عرض می شود که حجتی است حجت قایم شده است در این حکم یا قطع یا مادون قطع  یا مادون دون قطع که حجت قایم است ظاهر عمل به ظاهر … برائت  در … وقتی حجت قایم است که حکم من این است و شخصی که متخلف است یعنی متهم به تخلف است ایا در این صورت که مثلا من قاضی علم را کافی می دانم ولکن کسی که متهم به زنا است علم رو کافی نمی داند و می گوید باید چهار شاهد بشه به علم خود علم میکنه به علم خود عمل کردن این بر خلاف مبنای اصلی قضاوت است که قضاوت در نظر متهم برای تنبیهه تنبیه چی …یا به نظر او چون من قاطع نیستم که قطعا صددرصد با واقع موافق باشه بله اگر من قاطع باشم که قطعا صددرصد با واقع موافق باشد برخلاف قطع من عمل کردن این تناقض اینه که بنده در فلان ساعت دیدم اون زن را که تنهاست و دیدم اون مرد که تنهاست و در همون ساعت چهار نفر شاهد عادل شاهد زنا شدند حکم حد کنند نه خیر من قطع دارم من قطع دارم این زن و مرد با هم نبودند چهارتا شاهد عادل چهار عادل یا فاسق اند یا .. قطعا یا فاسق اند یا .. ولکن قطعی بلکه حجت در کار است حجت در کار است حجت قوی در کار است یا حجتی که در کار است حجت در کار است این شخص قاضی علم را کافی می داند و شخص متهم علم را کافی نمی داند قاضی چه کند قاضی اگر حکم نکند در بیشتر موارد که اختلاف هست حکم عوض میشه اگر حکم کند این … این تناقض نیست چرا برای اینکه قاضی حکم کند حکم کند بر مبنای تخلف از باب صدردصد نه خیر این واقع صددرصد نیست چون واقع صددرصد در صورت قطع صددرصد است و قطع صددرصد واقع شده … در صورت اتفاق کل است بنابراین حکم اینها چیه همانطور یکه اب کمتر از کری که ملاقات با نجس کرده است به نظر من نجس متنجس پاک است … اشکال ندارد نه مرجوح است در این صورت کسی که عرض می شود که به نظر خودش اجتهادا و یا تقلیدا این علم کافی نیست به نظر قاضی علم کافیه به نظر قاضی علم کافیه چون طبق قرارین اگه حتی طبق رویت حتی طبق رویت اگر رویت کرد … اگر طبق قراین که نوعا میگن طبق رویت که خیلی کم است و کمرنگه اگر علم پیدا کرد در هر درجه از درجات علم نمی تواند حکم جاری کند نمی تواند چرا برای اینکه علم در نظر متهم کافی نیست بلکه در نظر متهم اجتهادا و یا تقلیدا احتیاطا مطلب دیگری اجتهادا تقلیدا در نظر متهم شرط است چهار شاهد چهار شاهد بنابراین اگر قاضی به علم خودش دستور حد بزند باز خودش حد میخوره بر این حد نیست برای اینکه این برخلاف عمل نشده حتی اگه نکرده حتی اگر اعتراف به زنا کند اگر اعتراف به زنا کند یکی از موارد اختلافی اقراره اگر اقرار به زنا طبق اونچه نوعا میگن اگر چهار مرتبه اعتراف به زنا یا لواط یا مساربه عمل جنسی کند چهار مرتبه اقرار به طور عادی و با فواصل کافی باشد در حد اگر به نظر قاضی کافی است به نظر طرف کافی نیست طرف چهار مرتبه اقرار کرده ولی میدوند اجتهادا تقلیدا که اقرار کافی نیست به نظر قاضی اقرار کافی است ایا … نه با علم و نه با اقرار بلکه با چهار شاهد چون شخص مورد اتهام اتهام تخلف میگد فقط چهار شاهد مرد اقرار کافی نیست علم کافی نیست عرض می شود که دو شاهد مرد و چهار شاهد زن کافی نیست و کافی است کافی است کافی است بنابراین اینجا حد وارد کردن موجب مستوجب حد است بنابراین مساله اینجور حل میشه که در باب قضا اولا و ثانیا و ثالثا اولا محور وظیفه متهم و متداعیین و متخلف است اگر وظیفه ای مقرر شده باشه یا اجتهادا یا تقلیدا یا احتیاطا اما اگه هیچ کدام هیچ کدام این شخصی که معاذالله متهم به زنا است نه مجتهد است نه مقلد است نه محتاط است زنا کرده و این زنایی که انجام داده است چهار شاهد عادل براش اقامه نشده بلکه به نظر حاکم شهر اجتهادا یا تقلیدا علم کافی است و چهار شاهد عادل لازم نیست در اینجا می تواند این متخلف حد بزند نه خیر حالا به مبنای خودش که مبنای خودش … به مبنای اونایی که مبنا ندارند اگر به مبنا بله حالا عرض می کنم حالا عرض می کنم از حالا تقلید میکنه تقلید نکرده بود که از حالا از الان تقلید کنه ولی از حالا الان تقلید کنه جرم قتل چی فرض کنید از حالا از تقلید کرد و گفتش که علم کافی است متوجهم باطله باطله خیلی خوب عمل باطل ولی حد وادره حد از حالا یعنی وقتی که این عمل رو انجام می دهد باید … فعلیش اجتهادا یا تقلیدا یا احتیاطا این باشد اما این ادم لاابالی است مسلمان لاابالی است و عمل جنسی انجام داده چهار شاهدم درکار نیس چهار شاهد در کار نیست علم قاضی در کاره اقرار می کند هم علم قاضی هم قاضی علم دارد هم اقرار کرده اما چهار شاهد در کار نیست ایا اگر عقیده قاضی اجتهادا یا تقلیدا این است که علم کافی است یا اقرار کافی است فرضا اقرار … باهم در این صورت … تخلف تخلف چیه تخلف اینه که چرا تقلید نکردی اما تخلف که چرا تو زنای انجام دادی که ولو چهار شاهد وجود ندارد علم حاصل است اقرار می کند چه می داند ایا علم و اقرار کافیه نمی داند کافی نیست نمی داند چهار شاهد مرد لازم است نمی داند دو شاهد مرد چهار شاهد زن لازم است نمی داند هیچ نمی داند نمی داند مقصره مقصر است در نمی داند این مقصر در نمی داند رو تنبیه می کنند نه زدن تنبیه می کردند توبیخ می کنند سرزش می کنند که چرا نمی دانی اما ایا منکر انجام داده است یعنی زنا انجام داده است فرض کنید اما زنایی که حد داشته باشد انجام داده است خیر زنای حد دار به نظر قاضی اینطور ولکن این نظر ندارد بنابراین شخص متهم اگر نظر اجتهادی یا تقلید که علم کافی نیست اقرار کافی نیست حدنیست اگر نظر اجتهادی یا تقلیدی احتیاطیم ندارد باز حد نیست باب نهی از منکر هست نهی از منکر هست و مراتب ثلاث نهی از منکر هست اما حد در اینجا اصلا معنا ندارد به زمینه … بنابراین مطلب حل شد در هر سه بعدش اولا اجتهاد شرط نیست بلکه علم به حکم خدا درباره متداعیین یا درباره متخلف عرض می شود که شرطه خوب معلومه اگر هر دو نظرشون یکسان باشد اجتهادا یا تقلیدا یکی اجتهادا دیگری تقلیدا معلوم است که اگر مجتهد خلاف .. انجام میدهد و حالیش نیست اگه حالیش هست که کافره اگر حالیش نیست عادت کرده باز این مقصره مقصر غیر از این است که باید حد جاری بشه این فرض کنید که متداعیین متخلف متخلف یا اجتهاد غلط دارد اینو گفتیم یا اجتهاد غلط دارد تقلید غلط اگر اجتهاد غلط دارد تقلید غلط علم دارد غلط است یا نه لاابالی است لاابالیه اگر علم دارد غلط است بازم حد جاری است علم داره غلطه ولی نمی داند که این اینجا حکم طبق اونچه فتوا داده است خودش درسته یا درست نیست پس پس مجهوله مشکوکه یعنی … افضل و اعلی مراتب شعار اینجاست که اینجا ایا درست اجتهاد کرده غلط اجتهاد کرده اگر غلط اجتهاد کرده این غلط موافق واقع است مخالف واقع است اگرم مخالف واقع بشود غلط ولکن صریحا و بینا به طور واضح این زنایی که حد داشته باشد نکرده چون زنای موجب حد در صورتی کرده است که بداند که علم کافی است بداند اقرار کافی است بداند دو شاهد مرد و چهار شاهد زن کافی است بداند اگر نداند ندانستن قصورا تقصیرا اجتهادا تقلیدا هر چه باشد اینجا مورد حد نیست بله خوب خوب در صورت توافق در اگر اگر از بنده تقلید کند غلطه اگر این قاضی و عرض می شود که از بنده تقلید کند غلطه ولکن اگر تقلید اجتهادی جور دیگر باشد حالا یا درست اجتهاد کرده یا غلط اجتهاد کرده بله اگر می داند غلط اجتهاد کرده یا احتمالا غلط اجتهاد کرده قضاوت درسته اما اگر میداند مثل اون روز می داند درست اجتهادکرده درسته می داند درست اجتهاد کرده و مقصر است اگر بعدا براش تقصیر معلوم شد اونوقت جبران باید کرد اما اگر بعدا معلوم نشد چی جبران جبران اخره بحثی هست گوش میدیم که مدعیین داره اگر قاضی مقلد یه نفر دیگره و عرض می شود متقاضی مقلد یه نفر دیگره تقلید و وظیفه متقاضیین عمل بشه نه اخه شرط کرده قاضی باید علمش علم عرض می شودکه غیر تقصیرین باشه یعنی اگر مجتهد است اجتهاد اعلی داشته باشه اگر مقلد است تقلید از مجتهد اعلی داشته باشه یعنی علمش باشد صاف باشه نه چرک باشه اگر قاضی مقلد کسی است که طبق موازین نظرش غلطه قاضی این است که اگر فرض کنید که اجتهاد می کند اجتهادی که میکنه غلط است مگر اینکه اجتهاد و تقلید قاضی بر خلاف اجتهاد و یا تقلید عرض می شود که متهم باشه که اینجا اجتهاد قاضی غلط است فرض کنیم غلطه غلط بر طبق فقه منظور نیستا غلط تخلف جعلی بعد عرض می شود که فقه ولکن … بر مبنای نظر وظیفه متخلف مداعیین اجتهادا و تقلیدا حالا اگر نظر و وظیفه و عرض می شود که متداعیین یا متخلف غلط بود صریحا غلط بود صریحا برای قاضی فایده ندارد غلط بود صریحا برای خودشون اینجا تنبیه داره ولی غلط بودن اجتهاد یا تقلید صریح متخلف یا متقاضیین تقصرا باز موجب حد موجب حد در صورتی که بین باشه بین باشد که حکم اینه که اگر قاضی عالم شد یا اقرار کردید یا فرض کنید که ازدواج با دختر کردی بدون اذن پدر یا دو شاهد مرد و چهار شاهد بداند اجتهادا یا تقلیدا که مساله اینه و برخلاف دانسته وظیفه خودش عمل کنه فقط حد داره اینم بله اینم بله بله اما قاضی منات نیست فرض وظیفه قاضی با متداعیین این منات نیست بلکه قاضی فقط در محور عرض می شود که وظیفه متقاضیی وجود داره حالا اگر متداعیین یکیشون اجتهادا حکمی دارد دیگری اجتهادا یا تقلیدا حکمی دارد دیگری اجتهادا تقلیدا حکم دیگری دارد چیکار کنیم اینجا بعد نسبت به اینکه اجتهادا تقلیدا حکمش این است این مناتش چیه نسبت به دیگری که ان است مثلا فرض کنید زن پسر و دختری با هم ازدواج کردن مثلا پسر اجتهادا یا تقلیدا مثلا معاذ الله زنا پسر یا مرد یا زنی با هم زنا کردند از نظر مرد اجتهادا یا تقلیدا علم کافی است از نظر زن اجتهادا تقلیدا علم کافی نیست چیکار میکنه قاضی قاضی می گوید که چون از نظر مرد علم کافیست و من علم دارم شلاق میخوره و چون از نظر زن علم کافی نیست شلاق نمی خوره مرد شلاق میخوره زن شلاق نمی خوره پس تمام شد بنابراین چه عرض می شود که متقاضی یا متهم یکی باشد دوتا باشد و تعدد حکم داشته باشند یا اینکه … اگر در تعدد حکم داشته باشند نسبت به عرض می شود که مرد که این شرط می داند حکم شرط دانستن است نسبت به زن که شرط نمی داند حکم شرع براش عمل میکنه اون حق مالی است عرض کردیم که حق مالی است و عرض می شود که حق دم حق دم و حق مالی بالاجماع علم درش کافیه یعنی بالاجماع بر ادله ما فقط در امور تخلف جنسی و در امور عرض می شود که سرقت.  مثال بزنید خوب این مورد عرض می شود که مورد کمیه البته اگر مدعی و مدعی علیه حکمشون مختلفه طبق وظیفه مدعی مال مال مدعی است طبق وظیفه مدعی علیه مال مال مدعی علیه است اینم جواب.

اللهم اشرح صدورنا به نور علم و الایمان و معارف القران العظیم